حاکمه علنی شمار دیگری از معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزار شده است.
روز دوشنبه، 14 سپتامبر (23 شهریور)، پنجمین جلسه دادگاه علنی محاکمه شماری از اشخاص بازداشت شده در ارتباط با اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات ایران خوانده شده به ریاست قاضی صلواتی و حضور نمایندگان برخی از رسانه های خبری جمهوری اسلامی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
همانند روش جاری در جلسات قبلی محاکمه، در این جلسه هم نماینده دادستان، که احمد علی اکبری معرفی شده، نخست به قرائت کیفرخواست عمومی و ایراد اتهامات عمدتا سیاسی و امنیتی و سپس ارائه کیفرخواست فردی علیه متهمان مبادرت کرد و متهمان در دفاع از خود، ضمن پذیرش کیفرخواست، اتهامات دیگری را هم علیه خود و برخی افراد غیر مرتبط با پرونده مطرح ساختند.
محور اصلی کیفرخواست نماینده دادستان در جلسه روز دوشنبه استفاده از شبکه اینترنت به منظور انتشار اخبار مربوط به اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات بود که وی آن را به توطئه دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی و تلاش برای ایجاد جنگ روانی و عملیات مخرب تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن نسبت داد.
اشاره دادستان به نحوه انتشار اخبار اعتراضات پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است که با توجه به محدودیت اعمال شده بر رسانه های داخلی، اخراج نمایندگان رسانه های خارجی از ایران و نحوه خبررسانی رادیو و تلویزیون دولتی و اخلال در شبکه های ارتباط تلفن همراه، عمدتا از طریق گزارش های خبری و تصویری شهروندان عادی در شبکه های مختلف اینترنتی، در دسترس مردم در داخل و خارج از کشور قرار گرفت.
نماینده دادستان گفت که با توجه به بیش از بیست و پنج میلیون کاربر اینترنتی در ایران و دسترسی به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، آمریکا و گروه های معاند توانستند، به گفته وی، به یکدیگر متصل شوند و "بستر مناسب فضای مجازی را برای آشوبگران و گروه های تروریستی و هدایت اغتشاشات، تضعیف جایگاه داخلی و بین المللی نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند."
وی همچنین فعالیت برخی رسانه های خبری بین المللی در زمینه خبررسانی را مقصر دانست و گفت "در همین راستا، از سایت های خبری رادیو فردا و بی بی سی و دهها سایت دیگر به روش های مختلف استفاده شد."
نماینده دادستان توضیح داد که از طریق امکانات اینترنتی، بیانیه های کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات و "اخبار و آمار غیرواقعی" انتشار یافت و "اخبار کذب و تحریک آمیز، عکس، فیلم و کلیپ مربوط به وقایع و اتفاقات در جریان اعتراضات، تحریک مخاطبین به اعلام رای و نظرات خود و بحث های دو طرفه و چند طرفه در مورد این وقایع" در دسترس مردم قرار گرفت.
انتشار نحوه برخورد نیروی انتظامی و بسیج
نماینده دادستان همچنین انتشار تصاویر صحنه های درگیری ماموران دولتی با تظاهرکنندگان و "اقدامات نیروی انتظامی و بسیج و نوع برخورد آنها با افراد" را از جمله توطئه هایی دانست که برای تحریک افکار عمومی صورت گرفت.
پس از ایراد کیفرخواست عمومی، دادستان به قرائت کیفرخواست تعدادی از متهمان پرداخت که رسانه های همگانی تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی - ع.م؛ الف. ن.؛ الف. الف؛ م.ن.؛ الف. لام؛ ع.ع. - از آنان یاد کرده اند.
در عین حال، در کیفرخواست دادستان به نحوی که خبرگزاری های داخلی مخابره کرده اند، سایر مشخصات متهمان از جمله نام پدر، سن، محل تولد، محل سکونت، مذهب، سوابق شغلی، سوابق فعالیت های سیاسی از جمله شرکت در اعتراضات گذشته نسبت به برخورد با برخی از فعالان سیاسی ذکر شده است.
مهمترین اتهام اکثر متهمان در این جلسه به انتشار اخبار و گزارش های مربوط به تظاهرات مردم علیه نتیجه انتخابات، و "کشاندن به خیابان ها برای ریختن ترس آنها از حضور در ناآرامی ها" ارتباط داشته و به گفته دادستان، کیفرخواست براساس اعترافات متهمان و مدارک و اسناد مختلف تدوین شده است.
نماینده دادستان در عین وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی علیه بازداشت شدگان، از قاضی خواست که در مورد متهمان رافت اسلامی به خرج دهد.
در این جلسه، از جمله یکی از متهمان با اسم اختصاری "ع. م." که از وی به عنوان دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت نام برده شده، به اعتراف علیه خود مبادرت کرد.
این متهم، که با توجه به مشخصاتی که خبرگزاری ها انتشار داده اند، عبدالله مومنی، از فعالان دانشجویی است، گفت که مرتکب اقدامات غیرقانونی شده و دلیل آن را شکل گیری تفکر خود در دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ذکر کرد.
اعترافات متهمان با مشخصات اما بدون ذکر نام
آقای مومنی ضمن قبول تمام اتهامات وارده در کیفرخواست ها، اظهار داشت که اقدامات خود را "قابل دفاع نمی داند" و به جای دفاع از خود در ارتباط با پرونده مطرح شده در این محاکمه، متنی را تهیه کرده که در آن، به جزئیات فعالیت های خود از زمان دانشجویی به بعد پرداخته است.
وی گفت که روز 31 خرداد در ستاد انتخاباتی شهروند آزاد بازداشت شد و یادآور شد که سه بار هم در سال های قبل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود.
عبدالله مومنی، که از مسئولان ارشد دفتر تحکیم وحدت بوده است، گفت که پس از جذب در دفتر تحکیم وحدت، متوجه شد که انگیزه های او با هدف های این نهاد تفاوت دارد اما از بیم اینکه "ترور شخصیتی" نشود، به فعالیت خود ادامه داد.
آقای مومنی در این اعترافات گفت که دفتر تحکیم وحدت "به خروج از نظام" رسید و دلیل آن را حضور افراد و تفکرات ناسالم دانست و افزود که "دفتر تحکیم وحدت زمینه نفوذ منافقین (مجاهدین خلق)، گروهک های مارکسیسم، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان را فراهم آورد" هر چند در مورد نحوه همکاری این گروه های متعارض با یکدیگر توضیحی نداد.
در گزارش های خبری از این جلسه، اعترافات چند تن دیگر از متهمان انتشار یافته اما در این مورد که آیا آنان در برابر کیفرخواست دفاعیاتی هم مطرح کردند یا نه خبری در دست نیست.
جلسه روز دوشنبه نخستین جلسه محاکمه معترضان انتخاباتی است که از زمان آغاز ریاست صادق اردشیر لاریجانی بر قوه قضائیه برگزار می شود و ظاهرا به منظور مراعات قانون دادرسی کیفری، با وجود علنی بودن دادگاه و حضور نمایندگان رسانه ها، نشر اسامی متهمان منع شده ا ست.
برخلاف تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی، در جلسات قبلی محاکمه معترضان به نتیجه انتخابات، نه فقط اسامی متهمان اعلام می شد بلکه تلویزیون دولتی جریان محاکمه را همراه با اعترافات و حتی مصاحبه برخی از متهمان پخش می کرد که این رویه در جلسه روز دوشنبه تغییر یافت.
در عین حال، مشخص نیست که آیا تخلف از آئین دادرسی کیفری در برگزاری جلسات قبلی به معنی بی اعتبار بودن نحوه برگزاری آن محاکمات خواهد بود و در چنین صورتی، آیا این نقیصه قانونی به بی اعتباری پرونده، توقف پیگرد متهمان و حتی تنبیه قاضی منجر خواهد شد یا نه؟
