چهارمین جلسه محاکمه شماری از شخصیت های معترض به نتیجه انتخابات همراه با قرائت اعترافنامه سعید حجاریان برگزار شده و دادستان درخواست انحلال حزب مشارکت را مطرح ساخته است.
صبح روز سه شنبه، 25 اوت (3 شهریور)، رادیو دولتی جمهوری اسلامی گزارش کرد که چهارمین جلسه دادگاه جمعی از شخصیت ها و فعالان سیاسی ایران که در ارتباط با اعتراضات عمومی به نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات دوره دهم بازداشت شده بودند در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی آغاز شده است.
رادیو جمهوری اسلامی در خبر اولیه خود جزئیان بیشتری در این زمینه نداد اما خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - از مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان برخی از متهمان حاضر در دادگاه نام برد.
این افراد پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره دهم در کنار چند صد تن دیگر از معترضان بازداشت شده اند.
آلبوم عکس از چهارمین جلسه محاکمه شخصیت های سیاسی ایران
مقامات قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را به ارتباط با تجمع های گسترده پس از انتخابات در داخل و خارج ایران متهم کرده اند که در اعتراض به آنچه که تقلب وسیع در این انتخابات خوانده شده برگزار شد هر چند برخی از متهمان کوتاه مدتی پس از اعلام نتیجه رای گیری و قبل از اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز سه شنبه دادگاه، سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی هم به عنوان متهم با یک ساعت تاخیر حضور یافت.
اعضای خانواده سعید حجاریان گفته بودند که از آنجا که آقای حجاریان از نظر سخن گفتن با دشواری مواجه است، اعترافاتی از زبان وی توسط فرد دیگری در جلسه دادگاه قرائت خواهد شد.
فارس اسامی برخی دیگر از متهمان این جلسه را گزارش کرده است که عبارتند از فیض الله عرب سرخی، سعید شریعتی، کیان تاجبخش، صادق نوروزی، شهاب طباطبائی، هدایت آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز، علی تاجرنیا، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و محمد رضا جلایی پور.
مصطفی تاج زاده زمانی معاون وزارت کشور، بهزاد نبوی، وزیر، محسن میردامادی، نماینده مجلس، محسن امین زاده، معاون وزارت امور خارجه و عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت بوده اند که همگی به جناح اصلاح طلب در جمهوری اسلامی تعلق دارند.
کیفرخواست دادستان
در جلسه روز سه شنبه، کیفرخواست دستجمعی توسط شخصی که از او با نام سپهری، معاون دادستان تهران، یاد شده قرائت شد که در آن متهمان پرونده، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به انجام "کودتای نرم" از طریق تحریک و طراحی تظاهرات مردم علیه تقلب در انتخابات متهم شده اند.
آقای سپهری گفت که انتخابات اخیر دستاوردی عظیم برای جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل هم "جریانات قدرت طلب و منحرف در صدد تقابل با آرای ملت" برآمدند و اظهار داشت که در این ماجرا، "رسانه های معاند و سفارتخانه های خارجی در تهران با سوء استفاده از احساسات طرفداران نامزدها، صحنه انتخابات را به آشوب کشیدند."
معاون دادستان تهران در مورد تظاهرات مردم، که بلافاصله پس از اعلام نتیجه اولیه انتخابات آغاز شد، گفت که ممکن است "برخی تصور کنند که این حوادث واکنشی طبیعی و احساسی بوده" اما افزود که گروه های محرک و طراحان حوادث، برای ایجاد رعب و وحشت از این اجتماعات سوء استفاده کردند.
آقای سپهری گفت که اگرچه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین و حزب کارگزاران می دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، با ایجاد کمیته های صیانت از آرا، شایعه تقلب را ترویج کردند.
در حالیکه در اکثر کشورهای جهان، حضور ناظران بین المللی انتخابات متدوال است و دولت های غربی معمولا از حضور آنان استقبال می کنند، معاون دادستان تهران گروه های سیاسی را متهم کرد که از سخن گفتن از حضور ناظران خارجی "که مخدوش کننده حاکمیت ملی است ابایی نداشتند."
معاون دادستان در ادامه کیفرخواست خود عمدتا مطالب مندرج در کیفرخواست های سه جلسه قبلی دادگاه، از جمله ارتباط متهمان با نهادها و موسسات فرهنگی خارجی، انتقاد از جنبه های غیر دموکراتیک نظام سیاسی ایران و اعلام مغایرت روند دو دهه اخیر با اهداف آیت الله خمینی را علیه این گروه از متهمان تکرار کرد و مواردی مانند فعالیت در ستادهای انتخاباتی و وعده صیانت از آرای مردم را از موارد زمینه سازی برای خرابکاری و انجام کودتای مخملی دانست.
وی به خصوص حزب مشارکت را متهم کرد به ایجاد گروه های ثبت نشده مبادرت کرده و در توضیحات خود اظهار داشت که چون این حزب فاقد پشتوانه مردمی بود، کوشید از ناخرسندی مردم از نتیجه انتخابات برای کشاندن آنان به صحنه بهره برداری کند و افزود که در جستجوی منازل متهمان، اسنادی "حاکی از انحرافات این حزب از ارزش های اسلامی و حتی مخالفت آنان با قوانین موضوعه کشور" به دست آمده که، به گفته وی "اعضای شورای مرکزی از این سند راهبردی ابراز ندامت و برائت کرده اند و می توان گفت که نود در صد اعضای شورای مرکزی محتوای آن را نمی دانند اما آن را امضا کرده اند."
آقای سپهری گفت که به اظهارات محسن صفایی فراهانی، استناد می کند که در تحلیل علل انحرافات حزب، گوش دادن به شبکه های تلویزیونی و رادیویی خارجی، بهره گیری از افراد مجعول، تماس با اساتید خارج از کشور، دریافت متون از دانشگاه های خارجی و مطالعه برخی کتاب ها را مقصر دانسته است.
آقای سپهری خواستار انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی شد.
حجاریان: از مردم عذرخواهی و از حزب مشارکت استعفا می کنم
در این جلسه، مطابق روال قبلی، تعدادی از متهمان به اعتراف علیه خود پرداختند و به گزارش خبرگزاری فارس، اعترافات سعید حجاریان "تئوریسین برجسته اصلاح طلبان" توسط سعید شریعتی قرائت شد.
براساس این گزارش، آقای حجاریان گفت که حوادثی که در جریان انتخابات اخیر و پس از آن روی داد قلب همه دلسوزان سرنوشت کشور را به درد آورده و اعلام کرد که شعارهای وهن آلود، قانون شکنی و صدمه به اموال و حتی قتل و جرح در این روند "دشمنان این مرز و بوم را به طمع انداخت که شاید بتوانند از این آب گل آلود ماهی مراد صید کنند."
براساس این اعترافنامه، سعید حجاریان از "این همه جور و عدوان که بر مردم و نظام اسلامی" رفته ابراز انزجار کرده و گفته است که "مرتکب خطاهای سهمگین شده ام و از خطاها اظهار تبرئه و ندامت می کنم."
در این متن، آقای حجاریان خود را به ارائه تحلیل های ناصواب متهم می کند و با عذرخواهی از ملت ایران، می افزاید که به واکاوی علل موضعگیری های خود در خلال ده پانزده سال اخیر پرداخته که نتیجه این واکاوی را در این اعتراف نامه مطرح می سازد.
براساس اعترافنامه قرائت شده در دادگاه، سعید حجاریان تدریس علوم انحرافی در دانشگاه ها، دسترسی دانشگاهیان به کتب و منابع علمی متنوع، استخدام اساتید تحصیل کرده به خصوص تحصیلکردگان در دانشگاه های خارج را از جمله دلایل آشنایی ایرانیان با دستاوردهای جدید در علوم انسانی می داند و آن را عامل رواج دیدگاه هایی توصیف می کند که با شرایط ایران سازگاری ندارد.
آقای حجاریان سپس به شرح سابقه فعالیت خود به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی می پردازد و با انتقاد از نظریه های سیاسی ماکس وبر، آنها را بی ارتباط با شرایط ایران توصیف می کند و می افزاید که "نظام ولایت فقیه، مشروعیت خود را از ناحیه امام زمان (عج) می گیرد."
احتمالا انتخاب ماکس وبر برای انتقاد در این اعترافنامه به دلیل نظریه او در باب منشار اعتبار و مشروعیت نظام های سیاسی بوده که در ایران کاملا شناخته شده است.
در این اعترافنامه، از شورای انقلاب فرهنگی و مسئولان آموزش عالی جمهوری اسلامی نیز به دلیل جلوگیری نکردن از دسترسی دانشگاهیان به متون علمی خارجی و تدریس آنها انتقاد و نتیجه گیری شده است که تدریس نظریه های علوم انسانی در دانشگاه های ایران یکی از عوامل ضایعات و صدمات به اموال عمومی در جریان انتخابات اخیر بوده است.
سعید حجاریان در این متن اعلام می دارد که از مراجع فکری حزب مشارکت بوده که به انحراف حزب از "مشی حضرت امام و قانون اساسی و مرامنامه حزب" منجر شده و در نتیجه حزب را جایگاه مناسبی برای خود نمی داند و از آن استعفا می دهد.
براساس اعترافنامه قرائت شده در دادگاه، آقای حجاریان گفته "لازم می دانم التزام عملی خود را به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری" اعلام دارم و می افزاید که "اگر از سر تقصیر یا قصور به ارکان نظام جسارتی روا داشته ام، حلالیت بطلبم."
محاکمات بی سابقه
پیش از این، سه جلسه محاکمه دستجمعی که پدیده ای بی سابقه در ایران بوده، برگزار شده و شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی، همراه با تعدادی دیگر از شهروندانی که به اتهام اعتراض به نتیجه انتخابات بازداشت شده اند، در آنها حضور داشته اند.
این محاکمات در برابر دوربین های تلویزیونی اما بدون حضور خبرنگاران مستقل داخلی و خارجی برگزار شده و بخش اعظم جلسه به قرائت کیفرخواست دستجمعی و سپس اظهارات فردی برخی از متهمان اختصاص دارد.
برخلاف معمول، متهمان این دادگاه در اظهاراتی که می کنند به جای دفاع در برابر اتهامات، معمولا به ایراد شهادت علیه خود و متهم کردن دوستان و همفکرانشان به انواع تخلفات و ابراز رضامندی و قدردانی از مقامات قضایی، زندانبانان، بازجویان و سایر ماموران بازداشتگاه می پردازند.
نمایش جلسات قبلی این دادگاه از شبکه تلویزیون دولتی ایران و انتشار جزئیات آن در رسانه ها با انتقاد گسترده و در مواردی استهزا در سطح داخلی و بین المللی مواجه بوده و حتی باعث صدور بیانیه های چند تن از مراجع تقلید در مذمت این نوع محاکمه و بی اعتباری دادگاه شد.
به همین دلیل، برخی از ناظران گفته بودند ممکن است مقامات قضایی به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از ادامه این محاکمات خودداری ورزند هر چند این نظر هم مطرح شده بود که هدف مقامات ارشد جمهوری اسلامی اجرای عدالت و حتی مجازات مخالفان خود نیست بلکه ارعاب معترضان و مخالفان است و در نتیجه، محاکمات ادامه خواهد داشت.
البته مقامات قضایی و دولتی و رسانه های وابسته به دولت از برگزاری این محاکمات حمایت کرده و محاکمه شوندگان را به آنچه که انقلاب نرم یا مخلمین خوانده اند متهم ساخته اند.
خبرگزاری ایرنا در گزارش خود از "چهارمین جلسه محاکمه برخی دستگیر شدگان در آشوب های اخیر" نوشته است که صلواتی، قاضی پرونده، در آغاز جلسه گفت که قاضی دادگاه در رسیدگی به اتهامات بی طرف است.
وی گفت که طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کشوری، دادگاه به طور علنی برگزار می شود و افزود که طبق ماده 192 همین قانون، متهمان باید در جریان محاکمه "خلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند و از بیان اسامی افراد و شخصیت هایی که در پرونده متهمین نیستند خودداری" کنند و افزود اینگونه مطالب باید در جلسه غیرعلنی دادگاه مطرح شود.
در حالیکه برخی از طرفداران دولت خواستار بازداشت و محاکمه برخی رهبران مخالف دولت بوده اند، اظهارات قاضی صلواتی باعث این نگرانی شده که ممکن است برای پیگرد این شخصیت ها، موضوع اعترافات متهمان در جلسات غیرعلنی مطرح شود.
در عین حال، در جلسه روز سه شنبه، برخی از متهمان در اعترافات خود بدون مداخله و ممانعت قاضی، اشخاص دیگری را به ارتکاب تخلفات گوناگون متهم ساختند.
پیش از این، برخی از شخصیت های اصلاح طلب هشدار داده بودند که حکومت در نظر دارد با از میان بردن تمامی گروه های منتقد، صحنه سیاسی ایران را، به گفته آنان، به تک صدایی مبتلا کند.
