آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

صدور 48 ماه زندان تعزیری و شلاق برای دانشجویان دانشگاه مازندران

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲
شعبه ی 101 دادگاه عمومی بابلسر 8 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران را به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، در مجموع به 48 ماه حبس تعزیری و هرکدام از آنها را به 15 ضربه شلاق محکوم کرد.
میلاد حسینی کشتان، علی نظری، سیاوش صفوی، علی دنیاری، مازیار یزدانی نیا، شوانه مریخی، علی عباسی، و رحمان یعقوبی دانشجویان دانشگاه مازندران که به اتهام اخلال در نظم دانشگاه بوسیله ی تجمع در دانشگاه در تاریخ 26 خرداد، در خرداد و تیر ماه گذشته در بازداشت بودند، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق محکوم شدند.
این دادگاه به ریاست قاضی رضانیا رییس این شعبه برگزار شد. در دادنامه ی صادره برای این دانشجویان مصادیق اتهامات این دانشجویان را «اغتشاش در دانشگاه»، «پاره کردن بنر مصور به تصویر آقای احمدی نژاد»، «جلوگیری از برگزاری امتحانات»، و «ایجاد بی نظمی» در دانشگاه ذکر شده و «با انطباق با ماده ی 618 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق» محکوم شدند.
این رای از سویی صادر می شود که دانشجویان با رد این اتهام و اعتراض به ضرب و شتمی که توسط اداره ی اطلاعات بابل شده اند، «اخلال در نظم» را جرم اراذل و اوباش، و نیروهای بسیجی و لباس شخصی دانستند.
تاکنون از این پرونده ی علیرضا کیانی تبرئه شده است که پرونده ی دیگری در دادگاه بابل به اتهام «اقدام علیه نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «انتشار مقالات در سایت های ضد انقلاب» دارد.جلسه ی رسیدگی به اتهامات اشکان ذهابیان برگزار نشده و رای دادگاه رضا عرب هنوز اعلام نشده است. 


درباره استراتژی "گل در برابر گلوله" در روز ۱۶ آذر: پشت به "تيان آن مِن"


دوشنبه، 2 آذر 1388

عماد بهاور

حاکمان نظامی بر مبنای يک "تحليل اشتباه" با جنبش مواجه شده اند. لذا سرکوب خشونت آميز را به هرگونه وفاق و مذاکره يا سازش ترجيح می دهند. آن ها می خواهند با استفاده از ابزارها و تکنيک های امنيتی "اغتشاشات" را سرکوب کنند. برای رسيدن به اين هدف، بايد کاری کنند تا تجمعات راديکاليزه شده و به خشونت کشيده شود. لذا بر روی تحريک احساسات عمومی برای انجام خشونت متقابل در انتقام از سرکوب روز ۱۳ آبان حساب باز کرده اند. روز ۱۶ آذر بهترين فرصت برای سوء استفاده از احساسات دانشجويی خواهد بود.


آيا در روز شانزدهم آذر امسال فاجعه «تيان آن من» ديگری رخ خواهد داد؟ برخورد سخت حزب کمونيست چين با دانشجويان در ميدان «تيان آن من» در ۴ ژوئن ۱۹۸۹، منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از مردم چين شد. به ظاهر اعتراضات سرکوب شد و حکومت کمونيستی به راه خود ادامه داد. ضمن آنکه «ژائو زيانگ»، رهبر چين و دبيرکل حزب کمونيست، نيز که خواهان مذاکره و رسيدن به توافق با دانشجويان بود، از طرف حزب برکنار و به مدت ۱۶ سال تا زمان مرگش در حبس خانگی به سر برد. برای آن ها که مدينه فاضله شان کشور چين است، احتمالا سرکوب چينی نيز الگوی مناسبی برای برخورد با جنبش سبز خواهد بود.

يک تحليل اشتباه

در ذهن همه فعالين سياسی اين سوال مطرح است که چرا هسته مرکزی حاکميت ايران هيچ تمايلی به پذيرش، به رسميت شناختن، يا حتی ديدن جنبش سبز ندارد. گويی از نظر آن ها اساسا هيچگاه چنين جنبشی وجود نداشته است. آيا حاکميت اين جنبش را می بيند اما به روی خود نمی آورد و يا اساسا ناتوان از ديدن چنين جنبشی است؟ هفته گذشته کاظم انبارلويی در مصاحبه با نشريه مثلث در پاسخ به اين سوال که برای خروج از «وضعيت فعلی» چه بايد کرد، گفت: «خيلی وقت است که از وضعيت فعلی بيرون رفته ايم (!) اغتشاشاتی که اکنون به حداقل رسيده، نشان می دهد که مشکل حل شده است.» اظهارات انبارلويی و امثال وی آشکار می سازد که ايشان به عمد و يا نادانسته وجود جنبشی عظيم را ناديده گرفته يا باور ندارند.

شيوه برخورد نيروهای امنيتی با فعالين سياسی و مردم معترض در تظاهرات مختلف ، نشان می دهد که چيزی به عنوان جنبش سبز از طرف حاکميت به هيچ وجه پذيرفته نيست. پس به زعم ايشان آنچه در طی ماه های اخير رخ داده تنها اعتراض های محدود و هدايت شده از طرف رسانه ها و عوامل خارجی بوده است که می توان آن را با شيوه های امنيتی کنترل و سرکوب کرد. تمام استراتژی های امنيتی و سياسی حاکميت برمبنای چنين تحليلی استوار شده است.

خلاصه اين تحليل اينچنين است: از گذشته در تهران حدود ۲۰ درصد (اکنون حدود دو ميليون نفر) مردم معترض وجود دارد. اين مردمان از قبل هم وجود داشته اند اما منفعل و خانه نشين بوده اند. ايشان همواره در وضعيت قهر با حاکميت قرار داشته و در دوره های انتخاباتی در موضع تحريم بوده اند و به همين دليل هيچگاه رای شان ديده و محسوب نشده است (حتی در پشت پرده) . اين مردمان خاموش و منفعل هيچگاه خطری برای حکومت محسوب نمی شده اند چرا که نه سازمانی داشته اند و نه رهبری منسجمی و البته در اهدافشان هم اختلاف نظر و پراکندگی قابل ملاحظه ای وجود داشته است. «اما» ناگهان «تقارن» حوادث و اتفاقات انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ در اين طيف از مردم يک «اميد کاذب» ايجاد کرد؛ اميد به اينکه می شود از طريق حضور در جريان های قبل و بعد از انتخابات، با هزينه کم، تغييری اساسی در بنيان نظام سياسی ايجاد کرد. بدين ترتيب آن قشر منفعل و پنهان و غيرمنسجم ناگهان فعال و علنی شدند و درچارچوب ستادهای انتخاباتی انسجام يافته و به خيابان ها آمدند. اغتشاشات و تظاهرات پس از انتخابات نيز کار بخشی از همين دو مليون نفر اميدوار کاذب (!) بوده است. حال راه حل چيست؟ اگر اين مردم چند مرتبه به خيابان ها بيايند و هربار با قاطعيت هرچه بيشتر حاکميت مواجه شوند و پس از مدتی مشاهده کنند که اتفاقی نيافتاده است، اميدشان به تغيير به تدريج رنگ می بازد و به خانه های خود باز می گردند. به اين ترتيب نظام بحران را پشت سر گذاشته و زندگی بارديگر شيرين می شود.

تحليل فوق کم وبيش با همين محتوی اما طبيعتا با جملاتی پرطمطراق و دهان پرکن شامل انواع اصطلاحات و واژگان امنيتی و البته با امضای چند کارشناس متخصص امنيت با مدرک دکتری، در بولتن ها، گزارشات و جلسات مختلف ارائه و منجر به انتخاذ تصميماتی حساس در سطح ملی می شود. رد پيشنهاد وفاق، عدم مذاکره با رهبران جنبش، عدم پذيرش وجود بحران، به رسميت نشناختن جنبش سبز و در نهايت برخورد بسيار خشونت آميز با معترضان نشانگر آن که تمام تصميمات بر مبنای تحليل فوق اتخاذ می شوند.

شکی نيست که تحليل فوق از لحاظ مبنايی بسيار اشتباه است؛ جنبش حقيقتا وجود دارد؛ اين جنبش سطحی نبوده و بسيار عميق است. مطالبات آن جدی است و عدم پاسخگويی به اين مطالبات نظام را به شدت دچار بحران در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی می کند. تداوم بحران ها مشروعيت نظام را به صورت جدی مخدوش کرده و ثبات سياسی را از بين می برد. اما با وجود طرح اين مباحث از سوی اساتيد دانشگاه و روشنفکران و هشدار و تذکر مکرر به حاکميت، باز هم توجه ای به اين مسائل نشده است. البته يک دليلش می تواند اين باشد که به اعتقاد حاکمان، تئوری های فوق محصول «علوم انسانی غربی» هستند و به کار «شرق اسلامی» نمی آيند. به عقيده ايشان، مبنای مشروعيت و مبنای کارآمدی در دولت اسلامی با آنچه در غرب بوده و تعريف شده کاملا متفاوت است.

انشقاق در سازمان مجازی و تضعيف رهبر فرضی

از سويی ديگر حاکميت فرض می کند که حتی اگر اين جنبش ها و اين بحران ها جدی و واقعی باشد، می توان آن را با استفاده از منابع مالی و ابزار امنيتی کنترل کرد. می توان در سازمان جنبش شکاف ايجاد کرد و رهبری آن را با جنگ روانی و با استفاده از تکنيک های نرم افزاری تضعيف کرد. درست است که سازمان متکثر و مجازی جنبش دليل تداوم آن تا اين لحظه بوده است اما از همين تکثر و عدم تمرکز موجود در جنبش نيز می توان برای ايجاد اختلاف و انشقاق در آن استفاده کرد. با اعمال فشار روانی بر رهبران جنبش برای اعلام شفاف مواضع و مرزبندی ها، عملا در ميان اعضای جنبش ريزش نيرو به وجود خواهد آمد. از طرفی اگر رهبران اصلاح طلب در مورد اهداف و شعار ها اعلام موضع نکنند، رهبری جنبش به خارج از کشور منتقل شده و به سمت اهداف راديکال کشيده خواهد شد. اين همان چيزی است که حاکميت می خواهد و در آن صورت با مشروعيت بيشتر و توجيهات قابل قبول تری دست به سرکوب جنبش خواهد زد. بنابراين رهبران جنبش ناچارخواهند شد تا برای جلوگيری از انحراف و در نتيجه سرکوب جنبش به اعلام مواضع صريح تر بپردازند.

چه اتفاقی رخ داده است که آقای عسگر اولادی ناگهان نظر خود را مبنی بر وفاق با موسوی و خاتمی تغيير داد و گفت که ايشان از خط قرمزها گذشته اند و خود تبديل به خط قرمز شده اند؟ همه چيز به تحولات پس از ۱۳ آبان باز می گردد. خشونت کفه ترازو را به نفع حاکمان نظامی سنگين تر کرده است. اين را پيش از اين بسياری از صاحبنظران نيز گفته بودند؛ در فضای بحران و خشونت اين نظاميان هستند در معادلات سياسی برتری پيدا می کنند. به همان اندازه که تظاهرات مسالمت آميز روز قدس جريان را به نفع جنبش سبز تغيير داد، تظاهرات خشونت آميز ۱۳ آبان نيز باعث شد که اصولگرايان تا حدودی ابتکار عمل را در دست گيرند. آن ها تصور می کنند که توانسته اند تظاهرات ۱۳ آبان را سرکوب کنند و از اين بابت در پوست خود نمی گنجند. مهم نيست که برای اين کار ميلياردها تومان هزينه کرده و يا ده ها هزار نيروی نظامی و شبه نظامی را بسيج کرده باشند؛ مهم آن است که تصاوير ميليونی روز قدس ديگر تکرار نشد و آن ها اکنون می توانند جنگ روانی جديدی عليه رهبران جنبش سبز آغاز نمايند.

تقريبا تمام نشريات و رسانه های وابسته به جناح به اصطلاح اصولگرا از نشريات مثلث و پنجره و کيهان گرفته تا رجانيوز و فارس نيوز و الف، در ده روز گذشته يک استراتژی مشخص را پيگيری کرده اند: ايجاد جنگ روانی عليه موسوی، کروبی و خاتمی با هدف زير سوال بردن پايگاه اجتماعی و سياسی آن ها. يک بازی بسيار پيچيده که ضربات سختی به جنبش سبز خواهد زد؛ اصولگرايان دائم از رهبران جنبش می خواهند که نسبت خود را با تظاهرات خشونت آميز و طرح شعارهای راديکال از سوی بخشی از مردم روشن نمايند. درواقع از آن ها می خواهند که نسبت خود را با نظام روشن کنند.

نتيجه اين فشارها و نتيجه اين جنگ روانی احتمالا اين خواهد شد که موسوی و کروبی از مردم بخواهند که روز ۱۶ آذر در خارج از دانشگاه ها تجمع نکنند ويا شعارهای تند سر ندهند. اما از آنجا که «خوشبختانه يا متاسفانه» سازماندهی جنبش به صورت مجازی است و اين رهبران فرضی تسلط کامل بر فضای مجازی ندارند، بسياری از سايت های اينترنتی و شبکه های ماهواره ای وابسته به نيروهای اپوزيسيون خارج از کشور از مردم خواهند خواست که روز ۱۶ آذر به خيابان ها بيايند. در نتيجه نمود بيرونی اين وضعيت آن خواهد بود که رهبری موسوی و کروبی بر جنبش تضعيف شده و ديگر مردم به حرف های ايشان توجه نمی کنند. در واقع ابتکار اصولگرايان در راه اندازی اين بازی، رهبری جنبش را تضعيف کرده و سست شدن پايگاه اجتماعی ايشان را به نمايش خواهد گذاشت. فردای روز ۱۶ آذر نيز بمباران روانی بر سر موسوی و کروبی فرو خواهد ريخت که مرزبندی خود را با مردمی که عليرغم توصيه های ايشان به خيابان ها آمده اند و با نيروهای پليس درگير شده اند وشعارهای ساختارشکن سرداده اند، مشخص کنند. اين يعنی آغاز انشقاق در جنبش. در واقع جناح اصولگرا در روز ۱۶ آذر از يک سو به سرکوب بسيار خشونت آميز دست خواهد زد و از سوی ديگر رهبری جنبش را تضعيف و پايگاه اجتماعی آن را متلاشی خواهد کرد.

به نظر می رسد که موسوی، کروبی و خاتمی، برای اينکه در اين دام نيافتند بايد ضمن آنکه به صورت کلی خشونت را نفی کرده و بر انديشه عدم خشونت و مبارزات مسالمت آميز تاکيد کنند، مشخصا از ارائه دستورالعمل های مشخص درباره مکان و زمان و چگونگی اعتراضات خودداری نمايند. از طرف ديگر، رهبران جنبش سبز هيچ الزامی ندارند که مرزبندی خود را با تمام گرايش های موجود در جنبش سبز اعلام کنند يا دائما نسبت خود را با نظام سياسی تعريف نمايند. اين قطعا يک دام برای ايشان است. کافی است ايشان تنها به تشريح مواضع قانونی و اصلاح طلبانه خود همت گمارند. اين نظام است که بايد نسبت خود را با جنبش مردمی مشخص کند نه برعکس. اين نکته ای کليدی و رمز ماندگاری رهبران جنبش سبز خواهد بود.

۱۶ آذر ۸۸ و استراتژی «گل در برابر گلوله»

حاکميت بسيار تلاش کرده و می کند تا جنبش ميليونی سبز را به تظاهرات ده هزارنفری دانشجويی تقليل دهد. درصورتی که کار به اغتشاش و تظاهرات خشونت آميز بيانجامد، حاکميت از «حق قانونی استفاده مشروع از زور» برخوردار خواهد بود. ضمن آنکه بابالاتر رفتن هزينه ها که بيشتر از متوسط توان اعضای جنبش است، جنبش دچار ريزش نيروی گسترده خواهد شد. نتيجه چيزی جز تبديل جنبش فراگير به اغتشاش محدود و در نهايت سرکوب قانونی توسط پليس نخواهدبود. اپوزيسيون برانداز خارج از کشور، دانسته يا نادانسته، به تحقق اين سناريو کمک کرده است. بسيار روشن است که اپوزيسيون ساختارشکن آغاز کننده اين جنبش نبوده اند اما قطعا می توانند پايان دهنده آن باشند.

می توان اينگونه جمع بندی کرد: حاکمان نظامی بر مبنای يک «تحليل اشتباه» با جنبش مواجه شده اند. لذا سرکوب خشونت آميز را به هرگونه وفاق و مذاکره يا سازش ترجيح می دهند. آن ها می خواهند با استفاده از ابزارها و تکنيک های امنيتی «اغتشاشات» را سرکوب کنند. برای رسيدن به اين هدف، بايد کاری کنند تا تجمعات راديکاليزه شده و به خشونت کشيده شود. لذا بر روی تحريک احساسات عمومی برای انجام خشونت متقابل در انتقام از سرکوب روز ۱۳ آبان حساب باز کرده اند. روز ۱۶ آذر بهترين فرصت برای سوء استفاده از احساسات دانشجويی خواهد بود. همچنين در اين ميان با اعمال فشار گسترده و هماهنگ بر رهبران جنبش آن ها را وادار به موضع گيری در برابر شعارهای ساختارشکن و تظاهرات خشونت آميز می کنند. اگر رهبران جنبش در اين دام بيافتند، قطعا تضعيف رهبری ايشان و انشقاق در بدنه جنبش را به دنبال خواهد داشت. ابتکار جناح اصولگرا در پياده سازی اين سناريو پس از ۱۳ آبان چنان ايشان را ذوق زده کرده که امثال عسگر اولادی را از هرگونه وفاق منصرف ساخته است. اما نکات مهم ديگری وجود دارد که در معادلات و محاسبات اصولگرايان ناديده مانده است. برخی از اين نکات به طور خلاصه به شرح زير است:

۱- گاندی گفت وقتی شما مطالبه ای داريد، اول مسخره تان می کنند، بعد ناديده تان می گيرند، بعد سرکوبتان می کنند و درنهايت شما پيروز می شويد! اظهارات قائم مقام وزارت اطلاعات مبنی بر حضور ۴۰ هزار نفر در راهپيمايی روز قدس و ۵ هزار نفر در راهپيمايی روز ۱۳ آبان و اظهاراتی از اين دست نه تنها به زعم ايشان موجب تحقير و تضعيف روحيه اعضای جنبش سبز نخواهد شد بلکه جنبش را وارد «پروسه اثبات خويشتن» می کند. يعنی اين احساس تحقير شدگی و ناديده گرفته شدن توسط حاکميت انگيزه دوچندانی به اعضای جنبش برای حضور رسمی تر و علنی تر در مراسم ها و برنامه های مختلف می بخشد. بنابراين اگرچه علوی در انديشه هدايت يک جنگ روانی است اما قطعا متوجه اين امر نيست که «انکار تحقيرآميز جنبش» موجب تداوم و استقامت آن خواهد شد.

۲- «خواندن نماز جمعه با کفش» يک مثال از صدها مثال جالب از «عمل گرايی و واقع گرايی» اعضای جنبش است. ظاهرا اين دو پارامتر کليدی از چشمان حاکمان دور مانده است. هم اعضا و هم رهبران جنبش واقع گرا و عملگرا هستند و اين بدان معنا است که درجه تحريک پذيری و عمل احساسی آن ها به نسبت پايين تر است. اين جنبش به سرعت می تواند خود را تحليل کرده و انحرافات را تصحيح نمايد. يک نوع بازبينی، بازسازی و «خود- کنترلی» واقع گرايانه در عملکرد جنبش ديده می شود. شايد در مقاطعی جنبش به انحراف برود اما به سرعت مسير خود را اصلاح و اشتباهات را جبران می کند. لذا ممکن است درجه بالای اعمال خشونت از سوی نيروی انتظامی در روز ۱۳ آبان تا مدتی موجب بروز واکنش های احساسی شده باشد اما جنبش پتانسيل بالايی در کنترل خويش دارد. نيروی انتظامی و نيروهای شبه نظامی با اعمالی مانند حمله مستقيم به زنان قصد تحريک احساسات مردم و کشاندن آن ها به تقابل خشونت آميز را داشته اند. اينگونه خرج ذکاوت شايد به درد «جمهوری کومور» بخورد اما قطعا به کار ايران با يکصد سال تاريخ دموکراسی خواهی نمی آيد. لذا هيچ بعيد نيست که اشتباه استراتژيک ۱۳ آبان اين بار در ۱۶ آذر تصحيح شده و نقشه حاکمان نظامی نقش بر آب شود.

۳- «انديشه عدم خشونت و مبارزه مسالمت آميز» تنها يک شعار لوکس متعلق به طبقه متوسط نيست، بلکه «استراتژی اصلی» جنبش به شمار می رود. رهبران جنبش و بسياری از گروه های سياسی و غيرسياسی همبسته با جنبش با تمام ابزار تبليغاتی و اطلاع رسانی خود بر اين استراتژی تاکيد کرده و خواهندکرد. شايد در مواردی برخی از شرکت کنندگان در راهپيمايی ها به دليل القائات خارج از کشور دست به خشونت متقابل و انتقام جويی از شبه نظاميان بزنند اما قطعا فضای خشونت فضای غالب بر جنبش در آينده نخواهد بود. اين خود تضمين کننده سلامت و تداوم جنبش می باشد.

۴- همانطور که بسياری از صاحبنظران گفته اند دو عامل ديگر وجود دارد که باعث تشديد جنبش خواهد شد. يکی «شورش نان» است که احتمالا در پی اجرای طرح هدفمندکردن يارانه ها و گسترش نارضايتی مردم از وضع اقتصادی بوجود خواهد آمد. در اين حالت احتمال می رود جنبش طبقات پايين به جنبش طبقه متوسط بپيوندد و جنبشی به مراتب عظيم تر با مطالبات عميق تر شکل گيرد. دوم فشار بين المللی است که در پی بن بست مذاکرات اتمی با غرب و شکست احمدی نژاد در ايجاد رابطه با آمريکا بسيار بيشتر خواهد شد. اين عامل نيز به طور غيرمستقيم بر تداوم جنبش سبز خواهد افزود. اشتباهات اقتصادی و بين المللی دولت دهم اين ذهنيت را ايجاد می کند که آينده از آن جنبش سبز خواهد بود. همين اميد به آينده يکی ديگر از عوامل انگيزه بخش به اعضای جنبش برای ادامه راه می باشد.

۵- جنبش سبز به کوه يخی می ماند که تنها قله آن بيرون از آب مانده است. اصولگرايان با تمام توان درصدد ازبين بردن اين قله از ديد انظار عمومی هستند. اما قطعا نمی توانند تمام کوه يخ را از بين ببرند. کنترل امنيتی حتی در صورت موفقيت تنها به پاک کردن صورت مسئله می انجامد و نه حل آن . طبيعی است مطالبات همچنان باقی مانده و در زمان ديگر و به صورت جدی تر مطرح خواهد شد. شايد نمودهای بيرونی فروکش کند اما به زودی و در پی حادثه ای ديگر دوباره جنبش بر می خيزد. اين حرکت سينوسی اينبار «ميرا» نيست چراکه با مکانيسم های درونی هراز چندی به بازسازی و احيای خود می پردازد؛ مانند ويروسی است که جهش پيدا کرده و هربار با مشخصاتی جديد و به صورت جهش يافته ظهور پيدا می کند. همانطور که بارها صاحب نظران متذکر شده اند، اين جنبشی نيست که بتوان آن را کنترل و سرکوب کرد.

***

۱۶ آذر صحنه آزمون بسياری از نکات فوق است. اينکه تا چه حد جنبش واقع گرا و عملگراست؛ اينکه تا چه ميزان انديشه عدم خشونت و مبارزه مسالمت آميز در ميان مردم به عنوان يک اصل مطرح است؛ اينکه استراتژی «گل در برابر گلوله»، مورد قبول مردم و دانشجويان است يا خير؛ اينکه رهبران جنبش همچنان نفوذ فکری و کلامی بر جنبش دارند يا خير؛ اينکه عقلانيت حاکميت در ديدن و پذيرش جنبش تا چه حد است و ... ؛ آيا عسگراولادی بار ديگر نظر خود را تغيير داده و سخن از وفاق ملی خواهد گفت؟

وقتی «ژائو زيانگ» در سال ۲۰۰۵ درگذشت، دولت چين که در اوج اقتدار و سرمست از موفقيت های اقتصادی و تبديل شدن به يک ابرقدرت جهانی بود، حتی اجازه نداد که برای اين رهبر سابق حزب کمونيست و مخالف سرکوب دانشجويان در ميدان »تيان آن من»، مراسمی به مناسبت درگذشت اش برگزار شود. حزب کمونيست می ترسيد که اين مراسم موجب شعله ور شدن مجدد اعتراضات شود. پس از ۱۶ سال نه تنها مشکل حل نشده بود که حتی «ابرقدرت چين» از جنازه ژائو زيانگ هم می ترسيد.

منبع: گویا نیوز

هرگز از مرگ نهراسیده ام


احمد شاملو: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش
از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری
همه از مردن در سر زمینیست
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن
و آنگاه به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
بارو یی پی افکندن
اگر مرگ را
از این همه ارزشی
افزون باشد
حاشا ،حاشا
که هرگز از مرگ
هراسیده باشم

بازداشت اعضای انجمن اسلامی دانشگاه ایلام



اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام بازداشت شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر آرش خاندل و مراد باصره از فعالین دانشجویی دانشگاه ایلام و برخی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه ایلام امروز بازداشت شدند.

موج گسترده بازداشت دانشجویان به دلیل هراس حاکمیت بی ثبات از اعتراضات دانشجویی صورت می گیرد.

تنها در پنج شنبه گذشته 28 آبان ماه، 18 دانشجو در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند.

 عباس حکیم زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، مهرداد بزرگ، سورنا هاشمی، علیرضا موسوی، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، سینا شکوهی و البرز زاهدی از دانشجویان لیبرال، حمید قهوه چیان، احمد میرطاهری، علیرضا زرگر، امیرکاظم پور و یاسر معصومی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و رسول عالی نژاد و بهروز فریدی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بازداشت شدند.

بازداشت های گسترده دانشجویان در آستانه 16 آذر روز استبدادستیزی نشان دهنده نگرانی استبداد ایران از اعتراضات دانشجویی به ویژه پس از وقایع پس از انتخابات است.

در حالیکه دیکتاتوری ایران اینچنین دست به احضار، تهدید، بازداشت گسترده دانشجویان و صدور انواع احکام قضایی و انضباطی برای دانشجویان دست می زند، مسئولین مختلف کشور در مصاحبه های خود مدعی "آزادی" و "مردمسالاری" در ایران می شوند.

مخابرات از منبع ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز بی‌اطلاع است

دوشنبه, ۲م آذر, ۱۳۸۸
کلمه: طی چند هفته گذشته موضوع ارسال پیامکی تحت عناوین هشدارآمیز به برخی از مشترکان موجب بروز بحث و گمان‌های مختلف شده است. با توجه به اینکه این پیامک‌ها دارای مشخصات ارسال‌کننده نیست با داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات موضوع را در میان گذاشتیم که می‌خوانید:
چند روز است که تعدادی پیامک تهدید‌آمیز با شماره‌ای نامعلوم به عده‌ای زیادی از کاربران ارسال می‌شود شما از ارسال این پیامک‌ها آگاهی دارید یا مخابرات اقدام به ارسال این پیامک‌ها کرده است؟
خیر.
پس این پیامک‌ها از کجا ارسال می‌شوند؟
این پیامک‌ها به هیچ وجه از طرف ما ارسال نمی‌شود. در واقع این گونه پیامک‌ها اسپم تلقی شده که معمولا هم از منابع ناشناخته‌ای ارسال می‌شوند که بلافاصله هم ما این گونه پیامک‌ها را قطع می‌کنیم.
در حال حاضر اطلاع دارید که این گونه پیامک‌ها از چه منبعی ارسال می‌شوند؟
خیر.
برای ارسال چنین پیامک‌هایی لزوما با مخابرات هماهنگی صورت نمی‌گیرد؟
ببیند شما یک گوشی دارید که از طریق آن می‌توانید هر پیامکی را ارسال کنید. بنابراین اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد.
ولی این پیامک‌ها با یک شماره ناشناخته و برای تعداد قابل توجهی از مشترکان ارسال شده است؟
همان‌طور که گفتم ما ارسال این پیامک‌ها را قطع کردیم و در حال بررسی منبع ارسال آنها هستیم و بعد یک مدتی این شماره‌ها را شناسایی می‌کنیم.

منبع: سایت آی تی ایران

تجمع كارگران نساجي مازندران به دليل عدم دريافت حقوق

خبرگزاری هرانا ـ حقوق کارگران : كارخانه نساجي مازندران داراي 900 نفر كارگر است كه تعدادي از اين افراد پيش از ظهر امروز در اين تجمع حضور داشتند.
عدم دريافت حقوق اين كارگران در آذر ماه وارد ماه چهارم شده‌ است.

به گزارش فارس ، كارگران نساجي مازندران پس از ساعاتي حضور در مقابل اين شركت به وسيله مديران اين واحد به داخل شركت راهنمايي شدند تا در دفتر مديران به مشكلات اين افراد رسيدگي شود اما به گفته كارگران مديران اين واحدها با تهديد كارگران به اخراج آنها را از ادامه اعتراض منع كردند.

مديران اين شركت تهديد كردند در صورت ادامه اعتراضات كارگران قراردادي اين شركت اخراج مي‌شوند.
در نساجي مازندران حدود 300 كارگر قراردادي مشغول به كار هستند.

نساجي مازندران يكي از كارخانه‌هاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي‌رود به دلايل سوء مديريت و عدم عوامل اقتصادي در طي 20 سال گذشته دچار بحران شده است.

براساس مصوبه سفر نخست هيئت دولت به استان مازندران مقرر شد اين واحدهاي نساجي بازسازي و احيا شوند.

با وجود گذشت دو سال از اين مصوبه سال گذشته وزير اقتصاد در قائمشهر از حضور سرمايه‌گذار خارجي در اين شركت خبر داد.

سرمايه‌گذار ترك اين شركت با قراردادي اوليه حاضر به سرمايه‌گذاري در اين شركت شده اما هنوز مراحل مربوط به گشايش اعتبارات اين طرح انجام نشده است.

به گفته نمايندگان مردم اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي كه پيگير اجراي اين مصوبه هستند، سرمايه‌گذار ترك نخستين تعهد خود را پرداخت حقوق كارگران اين واحد اعلام كرده است.

به گفته سرمايه‌گذار ترك اين مجموعه در نشست با كارگران اين واحد 200 ميليون يورو سرمايه‌گذاري در احياي نساجي مازندران به كار گرفته مي‌شود.

در اين نشست كه در 26 شهريور انجام گرفت اعلام شد كه تمام بدهي‌هاي اين واحد به كارگران پرداخت شده است.
ايجاد 6 هزار نفر اشتغال در مدت يك سال و نيم از برنامه‌هاي اين سرمايه‌گذار در قائمشهر در حالي اعلام مي‌شود كه ابهاماتي در خصوص احياي اين واحد صنعتي در اين شهر اعلام مي‌شود.

ابراهیم یزدی: جنبش اصلاح‌طلبی فاقد رهبری بود و شکست خورد و برای تداوم حیات باید این نقص را جبران کند

دوشنبه ، 2 آذر 1388
دبیرکل نهضت آزادی در گفتگو با خبرنگار آریا گفت : جنبش اصلاح طلبی فاقد رهبری بود و به همین دلیل شکست خورد. وی افزود : خاتمی یک رئیس جمهوری فرهیخته ای بود اما هیچ وقت نخواست یا نتوانست نقش رهبری جنبش را ایفا کند. نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم در دوره ششم آنها نیز چنین نقشی را ایفا نکردند در حالیکه این یک ضرورت است.
یزدی تصریح کرد : جنبش اصلاح طلبی برای تداوم حیات باید این نقص را جبران کند، لذا زمان کاندیداتوری معین ما به وی پیشنهاد تشکیل جبهه دموکراسی مواضع و حقوق بشر را داریم که معین شرط را پذیرفت و به دلایلی محقق نشد.
وی اضافه کرد : از زمانی هم که در انتخابات خاتمی کاندیدا شد ما این مسئله را گفتیم، الآن هم ما معتقد هستیم که جنبش اصلاح طلبی یک واقعیت انکار ناپذیر است و استراتژی جنبش آنست که تغییرات در چارچوب همین قانون اساسی و براساس اصول مطرح در آن انجام شود.
وی اظهار داشت : وقتی جنبش شکل می گیرد کنترل کننده آن تنها کروبی، موسوی و خاتمی نیست نیروهای دیگری هم هستند. در چنین شرایطی بیش از هر زمان ضرورت رهبری و خودش را نشان می دهد.
دبیر کل نهضت آزادی تأکید کرد: رهبری فردی نیست چرا که امکان ندارد. بلکه به نظر ما رهبری باید جمعی باشد و به همین دلیل در فرصت های مختلف ما به این آقایان پیشنهاد کردیم کما اینکه دکتر صدر هم با کروبی صحبت کرد که یک جبهه فراگیر برای رهبری اصلاحات درست شود.
وی ادامه داد : البته نمی دانم تحت چه عنوانی این پیشنهاد به دبیرکل حزب اعتماد ملی داده شد ولی این جبهه باید شامل همه نیروها شود تا بتوان این جنبش را به سرانجامی رساند.
یزدی تصریح کرد : منافع نظام و ملی در اینست که این جبهه تشکیل شود در غیر اینصورت عواقب و عوارضی نه تنها متوجه جنبش اصلاح طلبی بلکه به ضرر کل کشور خواهد شد.
وی در مورد اینکه پیگیری این پیشنهاد موقعیت کروبی را تقویت می کند یا اپوزوسیون داخلی، خاطر نشان کرد : کروبی دو دوره رئیس مجلس بود و هیچ ضرری از این کار متوجه اش نیست، لذا شاید گروه حاکم بر قدرت در مسیر تشکیل این جنبش مقاومت و سنگ اندازی کند ولی واقعیت آنست که هیچ ضرر و زیانی به جبهه اصلاحات نخواهد خورد چرا که نیازمند رفع این نقیصه است.

جبهه مشارکت: اين نظام بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت وجود خارجی ندارد، نوروز


جبهه مشارکت ايران اسلامی نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند را محکوم کرد
جبهه مشارکت ايران اسلامی با صدور بيانيه ای اعتراض خود را نسبت به نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره برای آنها اعلام کرد. به گزارش نوروز، اين حزب اصلاح طلب پيشرو در بيانيه خود خواهان آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی شد.
متن کامل بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان کتاب و ميزان نازل کرديم تا مردم به راستی و عدالت قيام نمايند (سوره حديد،آيه ۲۵)
ملت شريف ايران
بيش از صد سال از قيام مردم ايران به رهبری علمای دينی برای برپايی « عدالت خانه» و حاکميت قانون می گذرد و به رغم تلاشها و تکاپوها و مجاهدتها و شهادتهای بسيار و پشت سرگذاشتن سه نهضت و انقلاب بزرگ تحقق اين خواسته همچنان هدف اصلی ملت ايران است . در انقلاب اسلامی که انقلابی بود بنام خدا و به رهبری عالمی دينی و مرجعی بزرگ، تحقق اين خواسته نزديک و واقعی می نمود و گامهای مثبت و بلندی در اين مسير برداشته شد، اما شرايط دشوار جنگ تحميلی و آنگاه رحلت امام خمينی ادامه مسير را با مشکل مواجه ساخت و با سر برآوردن انديشه های خفته ای که سر موافقت با تفکرات عدالتخواهانه و مردمسالارانه رهبر کبير انقلاب اسلامی نداشتند در درون نهادهای حاکم، روز به روز بر دامنه تنگ نظری ها و انحصارطلبی ها افزوده شد و حتی جنبش اصلاح طلبانه ای که با رای قاطع مردم به آقای خاتمی بر کرسی رياست جمهوری و قوه مجريه نشست و با رای قاطع تر در مجلس ششم و قوه مقننه ظاهر شد، بدليل مخالفت و مقاومت و کارشکنی و بحران آفرينی های هر ۹ روز يکبار همين جريان در ديگر نهادها و قوای حاکم نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند و سرانجام با يکدست شدن حاکميت در سال ۸۴ بدست اقتدارگرايان فصل تازه ای در سرنوشت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ايران رقم زد که پيامدهای ناگوار آن تا امروز گريبانگير کشور و تک تک ايرانيان شده است.
عملکرد حاکميت يکدست اقتدارگرايان به گونه ای بود که آقای موسوی نخست وزير دوران امام و جنگ را، که بيست سال سکوت کرده و ناظر اوضاع بود، به همراه خيل عظيمی از ياران انقلاب و امام به عرصه رقابت انتخابات کشاند تا بلکه بتوانند از طريق انتخابات و با رای مردم مسير اداره کشور را به مسيراصلی تحقق آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی برگردانند. استقبال پرشور مردم از نامزدی مهندس موسوی با نماد سبز آنچنان فضای شهرها را در آستانه انتخابات و در دل شبها تغيير داد و بوی انقلاب و امام را به کشور برگرداند و نسلی را که می رفت از اينها دل برکند به دامان نظام برگرداند که برای ناظران بيرونی و جريان اقتدارگرا باورکردنی نبود و از درون چنين فرآيندی بود که شاهد بالاترين ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوری دهم بوديم، مشارکتی که می توانست بزرگترين فرصت و امکان برای احياء و بازسازی اهداف و ارزشهای اصلی انقلاب و نظام بوده و جرقه های اميد را بار ديگر برای تحقق خواسته بيش از يک قرن مردم ايران يعنی حاکميت قانون و عدالت و پيشترفت شعله ور سازد، اما متاسفانه اينگونه نشد و اين فرصت کم نظير تاريخی بدليل عملکرد غلط حاکميت به تهديد دگرگونه شد .
نظام جمهوری اسلامی ايران که برآمده از مردمی ترين انقلاب قرن بيستم است و بر پايه کلام رهبر کبير انقلاب اسلامی و بنيانگذار نظام در اداره آن «ميزان رای ملت است» و روح و محتوای قانون اساسی اش نيز بر اين بنيان استوارشده است در اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهم از طرف مسئولان بگونه ای عمل کرد که سه نامزد از چهار نامزد حاضر در رقابت انتخاباتی و خيل عظيمی از مردم رای دهنده را نسبت به اين نتيجه مسئله دار کرد و آنها را با شعار «رای من کجاست» در اعتراض به نتيحه انتخابات به خيابانها کشاند و متاسفانه انقلاب و نظامی که همه هويت و موجوديت و مشروعيت و مقبوليتش وابسته به پشتوانه مردمی اش بود در سايه رويکرد اشتباه حاکميت به رويارويی با مردم کشيده شد و بجای شنيدن صدای اعتراض مردم و برخورد اقناعی با آن به شيوه حکومت های سرکوبگر عمل شد و هر روز که گذشت بر دامنه اشتباهات و بحران حادث افزوده و گرهی را که می شد با دست باز کرد بجايی رسانده اند که با دندان هم باز نمی شود!
از اشتباهات بارزی که انجام گرفت و بگونه ای انجام تقلب و کودتای انتخاباتی را در اذهان دامن زد و مسجل ساخت يورش ماموران امنيتی و نظامی به ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی در عصر روز انتخابات و پيش از اتمام و اعلام نتيجه شمارش آراء و همچنين در روز بعد به دفتر جبهه مشارکت و انگاه بازداشت پی در پی فعالان سياسی در روزهای بعدی بود که هيچ دليل و توجيهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکين به نتيجه اعلام شده نداشت . رفتارهای بعدی انجام شده با اين دربند شدگان، از سلولهای انفرادی و بازجويی ها و برگزاری دادگاه های فله ای و نمايشی و اجرای سناريوی اعترافات و...، که نه تنها با هيچيک از موازين قانونی جاری انطباق نداشت بلکه برخلاف اصول و آموزه های مسلم دينی و اخلاقی و حتی حداقل های انصاف و مروت بود بگونه ای که يکی از مراجع عظام تقليد با ديدن اين صحنه ها پيام فرستاد که اين بساط را جمع کنيد که " اين دادگاهها، ننگ قضای اسلامی بود " ، نيز بر دامنه اين موضوع و شکاف ايجاد شده در جامعه افزود و متاسفانه روند حوادث واقعه اين دربند شدگان را به گروگان پذيرش نتيجه انتخابات از سوی معترضان تبديل کرده است و احکام صادره اخير از سوی دادگاههای نمايشی خود گواهی بارز براين مدعاست. اين احکام که مبتنی بر فرآيندی کاملا غيرقانونی است و فقط بر پايه يک عمليات کودتايی و اقدامی سياسی و امنيتی انجام شده است علاوه بر وجه مردمی نظام ، وجه ديگر و شاخص اصلی تمايز حکومت دينی از حکومت های غيردينی يعنی «عدالت» را به مسلخ برده و بی اعتبار کرده و در واقع نظام را از عادلانه بودن نيز تهی می کند. حاصل آنکه عملکرد حاکميت با گذشت بيش از ۵ ماه از تاريخ انتخابات ضربات اساسی و پی در پی را بر پيکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است و قطعا احکام صادره اخير دادگاهها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعيت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور ديگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکميت را بيش از پيش در سراشيبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد .
جبهه مشارکت ايران اسلامی با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره، از آنجا که خود را باورمند به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران می داند و خواستار بقا و دوام آن با محتوای ارزشی است، از حاکميت می خواهد از راه پراشتباه طی شده بازگردد و راه حاکميت قانون و تحقق عدالت و ميزان بودن رای ملت را در اداره امور در پيش گيرد که آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی می تواند طليعه چنين بازگشتی باشد. ملت ايران بيش از صد سال است برای حاکميت بر سرنوشت خويش از راه حاکميت قانون و تحقق عدالت مبارزه کرده و راه سپرده است و در اين راه قربانيان و شهيدان بسيار داده است و قطعا تسليم شيوه های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد و هم اکنون هم خواسته ای جز اين ندارد. به نظر ما نظام جمهوری اسلامی ايران برپايه همين خواسته بوجود آمده و ظرفيت هضم آنرا دارد به شرطی که صدای ملت و رای آنها به درستی شنيده و با گذشت از اشتباهات راه اصلاح امور در اداره کشور گشوده شود، چرا که اين نظام بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت ديگر وجود خارجی ندارد اگرچه در نام و عنوان می تواند همانند چند جمهوری اسلامی ديگرموجود در دنيا عرض اندام نمايد .

بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت آغاز آذر ماه، يادآور مبارزات جنبش دانشجويی ايران


ملت شريف ايران
در طی چند ماه گذشته حاکميت انحصار طلب اخرين تلاش ها را برای يک دست کردن قدرت از يک سو و نيز تمهيدات لازم برای جلو گيری از اعتراضات احتمالی دانشجويی در سالگردشهادت سه اذر اهورايی توسط دولت کودتا در اذر ۱۳۳۲ را انجام می دهد .
بازداشت گسترده دانشجويان و نيز احکام سنگين دادگاه های انقلاب که بی شباهت به دادگاه های تفتيش عقايد در قرون وسطی نيست در شرايطی به صورت عجولانه و پر شتاب صورت می گيرد که سازمان امنيتی و نظامی حاکم ناتوانی خود را در کنترل شرايط بحرانی نشان داده است و از پيدا کردن پاسخی در برابر پرسش های عمومی و اقناع افکار عمومی در استحکام مشروعيت خود در مانده است.
به هرروی دولتی که اراده عمومی و جنبش فراگير را به انقلاب رنگی و بيگانگان نسبت می دهد خود در باتلاق سر سپردگی به چين و روسيه و نيز بی اصالتی در برابر غرب متهم است و نتوانسته است افکار عمومی را در برابر ماجراجويی های مديريت جهانی خود اقناع کند.
هموطنان عزيز
تاريخ ايران سرشار از مستبدينی است که خون فرزندان اين سرزمين را به تاراج برده اند و جز زمين سوخته برای نسل های بعد ارمغانی نداشته اند .
از انهايی که مجلس ملی را به توپ بسته اند و ازادی خواهان را به دار کشيده اند تا حکومتی که به نام جمهوری بار ديگر سلطنت را بر اين کشور تحميل کرده و دستاورد فرهنگی انها برای کشور تنها ديکتاتوری کشف حجاب بوده و نيز در نزديک تر حکومتی که دولت ملی را با کودتا روبرو کرده اند همگی در يک زمره قرار دارند .
انقلاب رهايی بخش ملت ايران که در سايه سه شعار ازادی ،عدالت و استقلال به وقوع پيوست پس ازگذشت سه دهه از شعار پر طمطراق "ميزان رای ملت" دچار بحران مشروعيت گرديده است و چاره کار راجز در اين نمی بيند تا تنها با کمک ميراث به جای مانده از ديکتاتوری های ماقبل انقلاب سرکوب گسترده را عايده ملتمان نمايد.
جريان سياسی –نظامی حاکم اتشی را افروخته که دود ان در چشم تمام هم ميهنانمان رفته است .و کار به جايی رسيده است که تنها بی حيثيتی و بی اعتمادی نسبت به ايران و ايرانی در تمام دنيا به وجود ايد.
امروز جريانی روی کار امده که اگر چه هنوز اعلام نکرده که مايل به تاسيس حزب رستاخيز است اما عملا کشور را به ان سو هدايت ميکند ،اگر رسما اعلام نمی کند که مردم ناراضی بيايند و رواديد خروج از کشور را دريافت کنند در باطن همين را زمزمه ميکنندو با بازداشت بی وقفه دگر انديشان انها را در دو راهی زندان و يا ترک ديار قرار داده است.
دفتر تحکيم وحدت از موضع حفظ منافع و حقوق ملت به جريان افراطی و خشونت گرا هشدار ميدهد که از سياست منتهی به سرکوب و حذف جنبش سبز دست بردارند و اين جنبش را به رسميت بشناسند و به جای سرکوب ان وارد گفتگو و پاسخ دهی به مطالبات حق طلبانه ان شوند .از تاريخ درس بگيرند تا روزی نرسد که پيام ملت را دير تر از موعود خود دريافت کنند و کار بجايی برسد که تنها شيب سقوط و انحطاط سياسی شامل حال انها گردد.و از اين نظام نه جمهوريتی باقی بماند و نه قرائتی از اسلام.تا ايندگان از جمهوری که ساخته ايد به نام ديکتاتوری ياد کنند و اسلام را بنياد گرايی بخوانند.
هم وطنان گرامی
فعالان سياسی در حال حاضر در سخت ترين شرايط خود در پس از وقوع انقلاب قرار دارند ،حداقل ازادی های سياسی برای برگزاری يک جلسه ساده نيز از انها گرفته شده است ،با وجود چنين شرايطی از عموم ملت مان می خواهيم در مراسم های ادواری پيش رو مانند گذشته مشی مسالمت اميز خود را که نويد پيروزی گل بر گلوله است گسترده تر کنندو شعار های مطرح شده را در محتوای ترسيمی از سوی جنبش سبز به عنوان يک جنبش مدنی و فراگير بيان کنند، و از تند شدن فضا به سود راديکاليسم سرکوب گر جلو گيری کنند، که تمام تلاش ما حفظ ايران در مقابل کوته فکرانی است که به حفظ باند و جناح خود به نام نظام اسلامی می انديشند.زيرا جنبش سبز با وجود سخت گيری های موجود واجد ارزش ها و هويت هايی است که وجود ان را تضمين می کند از جمله باور به عدم خشونت ،مدارا مداری ،تاکيد بر قانون اساسی و اخلاق مداری که وجه متمايز ما از انانی است که روزی حکم دادگاهی را که در تجديد نظر قرار دارد به اشد مجازات تبديل می کنند و دست اخر تمامی جنايات صورت گرفته در کهريزک را بر گردن پزشک وظيفه ای می اندازند تا خاطره محاکمات فجايع کوی دانشگاه و ريش تراش مسروقه را زنده کنند.هر چند مصائب تنها به مرکز مربوط نمی شود ،تيغ سانسور از دانشگاه ها و علوم انسانی به حوزه های علميه اهل تسنن نيز کشيده شده است و هم وطنان غيور و مرز نشينمان اگر نداشتن مسجدی در پايتخت ام القرای جهان اسلام و حق انتخاب شدن در قانون اساسی برايشان مسبوق بود بايد امروز تفتيش در امور مديريت و نحوه تدريس را در مدارس خود تحمل کنند.
نظام فعلی با رفتار خود می خواهد قانون شکنی ،دروغ گويی و انحطاط اخلاقی را در سطح عموم به امری طبيعی تبديل کند.در چنين شرايطی دانشگاه بعنوان فرزندان شما ملت ازادی خواه عموم را به صبوری ، حق طلبی ،اميد واری و مقاومت دعوت می کند .
ملت عزيز ايران
گستره فشارها برعموم ايرانيان در نهايت خود قرار گرفته است ،فرزندان شما در دانشگاه کمترين انتقادشان به شرايط موجود با سخترين واکنش ها روبرو می گردد،در کنار ممنوع الورود بودن بسياری از دانشجويان منتقد به درون دانشگاه ها ،گستره احکام کميته های انظباطی فراتر از تصورات و امار ها قرار گرفته است.و موج گسترده بازداشت فعالان دانشجويی در شهر های مختلف کشور روز به روز در حال افزايش می باشد.
از سوی ديگر نگرانی های شديدی در مورد وضعيت جسمانی بازداشت شدگان چند ماه گذشته از جمله در مورد دکتر محمد ملکی ،عبدالله مومنی و دکتر احمد زيد ابادی و مهندس بهزاد نبوی وجود دارد ،از اين روی دفتر تحکيم وحدت نسبت به وضعيت جسمانی افراد ياد شد بخصوص عضو مظلوم و در بندمان عباس حکيم زاده به محافل امنيتی و قضايی هشدار می دهد و هر گونه مسئوليت نسبت به وضعيت صحت سلامت انها را بر عهده عوامل مسئول در بازداشت افراد ياد شده و ساير زندانيان سياسی می داند.و نيز نگرانی خود را از وضعيت نا مشخص مهندس کيوان صميمی و دکتر مصطفی تاج زاده و نيز احکام بی ضابطه از سوی دادگاه انقلاب اعلام می داريم.
در پايان دفتر تحکيم وحدت بازداشت گسترده ی دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه های مختلف همچون سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، عليرضا موسوی، سينا شکوهی، البرز زاهدی، رسول عالی نژاد، بهروز فريدی، ندا اسکندری، خديجه قهرمانی، سهيل محمدی، علی پرويز، سلمان سيما، کوهزاد اسماعيلی، حسن اسدی زيدآبادی، محمدصادقی، حجت شريفی، نفيسه زارع کهن و موسی ساکت را نشان از ترس بی امان حاکمان از خروش جنبش دانشجويی در روز ۱۶ آذر دانسته و خواستار آزادی بی قيد شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی مبباشد.
مرغ سحر ناله سر مکن
مرغ سحر ناله سر مکن
ديده گان خسته، تر مکن
ما ز آه و ناله خسته ايم
ما غمين و دل شکسته ايم
گوشمان ز ناله کر مکن
نغمه های شادمانه خوان
صد سروده جاودانه خوان
با نوای عاشقانه خوان
ناله سر مکن
ظلم ظالمان هميشه هست
جور بی امان هميشه هست
مکر دشمنان هميشه هست
بر دهان ظلمان بزن،
ناله سر مکن.

اتحاديه انجمن های اسلامی دفتر تحکيم وحدت

منتظری: بسيج بايد امام را الگو خود قرار دهد

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: ما شاهد دشمنان سوگند خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي هستيم و عناصر فاسد كه هيچ علاقه‌اي بين آنها و ارزش‌هاي اسلامي نيست يك هدف دارند و آن از صحنه بيرون كردن بسيج است و با برنامه‌هاي متنوع خبري و در صدد تضعيف بسيج و محو كردن چهره زيبا و پرتلاش آن هستند.

به گزارش ايلنا حجت‌الاسلام منتظري ضمن تبريك سالروز تشكيل بسيج مستضعفان به فرمان امام راحل كه هفته بسيج نامگذاري شده گفت: امام (ره) در طول حيات طيبه‌اش پس از انقلاب نكات بسيار زياد درباره بسيج دارد.

وي با بيان اينكه بسيج نهادي است كه بايستي آن را حقيقتا حفظ كرد به ديدگاه امام نسبت به بسيج مبني بر اينكه" بسيج لشكر مخلص خداست ، بسيج شجره طيبه و درخت پرثمري است كه شكوفه‌هاي آن بوي بهار و طراوت حديث عشق مي‌دهد" اشاره كرد.

رئيس ديوان عدالت اداري افزود: ترديدي نيست كه اقدام در تشكيل نهاد بسيج در مقطعه‌اي از حيات انقلاب اسلامي در دوره‌اي كه توسط امام راحل كه نياز به نيروهاي بسيج مخلص و تاثيرگذار، عميقا احساس مي‌شد صورت گرفت.

وي گفت: در شرايطي امام اين نهاد مقدس را بنا نهاد كه دشمن از درون و بيرون، نهال نوپاي انقلاب و نظام را مورد هدف قرار داده بود و آن روز تدبير آن پير فرزانه بيش از هرچيز حضور بسيج را به منصه ظهور رساند.

منتظري ادامه داد: امام خود يك بسيجي مخلص و الگو و اسويي براي تمام بسيجيان بود و امام ديدگاه بسيار خوبي از اين نهاد مقدس و تربيت‌شدگان آن داشت تا جايي كه مي‌گفت؛ از خداوند مي‌خواهم كه مرا با بسيجيان محشور فرمايد.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري در كسوت بسيج سال‌ها با حضور خود در دفاع مقدس بسيار تاثيرگذار بود به بيانات معظم‌له مبني بر اينكه بسيج يكي از معجزات انقلاب و از كارهاي عظيمي بود كه امام بزرگوار با آن ديد و بصيرت نافذ و تدبير حكيمانه، اين نهاد الهي و پرثمر و مبارك را به وجود آورده و بعضي‌ها تصور كردند كه با پايان جنگ تحميلي بسيج هم پايان خواهد گرفت و اينچنين انديشه كردند كه ديگر نيازي به بسيج نيست و فكر و احساس و دل آنها از نور بصيرت و معرفت بسيج غافل است و از آنها انتظاري بيشتر از اين نيست، اشاره كرد.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: بيانات مقام معظم رهبري تبيين نمودن اين رسالت مهم و هدف بسيج بود و حاكي از شان مقدس اين نهاد دارد كه از مرزهاي جغرافيايي و معنوي دفاع كرد و اين دفاع منحصر به مرزهاي جغرافيايي نيست ما بايد آن را گسترش دهيم و از تبليغات دشمن كه با سايت‌هاي خبري درصدد تضعيف بسيج هستند جلوگيري كنيم و حضوري پرشور و گسترده در بسيج داشته باشيم.

وي افزود: بسيج از خود مردم برخاسته از مردم و براي مردم است. چيزي كه برخاسته از خود ماست آن را قدر بدانيم و از آن دفاع كنيم و امروز ما بايستي به اين نكته بسيار مهم دقت كنيم كه اولا بسيج و بسيجيان بايد امام راحل را كه بنيانگذار اين نهاد مقدس بود الگو خود قرار دهند و چون عزت در دنيا و هم رستگاري در آخرت و هم ترس در دل ستمكاران بهترين مصداقش در بسيجي واقعي است.

منتظري در ابتداي جلسه با تسليت شهادت حضرت باقرالعلوم(ع) به حديثي از اين امام اشاره كرد.

وي افزود: كسي در فرداي قيامت سربلند و روسفيد است كه در دنيا مومن بود و سختي‌ها را پشت سر گذاشته است و سومين خصلت مومن موضعگيري و رفتار و كردارش در دل‌هاي ستمكاران و ايجاد ترس و وحشت است.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: انشاءالله همانگونه كه پيامبران و امامان در زندگي خود در برابر ستمكاران ايستادگي كردند ما نيز بايد طوري باشيم كه دشمن در دل خود از مومن ترس و وحشت داشته باشد.

در پايان اين جلسه در خصوص 3 پرونده كه متعلق به كميسيون‌هاي فني و مهندسي، شهرداري، بيمه و تامين اجتماعي، بود بررسي و اتخاذ تصميم شد و در 2 پرونده كه متعلق به كار و امور اجتماعي، آموزشي و پژوهشي كه تعارض آرا وجود داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و راي مقتضي صادر شد.

از روزنامه همشهری رفع توقیف شد


از روزنامه همشهری، پس از چند ساعت، رفع توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، با رايزنی های انجام گرفته از سوی مسوولان این نشريه ، حکم توقیف روزنامه همشهری لغو شد. قبلا، به دستور هيات نظارت بر مطبوعات، همشهری از امروز به مدت يك هفته توقيف شده بود.
به گزارش ايلنا، روزنامه همشهری به دليل چاپ يك آگهي گردشگری توقیف شده بود. در این آگهی، به عنوان یک بنای دیدنی در هند، عکس معبد مدرنی چاپ شده بود که در واقع معبدی متعلق به دیانت بهائی است.

مذاکرات روسای بسیج و دانشگاه یزد برای سرکوب تظاهرات دانشجویان در 16 آذر

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۹/۲
بنا بر اخبار رسیده از دانشگاه یزد، میبدی رئیس دانشگاه و نمایندگان بسیج و سپاه پاسداران در شهرستان یزد گفتگوهایی را در باره گسترش همکاری های امنیتی بر ضد دانشجویان انجام داده اند.بعد از اتفاقاتی که در جریان اعتراضات مردمی روی داد و دانشجویان دانشگاه یزد نیز همانند دیگر اقشار بر ضد دولت کودتا و نظام استبدادی دست به تظاهرات زدند و در چند روز متوالی دانشگاه را صحنه رویارویی با مزدوران حکومت نمودند؛ ریاست دانشگاه که از حامیان افراطی دولت کودتا محسوب میشود؛ گفتگوهایی را با نمایندگان بسیج و سپاه و در حضور آخوند متوسل زاده که حافظ منافع خامنه ای در دانشگاه محسوب می شود انجام داده است تا با اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان؛مانع از تکرار اتفاقات گذشته شوند.این مذاکرات در حالی صورت می گیرد که حدود دو هفته دیگر تا 16 آذر باقی مانده است و ترس از تظاهرات دانشجویان دلیل اصلی این اقدام ریاست دانشگاه می باشد. 

نامه مهدی هاشمی رفسنجانی به دادستان تهران: در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، ايلنا


- آيا شروع به تحقيقات در مورد اينجانب به کسی ارجاع شده است؟ اگر چنين باشد، با استناد به ماده ۱۱۲ قانون آيين‌دادرسی کيفری احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه کتبی به عمل آيد و نه از طريق رسانه‌های عمومی!!

ايلنا:مهدی هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به شانتاژ تبليغاتی برخی رسانه‌ها در سوءاستفاده از اظهارات وی انتقاد کرد.
به گزارش ايلنا، متن کامل اين نامه بدين شرح است:

جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم عمومی انقلاب تهران
با سلام و احترام
اخيرا در بعضی رسانه‌ها جمله‌ای از جنابعالی نقل شده که باعث تعجب بسيار است. شما در جواب سوال يک خبرنگار که درباره اينجانب سوالی پرسيده، گفته‌ايد: «در جلسات دادگاه برخی از متهمان، مطالبی را به آقای مهدی هاشمی نسبت داده‌اند. او بايد برگردد و از خود دفاع کند».
ترديدی نيست که چند نفر از متهمان در دادگاه مطالبی عليه اينجانب گفته‌اند و رسانه‌ها هم پخش کردند و سپس رهبر انقلاب آيت‌الله خامنه‌ای با صراحت فرمودند: «اعتراف در حق ديگران اعتباری ندارد» قانون و عقل و منطق و اخلاق هم همين را می‌گويد و بعيد است که شما بی‌اطلاع باشيد.
تا جايی که خبر دارم به استناد تبصره ماده ۶۵ قانون آيين دادرسمی کيفری، شروع به تحقيقات و رسيدگی منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايی می‌باشد، آيا شروع به تحقيقات در مورد اينجانب به کسی ارجاع شده است؟ اگر چنين باشد، با استناد به ماده ۱۱۲ قانون آيين‌دادرسی کيفری احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه کتبی به عمل آيد و نه از طريق رسانه‌های عمومی!!
گرچه به خودی خود در اين گفته نکته مهمی نيست، ولی با توجه به فضاسازی‌ها و تهمت های فراوانی که به بهانه اين اظهارات در اين روزها عليه اينجانب ابراز شده مساله مهم است و آثار سوئی در پی دارد .
لابد بی‌اطلاعی نيستيد که بعضی از رسانه‌ها معلول الحال، اين اظهار را دليل وجود پرونده ای در دادگاه ها عليه اينجانب گرفته‌اند وحتی به خاطر آن در خارج از کشور هستم اين همه در حالی است که تا اين لحظه از سوی مسوولان قضايی و امنيتی اخطار يا احضاريه‌ای به اينجانب داده نشد گرچه ادعاهايی در رسانه‌های خاص مطرح شده که تکذيب آنها هم ازسوی من منتشر شده و باز هم تکررا می شود.
اگر منظور شما در فرض صحت خبر نقل شده از شما اين است که من بايد تکذيب کنيم که کرده‌ام ولی اگر منظور اين است که بايد در دادگاه دفاع شود، اين را هم ضمن نامه‌ای به رياست قوه قضاييه به صراحت اعلام کرده‌ام که آمادگی دارم و خواسته‌ام که دادگاه صالحی برای بررسی همه اتهام و شايعات تشکيل دهند و در مقابل هم دادگاه صالحی ديگری شکايت فراوانی را که من از بعضی رسانه‌ها و افراد و مقامات دارم بررسی کنند و حتی برای اين منظور وکيل هم انتخاب شده ولی متاسفانه تاکنون اقدامی نشده و اگر شده به اينجانب ابلاغ نشده و انتظار اينجانب و تمامی خانواده آيت‌الله هاشمی رفسنجانی اين است که دستگاه قضايی اين وظيفه را به خوبی انجام دهد.
زندگی اينجانب کاملا روشن است؛ در دوران نوجوانی سرو کارم با زندانهای رژيم پهلوی به خاطر حبس‌های پدرم بوده که در مقابل درب‌های زندانهای اوين، قزل قلعه، شهربانی، عشرت‌آباد، پادگان باغشاه و دادگاههای نظامی سپری شده و در جوانی نيز پس از رسيدن به سن بلوغ در جبهه های دفاع مقدس و در خطوط مقدم و خطرناک شلمچه، دربنديخان، گردرش و... از اسلام ، انقلاب و ميهن دفاع کرده‌ام و اکنون مصدوميت شيميايی ريه ام را آزار می دهد.
در دوران سازندگی به مدد الهی توانسته‌ام چند نياز مهم کشور را بر طرف نمايم با تاسيس شرکت صنايع دريايی ، تکنولوژی ارزشمند سکوهای دريايی و لوله گذاری کف دريا را که در انحصار چند کشور پيشرفته است در ايران بومی نمايم و اکنون اين شرکت جزء سازمان های فعلا و پرکار کشور است که
در آب های ايران ، هندوستان ، ونزوئلا و جاهای ديگر پروژه اجرا می‌کند. اولين فاز بهره برداری در پارس جنوبی وتوسعه منطقه عسلويه را اينجانب آغاز و فعال کردم.
تاسيس سازمان مهم بهينه سازی مصرف گاز يکی ديگر از اقدامات اينجانب است که اگر به طور کامل اجرا شود تحول عظيمی در مصرف انرژی و حفظ محيط زيست است، اکنون هم مسووليت دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده دارم که در اين زمينه مسووليت فعال کردن شعبه‌های شش گانه دانشگاه آزاد اسلامی به من واگذار شد که توسعه دانشگاه لبنان برای جوانان مسلمان يکی از موارد مهم آن است که در جريان گرفتن مجوز وزمين در مرکز و جنوب لبنان تلاش می‌شود و نيز برنامه تقويت و توسعه دانشگاه آزاد آکسفورد انگلستان پيگيری می شود و فعال کردن دانشگاه آزاد در زنگبار که زمين و مجوز تهيه شده و مردم در انتظار شروع کارند.
می توانيد حدس بنزين که صدور چنان کلماتی از مقام دادستانی تهران با پيرايه‌هايی که افراد و رسانه‌های مريض به آن می بندند چه آثار منفی در راه کار ما می گذارند؟!
در پايان باز هم تاکيد می‌کنم در انتظار تحقق خواسته‌هايم که در نامه به رئيس محترم قوه قضاييه مطرح شده می باشم و با آشنايی به کارهای خويش اطمينان دارم که در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، اما با عنايت به اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسووليت تحقق عدالت را وظيفه قوه قضاييه می باشد، انتظار دارد دستگاه قضايی مستقل تهمت‌ها و افتراهايی را که مستندات آن مکرر به دادسرا تقديم شده است مورد رسيدگی قرار گيرد.

مهدی هاشمی

رمزگشایی از سخنرانی یک طرفدار احمدی نژاد



بهار یکتا 
شبکه جنبش راه سبز(جرس): با گذشت بیش از پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری هنوز طرفداران احمدی نژاد تلاش دارند تا به هر وسیله ممکن تخلفات گسترده در این انتخابات را توجیه کنند. این امر نشان از این واقعیت دارد که اقشار مختلف جامعه و حتی طرفداران آنها در صحت و درستی این انتخابات تردید دارند.  

اما مساله قابل توجه در این مورد اینکه حتی این  تک صدایی نیز آنان را کفایت نمی کند. آنها که همه تریبونهای رسمی و غیر رسمی را در دست دارند و ماههاست با بکارگیری همه ابزارهای قدرت اعم از تبلیغات،خشونت ، حبس و تهدید ، ارعاب و دروغ سعی در توجیه نتایج انتخابات و دست داشتن عناصر بیگانه و دشمن در اعتراضات مردمی دارند، هنوز نتوانسته اند مردم و حتی طرفدارانشان را متقاعد کنند که این انتخابات با صحت برگزارشده است.  این بار زاکانی این حامی احمدی نژاد به میان دانشجویان رفته و همه سناریوهایی را که ماههاست توسط تیم رسانه ای کودتا یعنی کیهان، فارس و ایرنا نوشته شده در یک نشست تحویل دانشجویان می دهد. وی به همین هم بسنده نکرده و در کنار تمام تحلیل ها و فرضیه های خود به دروغگویی آشکار در مورد اصلاح طلبان می پردازد.

مساله قابل توجه دیگر اعتراف این طرفدار احمدی نژاد به همگرایی و اتحاد نظر اکثریت مسئولان عالیرتبه نظام و رهبران فکری و دانشجویان به عدم صلاحیت احمدی نژاد برای مقام ریاست جمهوری است. وی در عین بیان این اعتراف همگان را متهم به دست داشتن در " فتنه" می داند و لحظه ای به این واقعیت نمی اندیشد که چگونه می شود بیشتر انقلابیون و علاقه مندان نظام با طیف های مختلف فکری اعم از ناطق نوری، هاشمی رفسنجانی، لاریجانی، رضایی و ..... در یک موضوع اتحاد نظر داشته باشند. آیا نباید این دغدغه خاطر آنان جدی انگاشته شود؟

تحلیل سخنان زاکانی نیازمند بررسی موشکافانه است که بی شک از عهده یک مقال بر نمی آید.

اعتراف به محبوبیت موسوی

 عليرضا زاكاني يكي از اعضاي كميته 6 نفره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات رياست جمهوري و از طرفداران احمدی نژاد در نشست "فتنه و فرجام " كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) برگزار مي‌شد به بررسی حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري پرداخت و اعتراف کرد که " بسياري از افرادي كه به موسوي راي دادند، تنها به اين دليل از وي حمايت كردند كه خاطرات خوبي از نخست‌وزير دوران امام در ذهن داشتند و در واقع با حمايت از موسوي به شعارهاي انقلاب راي دادند و نمي‌توان راي آنها را به معناي مخالفت با نظام تعبير كرد." وی در ادامه به موفقیت کاندیداهای اصلاح طلب در جذب آرای گروههای مختلف اعتراف کرد و افزود:" اين همگرايي به حدي بود كه رقيب از درون جبهه نظام تا نيروهاي ضد انقلاب را براي خود جذب كرده بود."
نظر هاشمي شوراي حكميت غير از شوراي نگهبان بود

این عضو کمیته شش نفره مجلس که برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تشکیل شده بود، همچنین گفت که"  اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای این کمیته، خواستار تشکیل حکمیتی غیر از شورای نگهبان برای حل و فصل مشکل انتخابات شده بود". به گفته زاکانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای نیز اظهار داشت:  "من ابتدا نامه را به آقا دادم، اما چون ایشان جواب ندادند، بعد از دو ساعت آن را رسانه‌ای کرد."

هشت میلیون رای ساختگی

بنابر اعلام زاکانی، آقای هاشمی در جلسه ای به نقل از محسن رضایی گفته که تنها ۳۲ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند و هشت میلیون رای دیگر "ساختگی" است.

انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شد

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه به نظرسنجي‌هاي انتخاباتي  اشاره كرد و اظهار داشت: "تمام نظرسنجي‌ها ، حتي نظرسنجي جهاد دانشگاهي كه نوع نگاهش مشخص است، پيش از انتخابات نشان مي‌داد كه احمدي‌نژاد در دور اول پيروز انتخابات خواهد بود، اما درست در روز پنجشنبه 21 خرداد 2 نظرسنجي از سوي وزارت كشور و وزارت اطلاعات كه 2 نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد كه نشان مي‌داد انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شود و جالب اينكه کارشناسان شوراي امنيت ملي هم بر اساس این دو نظرسنجی و بدون توجه به سایر نظرسنجی ها جمع‌بندي اولیه كردند كه انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد."

با توجه به صحبتهای وی در خصوص عدم توافق همه اصولگرایان بر احمدی نژاد و نتیجه تحقیق دو وزارت خانه ای که بیشترین ارادت را قبل و بعد از انتخابات نسبت به احمدی نژاد نشان دادند، معلوم نیست که چرا نظر سنجی این دو نهاد دولتی از دید این نماینده مجلس اعتبار لازم را ندارد.

بازهم خودسرها و نفوذی ها

زاكاني از جریانی  در درون وزارت اطلاعات خبر می دهد که سرخط‌هايي براي هدايت آشوب‌هاي بعد از انتخابات مي‌دادند و و از سوی دیگر به ليستي از عوامل اصلي فتنه در انتخابات اخير رياست جمهوري اعم از عوامل خارجي و دشمنان، عوامل استحاله شدن درون نظام،‌عناصر قدرت‌طلب، عناصر بي‌بصيرت و اهل ترديد كه آب به آسياب دشمن مي‌ريزند اين نشان مي‌دهد كه جريان رقيب از تمام امكانات خود استفاده كرد تا به نظام ضربه بزند، اشاره می کند . وی مشخص نمی کند که این افراد نفوذی چگونه سالهاست که در وزارت اطلاعات بیتوته کرده اند.

وي در ادامه همچنين به ماجراي كهريزك اشاره كرد و گفت: " بسياري در آن ماجرا به اعتراضات ما انتقاد مي‌كردند اما ما معتقد بوديم كه عده‌اي خودسر در اين ماجرا عمل كرده و اشتباهاتي انجام داده بودند كه نظام بايد با اين غده‌هاي چركين برخورد مي‌كرد."

اعتراف به رای بالای میر حسین

مساله جالب توجه اعتراف این طرفدار احمدی نژاد به محبوبیت میر حسین موسوی است آنجا که می گوید " صدا و سيمايي كه از يك صندوق 800 تايي آن، 750 راي موسوي خارج مي‌شود " ولی در عین حال نمی تواند این واقعیت را بپذیرد که صداو سیما هم بخشی از همین جامعه ای است که اکثریت آن رای خود را برای اصلاح طلب ها به صندوق ریخته اند.

 وی که جمعیت انبوه معترضین 13 آبان را تا چند هزار نفر تقلیل می دهد از بعد امنیتی ابراز خشنودی می کند ولی از بخش تبلیغات که صدا و سیمای طرفدار موسوی !! است گلایه می کند.

 مشايي و رحيمي از جنس انقلاب نيستند

وي در ادامه حضور افرادي مانند مشايي و رحيمي كه از جنس انقلاب نيستند اما شعارهاي انقلابي مي‌دهند را خطر پنجم در شرايط فتنه خواند . البته  زاکانی نمی گوید چگونه می شود احمدی نژاد اینگونه مورد تایید او باشد در حالی که مشایی یار غار احمدی نژاد به رغم مخالفت های فراوان علما و نظر مستقیم رهبری هنوز " نور چشم " احمدی نژاد است.

وي در ادامه اين برنامه در پاسخ به سوالي درخصوص شكايت از رحيمي يادآور شد: " بنده و آقايان توكلي و نادران اين مسئله را دنبال مي‌كنيم اما تا كنون تلاش كرده‌ايم كه رسانه‌اي نشود، ولي به هر حال با كسي تعارف نداريم، نظام جمهوري اسلامي نظام پاكي‌ها است و اگر فردي در آن مشكل داشته باشد نمي‌تواند محور قرار گيرد. "  فردي بخواهد به ريشه نظام جمهوري اسلامي ضربه بزند در مقابل او مي‌ايستيم و تمام دعواي ما با مشايي از همين جنس است.

 انتقال متهمان به بازداشتگاه كهريزك تنها با دستور مرتضوي ممكن بود

زاكاني در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان به  ماجراهاي كهريزك پرداخت  و گفت که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، تنها کسی بوده که اجازه انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را داشته است. زاکانی افزود که سعید مرتضوی را "عنصری نامطلوب "می‌داند که با سادگی با  "دوم خردادی" ها هماهنگ می‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه اكنون 3 سال و نيم است با دادستان تهران نيز دعوا داريم، يادآور شد: "ايشان دوست و همكار من در هيئت منصفه مطبوعات بودند اما در مجلس هفتم مشاهده كردم كه به راحتي دروغ مي‌گويد و تهمت مي‌زند و من از همان زمان مي‌دانستم كه وي به نظام ضربه خواهد زد هر چند كه بسياري اعتقاد داشتند كه كارهاي خوبي هم انجام داده است."

وی نگفت مرتضوی که عامل دستگیری، حبس و شکنجه صدها اصلاح طلب بوده و با دستور وی دهها نشریه اصلاح طلب به محاق خاموشی رفتند چه نسبتی با دوم خرداد و اصلاح طلبان دارد و نمی گوید که این عنصر نامطلوب چرا ارتقای درجه گرفته و چرا احمدی نژا د سعی داشته که او را به دولت ببرد.

با توجه به اخبار تایید نشده مبنی بر دستگیری مرتضوی بنظر می آید که بعید نیست که قربانی جدید، مرتضوی باشد و با توجه به حجم فزاینده اعتراضات، این بار قرار است که " مهره سوزی" از خودی ها صورت بگیرد. اول او را دروغگویی که تهمت می زند، معرفی می کنند،  بعد او را " دوم خردادی" می خوانند و بعد هم یا با انجام یک محاکمه صوری ویا خوراندان " داروی نظافت" به یک " پرونده دیگر ملی " مهر اختتامیه می زنند تا غایله یا فتنه را به زعم خود بخوابانند. 

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: ما زمينه ساز ظهور حضرت وليعصر(عج) هستيم

ایلنا: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: دشمنان اپوزیسيون درست كرده‌اند تا مردم ايران از مسير تهذيب نفس و برقراري عدالت دور شوند.
به گزارش ايلنا سردار سرلشكر سيد حسن فيروزآبادي در نشست جهادگران علم و فناوري كه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد با بيان اينكه سفارش امام به محرومان و مستضعفان و پابرهنه‌ها بود، افزود: رمز پيروزي و تداوم انقلاب توجه به محرومان و مستضعفان است.
وي تاكيد كرد: تهذيب اخلاق، پايه حركت بسيج است و بدون تهذيب و خودسازي همه تلاش‌ها به هرز مي‌رود.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان خاطراتي از دوران دفاع مقدس اظهار داشت: علم و فناوري در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش بسيار مهمي در پيروزي داشت و بخش مهمي از پيروزي ما در جنگ نتيجه اقدامات علمي و فناوري ما بود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: دشمنان ما متوقف نمي‌شوند و هر روز در حال ايجاد طرح جديد براي براندازي انقلاب اسلامي هستند. انقلاب اسلامي راه انبياء تثبيت و استمرار ولايت علي(ع) است و دنيا اين مسئله را تحمل نمي‌كند و خودش را در مقابل ما تجهيز مي‌كند.
سرلشگر فيروزآبادي با اشاره به اينكه كمال اجتماعي و انساني حد توقف ندارد، گفت: كمال انقلاب اسلامي هم حد توقف ندارد و ما زمينه ساز ظهور حضرت وليعصر(عج) هستيم.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بحث نهضت نرم افزاري و توليد علم را بيان كرده‌اند، افزود: ايشان فرهنگ رشد انساني و اسلامي ناب را به عنوان برنامه نهضت نرم‌افزاري ارائه كرده‌اند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه دشمنان ما چند صد سال ما را در زمينه علمي مستضعف كردند، گفت: استاد، دانشجو، دانش‌آموز، اساتيد حوزه و طلبه همه بايد با نيت جهادي و انقلابي مسير ميان‌بر را طي كنند تا دستاوردهاي علمي آنها نياز روز انقلاب اسلامي را پاسخ دهد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: دليل اينكه دشمن برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مي‌كند كه در حاشيه يك انتخابات مردم سالارانه بلوايي درست كند اين است كه او نگران حركت توليد علم و تهذيب نفس و استقلال و پيروزي در ايران است.
وي با بيان اينكه دشمنان، اپوزسيون درست كرده‌اند تا مردم ايران از مسير تهذيب نفس توليد علم و برقراري عدالت دور شوند، گفت: ما بايد روي شعارهايي كه عليه انقلاب مطرح مي‌شود خط بكشيم و به مسير اصلي انقلاب بپردازيم.
فيروزآبادي افزود: رسالت و آينده اين انقلاب بردوش طلاب و دانشجويان است، ما بايد با ايمان عمل صالح و تهذيب نفس كسب و توليد علم و دانش پيشروي و سبقت گرفتن از ديگران به سوي جامعه كمال يافته حركت كنيم تا شايسته ميزباني و ياري امام زمان(عج) باشيم.

انتقاد لاریجانی از «تهمت‌ها» علیه هاشمی


تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۸۸

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از «تهمت‌ها و تحقیر‌ها» علیه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از انتخابات به شدت انتقاد کرده است.
آقای لاریجانی در مراسم پایانی دومین دوره جوایز ادبی جلال آل‌احمد پرسیده که «این همه تهمت و تحقیر» پس از انتخابات علیه آقای هاشمی، با چه «انگیزه‌ای» صورت گرفته و «فایده» آن چه بوده است؟
این برای نخستین‌بار است که یک مقام بلند‌پایه و محافظه‌کار در ایران از حملات علیه هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کند.
هاشمی در پنج ماه گذشته از سوی محافظه‌کاران نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد با شدیدترین انتقاد‌ها مواجه بوده و برخی از اعضای خانواده وی متهم به «فساد مالی» و دخالت در حوادث پس از انتخابات شده‌اند.
حملات علیه هاشمی پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی، اتهاماتی متوجه وی و برخی اعضای خانواده‌اش کرد، آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.
از زمانی که آیت‌الله علی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از «مردود» شدن برخی خواص در انتخابات سخن گفته، حملات محافظه‌کاران به رهبران اصلاح‌طلب به خصوص هاشمی رفسنجانی افزایش یافته است.
آقای لاریجانی در واکنش به این برخورد‌ها گفته که «آقای هاشمی بخشی از تاریخ انقلاب است؛ امام فرمود هاشمی زنده است، بنابراین انقلاب زنده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشته که «درباره خانواده او(هاشمی) اگر حرفی هم هست، باید از مسیر خودش دنبال شود.»
لاریجانی در ادامه اظهارات خود از آنچه که «تحقیر» اکبر هاشمی رفنسجانی خوانده، انتقاد کرده و افزوده است: «صحبت در تحقیر اوست، بنده نمی‌گویم که ایشان مطلق است... صحبت من در این است که چرا تحقیر افراد هدف قرار گرفته است.»
نماینده قم در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به اینکه انتقاد‌ها علیه دولت از سوی برخی جریان‌ها به مسائل سیاسی ربط داده می‌شود نیز اعتراض کرده است.
او گفته که «درون برخی نقدها نوعی بغض وجود دارد، این روش درست زیستن نیست. فضای سیاسی کشور نیازمند نوعی روشن‌بینی و حقیقت‌یابی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی به حوادث پس از انتخابات هم اشاره کرده و از نامزد‌های معترض خواسته که به اعتراض‌های خود پایان دهند.
لاریجانی گفته مسائلی که برخی نامزد‌های ریاست جمهوری مطرح می‌کنند را به «مصلحت و منافع کشور» نمی‌داند و بر این باور است که «با این روش‌ها به عزتمندی کشور لطمه وارد» می‌شود.
در ایران بیش از پنج ماه است که بر سر اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض‌ها ادامه دارد و برخی محافظه‌کاران، رهبران جریان اصلاح‌طلب را عاملان این «اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها» دانسته و خواستار محاکمه آنها هستند.

پزشکیان:پزشکی قانونی پاسخ استعلام مجلس را نداده است


دوشنبه, ۲م آذر, ۱۳۸۸
کلمه: مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که هفته گذشته به دلیل مرگ مشکوک پزشک کهریزک از پزشکی قانونی استعلام کرده بود، در پاسخ به سوالی که به نتیجه این استعلام اشاره داشت، گفت: هنوز پاسخ این استعلام از سوی پزشکی قانونی داده نشده است.
نماینده تبریز در گفتگو با ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر مدت زمان قانونی برای پاسخ چنین استعلاماتی، اظهار داشت: بنا به قوانین موجود، مهلت روند اداری برای استعلام از پزشکی قانونی بدون دستور قوه قضائیه یک ماه و با دستور قوه قضائیه یک هفته است. در حال حاضر ۵-۶ روز از استعلام از پزشکی قانونی می‌گذرد و من همچنان در حال پیگیری هستیم.
پزشکیان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر خودکشی این پزشک، یادآور شد: خودکشی کسی که هیچ مشکل و بیماری نداشته است و در جریانی مثل بازداشتگاه کهریزک حضور داشته است؛ از نظر ما جای سوال دارد.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی قبل از صدور جواز تدفین، به کالبد شکافی پرداخته است یا نه؟، خاطرنشان کرد: به احتمال قوی مقوله کالبدشکافی از سوی پزشکی قانونی صورت گرفته است که این سازمان قصد ارائه گزارش دارد و باید پاسخ استعلام ما را بدهد.
به گفته وی خانواده این پزشک هم از انجام کالبد شکافی جنازه فرزندشان بی‌خبرند. چرا که پیش از تدفین امکان بازدید از جسد وی را نیافته‌اند. اما به هر حال باید علت مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام شود.
پزشکیان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چطور پس از تدفین این فرد، امکان کالبدشکافی مجدد میسر می‌شود و آیا این اقدام نیازمند نبش قبر خواهد بود یا نه؟، گفت: چنانچه علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام شود، دیگر نیازی به این کار نخواهد بود.
وی گفت: در حال حاضر شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و خانواده این پزشک در حال پیگیری‌های بیشتر در مورد علت مرگ هستند.
پزشکیان با اشاره به برخی شایعه‌ها مبنی بر سکته قلبی این پزشک، نیز گفت: پزشکی قانونی به هیچ عنوان علت مرگ را سکته قلبی اعلام نکرده است و چنین موضوعاتی تنها در حد شایعه است.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بار دیگر در متن اعتراضات-گزارش تصویری

یکشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۰۹


دانشکده ی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در روز اول آذر بار دیگر شاهد تقابل دانشجویان و نیروهای امنیتی بود .
به گزارش ارتش سری در پی اعتراض های دانشکده های مختلف دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به دستگیری دو تن از فعالین دانشجویی این دانشگاه به نام های سهیل محمدی و علی پرویز، دیروز بار دیگر دانشکده ی عمران دانشگاه خواجه نصیر، شاهد اعتراض گسترده ی دانشجویان به جو امنیتی بوجود آمده در دانشگاهها بود.
سهیل محمدی و علی پرویز پیش از 13 آبان توسط نیروهای امنیتی بطور شبانه در منزلشان دستگیر شده اند و تا کنون تلاشها برای رهایی این دو دانشجو بی نتیجه بوده است .


 
 
 
 
 

نماینده تبریز: سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، هدر دادن بیت‌المال بود


سیاست > مجلس  - نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی گفت: بهتر بود رییس جمهور وعده هایی که در سفر قبلی به مردم تبریز دادند را محقق می کردند وبعد برای بار سوم هیات دولت را به تبریز می آوردند.
به گزارش فردانیوز شکور اکبر نژاد عضو فراکسیون اکثریت مجلس  با بیان اینکه رویکرد سفر هیات دولت به تبریز تبلیغاتی بود، اظهار داشت: ریخت وپاش های بی جهت و صرف پول هنگفت از بیت المال در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اصلاح الگوی مصرف خواندند، برای سفر هیات دولت به تبریز قابل توجیه نیست. وی افزود: بهتر بود به جای صرف هزینه های هنگفت سفر به آذربایجان شرقی این پول صرف عمران وآبادی استان می شد.
اکبر نژاد با بیان اینکه وعده هایی که از طرف دولت به مردم تبریز داده شد، در حد حرف وجهت تبلیغات است، خاطرنشان کرد: این سفر ثمره مشخصی برای استان نداشت، هیات دولت به تبریز آمده بود تا برای اجرای مصوبات دور گذشته سفرها بازهم به مردم وعده دهد.
نماینده تبریز با اشاره به مصوبات دور گذشته سفر استانی دولت در تبریز گفت: پروژه آزاد راه تبریز به سهند واحداث قطار شهری تبریز ازمهمترین مصوبات دور گذشته سفر استانی دولت بود که تا به امروز پیشرفت قابل توجهی نداشته است. با این حال در سفر جدید باز هیات دولت در این زمینه وعده داد. وی افزود: البته در زمینه اجرای مصوبات سفرهای استانی انتظار خاصی از دولت نداریم چرا که اغلب نمایندگان مجلس از عدم اجرای مصوبات استانی مربوط به حوزه انتخابیه خود ویا راکد ماندن آنها گلایه مند هستند واستان آذربایجان شرقی از این قاعده مستثنی نیست.
 اشاره این نماینده مجلس به طرح قطار شهری تبریز که در دور گذشته سفرهای استانی تصویب شده و به گفته وی تا کنون اجرایی نشده، در حالی است که رئیس جمهور اخیرا خواستار واگذاری مترو تهران به دولت شده است.
به نقل از خبرآنلاين

پیشنهاد تشکیل جبهه ملی به مهدی کروبی



شبکه جنبش راه سبز (جرس): احمد صدر حاج سید جوادی چندی پیش در گفتگویی تلفنی با مهدی کروبی پیشنهاد تشکیل یک جبهه ملی جدید را داد.

این عضو شاخص نهضت آزادی نهضت آزادي در اين گفتگو با تاکيد بر اهميت اتحاد و موضع گيري هماهنگ مير حسين موسوي و کروبي بر لزوم تشکيل جبهه اي فراگير از کليه معتقدان به منافع ملي تاکيد کرده بود.
صدر همچنين با تاکيد بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالين سياسي و اجتماعي که به منافع ملي و همچنين مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت آميز پايبندي دارند، از کروبي خواست تا در جلسات آينده رهبران جنبش سبز تشکيل جبهه اي از مدافعان منافع ملي را بررسي کنند.

روزگذشته نیز ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی نیز در گفتگو با خبرگزاری آریا که زیر نظر امیر محبیان از چهره های میانه روی اصولگرا اداره می شود گفت: آنچه دکتر صدر حاج سيد جوادي به کروبي پيشنهاد داد براي جبران فقدان رهبري در جبهه اصلاحات متناسب با شرايط کنوني است.

او با بیان اینکه جنبش اصلاح طلبي فاقد رهبري بود و به همين دليل شکست خورد، در ادامه اظهار داشت: خاتمي يک رئيس جمهوري فرهيخته اي بود اما هيچ وقت نخواست يا نتوانست نقش رهبري جنبش را ايفا کند. نمايندگان اصلاح طلب مجلس هم در دوره ششم آنها نيز چنين نقشي را ايفا نکردند در حاليکه اين يک ضرورت است.

یزدی تصريح کرد : جنبش اصلاح طلبي براي تداوم حيات بايد اين نقص را جبران کند، لذا زمان کانديداتوري معين ما به وي پيشنهاد تشکيل جبهه دموکراسي مواضع و حقوق بشر را داريم که معين شرط را پذيرفت و به دلايلي محقق نشد.

وي اظهار داشت : وقتي جنبش شکل مي گيرد کنترل کننده آن تنها کروبي، موسوي و خاتمي نيست نيروهاي ديگري هم هستند. در چنين شرايطي بيش از هر زمان ضرورت رهبري و خودش را نشان مي دهد.

دبیرکل نهضت آزادی ایران همچنین تاکید کرد: منافع نظام و ملي در اينست که اين جبهه تشکيل شود در غير اينصورت عواقب و عوارضي نه تنها متوجه جنبش اصلاح طلبي بلکه به ضرر کل کشور خواهد شد.

مرتضی کاظمیان از فعالان ملی – مذهبی نیز در این خصوص به آریا گفته است: بدیهی است چنین جبهه‌ای متشکل از نیروهای باورمند به دموکراسی و حقوق بشر خواهد بود و به‌مثابه‌ی کانون مقاومتی گرانقدر در برابر جریان‌های تمامیت‌خواه ایستادگی خواهد کرد و مانع از آسیب هرچه بیشتر به منابع مادی و انسانی و معنوی کشور خواهد شد.

زاکانی: مرتضوی به راحتی دروغ می گوید و تهمت می زند



انتقال متهمان به کهریزک تنها با دستور مرتضوي ممكن بود

شبکه جنبش راه سبز (جرس): علیرضا زاکانی عضو كميته 6 نفره مجلس در انتخابات رياست جمهوري از به جزئیات دیگری از پرونده بازداشتگاه مخوف کهریزک پرداخت و سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را به دروغگویی متهم کرد.  


زاكاني شب گذشته در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه امام صادق و در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص ماجراهاي كهريزك يادآور شد: بازداشتگاه كهريزك اساسا براي اراذل و اوباشي ساخته شده بود كه امكان نگهداري آنها در زندان‌هاي عادي وجود نداشت.

عضو اصولگرای مجلس هشتم در ادامه افزود: بنابر گفته‌هاي هاشمي شاهرودي انتقال متهمان به اين بازداشتگاه تنها با دستور مرتضوي ممكن بود و اظهاراتي كه اخيرا وي در اين خصوص داشته را بايد فرار به جلو دانست.

وی با بيان اينكه بعد از انتخابات تعدادي از دستگير شدگان را به بازداشتگاه كهريزك منتقل كرده بودند افزود: در اين خصوص نامه‌اي به رهبري رسيد كه ايشان فورا دستور رسيدگي داده و اعلام كردند كه اين افراد را از بازداشتگاه كهريزك برگردانيد، البته جالب است كه 2 سال قبل نيز گروهي از بازداشتگاه كهريزك بازديد كرده و در گزارش خود اعلام كرده بودند كه اوضاع اين بازداشتگاه مساعد نيست و در آن برخوردهاي بدي با زندانيان صورت مي‌گيرد و آنها را كتك مي‌زند كه مقام معظم رهبري نيز 4 بار در اين مورد دستور داده بودند كه حق زدن زندانيان را ندارند.

علیرضا زاکانی وي در ادامه با بيان اينكه اكنون 3 سال و نيم است با دادستان تهران {مرتضوی} نيز دعوا داريم، يادآور شد: ايشان دوست و همكار من در هيئت منصفه مطبوعات بودند اما در مجلس هفتم مشاهده كردم كه به راحتي دروغ مي‌گويد و تهمت مي‌زند و من از همان زمان مي‌دانستم كه وي به نظام ضربه خواهد زد هر چند كه بسياري اعتقاد داشتند كه كارهاي خوبي هم انجام داده است.

اين نماينده مجلس در ادامه به گزارشي كه 2 سال قبل از بازداشتگاه كهريزك تنظيم شده بود ‌اشاره كرد و يادآور شد: در آن گزارش به اوضاع بد بازداشتگاه و وضعيت نامناسب تغذيه اشاره شده بود، اما بعد از آن نامه‌اي با 4 امضا به مجلس رسيد كه يكي از اين امضاها مربوط به مرتضوي بود كه اين گزارش را دروغ مي‌دانست.

عضو فراكسيون اصولگرايان در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون مشكل ما اين است كه مشايي تلاش كرده تا مرتضوي را به دولت ببرد و شاهديم كه همه چيز در حضور مشايي، رحيمي و مرتضوي با هم همخواني دارند.

احمد زید‌آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است.
یک منبع آگاه که نخواست فاش شود، امروز دوشنبه به رادیو زمانه گفت که حکم آقای زید‌آبادی در روز‌های آینده به طور رسمی ابلاغ خواهد شد.
در صورت ابلاغ رسمی این حکم به محمد شریف، وکیل آقای زید‌آبادی، این سنگین‌ترین حکم برای یک فعال سیاسی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات خواهد بود.
مقام‌های قضایی تاکنون درباره میزان محکومیت زید‌آبادی اظهارنظری نکرده‌اند.
احمد زید‌آبادی، دبیر کل سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی است که در حوادث پس از انتخابات ایران دستگیر شد و بیش از چهار ماه است که در زندان به سر می‌برد.

۱۹ آبان ماه، مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی در گفتگو با رادیو زمانه از تعویق آزادی همسرش، باوجود تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی خبر داده بود.

۹ تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده و اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
احمد زید‌آبادی و عبد‌الله مومنی، دو عضو ارشد این سازمان در روز‌های نخست اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات، دستگیر و زندانی شده‌اند.
علاوه بر این دو نفر؛ حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، موسی ساکت، نفیسه زارع کهن و مهرداد بزرگ، دیگر اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم هستند.
سازمان ادوار تحکیم وحدت از تشکل‌های منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد و نظام جمهوری اسلامی به‌ شمار می‌رود.
۱۷ آبان ماه نیز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) اعلام کردند که نگران «شکنجه و بدرفتاری» با اعضای بازداشت‌شده سازمان ادوار تحکیم وحدت هستند.‫

تجمع مسالمت آمیز دانشجویان خواجه نصیر به خشونت کشیده شد


2 آذر 88

پس از اعلام برگزاری تجمع اعتراضی از سوی دانشجویان خواجه نصیر در روز یکشنبه 1 آذر، از صبح روز یکشنبه نیروهای لباس شخصی محوطه دانشکده را اشغال کردند. آنها تلاش کردند تا با نصب پرچمهای حزب الله در سر در دانشکده مانع برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان شوند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، هم چنین از ابتدای روز، حراست دانشگاه از ورود دانشجویان سایر دانشکده ها که برای شرکت در تجمع به دانشکده عمران رفته بودند، جلوگیری می کرد.
هنگامی که تعداد دانشجویان پشت درهای دانشکده به بیش از 500 نفر رسید، نیروهای یگان ویژه و انتظامی در محل حضور یافته و دانشجویان را از جلوی دانشکده متفرق کردند.
سپس نیروهای یگان ویژه و گارد ضدشورش کنترل در اصلی را به دست گرفته و مانع ورود دانشجویان به دانشگاه شدند.
دانشجویان سایر دانشکده ها که با ممانعت نیروی انتظامی و یگان ویژه رو به رو شده بودند به دانشکده مکانیک این دانشگاه رفته و تجمع خود را در آن دانشکده برگزار نمودند. دانشجویان با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی علی پرویز و سهیل محمدی شده و اعمال سیاستهای سرکوبگرانه دولت کودتا را در دانشگاه محکوم کردند.
از سوی دیگر دانشجویان دانشکده عمران با وجود فشارهای بسیج دانشگاه و نیروهای لباس شخصی تجمع خود را آغاز کردند. در این زمان نیروهای لباس شخصی و اعضای بسیج به دانشجویان حمله ور شده و با درگیری با دانشجویان مانع ادامه تجمع آنان شدند.
لازم به ذکر است که علی پرویز دانشجوی بازداشتی این دانشگاه تا کنون تنها یکبار با خانواده خود تماس گرفته و هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده وی در دست نیست.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر برای سهیل محمدی دیگر دانشجوی بازداشتی نیز قرار وثیقه 150 میلیون تومانی تعیین شده است که وی نسبت به این مبلغ اعتراض کرده است.

دكتر زاكانی گفت : مشایی و رحیمی از جنس انقلاب نیستند اما شعارهای انقلابی می‌دهند.


دوشنبه 2 آذر 1388
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در این شرایط نهایتا نظام یك پوسته جدید می‌اندازد، گفت: در این میان ما باید تلاش كنیم كه كمترین ریزش را داشته باشیم، یك روز شاهد بودیم كه چند صد هزار نفر به خیابان آمدند اما نظام با آنها مدارا كرد و خشونت‌های آن روز نیز توسط گروه کوچکی از درون همان جریان آغاز شد. اما در ادامه كه روشنگری در دستور كار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت كار به جایی رسید كه در 13 آبان نهایتاً جمعیت آنها به 6 تا 7 هزار نفر تقلیل یافت.
زاكانی همچنین تصریح كرد: این ریزش جمعیتی نشان می‌دهد كه نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیتی و مهار موفق بوده اما در بخش تبلیغی باید اذعان كنیم كه چندان موفق نبودیم و صدا و سیمایی كه از یك صندوق 800 تایی آن، 750 رای موسوی خارج می‌شود در این زمان ضعیف عمل كرده است.
وی در ادامه حضور افرادی مانند مشایی و رحیمی كه از جنس انقلاب نیستند اما شعارهای انقلابی می‌دهند را خطر پنجم در شرایط فتنه خواند و تصریح كرد: آن چیزی كه مهم است اصول و اصولگرایی است كه باید روی آن بیایستیم و تلاش كنیم كه آگاهی جامعه را بالا ببریم، ما باید تلاش كنیم كه در این مسیر خسته نشویم چون برطرف كردن این فتنه‌ای كه در كشور ایجاد شد، زمان زیادی را می‌طلبد.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینكه این حوادث به نگاه‌های خارجی به نظام جمهوری اسلامی نیز ضربه وارد كرد، گفت: در این حوادث برخی تلاش كردند كه به اسلامیت و جمهوریت خدشه وارد كند و رفع این موارد نیاز به كسب آگاهی و همچنین انتقال آن به سایرین دارد.
زاكانی با اشاره به نقش دانشجویان در این ماجرا یادآور شد: در حوادث اخیر علاوه بر جریان دانشجویی تلاش شد كه اساتید دانشگاه‌ها را نیز به مقابله با نظام بكشانند و تعدادی از روحانیون را نیز در این مسیر جذب كردند، به همین دلیل باید با ایستادگی خود تلاش كنیم این ضربات را جبران كرده تا با پوست‌اندازی نظام شاهد اسلام ناب در نظام انقلاب اسلامی باشیم.

منبع خبر : www.jahannews.ir

هاشمی:نظام تا جایی پیروز است كه بر شانه‌مردم حركت كند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاكید كرد:سئولین باید با سعه‌صدر بیشتر عرصه را برای بیان ضعف‌ها و نارسائی‌ها هموار و به نقدهای منصفانه توجه كنند.

به گزارش ایلنا،آیت الله اكبر هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشكی، با اشاره به سیر و سلوك حضرت امام (ره) در برابر جریان مبارزات، اتكا و اعتماد به مردم را به مهم‌ترین روش و منش ایشان در تمام عرصه‌های پیش و پس از انقلاب خواند و گفت: حضرت امام در تمام مراحل انقلاب آگاهی و انتخاب مردم را مهم‌ترین اصل و ملاك حركت نهضت اسلامی می‌دانستند و انقلاب و سپس نظام جمهوری اسلامی را بر شانه اعتماد و اتكا به مردم به پیش بردند.
وی اتكا به مردم را اصلی‌ دینی، اسلامی و قرآنی خواند و تاكید كرد: نظام اسلامی تا جائی كه بر شانه‌های مردم حركت كرده همواره موفق و پیروز بوده است و اگر مردم را از نظام اسلامی بگیریم به آن خدشه وارد خواهد شد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی،‌نقد اجتماعی و سیاسی را مبنای حیات نظام اسلامی خواند و گفت: بهترین و صالح‌ترین كسانی كه می‌توانند در عرصه نقد وارد شوند، دانشجویان و دانشگاهیان هستند و بدین لحاظ مسئولین باید با سعه‌صدر بیشتر عرصه را برای بیان ضعف‌ها و نارسائی‌ها هموار و به نقدهای منصفانه توجه كنند.
در ابتدای این دیدار صدرائی از دانشكده اقتصاد، محمدی از دانشكده فنی فاضلیان از دانشكده هنرهای زیبا، باقرپور از دانشكده مكانیك و عباس‌نژاد از دانشكده پزشكی از اعضای این تشكل هر كدام به تشریح شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور، پس از انتخابات ریاست جمهوری و مسائل پیش آمده به خصوص فضای موجود در دانشگاها و مسایل دانشجویان پرداختند و خواستار نظرات و رهنمودهای رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون‌رفت از وضع كنونی شدند.

نهضت آزادى: حاکمیت به دنبال رادیکالیزه کردن جنبش سبز است



نهضت آزادى ایران با انتشار بیانیه‌اى در باره تحولات پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران، ادامه اعتراض‌ها به رغم گذشت پنج ماه از انتخابات نشانه را عمق جنبش سبز قلمداد کرده و پیروزى این جنبش را منوط به پیگیرى روش‌هاى مسالمت‌آمیز دانسته است.

در بیانیه نهضت آزادى ایران که روز دوشنبه در سایت رسمى این تشکل سیاسى منتشر شده، با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى درایران آمده است:« پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از انتخابات ریاست جمهورى، تداوم اعتراضات عمومى به شیوه رفتار امنیتى و پلیسى نظام نشان دهنده عمق جنبش اعتراضى سبز مردم ایران است».

نهضت آزادى ایران با اشاره به «صرف اعتبارات بسیار سنگین از بودجه کشور براى کنترل، سرکوب و خاموش کردن جنبش سبز از سوى حاکمیت» تاکید کرده است: « حضور گسترده معترضان در گردهمایى‌هاى رسمى و عمومى در روزهاى قدس و ۱۳ آبان این واقعیت را آشکار ساخت که این جنبش را نمى‌توان با شیوه‌هاى پلیسى و امنیتى خاموش ساخت».

نهضت آزادى ایران که از سوى مقام‌هاى رسمى جمهورى اسلامى غیرقانونى تلقى مى شود، در بخش دیگرى از بیانیه خود سرکوب معترضان به نتایج انتخابات را نشانه «احساس ضعف حاکمان و ناتوانى آنان از درک عمق و گستردگى جنبش» دانسته است.

در جریان بازداشت فعالان سیاسی پس از آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی از اعضا نهضت آزادی نیز بازداشت شده بودند.

علاوه بر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، محمد توسلی، غفار فرزدی، مجید جابری، رحمت‌الله امیری، روح‌الله رحیم‌پور، امیر حسین جهانی، علی اشرف سلطانی‌آذر و رحیم یاوری، محمدرضا احمدی‌نیا، احمد افجه‌ای، عماد بهاور، مجتبی خندان، سعید زراعت‌کار، روح‌الله شفیعی و علی مهرداد از دیگر اعضای نهضت آزادی ایران نیز پس در جریان رویدادهای پس از انتخابات بازداشت شده بودند.

در بخش دیگرى از این بیانیه همچنین با بیان این که «تمایل درونى حاکمان رادیکالیزه کردن جنبش است»، به حامیان جنبش سبز و به ویژه جوانان و دانشجویان توصیه شده است، «در دام خشونتى که از سوى حاکمان نظامى پهن شده‌است نیفتند و با خویشتن‌دارى و انتخاب ابتکارات گوناگون و حساب شده تداوم جنبش ضد استبدادى و ضد استکبارى را تضمین کنند».

نهضت آزادى ایران تاکید کرده است، چنانچه «پاسخ مردم به خشونت حکومت به صورت واکنشى و احساسى و درقالب رفتار تلافى جویانه و تقابلى صورت گیرد، نه تنها مردم موفق به عقب‌راندن نظامیان نخواهند شد، بلکه این گونه رویارویى توجیه اعمال زور به عنوان یک «حق قانونى» را براى حکومت آسان خواهد ساخت».

نهضت آزادى همچنین نسبت به رخنه عده‌اى به عنوان «عاملان تحریک» در صفوف معترضان هشدار داده و با توجه به پیش رو بودن روز شانزدهم آذر از دانشجویان خواسته شده است، صرفاً به صورت مسالمت آمیز و در محیط‌هاى دانشگاهى مراسم این روز را برگزار کنند.

چرا که به اعتقاد نهضت آزادى ایران رادیکالیزه شدن جنبش سبز نه تنها از احتمال پیروزى آن در مقابل نظامیان مى‌کاهد بلکه از فراگیرى و گسترش آن نیز مى‌کاهد و امکان حضور میلیونى را از مردم سلب خواهد کرد.

«نهضت آزادى ایران معتقد است که جنبش سبز تنها در چارچوب مبارزات مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه پیروز خواهد شد».

در بیانیه نهضت آزادى همچنین از «برخى گروه‌هاى اپوزیسیون خارج از کشور به سبب دامن زدن به فضاى احساسى از طریق تشویق دانشجویان براى اقدامات خشونت آمیز و تلافى جویانه در روز ۱۶ آذر» انتقاد شده و آمده است، این گروه‌ها درک واقع بینانه‌اى از شرایط درونى کشور ندارند.

نهضت آزادى ایران با تأکید بر این که «صلح و دموکراسى هیچگاه از درون کینه‌ورزى، انتقام جویى و تجویز خشونت بر نمى‌آید»، نخستین هدف جنبش اصلاح طلبى را وادار ساختن حاکمیت به تمکین از قانون قلمداد کرده و پیش‌بینى کرده است، « در صورت تداوم اعتراضات مسالمت آمیز قانونى، با توجه به بحرانى که در درون حاکمیت پدید آمده است، احتمال پذیرش این خواست از سوى حاکمیت و تسلیم شدن آن به راه حل سیاسى وجود خواهد داشت».

این گروه سیاسى همچنین به حاکمان جمهورى اسلامى نسبت به پیامدهاى سرکوب خشونت آمیز معترضان هشدار داده و تاکید کرده است: «سرکوب خشونت آمیز جنبش باعث از بین بردن آن نمى‌شود، بلکه به معناى پاک کردن صورت مسئله است و حتى اگر نمود بیرونى جنبش را کمرنگ کند، بدون شک بر عمق مطالبات آن خواهد افزود، مطالباتى که اگر امروز تامین نشود، در آینده به شکلى جدى‌تر مطرح خواهد شد».

دادگاه سردبیر سحام نیوز برگزار شد

وکیل مدافع محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز از برگزاری دادگاه موکل خود خبر داد.
مینا جعفری با اعلام این مطلب افزود: از سوی قاضی پیر عباسی اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به موکلم تفهیم و درادامه جلسه به همراه دیگر همکارم خانم ژینوس شریف به دفاع از موکل پرداخته و نسبت به اتهامات ایراداتی را مطرح کردیم.
به گزارش ایلنا، مینا جعفری ادامه داد: سپس داوری به دفاع از خود پرداخت و در انتهای جلسه رییس شعبه 26 آخرین دفاع از موکلم را اخذ کرد.
اظهارداشت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده پس از استماع دفاعیات وکلای پرونده و اظهارات خود متهم تصمیم گرفت بعد از انجام یکسری تحقیقات ،‌رای خود را در وقت مقتضی صادرکند.
وی همچنین از صدور قرار وثیقه 2میلیارد ریالی برای موکلش خبرداد و گفت‌: در روز دوم بازداشت، توسط بازپرس پرونده قرار وثیقه 2 میلیارد ریالی صادر می‌شود اما ‌به دليل اینكه موکل نتوانسته بود در این مدت با خانواده تماس بگیرد، امكان توديع وثيقه براي ايشان مهيا نشده بود و وي هم‌اينك نیز در سلول‌هاي 4نفره بند 209 در بازداشت به سر مي‌برد.

روزنامه همشهري توقيف شد

دبير هيئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با فارس خبر داد

خبرگزاري فارس: روزنامه همشهري به سبب درج عكس معبد بهائيان و تشويق گردشگران جهت بازديد از اين مكان از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

محمدعلي رامين، دبير هيئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اعلام اين خبر افزود: در بيست‌امين جلسه از دوازدهمين دوره هيئت نظارت بر مطبوعات به تاريخ 2/9/88 گزارش تخلف روزنامه همشهري از مفاد ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 2/12/64 و اصلاحات بعدي آن مطرح و مقرر شد؛ به سبب درج عكس معبد بهائيان و تشويق گزارشگران جهت بازديد از اين مكان در صفحه نخست شماره 4992 مورخ 1/9/88 ضمن توقيف نشريه مذكور به استناد تبصره ماده 12 قانون مزبور، موضوع جهت پگيري قانوني به مراجع ارسال شد.

اولین پست محمدعلی ابطحی بعد از زندان: آزاد شدم

6 روز از بهار و تمام تابستان و 61 روز از پاییز را در زندان گذراندیم. درست 160 روز. چه سخت بود و تلخ. امروز آزاد شدم. از همه کسانی که در این مدت لطف کردند و یادی از من کردند و از همه کسانی که به هر دلیل با من مخالف بودند و بر علیه من حرف زدند و نوشتند و یا از من یاد نکردند ممنونم. از خانواده ی عزیز و مهربانم بیش از همه ممنونم. به خصوص از همسر عزیزم که بار تنهایی و سیاست و خانواده را زینب وار بر دوش کشید. تا فرصتی که بتوانم روزنوشت های دائمم را مثل گذشته شروع کنم، شادی برایتان آرزو دارم؛ و برای آزادی همه دوستانم که هنوز در زندانند دعا می کنم. به خصوص برای رمضان زاده و صفایی فراهانی که امروز با چشم اشک بار از یکدیگر خداحافظی کردیم.


اولین ملاقات خاتمی با ابطحی بعد از آزادی از زندان

'طبق نظرسنجی دولت انتخابات به دور دوم کشیده می شد'

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس گفته که یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نظرسنجی وزارت کشور و وزارت اطلاعات ایران نشان می داد که انتخابات به دور دوم کشیده می شود.


آقای زاکانی این سخنان را در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق که دانشگاهی تحت کنترل محافظه کاران است و آیت الله محمدرضا مهدوی کنی ریاست آن را بر عهده دارد، بیان کرده و خبرگزاری نیمه رسمی فارس آن را منتشر کرده است.

به گفته آقای زاکانی، "درست در روز پنج شنبه 21 خرداد دو نظر سنجی از سوی وزارت کشور و وزارت اطلاعات که دو نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد که نشان می داد انتخابات به دور دوم کشیده می شود."

این نماینده مجلس می گوید که "شورای امنیت ملی هم بر اساس جمع بندی تمام این نظرسنجی ها اعلام کرد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد."

از نظر این نماینده مجلس، همین نظرسنجی ها "بهانه تقلب" را فراهم کرد و بعد از انتخابات مشخص شد "در درون وزارت اطلاعات نیز جریاناتی بودند که سرخط هایی برای هدایت آشوب های بعد از انتخابات می دادند."

بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری که ابعاد آن هنوز ادامه دارد، محمود احمدی نژاد روز چهارم مرداد در حالی که تنها چند روز به پایان کار دولت باقی مانده بود، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را برکنار کرد و تلویحا این برکناری را با ناآرامی های پس از انتخابات مرتبط دانست.

آقای احمدی نژاد گفته بود که "اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد این آسیب ها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعدادی از مردم از دست رفتند."

با این حال او از انتقاد مستقیم از آقای اژه ای خودداری کرد و گفت: "البته مقصر آقای محسنی نیست اما باید آنجا تغییرات اساسی اتفاق می افتاد."

برکناری آقای محسنی اژه ای در بحبوحه ناآرامی های پس از انتخابات بسیاری از ناظران و حتی محافظه کاران حامی احمدی نژاد را شگفت زده کرد و انتقاداتی را در پی داشت.

همچنین گفته شد که آقای احمدی نژاد نه تنها وزیر، بلکه شمار دیگری از مدیران ارشد و قدیمی این وزارتخانه را برکنار کرده است که به "پاکسازی"در وزارت اطلاعات تشبیه شد.

گفتگو با هاشمی رفسنجانی

آقای زاکانی که عضو کمیته شش نفره مجلس در زمینه انتخابات ریاست جمهوری بوده، شرحی از دیدارهای خود با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی و اکبر هاشمی رفسنجانی ارائه می دهد.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس، همه وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری از قبل پیش بینی شده بود.

این نماینده مجلس از دیدار گروه شش نفره مجلس با آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای بعد از انتخابات می گوید و به گفته او، آقای هاشمی رفسنجانی گفته که "فردای انتخابات (محمد) خاتمی، (میرحسین) موسوی، سید حسن خمینی به من زنگ زده و ظهر همانروز به دفترم آمدند."

این نماینده مجلس به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی گفته:"موسوی جز به ابطال انتخابات قانع نیست و البته موارد دیگری را هم خواهان شده تا از اعتراض دست بردارد."

آنطور که این نماینده مجلس نقل کرده آقای رفسنجانی همان وقت بر "یک شورای حکمیت" غیر از شورای نگهبان تاکید داشته است.

آقای هاشمی رفسنجانی دو روز پیش از انتخابات نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشت و در آن نسبت به آنچه "اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه" محمود احمدی نژاد در جریان مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی خوانده بود، تلویحا از سکوت آقای خامنه ای در این ماجرا گلایه کرد.

آقای رفسنجانی از آقای خامنه ای خواسته بود که "برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام موثری بنمایید و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید."

آقای زاکانی اکنون از قول رئیس مجمع تشخیص مصلحت در باره آن نامه "آتشین" می گوید که "من ابتدا نامه را به آقا (آیت الله خامنه ای) دادم اما چون ایشان جواب ندادند، بعد از دو ساعت آن را رسانه ای کردم."

بعد از انتخابات تا مدتی خبری از آقای هاشمی رفسنجانی نبود تا آنکه بعد از یک ماه و اندی از زمان برگزاری انتخابات در روز 26 تیر در نماز جمعه تهران پیشنهاداتی برای خروج از بحران مطرح کرد که با مخالفت اصولگرایان و حامیان دولت همراه شد.

آقای زاکانی می گوید که در دیداری که در همان چند روز اوج وقایع بعد از انتخابات انجام شده، آقای رفسنجانی گفته است:"شرایط جامعه سخت شده است و اکنون دانشجویان به جای روحانیت به گروه های مرجع تبدیل شده اند. این 3.5 میلیون نفری که به خیابان آمدند، به خانه هایشان بر نمی گردند و بهتر است خودمان به خواسته های آنها عمل کنیم."

در جریان اعتراضات گسترده بعد از انتخابات، تعدادی کشته و مجروح و تعدادی از فعالان سیاسی نیز دستگیر و زندانی شدند.

باوجود برخورد های تند حکومت با معترضان، هنوز در اکثر تجمعات دولتی، گروههایی از معترضان حضور می یابند.

به گفته آقای زاکانی"یک روز شاهد بودیم که چندصد هزار نفر به خیابان آمدند اما نظام با آنها مدارا کرد و خشونت های آن روز نیز از درون همان جریان آغاز شد اما در ادامه که روشنگری در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت کار به جایی رسید که در 13 آبان نهایتا جمعیت آنها به شش تا هفت هزار نفر تقلیل یافت."

این نماینده مجلس از این استدلال خود نتیجه گرفته که "نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیتی و مهار موفق بوده اما در بخش تبلیغی باید اذعان کنیم که چندان موفق نبودیم و صدا و سیمایی که از یک صندوق 800 تایی آن، 750 رای موسوی خارج می شود، در این زمان ضعیف عمل کرده است."

ایران در مقابل حمله احتمالی علیه تأسیسات اتمی اش، رزمایش تدافعی پنج روزه برگزار می کند

رسانه های دولتی جمهوری اسلامی از آغاز مرحله اول مانور بزرگ «مدافعان آسمان ولایت» با هدف حفاظت از تأسیسات اتمی کشور در مقابل حملات احتمالی خبر دادند.




به گزارش خبرگزاری فارس این رزمایش پنج روز طول می کشد و منطقه ای به مساحت ۶۰۰ هزار کیلومترمربع را در بخش های مرکزی، غرب و جنوب ایران در بر می گیرد.



فارس به نقل از امیر احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء اعلام کرد در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر واحد های نظامی شرکت دارند و در آن حملات احتمالی علیه تأسیسات اتمی ایران شبیه سازی شد.



جمهوری اسلامی اغلب برای نشان دادن آمادگی خود در مقابل هرگونه تهدید بر سر برنامه بحث انگیز اتمی اش، هر از گاهی رزمایش نظامی برگزار می کند.



ايالات متحده آمریکا و اسرائیل گزینه حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران، در صورت شکست دیپلماسی در حل مسئله اتمی ایران را حذف نکرده اند.



روز شنبه مجتبی ذولانور یکی از روحانیون ارشد هشدار داد اگر اسرائیل به ایران حمله کند، موشک های ایران به سوی تل آویو نشانه گیری می کنند.

عوضعلى کردان، وزیر کشور دولت نهم جمهوری اسلامی ایران درگذشت

عوضعلى کردان وزير کشور پیشین جمهوری اسلامی در دولت نهم، روز یکشنبه در سن ۵۱ سالگی در تهران درگذشت. نام علی کردان سال گذشته به واسطه مدرک جعلی دکترا از دانشگاه آکسفورد و سپس استیضاح و دفاعیات او در مجلس شورای اسلامی ماه ها در رسانه های داخلی و بین المللی مطرح شد.

به گزارش خبرگزارى‌ هاى داخلی ايران، عوضعلى کردان از حدود دو هفته پيش، به دنبال شدت گرفتن بيمارى خونى در بيمارستان مسيح دانشورى تهران بسترى شده بود.

این در حالى است که درباره علت مرگ آقای کردان اخبار ضد و نقیضی منتشر شده است. خبرگزارى «مهر» علت مرگ آقاى کردان را بيمارى‌هاى ريوى و کبدى و نيز خونريزى مغزى اعلام کرده است. همزمان برخى منابع خبرى از ابتلاى وزير کشور پيشين دولت محمود احمدى ‌نژاد به بيمارى آنفلوآنزاى خوکى و تشدید بیماری ریوی او خبر داده‌ اند.

علی کردان یک سال پیش، در آبان ۱۳۸۷ در پی انتشار اخباری مبنی بر جعلى بودن مدرک دکتراى وی، در مجلس شوراى اسلامى استيضاح و سپس از پست وزارت کشور برکنار شد.

عوضعلی کردان متولد آبان ۱۳۳۷ در يكى از روستاهاى اطراف سارى است.

او علاوه بر وزارت کشور دولت نهم برای سه ماه، سمت هایی چون قائم‌ مقام وزارت نفت، معاون وزير كار و امور اجتماعى و رئيس سازمان فنى و حرفه ‌اى كشور، معاون امور مجلس و استان ها، معاون اداری-مالی سازمان صدا و سیما، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان مسکن، فرمانداری علی آباد کتول و گنبد کاووس را برعهده داشت.

ساسان آقايی بازداشت شد

دوشنبه، 2 آذر 1388
ساسان آقایی روزنامه‌نگار امروز توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساسان آقایی روزنامه‌نگاری که در طول ماه‌های گذشته بارها از طرف ماموران امنیتی تهدید و احضار شده بود بازداشت شد. ماموران پس از تفتیش خانه وسائل شخصی وی را نیز همراه خود بردند.
ساسان آقایی ماه گذشته به دفتر پیگیری در چهارراه ولی‌عصر احضار شده بود و پس از حضور در آن‌جا مورد بازجویی قرار گرفته بود. از محل نگه‌داری و وضعیت وی و هم‌چنین اتهامات این روزنامه‌نگار تا این لحظه خبری در دست نیست.

كروبي به ديدار ابطحي رفت



قتل‌های پاییز ۷۷: پرونده‌ای که نامش «ملی» بود

نخستين روز از آخرين ماه پاييز ۱۳۷۷، خبری در تهران چون صاعقه، دهان به دهان چرخيد: «داريوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود، در فخرآباد ، کاردآجين شده‌اند.»

و اين آغاز واقعه‌ای شد، که امروز پس از گذشت يک دهه در تاريخ سی ساله بعد از انقلاب، هم‌چنان به عنوان يکی از جدی‌ترين مباحث سياسی – اجتماعی ايران معاصر باقی مانده است.

اگر چه خبر قتل اين دو تن، بسياری را در شوک و حیرت فرو برد، اما شيوه قتل آن‌ها بود که سايه‌ای از ترس را بر تهران مستولی کرد.

با نخستين حضور نيروهای انتظامی معلوم شد که ماجرای اين قتل از چارچوب يک پرونده جنايی فراتر است.

ماموران انتظامی پيگيری‌کننده قتل « فروهرها» کم‌تر از يک هفته بعد، پی به سياسی بودن قتل اين دو برده و طی گزارشی در تاريخ آذرماه ۱۳۷۷ - با تشريح اقدامات تعقيبی انجام شده -، ناتوانی خود را در شناسايی عوامل حادثه به مقام‌های قضايی اعلام کرده و تنها راه کشف حقيقت را « در بررسی ابعاد سياسی آن» دانستند.

هيچ سرقتی صورت نگرفته بود و هر دو مقتول به طرز فجيعی با ده‌ها ضربه کارد، به خون آغشته بودند.
فرزندان فروهر آن زمان در ايران نبودند. پرستو فروهر در گفت‌وگو با رادیو فردا، از نخستين لحظه‌ای می‌گويد که کسی او را از تهران خبردار می‌کند: «من و برادرم و خانواده‌های ما، هر دو ساکن آلمان هستيم. آن روز، يکشنبه ای بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر تلفن پدر و مادرم بودیم. [همیشه] آخر هفته‌ها که خانه بودند، زنگ می‌زدند و صحبت می‌کرديم. خبرنگاری به من زنگ زد و از من پرسيد آخرين باری که با پدر و مادرم حرف زده‌ام چه وقتی بوده؟ اين سوال بسيار نگرانم کرد ، هر چه سوال کردم که چه خبری شما داريد؟ فکر می‌کنم دلشان نيامد که آن خبری را که روی تلکس‌های خبری منتشر شده بود به من بگويند. بعد از آن تماس تلفنی، چندين بار با خانه پدر ومادرم تلفن کردم، يک فکس فرستادم که همه بی‌جواب ماند، زنگ زدم به يکی از دوستان نزديکشان در پاريس، پای تلفن گريه می‌کرد؛ او به من گفت که پدرو مادرم به قتل رسيده‌اند.»

پرستو فروهر و برادرش بلافاصله به تهران بازمی گردند.

پرستو از روزی می‌گويد که اجساد پدر و مادرش را در پزشکی قانونی می‌بيند: « اجازه ندادند هيچ کس را همراه خودم ببرم. بايد دو برگه را امضا می‌کردم. برای تحويل پيکر آنان، اصرار کردم که من بايد ببينم چه بر سر آن‌ها آمده و قبل از اين‌که روی سينه آن‌ها را پس نزنيد، برگه ها را امضا نخواهم کرد. سرانجام بالا زدند و واقعا پيکر کارد آجين شده پدر و مادرم را ديدم، از قفسه سينه آن دو  تنها حفره‌هايی از زخم کنار هم باقی مانده بود.»

پرستو فروهر در ادامه از جمعیتی می‌گوید که برای تشیع جنازه پدر و مادرش آمده بودند: می‌افزاید: « از محل مسجد فخر، در خيابان‌های اطراف پل چوبی و خيابان فخرآباد تا ميدان بهارستان، جمعيت موج می‌زد. آنچه خبرگزاری‌ها اعلام کردند، حاکی از حضور ده‌ها هزار نفر داشت. شايد اولين بار بود که بعد از سال‌ها، مردم برای تشيع جنازه يکی از «دگر انديشان» اين چنين حضور پيدا کردند و خشم و آزردگی وجدانشان را نشان دادند.»

محمد در سردخانه پیدا شد

هنوز ايران در تب و تاب خبرها و حدس و گمان‌های اين جنايت گرم بود که خبر ديگری سر زبان‌ها افتاد: «جنازه محمد مختاری ، نويسنده و شاعر و عضو کانون نويسندگان ايران را در بيابان‌های اطراف تهران يافتند.»

محمد مختاری چند روز قبل از مرگ، برای خريد شير از خانه بيرون رفت و هرگز بازنگشت. خانواده و دوستانش فکر می‌کردند که او را در بين راه دستگير کرده‌اند.

پس از ده سال سهراب، پسر کوچک‌تر محمد مختاری، آن روز را اين‌طور روايت می‌کند: «هنگامی که برادرم، جسد پدرم را شناسائی کرده بود، چنان با دست بر صورتش کوفته بود، که يک هفته نيمی از چهره‌اش کبود بود. آن کبودی را قرار بود چند ساعت بعد ببينيم؛ وقتی زنگ خانه‌مان ميان شيون و زاری به صدا در آمد و برادرم زير درگاه، مادرم را در آغوش گرفت.  پيش از آن، يکی از اقوام مادرم را صدا کرد که آقای گلشيری با شما کار دارد. مادرم گوشی را گرفت. صدايش را شنيدم که با تعجب و ترس پرسيد «محمد پيدا شده است؟ کجا؟» و پاسخ می‌بايست «سردخانه» باشد، که هنوز هم شيون مادرم را می‌شنوم.»

سياوش، برادر بزرگ‌تر، از چند روز پيش‌تر از اين واقعه و از تلاش‌ها در فاصله گم شدن و يافتن پدر خبر می‌دهد. 

سیاوش مختاری به رادیو فردا می‌گوید: « ما طی مهر و آبان و آذرماه آن سال متوجه بوديم که برنامه‌هايی از طريق دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات برای اعضای کانون نويسندگان تنظيم شده است. پدرم واقف بود. مرتب تهديد می‌شد. به‌خصوص که تاکيد هر دو طرف [وزارت اطلاعات و دادستانی] بر اين بود که کانون نويسندگان ايران نبايد شکل بگيرد. بعد از اين تهديدها و در همان اواخر آبان ماه بود که مرحوم فروهر و همسرش کشته شدند و البته ما فکر نمی‌کرديم، که پروژه وسيعی باشد و بخواهد دامن کانون نويسندگان و نهادهای حقوق بشر را هم بگیرد.»

سیاوش مختاری می گوید، که پس از گم شدن پدرش او و چند نفر دیگر جست‌وجو را برای یافتنش آغاز کردند: «ما بيشتر به زندان‌ها سر می‌زديم و چون عصر «اصلاحات» بود متوسل به کسانی می‌شديم، که داخل حاکميت بودند و ممکن بود بتوانند برای پيدا کردنش به ما کمک کنند.»

به گفته سیاوش مختاری، فکر اين که بخواهند نويسندگان را به قتل برسانند مطلقا به ذهن خطور نمی‌کرد.
او سه بار به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند. اما چون در روزهای اول، جسد محمد مختاری را بدون نام ثبت کرده بودند، نتوانست اطلاعاتی کسب کند: «تا اين‌که يک روز به سردخانه‌ای رفتم، که جنازه افراد گمنام را نگه‌داری می‌کردند. با اصرار وارد شدم و جسد را پيدا کردم که چند روز قبل از آن در بيابان‌های اطراف شهر ری پيدا شده بود. به اين ترتيب بود که فهميديم پدرم به قتل رسيده است. بعد از آن در عرض يک ماه معلوم شد که قتل پدرم بخشی از يک پروژه بزرگ ِ به قول خودشان «قتل‌عام‌درمانی و حذف فيزيکی مخالفين» بود.»

«...از قفسه سينه آن دو تنها حفره‌هايی از زخم کنار هم باقی مانده بود.»
«مامورین خودسر» و «عوامل پنهان»

پس از کشف چهارمين جنازه، يعنی جنازه «محمد جعفر پوينده » مترجم و نويسنده، محمد خاتمی رييس دولت وقت پی‌گيری قتل‌ها را در دستور کار گذاشت.

در بيست و سوم آذرماه، علی ربيعی مشاور امنيتی محمد خاتمی، علی يونسی رييس وقت سازمان قضايی نيروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، مامور تشکيل کميته تحقيقی شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقيق، عاملان آن را شناسایی و نتيجه را به رييس‌جمهوری گزارش کنند.

در پانزدهم همان ماه، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين کميته موفق به کشف شبکه ای در وزارت اطلاعات شده که شامل «معدودی از هم‌کاران مسئوليت ناشناس، کج‌انديش و خودسر اين وزارت‌خانه» می‌شود، که «آلت دست عوامل پنهان» قرار گرفته‌اند.

سه روز بعد، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی نماز جمعه تهران اين قتل‌ها را محکوم کرد و گفت که دستور داده است «جزييات اين ماجرا را تا آخر روشن کنند.»

اگر چه اطلاعيه کميته سه نفره هرگز نام اعضای شبکه «قتل‌های زنجیره‌ای» را فاش نکرد، اما سعيد امامی «مديرکل حوزه مشاوران دری نجف آبادی»، وزير اطلاعات وقت، در اوايل بهمن ماه دستگير شد.

پيش از آن، مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی، به عنوان مجريان اصلی اين قتل‌ها دستگير شده بودند.

پنج ماه بعد خبر خودکشی سعيد امامی در زندان منتشر شد .

به تدريج و پس از تشکيل پرونده‌ای درباره اين قتل‌ها، آذر ماه همان سال خانواده‌های قربانيان تقاضا می‌کنند که وکلای آن‌ها بتوانند به مفاد تحقيقات و بازجويی دست‌رسی پیدا کنند؛ درخواستی که هرگز پذيرفته نشد.

پرستو فروهر درباره مشکلات پيش‌آمده در اين پرونده چنين می‌گويد : «ما از همان ابتدا شروع کرديم به پی‌گيری. اگر چه برخوردهای اوليه اين بود که اين موضوع تسويه درون سازمانی يا قتل خصوصی بوده، اما بعد از مدت کوتاهی در اطلاعيه‌ای که وزارت اطلاعات در پانزدهم دی ماه منتشر کرد، گفته شد که ماموران اين وزارت‌خانه مسئول اين قتل‌ها هستند.»

در همین فاصله، مجید شریف، مترجم و نویسنده، یز کشته می‌شود که نام او به طور رسمی به کشته‌شدگان قتل‌های پاییز ۷۷ اضافه نمی‌شود. در همین زمان موضوع قتل‌های پاییز ۷۷ به رسانه‌های داخل و خارج ایران راه پیدا می‌کند.

محمد مختاری و جعفر پوینده
به گفته پرستو فروهر تلاش‌های او و وکیلان پرونده نتیحه دلخواه را نداد: «من خودم شخصا بارها و بارها به ايران سفر کردم، به دستگاه قضايی [قوه قضاییه] و نيروی انتظامی، که مسئول پرونده بود مراجعه کردم. پرونده‌ای، که سرانجام گفتند تکميل شده و به دادگاه خواهد رفت را خواندم. اما به اعتراضات وکلای ما هيچ ترتيب اثری داده نشد، من خودم به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم، که بی‌جواب ماند. تلاش ما برای اين‌که پيگيری تحقيقات در مسير صحيح پيش برود بی‌نتيجه ماند و به انحراف کشيده شد.»

شيرين عبادی، يکی از وکلای اين پرونده، نیز می‌گويد که به اعتراضات وکلا درباره سير اين پرونده توجهی نشد: «به تقاضای ما مبنی بر اين که به پرونده ای که «ملی» اعلام شده بايستی رسيد، بی‌توجهی شد. بنابر اين مصلحت را در اين ديديم که اجازه بدهيم دادگاه هر گونه که می‌خواهد، دادرسی را ادامه بدهد و ما از سير داوری خارج شديم که بدين وسيله اعتراض خودمان را برای تاريخ و آينده نگه داريم.»

احمد بشيری، وکيل ديگر اين پرونده نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا از وجود «نقايص بسياری که در اين پرونده به چشم می خورد» می گويد.

احمد بشیری می‌گوید: «از آن جايی که از نظر وکلا و صاحبان خون، پرونده ناقص بود. آن‌ها تصميم گرفتند در دادگاه حاضر نشوند و چون کاری نمی‌توانستيم بکنيم و تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده  و در دسترس گذاشته نشده بود، معتقد بوديم که با اين کيفيت، ارجاع پرونده به دادگاه از نظر اصول دادرسی درست نيست. به همين دليل هم صاحبان خون که از ماجرا مطلع بودند گفتند که «پرونده را با اين کيفيت رها می‌کنيم» و رها کردند.»

اما نقايص پرونده متهمان موسوم به «قتلهای زنجيره‌ای» که وکلای خانواده مقتولین از آن می‌گویند، چه بود؟
دکتر ناصر زرافشان وکيل ديگر خانواده مقتولان در گفتگو با رادیو فردا در اين باره می‌گويد: «در کارقضا، رسم بر اين است که پرونده بعد از اين که در دادسرا تحقيقاتش انجام شد، با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. اما قبل از آن -به اصطلاح عدليه‌چي‌ها-، «پشت نمره می شود»؛ يعنی اين که برگه‌ها را به ترتيب شماره مسلسل می گذارند و لاک و مهر می کنند و به دادگاه می‌فرستند. در اين پرونده چند بار در چند نوبت برگ‌شماری شده بود و با قلم‌های مختلف به رنگ‌های مختلف، که حتی يک بچه ديپلمه ساده هم می‌توانست جاهايی راکه قبلا اوراقی وجود داشته و بعد برداشته شده است، مشاهده کند. »   

به گفته ناصر زرافشان، مقايسه مطالب با هم، در پرونده‌ای که باقی مانده بود، نشان می داد که مطالب افتادگی دارد: «قسمت هايی از پرونده کنده شده بود.»

نام سعيد امامی از همان اولين ماه‌های دستگيری‌، به عنوان مغز متفکر قتل‌ها مطرح شد.

اما ناصر زرافشان می‌گويد: « آن قسمتی که مستقيما از خود سعيد امامی بازجويی شده بود را حذف کرده بودند. سعيد امامی خودش حذف شد و تحقيقاتی که از او شده بود هم از پرونده حذف شد. ظاهرا تصميم گرفته شده بود جريان اين پرونده از سعيد امامی به بعد، به طور کامل قطع شود. سقفی بزنند تا بشود در قالب چند قتل معمولی خيابانی، با يک تشريفات عادی که برای هر قتل خيابانی برگزار می‌شود، با [این] جريان برخورد شود.  ولی چون کسانی که از روز اول از آنها بازجويی شده بود با اين هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوری طراحی نشده بود که روزی روزگاری صحبتشان حذف شود، قطعا يک تداخل‌هايی و هم‌پوشانی‌هايی بين صحبت‌ها بود، که نشان می‌داد تحقيقات از سعید امامی هم به‌عمل آمده است. در پرونده ای که به دست ما رسيد اين تحقيقات حذف شده بود.»

«همگی آن‌ها يک مشخصه مشترک داشتند: در هيچ دايره قدرتی نبودند»

در حالی‌که کشته شدگان همگی از جمله اهل قلم و يا فعالان سياسی در حوزه‌های قانونی محسوب می‌شدند، پرسشی که از پاییز ۱۳۷۷ بارها مطرح شد، این بود که اساسا علت این قتل‌ها چیست؟

پس از قتل‌های پاییز ۷۷، کمیته‌ای با عنوان «دفاع از حقوق بازماندگان قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای» با

 
حضور خانواده‌های فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و نیز ناصر زرافشان، فریبرز رييس دانا، احمد صدر حاج سيد جوادی، علی اکبر معينی فر، حسین شاه حسينی و وکلای قربانيان، تشکیل شد.
دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس و از موسسان این کمیته می‌گويد: «ما در این کمیته فهرستی از کسانی که به نوعی در قالب اين پروژه به قتل رسيده‌اند را تهيه کردیم.   چيزی حدود ۷۵ نفر را شامل می‌شد. اين در واقع پروژ ه ی وسيعی بود که بخشی از آن مربوط به  روشن‌فکران و جريانات لائيک و سکولار می‌شد.»

به گفته کاظم کردوانی «يکی از مختصات موضوع نگاه امنيتی به فرهنگ» بود.

این عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ می‌گوید: «اگر شما ملاحظه کنيد، مجموعه کسانی که در اين پروژه ها به قتل رسيدند شامل چهار نفر عضو کانون نويسندگان، فروهرها و حسين برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفر از کشيشان ارامنه، از روحانيت اهل سنت در سيستان و بلوچستان و در کردستان؛ همگی آن‌ها يک مشخصه مشترک داشتند: به نوعی عضو تشکيلاتی بودند،  تشکيلاتی که کاملا مسالمت آميز بود و هيچ دايره قدرتی نداشت.»

به عقیده  کاظم کردوانی همه این‌ها نوعی «قتل درمانی» بود.

احمد صدر حاج سيد جوادی، رییس «کميته دفاع از حقوق قربانيان قتل‌های زنجيره ای»، درباره نتيجه تحقيقات اين کميته از ناتمامی پرونده و بی‌اطلاعی افکار عمومی از واقعيت قتل‌ها می‌گويد.

به گفته آقای حاج سید جوادی: «اين پرونده از نظر دستگاه قضايی بسته شده است، مثل همه مسائلی که در اين مملکت مسکوت ماند، اما در اين مسئله مردم قانع نشدند. [این طور نبود] که پرونده بسته شود و مورد فراموشی قرار بگيرد.»

خسرو سيف، دبیرکل حزب ملت ايران، حزبی که داريوش فروهر آن را پايه‌گذاری کرد و تا پیش از قتلش دبیر کل آن بود، در دهمين سالگرد اين قتل‌ها به رادیو فردا می‌گوید، که نتيجه همه آن‌چه نخست «پرونده ملی» نامیده شد، تاکنون نيز نامعلوم باقی مانده است.

خسرو سيف لحظات پس از شنیدن خبر قتل داریوش و پروانه فروهر را این‌گونه به حاطر می آورد: «در تصور ما نمی‌گنجيد که داريوش و پروانه فروهر  بعد از بيش از ۵۰ سال مبارزه، آن‌هم عليه استبداد و استعمار و برای به دست آوردن آزادی در ايران، به اين شکل وحشتناک در منزل مسکونيشان به قتل برسند. پس از ده سال  هنوز هم نمی‌دانيم، که دليَل اين قتل ها چه بود؟ آيا کسانی که در راه وطنشان و به خاطر  ميهنشان و به خاطر مردم محروم مبارزه می‌کنند بايد چنين پاسخی بگیرند؟»


به هر حال، آن‌چه که در نهايت از جریان پرونده‌ای، که در آغاز «ملی» خوانده می‌شد به جای ماند، صدور  دو حکم حبس ابد و نيز حبس‌های چند ساله برای تنی چند از عوامل اجرايی اين قتل‌ها بود

شيرين عبادی از وکلای خانواده قربانيان نتيجه نهايی اين پرونده را اين گونه جمع بندی می کند: « [رسیدگی] به این پرونده ملی، منجر نشد که وجدان عمومی ِ جامعه آرام و عدالت اجرا شود. امروز تقریبا تمام متهمين آزادند.»

این پرونده امروز مختومه اعلام شده است.

آخرين آخبار