چالش مجدد میان مجلس و دولت با انتصاب معاون اول ریاست جمهوری

اعلام انتصاب محمد رضا رحیمی ۵۹ ساله به عنوان معاون اول ریاست جمهوری مجددا موجب واکنش نمایندگان مجلس به انتصاب ها و انتخاب وزرا در دولت دهم شد.

علی مطهری نماینده تهران این انتصاب را بد سلیقگی آقای احمدی نژاد توصیف کرد و گفت چنین اقدامی از سوی او دور از انتظار نبود. برخی از صاحبنظران بر این باورند که این انتصاب به نوعی پافشاری آقای احمدی نژاد بر افرادی است که حاشیه هایی در اطراف آنها وجود دارد.

حسین باستانی، روزنامه نگار با اشاره به این حاشیه ها می گوید: "مورد واضح در مورد آقای رحیمی مدرک تقلبی وی است، این بحث در وب سایت الف متعلق به آقای توکلی منتشر شده است. در خصوص پرونده مالی نیز دو اتهام خیلی مهم داشته، تحصیل مال نامشروع و تصرف در اموال عمومی که شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی او را تحت تعقیب قرار داد. "

این در حالی است که پیشتر آقای رحیمی ضمن رد نکردن این پرونده، آن را مربوط به ۱۸ سال پیش دانسته که اکنون موضوعیت ندارد.

در همین حال نمایندگان اصولگرای مجلس نیز به این انتصاب منتقد هستند. پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس انتصاب محمدرضا رحیمی در هر پستی را التهاب آفرین و پر هزینه برای کشور دانسته که به فضای تعامل مجلس و دولت لطمه می زند. گروهی از صاحبنظران نیز معتقدند این رویداد موجب می شود که قوه مقننه و مجریه در آینده در مقابل هم قرار گیرند.

سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار با اشاره به اینکه " آقای احمدی نژاد فکر می کند که مردم به او اعتماد کرده اند" می گوید: "به همین دلیل او احساس نیازی به مشورت و تعامل حتی با فراکسیون نزدیک به خود هم نمی کند."

حسین باستانی نیز معتقد است که فضای ارتباط میان مجلس و دولت با این انتصاب تخریب می شود، او اضافه کرد: "رای آوردن کابینه دهم ناشی از دخالت آقای خامنه ای بود، در یک چنین فضایی آقای احمدی نژاد به جای اینکه اقدامی انجام دهد که مقداری فضا را تلطیف کند، شخصی را معرفی می کند که بسیار در مجلس مخالف و منتقد دارد. آقای رحیمی در چنین وضعیتی می خواهد با مجلس تعامل کند که طبیعتا این تعامل مطلوب نخواهد بود. "

در همین حال، برخی از صاحبنظران معتقدند پس از اعلام حکم حکومتی عزل اسفندیار رحیم مشایی که به عنوان معاون اول انتخاب شده بود، ممکن است این بار نیز با توجه به واکنش های منفی نسبت به آقای رحیمی حکم حکومتی دیگری از سوی رهبر ایران ارائه شود.

اما سراج الدین میردامادی نظری متفاوت دارد و می گوید: "آقای رحیمی جزو بدنه اصولگرایی است و مواضعش در خصوص ارزش های انقلاب و مبانی ایدئولوژیک متفاوت با آقای مشایی بوده به نظر می رسد حساسیت را بر نیانگیزد و نیاز به حکم حکومتی برای انفصال وی نباشد. "