'رئیس کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مجلس استعفا داد'

بنابر گزارش ها، رئیس کمیته ويژه مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، از عضویت در این کمیته کناره گیری کرده اما رییس مجلس با استعفای او مخالفت کرده است.

روز سه شنبه، 4 اوت (13 مرداد)، خبرگزاری های ایرانی و نیز وبسایت مجلس شورای اسلامی ایران گزارش دادند که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات در ایران، استعفای خود از کمیته را تایید کرده است.

اما علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش، از مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با این استعفا خبر داده است.

حسن سبحانی نیا، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، نسبت به خبر استعفای آقای جلالی ابراز بی اطلاعی کرد.

کمیته ویژه به دستور رئیس مجلس و با عضویت تعدادی از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل یافته بود تا به شرایط بازداشتیان نا آرامی های اخیر رسیدگی کند.

روز سه شنبه هم روزنامه جام جم خبر داد که برخی از اعضای کمیته ویژه از عضویت در این کمیته کناره گرفته یا در صدد کناره گیری بوده اند و افزوده بود که آقای جلالی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.

آقای بروجردی همچنین استعفای دسته جمعی اعضای این کمیته را تکذیب کرده است.

برخی منابع، موانع موجود بر سر راه فعالیت موثر کمیته پیگیری به خصوص جلوگیری از دسترسی اعضا به بسیاری از بازداشتیان و تعدادی از بازداشتگاه ها را علت اصلی تصمیم آقای جلالی به کناره گیری از این کمیته عنوان کرده اند.

خبرگزاری فارس در گزارش مربوط به کناره گیری آقای جلالی، از قول وی نوشته است که این کمیته با تبیین برخی نقاط ضعف از جمله نحوه بازداشت ها و شرایط بازداشتگاه های موقت، به خصوص بازداشتگاه کهریزک، زمینه ایجاد اعتماد عمومی را فراهم آورده و با زندانیان در یکی از بندهای زندان اوین دیدن کرده بود.

به گفته آقای جلالی، اقدامات کمیته باعث شد تا کسانی که "از اتهامات سبکتری برخوردار بوده یا متنبه شده بودند" آزاد شوند.

به نوشته خبرگزاری فارس، کاظم جلالی گفته است که قرار نبود خبر استعفای او در رسانه ها منعکس شود و زیرا انتشار این خبر باعث بهره برداری "در راستای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی" می شد.

مشخص نیست که آیا تنها آقای جلالی از این کمیته کناره گیری کرده و یا اینکه اعضای دیگری نیز تصمیم به استعفای از آن گرفته اند.

تحقیقات مجلس

در پی انتشار گزارش هایی در مورد نحوه برخورد ماموران دولتی با اعتراضات مردم نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان و تایید درگذشت چند نفر از بازداشت شدگان در زندان، مجلس دو گروه را مامور رسیدگی به این اتفاقات و تهیه گزارش هایی در این زمینه کرد.

ماموریت کمیته پیگیری مجلس رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و نحوه رفتار با آنان در زندان و بازداشتگاه ها بود در حالیکه گزارش بدرفتاری با زندانیان نگرانی هایی جدی را پدید آورده بود.

اعضای این کمیته روز یکشنبه این هفته با خبرنگاران گفتگو کردند و آقای جلالی گفت که اعضای کمیته از یکی از بندهای زندان اوین کرده اند و ماموران وزارت اطلاعات به آنان گفته اند که با زندانیان به خوبی رفتار می شود و هیچکدام از بازداشتیان شکایتی از وضع زندان ندارند.

به گفته آقای جلالی، قرار بود این کمیته بعدا از سایر بندهای زندان اوین و مکان های دیگری که از آنها به عنوان بازداشتگاه استفاده می شود نیز بازدید کنند.

با استعفای آقای جلالی و احتمالا برخی دیگر از اعضای کمیته پیگیری، مشخص نیست که آیا این بازدیدها صورت خواهد گرفت یا نه.

پیش از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشتیان، مجلس هیات دیگری را تحت عنوان کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود تا به حوادثی که در جریان تظاهرات اعتراضی در کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان روی داده بود رسیدگی کند.

به گزارش این کمیته، روز 25 خرداد، گروهی از نفرات نیروی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان، اقامتگاه تعدادی از نمایندگان مجلس، وارد شدند و به ضرب و شتم شدید دانشجویان و دستیگری عده ای از آنان مبادرت کردند.

در حمله به کوی سبحان نیز، خساراتی به اموال ساکنان این محل وارد آمد.

اقدام مهاجمان انتقاد تعدادی از نمایندگان را برانگیخت و در نتیجه، رئیس مجلس دستور رسیدگی به این حوادث معرفی عوامل این حملات را صادر کرد.

خبرگزاری مهر به نقل از حمید رضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت یاب، گفته است که گزارش کمیته به زودی نهایی و در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می شود و بخشی از آن به اطلاع عموم می رسد.

دادستان تهران در مجلس

خبر استعفای رئیس کمیته پیگیری مجلس همزمان با حضور سعید مرتضوی، دادستان تهران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روز سه شنبه انتشار می یابد.

به گزارش ایرنا، آقای مرتضوی در این جلسه، اعتراضات به نتیجه انتخابات را به مداخله مجاهدین خلق نسبت داد و گفت که "برخی از منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها نفوذ کرده و برخی نیز رهبری و هدایت اغتشاشات بعد از انتخابات را برعهده داشتند."

دادستان تهران گفت که "برخی از منافقین نیز به عنوان آمران، به فتنه و کودتای مخملی" کمک کرده بودند و افزود "این سه گروه هم اکنون در زندان به سر می برند."

در خبری دیگر در همین زمینه، معاون حقوقی نیروی انتظامی گفته است که "اگر ثابت شود که ماموران این نیرو بی دلیل به شهروندان در حوادث بعد از انتخابات آسیب رسانده اند، به عنوان مامور خاطی تلقی شده و قاطعانه با متخلف برخورد می شود."

وی گفته است که اثبات تخلف ماموران مستلزم معرفی شاهد توسط طرف های آسیب دیده و قبول شهادت آنان است و افزوده "کسانی که توسط پلیس خسارت جانی و مالی دیده اند، به شرط قابل استناد بودن، می توانند خسارت دریافت کنند."

در جریان تجمع های اعتراضی بعد انتخابات، گزارش ها تصاویر متعددی از برخورد خشونت آمیز ماموران ویژه نیروی انتظامی، شبه نظامیان بسیج و افرادی که از آنان با عنوان لباس شخصی ها یاد می شد با تظاهرکنندگان انتشار یافته و انتقادات شدیدی را در داخل و خارج از ایران در پی آورده است.

همزمان، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه از هیات سه نفره این قوه برای رسیدگی به برخورد ماموران و دستگاه های مختلف با معترضان به انتخابات خواست تا هر چه زودتر نتیجه عملکرد خود را به مردم گزارش دهند.

آقای شاهرودی افزود که مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات یا ماموران وابسته به نهادهای و دستگاه های حکومتی بر خلاف قانون به حقوق افراد تعدی کنند، مستوجب تنبیه های اداری و مجازات های کیفری خواهند بود.