خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): رئیس جمهور فردا صبح با انجام رسمی مراسم تحلیف در محل مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند.
متن سوگندنامه رئیس جمهور در مراسم تحلیف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
"من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ، حمایت کنم. "
به گفته محمد کرمی راد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دادستان تهران گزارشی از دستگیری "افراد کف خیابانی، منافقینی که به صورت سازمان یافته وارد عمل شده بودند و نیز طراحان کودتای مخملی" به مجلس ارائه کرده و گفته است که برخی از دستگیرشدگان جوانانی بودند که تحت تاثیر "تبلیغات منفی و مسموم " وارد این حوادث شده بودند که بسیاری از آنها بلافاصله پس از دستگیری آزاد شدند .
آقای کرمی راد گفت که آقای مرتضوی اعلام کرد که "منافقین به صورت سازمان یافته و حساب شده در سه سطح در این حوادث و تشدید آن نقش داشته اند. برخی از منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها نفوذ کرده بودند، برخی نیز رهبری و هدایت اغتشاشات بعد از انتخابات را به عهده گرفته بودند و برخی از منافقین نیز به عنوان آمران به فتنه و کودتای مخملی در جریان این اغتشاشات عمل کرده و به التهابات دامن می زدند که این سه گروه هم اکنون در زندان به سر می برند ."
محمد کرمی راد گفت که نمایندگان به سعید مرتضوی گفتند که مردم خواهان برخورد با "سردمداران اصلی این اغتشاشات " هستند و از نمایندگان شان می پرسند که چرا کسانی چون میر حسین موسوی و حامیان اصلی او که به گفته این نمایندگان " فرماندهی التهابات" را برعهده داشتند، دستگیر نمی شوند .
در پاسخ این پرسش آقای مرتضوی به این نمایندگان گفت که آنها نیز درخواست خود را مانند سایر نمایندگانی که خواهان محاکمه و برخورد با آقای موسوی هستند، تهیه و تقدیم دستگاه قضایی کنند .
آقای مرتضوی هفته گذشته نیز در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که در حال حاضر کسانی که در زندان هستند "جزو معترضان نیستند بلکه جزو اغتشاشگران هستند ."
در دیدار هفته گذشته، دادستان تهران بازداشت شدگان را به دو دسته تقسیم کرده بود؛ یک دسته به شکل سیاسی فعالیت می کردند و به نظر دادستان تهران آنها اساسا "اتاق فکر اغتشاشات و جریانات اخیر" بودند و با برنامه ریزی کار کرده بودند و دسته دیگر "نقش میدانی در اغتشاشات یا در تخریب اموال عمومی" داشتند و برخی دارای سلاح گرم و سرد بودند .
بنابر گزارش ها، رئیس کمیته ويژه مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، از عضویت در این کمیته کناره گیری کرده اما رییس مجلس با استعفای او مخالفت کرده است.
روز سه شنبه، 4 اوت (13 مرداد)، خبرگزاری های ایرانی و نیز وبسایت مجلس شورای اسلامی ایران گزارش دادند که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات در ایران، استعفای خود از کمیته را تایید کرده است.
اما علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش، از مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با این استعفا خبر داده است.
حسن سبحانی نیا، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، نسبت به خبر استعفای آقای جلالی ابراز بی اطلاعی کرد.
کمیته ویژه به دستور رئیس مجلس و با عضویت تعدادی از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل یافته بود تا به شرایط بازداشتیان نا آرامی های اخیر رسیدگی کند.
روز سه شنبه هم روزنامه جام جم خبر داد که برخی از اعضای کمیته ویژه از عضویت در این کمیته کناره گرفته یا در صدد کناره گیری بوده اند و افزوده بود که آقای جلالی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
آقای بروجردی همچنین استعفای دسته جمعی اعضای این کمیته را تکذیب کرده است.
برخی منابع، موانع موجود بر سر راه فعالیت موثر کمیته پیگیری به خصوص جلوگیری از دسترسی اعضا به بسیاری از بازداشتیان و تعدادی از بازداشتگاه ها را علت اصلی تصمیم آقای جلالی به کناره گیری از این کمیته عنوان کرده اند.
خبرگزاری فارس در گزارش مربوط به کناره گیری آقای جلالی، از قول وی نوشته است که این کمیته با تبیین برخی نقاط ضعف از جمله نحوه بازداشت ها و شرایط بازداشتگاه های موقت، به خصوص بازداشتگاه کهریزک، زمینه ایجاد اعتماد عمومی را فراهم آورده و با زندانیان در یکی از بندهای زندان اوین دیدن کرده بود.
به گفته آقای جلالی، اقدامات کمیته باعث شد تا کسانی که "از اتهامات سبکتری برخوردار بوده یا متنبه شده بودند" آزاد شوند.
به نوشته خبرگزاری فارس، کاظم جلالی گفته است که قرار نبود خبر استعفای او در رسانه ها منعکس شود و زیرا انتشار این خبر باعث بهره برداری "در راستای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی" می شد.
مشخص نیست که آیا تنها آقای جلالی از این کمیته کناره گیری کرده و یا اینکه اعضای دیگری نیز تصمیم به استعفای از آن گرفته اند.
تحقیقات مجلس
در پی انتشار گزارش هایی در مورد نحوه برخورد ماموران دولتی با اعتراضات مردم نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان و تایید درگذشت چند نفر از بازداشت شدگان در زندان، مجلس دو گروه را مامور رسیدگی به این اتفاقات و تهیه گزارش هایی در این زمینه کرد.
ماموریت کمیته پیگیری مجلس رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و نحوه رفتار با آنان در زندان و بازداشتگاه ها بود در حالیکه گزارش بدرفتاری با زندانیان نگرانی هایی جدی را پدید آورده بود.
اعضای این کمیته روز یکشنبه این هفته با خبرنگاران گفتگو کردند و آقای جلالی گفت که اعضای کمیته از یکی از بندهای زندان اوین کرده اند و ماموران وزارت اطلاعات به آنان گفته اند که با زندانیان به خوبی رفتار می شود و هیچکدام از بازداشتیان شکایتی از وضع زندان ندارند.
به گفته آقای جلالی، قرار بود این کمیته بعدا از سایر بندهای زندان اوین و مکان های دیگری که از آنها به عنوان بازداشتگاه استفاده می شود نیز بازدید کنند.
با استعفای آقای جلالی و احتمالا برخی دیگر از اعضای کمیته پیگیری، مشخص نیست که آیا این بازدیدها صورت خواهد گرفت یا نه.
پیش از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشتیان، مجلس هیات دیگری را تحت عنوان کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود تا به حوادثی که در جریان تظاهرات اعتراضی در کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان روی داده بود رسیدگی کند.
به گزارش این کمیته، روز 25 خرداد، گروهی از نفرات نیروی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان، اقامتگاه تعدادی از نمایندگان مجلس، وارد شدند و به ضرب و شتم شدید دانشجویان و دستیگری عده ای از آنان مبادرت کردند.
در حمله به کوی سبحان نیز، خساراتی به اموال ساکنان این محل وارد آمد.
اقدام مهاجمان انتقاد تعدادی از نمایندگان را برانگیخت و در نتیجه، رئیس مجلس دستور رسیدگی به این حوادث معرفی عوامل این حملات را صادر کرد.
خبرگزاری مهر به نقل از حمید رضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت یاب، گفته است که گزارش کمیته به زودی نهایی و در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می شود و بخشی از آن به اطلاع عموم می رسد.
دادستان تهران در مجلس
خبر استعفای رئیس کمیته پیگیری مجلس همزمان با حضور سعید مرتضوی، دادستان تهران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روز سه شنبه انتشار می یابد.
به گزارش ایرنا، آقای مرتضوی در این جلسه، اعتراضات به نتیجه انتخابات را به مداخله مجاهدین خلق نسبت داد و گفت که "برخی از منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها نفوذ کرده و برخی نیز رهبری و هدایت اغتشاشات بعد از انتخابات را برعهده داشتند."
دادستان تهران گفت که "برخی از منافقین نیز به عنوان آمران، به فتنه و کودتای مخملی" کمک کرده بودند و افزود "این سه گروه هم اکنون در زندان به سر می برند."
در خبری دیگر در همین زمینه، معاون حقوقی نیروی انتظامی گفته است که "اگر ثابت شود که ماموران این نیرو بی دلیل به شهروندان در حوادث بعد از انتخابات آسیب رسانده اند، به عنوان مامور خاطی تلقی شده و قاطعانه با متخلف برخورد می شود."
وی گفته است که اثبات تخلف ماموران مستلزم معرفی شاهد توسط طرف های آسیب دیده و قبول شهادت آنان است و افزوده "کسانی که توسط پلیس خسارت جانی و مالی دیده اند، به شرط قابل استناد بودن، می توانند خسارت دریافت کنند."
در جریان تجمع های اعتراضی بعد انتخابات، گزارش ها تصاویر متعددی از برخورد خشونت آمیز ماموران ویژه نیروی انتظامی، شبه نظامیان بسیج و افرادی که از آنان با عنوان لباس شخصی ها یاد می شد با تظاهرکنندگان انتشار یافته و انتقادات شدیدی را در داخل و خارج از ایران در پی آورده است.
همزمان، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه از هیات سه نفره این قوه برای رسیدگی به برخورد ماموران و دستگاه های مختلف با معترضان به انتخابات خواست تا هر چه زودتر نتیجه عملکرد خود را به مردم گزارش دهند.
آقای شاهرودی افزود که مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات یا ماموران وابسته به نهادهای و دستگاه های حکومتی بر خلاف قانون به حقوق افراد تعدی کنند، مستوجب تنبیه های اداری و مجازات های کیفری خواهند بود.
نیروی انتظامی اعلام کرده تا یک ماه دیگر در محل بازداشتگاه کهریزک که به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تعطیل شده، یک بازداشتگاه جدید می سازد.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: "نیروی انتظامی در حال ساخت یک بازداشتگاه استاندارد در محل بازداشتگاه کهریزک است که تا یک ماه دیگر آماده بهره برداری می شود و تحت نظارت سازمان زندان ها اداره خواهد شد."
این بازداشتگاه یک هفته پیش به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به دلیل "غیر استاندارد بودن" تعطیل شد اما در آن زمان نام این محل فاش نشد.
بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع است، در جریان اعتراضات اخیر به عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات در خبرها انعکاس یافت.
به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، فرزندان آنان پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند. برخی می گویند کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان، باعث شد تا دستور تعطیلی آن صادر شود.
به گفته آقای احمدی مقدم، "بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی است و این بازداشتگاه موقت و فوری برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود."
در مورد این بازداشتگاه و ماموران خدمت در آن اطلاعات دقیقی در دست نیست اما دستور آیت الله خامنه ای این گزارش ها را تایید می کرد که این محل فاقد امکانات معمول برای نگهداری زندانیان بوده است.
اما فرمانده نیروی انتظامی می گوید:"پس از دستگیری های روز 18 تیر ماه تعدادی افراد بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک بیش از حد مجاز افزایش یافت و همین مسئله باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب در این بازداشتگاه شده بود و علت تعطیلی بازداشتگاه هم همین موضوع است."
در این مدت گزارشهایی مبنی بر حضور سرتیپ احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک و نقش وی در زمینه بدرفتاری با بازداشتی های این بازداشتگاه، منتشر شده است ولی آقای احمدی مقدم می گوید: "شایعات این چنینی علیه سردار رادان واقعیت ندارد و شان ایشان اجازه نمی دهد که در بازداشتگاه حضور یافته و اقداماتی این چنینی انجام دهد."
فرمانده نیروی انتظامی می گوید: "تمام بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزیک به زندان اوین منتقل شده اند."
ایران دستگیری سه آمریکایی در مرز مریوان را تائید کرده و گفته است که این سه نفر به صورت غیر مجاز وارد خاک این کشور شده بودند.
خبرگزاری های ایران به نقل از ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان نوشته اند:" روز جمعه (9 مرداد- 31 ژوئیه) نیروهای نظامی و امنیتی در مرز مریوان با کشور عراق سه فرد ناشناس را که به صورت غیر مجاز وارد خاک کشور شده بودند، دستگیر کرده اند."
به گفته آقای حسن زاده، این سه نفر دارای ویزای کشورهای عراق و سوریه هستند و به صورت غیر مجاز و قاچاق وارد ایران شده بودند.
به گفته معاون استاندار کردستان، دستگیر شدگان دو مرد و یک زن هستند و "بنابر مدارکی که به همراه داشتند و همچنین به گفته خودشان، ساکن آمریکا هستند."
خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیز از قول آقای حسن زاده نوشته :"در حال حاضر آنها (سه آمریکایی) تحت الحفظ بوده و هیچ گونه اعترافی از آنها گرفته نشده است."
دستگیری این سه شهروند آمریکایی ابتدا از سوی مقام های کردستان عراق اعلام شد و بعد از آن شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران دستگیری این سه آمریکایی را تایید کرد.
اما دولت ایران تا امروز واکنشی در این زمینه نشان نداده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه( 12 مرداد - 3 اوت) از ایران خواسته بود که به آمریکا برای تعیین سرنوشت سه شهروند آمریکا کمک کند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه (1 اوت) از دولت سوئیس خواست بود که برای تایید خبر دستگیر شدن سه شهروند آمریکا توسط ایران با دولت ایران تماس برقرار کند.
دولت آمریکا می گوید که سفیر سوئیس در تهران که حفاظت منافع آن کشور را در ایران بر عهده دارد ضمن تماس با مقام های ایرانی در حال جمع آوری اطلاعات در مورد سه شهروند آمریکاست.
آمریکا می گوید که در صورت صحت خبر دستگیری سه آمریکایی، آن ها باید حق ملاقات با نمایندگان دولت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را داشته باشند.آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعیان در قم در پیامی که در سایت اینترنتی او منتشر شده، برپایی دادگاه محاکمه گروهی از فعالان سیاسی را محکوم کرده است.
آقای منتظری در این پیام، این دادگاه ها را فرمایشی خوانده و پخش مصاحبه ها از تلویزیون را غیر شرعی و غیر اخلاقی خوانده است.
این مرجع تقلید منتقد که پیش از درگذشت آیت الله خمینی از کلیه سمت های دولتی خود کنار گذاشته شد در پیام خود گفته است: "شکستن شخصیت های سابقه دار و موثر در انقلاب و تشکیل نظام به بهانه های واهی و ناجوانمردانه، خود یکی دیگر از گناهان کبیره است. که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعیتی خواهد کرد که بی تردید دامن خود آنها را هم خواهد گرفت."
آقای منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بود در پیام خود خطاب به دست اندرکاران امور گفته است: "چرا کاری می کنند تا مردم دادگاه های آنها را با دادگاه های استالین و صدام و سایر دیکتاتورها مقایسه کنند؟"
او گفته است "انجام این مصاحبه ها و گرفتن این اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسیران در بند و پخش آنها، علاوه بر این که هیچ مشکلی از مشکلات عدیده کشور را حل نمی کند، بی اعتمادی مردم و خشم و عصیان آنان را بیش از پیش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عمیق تر می کند و جایگاه آن را در دنیا ضعیف تر از پیش می سازد."
دادگاه محاکمه گروهی از فعالان سیاسی و پخش مصاحبه مطبوعاتی دو نفر از آنها با انتقاد شدید گروه های اصلاح طلب در ایران مواجه شد.
پیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، برپایی این دادگاه را محکوم کرده و آن را فرمایشی و فاقد ارزش خوانده بودند.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز این دادگاه را مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی خوانده است.
روز شنبه اول اوت (دهم مرداد) نزدیک به 100 نفر از افرادی که در جریان ناآرامی های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند، در جلسه ای در دادگستری تهران مقابل دوربین تلویزیون ایران قرار گرفتند و معاون دادستان تهران در کیفرخواست خود آنها را به تلاش برای سازماندهی و اجرای طرحی برای کودتای مخملی متهم کرد.
