جمعه, ۲۰م آذر, ۱۳۸۸
کلمه:احمد پور نجاتی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و مشاور فرهنگی دولت اصلاحات معتقد است: خطر بزرگی که اکنون به صورتی بالفعل قانون اساسی را تهدید می کند، تحریف تفسیری قانون اساسی است. تحریف تفسیری قانون اساسی به معنی از خاصیت انداختن برخی اصول قانون اساسی با نوع خاص تفسیری که حتی نهادهای به ظاهر مسئول قانون اساسی نیز انجام می دهند. وی در عین حال تصریح کرد : علاوه بر این،مصیبت مضاعف آنجاست که رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، خود میدان دار تخلف از قانون اساسی می شود.
پورنجاتی در گفت و گوبا خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با بیان اینکه رویکرد رهبری انقلاب بعد از پیروزی بنای نظام تازه بر یک ساز و کار عرفی از نظر تاکید بر قانون بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب، تدوین قانون اساسی به عنوان یک نیاز و ضرورت فوری و مبرم از سوی رهبر ی نظام مورد توجه قرار گرفت، که در این باره نوع رویکرد شخص امام و مجموعه راهبران انقلاب در اوان درباره استوار شدن نظام جدید بر یک مبنای قانونی عرفی قابل تامل است.
وی افزود: وجهه شناخته شده انقلاب اسلامی علاوه بر جنبه مردمی و پایگاه گسترده مردمی آن، وجهه اسلامی و دینی آن بوده است و به اعتقاد من رویکرد رهبری انقلاب بعد از پیروزی ابتنای نظام تازه بر یک ساز و کار عرفی از نظر قانونی بودن، بوده است. شاید بتوان گفت به دلیل آن حال و هوای جامعه ایران و نگاه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران نسبت به امام، به ویژه رویکرد متدینان که ارتباط اعتقادی و تقلیدی از مرجع خود داشتند، این اصرار و پافشاری در آن سالهای پر التهاب اول انقلاب یک حکایت معناداری و مهم را القا می کند. مساله این جاست که اگر امام در آن سالها به عنوان رهبر پیروز انقلاب هر دستور و پیشنهادی می دادند به نظر می رسید که نه از باب تمکین غیر عقلانی بلکه از باب پذیرفتن عقلایی دیدگاههای یک رهبر امتحان پس داد و تجربه شده، این نظرات برای اکثریت مردم مقبول بود و کسی درباره آن چون و چرا نمی کرد. اما با همه این احوالات اصرار بر این بود که به سرعت قانون اساسی آن هم در قالبی عرفی تدوین شود.
پورنجاتی ادامه داد: در سیره اسلام، پارلمان وجود ندارد و در واقع پارلمان یک پدیده عرفی بشری است که در گذر تحولات زمانی گوناگون به شکل و شمایل فعلی رسیده است و به هرحال این مساله امری عرفی است و براساس آن، نمایندگان برگزیده مردم دور هم می نشینند و درباره امری قانونگذاری می کنند. به اعتقاد من تمام مواردی را که ما به عنوان قانون اساسی مصوب خبرگان اول و در بازنگری پیش رو داریم، صرفنظر از اینکه ابتناع بر اصول شرع و اسلام دارد مغایرتی با اسلام ندارد و مورد تایید ولی فقیه هم بوده لذا به اعتبار مکانیزم تدوین و تصویب باید عرفی تلقی شود و در واقع بر این اساس باب تازه ای در مسائل مربوط به فقه حکومتی باز کرده است.
وی درباره ویژگی های پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: پیش نویس اولیه قانون اساسی حال و هوای متفاوتی داشت و بیشتر برخاسته از دیدگاههای قانون اساسی مشروطه البته بدون بخش های سلطنت بود و در بخش های ملی و مذهبی تقویت شده بود و عمدتا قانون اساسی غیر ایدئولوژیکی محسوب می شد، بدین مفهوم که قانونی بود برای اداره یک کشور بر اساس تاکید بر حقوق اساسی مردم و توجه به ویژگی های ساختار اجتماعی،فرهنگی و اعتقادی جامعه ایران، که به رغم اینکه به طور کلی هم مورد مخالفت نبود، در جریان رسیدگی ، با پیشنهادات خبرگان قانون اساسی تغییراتی کرد و اصولی به آن اضافه شد و سمت و سویی گرفت که ما امروز شاهد آنها هستیم. که البته امروز در موضع ارزیابی و سنجش این دو نیستم ولی باید گفت پس از این تغییرات، قانون اساسی بیشتر به دیدگاههای حکومت اسلامی البته از لحاظ قانونی نزدیک شد.
با یک قانون طرفیم نه با یک نظریه فقهی و دیدگاه صرفا شرعی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در واقع باید گفت همه چیز اعم از حدود اختیارات و تکالیف چه در عرصه عمومی یعنی حقوق و تکالیف مردم و چه در سطح حقوق و تکالیف حاکمیت وحتی در سطح حقوق و تکالیف رهبری به عنوان ولایت فقیه و نوع انتخاب رهبری بعد از امام ، از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی پیش بینی شده بود، اظهار کرد: بعد از تصویب و نهایی شدن از طریق همه پرسی، با قانون اساسی مورد تایید اکثریت جامعه مواجه بودیم که اعتبار قانونی محتویات و اصولش آن را لازم الاجرا می کرد و نه لزوما مشروع بودن اصول آن. در واقع وقتی نظام رویکرد و فرایند قانونی کردن اعتقادات خود را مقبول می کند، پذیرفت، خود را در یک چارچوب معین قرار می دهد . باید توجه شود که در مورد اسلام و اعتقادات اسلامی و ولی فقیه و اختیارات وی و هر آنچه در قانون هست، با یک قانون طرفیم نه با یک نظریه فقهی و دیدگاه صرفا شرعی و در واقع اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را به عنوان یک اصل قانونی مدنظر قرار می دهیم چرا که این شهروندانند که با این قانون اساسی طرفند نه لزوما معتقدان به اصل ولایت فقیه . به گفته وی، بر همین اساس که یک مسیحی و اقلیت دینی و اهل تسنن و … اصل ولایت فقیه را نه به عنوان یک نظریه فقهی بلکه به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته است و اگر کسی گفت که به اعتقاد بنده دو بند دیگر باید به اختیارات ولی فقیه اضافه شود، یا این دو بند باید حذف شود، مفهوم این نظر مخالفت اعتقادی نیست. چرا که ممکن است این فرد اصلا مسلمان نباشد، یا یک شیعه مقلد مرجع تقلیدی باشد که ولایت فقیه را در زمان غیبت با این گستره قبول ندارد. در واقع باید گفت بسیاری از بحث ها و خلط مبحث ها از این جا در می آید و ما با یک قانون مواجه هستیم که این قانون یک قانون بشری است و به همین دلیل است که امام، ده سال بعد از جرای قانون اساسی موضوع بازنگری را مطرح می کنند.
این قانون وحی منزل نیست
به گفته پورنجاتی ، بازنگری قانون اساسی دو پیام داشته است، یکی اینکه این قانون وحی منزل نیست. هرچند که باید گفت وحی منزل و آیات الهی هم ناسخ و منسوخ دارند. لذا قانون اساسی قابل تجدیدنظر و اصلاح و خدشه کردن است البته در چارچوب رویه های قانونی . همچنین پیام دیگر بازنگری این مهم بود که بازنگری قابل تکراراست و این رویه ایست که در تمام دنیا هم انجام می شود.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به پیام دیگر بازنگری قانون اساسی، عنوان کرد: امام به قول خود عمل کرد، چرا که در پایان دوره پر التهاب جنگ و شرایط ویژه ، نشان دادند که اگر به عنوان رهبر مبسوط الید این نظام و انقلاب که همه مردم هم ایشان را قبول دارند و اگر کاری کندکه نص قانونی هم ندارد،مردم قبو ل می کنند، اما بنابر قولی که داد بودند بعد از اینکه این شرایط از بین می رود، درباره همه چیز از مسیر قانون عمل خواهند کرد. کما اینکه یکسال
قبل از بازنگری نمایندگان نامه ای می نویسند و پرسشی را مطرح می کنند که البته اسم آن را محترمانه باید پرسش گذاشت چرا که در واقع نمایندگان به امام اعتراض می کنند و به امام با همه عظمتش انتقاد می کنند و امام به این نامه به خوبی پاسخ می دهند.
وی ادامه داد: در واقع امام به وعده خود عمل کرد ، لذا تصمیم بر این شد تا مواردی که تا آن زمان احساس می شد که نقص دارند، اصلاح شود، لذا دستور بازنگری دادند که متاسفانه عمرشان وصال نداد تا با حضور خودشان این مهم محقق شود که برداشت و حدس من این است که اگر خود ایشان می بودند چه بسا که برخی از مواردی که در قالب بازنگری اتفاق افتاد شکل دیگری می یافت.
روح حاکم بر قانون اساسی مردمسالاری و دینی بودن است
مشاور فرهنگی دولت اصلاحات روح حاکم بر قانون اساسی را مردمسالاری و دینی بودن دانست و گفت: البته ناقض گونه هایی در این باره در قانون اساسی وجود دارد. از موضع کارآمدی و از موضع عمل بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی باید گفت، قانون اساسی مبتنی بر دو پایه اساسی است که این د و پایه در بدو امر موازی و دوشادوش هم بوده است، این دو پایه مردم سالاری و ابتنای بر اسلامیت و دینی بودن است. اما در این باره بعضا تفسیرهایی شده است و همچنین تناقض گونه هایی در خود قانون اساسی وجود دارد.
به گفته وی، مثلا در یک جا حق حاکمیت را بعد از خدا از آن مردم می داند و در جای دیگری این مساله در یک شخص متمرکز شده است. در این باره اگر منظور این است که این شخص از قبل رای مردم مقبولیت دارد بنابراین در طول رای مردم قرار دارد و حقوق مردم و حقوق او در طول هم قرار می گیرند. اما اگر قرار باشد از این دو ، دو تلقی در مقابل هم شود، معلوم است که حساب کار در آخر به نفع چه کسی خواهد شد و بر این اساس مردم بی بهره خواهند ماند.
تحریف تفسیری تهدید بالفعل قانون اساسی است
قائم مقام اسبق صدا و سیما، تهدید بالفعل قانون اساسی را تحریف تفسیری آن بیان کرد و ادامه داد: مشکل دیگر از باب تفسیرهایی است که اتفاق افتاده است. متاسفانه این شوخی تکراری اجرا و عدم اجرای قانون اساسی در طول تاریخ بعد از مشروطه و در دوران طاغوت هم مطرح بوده و این ماجرا بعد از انقلاب هم مطرح است و در واقع باید گفت طرح این مساله که اصول قانون اساسی اجرا نمی شود یا تعطیل است، به صورت یک مزاح در آمده است. در حقیقت باید گفت، خطر بزرگی که اکنون به صورتی بالفعل قانون اساسی را تهدید می کند، تحریف تفسیری قانون اساسی است. تحریف تفسیری قانون اساسی به معنی از خاصیت انداختن برخی اصول قانون اساسی با نوع خاص تفسیری که حتی نهادهای به ظاهر مسئول قانون اساسی انجام می دهند. به همین دلیل است که شاهدیم حتی خود نهادهای مفسر درباره یک اصل و یک موضوع در زمان های مختلف تفسیرهای مختلفی انجام می دهند . این نشان می دهد که تفسیر قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین چالش های تعطیل و معطل ماندن یا انحراف قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
پورنجاتی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به اقتصاد دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که بخش های دولتی آن صریح و روشن است و در واقع در این بخش از انفال و ثروت های عمومی و صنایع بزرگ و رادیو وتلویزیون را به عنوان مواردی که باید در حیطه اقتصاد دولتی باشد نام برده است که به استناد همین مساله شورای نگهبان می گوید رادیو وتلویزیون نمی تواند خصوصی شود، حتی با نظارت دولت وتحت الگو و سیستم مشخصی. اما تمامی صنایع سنگین به عنوان خصوصی سازی منتقل می شوند! این رویکرد یعنی دو تفسیر کاملا متفاوت از یک بند قانونی. در واقع این امکان وجود دارد که به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان و ترکیب های مختلف این شورا ، بتوان درباره بعضی از اصول مختلف قانون اساسی تفسیر ارائه کرد پس یک جای کار ایراد دارد. در حقیقت پیش از اینکه نسبت به عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی نگران باشیم که هستیم، پیش از اینکه نسبت به اجرای نابجای برخی اصول آن توسط مجریان نگران باشیم و حتی پیش از اینکه نسبت به خلا برخی از موارد قانونی نگران باشیم، باید نگران تحریف تفسیری قانون اساسی باشیم.
به گفته وی، در یک ساختار حکومتی محکم و درست و جامع باید سازو کارهایی تعریف شود که هر نهاد قانونی صرفا بتواند در محدوده قانون و نه سلیقه ها و نه برداشت های شخصی اش عمل کند.
ی افزود: بر این اساس اگر کسی گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود نباید یک عده عصبانی شوند و عکس العمل نشان دهند که اگر کسی درباره تغیییر قانون اساسی سخن گفت، ضد نظام است . چرا که اولا این قانون اساسی یکبار دیگر هم بازنگری و اصلاح شده ثانیا روال دنیا هم بر همین است و این یک قانون بشری است و همچنین اینکه در عمل نشان داده که ضعف هایی وجود دارد.
بخش حقوق اساسی ملت در قانون اساسی بر زمین مانده است
پورنجاتی با بیان اینکه پیش نیاز رفع مشکلات موجود درباره قانون اساسی، ایجاد مجالی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون اصول قانون اساسی بدون هیچ احساس خود سانسوری و نگرانی از پیامدهای آن است، گفت: قانون اساسی یک قانون عرفی است و در واقع باید از باب بررسی کارشناسی و حقوقی اجازه بحث داده شود و فرصتی داده شود تا عده ای بتوانند بدون واهمه بحث کنند که فلان بند بعد از سی سال از تصویب اجرا نشده و اجازه هم داده نشده است چرا که عده ای به آن اصل اعتقادی ندارند.
وی با اشاره به مواردی از اصول قانون اساسی که ظاهرا اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال بند ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرم سیاسی بعد از سی سال معطل مانده است. وقتی گفته می شود به جرم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی شود عده ای با تعجب نگاه می کنند از موضعی که انگار حرف نا حقی گفته می شود در حالیکه این یک اصل قانونی است. یا اصلی که پیش بینی می کند، دولت وظیفه اش این است که امکانات آموزش رایگان را حداقل تا دوره متوسطه برای همه فراهم کند. حال توضیح داده شود که چرا تا امروز این امکان آن فراهم نشده است. خوب ممکن است بگویند پول آن از کجا بیاوریم که در صورت مطرح شدن این مساله سوال این است که پول ها در کجا خرج می شوند که نمی توانید به آموزش مردم برسید.
وی افزود: همچنین در قانون اساسی پیش بینی شده که تامین اجتماعی علی السویه باید برای همه باشد و همه باید بدون منتی تحت پوشش باشند، حتی در این باره قانون اساسی وارد مصداق شده و می گوید برای اقشار خاص ، مانند زنان بیوه و بی سرپرست و سرپرست خانوار باید نظام تامین اجتماعی فراهم شود.
این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی هم می گوید گرچه زبان مشترک همه ما فارسی است و مکاتبات رسمی فارسی است اما باید برای اقوام، امکان استفاده از زبان های محلی در مطبوعات محلی و رسانه های محلی و حتی در کتاب های درسی باشد. اما این اصل قانونی به موضوعی بدل شده که در زمان انتخابات از آن استفاده تبلیغاتی می شود و یک کاندیدای مترقی اصلاح طلبی آن را مطرح می کند و گویا دارد حرف ضد انقلاب رال تکرار می کند و انگار نه انگار که این یک اصل قانون اساسی است که سی سال است که اجرا نشده است.
پور نجاتی همچنین خاطر نشان کرد: اصل ۸ قانون اساسی هم که اصلا به سراغش نرفته اند.. در این اصل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح می دهد و می گوید امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم که این قسمت را گرفته اند و آن هم در موارد سخیف و پیش پا افتاده ای مثل حجاب و روابط زن و مرد و … . ولی قانون اساسی ادامه می دهد و می گوید ، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت که منظور از دولت حاکمیت است که یعنی نقد حاکمیت از بالاترین مقام که ولی فقیه باشد تا پایین ترین مقام هر کس که باشد . و حالا وضع به گونه ای شده که وقتی کسی از مقامی انتقاد می کند گویا از مساله مهمی سخن گفته شده و همه مشعوف می شوند. این اصل قانون اساسی است که سی سال به تعارف یا هر دلیل دیگری بر زمین مانده است. که به نظر من به این دلیل است که متولیان امامزاده های ما از خود امام زاده های حکومت ، نسبت به حرمت امام زاده متعصب ترند.
به گفته وی، این اصل قانون اساسی در ادامه می گوید قانون و مقرراتی هم باید در این باره وضع شود که بگوید من شهروند اگر خواستم از ارکان حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنم، چگونه این کار را انجام دهم. و حتی باید گفت به اعتبار باب نصیحت به ائمه مسلمین که در روایات هم هست، این مهم اهمیت دارد. این مهم از حقوق مسلمانان است، یعنی ما باید به ائمه مسلمین نصیحت کنیم. حال چگونه این کار را انجام دهیم که امنیت داشته باشیم و به ضد ولایت فقیه و ضد نظام بودن، متهم نشویم. از این موارد بسیار است و در واقع بخش حقوق اساسی ملت در اصول مختلفی از قانون اساسی بر زمین مانده است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس یک قانون نا نوشته و البته باطل، قانون وضع می کند
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم، با بیان اینکه علاوه موارد عدم اجرا، موارد نقض قانون اساسی هم بسیار است، ادامه داد: آقای خاتمی در دوره ریاست جمهوری ، کار مهم و به جایی انجام دادند و آن تشکیل هیاتی برای پیگیری قانون اساسی بود که البته معلوم بود که در برابر آن مقاومت هست و ضمانت اجرایی هم ندارد، ولی روندی که طی کرد و مواردی که بر اساس آن در تاریخ سیاسی نظام ما، ثبت و ضبط شد ، موارد تامل بر انگیزی از موارد نقض قانون اساسی است.
وی گفت: به عنوان نمونه قانون اساسی ما به صراحت و بدون ذره ای پس و پیش گفته است که در جمهوری اسلامی یک مرجع برای قانون گذاری وجود دارد و آن مجلس شورای اسلامی است. اصل ۵۸ قانون اساسی می گوید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از نمایندگان مجلس تشکیل می شود. اصل ۷۱ قانون اساسی هم می گوید مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می توان قانون وضع کند و در اصل ۷۵ هم برای جلوگیری از این اظهار نظر که این اصل نگفته بود که جای دیگر قانون وضع نکند ، گفته مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا جای دیگری واگذار کند. حال سوال این است که شورای انقلاب فرهنگی به چه عنوانی قانون وضع می کند. جواب می دهند که در زمان امام هم بوده است اما ماجرا این بوده که در زمان امام رییس جمهور وقت که رییس شورا هم بوده برای امام توضیح داده که وقتی مصوبات این شورا را به جاهای مختلف می فرستیم و بعضی از ارگانها می گویند این چه ضمانتی دارد. امام هم در جواب نمی گوید که این قانون است می گویند باید ترتیب آثار دهند، ترتیب اثر دهند ، یعنی توجه و عمل کنند. این نظر فرق می کند با اینکه چیزی قانون باشد چرا که تخطی از قانون جرم است. ترتیب آثار یعنی وقتی پیشنهادی مطرح است، کسی بگوید ترتیب اثر دهید . پورنجاتی تصریح کرد: حالا کار و رویه اجرایی به جایی رسده که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مساله ای را تصویب کند ، در یک قانون نا نوشته و البته باطل، مجلس دیگر خود را از ورود به این موضوع معاف می داند و وارد این موضوع برای تصویب قانون نمی شود. این رویه از دوره مجلس پنجم اتفاق افتاد و ادامه دارد. این شورا قانون وضع می کند و بخش زیادی از مشکلاتی که در بخش فرهنگ و هنر و.. داریم و برخی تداخل های قانونی، به این مساله مرتبط است. کسی نمی گوید کار کارشناسی انجام نشود اما باید به گونه ای عمل شود که نتایج به دست آمده از کار شورا ، با فرض اینکه پیشنهادات بسیار خوبی است و باید ترتیب اثر داده شود به مجلس برود تا به قانون تبدیل شود.
به گفته وی، دادگاه ویژه روحانیت، هم یکی دیگر از موارد نقض قانون اساسی است. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی آمده است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. این دادگاه بنا به کدام حکم یا مصوبه قانونی تشکیل شده است؟ می گویند در زمان امام هم بوده،امام که در یک جمله جواب همه این ها را دادند و عمل هم کردند. و گفتند از این به بعد همه به قانون بر گردیم و همه چیز بر اساس روال قانونی باشد. امام مجمع تشخیص مصلحت را قانونی کردند. خوب دادگاه ویژه روحانیت را هم قانونی می کردیدکه البته امکان آن بر اساس قانون اساسی وجود ندارد چرا که در قانون اساسی فقط یک عنوان کلی داریم و آن محاکم دادگستری است. در قانون اساسی ، دادگاه خاص به جز دادگاه نظامی نداریم و محکمه خاص از نظر حقوق دانها نمی توان ایجاد کرد. البته الان ظاهرا به تعداد هر منصبی محکمه درست می کنند و به تعداد هر جرمی قانون و حتی ضابط قضایی درست می کنند!
وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در معرفی مرجع اصلی پاسداری از قانون اساسی، گفت: در درجه اول از نظر اجرایی ، اجرای قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی بعد از رهبری بر عهده رییس جمهور است . آقای خاتمی هم به عنوان نفر دوم به میدان آمد نه رییس قوه مجریه ،چون ممکن بود رییس قوه قضاییه بگوید من هم رییس یک قوه ام مثل شما و نمی توانی به من بگویی چرا اجرا کردم یا نکردم. اما بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است. پس اولین اشکال در طول همه سنوات از گذشته تا حال به روسای جمهور بر می گردد که باید این مساله را پیگیری می کردند.اما مصیبت مضاعف آن موقعی است که همین نهاد مسئول اجرای قانون اساسی، خود میدان دار تخلفات از قانون اساسی شود . الان در این چند سال اخیر به خصوص از دولت نهم به بعد که البته شاید در دوره های قبل هم کم و بیش انحرافاتی بوده اما اینطور به صورت آشکار قانون گریزی که در نتیجه آن صدای مجلس هم سو و صدای اصول گرایان هم راه و هم مشرب هم در می آید، بی سابقه است. این نوع کم اعتنایی و بی اعتنایی به قانون و قانون اساسی و اینکه هرجا باب میل نبود قانون را دور بزنیم تا اینکه ضرورت تجدید نظر در این قانون ایجاد شود، بی سابقه است. در واقع شرایطی ایجاد کرده ایم که ثابت و استوار حرف مرد یکی است ،آن هم بر ای نقض قانون .
مجلس به عنوان مرکز اصلی صیانت از قانون در برابر بی قانونی ها وارد عرصه ارزیابی عملی شود
پورنجاتی عنوان کرد: مجلس باید به وظیفه اش عمل کند و به عنوان مرکز اصلی صیانت از قانون در برابر این بی قانونی ها نه فقط اعتراض کند ، بلکه وارد عرصه ارزیابی عملی شود . مجلس کفایت اجرایی قانون اساسی و قوانین عادی را درباره مقامات مختلف مورد بررسی قرار دهد و از اختیارات قانونی خود برای برخورد با آنها استفاده کند. متاسفانه مشکل ما از نادیده شمردن حدود قانونی از موارد کوچک مثل جابجا کردن ردیف های بودجه به کنار گذاشتن مصوبات قانونی و بی اعتنایی به آنها و حتی نداشتن دغدغه برای اجرای برخی از اصول قانون اساسی رسیده است . اگر رییس جمهور خودش را به عنوان مشمول اصلی که در قانون اساسی آمده مسئول اجرای قانون اساسی می داند چرا نباید فریاد بکشد، که در رسیدگی به اتهمات متهمان ،طبق اصول قانون اساسی نباید تفتیش عقاید صورت می گیرد. و چرا در این باره رویه های قانونی لحاظ نمی شود.
به گفته وی، در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: حیثیت ،جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،چرا به این ها توجهی نمی شود،چرا حساسیت ها جدی نیست. چرا کوی دانشگاه در سال ۷۸ و ۸۸ و در فاصله ده سال دوبار مورد تعرض قرار می گیرد و به آن فقط به عنوان یک مساله حاشیه ای برخورد می شود. این آیا مصداق حفظ حیثیت و جان ومال افراد نیست. چرا با وجود اینکه اصل۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و می گوید نمی توان افراد را به هیچ عنوان به دلیل داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اما در بررسی صلاحیت افراد برای ورود به دانشگاه و گزینش و ورود به مجلس افراد فراتر از حدود قانونی تفتیش عقاید می شوند تا ببنیند آیا در ژنتیک این فرد، در چند نسل قبل و… کسی هست که از نظر گرایش سیاسی مشکل داشته باشد یا خیر؟ چرا رییس جمهور درباره این موارد فریاد نمی زند .
پورنجاتی خاطرنشان کرد: اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و اینکه در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود . و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه رود و محاکمه در اسرع وقت انجام شود. متخلف از این اصل هم طبق قانون مجازات می شود. این ها آرزوهایی شده که دیگر باید در رمان ها نوشته شوند!
این فعال سیاسی ادامه داد: اصل ۳۸ و۳۹ قانون اساسی می گوید هرگونه شکنجه برای کسب اطلاع و یا گرفتن اقرار ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. آیا واقعا شرایط محاکم ما حداقل در بخشی از جرایم اینگونه است. اصلا چرا رییس جمهور لب از لب باز نمی کند. متاسفانه و تمام هم و غم و توان رییس قوه مجریه به عنوان دومین نفر قانون اساسی این است که شعار دهد که می خواهد جهان را اداره کند، خوب این کار را هم بکنید منتها چرا اینقدر جهانتان کوچک شده و از اداره ایران عاجزید.
بعد از بیست سال از بازنگری اول، نیاز به اصلاح قانون اساسی و تکمیل احساس می شود
پور نجاتی اظهار کرد: مساله اصلی این است که در در جه اول باید یک فضا شکنی صورت گیرد و امکان ارزیابی و سنجش قانون اساسی و اجرای قانون اساسی هم از نظر تعطیل اصولی که تعطیل شده و هم از نظر نقض اصولی که بدجوری اجرا شده و هم از نظر تحریف تفسیری اتفاق افتاده، فراهم شود. نظامی که داعیه اش این است که پایگاه اش مردم است که با مردم دعوا و لجبازی ندارد و وقتی ببیند افکار عمومی نسبت به برخی اصول قانون اساسی حرف دارند ، به ان توجه می کند. بنابراین ضرورت بازنگری قانون اساسی فراهم می شود چرا که اکنون بعد از بیست سال از بازنگری اول به شدت نیاز به اصلاح قانون اساسی و تکمیل آن در راستای روشن تر کردن و شفاف کردن به خصوص در حوزه حقوق اساسی ملت و تنظیم رابطه بین دو پایه جمهوریت و اسلامیت احساس می شود، تعارض های فی ما بین بعضی از سطوح قدرت باید رفع شود و به صراحت باید در این باره تعیین تکلیف شود که آیا مواد و اصولی که در قانون اساسی آمده به عنوان حقوق و تکالیف رده های مختلف ارکان مختلف حاکمیت به عنوان حصر و محدود کردن آن اختیارات و تکالیف است یا از باب نمونه آمده است. اگر در جایی در فلان اصل از قانون اساسی گفته شده اختیارات و تکالیف فلان مقام نظام این است ، از باب مشت نمونه خروار گفته و بقیه را پشتش نوشته که ما نمی بینیم ویا اینکه به معنی این است که در همین ها منحصر است و تخطی از آنها به معنی از قانون فراتر رفتن است.خواه رییس جمهور یا بالاتر و یا پایین تر. گرچه به نظر من مبرم ترین مساله ما در حال حاضر توقف تحریف تفسیری قانون اساسی است و اینکه اجاز ندهیم، همین قانون اساسی به عنوان تفسیر قانون اساسی، از ماهیت اولیه اش خارج شود و اصول معطل مانده اش اجرا شود و جلوی نقض اصولی که دارد اجرا می شود و غلط اجرا می شود گرفته شود.
نماینده مجلس ششم معتقد است: الان مساله فوری ما اجرای درست قانون اساسی و جلوگیری از تحریف آن است و اگر این موارد به عنوان پیش نیاز اصلی فراهم شود زمینه طبیعی و درون ساختاری نظام برای سایر نگرانی ها هم فراهم می شود. اما اگر الان کسی مطرح کند که این قانون اساسی از نظر آزادی های مشروع و قانونی مردم اشکال دارد و اصلا ره به جایی نمی برد به نظر من صرفنظر از اینکه این حرف درست نیست و قانون اساسی ظرفیت های خوبی دارد ، میوه نرسیده را چیدن است یعنی اینکه بی جهت یک مساله بسیار بعید را به یک مساله نزدیک بدل کردن و خطری ده سال بعد، را به خطر امروز بدل کردن که این عقلایی نیست .
سیر طبیعی و درون ساختاری نظام درباره قانون اساسی باید طی شود
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با تاکید بر اینکه یک سیر طبیعی و درون ساختاری نظام درباره قانون اساسی باید طی شود، می گوید: شرایط کشور ما با سایر کش.رها قابل مقایسه نیس و قصد مقایسه هم ندارم. ولی نگاهی به تجربه کشور همسایه ترکیه خالی از لطف نیست. قانون اساسی ترکیه از اساس بر پایه آیین سکولاریزم به معنای واقعا کاملا جدای از دین به معنای حتی مخالفت با دین ساخته شد و واقعا لائیسیته در آن لحاظ شده بود. و بعد هم در طول سالهاگویی این قانون اساسی ملک طلق نظامیان بوده است و ولایت حاکم شان ولایت نظامیان بوده است و به مجرد اینکه احزاب فعال می شدند و بوی این را می داد که زمام از دست نظامیان خارج می شود ، کودتا می شد و رییس جمهور منتخب راهی زندان می شد. اما همین ترکیه به دلیل رویکرد عقلایی که داشته هم از باب رشد جامعه و هم طی روندهای تحزب و فعالیتهای اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی درست و درمانی که پیدا کرده و شیوه منطقی و گام به گام جریان های سیاسی اش به جایی رسیده که الان نظامی ها به عنوان یک کاست قدرت ، حتی در سایه هم تاثیر جدی ندارند و ترکیه قانون اساسی خود را در راستای آن مواردی که فکر می کند درست است اصلاح می کند و آب هم از آب تکان نمی خورد و نظامشان هم سرجای خودش است و حتی اگر از منظر اعتقادی نگاه کنیم این روند به نفع جریان های اسلام گرا هم بوده است.
در واقع باید گفت، این مسیر ، مسیر گام به گام و پر حوصله ای است و نباید خیلی شلوغ کرد چون اگر انسان بخواهد قبل از فرارسیدن زمان، میوه را بچیند تلف می شود و بی جهت سو تفاهم ایجاد می کند ، من هم در صدد این مهم هستم که در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنم و اصلاحات انجام شود و کشور توسعه یابد .
وی افزود: خوب ممکن است شهروندانی بوده باشند که از اول با قانون اساسی مخالف بوده باشند، آنها به عنون شهروند حقشان محترم است و رای هم اگر نداده باشند این عدم رای حق آنها بوده است. اما الان فعلا این قانون ست و در چارچوب این قانون داریم اظهار نظر می کنیم. الان اگر افکار عمومی متمرکز شود و این موضوع را به عنوان یک چالش جدی بگیرد و اظهار نظرها متمرکز شود روی ارزیابی و سنجش، واقعا به نتیجه می رسیم .
مهمترین خواست واقعی جریان اصلاح طلب هم حاکمیت قانون است
مشاور دولت اصلاحات، عنوان کرد: مهمترین خواست واقعی جریان اصلاح طلب هم حاکمیت قانون است. این کلمه کوچک و جمع و جور است ولی معنای واقعی آن نه استفاده و برخورد ابزاری از قانون نیست. چرا که وقتی افکار عمومی که باید قانع شوند قانع نمی شوند یعنی یک جای کار ایراد دارد ، اگر حاکمیت قانون باشد نگرانی از دیکتاتوری هم وجد نخواهد شد. دیکتاتوری و استبداد را می توان از روایات به شرک تشبیه کرد و در روایات هست که وقتی شرک وارد قلب مومن می شود، غیر محسوس و شبیه حرکت مورچه روی سنگ سیاه در شب تاریک است. یعنی اصلا کسی متوجه آن نمی شود. استبداد هم همینطور ذره ذره وارد حاکمیت می شود. برای همین بود که مهندس موسوی در مناظره با احمدی نژاد عنوان کرد که من نمی گویم شما دیکتاتورید اما استبداد از همین جاها شروع می شود که به بگویی مثلا قانون پرداخت نظام هماهنگ را را دوست ندارم لذا اجرا نمی کنم.
وقتی احیای شوراهای عالی را که مجلس تصویب کرده احیا نمی شود در این باره باید فریاد بلند باشد و رییس جمهور به عنوان نفر دوم در قانون اساسی علیه رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه ادعای جرم کند.!!! چون قانون ر ا اجرا نمی کند.
مقام رهبری ، شورای نگهبان ، رییس جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی
پورنجاتی درباره نحوه نظارت بر تخلفات از قانون اساسی و جلوگیری از بروز آنها اظهار کرد: در نظام های دیگر، ساختارهایی همانند دادگاه قانون اساسی و … برای نظارت تعریف شده است. در نظام ما در یک سطح شورای نگهبان را داریم که از بیشتر از موضع تصویب قانون عادی نظارت می کند تا قانون اساسی مخدوش نشود و در یک سطح هم رییس جمهور را داریم . اما در عالی ترین سطح رهبری نظام را باید در نظر بگیریم. در واقع در نظام ما بالاترین مقام از نظر گستره اختیارات، رهبری و ولایت فقیه است و چون بر اساس اصول عقلایی و هم اصول شرعی هیچ اختیاری بدون وظیفه و تکلیف نیست و اختیار با مسئولیت همراه است و هیچ کس مختار مطلق نیست و فقط خداوند فعال ما یشاء است . لذا مسئولیت هم در کنار این ها هست و همانقدر که اختیارات رهبری وسیع است اختیارات رهبری هم بسیار گسترده است.
وی افزود : معلوم است وقتی که در کلیات قانون اساسی آمده که سه قوه زیر نظر رهبری است از این باب است که اگر از حدود قانون اساسی خارج می شوند از طرق خودشان کنترل ونظارت و جلوگیری کند . البته ممکن است تذکراتی در مواردی داده شده باشد و ما خبر نداریم ولی تذکر باید علنی باشد و افکار عمومی باید احساس کنند که قانون اساسی یک نظام در درجه اول توسط متولیان آن جدی گرفته می شود وگرنه کم کم فکر می کنند که این بازیچه است و چماقی است برای اینکه فقط بر مردم حکومت کنیم و یا از طریق آن رقیب را از میدان خارج کنیم .
پور نجاتی در پایان خواستار ایجاد فضایی غیر عصبانی توام با رعایت آداب و اخلاق و مروت سیاسی برای بحث پیرامون قانون اساسی می شود و می گوید:
متاسفانه الان با یک موج شانتاژ مواجه هستیم و تا کسی انتقاد و اظهار نظری می کند عده ای فوری آن را تاویل به مصدر می برند و می گویند این فرد می خواهد کشور را با جنگ نرم براندازی کند و این روش هم متاسفانه موفق از آب در آمده و متاسفانه دور فعلا دست این دوستان است.
