آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

نمایندگان ایران و گروه 1+5 در اکتبر مذاکره خواهند کرد

قرار است که دور جدید مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ جهان در خصوص برنامه تحقیقات هسته ای ایران در ماه آینده میلادی، ماه اکتبر، برگزار شود.

گفته شده است که گفتگوها روز پنجشنبه اول اکتبر آغاز خواهند شد اما محل برگزاری مذاکرات هنوز اعلام نشده است.

دولت ایران هفته گذشته گفت حاضر به انجام مذاکرات جامع با دولت های آمریکا، روسیه چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا است، اما گفت برنامه تحقیقات اتمی را تعطیل نخواهد کرد.

آمریکا در پاسخ به ایران گفته است که آماده گفتگو است اما پیشنهاد دولت ایران به "نگرانی های" آمریکا در خصوص مسائل اتمی پاسخ نمی دهد.

روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره دوشنبه 14 سپتامبر (23 شهریور) نوشته است که وزارت امور خارجه آمریکا در مذاکرات "بدون پیش شرط" با ایران بر توقف غنی سازی اورانیوم در ایران تاکید خواهد کرد.

این در حالی است که گروه های محافظه کار آمریکایی مخالف گفتگو آمریکا با حکومت ایران در شرایط کنونی هستند.

محافظه کاران آمریکایی می گویند مذاکره با دولت ایران به "مشروعیت بخشی" به آن در شرایطی کمک می کند که آن دولت با تقلب در انتخابات و سرکوب مخالفان داخلی خود قدرت گرفته است.

شش قدرت بزرگ گفته اند حاضرند در قبال تعطیلی برنامه تحقیقات هسته ای ایران در خصوص دادن امتیازات اقتصادی به آن کشور مذاکره کنند.

لغو تحریم فروش هواپیماهای جدید مسافربری به ایران یکی از امتیازاتی است که در خصوص آن سخن گفته شده است.

ایران همواره گفته است که برنامه تحقیقات اتمی آن کشور صرفا مقاصد صلح آمیز دارد و بازرسی های مرتب آژانس بین المللی انرژی اتمی، صلح آمیز بودن آن را تایید می کند.

با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های متعددی علیه ایران اعمال کرده تا از این طریق آن کشور را وادار به توقف روند غنی سازی اورانیوم کند.

محاکمه معترضان انتخابات با ذکر مشخصات و بدون انتشار نام

حاکمه علنی شمار دیگری از معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزار شده است.

روز دوشنبه، 14 سپتامبر (23 شهریور)، پنجمین جلسه دادگاه علنی محاکمه شماری از اشخاص بازداشت شده در ارتباط با اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات ایران خوانده شده به ریاست قاضی صلواتی و حضور نمایندگان برخی از رسانه های خبری جمهوری اسلامی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

همانند روش جاری در جلسات قبلی محاکمه، در این جلسه هم نماینده دادستان، که احمد علی اکبری معرفی شده، نخست به قرائت کیفرخواست عمومی و ایراد اتهامات عمدتا سیاسی و امنیتی و سپس ارائه کیفرخواست فردی علیه متهمان مبادرت کرد و متهمان در دفاع از خود، ضمن پذیرش کیفرخواست، اتهامات دیگری را هم علیه خود و برخی افراد غیر مرتبط با پرونده مطرح ساختند.

محور اصلی کیفرخواست نماینده دادستان در جلسه روز دوشنبه استفاده از شبکه اینترنت به منظور انتشار اخبار مربوط به اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات بود که وی آن را به توطئه دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی و تلاش برای ایجاد جنگ روانی و عملیات مخرب تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن نسبت داد.

اشاره دادستان به نحوه انتشار اخبار اعتراضات پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است که با توجه به محدودیت اعمال شده بر رسانه های داخلی، اخراج نمایندگان رسانه های خارجی از ایران و نحوه خبررسانی رادیو و تلویزیون دولتی و اخلال در شبکه های ارتباط تلفن همراه، عمدتا از طریق گزارش های خبری و تصویری شهروندان عادی در شبکه های مختلف اینترنتی، در دسترس مردم در داخل و خارج از کشور قرار گرفت.

نماینده دادستان گفت که با توجه به بیش از بیست و پنج میلیون کاربر اینترنتی در ایران و دسترسی به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، آمریکا و گروه های معاند توانستند، به گفته وی، به یکدیگر متصل شوند و "بستر مناسب فضای مجازی را برای آشوبگران و گروه های تروریستی و هدایت اغتشاشات، تضعیف جایگاه داخلی و بین المللی نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند."

وی همچنین فعالیت برخی رسانه های خبری بین المللی در زمینه خبررسانی را مقصر دانست و گفت "در همین راستا، از سایت های خبری رادیو فردا و بی بی سی و دهها سایت دیگر به روش های مختلف استفاده شد."

نماینده دادستان توضیح داد که از طریق امکانات اینترنتی، بیانیه های کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات و "اخبار و آمار غیرواقعی" انتشار یافت و "اخبار کذب و تحریک آمیز، عکس، فیلم و کلیپ مربوط به وقایع و اتفاقات در جریان اعتراضات، تحریک مخاطبین به اعلام رای و نظرات خود و بحث های دو طرفه و چند طرفه در مورد این وقایع" در دسترس مردم قرار گرفت.

انتشار نحوه برخورد نیروی انتظامی و بسیج

نماینده دادستان همچنین انتشار تصاویر صحنه های درگیری ماموران دولتی با تظاهرکنندگان و "اقدامات نیروی انتظامی و بسیج و نوع برخورد آنها با افراد" را از جمله توطئه هایی دانست که برای تحریک افکار عمومی صورت گرفت.

پس از ایراد کیفرخواست عمومی، دادستان به قرائت کیفرخواست تعدادی از متهمان پرداخت که رسانه های همگانی تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی - ع.م؛ الف. ن.؛ الف. الف؛ م.ن.؛ الف. لام؛ ع.ع. - از آنان یاد کرده اند.

در عین حال، در کیفرخواست دادستان به نحوی که خبرگزاری های داخلی مخابره کرده اند، سایر مشخصات متهمان از جمله نام پدر، سن، محل تولد، محل سکونت، مذهب، سوابق شغلی، سوابق فعالیت های سیاسی از جمله شرکت در اعتراضات گذشته نسبت به برخورد با برخی از فعالان سیاسی ذکر شده است.

مهمترین اتهام اکثر متهمان در این جلسه به انتشار اخبار و گزارش های مربوط به تظاهرات مردم علیه نتیجه انتخابات، و "کشاندن به خیابان ها برای ریختن ترس آنها از حضور در ناآرامی ها" ارتباط داشته و به گفته دادستان، کیفرخواست براساس اعترافات متهمان و مدارک و اسناد مختلف تدوین شده است.

نماینده دادستان در عین وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی علیه بازداشت شدگان، از قاضی خواست که در مورد متهمان رافت اسلامی به خرج دهد.

در این جلسه، از جمله یکی از متهمان با اسم اختصاری "ع. م." که از وی به عنوان دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نام برده شده، به اعتراف علیه خود مبادرت کرد.

این متهم، که با توجه به مشخصاتی که خبرگزاری ها انتشار داده اند، عبدالله مومنی، از فعالان دانشجویی است، گفت که مرتکب اقدامات غیرقانونی شده و دلیل آن را شکل گیری تفکر خود در دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ذکر کرد.

اعترافات متهمان با مشخصات اما بدون ذکر نام

آقای مومنی ضمن قبول تمام اتهامات وارده در کیفرخواست ها، اظهار داشت که اقدامات خود را "قابل دفاع نمی داند" و به جای دفاع از خود در ارتباط با پرونده مطرح شده در این محاکمه، متنی را تهیه کرده که در آن، به جزئیات فعالیت های خود از زمان دانشجویی به بعد پرداخته است.

وی گفت که روز 31 خرداد در ستاد انتخاباتی شهروند آزاد بازداشت شد و یادآور شد که سه بار هم در سال های قبل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود.

عبدالله مومنی، که از مسئولان ارشد دفتر تحکیم وحدت بوده است، گفت که پس از جذب در دفتر تحکیم وحدت، متوجه شد که انگیزه های او با هدف های این نهاد تفاوت دارد اما از بیم اینکه "ترور شخصیتی" نشود، به فعالیت خود ادامه داد.

آقای مومنی در این اعترافات گفت که دفتر تحکیم وحدت "به خروج از نظام" رسید و دلیل آن را حضور افراد و تفکرات ناسالم دانست و افزود که "دفتر تحکیم وحدت زمینه نفوذ منافقین (مجاهدین خلق)، گروهک های مارکسیسم، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان را فراهم آورد" هر چند در مورد نحوه همکاری این گروه های متعارض با یکدیگر توضیحی نداد.

در گزارش های خبری از این جلسه، اعترافات چند تن دیگر از متهمان انتشار یافته اما در این مورد که آیا آنان در برابر کیفرخواست دفاعیاتی هم مطرح کردند یا نه خبری در دست نیست.

جلسه روز دوشنبه نخستین جلسه محاکمه معترضان انتخاباتی است که از زمان آغاز ریاست صادق اردشیر لاریجانی بر قوه قضائیه برگزار می شود و ظاهرا به منظور مراعات قانون دادرسی کیفری، با وجود علنی بودن دادگاه و حضور نمایندگان رسانه ها، نشر اسامی متهمان منع شده ا ست.

برخلاف تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی، در جلسات قبلی محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات، نه فقط اسامی متهمان اعلام می شد بلکه تلویزیون دولتی جریان محاکمه را همراه با اعترافات و حتی مصاحبه برخی از متهمان پخش می کرد که این رویه در جلسه روز دوشنبه تغییر یافت.

در عین حال، مشخص نیست که آیا تخلف از آئین دادرسی کیفری در برگزاری جلسات قبلی به معنی بی اعتبار بودن نحوه برگزاری آن محاکمات خواهد بود و در چنین صورتی، آیا این نقیصه قانونی به بی اعتباری پرونده، توقف پیگرد متهمان و حتی تنبیه قاضی منجر خواهد شد یا نه؟

نوادگان آیت الله در میان اصلاح طلبان

همراهی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، با اصلاح طلبان در ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز این کشور از سوی رقیبان دولتی شان تحت فشار قرار گرفته اند، اخیرا انتقاد نهادهای مختلفی از حاکمیت جمهوری اسلامی را رد پی داشته است.

آقای خمینی در جریان آزادی علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات که فرزند یکی از مهمترین پایه گذاران جمهوری اسلامی است، به دیدار او رفته بود.

یاسر، دیگر برادر حسن خمینی نیز به تازگی به نمایندگی از خانواده آیت الله خمینی به دیدار خانواده محمدرضا جلایی پور رفته و مطابق خبری که خبرگزاری های ایرانی مخابره کرده اند "آزادی و استقامت او در زندان" را تبریک گفته است.

اما همزمان با دفاع اعضای ارشد خانواده آیت الله خمینی از اصلاح طلبان دربند، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و روزنامه تندروی کیهان در خبرهای خود از این اقدام انتقاد کرده اند.

روزنامه کیهان به تازگی نوشته است که گروهی "فتنه گر به بیت آیت الله خمینی نفوذ" کرده اند.

موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی که مدیریت ارشد آن با حسن خمینی است اخیر از این روزنامه به دادگاه شکایت کرده است اما روزنامه کیهان در یادداشت روز دوشنبه ۲۳ شهریور خود به قلم حسین شریعتمداری با انتقاد دو باره از حسن خمینی نوشته که این شکایت "نعل وارونه" است و جای شاکی و متهم را عوض کرده است.

مدیر روزنامه کیهان از تشکیل دادگاه بررسی این شکایت استقبال کرده و نوشته است که "کیهان با اسناد غیرقابل انکاری که در این دادگاه ارائه می کند، ضمن پرده برداری از برخی پلشتی های خیانت آمیز نسبت به ساحت مقدس حضرت امام، به وضوح نشان خواهد داد که برخی از جاخوش کردگان در مرکز یاد شده صلاحیت و لیاقت لازم برای حضور در این مؤسسه را ندارند."

گر چه اعضای بیت آیت الله خمینی در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که از سوی نامزد های معترض همراه با "تقلب وسیع" توصیف شده، از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کردند اما سابقه صف بندی میان اعضای ارشد بیت الله خمینی و اصولگرایان تندرو و نقطه آغاز آن به بیش از ۱۰ سال پیش می رسد.

چپگرایان و حمایت آیت الله خمینی

از همان سال های نخست انقلاب اسلامی، گروه های عمده ای از انقلابیون چپگرایی که با ایدئولوژی اسلام سیاسی شیعی به ساختارهای مختلف حکومتی و دولتی وارد شدند، در مقابل محافظه کارانی که در صدد قبض نهادی های مختلف حاکمیت و حذف چپگرایان بودند، از حمایت آیت الله خمینی برخوردار شدند.

حمایت از نخست وزیری هشت ساله میرحسین موسوی علیرغم مخالفت های پی در پی با او و رد استعفای آقای موسوی از نخست وزیری، موافقت با انشعاب جمعی از روحانیون چپگرا از جامعه روحانیت مبارز و تاسیس مجمع روحانیون مبارز و حمایت از دانشجویات چپگرایی که سفارت آمریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند، همه تا پایان عمر آیت الله خمینی ادامه داشت.

۸ سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، چپگرایان که با فیلتر شورای نگهبان از ورود به مجلس و رقابت های انتخاباتی بازماندند و اندک اندک از صحنه سیاسی ایران خارج شده بودند، در مدت دوری از قدرت و یافتن فرصت های مطالعاتی و تحصیلاتی در ایران و خارج از این کشور با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری با عنوان "اصلاح طلبان" به عرصه سیاس و مدیریتی ایران بازگشتند.

دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا یک به یک پست و منصب های کلیدی از معاونت ریاست جمهوری تا وزارت و سفارت گرفتند و اعضای مجمع روحانیون مبارز که عضو ارشد آن رئیس جمهور شده بود، قدرت اجرایی و تصمیم سازی های کلان یافتند اما ان دوره بیش از هست سال دوام نیاورد و با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ ایام انزوای دو باره چپگرایان سابق و اصلاح طلبان امروزی آغاز شد.

انزوای چپگرایان سابق

هرچند اصلاح طلبان در جریان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر در رقابتی نابرابر از اصولگرایان شکست خوردند و از عرصه سیاسی ایران تقریبا تا آستانه حذف کامل پیش رفتند اما این بار در غیاب آیت الله خمینی، نوه پسری او و دیگر اعضای خانواده خمینی به دلجویی از اصلاح طلبان پرداختند.

در جریان بازپس گیری دفتر کار محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود، اعضای بیت آیت الله خمینی دفتری در اختیار آقای خاتمی قرار داد که در زمان حیات آیت لله خمینی قسمتی از بیت او به شمار می رفت.

اما اکنون که دامنه رقابت های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث انگیز ایران به پرونده سازی علیه اصلاح طلبان و دستگیری گسترده و برگزاری دادگاه رسیده، اعضای خانواده آیت الله خمینی باز هم به همراهی با اصلاح طلبان که در حاکمیت این کشور بی پناه به نظر می رسند، نشسته است.

حسن خمینی در ماه های نزدیک به انتخابات، با انجام مصاحبه هایی جریان حاکم بر ایران را مخالف آموزه های حکومتی آیت الله خمینی خوانده بود.

او در جریان مراسم تنفید و تحلیف حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از غایبان مراسم بود و همچنین در زمان حضور هیات دولت ایران در آرامگاه آیت الله خمینی نیز آقای احمدی نژاد و همکارانش را همراهی نکرد.

اصلاح طلبان و نامزدهای معترض به نتایج انتخابات می گویند اندیشه های آیت الله خمینی در این شرایط نادیده گرفته شده و اعضای بیت او هم آرام آرام به یک جبهه سیاسی تازه در ایران تبدیل می شوند.

۲۰ سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، این بار نوادگان او به شخصیت های تاثیر گذار در معادلات سیاسی ایران بدل شده و از سوی منتقدان درون حکومتی تحت فشار قرار گرفته اند.

چالش مجدد میان مجلس و دولت با انتصاب معاون اول ریاست جمهوری

اعلام انتصاب محمد رضا رحیمی ۵۹ ساله به عنوان معاون اول ریاست جمهوری مجددا موجب واکنش نمایندگان مجلس به انتصاب ها و انتخاب وزرا در دولت دهم شد.

علی مطهری نماینده تهران این انتصاب را بد سلیقگی آقای احمدی نژاد توصیف کرد و گفت چنین اقدامی از سوی او دور از انتظار نبود. برخی از صاحبنظران بر این باورند که این انتصاب به نوعی پافشاری آقای احمدی نژاد بر افرادی است که حاشیه هایی در اطراف آنها وجود دارد.

حسین باستانی، روزنامه نگار با اشاره به این حاشیه ها می گوید: "مورد واضح در مورد آقای رحیمی مدرک تقلبی وی است، این بحث در وب سایت الف متعلق به آقای توکلی منتشر شده است. در خصوص پرونده مالی نیز دو اتهام خیلی مهم داشته، تحصیل مال نامشروع و تصرف در اموال عمومی که شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی او را تحت تعقیب قرار داد. "

این در حالی است که پیشتر آقای رحیمی ضمن رد نکردن این پرونده، آن را مربوط به ۱۸ سال پیش دانسته که اکنون موضوعیت ندارد.

در همین حال نمایندگان اصولگرای مجلس نیز به این انتصاب منتقد هستند. پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس انتصاب محمدرضا رحیمی در هر پستی را التهاب آفرین و پر هزینه برای کشور دانسته که به فضای تعامل مجلس و دولت لطمه می زند. گروهی از صاحبنظران نیز معتقدند این رویداد موجب می شود که قوه مقننه و مجریه در آینده در مقابل هم قرار گیرند.

سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار با اشاره به اینکه " آقای احمدی نژاد فکر می کند که مردم به او اعتماد کرده اند" می گوید: "به همین دلیل او احساس نیازی به مشورت و تعامل حتی با فراکسیون نزدیک به خود هم نمی کند."

حسین باستانی نیز معتقد است که فضای ارتباط میان مجلس و دولت با این انتصاب تخریب می شود، او اضافه کرد: "رای آوردن کابینه دهم ناشی از دخالت آقای خامنه ای بود، در یک چنین فضایی آقای احمدی نژاد به جای اینکه اقدامی انجام دهد که مقداری فضا را تلطیف کند، شخصی را معرفی می کند که بسیار در مجلس مخالف و منتقد دارد. آقای رحیمی در چنین وضعیتی می خواهد با مجلس تعامل کند که طبیعتا این تعامل مطلوب نخواهد بود. "

در همین حال، برخی از صاحبنظران معتقدند پس از اعلام حکم حکومتی عزل اسفندیار رحیم مشایی که به عنوان معاون اول انتخاب شده بود، ممکن است این بار نیز با توجه به واکنش های منفی نسبت به آقای رحیمی حکم حکومتی دیگری از سوی رهبر ایران ارائه شود.

اما سراج الدین میردامادی نظری متفاوت دارد و می گوید: "آقای رحیمی جزو بدنه اصولگرایی است و مواضعش در خصوص ارزش های انقلاب و مبانی ایدئولوژیک متفاوت با آقای مشایی بوده به نظر می رسد حساسیت را بر نیانگیزد و نیاز به حکم حکومتی برای انفصال وی نباشد. "

آمریکا خبر فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را رد کرد

دولت آمریکا خبر فروش 20 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران با هدف متقاعد کردن ایران به مذاکره را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا این خبر را در تماس با مهرنوش پورضیایی، خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن رد کرد.

خبرگزاری فارس در ایران گزارش داده بود که باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريكا، برای جلب نظر دولت ایران به مذاکره، حدود دو و نیم ميليارد دلار هواپیمای بوئينگ و قطعات هواپيما به ايران تحويل می دهد.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه (14 سپتامبر) در تماس با خبرنگار بی بی سی فارسی این خبر را "شایعه ای دروغین" خواند.

به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز این خبر را رد کرده است و آن را گمانه زنی های رسانه ای دانسته است.

هم زمان، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که تایید یا رد خبر فروش هواپیماهای بوئینگ در حد رئیس جمهوری ایران است و این موضوع در وزارتخانه وی مطرح نشده است.

آمریکا به دلیل تحریم هایی که طی سی سال گذشته علیه ایران در نظر گرفته است از فروش هواپیماهای نظامی یا مسافربری از جمله هواپیماهای ساخت شرکت بوئینگ یا قطعات آن ها به ایران خودداری می کند.

گروه مرتبط با القاعده به اسرائیل راکت پرتاب کرده بود

یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت پرتاب دو راکت کاتیوشا به شمال اسرائیل در هفته پیش را پذیرفته است.

این گروه با نام زیاد الجراح، خود را بخشی از گردان عبدالله اعظم معرفی کرده است.

این گروه می گوید دلیل پرتاب این دو راکت به سوی اسرائیل، خصومت آشکار این کشور با فلسطینیان و مسلمانان است.

ادعای این گروه در مورد پرتاب راکت ها تائید نشده است.

پرتاب راکت به سوی اسرائیل باعث شد تا اسرائیل نیز برخی مناطق جنوب لبنان را هدف قرار دهد.

هیچ گزارشی در باره تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

اسرائیل اعلام کرده که دولت لبنان را در برابر این حملات مسئول می داند.

به دنبال پرتاب این دو راکت و پاسخ اسرائیل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، سربازان بیشتری را در منطقه مستقر کرد.

سازمان ملل خواستار حداکثر خویشتنداری لبنان و اسرائیل برای جلوگیری از تشدید درگیری ها شده است.

حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 2006 درگیر جنگی سی و چهار روزه شدند که به خرابی های گسترده ای در لبنان منجر شد. در این درگیری نظامی، حدود هزار و دویست شهروند غیرنظامی لبنان و 160 اسرائیلی عمدتا سرباز کشته شدند.

این جنگ پس از آن روی داد که حزب الله در یک عملیات مرزی، دو سرباز اسرائیلی را ربود.

مرز میان لبنان و اسرائیل از آن زمان تقریبا آرام بوده است

ابراز نگرانی دولت بریتانیا از تحرکات راستگراها

وزیر امور جوامع بریتانیا می گوید گروه های راستگرا که ادعا می کنند با افراط گری اسلامی مخالفند تلاش دارند خیابان های بریتانیا را به خشونت کشند.

جان دنهام گفت اعتراضات این گروه ها، که از جمله در قالب راهپیمایی و تظاهرات انجام می گیرد، ممکن است از کنترل خارج شود.

در یک هفته گذشته میان گروه های راستگرا و مسلمان در لندن دو درگیری رخ داده است.

روز یکشنبه (13 سپتامبر)، تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان در مرکز لندن، پایتخت بریتانیا، با اعتراضات لفظی جمعیت کوچکی از راستگرایان مواجه شد.

این در حالی بوده است که به دنبال درگیری خشونت آمیز و بازداشت تعدادی از شهروندان شمال لندن در روز جمعه (11 سپتامبر)، محل برگزاری تظاهرات روز گذشته تغییر کرده بود تا از چنین برخوردی جلوگیری شود با این حال عده ای راستگرا در برگزاری آن اخلال ایجاد کردند.

درگیری جمعه گذشته در محل احداث یک مسجد جدید در محله هروی لندن بوده و گروه های راستگرا با ضد فاشیست ها و مسلمانان محلی زد و خورد داشته اند.

اوایل ماه سپتامبر تظاهرکنندگان ضد اسلام به خیابان های شهر برمینگهام ریختند و باعث درگیری در این شهر شدند.

این دست از درگیری ها باعث نگرانی دولت بریتانیا شده است.

وزیر امور جوامع در دولت کارگری گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، درگیری های اخیر را با راهپیمایی فاشست ها در شرق لندن در دهه 1930 مقایسه کرده است.

جان دنهام گفت دولتش تمام تلاش خود را می کند تا این وضعیت را مهار کند.

او گفت: "آنچه در حال حاضر شاهدش هستیم، ابعاد کوچکی دارد. اما من معتقدم باید آن را جدی بگیریم و اذعان کنیم افرادی هستند که می خواهند موجبات خشم و عصبانیت را فراهم کنند و امیدوارند واکنشی شدید ببینند و بعد یکدیگر را به خاطر خشونت سرزنش کنند و به این ترتیب اوضاع از کنترل خارج می شود."

او افزود: "به همین دلیل است که در چند هفته گذشته تلاش های زیادی شده است تا این حادثه ها در محله هروی لندن، شهر برمینگهام و دیگر نقاط کشور رخ ندهد."

درگیری در هرو در جریان راهپیمایی گروهی راستگرا به نام "از اسلامی شدن اروپا جلوگیری کنیم" رخ داد.

مسلمانان محلی و اعضای گروه "در برابر فاشیسم متحد شویم" به تظاهرکنندگان حمله ور شدند و آنها را پراکنده کردند. در این میان گروه کوچکی از مسلمانان جوان با پلیس درگیر شدند و به سمت این نیروها آجر، بطری و ترقه پرتاب کردند.

وزارت امور جوامع بریتانیا گفت در فصل پاییز حرکت گروهی آغاز خواهد کرد تا راه های تخفیف احساس عصیان و بیگانگی برخی از شهروندان این کشور بررسی شود.

سخنگوی این وزارتخانه برای نمونه گفت از جمله تلاش خواهد شد برنامه های اشتغال زایی، کمک های مالی و خانه های دولتی به افراد واجد شرایط داده شود. او گفت دولت بریتانیا می خواهد ساکنان محلی احساس کنند در چگونگی مصرف منابع مالی دولت مشارکت دارند.

مجلس سنا: آزادی کامبخش مغایر ارزشهای اسلامی بود

مجلس سنای افغانستان نسبت به آزادی پرویز کامبخش روزنامه نگار افغان که به فرمان کرزی از زندان رها شد واکنش نشان داده و آن را "مغایر ارزش های اسلامی" خوانده است.

آقای کامبخش در سال ۱۳۸۶ خورشیدی در ارتباط با تکثیر یک مقاله ای که "کفرآمیز" خوانده شد، بازداشت شد و به اتهام "اهانت به مقدسات دینی" ابتدا به اعدام و پس از آن به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود. او اخیراً با فرمان عفو رئیس جمهوری افغانستان آزاد شد.

مجلس سنا در قطعنامه ای که به امضای صبغت الله مجددی، رئیس پرنفوذ این مجلس رسیده، آقای کامبخش را "مرتد" خوانده و تاکید کرده که او باید " به جرم اهانت به مقدسات اسلامی" مجازات می شد.

قطعنامه همچنین افزوده که اعضای مجلس سنا "از این گونه تعرضات و تجاوزات به مقدسات دینی سخت ناخشنودند". در قطنامه سنای افغانستان تاکید شده که چنین افرادی باید به "اشد مجازات" برسند.

اعضای مجلس سنا به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان "اکیداً توصیه" کرده که "به فرمایش های دشمنان اسلام" کسانی را که به عقاید اسلامی آسیب می رسانند، عفو نکند و "پرویز کامبخش و امثالهم" را باید به "جزای اعمال شان می رساند.

محمد عارف سروری، نائب دوم مجلس سنا گفت که این مجلس به دلیل این که در آینده افراد دیگر اهانت به اسلام نکنند، تاکید به مجازات آقای کامبخش کرده است.

در قطعنامه این مجلس آمده که آقای کامبخش با "همکاری سازماهای ضد اسلامی" آزاد شده و در جارج از کشور "تحت حمایت آنان" قرار گرفته است.

آیت الله منتظری: مراجع تقلید سکوت خود را بشکنند

آیت الله حسینعلی منتظری از مراجع تقلید و روحانیون شیعه خواسته برای دفاع از حقوق مردم در تحولات جاری مداخله کنند.

آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به "مراجع عظام تقلید و علمای اعلام قم، نجف، مشهد مقدس، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامی" که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر وی انتشار یافته گفته است "با توجه به شرایط جاری در کشور و مظالمی که هر روز شاهد آن هستیم و کارهای خلافی که به نام دین و مذهب تشیع انجام می شود خود را موظف می دانم از روی خیرخواهی و احساس خطر جدی نسبت به مصالح دین و کشور اموری را یادآور شوم."

آیت الله منتظری در این نامه می نویسد که انقلاب سال 1357 ایران یک انقلاب دینی بود که با هدف ریشه کن کردن استبداد، تامین حقوق مردم و جلوگیری از تجاوز به این حقوق و گسترش الگوی عدالت و ارزش های انسانی صورت گرفت و می افزاید که "هدف این نبود که ققط نام و نشان و شعارها تغییر کند و لی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته ادامه یابد و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند."

آیت الله منتظری یادآور می شود که خود از مدافعان سرسخت حاکمیت دینی و از پایه گذاران ولایت فقیه، براساس اندیشه انتخاب ولی فقیه از سوی مردم و نظارت مردم بر او بوده است و می افزاید که "اکنون در برابر مردم آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان بر آنان می رود احساس شرمندگی می کنم."

وی می نویسد که بسیاری از افرادی که در انقلاب سابقه دارند از او می پرسند که آیا حاکمیت دینی و حکومت ولی فقیه که وعده می داد همین است که امروز در ایران مشاهده می شود و می گوید "در حالیکه آنچه که مشاهده می شود، در واقع حکومت ولایت نظامی است نه ولایت فقیه."

در این نامه آمده است که مراجع تقلید و روحانیون شیعه در طول تاریخ ملجا و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت ها بوده اند و در برابر حکومت های جائر ایستانده اند و به این خاطر صدمات و محرومیت هایی را متحمل شده اند اما پس از پیروزی انقلاب، این سابقه درخشان در معرض خطر قرار گرفته که دلیل آن اعمال خلافی بوده که در حکومت انجام شده است و حتی اگر روحانیون در این اقدامات نقشی نداشته اند ولی در عین حال، در ایفای وظیفه نهی از منکر در این زمینه کوتاهی کرده اند.

آیت الله منتظری می افزاید که خطر بدبینی مردم نسبت به روحانیون جدی تر شده "تا آنجا که امروز با تاسف باید گفت به پایگاه معنوی و مردمی روحانیت و مرجعیت و به تبع آن، به اسلام و مذهب که به طور سنتی متکی به روحانیت و عجین با آن بوده و از آن راه ترویج می گردیده، ضربه زیادی وارد شده است که معلوم نیست چه زمانی قابل جبران می باشد."

مسئولیت سنگین مراجع و روحانیون

آیت الله منتظری در ادامه این نامه هشدار می دهد که در وضعیت کنونی، مراجع و روحانیون شیعه مسئولیت سنگین تری در قبال حاکمیت و "کارهای خلاف" آن دارند و برخی از اقدامات حکومت را که به نام دین و مذهب صورت می گیرد از مصادیق بارز بدعت می نامد و در توضیح این نظر خود می افزاید که "بدعت منحصر به تشریع و وارد کردن رسمی حکم غیردینی در دین نیست بلکه شامل هر کار خلاف شرعی که به نام شرع و مذهب انجام گیرد هم خواهد بود."

در این نامه، ضمن تاکید بر اینکه دعا به تنهایی دردی را دوا نمی تواند بکند، آمده است که "ترک امر به معروف و نهی از منکر و بی تفاوت بودن مردم در برابر کارهای خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار است."

این مرجع تقلید وقایع بعد از انتخابات اخیر را "حوادث و فجایعی" می داند که مراجع و علمای دینی مشاهده کرده یا دیده اند و "زنگ خطری برای روحانیت و مرجعیت" است و با اشاره به آنچه که "حق کشی ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دین و با تایید بخش اندکی از روحانیون حکومتی و وابسته" می نامد، می نویسد که هنگامی که اقشار وسیعی از مردم در صدد ابراز اعتراض خود از راه های شرعی و قانونی مسالمت آمیز بر آمدند، حکومت "جمعیت چند میلیونی را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت کامل، مردان و زنان بی دفاع را مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عده زیادی را بازداشت و گروهی را در خیابان ها و عده ای را در زندان های مخوف به شهادت رساند."

آیت الله متنظری می نویسد که "عجیب اینکه حاکمیت با تکیه بر نیروی نظامی و انتظامی و کشیدن اسلحه به روی مردم بی پناه و بی سلاح، آنان را شهید یا زندانی نموده، ولی در نهایت، مردم را محارب نامیدند، خود بحران ایجاد کرده و نظام را به مخاطره انداخته ولی مردم و پایه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف نظام می نامند."

در ادامه این نامه، بازداشت معترضان به خصوص تعدادی از فعالان سیاسی و مقامات سابق جمهوری اسلامی و پرونده سازی برای آنان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که برگزاری دادگاه های "فرمایشی و غیرقانونی" برای این افراد "آئین قضایی اسلام را مسخره جهانیان قرار داده است."

آیت الله منتظری در این نامه می نویسد که مسئولان حکومتی به جای مجازات جدی آمران و عاملان خشونت با مردم و شکنجه و قتل زندانیان، بازهم مانند ماجرا قتل های زنجیره ای، تنها وعده مجازات آنان را می دهند در حالیکه افراد خدمتگزار را بازداشت و مهدی کروبی و میرحسین موسوی را تحت فشار قرار می دهد، روزنامه های آنان را می بندد، همکاران و همفکرانشان را بازداشت می کنند، در رسانه های وابسته به حکومت، افراد صدیق و خدوم را متهم می کنند و "حتی از جایگاه مقدس نماز جمعه به امور واهی و دروغ همچنان ادامه می دهند که نهایت این روند موجب تخریب بیشتر اعتقاد مردم به روحانیت و مرجعیت شیعه و اسلام عزیز خواهد شد."

انتظارات مردم از مراجع

آیت الله منتظری می نویسد که مردم مسلمان از مراجع و علمای دین اتنظاراتی دارند که با توجه به وظیفه و مسئولیت سنتی و تاریخ آنان، انتظارات به جایی است و از جمله می پرسند که "این ظلم ها و حق کشی ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و علمای دین ... در مقابل این بدعت ها و کارهای خلافی که به نام دین و مذهب انجام می شود، به پیروی از دستور پیامبر اسلام اظهار علم و مخالفت صریح با بدعت ها نمی کنند؟"

این مرجع تقلید در نامه خود می نویسد "حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکمیت توجه دارند و خوب می دانند که حاکمیت در حفظ مشروعیت خود به آنان نیاز دارد و از این رو آنان را هرچند بر حسب ظاهر، به رسمیت می شناسد و از آنان ترویج می کند، و نیز می دانند که حاکمیت از سکوت آن حضرات در قبال کارهای خلاف خود بهره برداری می کند" و می افزاید که با توجه به موضوعی که به دینداری و حفظ اعتقادات مذهبی جوانان مربوط است، سکوت مراجع شیعه ممکن است چنین تلقی شود که "مراجع و روحانیت موافق و موید کارهای خلافی هستند که به گوشه ای از آنها اشاره شد."

آیت الله منتظری در پایان این نامه می نویسد که هنوز از اصلاح امور مایوس نشده و مراجع تقلید می توانند با راهنمایی و ارشاد و همفکری با دو کاندیدای ریاست جمهوری و نمایندگان عاقل و معتدل از سوی نظام، بحرانی را که برای جمهوری اسلامی و مشروعیت آن پیش آمده بررسی کنند و راه حل آن را بیابند تا زیر نظر مراجع، به اجرا گذاشته شود.

وی می افزاید که در چنین راه حلی، لازم است "بالاخره حاکمان، سیاست یک بام و دو هوا و به کیش خود خواندن و طرد کردن دیگران را نه به طور موقت، بلکه برای همیشه رها کنند و مردم را که صاحبان اصلی حکومتند از روی صدق و به دور از شعار، ارج نهند و آرای آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیت و جمهوریت حقیقی و عدالت واقعی را اجرا نمایند."

آیت الله منتظری در پایان نامه خود می نویسد "برای انسان، اقرار به اشتباه ننگ نیست، زیر بار نرفتن حق ننگ است."

کروبی: این فجایع مایه ننگ جمهوری اسلامی است

مهدی کروبی در نامه ای خطاب به ملت ایران گفته است که از "فجایعی که جمعی مسبب آن بوده اند" به خدا پناه می برد و این کار آنها "نه تنها مایه ننگ جمهوری اسلامی شده بلکه مایه ننگ ایران شده است."

آقای کروبی در نامه خود می نویسد که هیچگاه برایش قابل پیش بینی نبوده که یک روز در جمهوری اسلامی پاسخ مردمی را به دلیل ابهام در رای خود در تظاهرات آرام و مسالمت آمیز شرکت کرده بودند با "گلوله و باتوم و چماق و ضرب و شتم" بدهند.

این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می گوید که به مرور خبرهایی شنیده و گزارشهای دیده که "کاش زنده نبود و نمی دید که روزی در جمهوری اسلامی شهروندی نزد او بیاید و شکوه کند که در ساختمانی بی نام و نشان، توسط افرادی بی نام و نشانتر، هر عمل قبیح و غیر معمولی بر او صورت گرفته است: از لخت و عریان کردن افراد و نشاندن آنها در مقابل یکدیگر تا فحاشی های وقیحانه و ادرار کردن در صورت آنها و رها کردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان."

آقای کروبی می نویسد که بعد از این نیز خبر "تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها" رسیده و برای همین تصمیم گرفته با نوشتن نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماجرا را پیگیری کند.

بعد از آن توضیح می دهد که چگونه تهدید و دشنام علیه وی زیاد شده و همین مسئله وی را بر آن داشته تا از میدان خارج نشود.

آقای کروبی در این نامه شرح مفصلی از داستان پیگیری ماجرای تجاوز را مطرح می کند و می گوید:"می گویم تا در تاریخ بماند که چگونه عده ای در این مملکت چادر حیا را دریدند و غیرت دین و کشور را جریحه دار کردند."

داستانی که آقای کروبی تعریف می کند با گزارشی که هیات ویژه قوه قضائیه ارائه کرده کاملا متفاوت است. بعد از انتشار نامه آقای کروبی در باره تجاوز به برخی معترضان به برخی بازداشت شدگان، هیات ویژه قوه قضائیه مسئول بررسی این پرونده شد.

این هیات دو بار با آقای کروبی دیدار کرد و سر انجام با انتشار گزارشی اعلام کرد که مدارک آقای کروبی در باره تجاوز ساختگی است و اکنون آقای کروبی این نامه را در واکنش به گزارش هیات ویژه قوه قضائیه منتشر کرده است.

اعضای هیأت سه نفره قوه قضائیه روز شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) در گزارشی به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته بود: "هیأت به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند (بدون سند) و عاری از حقیقت می باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است".

ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور) و علی خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه) اعضای هیأت ویژه بررسی این موضوع بوده اند.

محسنی اژه ای در گفتگوی مفصل با تلویزیون دولتی نیز بر ساختگی بودن مستندات تاکید می کند و با تهدید می گوید:"من اجازه نمی دهم آقایون حالا کروبی یا هرکس دیگری بیاید یک ادعایی بکند و انسان یک ماه پیگیری کند و ببیند هیچ واقعیت خارجی ندارد."

سرنوشت مستندات

آقای کروبی در این نامه به شرح ماجراها تجاوز می پردازد و می گوید که آنها را برای تحقیق در اختیار هیات وِیژه قوه قضائیه قرار داده اما هیات ویژه "مدعی شده اند که اینجانب (کروبی) هیچ مدرک و سندی مبنی بر تجاوز و انجام اعمال خلاف عرف در بازداشتگاهها تا پیش از نوشتن نامه ام به رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دست نداشته ام."

رئیس سابق مجلس که بخشی از مستندات خود را در قالب سی دی به هیات ویژه تحویل داده می گوید که در جلسه دوم با هیات وِِیژه قضائیه به وی گفته شده که سی دی سند نمی شود.

آقای کروبی می گوید:" من نیز گفتم که مگر در حین ارتکاب تجاوز می توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم و مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر بوده ام و نخ انداخته ام که اکنون به شما بگویم که چقدر فاصله میان آنها بوده است؟"

پس از دیدار این هیات با آقای کروبی، مأموران دادستانی دفتر او و دفتر حزب اعتماد ملی که آقای کروبی دبیرکل آن است را مهر و موم کرده و اسناد و مدارک آن را توقیف کردند.

مأموران دادستانی همچنین دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را مهر و موم کرده، مدارک آن را توقیف نموده و علیرضا بهشتی و مرتضی الویری (نمایندگان آقای موسوی و آقای کروبی در این کمیته) را بازداشت کردند.

محمد داوری، سردبیر وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی هم در جریان این حوادث بازداشت شد.

محسنی اژه ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، از تعطیلی دفتر حزب اعتماد ملی ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید این موضوع ارتباطی با تحقیقات ما نداشته و ممکن است کار دادسرای تهران باشد.

آقای کروبی گفته است می خواهد به صورت مبسوط پرده از جزئیات این اسناد و اسناد دیگری که موجود است بردارد و صدایی باشد برای حق خواهی.

او می گوید امروز به یقین فهمیده که انگشت بر جای خوبی گذاشته و " آنچنان که از این هیاهوها و شتابزدگی ها بر می آید، مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است."

رئیس سابق مجلس در عین حال تاکید می کند که "هیاهو و هتاکی های آغشته به تهدید" در هفته های اخیر به جایی رسیده که خانواده هایی نزد وی آمده و خواسته اند که پیگیری ها را ادامه ندهیم.

آقای کروبی می نویسد"وقاحت اما به آنجا رسیده که به جای مجرمان و مباشران و مسببان این مظالم، مهدی کروبی را می خواهند محاکمه کنند."

رئیس سابق مجلس محکمه واقعی را مردم معرفی می کند و می گوید که این آخرین نامه در این خصوص (تجاوز) است و قضاوت را به داوری مردم و محکمه الهی واگذار می کند.

آقای کروبی به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه توصیه می کند که "تحت تاثیر اراده های تحمیلی و بیرونی" قرار نگیرد و از مسیر عدالت خارج نشود چون او فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی و داماد آیت الله وحید خراسانی است و کارنامه وی "به گونه ای نباشد که در پایان دوره ریاست ایشان بر قوه قضا لطمه ای به ساحت مرجعیت وارد شود."

آخرين آخبار