آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ آبان ۲۸, پنجشنبه

۵ نفر به اعدام و ۸۱ نفر زندان از شش ماه تا ۱۵ سال محکوم شدند!


اطلاعیه دادگستری استان تهران


Tue / 17 11 2009 / 22:08
ایلنا: دادگستری کل استان تهران باهدف اطلاع رسانی به ملت شریف وبزرگوار ایران اسلامی از روند نتایج رسیدگی به پرونده های اتهامی تشکیل شده در دادسرای عمومی وانقلاب تهران اطلاعیه ای صادر کرد .

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در اين اطلاعيه آمده است :
در ارتباط با حوادث تاسف بار پس از برگزاری انتخابات شکوهمند و به یادماندنی دهمین دوره ریاست جمهوری که خود نقطه عطفی درحیات پویای این ملت به شمار می رود ،پرونده هایی تشکیل شد که به منظور جلوگیری از ترویج شایعات بی اساس و غیر واقعی از چگونگی صدور و مفاد احکام و آرای قضایی درباره آنها توضیحاتی به این شرح اعلام می شود..
الف-تعداد قابل توجهی از متهمان که از سوی ضابطان دادگستری بازداشت و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده بودند ، بلافاصله پس از تشکیل پرونده و ارجاع به شعب دادسرا و انجام تحقیقات لازم با صدور قرار منع تعقیب ازاد شده اند .
ب - اتهامات برخی از متهمان که رسیدگی به انها در دادسرا ، منتهی به صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفر خواست شده و به دادگاه ارسال شده است عبارتند از ..

1- اقدام بر ضد امنیت کشور ، موضوع مواد 498 و 512 قانون مجازات اسلامی
2- اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور ، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی
3- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی
4- اخلال در نظم عمومی واسایش و ارامش عمومی ، موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی
5- تخریب و تحریق اموال دولتی ، عمومی و مردم ، موضوع مواد 676 و 687 قانون مجازات اسلامی
6- شرکت و یا معاونت در ضرب وشتم مردم و ماموران ، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی
7- محاربه و افساد فی الارض ،‌موضوع ماده 186 و 187 قانون مجازات اسلامی

ج- با وصول پرونده اتهامی هر یک از متهمان که در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده بود و ارجاع ان به شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، دادگاه رسیدگی کننده با حضور متهمان و وکلای مدافع انان و نماینده دادستان ، مبادرت به تشکیل جلسات رسیدگی کرده ، به اتهامات انتسابی رسیدگی و پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع انان ، به صدور رای اقدام کرده است که تاکنون تعداد 89 نفر ازمتهمان محاکمه و برحسب مورد به مجازات اعدام برای 5 نفر که متهم به وابستگی وعضویت در گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و معاند بوده اند و حبس برای 81 نفر از شش ماه تا 15 سال محکوم شده اند .
ضمنا اجرای حکم مجازات حبس مقرر برای سه محکوم دیگرتعلیق شده است هم چنین سه متهم دیگر نیز از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده اند.
د - احکام صادره در بند (ج) این اطلاعیه غیر قطعی و برابر مقررات قانونی جاری قابل تجدید نظر است که تعدادی از محکومان و یا وکلای انان به احکام صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده و پرونده انان به مرجع تجدید نظر ارسال شد که برخی از این پرونده ها منتهی به صدور رای قطعی شده است و بقیه در جریان رسیدگی تجدید نظر قرار دارند.
ه - در پایان تصریح می کند که از ذکر نام ونام خانوادگی و سایر مشخصات هویتی محکومان به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور کیفری خودداری می شود .
یاد‌آور می شود مفاد احکام صادره پس از قطعیت با ذکر مشخصات کامل محکومان متعاقبا اعلام خواهد شد .

اوباما بطور"جدی"جمهوری اسلامی را تهدید كرد

رئیس جمهور ایالات متحده روز پنج‌شنبه در هشداری شدیداللحن به جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای پاسخ منفی به پیش‌نویس توافق‌نامه وین اعلام كرد كه «به ایران نشان خواهیم داد كه جدی هستیم».

رئیس جمهور ایالات متحده روز پنج‌شنبه در هشداری شدیداللحن به جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای پاسخ منفی به پیش‌نویس توافق‌نامه وین اعلام كرد كه «به ایران نشان خواهیم داد كه جدی هستیم».

به گزارش رادیو فردا باراك اوباما كه اكنون در پایان نخستین سفر آسیایی خود در سئول كره جنوبی به سر می‌برد در نشست خبری مشترك خود با رئیس جمهور این كشور از احتمال آماده شدن «مجموعه‌ای از گام‌ها در چند هفته آینده» علیه تهران خبر داد «تا به ایران نشان دهیم كه جدی هستیم».

در حالی كه آمریكا و متحدان غربی‌اش تهدید كرده‌اند كه در صورت پاسخ منفی ایران به پیشنهاد مبادله اورانیوم تحریم‌هایی شدیدتر گریبان‌گیر این كشور خواهد شد، در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه صحبت از تحریم‌های بیشتر علیه ایران را رد كرد و گفت كه غرب از «تجارب ناكام» گذشته درس گرفته است.

اشاره منوچهر متكی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد، به سه قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است كه تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران و مردم این كشور تحمیل كرده است.

منوچهر متكى روز چهارشنبه با این گفته كه ایران اورانیوم غنى‌شده خود را براى غنى‌سازى بیشتر به خارج از كشور نمى‌فرستد در واقع به پیش‌نویس توافق‌نامه وین پاسخ منفی داد، گرچه آمریكا در واكنش به گفته او اعلام كرد كه این را پاسخ رسمی ایران تلقی نمی‌كند و در انتظار حكم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌ماند.

باراك اوباما در سئول ضمن اشاره به این كه وقت ایران نامحدود نیست گفت: «ایران پس از چند هفته هنوز به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده است... در نتیجه ما گفت‌وگوهای خود را با متحدان‌مان درباره اهمیت تعیین عواقب این كار آغاز كرده‌ایم.»

توکلی: خواسته احمدی نژاد تنها با تعطیل مجلس شدنی است


رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای که در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در اختیار نمایندگان قرار داد ، ضمن تشریح جزئیات گفتگو های مطرح شده در جلسه کمیسیون ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه ها با احمدی نژاد، به بیان دلایلی برای غیر قابل اجرا بودن خواسته رئیس دولت دهم درباره این لایحه پرداخت.

به گزارش مهر، احمد توکلی در این نامه نوشته است: هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد. عصر شنبه 23/8/88 کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید. درعین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه های یکدیگر را استماع و چاره جویی کند. این ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزرا تشکیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد در رسانه ها در این باره، بر خورد لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانم.
الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالاست. فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرآیند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد. ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای این دولت نیز که عزم و همتش را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.
ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می سازد. این تفاهم امری است که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن محتمل است جز با همدستی قوای کشور شدنی نبوده و نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه، به ویژه دولت و مجلس تذکر داده اند. البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است. (مفاد این بند سرآغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود.)
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی مقدم و آقای ابوترابی فرد از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند. عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی تواند باشد. آقای رئیس جمهور در ادامه، مجددا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه 12/8/88 بیان فرموده بودند، ارائه کردند محورهایی را که تاکید داشتند چنین بود:
- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم
- خواستن، البته لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که آقای عزیزی گفت
- ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.
- پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله، به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود همه چیز را تضمین می کنیم. چه امنیتی، چه اقتصادی چه تولیدی و وضع 60-70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می شود.
در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می شود:
اول: باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل
دوم: ثبات تصمیمات در مسیر اجرا
استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی [در ادامه این سطور شرح داده می شود] و محدودیت های قانونی، تامین این خواسته ها در شکل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.
به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می دانستیم و تصویب می کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود، چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقید و یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آیین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی به امضای 15 نماینده می تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی). در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه ها در شکلی که تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.
در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم کردم:
1- اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.
2- در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می دهیم.
3- قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.
4- برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال 89 که دو ماه دیگر به مجلس می آید، تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می دهیم.
5- دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستورالعمل های لازم را تدوین و تصویب کند. کارت اعتباری یارانه ها را آماده سازد، حساب بانکی برای جامه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب ها را پر کند، بعد به اصلاح قیمت ها اقدام کند.
6- در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اصلاحات مقدور تقید می کنیم. تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد. (ثبات نسبی)
7- در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهیم چون تمامی عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه ها (چیزی که دولت را نگران از طوانی شدن اجرای تصمیمات می کند) و همچنین خزانه و بانک ها در اختیار این وزارتخانه است، کارها با اعمال اراده یک نفر به طور متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکات بالا می رود.
8- بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می رود، اگر هم در عمل مشکل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می فرمایند.
در ادامه بحث آقای رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپیتان را باز می گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می خواهند. مجری اینجا می گوید من تنها به ترتیب خاصی می توانم قانون را اجرا کنم، اگر ترتیب را عوض می خواهید بکنید، لایحه را رد کنید. البته آقای رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپیتان در سازمان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است، همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی نژاد اضافه کردند که تشکیل صندوق به شکلی که می خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. آقای فرهنگی در پاسخ فرمود که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به 180 نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول 52 و 55 دادند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.
آقای رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه ای نمی تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است. مثلا تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفترهستیم. رد و بدل مطالب ادامه یافت تا سرانجام چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرا رشد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشینند و به یک راه حل برسند. آقای رئیس جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی گیریم تا ببینم نتیجه کار این کمیته چه می شود. کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند:
ماده الحاقی - به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، قانونی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرا یاین قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول به طور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.
اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
د: نکته قابل توجه این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است و سپردن آختیار آن به موسسه ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟
و در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل انرژی و کالهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی خانوار ها، بنگاه ها اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟
جواب هر دو سئوال به دلایل زیر منفی است:
1- اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت های دولت می شود و همه دریافت ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل 52 و 53) و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، رسیدگی کند، حاصل از قرن ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد زیانبار است هر دولتی می خواهد بر سکار باشد از این حیثت تفاوتی نمی کند.
2- این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.
صندوق مزبور با این سازوکار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است. مگر رئیس جمهور می تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است. مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانک ها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟
3- بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال های گذشته نشان می دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است. البته لوایح بودجه چون به مجلس می آید از این حیث کمی اصلاح می شود. آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است اتفاق نمی افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یک هزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است به تصویب کجا؟ از چه منبعی؟
4- شفافیت یکی از پایه های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد سلامت مالی و کارآیی دولت ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرترین سازمان بین المللی ضد فساد «شفافیت بین المللی» (Transparency International=TI) است.
وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکیل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت می رود، هم دولت، البته شاید تا موقع کشف فسادهای بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.
5- با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوکار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ( که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.
6- وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
7- مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشکیل صندوق مخالف کرد. به جای آن ماده 13 را تصویب نمود که بر اساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب می کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت ها را بگوید پس نمایندگان مردم می توانند با توجه به تحمل توده های ملت و تولید کنندگان این جدول را ارزیابی کند و با بالا و پایین بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند. وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارائه می کند، اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می کند و تا اندازه ای شفافیت حاصل می شود در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی استناد صحت عملکرد را می سنجد و چراغ راه را روشن می سازد.
8- واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه ها به همکاری با اراده رئیس جمهور، باعث می شود که کارشکنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه دار کل تا ذیحساب ها و از بانک ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد و همه وزرا با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می تواند وزیر را زیر سئوال و استیضاح بکشاند ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سئوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟
ه - پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین کننده نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوی (مصوب 1386 - فصل اول - تعاریف) یا وزارتخانه است، یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی. دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله با آیین نامه ناسازگار است.
و - راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.

استقبال سرد از احمدي نژاد در تبريز



مراسم چهلم بهنود شجاعی به اعتراض علیه اعدام کودکان تبدیل شد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صبح امروز مراسم چهلم بهنود شجاعی در بهشت زهرا برگزار شد.
تعداد زیادی از مردم در این مراسم شرکت  داشتند که از جملۀ آنها فعالین حقوق کودکان بودند.
 افراد شرکت کننده در این مراسم نسب به اعدام کودکان و بخصوص بهنود شجاعی که صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه منصوب ولی فقیه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بکار می برد را محکوم کردند.
آنها اعلام می کردند که حضور ما در اینجا برای اعتراض به اعدام کودکان و پایان دادن به این جنایت که در حال حاضر بیش از100 نفر از کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند هستیم .
این مراسم تا ساعت 11:00 ادامه داشت . در این مراسم بیش از 100 نفر شرکت داشتند.فضای مراسم امروز بیشتر اعتراض علیه اعدام کودکان بود.
در این مراسم تعدادی از نیروهای لباس شخصی حضور داشتند و افراد شرکت کننده  را زیر نظر داشتند .

عباس حکیم زاده فعال دانشجويی بازداشت شد

عباس حکیم زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر صبح امروز بازداشت شد.

 به گزارش خبرنامه امیرکبیر ماموران وزارت اطلاعات در ساعت 7 صبح امروز با مراجعه به منزل حکیم زاده وی را بازداشت کرده و وسایل شخصی وی از جمله کامپیوترش را ضبط کردند.
عباس حکیم زاده به همراه 7 دانشجوی دیگر پلی تکنیک در بهمن و اسفندماه سال گذشته بازداشت و برای ماهها تحت شکنجه بازجویان برای اعتراف های ساخته شده قرار گرفته بود. این دانشجویان در طول 4 ماه ونیم بازداشت برای زمان های طولانی در سلول انفرادی در بازداشت بوده و بارها برای ساعت‌های طولانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند.
عباس حکیم زاده از اسفندماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری به مدت 134 روز در بازداشت بود که از این مدت، 120 روز آن را در سلول انفرادی در حبس بود.

عباس حکیم زاده روز 17 تیرماه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

رفسنجانی: رفتار دولت فعلی آمريکا بدتر از دولت قبلی است

ایسنا: سفير سوئد در تهران صبح چهارشنبه با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار کرد. سوئد هم اکنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد. رفسنجانی در این دیدار گفت: آمريکا و غرب به دليل موقعيت مناسب جغرافيايي ايران و همچنين ذخاير عظيم انرژي خواهان نفوذ گسترده در اينجا هستند ولي مردم ايران به دليل سوابق طولاني تمدن چندهزار ساله و عقايد ديني قطعا زير بار فرمانبري و وابستگي دوباره نخواهند رفت. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  رفتار دولت فعلي آمريکا را در تضاد با سياست وعده داده شده، مبني بر تغيير عنوان کرد و افزود:  رفتارهاي اخير دولت آمريکا مبني بر تلاش براي مصادره اموال بنياد علوي و همچنين تصويب بودجه 55 ميليون دلاري کمک به مخالفان جمهوري اسلامي ادامه همان رفتار گذشته و حتي بدتر از آن مي باشد.

تشدید سانسور و یأس مترجمان و نویسندگان

شهرزادنیوز: شدت گیری سانسور و ممیزی در دوره احمدی نژاد باعث دلسردی و کم کاری مترجمان و نویسندگان کشور شده است.
بابک تبرائی، یکی از مترجمان پرکار، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفت که کتاب 500 صفحه ای وی، تنها به خاطر یک کلمه، در وزارت ارشاد معلق مانده و "شرایط آنقدر نامساعد" شده که فعلاً قصد کارکردن ندارد.
وی افزود که بیش از یک و سال نیم است که دو ترجمه وی، رمان "از غبار بپرس" نوشته جان فانته و "کتاب کمدی" نوشته اندرو استات، در وزارت ارشاد منتظر مجوز مانده است.

سفر احمدی نژاد؛ فضای متشنج و قطع اینترنت در تبریز

احمدی نژاد صبح امروز در میان تدابیر شدید امنیتی وارد شهر تبریز شد. مردم تبریز بخاطر قتل دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک که از دانشجویان و اهالی تبریز بود بشدت متاثر و خشمگین هستند.

گزارشها حاکی است که نیروهای حکومتی از ترس اعتراض مردم دست به امنیتی کردن فضای شهر تبریز و قطع اینترنت زده ‌اند.

همچنین گفته می شود که در سطح شهر اطلاعیه هایی برای اعتراض به سفر احمدی نژاد به تبریز پخش شده است.

کامبیز نوروزی به دو سال حبس محکوم شد

کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دو سال حبس تعزیری و 76 ضربه شلاق محکوم شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای نوروزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" محکوم کرده است.

کامبیز نوروزی، ،روز یکشنبه در مراسم هفتم تیر امسال توسط نیروز انتظامی در برابر مسجد قبا تهران دستگیر شد و حدود دوهفته در بازداشت به سر برد.

به گفته وکیل آقای نوروزی، موکلش در هیچ یک از ستادهای انتخاباتی حضور نداشته و هیچ فعالیت تبلیغی انجام نداده است. آقای علیزاده طباطبایی گفت که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

سعید شریعتی آزاد شدند

سعید شریعتی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت که بیشتر از یکصد روز در بازداشت به سر می برد، آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شریعتی پس از صدور حکم دادگاه، با سپردن وثیقه و به صورت موقت آزاد شده است. آقای شریعتی که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایران از مشاوران میرحسین موسوی بود، مرداد ماه برای بار دوم بازداشت شده بود.

دادگاه سعید شریعتی در جریان محاکمه دسته جمعی تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات برگزار شده بود. خبرگزاری های ایران همچنین از آزادی دوازده تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر خبر داده اند.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هفت تن از این افراد در تظاهرات مخالفان دولت در سیزدهم آبان بازداشت شده بودند.

پنج تن دیگر از این افراد سی ام مهر در جریان برگزاری مراسم دعای کمیل برای آزادی شهاب الدین طباطبایی بازداشت شده بودند. شهاب الدین طباطبایی از دیگر اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت است که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش سایت خبری نوروز که به جبهه مشارکت وابسته است، سه تن از اعضای این جبهه به نام های مهدیه مینوی، اشکان مجللی و ایمان میراب زاده در میان آزادشدگان هستند.

سرقت لپ ‌تاپ دانشمند هسته ای در تهران

جهان نیوز: یک منبع آگاه از سرقت لپ تاپ حاوی مطالب سری هسته‌ای کشور توسط عوامل سرویسهای اطلاعاتی بیگانه خبر داد. در چند روز اخیر یک دستگاه لپ تاپ حاوی مطالبی سری در خصوص مراکز هسته‌ای که در اختیار یکی از دانشمندان کشور بوده است درتهران به سرقت رفت.

ایران یکی از 'فاسدترین کشورهای جهان' گزارش شد

براساس یک گزارش تحقیقاتی، فساد اداری و مالی در ایران در سال جاری بدتر شده است.
شفافیت بین الملل، که یک سازمان تحقیقاتی است، گزارش خود در مورد فساد در یکصد و هشتاد کشور جهان را منتشر کرده است که در آن، موقعیت ایران از نظر گستردگی فساد در خلال یک سال گذشته بدتر شده و این کشور به رده هشتمین کشور فاسد جهان تنزل یافته است.
این گزارش شامل جدول "شاخص شناخت فساد" در یکصد و هشتاد کشور مورد بررسی سازمان شفافیت بین الملل است که به ترتبیب، از سالم ترین تا فاسدترین کشورها طبقه بندی شده اند.
در جدول سال 2009، زلاندنو با در اختیار گرفتن رتبه اول، سالم ترین کشور جهان شناخته شده و در مقابل، سومالی، با اشغال رده یکصد و هشتادم، فاسدترین کشور معرفی شده است.
در این جدول، ایران در میان فاسدترین کشورهای جهان، رده نهم را به خود اختصاص داده است.
در رده های بعد از زلاندنو، کشورهای دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند سالم ترین ده کشور جهان را تشکیل می دهند.
در انتهای جدول هم، پس از سومالی، نام کشورهای افغانستان، میانمار (برمه)، سودان، عراق، چاد، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و هائیتی به عنوان فاسدترین کشورهای ثبت شده است.
رتبه جهانی ایران از نظر فساد در سال جاری بدتر شده است.
در جدول سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران در رده یکصد و چهل و یکم قرار داشت که به این ترتیب، در خلال یک سال گذشته، این کشور از نظر فساد در میان کشورهای جهان، سی رده افزایش درجه داشته و اوضاع آن وخیم تر شده است.
ارتقای درجه ایران از لحاظ افزایش فساد در خلال سال گذشته بیش از هر کشور دیگری در جدول سازمان شفافیت بین المللی است هر چند موقعیت افغانستان هم بدتر شده و این کشور از درجه سوم فاسدترین کشورها به درجه دوم ارتقای درجه یافته است.
وضعیت چند کشور دیگر
در جدول سال 2009، تاجیکستان رده یکصد و پنجاه هشتم را در اختیار گرفته و در نتیجه، در میان فاسدترین سی کشور جهان قرار دارد.
رده های برخی دیگر از کشورهایی که در این جدول آمده اند عبارتست از: آلمان (14)، بریتانیا (17)، ایالات متحده (19)، فرانسه (24)، اسرائیل (32)، کوبا (61)، چین (79)، سوریه (126)، روسیه (146) و ونزوئلا (162).
موقعیت بریتانیا طی یک سال گذشته یک درجه بدتر شده که علت اصلی آن رسوایی سوء استفاده نمایندگان پارلمان از امتیازات مالی بوده است.
در میان نمونه های موفق در مبارزه با فساد، این گزارش به کشورهای کامبوج در آسیا و لیبریا در آفریقا اشاره می کند.
موقعیت کامبوج طی یک سال از رده یکصد و شصت به رده پنجاه و دو بهبود یافت و این تغییر رده در مورد لیبریا، که اخیرا قانون مبارزه با فساد را به اجرا گذشته، کاهش فساد از رده 138 به رده 97 بوده است.
شفافیت بین الملل در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مبارزه با فساد از طریق آگاهی رسانی تاسیس شد و از سال 1995، هرساله گزارشی شامل "جدول شاخص شناخت فساد" را در مورد فساد در تشکیلات سیاسی و اداری کشورهای مختلف منتشر می کند.
به گفته این سازمان، شاخص شناخت فساد نشان دهنده شدت و گستردگی مواردی مانند رشوه خواری، اختلاس، فقدان مراجع و مجاری رسیدگی به تخلفات، و اقدامات نهادها و افراد متنفذ در جلوگیری از اطلاع رسانی و پیگیری موارد فساد است.
گزارش این سازمان پس از شاخص فساد مالی که توسط بانک جهانی انتشار می یابد معتبرترین نشانه بهبود یا وخامت شرایط کشورهای مورد بررسی محسوب می شود هر چند برخی کارشناسان انتقادهایی را از نظر فنی بر نحوه محاسبه این شاخص ها وارد کرده و دقت آنها را زیر سئوال برده اند.
مدافعان این گزارش ها گفته اند هرچند ممکن است انتقادهایی فنی بر نحوه محاسبه شاخص ها وارد باشد، اما محاسبه آنها دست کم شناختی کلی را از سلامت و فساد تشکیلات اداری و سیاسی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد و می تواند انگیزه ای برای مبارزه با فساد باشد.

کامبیز نوروزی به دو سال حبس محکوم شد


کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دو سال حبس تعزیری و 76 ضربه شلاق محکوم شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای نوروزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" محکوم کرده است.
کامبیز نوروزی، ،روز یکشنبه در مراسم هفتم تیر امسال توسط نیروز انتظامی در برابر مسجد قبا تهران دستگیر شد و حدود دوهفته در بازداشت به سر برد.
به گفته وکیل آقای نوروزی، موکلش در هیچ یک از ستادهای انتخاباتی حضور نداشته و هیچ فعالیت تبلیغی انجام نداده است.
آقای علیزاده طباطبایی گفت که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

واکنش نیروی انتظامی به مرگ پزشک کهریزک

نیروی انتظامی ایران امروز 27 آبان ماه اعلام کرد علت فوت پزشک بازداشتگاه کهریزک احتمالا خودکشی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر،اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت با توجه به وصیتنامه ای که کنار جسد رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک پیدا شده او احتمالا خودکشی کرده است.
همچنین به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، آقای احمدی مقدم گفت رامین پور اندر جانی در وصیتنامه خود به ترسش از محکومیت زندان اشاره کرده است .
فرمانده نیروی انتظامی گفت باید منتظر نظر قطعی پزشک قانونی بود.
به گفته آقای احمدی مقدم پزشک بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم حوادث اخیر در این بازداشتگاه احضار شده و با قرار وثیقه آزاد بوده است.
در همین حال روزنامه تایمز چاپ لندن هم در شماره امروز، 18 نوامبر خود گزارشی درباره رامین پور اندر جانی منتشر کرده است.
مرگ بر اثر"حمله قلبی": دکتری که درباره شکنجه در کهریزک زیاد می دانست، عنوان این گزارش امروز است.
در گزارش روزنامه تایمز آمده:" دلیل رسمی مرگ آقای پور اندرجانی حمله قلبی اعلام شده است اما شواهدی وجود دارد مبنی بر این که مقامات رسمی او را کشته و یا مجبور به خودکشی کرده اند چون شاهد وحشی گری اعمال شده علیه دستگیر شدگان مخالف دولت در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است."
در این گزارش از قول مسعود پزشکیان، وزیر پیشین بهداشت ایران و عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس ایران نوشته شده که احتمال حمله قلبی آقای پور اندرجانی وجود ندارد.
به گزارش تایمز، پزشک بازداشتگاه کهریزک به دوستان خود گفته بود که نگران امنیت خود است که متعاقب آن رفتار مقامات هم بدگمانی دوستان او را شدت بخشیده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده، 4 ماه از تعطیلی کهریزک می گذرد و با وجود این، گزارش کمیته ویژه در این باره هنوز منتشر نشده و هیچ کس در این رابطه مجازات نشده است.
این در حالی است که به گزارش ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم، تاکید کرده که آقای پور اندر جانی به عنوان پزشک در کهریزک مستقر نبوده و تنها هفته ای یک یا دو روز به این بازداشتگاه می رفته است.
فرمانده نیروی انتظامی در بیان جزییات مرگ این پزشک گفت: "او که افسر وظیفه بوده، در پی بازگشت از دادسرا در آسایشگاه خوابیده و پس از آن هم آسایشگاهی هایش متوجه شده اند که فوت کرده است."
به گفته وی آقای پور اندرجانی برای ارایه پاره ای توضیحات در مورد حوادث اخیر به دادسرا احضار شده بوده و آنگونه که در وصیتنامه اش نوشته از نحوه دادرسی گلایه داشته و به پنج سال زندان تهدید شده بوده است.
پیشتر منابع نزدیک به اصلاح طلبان در ایران از مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک خبر داده بودند.
تغییر، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی از "خودکشی" و سایت اینترنتی نوروز، نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی هم از مرگ این پزشک 26 ساله خبر داده و احتمال "خودکشی یا قتل" او را مطرح کرده بود.
به نوشته سایت تغییر آقای پوراندرجانی از سوی مقامات متهم شده بود که در زندان کهریزک، مرتکب قصور پزشکی شده است.
به گفته دوستان رامین پوراندرجانی، او پیش از مرگ به دوستانش خود گفته بود در جریان رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک، اتهام قصور در انجام وظایف پزشکی به آقای پوراندرجانی زده شده و او هم به نوعی در مرگ بازداشت شدگان در کهریزک مقصر قلمداد شده است، که بعد از گزارش پزشکی قانونی مبنی بر فوت کشته شدگان بر اثر اصابت جسم سخت به سر، این اتهام از او رفع شده است.
رامین پوراندرجانی، 26 ساله،دوره خدمت سربازی خود را در بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ می گذراند و طبق برخی گزارش ها، بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ دلیل مرگ او در ۱۹ آبان را ایست قلبی در خواب و در خوابگاه محل خدمتش عنوان کرده است.
روز سه شنبه، 26 آبان ماه چند نفر از نمایندگان مجلس ایران مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک را "مشکوک" خوانده اند و اعلام کردند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

مقامات ایران درباره مرگ اسرارآمیز یک پزشک تحقیق می کنند

گفته می شود مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ پزشکی که معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در زندان کهریزک مداوا می کرد تحقیق می کنند.

جسد رامین پور اندرجانی، پزشک ۲۶ ساله، روز ۱۹ آبان ماه (۱۰ نوامبر) پیدا شد. او به عنوان بخشی از خدمت نظام وظیفه اش در زندان کار می کرد.

مقامات ایران نظریات ضد و نقیضی درباره علت مرگ، از تصادف اتومبیل تا حمله قلبی و خود کشی ابراز داشته اند. مقامات می گویند در این باره تحقیق می کنند.

فعالان اپوزیسیون می گویند در زندان کهریزک، چندین نفر از بازداشت شدگان تا پای مرگ شکنجه شدند.   

محسن روح الامین، پسر یکی از مشاورین محسن رضایی کاندیدای شکست خورده ریاست جمهوری، یکی از معترضین بود. مقامات گفته اند روح الامین که ۲۵ سال داشت در اثر ابتلا به مننژیت در زندان درگذشت. اما خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از یک منبع در پزشکی قانونی می گوید او در اثر ضربات پیاپی، در زندان جان سپرد.

یک عضو کمیسییون پزشکی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه گفت نامحتمل می نماید که دکتر پور اندرجانی با توحه به سنش در اثر حمله قلبی در گذشته باشد.

اسماعیل احمدی مقدم، رییس پلیس ایران، روز چهارشنبه گفت به نظر می رسد پور اندرجانی خود کشی کرده باشد. او گفت این پزشک وصیتنامه ای نوشته بود که در آن در مورد تهدید شدن به ۵ سال زندان در ارتباط با یک پرونده دادگاهی شکایت کرده بود.

تلاطم سياسی در ايران موجب بروز يک شوک فرهنگی شده است


واشنگتن تايمز زير عنوان "هنرمندان شورشی عليه دولت ايران" می نويسد محمد رضا شجريان استاد موسيقی سنتی همواره سعی ميکرد از برخورد علنی با آخوندهای حکمران بر کشورش اجتناب کند. بهمين جهت بسيار تعجب آوربود وقتی آقای شجريان - هنرمندی محبوب که علاقمندانش او را گل باران ميکنند - به نشانه اعتراض عليه دولت خواستار آن شد که راديو تلويزيون دولتی موسيقی او را پخش نکند.

واشنگتن تايمز می نويسد آنچه آقای شجريان را به اين کار واداشت رفتار دولت در سرکوبی بی رحمانه اعتراض های مرتبط با چگونگی برگزاری انتخابات دوازدهم ژوئن (۲۱ خرداد) بود، که آقای شجريان و ميليونها ايرانی ديگر معتقدند به گونه ای مزورانه مقام رياست جمهوری را برای دومين بار به محمود احمدی نژاد سپرد.

واشنگتن تايمز می نويسد تلاطم سياسی ايران موجب بروز يک شوک فرهنگی شده است، و صدها تن از موسيقيدانان، بازيگران، فيلمسازان، شاعران و نويسندگان عليه دولت برای سرکوبی ناراضيان و بازداشت هزاران نفر به صدا درآمده اند. يک مورد بخصوص و مايه خجالت برای دولت، دختر فيلمساز مشاور فرهنگی خود آقای احمدی نژاد است که در ماه اکتبر با تاکيد بر سرکوبی ها درکشور، از آلمان پناهندگی خواست.

واشنگتن تايمز می نويسد واکنش دولت متهم ساختن هنرمندان در افتادن به دام دشمنان خارجی، و تشديد فشار بر کارهايشان برای انطباق با خط عقيدتی خود بوده است. بيش از صد هنرمند با ممنوعيت آثارشان مواجه شده اند، و يا از سفرشان به خارج جلوگيری شده است. بسياری ديگربازداشت شده اند.

* مرگ معترضين توقيف شده خشم حتی بعضی از محافظه کاران حامی دولت را نيز برانگيخته است


نيويورک تايمز زير عنوان "مرگ يک دکتر زندان درايران سوء ظن برانگيز است" می نويسد يک پزشک ايرانی که گزارشهايش در باره معترضين شکنجه ديده و مداوا شده توسط او در ترسناک ترين زندان تهران علنی شده بود جان سپرده است، و همزمان، گزارشهای ضد و نقيض در باره علت مرگ او شامل حمله قلبی، تصادف اتوموبيل و يا خودکشی، موجب طرح اتهاماتی توسط اپوزيسيون شده است، که اين پزشک بيست و شش ساله را کشته اند.

نيويورک تايمز می نويسد افشاگری های حاکی از شکنجه  معترضين توقيف شده در سرکوبی های پس از انتخابات ايران، و مرگ بعضی از آنها، برای حکمرانان آخوندی کشور مايه خجالتی شديد بوده است. به گزارش وب سايت های اپوزيسيون، دکتر رامين پوراندرجانی که مجبور شده بود گواهی مرگ يکی از قربانيان سرشناس را عوض کند، بعدا با يک کميسيون پارلمانی مامور تحقيق در باره بدرفتاريها صحبت ميکند.

نيويورک تايمز می نويسد مرگ چند معترض توقيف شده خشم اپوزيسيون وحتی بعضی از محافظه کاران حامی دولت را برانگيخته است.

نيويورک تايمز می نويسد چند وبسايت اپوزيسيون نگرانی هائی را مطرح ساخته اند که کشته شدن پوراندرجانی ناشی از آگاه بودن وی از وضعيت چند نفر از قربانيان شکنجه ديده در زندان کهريزک، از جمله محسن روح الامينی، پسر بيست و چهارساله يک چهره سرشناس محافظه کار بوده است.

سر دادن شعار در مترو و شکستن شیشه های قطار

امروز و دیروز (27و26 / آبان / 88 )غروب مردم معترض تهران به بهانه کندی حرکت قطارها و تاخیر در رفت و آمد و توقف بیش از حد مترو در ایستگاه های مختلف در ایستگاه ها و واگن های مترو شعارهای اعتراضی سر داده و حتی شیشه های قطارها را شکستند.  قابل ذکر است که مترو تهران از مدت ها پیش با اعتصاب صنفی پرسنل خود مواجه است که دولت و مسوولین حکومت آن را کتمان می کنند. دولت و مسوولین می گویند علت تاخیر و توقف بیش از حد قطارهای مترو اشکالات فنی است اما پرسنل زحمتکش متروی تهران و حومه کم شدن دستمزد و کاسته شدن ساعات اضافه کاری را علت اعتراض خود می دانند و طولانی شدن اعتصاب را عدم رسیدگی به خواستشان می دانند. لازم به ذکر است  کارکنان مترو بارها در بیانیه های مختلف از برآورده نشدن حقوق صنفی خود شکایت کردند که بی تاثیر بوده است. از سوی دیگر به شدت از گزارشات منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت به ویژه روزنامه ایران و کیهان گلایه دارند چرا که کمترین توجهی به گفته های به حق پرسنل و کارکنان مترو ندارد و هر آنچه به صلاح دولت و نظام است منتشر می سازند.

آخرين آخبار