آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

در باره پروژه تواب سازی و اعتراف گيری


اكبر گنجی در يازدهمين نوشتار خويش پيرامون راهكارهای مبارزه با استبداد در روزآنلاين به سازوكارهای اعتراف گيری و تواب سازی پرداخته. او با اشاره به اعترافات برخی از شخصيت­های سياسی بازداشت شده پس از انتخابات 22 خرداد، اين پرسش رو طرح می­كنه كه بر اصلاح طلبان، فعالين حقوق بشر و روزنامه نگاران چه رفته  و از چه روش­هايي در مورد اونها استفاده شده كه در ملاء عام به نقد خود پرداخته و به جرائم ناكرده اعتراف كرده­اند؟  او همچنين از زبان آن دسته كه تا كنون تجربه زندانی شدن و محبوس گرديدن در زندان انفرادی رو نداشته­اند، می­پرسه: “… چرا دموکراسی خواهان حاضر به پذیرش خواست و میل بازجویان شده و همان سخنانی را بر زبان می­آورند که آنان خواسته اند؟…” نويسنده سپس كوشيده به اين پرسش­ها پاسخ بده.
            نگارنده در آغاز به تفكيك دو مورد مجزای داشتن آگاهي و معرفت از مهارت­های گوناگون و داشتن اون مهارت­ها پرداخته. مطالعه در مورد شنا و خياطی منجر به داشتن مهارت شنا و خياطي نخواهد شد. ضمن اين كه شناگران و خياطان هم در سطوح گوناگون مهارتی قرار دارند. نويسنده سپس اين تفاوت رو به موضوع زندان و زندانی بودن تعميم و شرح داده  كه دانستن در مورد زندان و شرايط زنداني بودن از زندانی شدن و درك تجربه زندان بويژه زندان انفرادی كاملاً جدا است: “ممكن است زندانی اولین بار باشد که پایش به زندان باز شده است، لذا فاقد تجربه­ی زندانی بودن است. به تعبیر دیگر، فرد تجربه ای تماماً جدید را باید از سر بگذراند…”
            گنجی سپس دانسته های خودش رو از انواع سلول­های انفرادی در زندان اوين به عنوان بهترين زندان ايران شرح داده و اشاره می­كنه كه از ميان بندهای در اختيار دستگاه­های گوناگون اطلاعاتی امنيتی از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات دادستانی و حفاظت اطلاعات سپاه، “… بند سپاه از دیگر بندها بسیار بدتر است. به عنوان مثال، سلول­های انفرادی سپاه فاقد توالت و دستشویی است. متهم حتی در آب خوردن و توالت و حمام رفتن محتاج لطف بازجویان و مراقبین است. معمولاً بازجویان از این محدویت ها هم برای فشار وارد آوردن بر زندانی استفاده می کنند. البته آنچه بر احمد زیدآبادی در بازداشت کنونی او رفته است، حکایت از آن دارد که در جای دیگری سلول­هایی بسیار کوچک به اندازه قبر درست کرده­اند…”
نويسنده سپس تفاوت­های موجود در نحوه بازجويی و رفتار بازجويان سيستم قضايی يا نيروهای امنيتی با يكديگر رو مورد اشاره قرار می­ده. بزعم او اين تفاوت­ها خود منشاء تزلزل روحيه و شكستن سد دفاعی اعتقادی ارزشی فرد زندانی خواهد شد. “… سلول انفرادی فرستادن یا نفرستادن، میزان حبس در سلول انفرادی، بازجویی مداوم از متهم محبوس در انفرادی یا عدم تداوم بازجویی، بی خوابی دادن به متهم یا عدم بی خوابی دادن، کتک زدن یا کتک نزدن، شکنجه ی متهم یا عدم شکنجه، تحقیر متهم یا عدم تحقیر، اهانت و فحاشی به متهم و خانواده اش یا عدم فحاشی و اهانت، اجازه ی تماس تلفنی داشتن یا اجازه نداشتن، تعداد دفعاتی که متهم را به توالت و حمام می برند، تعداد نوبت هایی که به متهم چای و آب خوردن می دهند، ملاقات با خانواده یا عدم ملاقات، تهدید به بازداشت همسر و فرزند یا عدم تهدید بازداشت دیگر اعضای خانواده، این قصه را می توان همچنان ادامه داد. اینها بخشی از واقعیات دوران سخت بازجویی است.
            نگارنده سپس از خواننده دعوت می­كنه كه خودش را به جای فرد دستگير شده مجسم كنه كه در وضعيتی مثل مردگان قرار گرفته. روزها به سر بردن در انفرادی، بی­خبر از خانواده و عزيزان و همه­ی عالم. اطلاعات رسيده به زندانی هم غلط و در جهت شكستن او هست. روش شناخته شده­ی پليس خوب – پليس بد (Good cop – Bad cop) كه در اينجا بايد بازجوی خوب- بازجوی بد (Good interrogator – Bad interrogator)  نام بگيره، در اين شرايط مرسوم­ترين روش مورد استفاده برای شكستن زندانی است. گروه اول بازجويی از همه­ی روش­های فشار  پيشگفت بهره می­برند و سپس نوبت گروه بعدی می­شه كه رفتار بهتری دارند. به زندانی اجازه استراحت می­دهند و امكانات و حقوقی رو كه از او دريغ شده، در اختيارش می­گذارند و ازش عذر خواهی می­کنند و حتی بهش می­گن كه در صورت تمايل، می­تونه بازجويان قبلی رو تحت پيگرد قرار بده و مجازات كنه. “… ممکن است به جرم براندازی و جاسوسی اعدام شوی، برای چه اینجا مانده­ای؟ افراد بسیار پائین­تر از تو الآن وزیر و نماینده و سفیرند… پس از تو چه بر سر همسرت خواهد آمد؟ … شجاعتی که همسر و فرزندانت را نابود می کند، چه فضیلتی است؟ اعتراف به خطا موجب آزادی­ات خواهد شد…” نويسنده سپس متذكر می­شه كه تازه: “…تمام آنچه گفته شد، مانند آگاهی یافتن از سوختن دیگری است، این کجا و سوختن شما در آتش کجا؟…”
گنجی سپس به محروميت زندانيان سياسی عقيدتی در ايران از حقوق زندانيان در ساير كشورها اشاره می­كنه: “… متهم اسیری در دست بازجویان است. فرض کنید که یک شخص محترم که سال ها با آبرو زندگی کرده است را زندانی می کنند. بازجو در اولین ملاقات به او می­گوید: «چه طوری مادر …»، «من …م را در …ت می­کنم»، «بچه­ات را به اینجا می آوریم و … ». متهم که فکر می­کرد به عنوان یک زندانی سیاسی- عقیدتی با دستگاهی مواجه خواهد شد که پاسدار اخلاق و معنویت است، با این تجربه ی غیرقابل انتظار چه خواهد کرد؟”
            نويسنده سپس شرح می­ده كه بازجويان در زندان با سر دادن راديكال­تر هر شعاری كه ممكنه، زندانيان سر بدهند، انگيزه­ی مقاومت رو در اون­ها نابود می­كنه. از سوی ديگه اونها آماده ن كه زندانی رو به فساد مالی و اخلاقی متهم كنند. “… بسیاری از متهمان سیاسی- عقیدتی حاضر نیستند به اتهام فساد مالی، فساد جنسی و جاسوسی متهم شوند. به همین جهت گمان می کنند اگر با بازجویان همکاری کنند از شر چنان اتهاماتی خلاص خواهند شد… در جامعه ای که رژیم سیاسی­اش «اعتماد» و «اطمینان» را از بین برده است، ایستادن چه ارزشی دارد؟ ایستادن برای چه؟…”
            نگارنده سپس به تشريح تفاوت مبارزه و زندان در فضای پيش و پس از انقلاب می­پردازه: “… فضای چریکی پیش از انقلاب بریدن را بر نمی تابید. قهرمان بودن، مقتضای مبارزه ی مسلحانه ی پیش از انقلاب بود. ساواک به اطلاعات زندانیان نیاز داشت. لو دادن اسرار گروه، خانه های تیمی و تقاضای بخشش از شاه، گناهی نابخشودنی بود. ]اما[ مخالفان ]در[ جمهوری اسلامی مبارزه ی مسالمت آمیز را برگزیده­اند... هیچ یک از زندانیان سیاسی- عقیدتی ]فعلی[ چیزی برای مخفی کردن نداشته و ندارد. نویسنده­ای، مقاله­ای نوشته یا نظری ابراز داشته است. اگر به متهمان کنونی نگریسته شود، تنها جرم همه­ی آنها شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رأی دادن به یکی از زمامداران رژیم در سه دهه­ی گذشته ]بوده[ است... بازداشت شدگان اشتباه کردند كه گمان می­کردند، اگر خاتمی نباشد، انتخاب میر حسین موسوی یا مهدی کروبی، مسأله ی چندانی برای رهبری ایجاد نخواهد کرد... خطای دیگر آنها این بود که گمان می­کردند اگر اکثریت مردم(حدود 70 درصد) در انتخابات شرکت کنند، برای محافظه کاران امکان تقلب بیش از سه چهار میلیون رأی وجود ندارد... خطای دیگر آنها این بود که نمی­دانستند پیروزی در انتخابات در جمهوری اسلامی، «انقلاب مخملی» ]با هدايت [ آمریکا و انگلیس به شمار می­آید…
            به ديد نگارنده  پروژه­ی اعتراف گیری و توبه نامه نویسی دو هدف رو تعقیب می کنه. نخست طرح  این فکر و جا انداختنش در افكار عمومی كه  با عده ای وطن فروش و خائن روبرو هستند و  دوم حفظ و تحکیم وحدت نیروهای خودی. به اين معنی كه به نيروهای خودی اينطور القا ميشه كه وضعيت بسيار راديكاله و شرايط برای اونها شرايط مرگ و زندگی هست. چرا كه بر اساس اعترافات گرفته شده، با توطئه ی جهان غرب برای سرنگونی نظام روبرو هستند، بنابراين سركوب ضروريه. و اگر ادامه پيدا نكنه، عاقبت نيروهای خودی،  محاکمه و مجازات خواهد بود.
            پس چه بايد كرد كه اعتراف­گيری و تواب­سازی و توبه­نامه نويسی به اهداف خودش نائل نشه؟ گنجی معتقده كه در وهله­ی نخست: “… مردم باید نشان دهند که بازداشت شدگان را نــه جاسوس، کــه قهرمان راه آزادی و دمـوکراسی به شمار می­آورند… از زندانیانی که مجبور به اعتراف و توبه شده اند باید همچون قهرمان تجلیل کرد…”
در مورد هدف دوم پروژه­ی تواب­سازی و اعتراف­گيری هم، نويسنده بر اين باوره كه نبايد از پاسخ دادن خشونت با خشونت سخن گفت و كارگزاران سركوب رو به آينده­ای كه همين شيوه­ها در انتظارشون هست، حواله داد. چنين گفتمانی، به تحقق هدف ياد شده ياری می­رسونه: “…نباید به گونه ای شعار داد و اهدافی را تعقیب کرد که نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی را در وضعیت انتخاب میان مرگ و زندگی قرار دهد. باید به صراحت تمام اعلام کرد همه ی ما توافق داریم که به فرایند خشونت برای همیشه باید پایان داد. باید قبول کرد و از طریق گفت و گو نشان داد که ایران برای همه­ی ایرانیان است. هیچ فرد یا گروهی قرار نیست سرکوب و حذف شوند… مساله­ی ما، عدم تحمل «دیگری» و «تفاوت» است.

5آذر :حمله نيروهای بسيج به محل اقامت آقای کروبی در شهر قم

گويا:در سفر روزگذشته آقای کروبی به قم، نيروهای بسيجی ضمن تجمع در محل اقامت ايشان، با عربده‌کشی و فحاشی تا پاسی از شب گذشته، باعث ترساندن شهروندان عادی شدند. اين حرکات سرانجام در ساعات پايانی شب، با دخالت نيروهای انتظامی و امنيتی و باوجود سوز و سرما، پايان يافت...

طبق خبر دريافتي، روز گذشته و درپی درگذشت آيت‌الله قاضي، نماينده امام در استان لرستان، آقای مهدی کروبي، به شهر قم سفر کرده‌بود. آقای کروبی در اين سفر ضمن بازديد و دل‌جويی از بازماندگان آن مرحوم، با آيت‌الله محفوظی هم ديدار جداگانه‌ای داشت. در اين‌ديدار، آقای کروبی و آيت‌الله محفوظی درباره حوادث پس‌از انتخابات و مشکلات اقتصادی که مردم با آن‌ها دست‌به گريبان هستند، بحث و تبادل‌نظر نمودند.

آقای کروبی پس‌از اين ديدارها، به‌محل اقامت خود در شهر قم بازگشتند. درطول اين‌سفر نيروهای امنيتی و انتظامی شهر قم، همکاری خوبی با تيم همراه و محافظان آقای کروبی داشتند. اما در ساعت يک بامداد، بيش‌از ۶۰ نفر موتورسوار، تحت لوای نيروهای بسيجی که متاسفانه به قدرت‌های نامرئی متکی و مواجب خود را از آن قدرت‌ها تامين مي‌نمايند، جلوی درب محل اقامت آقای کروبی تجمع کردند.
به‌گزارش خبرنگار تغيير، تجمع‌کنندگان، تا پاسی از شب گذشته، به فحاشی و سردادن شعارهايی نظير مرگ‌بر منافق، مرگ‌بر ضدولايت فقيه، به دفاع از ولايت فقيه پرداختند. اين حرکات موجب ترس و وحشت مردم عادی و همسايگان شده‌بود. اما سرانجام به‌دليل سوز و سرمای زياد و با دخالت نيروهای انتظامی و امنيتي، تجمع‌کنندگان، مجبور به ترک محل شدند.
اين حرکات درحالی انجام مي‌شود که در سي‌امين سالگرد تاسيس بسيج، بايد به مسئولان اين سازمان يادآور شد که آيا هدف از تاسيس بسيج، دفاع از امنيت و آسايش مردم بود يا اين‌گونه عربده‌کشي‌ها و ترساندن مردم بي‌گناه در نيمه‌های شب، درقبال اخذ پول و امکانات دولتی و ملی که متعلق به همه مردم است؟ و آيا اين حرکات، با ابتدايي‌ترين مسايل شرعی و حقوقی شهرنشينی هم‌خوانی دارد؟

تظاهرات داتشجویان ونزوئلایی علیه احمدی نژاد + عکس



تابناک- جمعی از دانشجویان و اعضای جامعه مدنی ونزوئلا در واکنش به سفر رئیس جمهور کشورمان به ونزوئلا تظاهرات کردند.

به گزارش سایت ونزوئلایی ال یونیورسال ، این تظاهرات علیه رئیس جمهور کشورمان در بیرون از هتل محل اقامت احمدی نژاد رخ داده است .

به نظر می رسد چاوز هم در صدد است تا از ابزار فشار دانشجویان و اعضای جامعه مدنی این کشور برای گرفتن امتیاز از ایران استفاده کند.

این در حالی است که چاوز در دانشگاه های ایران با استقبال مواجه می شود.

بررسی موثق و کامل حکم سنگين احمد زيدآبادی در گفتگو با وکلای وی

چهارشنبه، 4 آذر 1388
 
دادگاه انقلاب تهران احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار و دبيرکل ادوار تحکيم وحدت، را به اتهام تبانی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و پنج سال تبعيد در گناباد و محروميت مادام‌العمر از فعاليت سياسی محکوم کرد.

روز دوشنبه (۲ آذر) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، احمد زيدآبادی را از زندان خواست و حکم محکوميت وی را به او ابلاغ کرد. در اين ميان رسانه‌های گوناگون ايرانی اخبار مختلفی را در باره اين حکم منتشر کردند. از جمله نوشتند که وی به محروميت مادام‌العمر از فعاليت اجتماعی محکوم شده است.
اتهام‌ها و حکم عليه زيدآبادی

دکتر محمد شريف و خانم افروز مغزی، وکلای دکتر احمد زيدآبادی هستند. روز سه‌شنبه حکم دادگاه به افروز مغزی ابلاغ شد. خانم مغزی درباره مجازاتی که در دادنامه ‌پنج‌صفحه‌ای برای احمد زيدآبادی تعيين شده، به دويچه وله گفت: «دادگاه به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، آقای زيدآبادی را بابت اجتماع و تبانی و اخلال در امنيت کشور به پنج سال حبس تعزيری، و به جهت تبليغ عليه نظام از طريق در اختيار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحليل، به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است و از آنجايی که ايشان به اتهام تبليغ عليه نظام سابقه محکوميت قبلی داشتند و ۲۳ ماه سابقه حبس داشتند، دادگاه اشد مجازات را برای ايشان در نظر گرفته است. و علاوه بر تعيين مجازات قانونی، ايشان را مادام‌العمر از هر گونه فعاليت سياسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی، محروم کرده است. همچنين ايشان را به مدت پنج سال به شهرستان گناباد تبعيد کرده‌اند.»

احمد زيدآبادی در روز ۲۳ خرداد ماه، در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، در خانه خود در تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. وی از آن زمان روزهای مديدی را در حبس انفرادی در اوين گذراند.

موضوع "رهبری" در اتهام به زيدآبادی

در برخی سايت‌های اينترنتی ايرانی ذکر شده که دليل محکوميت سنگين احمد زيدآبادی آن است که از آيت‌الله علی خامنه‌ای در نوشته‌های خود با عنوان "مقام معظم رهبری" ياد نکرده است. افروز مغزی در اين مورد گفت: «در کل دادنامه و در روند رسيدگی‌ای که وکلای مدافع شاهدش بودند، چنين مسئله‌ای مطرح نشد، اما جزو مواردی که دادگاه را به اين سمت می‌برد که آقای زيدآبادی را محکوم کند، يکی نامه‌ای بود که ايشان برای رهبری نوشته بود و قاضی در دادنامه اعتقاد دارد که اين اقدام او در آن فضايی که وجود داشته، به نوعی تخريب بوده و ذهنيت آقای زيدآبادی اين بوده که با اين عمل، رهبری را تضعيف کنند. از موارد ديگری که مطرح شد اين بود که چرا از طريق ادوار آقای عبدالله نوری را به عنوان نامزد انتخابات مطرح کردند.»

اشکال حقوقی محروميت هميشگی از فعاليت سياسی

به گفته وکيل احمد زيدآبادی، اينکه دادگاه محروميت مادام‌العمر از فعاليت سياسی برای موکل او در نظر گرفته، «دچار مشکل است». صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل مدافع گروهی از سياستمداران و روزنامه‌نگارانی که در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران دستگير شدند، درباره اين اشکال چنين توضيح داد: «در قانون جزای اسلامی صحبتی از فعاليت سياسی به عنوان مجازات بازدارنده نشده است. در ماده ۱۹ آن قانون گفته شده است که دادگاه می‌تواند فرد را به محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کند. محروميت اجتماعی هم محروميت از آن حقوقی است که همه افراد تابع جمهوری اسلامی ايران يا هر کسی که در داخل خاک ايران زندگی می‌کند، از آن برخوردار می‌شوند.»

به گفته نيکبخت، قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۶۲ اين قانون، اين حقوق را به اين شکل برشمرده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوری، عضويت در کليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضويت در هيئت منصفه و هيئت امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و غيره، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و همچنين انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی.

صالح نيکبخت پس از برشمردن حقوق اجتماعی در قانون ايران گفت: «فعاليت سياسی به طور خاص در اين قانون مطرح نشده است. و چون قانونگذار فقط محروميت از حقوق اجتماعی را آورده است، به نظر من عنوان اينکه شخص مادام‌العمر محروم از فعاليت‌های سياسی باشد، از لحاظ قضايی هم يک اشتباه موضوعی است، هم يک اشتباه حکمی است.»

يعنی به گفته نيکبخت، نخست آنکه موضوعاتی که به عنوان حقوق اجتماعی مطرح‌اند، شامل فعاليت‌های سياسی نيست. و نيز قانونگذار برای همه اين محروميت‌ها مدت تعيين کرده است و نه اينکه ناظر به کل عمر باشد. به عقيده صالح نيکبخت، حکم صادر شده عليه احمد زيدآبادی از اين نظر دارای ايراد است.

تعيين وثيقه سنگين

يکی از نزديکان احمد زيدآبادی به دويچه وله گفت که برای آزادی دکتر احمد زيدآبادی، وثيقه‌ای ۵۰۰ ميليون تومانی تعيين شده است که خانواده برای تامين آن با مشکل روبروست. پيش از اين، در روز دوازدهم مهر ماه، قرار بود زيدآبادی پس از پرداخت وثيقه‌ای ۲۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شود. خانواده اين پول را تامين کرد، اما مقامات قضايی او را همچنان در بند نگاه داشتند.
منبع : دويچه وله
کيواندخت قهاری
تحريريه: بابک بهمنش

حضور میرحسین موسوی در مراسم ختم آیت الله نجومی


 

شاهپور کاظمی آزاد شد

مردونگي ات همين بود ؟؟؟



تو با زانوبند و نقاب و باتوم و کلاه‌خود
ناز نفست برادر! مردونگي ات همين بود؟

بزن بذار بميرن، بشکن، بسوزون و در رو
!!!خــــــــدا که از زير نقاب نمي‌بينه چشاتو

بيا تو هم براي يک بار و واسه هميشه
به جمع عاشقا بپيوند و ببين چي ميشه

بزن ببينم اون دلــــــت تا کـــي مياره طاقـــــت
کـــي دستات از غيرت ميکشه يه کم خجــــالت

نترس تو هم خس و خاشاک همين ملک و زميني
نقــــاب رو بـردار تا نــور حقـيـقــــــت رو ببيني

بيا تو هم براي يک بار و واسه هميشه
به جمع عاشقا بپيــوند و ببين چي ميشه

لــذت همــدردي و يکـــدلي خـــــــيلي بيشــتره
قدرت عشق،از عشق ِقدرت، به خــــدا بهـــتره

بيا تو هم براي يک بار و واسه هميشه
به جمع عاشقا بپـــيوند و ببين چي ميشه

دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی

۴ آذر ۱۳۸۸
 رییس جمهور سابق کشورمان در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت:هر کار و روشی که مانع حاکمیت انسان بر سرنوشت خود بشود و این حاکمیت لطمه‌ای ببیند و یا از سوی گروه‌ها یا افرادی غصب شود، مغایر با بینش ما و انقلاب اسلامی است و این‌گونه رفتار و عمل یک روش انحرافی و خلاف مشیت الهی و بینشی است که اسلام و ادیان الهی درباره انسان دارند.
به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام و المسلمين سیدمحمد خاتمی، تقارن این دیدار با روزهای اول ماه مبارک ذیحجه را به فال نیک گرفت و با بيان اين‌كه « ذیحجه ماه بسیار بزرگی است که مراسم بزرگ حج ـ حجی که محور و مدارش کعبه است ـ صورت مي‌گيرد» افزود:«جالب این است که مهمترین و شاخص‌ترین خانه خدا، کعبه و مسجد الحرام است اما خداوند ‌آن‌را اولین خانه‌ای می‌داند که برای مردم (و نه فقط برای مومنان) برقرار شده است و در تاریخ منشا برکات بوده و هست و یک نوع اتصالی میان آسمان و زمین و نزول برکات الهی بر جامعه بشری است.»
ريیس بنیاد باران ادامه داد:«همین امر نشان دهنده این است که مردم در بینش الهی چقدر جایگاه والایی دارند؛ حج و اعمالی که انجام می‌شود، مشروط به خلع همه امتیازات اعتباری که در جامعه وجود دارد، برهنه شدن انسان از همه تعلقات و اعتبارات، فقط بنده خدا بودن و به خدا توجه کردن در این مراسم تجلی پیدا می‌کند و نشان دهنده بینش انسان شناسی اسلام و ادیان توحیدی و الهی است و نیز کرامتی که انسان دارد.»
وی با تاکید بر این‌که «این از افتخارات ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است که برای انسان کرامت قائل است» تصریح کرد:«به همین جهت در بینش اسلامی ـ لااقل آن بینشی که در انقلاب اسلامی بود و ما به آن اعتقاد داشته و داریم ـ این است که انسان شایسته حاکم بودن بر سرنوشت خود است و به همین دلیل در اصل 56 قانون اساسی به صراحت مساله حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش آمده است.»
وي يادآور شد: « بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که یکی از طلائی‌ترین اصول قانون اساسی همان اصل 56 است که حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را به رسمیت می شناسد و لوازم آن که آزادی انسان و زمینه‌سازی برای رشد همه جانبه انسان، تامین عدالت اجتماعی در جامعه است، نه تنها به عنوان حق طبیعی، بلکه علاوه بر آن به عنوان حق الهی شناخته شده است.»
ريیس دولت اصلاحات اظهار كرد: «هر کار و روشی که مانع حاکمیت انسان بر سرنوشت خود بشود و این حاکمیت لطمه‌ای ببیند و یا از سوی گروه‌ها یا افرادی غصب شود، مغایر با بینش ما و انقلاب اسلامی است و این‌گونه رفتار و عمل یک روش انحرافی و خلاف مشیت الهی و بینشی است که اسلام و ادیان الهی درباره انسان دارند.»
وی با بیان این‌که « تجلی این اصل حاکمیت در عرصه اجتماعی، این است که حاکمیت از آن مردم اند»، گفت:« مردم حکومت شان را تعیین می کنند؛ حکومت ها برآمده از اراده مردم اند و در مقابل مردم مسوولند؛ اين امرنيز لوازمی دارد، از جمله انتخابات، انتخاباتی آزاد، زمینه سازی برای انتخاباتی که واقعا رای مردم در آن تجلی پیدا کند و هر کاری برخلاف این مسیر، خلاف بینش اسلامی است.»
وي حج را مظهر و تجلی گاه انسان آزاد و بریده از تعلقات تعريف كرد و ادامه داد:« چنين انساني در مقابل هیچ کس و هیچ چیز جز خداوند قادر متعال حکیم سر تعظیم فرود نمی آورد و هیچ عاملی بر او جز اراده الهی حاکم نیست و نباید باشد.»
وي بارديگر با ابراز خوشحالي از انجام اين ديدار در روزهای اولیه ذیحجه خطاب به حاضران گفت: « شما بندگان خوب خداهستید که سعی کرده اید خدمتگزار مردم باشید و در عرصه خدمت به خصوص بهداشت و درمان وسلامت سایر مسائل اجتماعی با حسن نیت حضور داشته باشید. سابقه شما هم روشن است؛ انسان‌های مومني که برای انقلاب مایه گذاشتید، با حضور در دوران دفاع مقدس فداکاری کردید، و دلبسته به این انقلاب و نظام هستید.»
خاتمي ادامه داد: « اگر واقعا از اوضاع گله ای باشد ما معتقدیم بیان آن جرم نیست؛ این روزها به افرادی که انسان‌های صادق و سالمی هستند ستم شده است. همه ما ممکن است اشتباه داشته باشیم ولی باعث تاسف است كه به انسان‌هایي صادق و خدوم و خانواده‌های‌شان ستم شده است. ممکن است به خاطر چنين روش‌هايي آن چیزی که ما به آن اعتقاد داریم و دلبسته آن بودیم یعنی انقلاب ما و نظام ما لطمه ببیند. بعضی کارهائی مي‌شود ـ که کارهای بدی است ـ و در همه جاي دنیا هم کم و بیش رخ می‌دهد، اما مشکل مضاعف این‌جاست كه در یک جایی این‌ كارها ئی به نام اسلام و انقلاب بشود و اگر دل ما می‌سوزد از همين است.»
وي با اشاره به مطالبی كه در اين نشست درباره وضع مدیریت کنونی جامعه در زمینه بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی، و به طور کلی شاخص‌های سلامت و بهداشت از سوی حاضران محترم مطرح شد، اين مطالب را شعاري ندانست و اظهار كرد :« اين مسائل را کسانی مطرح کردند که دست اندرکار امور بوده اند. متاسفانه مقايسه آن‌چه در گذشته بوده با آن‌چه امروز هست، نشان مي‌دهد كه وضع ما خوب نیست. همین مساله را می توان به همه عرصه ها؛ صنعت، کشاورزی، روابط خارجی، مدیریت های مختلف تعميم داد. تردید ندارم که با برخورد منصفانه با مساله می‌بینیم همه شاخص‌ها سقوط کرده یا حداقل در بسیاری از موارد به خصوص در برنامه چهارم ـ که یکی از علمی‌ترین و واقع‌بین‌ترین برنامه‌های تدوين شده در دولت اصلاحات با نظر کارشناسی و رعایت معیارهاست ـ آن طور که پیش‌بینی می‌شد پيش نرفته‌ايم و از آن مسیر عقب افتاده ایم.»
رييس‌جمهور سابق كشورمان تاكيد كرد « من بارها خدمت بزرگان گفته‌ام و الان هم می گویم؛ اگر یک نقشه راهی برای کشور مشخص شد که عبارتست ازسند چشم انداز بیست ساله و در آن هدف را معین کردیم، نه تنها در این مسیر حرکت نکرده‌ایم، بلکه از نقطه مبدا هم ـ که بنا بود 20 سال بعد به هدف هائی برسیم ـ عقب افتاده ایم و این باعث تاسف و تاثر است.
به گزارش روابط عمومی دفتر سیدمحمد خاتمی ؛ وي هم‌چنين با اشاره به مباحث مطرح شده درباره وحدت اجتماعی خاطرنشان كرد:« ملاک ما در اين زمينه عجیب و غریب نیست؛ ملاک ما همین قانون اساسی، همین برنامه چشم انداز بیست ساله و همین سیاست های کلی است که تدوین شده است. اگر در جاهایی انحراف وجود دارد همه بايد با وحدت این انحراف و اشکال را برطرف کنیم. حرف ما اين است كه وضع ما در عرصه‌های مختلف، در گذشته بهتر بود. البته نمی گویم عیب و کمبود نبود، حداقل این بود که با تجربه و تکیه بر کار کارشناسی مسیر درستی انتخاب شده بود و گام هایی در این زمینه برداشتیم، ولی كارها در این مسیر ادامه پیدا نکرد و متاسفانه این طور القا می شود که آن چه رخ می دهد درست، خواست انقلاب و مصلحت مردم است در حالی‌که ما معتقدیم هیچ کدام از این‌ها نیست.»
وي ادامه داد: « آیا این‌که عده ای دلسوز انقلاب و دلبسته به انقلاب و مصلحت مردم و کشور ـ که برای مملک، مردم، سربلندی در عرصه منطقه و جهانی آرمان‌ها، آرزوها و برنامه هایی داشتند و عمل می کردند ـ احساس می‌کنند مسیر فعلي منحرف است و باید تغییر پیدا کند، این عین انقلابی بودن، عین پایبندی به معیارهای انقلابی نیست؟ و در مقابل آیا وقتي کسانی‌ از این مسیرها منحرف شده‌اند، اين نشانه انحراف از معیارهای انقلابی نیست؟ آيا اين مقابله با انقلاب نيست كه وقتي کسانی می گویند این وضع با همین معیارهای قانون اساسی باید تغییر کند، به براندازی و تخریب نظام متهم شوند و برعكس عملكرد کسانیکه معتقدیم نتیجه عملشان ـ که در این روزها و سالها بوده است ـ نتیجه مطلوبی نیست، عین انقلاب تعبير شود؟ این‌ها مقابله با انقلاب است كه اگر كسي حرفي زد، راهكاري نشان داد و خواستار تغییر مثبت به نفع معیارهای انقلابی شد، هرگونه هزینه ای را بپردازد و متهم به انواع اتهاماتي شود که این روزها داریم می بینیم؛علاوه بر اتهامات، نسبت‌های ناروا، شکستن شخصیت كساني كه سرما یه های نظام هستند را نيز از سوی کسانی که نمی دانیم خیلی از آنها کی هستند و چگونه این طور سخاوتمندانه تخریب می کنند شاهد هستيم.»
وي با اشاره به « دستگیری‌ها، برخوردها، محدود کردن‌ها» و با بيان اين كه « آیا دلسوزان انقلاب آزادند که حرف های شان را در دانشگاه ها و در مجامع دیگر بزنند؛یا برای شان هزینه دارد؟» ادامه داد: تنها صحبت تهمت زدن نیست، بلکه ایجاد هزینه کردن برای کسانی است که دل‌شان برای انقلاب و مردم می سوزد.»
رييس بنياد باران با بيان اين كه « ما افتخار می کنیم که از آزادی دفاع می کنیم، افتخار می کنیم كه از انتخابات آزاد دفاع می کنیم، افتخار می کنیم از این‌که اگر در عرصه انتخابات و مسائل دیگر مشکلاتی وجود دارد، انتقاد می کنیم» تاكيد كرد: « به نفع مردم و آرمان های انقلاب و برای تحقق اصل 56 قانون اساسی این مسیر را ادامه می دهیم ؛ چراكه معتقدیم مردم ما شایسته آزادی، شایسته رشد و پیشرفت و توسعه و عدالت هستند. وقتی می بینیم دراین مسیرمشکل و انحراف وجود دارد حرف می زنیم و صحبت می کنیم؛ چراكه از آن طرف مسائلی به نام اسلام و انقلاب پیش میاید که دودش در درجه اول و بیش از همه به چشم نظام می رود.»
وي خاطرنشان كرد: « مردم ما انقلاب شان را قبول دارند؛ چراكه احساس می کنند این انقلاب به آن‌ها عزت و حرمت داد، انرژی ها را آزاد کرد برای این‌که مملکت یک مملکت الگو و پیشرفته ـ در منطقه و دنیا ـ بشود، آزادی،عدالت و پیشرفت در در كنار اخلاق و معنویت در آن باشد. اگر خدای نکرده کسانی بخواهند مسائلی خلاف این مسائل را به نام انقلاب و اسلام مطرح کنند، مردم به آنها اعتراض می کنند.»
وي افزود: « ما از مردم دفاع می کنیم. دفاع کردن ما از مردم و آزادی آن‌هاست.دفاع از انتخابات سالم و آزاد دقیقا دفاع از ارزش هایی است که برای آن انقلاب شد، خون ها داده شد، محرومیت ها کشیده و هزینه ها پرداخته شد.»
خاتمي يادآور شد: « امروز متاسفانه می بینیم خشونت تئوریزه شده عملی می شود وعلیه بسیاری از نیروهایی که علاقه مند به انقلاب و امام هستند اعمال می شود.»
وي هم‌چنين گفت: « البته در این کشور کسانی هم هستند كه حتي این نظام را هم قبول ندارند ولی حاضرند در چارچوب قانونی نظام حرکت کنند و ما افتخار مي كنيم كه از حقشان دفاع کنیم. ستم به آنها را روا نمی داریم؛ چراكه به عنوان یک شهروند دارای حقوقی هستند که دیگران در این کشور دارند، مگر این‌که کسی به تعبیر امام توطئه و براندازی کند.»
وي با اين تعريف كه « خشونت می گوید یک روش و سلیقه و شیوه خاص عین اسلام و انقلاب است و هر کس خارج از این شیوه فکر کند، حق ندارد زندگی کند و حق ندارد در حاکمیت حضور داشته باشد يا حتی آزادانه بتواند حرفش را بزند؛ وبدتر اینکه تلاش می شود که این رفتارها و سیاست ها توجیه شود و کسانی وانمود(و عمل) می کنند که هرچه خلاف این روش باشد ضد انقلاب است و هرکس با این سلیقه مخالف باشد برانداز است و با او برخورد می شود.این‌ها مسائلی است که مشکل ایجاد می کند.»
خاتمي درباره كساني كه چنين ديدگاه‌ها و تفكراتي را دارند گفت: « کسانی که در تاریخ و سابقه شان هست که نه با این انقلاب سر سازگاری داشتند و نه به امام و نه یک ذره برای انقلاب دلشان سوخته چنين حرف‌هايي را مي‌زنند. متاسفانه زمینه برایشان باز می شود تا در ارکان و ارگان های برآمده از انقلاب ـ که خدمات بزرگی هم دارند ـ نفوذ كنند و از آن به عنوان ابزار حذف، سرکوب و... استفاده كنند.»
رييس دولت اصلاحات با تاكيد بر اين‌كه « سپاه و بسیج از متن انقلاب برآمده است» يادآور شد: « سپاه پاسدارانی که آن همه افتخارات در کنار ارتش ما آفرید بسیجی که با دست های تهی خودش توانست در مقابل نیروهای عظیم بایستد و نگذارد عزت مملکت از بین برود؛حرمتش این است که در کنار مردم باشد نه در رویاروی آنان.»
وي اظهار كرد : « وجود فضای امنیتی سیاسی بر اساس تحلیل های غلط و نیز اعمال روش ها و شیوه های غلط اولین زیانش به اصل نظام و مردم می رسد؛ چراكه نه تنها عموم مردم احساس می کنند آزادی های مشروعشان محدود شده، بلكه مردم مظلوم و محروم هم با همه وجود احساس می کنند محروم تر شده اند. نگرانی بنده این است كه در آینده نه چندان دور در کنار این نارضایتی های سیاسی که در قشرهای خاصی از جامعه بیشتر بروز و ظهور دارد نارضایتی های اجتماعی هم اضافه شود، به خصوص وقتی وعده های داده شده، عمل نشده یا بر خلاف آن عمل شده است.
وي با بيان اين‌كه « با فشار وارد آوردن، ایجاد ارعاب، بالا بردن هزینه حرف زدن و آزاد بودن و آزادنه زندگی کردن، مشکلي حل نمی شود و شکاف ها زیاد تر خواهد شد» گفت: « جنبش ما سابقه 150 ساله در مملکت دارد و اوجش در انقلاب اسلامی بود و همچنان تداوم داشته و خواهد یافت. جنبشی که ریشه اصیل در جامعه و تاریخ دارد از بین نمی رود البته اگر رفتارها با آن رفتارهای نادرستی باشد ممکن است یک نوع انحرافاتی در آن پیدا شود. چنانچه ما می بینیم بصورت عکس العملی مسائلی مطرح می شود که ما و شما آن را نمی پسندیم. اما مقصر آن کسانی هستند که این زمینه ها را فراهم آورده اند.»
رييس موسسه بين المللي گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها تاكيد كرد: « باید بگذاریم نظام مسیر درست خود را طی کند، معیارهای اصلی در آن حاکم باشد، انسان در آن حرمت داشته باشد، زمینه برای پیشرفت جامعه مهیا باشد، مدیریت جامعه کارآمد و متعهدباشد، دروغ به مردم گفته نشود، بداخلاقی در جامعه نباشد؛ چراكه شکستن مرزهای اخلاقی بسیار مساله مهمی است.وقتی تهمت در سیاست رسمی شد، تهمت کار انقلابی و بيان دردها جرم شد، آن وقت در متن جامعه نسبت به تهمت زنندگان و شکنندگان مرز اخلاقی بدبینی ایجاد می‌شود و این بدبینی سرایت به اصل نظام می کند و این فاجعه بزرگی است.»
وي تاكيد كرد: « بیاییم همه دست به دست هم دهیم و از این فضای امنیتی و نظامی حاکم بر جامعه با تحلیل ها و توجیهات غلطی که وجود دارد، دست برداریم. فضا را تلطیف کنیم تا مردم بتوانند آزادانه حرف شان را بزنند و احساس کنند نظام حرف این ها را گوش می دهد و در مقابل‌شان نیست. آن وقت خواهید دید چقدر شور و اشتیاق در جامعه بوجود خواهد آمد.
رييس بنياد باران با تاكيد بر اين‌كه «اشتباهاتی که شده است نبايد تکرار شود» خاطرنشان كرد: « انتخاباتی در پیش روست، مردم باید بتوانند آزادانه رای بدهند و تضمین شود که نتیجه ای که بیان می شود؛همان است که مردم می خواهند اگر فضای اعتماد بود مردم که نتیجه کارشان چیز دیگری می شد اعتراض نداشتند. راه حل مشکل این نیست كه با اعتراض، با خشونت برخورد شود؛ چراكه این سبب از بین رفتن اعتماد و بسط بی اعتمادی می شود و مهمترین زیان نظام، حکومت و قدرت این است كه بین حاکمیت و مردم، «اعتماد» لطمه ببیند.»
وي ادامه داد : « باید با دلسوزی به انقلاب نسبت به راه های موجود بازنگري كرد؛ نظام و حاکمیت ما بايد قانع شود که این رفتارها و روش ها آن نیست که به سر منزلی برسد و به مصلحت جامعه بیانجامد یا مورد تاييد معیارهایی که انقلاب ما داشت و مردم ما می خواستند، باشد. تدبیر، عقلانیت،تقوا حکم می‌کند كه اگر مسیری اشتباه است، با شجاعت همه با هم دست به دست دهیم و آن مسیر را اصلاح کنیم تا فضا فضای امن و آباد وآزادی بشود.
وي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به اين‌كه « در آینده شاهد وضعیت بهتری باشیم» گفت: « اميدوارم بسیاری از نیروهایی که شایسته و مظلوم هستند و گرفتار بند هستند، گرفتاری‌هاي‌شان رفع شود و به صحنه جامعه برگردند و فضای امنیتی روانی در کشور تغییر پیدا کند و آ‌ن‌چه به مصلحت کشور است انجام بگیرد.»
« برخورد با فرهنگستان ها و دولتی کردن آنها، نگرانی از اتفاقاتی که به نام اسلام و انقلاب در حا ل رخ دادن است، هدایت و رهبری جنبش سبز، یاس و نگرانی مردم و آسیب دیدن مرزهای اخلاقی در جامعه، مقایسه وضعیت کنونی و گذشته بهداشت و درمان کشور از جمله محورهای صحبت های حاضرین در جلسه بود.»
از وب سايت محمد خاتمي

کارخانه‌ها برای سپاه، مدرسه‌ها برای روحانیت

در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سپاه، واگذاری شماری از مدارس ایران به حوزه علمیه قم نیز آغاز شده است. همزمان، از استقرار دائمی روحانیون در مدارس و تشکیل بسیج دانش‌آموزی در دبستان‌ها سخن در میان است.

در شرایطی که محافل اقتصادی، مجلس و اتاق بازرگانی ایران بیمناک از نفوذ گسترش‌یابنده سپاه در عرصه اقتصاد هستند، خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر "ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش" از انتقال مدیریت تعداد زیادی از مدارس به حوزه علمیه قم خبر داده است.

اجرای طرحی که امضا نشده است!

ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، قبلا آئین‌نامه واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه را از تصویب گذرانده است. این آئین‌نامه هنوز  به امضای محمود احمدی‌نژاد نرسیده است. با این‌همه، روز سه‌شنبه (۲۴ نوامبر، ۳ آذر) حجت‌الاسلام علی ذوالعلم، دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پروش، به خبرگزاری کار ایران گفته است: «در حال حاضر برخی از حوزه‌های علمیه در قم و استان‌های کشور مدیریت مدارس را به عهده گرفته‌اند.»

در محافل آموزشی ایران گفته می‌شود که قرار است ۴ هزار مدرسه  به حوزه‌های علمیه سپرده شود. حجت‌الاسلام ذوالعلم در این مورد به خبرنگار ایلنا گفته است: «بحث واگذاری ۴ هزار مدرسه مطرح شده، اما اصل بر این است که زمینه‌سازی این بحث برای همه ارگان‌ها فراهم شود.»

تربیت ایدئولوژیک کودکان

در گزارش ایلنا آمده است: «بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای طرح واگذاری مدارس به حوزه‌ها و طرح‌های مشابهی که برای تربیت فرهنگی، اخلاقی و حتی سیاسی دانش‌آموزان مورد بحث است، نشان از نارضائی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس دارد.»

برپایه همین گزارش، علاوه بر واگذاری اداره مدارس به حوزه‌های علمیه، طرح‌هائی نیز برای استقرار دائمی روحانیون در مدارس، تشکیل بسیج دانش‌آموزی در دبستان‌ها و اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس در دست تهیه است.

«۱۶ آذر و احتمال دستگیری موسوی و کروبی»

دادستان تهران اعلام کرده است که نامه شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی، تسلیم دادسرای تهران شده است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار ، می‌گوید پیگیری یا عدم پیگیری این شکایت بستگی به وقایع ۱۶ آذر دارد.

حسین باستانی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، معتقد است پیگیری شکایت از موسوی و کروبی اقدامی است که در حوزه اختیارات قوه قضائیه و حتی شخص صادق لاریجانی نیست. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب می‌گوید حکومت برای برخورد قضایی با این دو تن منتظر دستور نه تلویحی بلکه مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای است و به نظر وی صدور یا عدم صدور این دستور بستگی زیادی به روز ۱۶ آذر خواهد داشت.
دویچه‌وله: آقای باستانی، دادستان تهران اعلام کرده که شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی به دادسرا ارسال شده است. به نظر می‌رسد این مسأله دیگر از  حالت شایعه درآمده و  دارد صورت جدی‌تری به خودش می‌گیرد. آیا به نظر شما این طور است؟
حسین باستانی: بله. به نظر من از وقتی که آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از صحبت‌های اخیرشان عملی که کاندیداهای معترض انجام داده بودند را جرم توصیف کرد، یعنی از زیر سؤال بردن انتخابات، تحت عنوان جرم یاد کرد، مشخص بود که  برخورد قضایی با این دو کاندیدا ممکن است وارد فاز جدیدی شود. به نظر من این اتفاقی هم که الان افتاده در همین راستاست. در واقع ابتدا صحبت‌هایی بود مبنی بر این که نمایندگان زیادی از جناح راست از آقای موسوی شکایت کرده‌اند. مثلاً آقای رسایی نماینده‌ی تهران این را عنوان می‌کرد. بعد سایت‌های مختلف حتی محافظه‌کار از نماینده‌های مختلف سؤال می‌کردند که آیا شما شکایتی کرده‌اید؟ همه می‌گفتند، ما اطلاعی نداریم که اساساً داستان چیست؟ معلوم بود که انگار یک شمشیر داموکلس‌ی هست که باید بالای سر این دو کاندیدا وجود داشته باشد و به آن‌ها هشدار دهد که حواستان باشد اگر بخواهید ادامه دهید، از این ابزار هم می‌شود استفاده کرد.
خب اگر این شمشیر داموکلس به قول شما فرود بیاید و این دو نامزد احیاناً دستگیر و بازداشت بشوند یا حکمی برایشان صادر شود، فکر می‌کنید عکس‌العمل جامعه چگونه خواهد بود؟
قبل از این هم ما این خبر را داشتیم که حتی در سطح شورای عالی امنیت ملی،  برخورد کردن با دو کاندیدای معترض به این صورت که دستگیر شوند، مورد بحث قرار گرفته بود. به این صورت که شخص آقای احمدی‌نژاد در شورای عالی امنیت ملی مصر بوده که این دو باید دستگیر شوند. اما در نتیجه مجموعه‌ی بحث‌ها، اکثریت اعضای شورا با این مسأله موافقت نکردند چون نگران بودند که تبعاتش ممکن است خارج از کنترل باشد. اعضای شورای عالی امنیت ملی  بیشترشان از محافظه‌کاران ارشد و همسو با دولت یا از مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی هستند، آن احساس خطری که در آنجا وجود داشته، حس معتبری است. من فکر می‌کنم در صورتی که بخواهد با آقای موسوی و کروبی برخوردی به این صورت انجام شود، یعنی این دو در معرض دستگیری قرار گیرند، واکنش‌های اجتماعی بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
قبلاً هم مطرح شده بود که اعضای شورای عالی امنیت ملی با دستگیری آقایان کروبی و موسوی مخالفت کردند. به نظر شما هم ممکن است این قضیه‌ی شکایت به دستگیری نیانجامد. اگر این طور نشود، پس اصلاً این شکایت چه جنبه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ آیا فقط در حد این خواهد ماند که مثلاً نامه‌ای ارسال شود و بعد هم بخواهند سر و ته‌ آن را یکجوری هم بیاورند؟ فکر می‌کنید نتیجه‌ی این شکایت چه خواهد شد؟
به عبارت دیگر همان شمشیر داموکلسی که عنوان شد، منتهی در یک حد جدی‌تر! الان وقتی چنین شکایتی صورت می‌گیرد، دادستان طبق قانون لابد ملزم به رسیدگی خواهد بود و لابد این مسأله را عنوان خواهد کرد که به هرحال از کسی شکایت‌شده و باید رسیدگی صورت گیرد. خیلی بعید است که بیایند بگویند این رسیدگی انجام شد، ما بررسی کردیم، معتبر نبود و در نتیجه پرونده بسته می‌شود. پرونده نه بسته خواهد شد نه بسته نخواهد شد، بلکه آن را به عنوان یک عامل فشار نگه‌ خواهند داشت. و به نظر من چیزی که دستگاه قضایی منتظرش است، این است که ببیند آیا آقای خامنه‌ای صراحتاً برای این اقدام مجوز می‌دهد یا نه. چون این اقدام بزرگتر از این است که شما فکر کنید دادستان تهران بخواهد راجع به آن تصمیم بگیرد. فکر نمی‌کنم هیچ کدام از ما دچار این شبهه باشیم که مثلاً قوه قضاییه مستقل عمل می‌کند، مخصوصاً در پرونده‌هایی به این مهمی و پرونده‌های سیاسی، یک قاضی خودش تصمیم می‌گیرد. نه، باید منتظر جمع‌بندی حکومت باشد و جمع‌بندی حکومت هم معنایی جز جمع‌بندی شخص آقای خامنه‌ای ندارد. اقدام آن قدر مهم است که آن‌ها به صحبت‌های تلویحی آقای خامنه‌ای هم بسنده نخواهد کرد. ایشان باید صریحاً در این زمینه به قوه قضاییه دستور دهد و قوه قضاییه در صورتی که چنین دستوری بیاید، جرأت عمل را پیدا خواهد کرد. وگرنه اقدام از حد قوه قضاییه یا از حد آقای صادق لاریجانی بالاتر است.
و پیش‌بینی‌تان چیست؟ آیا به نظر شما چنین دستوری از طرف شخص آقای خامنه‌ای صادر خواهد شد؟
به نظر من خیلی به ۱۶ آذر بستگی خواهد داشت. یعنی واضح است که از قبل از ۱۶ آذر نوع هشدارها خیلی جدی شده است. آن‌ها انتظار داشتند که ۱۳ آبان دیگر قضیه‌کنترل شود. در ۱۳ آبان جمعیت بازهم به خیابان‌ها آمدند، شعارها خیلی تندتر شد و از آن طرف خشونت بسیار شدید شد. برخوردهای بعدش هم بسیار شدید شد. یعنی تعداد مثلاً دانشجویان دستگیرشده بعد از ۱۳ آبان واقعاً زیاد و غیرمنتظره بوده است. آن‌ها دارند تمام تلاش خودشان را به کار می‌برند که دیگر ۱۶ آذر نقطه‌ی پایان اعتراضاتی باشد که بر مبنای فراخوان کاندیداهای اصلاح‌طلب صورت می‌گیرد. در خصوص آقای موسوی که اساساً اجازه‌ی حضور فیزیکی‌اش را در راهپیمایی ۱۳ آبان ندادند. به آقای کروبی هم که گاز اشک‌آور پرتاب کردند و خب می‌دانید که شلیک مستقیم گاز اشک‌آور، اقدام خیلی شدیدی است. یعنی اگر به نقطه‌ی حساسی در سر بخورد، می‌تواند منجر به مرگ شود. این کار را با آقای کروبی کردند و این یک هشدار خیلی جدی بود. به نظر من آن‌ها دارند هشدارهای جدی‌شان را می‌دهند. ولی ۱۶ آذر یک نقطه‌ی تعیین‌کننده‌‌ای خواهد بود که آن‌ها تصمیم بگیرند که پای این عمل مهم بروند یا نه؟ به عبارت دیگر احساس کنند که چاره‌ای جز این ندارند، یا این که هنوز برای این تصمیم‌گیری زود است.
 مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

با مشخص شدن میزان محکومیت، بهزاد نبوی به مرخصی آمد

چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۵۳

بهزاد نبوي كه در زندان به سر مي‌برد، با حكم دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزيري محكوم شد و پس از توديع وثيقه 800 ميليون توماني به مرخصي 10 روزه رفت.

به گزارش خبرگزاري فارس، براساس حكم صادره بهزاد نبوي از محكومان حوادث پس از انتخابات ، پس از محاكمه و صدور حكم در دادگاه بدوي به 5 سال حبس تعزيري به دليل اقدام عليه امنيت ملي و يكسال حبس تعزيري به خاطر فعاليت تبليغي عليه نظام محكوم شد.

گفتني است، پرونده بهزاد نبوي درباره نگهداري اسناد طبقه بندي شده همچنان مفتوح است.

بر اساس اين گزارش، پس از ابلاغ حكم نبوي توسط رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب ، با مرخصي وي از زندان به مدت 10 روز موافقت شد و نامبرده امشب با توديع وثيقه 800 ميليون توماني به مرخصي رفت.

سپاه برنده مناقصه دو و نیم میلیارد دلاری

مردمک
قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مناقصه 2.5 ميليارد دلاری پروژه ساخت خط ريلی پس‌کرانه در منطقه آزاد چابهار، برنده اعلام شد.
حميد بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، این خبر را در مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش صنايع دريايی در جزیره کيش اعلام کرد.
وزير راه و ترابرى توضيح بيشترى درمورد این مناقصه نداده است و هنوز مشخص نيست كه به جز خاتم‌الانبیا، شركت‌هاى ديگرى هم در اين مناقصه شركت كرده بودند.
اين طرح در سه فاز اجرا خواهد شد که در فاز اول آن قابليت حمل شش ميليون تن بار، فاز دوم 10 ميليون تن و در فاز سوم 20 ميليون تن بار را تامين خواهد کرد.
بهبهانی با اشاره بر این که ایران با داشتن 58 هزار کیلومتر مرز آبی کم‌ترین جمعیت را در کنار دریا دارد، هدف از اجرای این مناقصه را استفاده از قابلیت‌های جزایر و بنادر و ایجاد امنیت در این مناطق اعلام کرده است.
درمیان بیش از 30 جزیره مسکونی و غیرمسکونی جنوب کشور، تنها جزیره کیش با حجم گسترده سرمایه‌گذاری به یکی از قطب‌های گردشگری و تجاری کشور تبدیل شده و بسیاری از جزایر ازجمله قشم که وسعت آن تقریبا هفت برابر کیش است، هم‌چنان به عنوان جزایر محروم باقی‌ مانده‌اند.
طرح ساخت خط ریلی چابهار از سال 84 تاکنون اجرایی نشده و محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری پیشین، دلیل اصلی اجرایی نشدن این طرح را مشکلات مالی و اعتباری عنوان کرده بود.
اکنون به‌نظر می‌رسد با سرمایه‌گذاری سپاه در مناقصه خط آهن چابهار، مشکلات مالی این ترانزیت بین‌المللی  مرتفع خواهد شد.
با ساخت خط آهن چابهار و مسیر یک‌هزار و 800 کیلومتری این خط، فرصت‌های شغلی برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ایجاد خواهد شد و کشورهای آسیای میانه هم از خدمات این خط‌ ریلی برای ترانزیت کالا بهره‌برداری خواهند کرد.
سیرصعودی فعالیت اقتصادی سپاه
واگذارى پروژه ساخت خط ريلى منطقه آزاد چابهار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در شرایطی اعلام شده است كه سپاه در شرایطی کم‌سابقه در کم‌تر از دو ماه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی خود افزوده است.
قرار است «بانک انصار» به عنوان اولین بانک وابسته به سپاه، با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان، به زودی فعالیت اقتصرادی خود را شروع کند.
در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران که مهرماه صورت گرفت، كنسرسيوم «اعتماد مبین»، وابسته به سپاه پاسداران، 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش هشت میلیارد دلار خرید و صاحب آن شد.
قرارگاه خاتم‌الانبیا در فهرست تحریمی‌ها
نام قرارگاه خاتم‌االانبیا، به عنوان مهم‌ترین واحد اقتصادی سپاه، در فهرست تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران قرار گرفته است.
براساس گزارش فایننشال تایمز در اسفند سال 87، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از جمله نهادهایی است که برای نخستین بار در فهرست تحریم سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان قرار گرفت.
آخرین مناقصه بلاتکلیف نفتی به‌جامانده از دولت محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین هم در مرداد 85 به قرارگاه خاتم‌الانبیا رسید که براساس آن توسعه فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی واقع در عسلویه به این بازوی اقتصادی سپاه واگذار شد.
در اردیبهشت امسال غلامحسین خواجه علی، مدیرعامل شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، حجم کل پروژه‌های عمرانی قرارگاه خاتم‌الانبیا را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رئيس پليس آگاهى تغيير کرد - حيات نو

رئيس پليس آگاهى تغيير کرد
فارس - فرمانده نيروى انتظامى طى حکمي،‌ سردار سيد حسن بتولى را به سمت رئيس پليس آگاهى ناجا منصوب کرد. سردار اسماعيل احمدى مقدم،‌فرمانده نيروى انتظامي،‌ با صدور حکمي، سردار سيد حسن بتولى را به عنوان رئيس پليس آگاهى اين نيرو منصوب کرد. سردار سيد اصغر جعفرى ، رئيس سابق پليس آگاهى ناجا نيز بر اساس حکم فرمانده ناجا، مسئوليت فرماندهى دانشگاه علوم انتظامى را بر عهده گرفت. سردار سيد حسن بتولى پيش از اين معاونت اجتماعى نيروى انتظامى را بر عهده داشت.

هشدار کارشناسان انجمن حمايت از حقوق کودک:
ميل به خودفروشى از تبعات کودک‌آزارى است
ايلنا - يک کارشناس‌ارشد راهنمايى و مشاوره با اشاره به تبعات ناديده گرفتن کودکان در خانواده‌ها گفت: در کشور هيچ عدد و رقمى که نشان دهد چه تعداد از کودکان توسط والدين از محبت محروم مى‌شوند، وجود ندارد. فرح منصورى در نشستى که به همت انجمن حمايت از حقوق کودکان برگزار شده و به آسيب‌شناسى مسائل مربوط به حقوق کودکان اختصاص داشت، تأکيد کرد:‌ با توجه به مقتضيات جامعه، پرخاشگرى در آن زياد بوده و اين ريشه خشونت باعث بروز رفتارهاى خشونت‌آميز مى‌شود. او با اشاره به برخى از مواردى که به آسيب‌هاى روحى و روانى حاصل از خشونت بر عليه کودک مربوط مى‌شود، افزود: زمانى که قصد داريم تا صدمات روان‌شناختى حاصل از آزارهاى جسمى و روحى دوران کودکى را بررسى کنيم با بن‌بست‌هاى زيادى مواجه مى‌شويم چرا که درصد بسيارى از خشونت‌هاى عاطفى و روانى ملموس نبوده و به زبان آزارديدگان نمى‌آيد. کارشناس ارشد راهنمايى و مشاوره با اشاره به ادبيات اين معضل مبنى بر اينکه کودکان مى‌ترسند تا آزارهاى روحي، جسمى و جنسى را به علت اينکه پدر مى‌گويد «مى‌کشيمت» مطرح کنند، تصريح کرد: به عنوان نمونه مددجويى که دانشجوى پزشکى بوده آنقدر از نظر عاطفى و روحى ضربه ديده به طورى که اصلا از موقعيت خود راضى نيست و از مسائل عميق بى‌شمارى رنج مى‌کشد. منصورى با طرح سئوالانى ادامه داد: وقتى کودکى از قهر والدين، ناديده گرفتن آنها و محدود کردن از نظر محبت در عذاب است، چطور مى‌تواند به اين ناديده گرفتن‌ها توسط والدين اعتراض کند؟ به گفته اين روان‌شناس وقتى در جامعه‌اى خشونت زياد باشد، يادگيرى نيز کمتر بوده و به آگاه‌سازى والدين توسط رسانه‌ها و آموزش‌و‌پرورش بيشتر نيازمند است اما در حال حاضر نه تنها آموزش و پرورش بلکه صدا و سيما که ابزار تبليغاتى دارد نيز در اين زمينه هيچ اطلاعاتى به والدين نمى‌دهند. منصورى به متفاوت بودن نحوه برخورد با کودک در زمان سر زدن يک اشتباه توسط فرزندانشان اشاره کرد و ادامه داد: در خانواده‌هايى که در سطوح فرهنگى پايين جامعه قرار دارند، کودکان به صورت تنبيه بدنى ادب مى‌شوند در نتيجه والدين با کتک زدن، دشنام و محروم کردن از بسيارى حقوق‌ از جمله مدرسه نرفتن و ... کودک را آزار مى‌دهند. به گفته اين کارشناس ميل به خودفروشى يکى از تبعات کودک‌آزارى بوده و ضعف اعتماد به نفس، ناسازگارى و انزوا از تبعات اصلى کودکان آزار ديده در جامعه و خانواده است.

جنگل ابر منطقه امن مى‌شود
مهر- مدير کل دفتر جنگل‌هاى خارج از شمال سازمان جنگل‌هاى ايران ضمن رد ادعاى ارائه مجوز عبور جاده از دل جنگل ابر از سوى اين سازمان و سازمان محيط‌زيست از تشکيل کميته‌اى براى اعلام اين جنگل به عنوان منطقه‌اى «امن» خبر داد. پيمان يوسفى‌آذر گفت: از يکسال پيش طى پيشنهادى که از سوى سازمان حفاظت محيط‌زيست به سازمان جنگل‌ها ارائه شد، موضوع تعيين جنگل ابر به عنوان منطقه‌اى حفاظت شده مطرح شد که اين پيشنهاد به دليل موقعيت ويژه و غناى اکولوژيک اين منطقه زيست محيطى و همينطور توجه به تمام مسائل مربوط به حيات وحش مورد بررسى قرار گرفت و تا 2 ماه آينده اين منطقه رسما به عنوان منطقه امن اعلام مى‌شود. اين مقام مسئول در سازمان حفاظت جنگل‌ها افزود: با تشکيل کميته‌اى ويژه نه تنها قرار شد اين منطقه به عنوان منطقه‌اى حفاظت شده اعلام شود بلکه کميته مشترک سازمان جنگل‌ها و محيط‌زيست به اين نتيجه رسيد که اين منطقه را با يک درجه اهميت بيشتر به عنوان منطقه‌اى امن معرفى کند تا حفاظت از آن به نحوى باشد که حتى افراد معمولى در برخى مناطق بدون مجوز حق عبور و مرور هم نداشته باشند. يوسفى آذر، نادر بودن جنگل ابر و ويژگى منحصربه فرد رويشى اين منطقه را به عنوان دليلى براى مراقبت بيشتر اين جنگل اعلام و تاکيد کرد: منطقه ابر در تلاقى دو ناحيه رويشى ايرانى تورانى و يورو سيبرى قرار گرفته که توانسته کيفيت رويش در اين منطقه را تا بالاترين سطح افزايش دهد و جنگل ابر را به منطقه‌اى اکوتن تبديل کند.

رئيس فراکسيون زنان:
بذرپاش راهکارهاى استخدام متاهلان را ارائه کند
ايسنا - نماينده تهران با بيان اين‌که طرح اختصاص سهميه 20 درصدى به متاهلان براى ورود به تحصيلات تکميلى از پختگى لازم برخوردار نيست، گفت: اگر آقاى بذرپاش بتواند سهميه‌اى را براى استخدام و اشتغال متاهلان در سهميه‌هاى ورودى نهادها و مراکز مختلف پيشنهاد و مصوب کند در راستاى جذب جوانان به ازدواج موثرتر خواهد بود. طيبه صفايى تصريح کرد: هنوز نمى‌دانم که اين نياز در چندمين رديف نيازهاى متاهلان است، بعضى از متاهلان امکان ورود به دانشگاه را دارند اما به دليل عدم تامين هزينه دانشگاه يا نداشتن شغل اولويت را به اين مسئله نمى‌دهند. به گفته وي، هم‌اکنون بدون داشتن يک شغل، ادامه تحصيل براى متاهلان نوعى وقت‌گذرانى خواهد بود که پس از اتمام تحصيلات به شغل خاصى هم منجر نمى‌شود، چراکه در حال حاضر درصد بالايى از کارشناسان ارشد بيکار هستند و به دليل بيکارى نمى‌توانند ازدواج کنند. نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات ادامه داد: تشويق جوانان به امر ازدواج کار بسيار پسنديده‌اى است اما اختصاص سهميه،‌ نيازمند مصوبه مجلس است. بسيار خوب است که متاهلان را تشويق به ادامه تحصيل کنيم اما مسئله مهم اين است که بسيارى از جوانان قصد دارند متاهل شوند اما ساز و کار لازم برايشان فراهم نيست.

ساخت غيرقانونى اسکله بدون اطلاع محيط زيست
سبزپرس- مراحل قانونى براى اخذ مجوزهاى زيست محيطى «اسکله کاسپين» طى نشده است. معاون محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين مطلب به خبرنگار سبزپرس گفت: مطابق قانون، احداث اسکله کاسپين بايد متوقف شود. سازمان حفاظت محيط زيست اين مسئله را با جديت دنبال مى کند. دکتر حسن اصيليان افزود: در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 تنفيذى قانون برنامه چهارم توسعه، تاکيد شده است که ساخت اسکله ، مشمول مطالعات ارزيابى مى‌شود. همچنين در قانون آمده است که پروژه‌هاى مشمول ارزيابى تا پيش از اخذ مجوز توسط کارفرما از سوى سازمان حفاظت محيط زيست، اجازه آغاز عمليات اجرايى را ندارند. او با رد اين ادعا که چون اين اسکله در منطقه آزاد احداث مى شود، سازمان حفاظت محيط زيست حق اظهار نظر در اين مورد را ندارد، گفت: طبق قانون براى احداث پروژه‌هاى مشمول ارزيابى در مناطق آزاد، بايد کميته اى پيش از آغاز عمليات اجرايى تشکيل شود که يکى از اعضاى اين کميته، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست است.

ارائه پیش‌نویس قطعنامه تازه علیه ایران

 چهارشنبه، 4 آذر 1388 - 15:45
به گزارش خبرگزاری‌های غربی دیپلمات ها روز سه شنبه اعلام کردند، قدرت هاى جهانى پیش نویس قطعنامه تازه اى را به آژانس بین المللى انرژى اتمى ارائه کرده اند که بر اساس آن از ایران خواسته شده است تا هدف از ساخت تاسیسات مخفى هسته اى در نزدیکى قم را روشن کرده و تایید کند که مراکز اتمى مخفى دیگرى ندارد.

این پیش نویس که از سوى کشورهاى آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان پشتیبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حکام آژانس بررسى شود. این نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند.

 به گزارش خبر آنلاین از خبرگزارى رویترز، حمایت روسیه و چین از این پیش نویس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا که این دو کشور از ماه ها پیش از اتخاذ موضعى سختگیرانه و یکپارچه علیه ایران در نشست هاى شوراى حکام و شوراى امنیت سازمان ملل خودداری کرده اند. پکن و مسکو همچنین با تشدید تحریم ها علیه جمهورى اسلامى ایران به دلیل فعالیت هاى هسته ایش مخالفت کرده اند.

 هنوز مشخص نیست که آیا پیش نویس یاد شده از سوی کشورهاى عضو شوراى حکام تایید خواهد شد یا نیمى از اعضاى آن که از کشورهاى در حال توسعه هستند با چنین اقدامى مخالفت خواهند کرد.

 در صورتى که این پیش نویس تایید شود این نخستین قطعنامه آژانس بین المللى انرژى اتمى علیه ایران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود. این گزارش مى افزاید که در صورت به تصویب نرسیدن پیش نویس یاد شده، شش کشور طرف مذاکره با ایران به صدور یک بیانیه ساده علیه برنامه اتمى تهران اکتفاء کنند.

 آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد که آشکار شدن تاسیسات غنى سازى جدید ایران در فردو از اعتماد به اینکه ایران مراکز دیگر مخفى اتمى ندارد کاسته است.

بيانيه‌ی پانزدهم و دگرديسی جنبش سبز از جنبشی مدنی به جنبشی سياسی


پنج‌شنبه، 5 آذر 1388
"بيانيه‌ی پانزدهم مير‌حسين موسوی به مناسبت سی‌امين سال‌گرد تأسيس بسيج مستضعفان بيانيه‌ای است از يک سو در‌بر‌گيرنده‌ی خطوط اصلی چهار‌ده بيانيه‌ای که پيش‌تر از او خوانده‌ايم و از سوی ديگر دست‌کم از يک جهت بسيار متفاوت با آن‌ها. اين بيانيه‌ای است که، هم‌چون جمع‌بندی بيانيه‌های قبلی، باز تأکيد می‌کند بر قانون اساسی به‌مثابه چارچوب فعلی جنبش، بر اخلاقی‌بودن آن، بر شجاعتی که از اخلاق مايه می‌گيرد، بر اين که پيروزی اين جنبش منوط به شکست ديگران نيست، بر از نو معنا‌دادن به نماد‌ها و نهاد‌های مسخ‌شده‌ی جمهوری‌اسلامی مانند بسيج، بر اين که مخالفان مردم در موضعی ضداخلاقی، ضد‌دينی، ضد‌قانونی و ضد‌انقلابی قرار‌ گرفته‌اند و از اين رو رفتنی‌اند‌ و بالأخره بر پيروزی فراگير و نا‌گزير اين جنبش."

اما در اين بيانيه مفهوم جديدی معرفی‌شده‌است که خبر از آغاز مرحله‌ای جديد از دگر‌ديسی و تکامل جنبش سبز و ره‌بری آن می‌دهد. اين مفهوم در جمله‌ای کوتاه در ميان آخرين سطر‌های اين بيانيه ای‌چون‌اين معرفی‌شده‌است: «ضرورتی، حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز، ما را مجبور می‌کند که اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند.» اين ضرورت چيست که به نظر نويسنده‌ی بيانيه حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز است و ايجاب‌می‌کند اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش بايد متن بيانيه را بار ديگر بر محور اين پرسش باز‌خواند. اما پيش از آن که من خوانش خودم را پيش‌نهاد‌کنم،‌ مايل ام به نکته‌ی ديگری اشاره‌کنم که به زعم من به اندازه‌ی فهم خود آن ضرورت و حتی بيش از آن مهم است.
برجسته‌ساختن ضرورتی نو که حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز است آن هم از سوی مير‌حسين موسوی که تا کنون صرفاً (يا حداکثر) ره‌بر جنبش سبز دانسته‌می‌شده است و فرا‌خواندن جنبش سبز برای اين که آن ضرورتِ به مراتب مهم‌تر را از اين پس راه‌نمای عمل کنند و اجازه ندهند کسی در ترسيدن آنها طمع کند حامل پيامی ضمنی است که درک و در‌يافت آن به مراتب مهم‌تر از فهم پيام‌های مصرح بيانيه است.
اين پيام اين است که جنبش سبز و هم راه‌بری آن به مرحله‌ی جديدی از رشد خود دگر‌ديسی‌يافته‌است. يعنی راه‌نمای عمل جنبش ديگر از اين پس صرفا‌ً آرمان‌هايی نيست که بيش‌تر از جنس حقوق مدنی اکثريت مردم اند و تا کنون جنبش سبز را جنبشی مدنی برای باز‌يابی و وا‌سِتانی آن‌ها می‌شناختيم. يعنی در غياب حاکميتی سياسی که آستانه‌ی منافع ملی را هم درک‌نمی‌کند يا از پس تأمين آن بر‌نمی‌آيد، و بل که منافع ملی را قربانی بقای خود می‌خواهد، جنبش سبز از اين پس بايد وجه ديگر مبارزه‌ی مسالمت‌آميز خود را شناسايی و پی‌گيری‌کند و آن تأمين اهدافی است که بسی فرا‌تر از آرمان‌های جنبش سبز با موجوديت ايران و حفظ منافع آن سر و کار دارد و نخستين الزام تشخيص چون‌اين ضرورتی نترسيدن است.
علاوه بر بیانیه‌ی سیزدهم که صریحاً بر منافع ملی در کانون اهداف جنبش صحه‌می‌گذارد، مير‌حسين موسوی خود علامت‌هايی از به‌رسميت‌شناختن اين دگر‌ديسی را اخيراً دست‌کم در دو مورد آشکار‌کرده‌بود. يکی، نقد او بر مذاکرات و معاملات اخير در‌باره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای،‌ و ديگری نقد او بر طرح هدف‌مند‌سازی يارانه‌ها. اين هر دو ظاهراً از دايره‌ی مباحث و مطالبات جنبش سبز به‌عنوان يک جنبش حقوق مدنی خارج اند و به حوزه‌ی تصميم‌گيری‌های راه‌بردی نظام بر‌می‌گردند که رأی فصل‌الخطاب آن‌جا از‌آن ره‌بر نظام سياسی ايران است. اما او در متن جنبش سبز به نقد اين هر دو سياست پرداخت.
معنای اين رفتار سياسی اين است که مير‌حسين موسوی اکنون خود را با جنبشی هم‌راه می‌بيند و به هم‌آهنگی جنبشی می‌انديشد که دیگرآينده‌ی سياسی کشور در گرو رفتار‌های آن است. او به‌صراحت اين تشخيص جنبش را پيش‌تر به زبان آورده‌است که مخالفان مردم چه بسا بسيار زود مجبور‌می‌شوند صحنه را به مردم بسپارند. او اکنون راه‌بری جنبش را بر اين تراز تنظيم‌کرده‌است، چون تراز جای‌گاه جنبش را می‌بيند که اين‌چون‌اين ارتقا يافته‌است. اين نکته با توضيحی که در ادامه‌ی اين ياد‌داشت خواهم آورد، در‌مورد فهم آن «ضرورتی» که مير‌حسين به آن اشاره‌می‌کند روشن‌تر خواهد‌شد.
اما آن «ضرورت» چيست؟ يک جمله جلو‌تر در اين پيام مير‌حسين آمده‌است: «بسيج در تاريخ معاصر ما نه فقط يک نام، بل‌که يک عمل‌کرد بود که هرگز از آن بی‌نياز‌نمی‌شويم؛ تا جايی که اگر معدودی از متصديان اين عمل‌کرد مأموريت‌های خود را فراموش‌کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگيريم.» و بعد بلا‌فاصله ادامه‌می‌دهد: «ضرورتی، حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز ما را مجبور می‌کند که اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند.» اهمال نظام سياسی در ادای يک کار‌ويژه يا عمل‌کردِ مهم است که منشأ پيدايش اين «ضرورت» شده‌است.
اين کار‌ويژه که حاکميت آن را وا‌نهاده‌است تأمين امنيت کشور است که شرط تأمين منافع ملی است. با اشاره به هم‌اين تهديد امنيت ملی است که هم‌آن‌جا کمی بالا‌ترآمده‌است: «ملت ما هنوز امنيت و آرامش خويش را مرهون شجاعت و استحکامی است که در طول سی سال گذشته به نمايش گذاشت. حال کسانی در داخل کشور می‌خواهند اين سرمايه را از ما بگيرند. در مقابل نمايش‌های آنان مردم يا نمی‌ترسند، که نمی‌ترسند، و اين آخرين حربه هم از آنان سلب می‌شود، و يا خدای ناکرده می‌ترسند. در آن صورت آيا اسباب‌بازی‌های جنگی از تماميت اين کشور حفاظت خواهدکرد؟»
در واقع، آن‌چه اين پيام از موضع راه‌بری و هم‌آهنگ‌کننده‌گی جنبش نگران آن است به‌خطر‌افتادن منافع ملی از طريق ارعاب و سرکوب مردم است. استدلال او اين است که ملتی که در برابر حکومت‌اش جسارت خود را از دست‌داده‌باشد هدفی مناسب است برای هجوم خارجی. در حالی که اين حکومت‌گران می‌خواهند امنيت خود را با ارعاب مردم و «اسباب‌بازی‌های جنگی» در برابر دشمنان تأمين‌کنند، در واقع دارند تماميت کشور را با صف‌آرايی در برابر مردم به‌خطر‌می‌اندازد «و فکر نمی‌کنند که با اين رفتارهای کوته‌بينانه چگونه امنيت ملی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند.» اين هم‌آن ضرورتی است که لازم‌می‌آورد ايفای اين کار‌ويژه‌ی خطير و بر‌زمين‌مانده را «ما مردم خود بر‌عهده‌بگيريم.»
به اين ترتيب،‌ مير‌حسين موسوی امروز با اين بيانيه دو روی‌داد بزرگ و به‌هم‌وابسته را در مسير رشد و دگر‌ديسی جنبش و تحولات پيش روی ايران اعلام‌کرد. يکی دگر‌ديسی جنبش سبز از جنبشی صرفاً در پی تأمين حقوق مدنی به جنبشی سياسی در مقياس ملی و برای جانشينی بخش‌های از کار‌افتاده‌ی نظام سياسی کنونی ايران که ديگر نمی‌توانند منافع و امنيت ملی را تأمين‌کنند. و ديگری، به تبع و هم‌آهنگ با اولی، ارتقای نقش راه‌بری جنبش. اين اعلام يک نقطه‌ی عطف بزرگ در مسير رشد سريع و چشم‌گير جنبش سبز مردم ايران است که مرحله‌ی کودکی خود را را زود پشت‌سر‌نهاده و دارد به بلوغ و زايش گونه‌ای نو از سياست مبتنی بر منافع ملی در ايران می‌رسد.
برگرفته از: وبلاگ درنگاه

نشست فوق العاده مسئولین قضایی تهران و یک سوال

تشکیل کمیته‏‌های ویژه برای اخراج اساتید از دانشگاهها

در حالی‌که در آستانه شانزده آذر جمع کثیری از دانشجویان راهی بازادشت‌گاه‌ها و سلول‌های انفرادی شده‌اند، کمیته‌های ویژه‌ای با همکاری وزارت علوم و مسوولان دولت در همه دانشگاه‏ها برای بازنشسته کردن اجباری و اخراج اساتید تشکیل شده است.
بر اساس اخبار موثق دریافتی موج سبز آزادی، در همین رابطه به زودی موج جدید اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید آغاز می‌شود.
به گزارش موج سبز آزادی فعالین دانشجویی نیز در واکنش به این جریان در حال آماده شدن برای برخورد با این مساله هستند. فعالین دانشجویی هشدار داده‏اند که با شروع اخراج‌ها و بازنشستگی‌ها موج اعتصاب و تحصن‌های دانشجویی دانشگاه‏های سراسر کشور را فرا خواهد گرفت.
سیر تصفیه اساتید علوم انسانی در دوران دولت نهم و در سال ۸۵ به شکل جدی‌تری پی گرفته شد. محمود احمدی‌نژاد، در دور اول ریاست جمهوری خود و طی نطقی جنجالی در جمع دانشجویان برگزیده کشور گفت: “دانشجو باید امروز در دانشگاه بر سر رییس‌جمهوری فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاه‏ها حضور دارد”. پس از این موضع‌گیری صریح احمدی‌نژاد بود که زمینه برای اخراج و بازنشستگی بسیاری از اساتید برجسته کشور فراهم شد.
پس از ایراد این سخنان اساتیدی همچون سعید حجاریان، محسن کدیور، محمدتقی احمدی، ابوالفضل شکوری، هاشم آقاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری در دانشگاه تربیت مدرس ممنوع‏التدریس شدند. همچنین اساتید سایر دانشکده‌ها از جمله دانشکده الهیات، ادبیات و حقوق و علوم سیاسی چون محمد مجتهد شبستری، عالم‌ زاده و علی‌آبادی، آشوری، سیدعلی آزمایش، حسن‏علی درودیان، حسین بشیریه، هادی سمتی، احمد ساعی صفایی، میرجلال‌الدین کزازی، رضا رییس‌طوسی و عراقی نیز با عنوان اساتید “غیرممتاز”‏(!) اجبارا بازنشسته شدند. اساتیدی چون دکتر حسین بشیریه به نقش داشتن در اشاعه تئوری‌های «انقلاب مخملی» متهم شدند و انگ توطئه‌گر به برچسبی برای خلاصی از دست اساتید باسابقه تبدیل شد.
اما دولت که ترس عجیبی از دانشگاه و دانشگاهیان دارد از بدو ورود خود به مسند قدرت، موج سوم تصفیه اساتید را آغاز کرده است.
جرس پیش از این نوشته بود که در ماه‌های نخستین عمر دولت دکتر محمدرضا ضیاء بیگدل از استاد برجسته حقوق بین‏الملل در ایران و رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه و از چهره‌های برجسته در سطح دانشگاه‌های کشور با حکم بازنشستگی اجباری مواجه و پس از آن ممنوع‌التدریس شد.
همچنین پیش از این خبر ممنوع‌التدریس شدن دکتر علی آزمایش استاد حقوق جزا و کیفر بین‏المللی و دکتر حسین شریفی طرازکوهی، استاد رشته حقوق بشر در دانشگاه علامه طباطبایی توسط سایت‌ها منتشر شده بود. این در حالی است که سال گذشته نیز دکتر محمد محمدی گرگانی، رییس گروه حقوق بشر و دکتر مرتضی مردیها، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه طباطبایی از تدریس منع شده بودند.
بر اساس اطلاع خبرنگار موج سبز آزادی، بدنه دانشجویی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد برنامه‌ریزی‌هایی به این منظور انجام داده‌اند و در صورت وقوع این اتفاق، موج اعتصابات گسترده و تحصن‌ها در دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز خواهد شد .
به نقل از نوروز

احضار 7 دانشجوی دانشگاه مازندران به اداره اطلاعات

در ادامه‌ فشارها بر دانشجويان دانشگاه مازندران و در راستای جلوگيري از فعاليت دانشجويان در آستانه 16 آذر، تا كنون هفت نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به اداره اطلاعات شهرستان بابلسر احضار شده اند.
به گزارش ادوارنیوز، پس از صدور 48 ماه زندان تعزيري و مجازات شلاق براي هشت نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران، هفت دانشجوي ديگر اين دانشگاه در ارتباط با تجمع 12 آبان اين دانشگاه به اداره اطلاعات احضار شدند.
نعمت الله رمضاني يكي از اين دانشجويان كه صبح يكشنبه به اداره اطلاعات بابلسر احضار شده بود، پس از چندين ساعت بازجويي به اداره آگاهي اين شهر منتقل و بازداشت شد. اين دانشجو پس از دو روز بازداشت، به قيد وثيقه آزاد شد. اتهام وي «برگزاري تجمع غيرقانوني» اعلام شده است.
در ادامه فشارها به دانشجويان سياوش رضائيان، بهنام فرازمند و سودابه سعيدي به كميته انضباطي احضار شدند. دليل احضار اين دانشجويان نيز تجمع 12 آبان در اين دانشگاه بوده است.
تا كنون براي بهنام فرازمند دانشجوي رشته حسابداري اين دانشگاه «يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب در سنوات» صادر شده است.
خبرهای رسیده ديگر حاکیست مهدي داوديان دانشجوي دانشگاه مازندران كه به اتهام «ارتباط با بيگانگان» مدت دو هفته را در اطلاعات ساري بازداشت بود، به قيد وثيقه آزاد شد.
به نقل از نوروز

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «سرکوب زود هنگام دانشجویان» در آستانه روز دانشجو را محکوم کرد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید بازداشت خودسرانه و محاکمه تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای اخیر، مشخصاً برای جلوگیری از اعتراض هایی است که در روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، پیش بینی شده است.

این کمپین می گوید دانشجویان در سراسر کشور، در بابل، چهارمحال و بختیاری، شیراز، ایلام، کرمانشاه، قزوین و تهران، در دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت بازداشت شده اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره این دانشجویان گفت: «سرکوب گسترده دانشجویان برای ساکت کردن جنبش دانشجویی است و این سرکوب نه تنها حقوق آنان را نقض می کند بلکه تحصیل و زندگی خانوادگی آنان را نیز مختل می کند.»

در وبسایت این گروه مدافع حقوق بشر در مطلبی زیر عنوان «سرکوب زود هنگام دانشجویان در آستانه روز دانشجو» نوشته شده است درباره بازداشت دانشجویان، اطلاعاتی توسط مسئولین داده نمی شود. در برخی موارد پس از بازداشت دانشجویان، آنان را از دانشگاه اخراج کرده اند یا پرونده شان را به کمیته انضباطی دانشگاه فرستاده اند. برخی از آنان به شلاق و زندان محکوم شده اند و برخی دیگر به خاطر شرکت در تجمع های مسالمت آمیز بازداشت شده اند.

این کمپین در ادامه، خواستار آزادی فوری همه دانشجویانی می شود که بخاطر احقاق حقوقشان تلاش می کنند.

کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست حقوق دانشجویان را برای شرکت آزادانه در تجمع روز ۱۶ آذر، رعایت کند.

آخرين آخبار