احمدی نژاد: مذاکره جلیلی و برنز مذاکره خوبی بود

رئیس جمهوری ایران از گفت و گوی دوجانبه انجام شده میان نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو استقبال کرده و گفته است که چارچوب آن را قبول دارد.

محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۱۵ مهر (۷ اکتبر) پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: "برای تعامل حد و مرزی نگذاشته ایم، جز رژیم صهیونیستی. نماینده آمریکا خواسته که مذاکره ای بشود و آقای جلیلی هم استقبال کرده و اتقافا مذاکراتشان هم مذاکرات خوبی بوده است".

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران روز پنجشنبه ۹ مهر (اول اکتبر) در حاشیه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژنو، با ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا به صورت دو جانبه گفت و گو کرده بود.

رئیس جمهوری ایران می گوید که این گفت و گو دارای "چارچوب منطقی روشن" و بر پایه "احترام و عدالت" بوده است.

یان کلی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا همان روز گفته بود که آقای برنز در دیدار با آقای جلیلی، "نگرانی های جامعه بین المللی" در مورد برنامه هسته ای ایران، موضوع حقوق بشر و مسئله شهروندان آمریکایی که در بازداشت مقامات ایران به سر می برند را مطرح کرده است.

اما اکنون آقای احمدی نژاد می گوید که دو طرف در مورد موضوعات مطرح شده در "بسته پیشنهادی" ایران، از جمله "خلع سلاح جهانی، بهره مندی همه ملت ها از فناوری هسته ای و دیگر فناوری های پیشرفته و خرید سوخت برای رآکتور تهران" گفت و گو کرده اند.

رئیس جمهوری ایران همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد "درخواست وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید تحریم ایران و فشار این کشور علیه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی"، گفت: "این خیلی خبر خوبی است! مگر آنها که به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند سود کرده اند".

او در عین حال گفت: "در ایران آزادی هست و اظهارنظرهای گوناگون می شود. لابد در آمریکا هم این طور است و افراد سلایق مختلف دارند".

آقای احمدی نژاد همچنین گفت که نمی توان به انعکاس اظهارات مقامات آمریکایی در رسانه های خبری اعتماد کرد: "برخی رسانه های اروپایی از این که گامی به جلو برداشته شده و خود آنها دارند عقب می مانند [ناراحت هستند]، من زیاد دیده ام که یک اظهارنظر را به گونه ای دیگر تیتر زده و قلب کرده اند، اما وقتی به سراغ متن اصلی می رویم، می بینیم چیزی نیست... اصلا ممکن است فردی یک احتمال را گفته باشد".

خانواده بازداشت شدگان همچنان در انتظار هستند

چندی پیش اخبار ضد و نقیضی در برخی رسانه ها به چاپ رسید که از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر می داد. دادستان تهران با رد این خبر اعلام کرده که "هر کسی آزاد شود، رسما اعلام می کنیم."

آقای دولت آبادی همچنین تاکید کرده آزادی متهمان حوادث پس از انتخابات در حوزه اختیارات دادگاه و قاضی است.

بیش از سه ماه از انتخابات ریاست جمهوری ایران و بازداشت های گسترده فعالان مدنی و سیاسی در جریان خشونت های بعد از انتخابات می گذرد.

عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفته کسانی که در مقابل حکومت شورش می کنند، توقع نداشته باشند که حکومت نظاره گر باشد.

صالح نیکبخت، وکیل تعدادی از بازداشت شدگان حوادث اخیر این سخنان دادستان تهران را با اهمیت توصیف می کند و می گوید نخستین بار خبر آزادی بیش از ۲۰ نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات توسط رسانه های دولتی منتشر شد.

آقای نیکبخت افزود:" این افراد در اختیار مرجع خاص می باشند و باید قرار آزادی آنها با هماهنگی مرجع باشد. به نظر می رسد اظهارات دادستان صحت داشته باشد، زیرا برای آزادی چنانچه به دادگاه رفته باشند، باید حکم برائت و اگر در اختیار دادسرا باشند قرار منع و یا تبدیل بازداشت موقت به کفالت صادر شود که هیچکدام از اینها صادر نشده است."

در همین حال قدسی میر معز، همسر محمد ملکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات نسبت به وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرده است. خانم میر معز می گوید همسرش سرطان پیشرفته پروستات، آریتمی قلبی، فشار خون، دیابت و ناراحتی ستون فقرات دارد و از بستر بیماری به زندان منتقل شده است.

خانم میر معز اضافه کرد:" دوشنبه گذشته قاضی به ما نامه ای برای ملاقات با دکتر ملکی در اوین داده بود. با توجه به گذشت ۵۰ روز از دستگیری، ما تنها یک ملاقات کوتاه ۲۰ دقیقه ای با حضور بازجو داشتیم و سپس یک ماه پیش تلفنی زدند که لباس می خواستند و گفتند که به او آرام بخش می دهند، با توجه به این مسئله و سابقه بیماریهای دکتر ملکی برای ما نگران کننده است و محرز است که در وضع جسمی خیلی بدی هستند که اجازه ملاقات به ما نمی دهند."

سعید شریعتی، از اعضای جبهه مشارکت نیز از دیگر افرادی است که در زندان است و تصاویر او در زندان در کنار محمد ابطحی و محمد عطریانفر در برخی از سایت ها به چاپ رسید. بستگان آقای شریعتی نیز می گویند که به آنها اعلام شده که بازجویی تمام شده و او به زودی آزاد می شود اما اطلاعات بیشتری به خانواده داده نشده است.

اعضای خانواده آقای شریعتی می گویند پس از دیدارها و تماس های تلفنی با او به این نتیجه رسیده اند که وضعیت روحی و جسمی آقای شریعتی مناسب است و فشاری بر وی اعمال نشده است.

مازیار بهاری، روزنامه نگار نیز بیش از دو ماه است که در بازداشت به سر می برد ولی صالح نیکبخت که وکیل آقای بهاری هم هست، می گوید تا کنون هیچ دیداری با موکلش نداشته است.

صالح نیکبخت از آخرین اقداماتی که برای آقای بهاری و بهزاد نبودی دیگر موکلش انجام داده می گوید: "برای آقای بهاری امروز درخواستی از دادستان تهران کردم و امیدوارم که جوابی بدهند چون تا کنون نتوانستم که ملاقاتی با ایشان داشته باشم. یکی دیگر از موکلینم که هنوز وضعیت نامشخصی دارد و برای چهارمین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است، بهزاد نبودی است. درخواست کردیم ایشان را با قرار وثیقه یا کفالت آزاد کنند، زیرا طبق نظر پزشکان وی باید در محیط آرامی باشد."

براساس اعلام برخی از مقام های قضایی ایران، دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دو جلسه دیگر پایان می یابد و احکام آنها صادر می شود، این در حالی است که تعداد زیادی از این بازداشت شدگان سنشان بالا است و نیازمند مراقبت های پزشکی هستند و همین امر بر نگرانی خانواده هایشان افزوده است.

شکایت رحیمی از سه نماینده مجلس

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، از سه نماینده مجلس ایران به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرد.

شکایت محمدرضا رحیمی از احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که این سه نماینده چند روز پیش از آقای رحیمی به دلیل جعل مدرک، استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارایه مدارک تقلبی به این کمیسیون شکایت کرده بودند.

از حدود دو سال پیش که بحث مدرک جعلی علی کردان، وزیر سابق کشور ایران در مجلس مطرح شد، بحث هایی هم درباره تقلبی بودن مدرک آقای رحیمی که آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بود، به میان آمد که حال با انتصاب آقای رحیمی به معاون اولی و با شکایت این سه نماینده اصولگرا وارد مرحله جدیدی شده است.

الیاس نادران، یکی از نمایندگانی که بیش از دیگران پیگیر این بحث است و تا به حال چند بار در نطق های خود در مجلس بحث تقلبی بودن مدرک آقای رحیمی را پیش کشیده است، به خبرگزاری فردا گفته است اگر کمیسیون اصل نود به شکایتش رسیدگی نکند، آن را در دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

به گفته آقای نادران، "هر متقاضی استخدام در ادارات دولتی باید از فیلترهای گوناگونی عبور کند، ولی آقای رحیمی می تواند به راحتی مدرک جعل کند و بعد از آن با تمام اتهامات دیگری که به او وارد است به عنوان معاون اول انتخاب شود."

آقای نادران همچنین روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۸ در نطق میان دستور خود در مجلس با ارائه اسنادی از هیات رئیسه مجلس خواست این موضوع را پیگیری کند و گفت با توجه به اینکه قبلا هم این درخواست را مطرح کرده و هیات رئیسه پیگیری نکرده است، این هیات را در این "سیئه" شریک می داند.

استاندار سابق کردستان

محمدرضا رحیمی که در کردستان به دنیا آمده است، در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ استاندار کردستان شد که با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ عبدالله رمضان زاده جایگزین او در استانداری کردستان شد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ استان کردستان، جز استان مازندران محل تولد علی اکبر ناطق نوری کاندیدای دیگر آن دوره، تنها استان ایران بود که آرای محمد خاتمی در آن کمتر از آرای آقای ناطق نوری بود.

ستاد انتخاباتی محمد خاتمی مدعی شد که محمدرضا رحیمی، استاندار وقت کردستان در آنچه این ستاد به عنوان "تخلف انتخاباتی" از آن یاد می کرد، دست داشته است و از او شکایت کرد اما پس از چندی این شکایت پس گرفته شد.

آقای رحیمی مدتی از مشاوران قوه قضائیه بود و در مجلس هفتم به ریاست دیوان محاسبات کشور رسید.

قطع کمک مالی آمریکا به 'مرکز اسناد حقوق بشر ایران'

دولت آمریکا کمک مالی به "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" را قطع کرده اما همچنان تاکید دارد که اولویت هایش برای ترویج حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی در منطقه خاور نزدیک تغییر نکرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در سال مالی جدید کمک مالی در اختیار "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" قرار نخواهد داد. مدیران این مرکز به بی بی سی فارسی گفته اند که قطع کمک دولت آمریکا مانع از فعالیت های این مرکز نخواهد شد.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران در اواخر سال 2004 میلادی با کمک یک میلیون دلاری وزارت امور خارجه آمریکا در نیوهیون ایالت کاناتیکات تاسیس شد.

این مرکز که بر مستقل و غیر سیاسی بودن خود تاکید دارد، بررسی و مستند سازی موارد تخلف حقوق بشر در ایران را از جمله اهدافش اعلام کرده است.

دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر در این کشور را بی اساس می داند.

رنه ردمان، از مدیران این مرکز روز چهارشنبه (7 اکتبر) به بی بی سی فارسی گفت که خبر قطع کمک مالی دولت آمریکا در ماه ژوئیه امسال به او ابلاغ شده بود.

واکنش آمریکا

ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه درباره علت قطع کمک به مرکز اسناد حقوق بشر ایران ابراز بی اطلاعی کرد.

او در عین حال تاکید کرد که اولویت های وزارت امور خارجه آمریکا برای ترویج حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی در رابطه با کشورهای منطقه خاور نزدیک تغییری نکرده است.

اما مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران به بی بی سی فارسی گفت که وزارت امور خارجه آمریکا دلیل قطع کمک مالی را عدم توانایی این مرکز در مستندسازی بموقع موارد نقض حقوق بشر که به گفته آمریکا بعد از انتخابات 22 خرداد در ایران رخ داده، عنوان کرده است.

دولت ایران می گوید که در جریان وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد با "اغشاشگران" برخورد قانونی کرده است.

رنه ردمان به بی بی سی فارسی گفت که این مرکز پروژه ای برای جمع آوری مدارک و مستندسازی موارد به گفته او نقض حقوق بشر بعد از انتخابات ایران در دست دارد.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ماه اوت امسال گزارشی تحت عنوان "فتوای مرگبار" درباره اعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی سال ۱۳۶۷ در ایران، منتشر کرد.

آن طور که مدیر این مرکز گفت، وزارت امور خارجه آمریکا از سال 2004 میلادی حدود سه میلیون دلار در اختیار مرکز او قرار داده و در عمل 90 درصد بودجه آن را تامین می کرده است.

کمک نقدی وزارت امور خارجه آمریکا به این مرکز بطور علنی انجام می شد و در وب سایت این مرکز مندرج است.

پاسخ مرکز

در پی خبر اعلان قطع کمک وزارت امور خارجه آمریکا به مرکز اسناد حقوق بشر ایران برخی این احتمال را مطرح کرده اند که آمریکا بخاطر تاکیدش بر مذاکره با دولت ایران بوده که تصمیم به قطع کمک به این مرکز گرفته است.

مدیر مرکز اسناد حقوق بشر این اتهام را مطرح نکرده و آن را تایید هم نمی کند.

در همین رابطه، پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مک گیل کانادا و عضو هیات امنای این مرکز در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت در کل این خطر وجود دارد که دولت باراک اوباما برای رسیدن به اهدافش در مورد مناقشه اتمی ایران، وضع حقوق بشر در این کشور را نادیده بگیرد.

دولت باراک اوباما می گوید که نگران وضع حقوق بشر در ایران است و از "آرمان های مشروع" مردم ایران حمایت می کند، اما در مذاکرات چندجانبه با این کشور بر مناقشه اتمی تمرکز کرده است.

پیام اخوان همچنین گفت معتقد است که دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، از موضوع حقوق بشر در ایران به عنوان یک ابزار استفاده می کرد.

کنگره آمریکا در سال 2006 میلادی به درخواست دولت جورج بوش برای حمایت از آن چه برنامه های ترویج دموکراسی در ایران اعلام کرد، بودجه ای به ارزش 75 میلیون دلار اختصاص داد.

بسیاری با این اقدام دولت وقت آمریکا به شدت مخالفت کردند، چرا که به گفته آنان این بودجه به دولت ایران بهانه سرکوب فعالان جامعه مدنی را می داد.

دولت باراک اوباما حال می گوید که بودجه "دموکراسی" ایران در قالب برنامه جدیدی که حمایت از دموکراسی در منطقه خاورنزدیک نام دارد، قرار داده شده است.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرده است که قطع کمک دولت آمریکا بر فعالیت های مرکز اسناد حقوق بشر ایران اثری نخواهد داشت.

مدیر این مرکز می گوید که تا ماه مه سال 2010 میلادی بودجه کافی در اختیار دارد و هم اکنون برای جذب کمک های نقدی از منابعی غیر از دولت آمریکا در تلاش است.

فرمانده نیروی انتظامی: در کهریزک تخلف صورت گرفته اما تجاوز نه

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران با "سنگین" دانستن بار مسئولیت نیروی انتظامی در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک گفته است که در آنجا تجاوز جنسی صورت نگرفته است.

بازداشتگاه کهریزک واقع در جنوب تهران برای مدتی محل نگهداری معترضانی بود که در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند و بنابه گزارش ها چند نفر از بازداشتی ها در آنجا کشته شده اند. مخالفان همچنین از وقوع تجاوز جنسی به بازداشتی ها در کهریزک سخن گفته اند.

اما آقای احمدی مقدم که قبلا برخی مخالفان و حتی محافظه کاران او را مسئول وقایع کهریزک دانسته اند روز چهارشنبه تجاوز به زندانیان در آنجا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، وی که به مناسبت هفته ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) سخن می گفت اظهار داشت: "اثبات شده است که هرگز تجاوزی در کهریزک صورت نگرفته، اما تخلف صورت گرفته است."

با این حال او درباره این "تخلفات" و ماهیت آنها توضیح نداد.

وی گفت که قصد کمرنگ کردن جرایم روی داده در کهریزک را ندارد: "متاسفانه بعضی ها فکر می کنند ما دنبال کوچک کردن مسائل هستیم، در صورتی که وقایعی مثل کهریزک خیلی مهم و خیلی بد بود و بار ناجا در این خصوص سنگین است."

اما او تلویحا این حوادث را ناشی از نادیده گرفته شدن "دستورات" خود دانست.

او با اشاره به "قابل اغماض" نبودن وقایع کهریزک گفت: "سازمانی که ما در آن دستور بدهیم ولی در مسیر معلوم نشود که دستور ما چه می شود شایستگی لازم را برای برقرار نظم در جامعه نخواهد داشت."

سرتیپ احمدی مقدم قبلا ضمن تایید مرگ بعضی از بازداشتی ها در کهریزک گفته بود هیچ یک از موارد مرگ ناشی از "ضرب و شتم" نبوده است.

اما فشارها بر آقای احمدی مقدم در ارتباط با حوادث کهریزک بالا بوده است.

حمیدرضا کاتوزیان از اعضای جناح محافظه کار مجلس شورای اسلامی مرداد ماه گذشته فرمانده نیروی انتظامی را مسئول وقایع بازداشتگاه کهریزک دانسته بود.

همان زمان جمشید انصاری، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، آقای احمدی مقدم را مسئول تمام برخوردهای غیرقانونی پلیس در حوادث پس از انتخابات دانست و خواستار برکناری او شد.

آقای انصاری در مرداد ماه "برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با تعدادی از بازاشت شدگان" در کهریزک را "جنایات و فجایع" خواند و آقای احمدی مقدم را متهم کرد که وقوع بعضی از این موارد را "طبیعی" توصیف کرده و کوشیده با "برکناری و تنبیه چند مأمور رده پائین" از کنار مسئله عبور کند.

بازداشتگاه کهریزک در مرداد ماه با ذکر "غیراستاندارد بودن" از سوی مقام ها تعطیل شد و نیروی انتظامی پس از اعلام تعطیلی آن گفت که "مسئولان خاطی" بازداشتگاه عزل و تنبیه شده اند.

متهمان وقایع کهریزک که هرگز معرفی نشده اند قرار است تحت محاکمه قرار گیرند.

ماموران، جوانی را به ضرب گلوله کشتند

روزنامه آفتاب یزد: جوان 21 ساله‌اي در حين فرار از دست مأموران پليس بر‌‌اثر شليك يك گلوله فوت كرد.‌ به گزارش فارس، ساعت 18 روز سه شنبه ‌مأموران گشت انتظامي تهران بزرگ در حين گشت‌زني ‌در حوالي خيابان زرتشت به 2 موتور‌سيكلت مشكوك شدند.
‌مأموران حركات اين 4 موتور‌سيكلت سوار را بررسي كرده و به آن‌ها به عنوان كيف‌قاپ مشكوك شدند و ‌‌‌فرمان ايست دادند اما راكبان موتور‌سيكلت ‌ها از اجراي دستور ايست سر باز زده و متواري شدند.
‌شاملو بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: مأموران پس از شليك چندين ‌تير هوايي، به سمت موتور‌سيكلت و سرنشينان آن شليك كردند كه در اين جريان يكي از راكبان مجروح شده و سپس فوت كرد. ‌وي ادامه داد: پس از بررسي از سرنشينان موتور‌سيكلت، مشخص شد اين افراد وسيله نامتعارفي به همراه ‌نداشتند و تنها مشروبات الكلي مصرف كرده بودند.

قانون به‌كارگيري سلاح بايد اصلاح شود

بازپرس ويژه قتل تهران در جريان اين حادثه گفت: قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري، قانون كارشناسي‌شده‌اي نيست. قاضي شاملو بازپرس جنايي پايتخت با تاكيد بر لزوم بازنگري در اين قانون گفت: به‌كارگيري سلاح بايد محدود به مواردي شود كه متهم يا فرد تحت تعقيب، مسلح است يا اقدام به عمليات مسلحانه عليه ماموران كرده و يا اين‌كه اقدام به گروگانگيري نموده و عمل او براي افراد ديگر خطر جاني در پي دارد.
بازپرس شعبه اول بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي امور جنايي تهران افزود: اين شايسته نيست كه جان افراد به خاطر مسئله‌اي مانند كيف‌قاپي يا سرقت به خطر بيفتد، زيرا ضرر به مال، قابل جبران است اما ضرر جاني جبران نمي‌شود. شاملو خاطرنشان كرد: اصلاح اين قانون در حال حاضر فقط در اختيار مجلس است.