آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

پاداش 500 هزار تومانی کارکنان بسیج

سلام نیوز: كاركنان بسيجي وزارت صنايع و معادن به دليل آنچه كمك آنها به كنترل حوادث بعد از انتخابات ناميده شده است پاداش 500 هزار توماني دريافت كردند.
بر روي چك اين مبلغ كه از سوي امور مالي وزارت صنايع صادر شده است نوشته شده ”به خاطر كنترل حوادث بعد از انتخابات“.
امور مالي وزارت صنايع و معادن به دستور مقامات ارشد اين وزارتخانه براي كاركنان بسيجي اين نهاد كه در حوادث بعد از انتخابات فعال بودند و با معترضين برخورد مي كردند مبلغ 500 هزار تومان پاداش در نظر گرفته است.
جالب آنكه بر روي چك اين مبلغ كه از سوي امور مالي وزارت صنايع صادر شده است نوشته شده ”به خاطر كنترل حوادث بعد از انتخابات“.
اين اقدام وزارت صنايع مورد اعتراض ديگر كاركنان اين وزارتخانه قرار گرفت.

بسيج ناوگان عمومي پايتخت براي تغييرساعت از دوم آبان؛

معاون شهردارتهران خبرداد:
كاهش12درصدي پيك ترافيك بااجراي طرح تغييرساعت
اجراي سياست لاغري در بزرگراه‌ها

معاون ترافيك شهردار تهران گفت: شهرداري تهران سياست لاغري را در احداث بزرگراه‌ها در پايتخت در پيش گرفته است.

مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: اين كه فقط بزرگراه بسازيم تا همه در مسابقه بيشتر استفاده كردن از خودروهاي شخصي شركت كنند، سياست غلطي است و بايد به سمت توسعه استفاده از خودروهاي عمومي برويم.

وي در خصوص طرح تغيير ساعت كاري در تهران از دوم آبان ماه سال جاري گفت: اين طرح مدت زيادي توسط مركز مطالعات ترافيك شهري مورد بررسي قرار گرفته است و طبق مطالعات ميداني، تطبيقي و مدلسازي اجراي اين طرح مي‌توان در بهبود ترافيك پايتخت موثر باشد.

معاون ترافيك شهردار تهران با اشاره به اين كه طرح پيشنهادي شهرداري تهران در خصوص تغيير ساعت مشاغل مختلف تهران در كميته فني شوراي عالي ترافيك و پس از آن در جلسه شورا به تصويب رسيد افزود: اين طرح از دوم آبان ماه سال جاري در شهر تهران به صورت آزمايشي به مدت يكماه انجام مي‌شود.

وي با تقدير از شوراي عالي ترافيك براي تصويب اين طرح گفت: بر اساس اين مصوبه ساعت كار مراكز نظامي و صنعتي به تشخيص ارگان‌هاي مربوطه 6 تا 6:30 آغاز و بين ساعت 13 تا 13:30 براي گروه‌هاي نظامي و 14 تا 14:30 براي گروه‌هاي صنعتي پايان مي‌يابد، ساعت كار بانك‌ها از ساعت 7 تا 15، ساعت كار ادارات دولتي 7:30 تا 15:30، ساعت آغاز به كار مدارس و دانشگاه‌ها 8 تا 8:30 و ساعت پايان كار 13 تا 15 خواهد بود. همچنين ساعت كار صنوف نيز از ساعت 9:30 تا 16 تعيين شده است.

معاون ترافيك شهردار تهران افزود: همچنين ساعت آغاز به كار مدارس ابتدايي در ساعت 8:30 صبح و دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها نيز در ساعت 8 تعيين شده است تا به اين ترتيب كودكان دوره‌هاي ابتدايي زمان بيشتري را براي استراحت داشته باشند.

وي به ايسنا گفت: برآوردها نشان مي‌دهد اجراي اين طرح موجب كاهش 12 درصدي پيك ترافيك صبحگاهي و 5/12 درصدي پيك ترافيك عصرگاهي مي‌شود.

معاون ترافيك شهردار تهران در عين حال با اشاره به آماده باش ناوگان حمل و نقل عمومي تهران براي اجراي اين طرح تصريح كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ناوگان اتوبوسراني، مترو و تاكسي پايتخت از دوم آبان بر مبناي تغيير ساعت‌هاي جديد نسبت به خدمات‌رساني اقدام مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اين كه حل معضل ترافيك يك بعدي نبوده و بايد تركيبي از فعاليت‌هاي مختلف براي آن صورت گيرد، افزود: تغيير ساعت كاري يكي از اين فعاليت‌هاي اجتناب‌ناپذير در اين خصوص است.

معاون ترافيك شهردار تهران در خصوص نگراني والدين براي جابجايي فرزندانشان گفت: برخي از اين مسائل از جمله جابجايي دانش‌آموزان كم سن و سال توسط والدين در ساعات اوليه صبح مي‌تواند با اختصاص سرويس مدارس حل شود.

وي در خصوص جابجايي فرزندان خانواده‌هايي كه پدر و مادر هر دو شاغل هستند گفت: اين مورد با پيش‌بيني مرخصي ساعتي توسط ارگانهاي مربوطه براي يكي از والدين حل خواهد شد كه در اين خصوص شوراي عالي ترافيك اعلام كرده است كه با دستگاه‌هاي مربوطه هماهنگ شده تا در صورت لزوم مرخصي لازم را به اين خانواده‌ها داده شود. در عين حال بر اساس برآوردي انجام شده تنها 6/3 درصد از خانوارهاي تهراني پدر و مادر هر دو شاغل هستند.

تشكري در عين حال از فرمانداري ساير شهرستان‌هاي استان تهران خواست با همكاري فرمانداري و استانداري تهران برخي ناهماهنگي‌ها در آغاز طرح را برطرف كنند و استانداري تهران نيز با نظارت دقيق نسبت به اجرايي شدن كامل مصوبه شوراي عالي ترافيك اقدام كند تا شاهد آثار مثبت اجراي اين طرح باشيم.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص اين كه آيا در صورت موفقيت‌آميز نبودن اين طرح، شهرداري اصرار بر ادامه آن خواهد داشت يا خير گفت: شهرداري تهران مطمئن است كه اجراي طرح تغيير ساعت كاري موفقيت‌آميز خواهد بود ولي هيچ طرحي مطلق نيست و پس از يكماه از اجراي و تثبيت آن اشكالات به طور كامل مشخص و نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

معاون ترافيك شهردار تهران در عين حال تاكيد كرد: اجراي اين طرح مادامي ادامه خواهد داشت كه منافع شهروندان را تامين كرده و موجب كاهش مشكلات شهروندان شود در غير اين صورت اصراري بر ادامه اجراي اين طرح و طرح‌هاي اينچنيني نخواهد بود.


رحيم مشايي: *اسراييل موجوديتي نامشروع است *مساله هسته‌يي ايران فرصت خوبي براي اثبات صداقت آمريكاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران

رحيم مشايي گفت كه مساله هسته‌يي "اكنون بهتر درك مي‌شود و فرصت خوبي" براي واشنگتن است تا "صداقتش را در برابر ايران" نشان دهد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسفنديار رحيم مشايي، ‌مشاور ارشد محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ايران به خبرگزاري فرانسه گفت كه آمريكا نشان دادن "تغيير" در قبال ايران را در دوران رياست جمهوري باراك اوباما آغاز كرده است، اما ترديدهايي در خصوص جديت آن هم‌چنان باقي است.

رحيم مشايي در اين مصاحبه‌ي تفصيلي هم‌چنين گفت كه برنامه‌ي اتمي تهران مساله‌اي است كه همه‌ي گروه‌هاي سياسي در ايران از جمله رقباي سياسي احمدي‌نژاد را با هم متحد مي‌كند.

رحيم مشايي، رييس دفتر رييس جمهور ايران گفت: همه ديدند كه آمريكايي‌ها تمايل مثبت‌تري براي تعامل و مشاركت در اين گفت‌وگوها (در ژنو) نشان دادند، اما بايد ببينيم كه در مذاكرات بعدي چه رخ خواهد داد و آمريكايي‌ها چقدر جدي هستند.

ايران و شش كشور - انگليس، فرانسه، روسيه، چين، ‌آلمان و آمريكا - قرار است در پايان ماه جاري براي دومين دور گفت‌وگوها با يكديگر ملاقات كنند.

مقامات ايراني و آمريكايي اولين گفت‌وگوهاي دوجانبه‌ي مستقيم با يكديگر را پس از 30 سال در حاشيه‌ي اولين نشست (1+5 با ايران) كه در ژنو در اول اكتبر (9مهر) انجام شد، برگزار كردند.

رحيم مشايي گفت كه انتظار مي‌رود دور بعدي گفت‌وگوها مثمرثمر باشد.

وي با گفتن اينكه "اميدواريم تفاهم بيشتري در نكات مشترك به دست آوريم، مذاكرات بر دستور كار مشترك متمركز خواهد بود" تاكيد كرد كه تهران در خصوص اين مساله مطابق بسته‌ي پيشنهاداتش مذاكره خواهند كرد كه قبل از گفت‌وگوهاي ژنو به قدرت‌هاي جهاني داده شد.

خبرگزاري فرانسه افزود: اين بسته از برنامه‌ هسته‌يي تهران به ويژه روند غني‌سازي اورانيوم حرفي نمي‌زند.

بر اساس اين گزارش، ايران تحت سه دور تحريم سازمان ملل به دليل استمرار غني‌سازي اورانيوم قرار دارد.

رحيم مشايي گفت كه مساله‌ي هسته‌يي "اكنون بهتر درك مي‌شود و فرصت خوبي" براي واشنگتن است تا "صداقتش را در برابر ايران" نشان دهد.

وي گفت: در ايران با توجه به تاريخ گذشته ديدگاه بدبينانه‌اي در قبال آمريكا وجود دارد. ما احساس مي‌كنيم كه رخ دادن تغيير در حال آغاز شدن است، اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا جدي است يا خير.

رحيم مشايي گفت كه واشنگتن متوجه شده است كه ايران "مهمترين كشور در مهمترين منطقه‌ي جهان است."

وي افزود: آنها هيچ گزينه‌ي ديگري جز پذيرش آن ندارند. مسايل در منطقه بدون مشاركت ايران به راه‌حل مناسب دست نخواهد يافت.

بنا به گفته‌ي رژيم مشايي، مساله‌ي هسته‌يي چيزي است كه همه‌ي ايراني‌ها از جمله رقباي انتخاباتي احمدي‌نژاد را با هم متحد مي‌كند.

وي گفت: آنهايي كه به نفع احمدي‌نژاد راي داد، كه در اكثريت قرار دارند و آنهايي كه به كانديداهاي ديگري راي دادند در خصوص مساله‌ي هسته‌يي و حق هسته‌يي متحدند. ايران هرگز از حقش در هيچ موردي صرف‌نظر نخواهد كرد.

وي به خبرگزاري فرانسه توضيح داد كه نظرش در خصوص رژيم صهيونيستي همان موضع رسمي جمهوري اسلامي است كه موجوديت كشور يهود را به رسميت نمي‌شناسد.

اين مقام ايراني كه به آرامي صحبت مي‌كند گفت: اسراييل موجوديتي نامشروع است... اگر آنها مي‌خواهند كشوري براي يهوديان ايجاد كنند، مي‌توانند اين كار را جاي ديگري انجام دهند.

او گفت كه تهران هيچ برنامه‌ نظامي عليه رژيم صهيونيستي ندارد زيرا "ملت فلسطين بايد درباره‌ آينده‌شان تصميم‌گيري كنند."

رحيم مشايي گفت " اما در عين حال ما به تهديدهايي كه اسراييل مطرح مي‌كند باور نداريم زيرا فكر نمي‌كنيم كه اين رژيم توان انجام آنها را داشته باشد.

رحيم مشايي هم‌چنين گفت كه اوباما اكنون تحت فشار فزاينده‌اي پس از دريافت جايزه‌ي صلح نوبل قرار دارد.

وي افزود كه از نظر سياسي در ايران و ديگر بخش‌هاي جهان، تصميم اعطاي اين جايزه به اوباما كاملا كاري "تبليغاتي" بود اگرچه وي شخصا احساس مي‌كند كه اين اقدام "مثبتي " بود.

رحيم مشايي با نشان دادن نسخه‌ فارسي كتاب پرفروش اوباما گفت: آقاي اوباما خودش در كتابش ("جسارت اميد") نوشته است كه آنها اين جايزه را به آنهايي كه درباره حقيقت حرف مي‌زنند، نمي‌دهند.

وي ادامه داد: اين جايزه به او اعطا شده است؛ زيرا مي‌گويد كه مي‌خواهد سياست‌هاي گذشته را تغيير دهد. اما همه‌ اين چيزها انتظارات جهان را براي ديدن تغيير واقعي بالا مي‌برد و اين مسووليت اوباما را افزايش مي‌دهد.

رحيم مشايي گفت: اگر او شكست بخورد، هزينه آن براي جهان و براي آمريكا بسيار بالا خواهد بود.

/گزارش مناظره مرتضي نبوي و علي‌محمد حاضري در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران/

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

اولين جلسه از سلسله‌نشست‌هاي تبيين ديدگاه‌ها و مواضع شخصيت‌ها، احزاب و تشكل‌هاي سياسي و ديني با حضور « مرتضي نبوي و علي‌محمد حاضري» از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضي نبوي، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در سخنانش درباره با انتخابات دهم و وقايع پس از آن گفت: به نظر مي‌آيد انتخاباتي كه پشت سر گذاشتيم از ويژگي‌هايي برخوردار بود كه آن را از ساير انتخابات‌ها متمايز مي‌كند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: در اين انتخابات با توجه به رقابت سنگيني كه وجود داشت دو جريان اصلي كشور كه سابقه‌دار نيز هستند با تمام قوا به صحنه آمدند و به رقابت پرداختند.

وي افزود: يكي از پديده‌هاي اين انتخابات مناظره‌هاي رودررو و دوبه‌دوي كانديداها بود كه از صراحت و شفافيت برخوردار و باعث شد صحنه انتخابات و تبليغات بسيار داغ شود؛ چنان‌كه شاهد مشاركت ‌‌٨٥ درصدي باشيم كه البته عواقبي نيز به دنبال داشت.

نبوي هم‌چنين به حضور طرفداران كانديداها تا پاسي از شب در خيابان‌ها براي حمايت از كانديداي مورد علاقه‌شان اشاره كرد و گفت: شاهد بوديم نه فقط در تهران و شهرهاي بزرگ، بلكه در شهرهاي كوچك و بخش‌ها طرفداران كانديداها تا پاسي از شب در خيابان‌ها حاضر مي‌شدند.

وي در ادامه به دو قطبي كه در انتخابات دهم رياست‌جمهوري شكل گرفت اشاره كرد و افزود: بين دو تن از كانديداها كه رقابت بيشتري ميانشان وجود داشت نوعي دو قطبي به وجود آمد و با مسامحه مي‌شود گفت نوعي تقسيم‌بندي در جامعه انجام شد؛ چرا كه در يك طرف محور اصلي گفتمان احمدي‌نژاد عدالت بود و اكثريتي كه در جامعه راي دادند، نشان دادند طرفداران عدالت هستند و از طرف ديگر آقاي موسوي بود كه به نظر مساله آزادي محور اصلي تاكيد او بود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: نوعي دو قطبي در انتخاباتي كه پشت سر گذاشتيم نيز در جامعه شكل گرفت؛ به ويژه به اين علت كه احمدي‌نژاد به پديده‌ اشرافي‌گري كه در طول سه دهه جمهوري اسلامي به طور جديد شكل گرفته بود حمله و رقيبش را به اين گروه منتسب ‌كرد. اين اشرافيت جديد طبقه حاكمي بودند كه در اين سه دهه در جمهوري اسلامي حضور داشتند و از تكنوكرات‌هاي بالاي كشور شكل گرفته بودند كه قبل از ورود احمدي‌نژاد به صحنه سياسي، مدار بسته‌اي را براي مسووليت‌ها ايجاد كرده بودند و اين موضوع نيز مورد نقد جدي مردم بود.

وي ادامه داد: در سال ‌‌٨٣ و اين دوره انتخابات احمدي‌نژاد روي مساله اشرافيت متمركز شد و با توجه به حساسيتي كه در بين مردم در رابطه با اين موضوع به وجود آمده بود، تاكيد داشت دست طبقه اشرافي جديد را از اركان حكومت كوتاه كند؛ چنان‌كه در دوره اول نيز شاهد بوديم تا حدود زيادي تغييرات ايجاد كرد كه به نظر، با خواست اكثريت جامعه تطبيق مي‌كرد.

نبوي ضمن اين كه شيوه حركت احمدي‌نژاد را خدمت به محروميت توصيف كرد، افزود: از جمله اقدامات آقاي احمدي‌نژاد سفرهاي استاني، اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام، بازكردن گره از مشكلات مردم در نقاط دورافتاده كشور و ... بود كه نتايجش را در آرا نشان داد و از حدود ‌٥ / ‌١٣ ميليون آراي روستاها، ‌‌١١ ميليون نصيب احمدي‌نژاد شد و در شهرهاي كوچك نيز آرايش بيشتر بود و در شهرهاي بزرگ راي‌ها به طور مساوي بين احمدي‌نژاد و موسوي تقسيم شد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: پديده‌ ديگري كه در اين انتخابات شاهدش بوديم اين بود كه براي اولين بار كسي كه راي آورد رايش در تهران ‌‌٣٠٠ هزار كمتر از راي رقيبش بود. بدين ترتيب راي آقاي موسوي ‌‌٣٠٠ هزار تا در تهران بيشتر بود.

وي به اعتراضات پس از انتخابات در مورد نتيجه انتخابات نيز اشاره كرد و گفت: زمينه‌سازي اين اعتراضات از قبل انجام شده بود، مبني بر اينكه تقلب صورت خواهد گرفت و كميته صيانت از آرا نيز تشكيل شده بود و وقتي هنوز نتيجه آرا معلوم نشده بود، اعتراضات شروع شد.

نبوي افزود: پس از مدتي شاهد پديده‌اي بوديم كه خود را در مناسبت‌هاي مختلف نشان مي‌داد؛ مثلا وقتي آقاي هاشمي براي نماز جمعه آمدند اين گروه كه به تازگي هويت پيدا كردند به صحنه آمدند و در روز قدس نيز خودنمايي كردند؛ البته بايد گفت اين گروه جزو قسمتي از طبقه متوسط جديد كشور هستند كه از تحصيل‌كردگان هستند و براي خود فرهنگي متفاوت با فرهنگ جمهوري اسلامي و انقلاب انتخاب كرده‌اند كه تحت تاثير علوم انساني غربي و رسانه‌هاي غرب است و اين موضوع در رسانه‌هايشان نيز تجلي پيدا كرده است؛ مانند «جمهوري ايراني» و « نه غزه، نه لبنان» كه تظاهر سياسي اين پديده هستند؛ در حالي كه مي‌توان گفت اين پديده بيشتر فرهنگي ـ اجتماعي است.

نبوي افزود: اين جماعت كه بعد از انتخابات به نوعي هويت گرفتند نوع زندگي، رفت و آمدها، فيلم‌هايي كه تماشا مي‌كنند، شبكه‌هايي كه با آن سروكار دارند و چت كردن‌هايشان روشن است و به صورت شبكه‌هاي اجتماعي كه آقاي موسوي در بيانيه‌ي خود از آن نام برده‌اند اما اين شبكه مستقل از موسوي، از طريق سايت‌ها و شبكه‌هاي ارتباطي جديد تشكيل شده است و آنها يكديگر را شناسايي مي‌كنند و با هم هماهنگ هستند.

مديرمسوول روزنامه رسالت تصريح كرد: به نظر مي‌آيد جماعتي كه اخيرا هويت تازه‌اي گرفته‌اند، فرهنگ انقلاب را قبول ندارند. تصور من اين است اگر به آقاي موسوي و كروبي اعلام وفاداري مي‌كنند تنها تا زماني است كه آنها صحبت از اعتراض دارند، اما وقتي موسوي مي‌گويد به قانون اساسي پايبندم و دنبال تثبيت جمهوري اسلامي هستيم با آرمان‌هاي اين گروه برآمده از انتخابات متفاوت است؛ چرا كه آنها با قانون اساسي، انقلاب اسلامي و فرهنگ ايراني ـ اسلامي مشكل دارند و به نوعي تحت تاثير فرهنگ غربي هستند.

وي ضمن اين كه يكي از خواسته‌هاي اصلي « گروه تازه هويت پيدا كرده پس از جريان انتخابات» را آزادي دانست، گفت: از طرف ديگر عدالت خواسته جدي اكثريت جامعه است كه در تقسيم‌بندي آرا خود را نشان داده است و با توجه به عملكرد احمدي نژاد طرفداران آن مشخص هستند؛ البته بايد بگويم اين گروه تازه هويت‌يافته متفاوت از موسوي هستند و حمايت آن‌ها موقت است و به راه خود مستقل از موسوي و كروبي ادامه مي‌دهند و درصد كمي از ‌‌١٣ ميليون راي موسوي را تشكيل مي‌دهند.

نبوي افزود: قسمت قابل توجهي از آراي موسوي "نه" به احمدي‌نژاد بود، افراد زيادي از آنها به انقلاب و جمهوري اسلامي پايبند هستند و در واقع انتقاد شديد يا مخالفت با احمدي‌نژاد داشتند كه به موسوي راي دادند، اما با حوادث پس از انتخابات تجزيه و تفكيك شدند، از طرف ديگر ممكن است در سبد راي احمدي‌نژاد هم عده‌اي به علت اين كه نگران راي آوردن موسوي بودند به احمدي‌نژاد راي دادند؛ پس دو قطبي بين عدالت و آزادي برقرار شد كه در جمهوري اسلامي يك دو قطبي تصنعي بود؛ چرا كه با جمهوري اسلامي جور در نمي‌آيد كه عدالت در مقابل آزادي باشد؛ چون عدالت و آزادي از شعارهاي اصلي انقلاب هستند. همچنين در اين انتخابات گروهي به اشرافي‌گري برخاسته از طبقه حاكم در دولت‌هاي سه دهه گذشته منتسب شدند و طرفي به مخالفت با آن مي‌پرداخت و مي‌خواست دست آنها را از منابع مردم كوتاه كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه اين جلسه نبوي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان مبني بر اينكه براي جلب اعتماد شبكه‌هاي اجتماعي تازه شكل گرفته بعد از انتخابات چه راهكارهايي وجود دارد؟ گفت: معتقدم نظام بايد اول آنها را به رسميت بشناسد و سعي كند آنها را هدايت كند تا در چارچوب قانوني البته با پيش‌بيني‌هاي لازم اعتراضاتشان را بيان كنند و اگر اين جماعت مي‌خواهد به مناسبتي در جايي جمع شود و اعتراضاتشان را منعكس كنند بايد اين پيش بيني‌ها انجام شود و البته به آنها تفهيم شود كه اظهار نظرشان بايد در چارچوب‌هاي قانوني و با مجوز باشد، هم‌چنين به ساختارشكني، تخريب، آتش زدن و ... منجر نشود.

وي افزود: در اين زمينه احتياج است تدابيري انديشيده شود؛ از جمله اين كه خط قرمز‌ها تعريف شوند و فضايي باز شود كه در آن رسانه‌هاي خاص،‌ نشريه‌ها، سايت‌ها و برنامه‌هاي خاصي از طريق راديو و تلويزيون برگزار شود كه اين عده بتوانند نظراتشان را منعكس كنند. همان طور كه فعلا مجوزي ندارند اما در مراسم روز قدس شركت و شعارهايي را مطرح مي‌كنند؛ پس اولين راه حل اين است كه نظام اقدامي كند تا اين حركت‌ها از چارچوب غيرقانوني خارج شود.

نبوي تصريح كرد: فضايي را كه در انتخابات دهم رياست‌جمهوري باز شد، بايد نظام پيش‌بيني مي‌كرد؛ چرا كه يك واقعيت بود كه بايد آن را مي‌پذيرفت و هضم مي‌كرد. البته نظام ما اين ظرفيت را به خوبي دارد و ديگر چنين پديده‌اي اسباب نگراني براي نظام نيست؛ چون وقتي خواسته‌ها و شعارها شفاف شود، جامعه مي‌تواند مرزبندي خود را مشخص كند و نظام نيز مي‌تواند بدون دغدغه به آنها فرصت دهد تا نظراتشان را مطرح كنند؛ همان طور كه در حكومت‌هاي ديگر نيز معارضاني حضور دارند كه با نظارت پليس و نيروهاي امنيتي دست به تظاهرات مي‌زنند.

وي راهكارهاي مواجهه با اين گروه‌ها را به دو دسته ميان‌مدت و درازمدت تقسيم كرد و افزود: بايد به بحثي كه سعيد حجاريان اخيرا مطرح كرد و مقام معظم رهبري قبل و بعد از آن بسيار بر آن تاكيد داشتند اشاره كرد كه موضوع تجديد نظر در علوم انساني است؛ چرا كه اين نسل را جمهوري اسلامي پرورش داده و علوم انساني‌اي كه در دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود و از غرب گرفته شده كاملا سكولار است؛ پس نمي‌توان نظريات علوم انساني را به دانشجويان بدهيم و در كنار آن حرفي از ولايت فقيه و معارف اسلامي نزنيم و توقع داشته باشيم آن‌ها تحت تاثير قرار نگيرند.

نبوي افزود: در جامعه‌اي كه به طرز عميقي اسلامي ـ ايراني است، جوانان و دانشجويان بايد با فرهنگ خود آشنا شوند و اين تدبير در دانشگاه امام صادق (ع) انجام شده است و در عين حال كه علوم انساني تدريس مي‌شود، فقه، معارف اسلامي نيز به دانشجويان تدريس مي‌شود تا نسبت به نظريات غربي واكسينه شوند. هم‌چنين در دراز مدت بايد كارهاي عميق فرهنگي انجام شود.

در ادامه اين جلسه، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان مبني بر اين كه آيا نظارت از بالا و به صورت بخشنامه‌اي در مورد علوم انساني ضربه وارد نمي‌كند و درهم آميختگي علوم انساني و اسلامي با روش‌شناسي علمي سازگار است؟ گفت: من دو سه سال پيش كارشناسي ارشد علوم سياسي گرفته‌ام و با نظريات علوم سياسي آشنا هستم، بايد به شما بگويم در نظام كسي دنبال اين نيست كه از بالا و به صورت بخشنامه‌اي اقدامي انجام شود. گويي كه نظام در بخشنامه‌اي علوم را اسلامي كند و اين اتفاق عملي نيست. تنها به طور مثال دانشگاه امام صادق (ع) را مطرح كردم و تا جايي كه اطلاع دارم بحث از صدور بخشنامه نيست، بلكه كاري بنيادين است كه بر اساس فلسفه خودمان كه بسيار قوي است انجام خواهد شد؛ البته راهي طولاني است.

نبوي همچنين در پاسخ پرسش ديگري در مورد دادگاه‌هاي رسيدگي به اغتشاشات پس از انتخابات و سخنان عطريان‌فر، حجاريان و ... و تغييرات ‌‌١٨٠ درجه‌اي آن‌ها و اين كه چرا هنوز كروبي و موسوي اصرار بر تقلب دارند؟ گفت: هر فرد به عنوان كسي كه صحنه را نظارت مي‌كند مي‌تواند برداشتي داشته باشد و اين دوستاني كه گفتيد، موضوع تجديد نظر در تفكرات قبلي را مطرح كردند كه همان بحث علوم انساني است. وقتي با آقاي حجاريان صحبت مي‌كردم گفت پوزيتيويسم را خيلي وقت پيش نقد كرده است، چون اگر كسي نظريات غربي را بررسي كند مي‌بيند در جامعه ما استفاده از آنها با مشكل مواجه مي‌شود.

وي همچنين درباره مساله اصرار بر تقلب توضيح داد: شاهديم فرصتي داده شد و مقام معظم رهبري يك هفته را براي رسيدگي به شكايت‌ها تعيين كردند و گروهي مشخص شد كه از اعضاي آن آقايان ابوترابي و آقامحمدي بودند كه ملاقاتي با موسوي داشتند و در نهايت به آقاي محتشمي‌پور ارجاع شد كه رييس كميته صيانت از آراي موسوي بود و در جلساتي كه با آقاي موسوي لاري داشتند در نهايت نامه‌اي با محورهاي احتمال تقلب در انتخابات ارائه كردند. در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره كنم كه هر دوي اين آقايان از وزراي سابق كشور هستند و با هر گونه تقلبي در اين رابطه آشنايند اما متاسفانه آقاي موسوي اين نامه را قبول نكردند و در نتيجه مهلت به پايان رسيد و تنها بازشماري رندم چند درصدي انجام شد، كه نتيجه آرا نيز تغيير نكرد؛ پس به نظر من آقاي موسوي به دنبال رسيدگي به اعتراضات نبودند.

نبوي در پاسخ پرسش يكي ديگر از دانشجويان درباره اظهارات عفت مرعشي، همسر هاشمي رفسنجاني در روز انتخابات و هنگام راي دادن مبني بر اينكه اگر موسوي راي نياورد حتما تقلب شده و همچنين حركت‌هاي فائزه هاشمي در تجمعات بعد از انتخابات و اين سوال كه چرا نبايد هيچ گونه برخوردي با اعضاي خانواده هاشمي انجام شود؟ گفت: البته خانم فائزه هاشمي و برخي از خانواده هاشمي بازداشت شدند، اما اگر منشاء تظاهرات بعد از انتخابات را فقط به اظهارات همسر و دختر آقاي هاشمي مختصر كنيم، قضيه را ساده گرفته‌ايم. البته نمي‌گويم نقشي نداشته‌اند، اما ماجرا به اين سادگي‌ها نبوده و اگر اين صحبت‌ها هم نمي‌شد باز اين اتفاقات مي‌افتاد.

وي افزود: ما اميدواريم روزي برسد كه همه در برابر قانون مساوي باشند و شرايط فرهنگي و اجتماعي تحقق اين امر در جامعه پديد آيد. بايد بگويم شخص آقاي هاشمي معتقد است بايد به تخلفات بچه‌هاي ايشان نيز رسيدگي شود و از طريق برخي روحانيون عضو خبرگان مانند حجت‌الاسلام قره‌باغ مطرح شد كه آقاي هاشمي معتقدند در دادگاهي بايد به تخلفات فرزندانشان رسيدگي شود. پس نظر آقاي هاشمي اين است و براي ما مهم است و ظاهرا قرار است اين اتفاق بيفتد و هم به شكايت‌ها عليه فرزندان هاشمي و هم شكايت‌هاي آنها عليه ديگران رسيدگي شود.

وي همچنين در پاسخ پرسشي مبني بر اين كه « چرا به تخلفات خاتمي و موسوي به عنوان سردمداران اغتشاشات رسيدگي نمي‌شود؛ زيرا افرادي كه كمتر موثر بودند در دادگاه‌ها عنوان كرده بودند به تحريك بعضي ديگر وارد اين صحنه شده‌اند» گفت: اميدواريم اساسا شرايط جامعه ما طوري شود كه رسيدگي به تخلفات افراد در هر سطحي عادي باشد اما در عين حال در حق افرادي كه در سطوحي هستند رعايت‌هايي مي‌شود.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه يكي ديگر از دانشجويان با اشاره به اصل ‌‌٢٧ قانون اساسي مبني بر اين كه برگزاري هر نوع راهپيمايي كه مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد آزاد است، هم‌چنين با توجه به مشروح مذاكرات قانون اساسي در پيش‌نويس اوليه و رويه حكومت عدل علي (ع) چطور وقتي درخواست برگزاري راهپيمايي از طرف اشخاص بزرگ جامعه و همچنين از طرف حزب‌هاي قانوني مطرح مي‌شود آنها را سران اغتشاشات مي‌خوانند؟ گفت: قانون اساسي تا تبديل به قانون عادي نشود مبناي عمل نيست.

نبوي افزود: در زمينه برگزاري تظاهرات و راهپيمايي‌ها بر اساس قانون احتياج به صدور مجوز وجود دارد و بدون آن غير قانوني است. همچنين اينكه بگوييم هيچ اغتشاشي نبود، كسي به قتل نرسيد، جايي به آتش كشيده نشد، به مقدسات توهين نشد، واقعيت نيست. اما من در تقسيم‌بندي‌اي كه انجام دادم جماعتي برآمده از اين حوادث را كه هويت يافته‌اند و فرهنگ انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را قبول ندارند، مستقل از موسوي و كروبي دانستم كه البته به نظر من نظام اين‌ها را نيز بايد به رسميت بشناسند و تمهيداتي بينديشد تا در چارچوب قانوني نظراتشان را بيان كنند؛ اما درخواست ما از آقاي موسوي و كروبي اين است كه مرزبندي‌شان را با اين دسته از افراد مشخص كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين نشست، علي‌محمد حاضري دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها گفت: اگر اساس بحث و استدلال و ديالوگ دوجانبه را قبول داريم، بايد ببينيم اين موضوع در كشور در حال حاضر چه وضعي دارد.

وي ابراز عقيده كرد: اگر قرار باشد حد و حدود استدلال، پرسش و پاسخ، در كشور در سطح فعلي باشد معلوم است در اين كشور استدلال، برهان و گفت‌وگو تعطيل است.

دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها تصريح كرد: اساسا طي سه ماه گذشته اگر قرار بر اين بود كه طرفين قضايا به بيان تفكر و استدلال خود مي‌پرداختند، بايد پرسيد كجا توانسته‌اند صحبت‌هايشان را مطرح كنند و كجا سخن طرف مقابل شنيده شده است؛ چون هرچه را امروز شما مطرح مي‌كنيد از صحبت‌ها و خبررساني‌ها و اطلاعات يك طرفه‌اي است كه به شما گفته‌اند و متاسفانه آن را وحي منزل گرفته‌ايد.

وي در ادامه اضافه كرد: اگر كسي مي‌خواهد پرسشي را مطرح كند و پاسخ بگيرد بايد فضاي كشور فضاي طرح سوال و پاسخگويي باشد. براي مثال در كشور ممكن است اتفاقاتي بيفتد كه در يك طرف آن عده‌اي حضور داشته باشند كه اطلاعات غلط، تحليل غلط و يا بالاتر از آن بدفهمي دارند، اما همان عده اعتراض دارند و در معناي واقعي اعتراض يعني بيان حرفي غير از آنچه ديگران مي‌گويند و پرسش ما اين است كه در اين دو سه ماه صحبت‌هاي آنها در اين مقوله در كجا شنيده شده است.

وي با بيان اين كه « اگر در اين كشور كساني از سر دلسوزي و علاقه‌مندي و وفاداري به نظام نتوانند تصوير غلطي را كه در حال حاضر از نظام ارائه مي‌شود اصلاح كنند فاجعه‌اي بزرگ است»، در بيان اعتقادش براندازي در كشور را به معني ارائه تصويري از نظام كه در آن مخالف راهي براي بيان نظراتش ندارد دانست و گفت: اين بزرگ‌ترين ظلم به نظام است.

وي افزود: ما معتقديم اين انتخابات يكي از بهترين فرصت‌ها براي نظام بود كه گله‌ها و ضعف‌ها را بشنود و آنها را برطرف كند البته نه توسط كساني كه خارج از انديشه و تفكر نظام هستند و از آن طرف، به طور مثال كسي مثل موسوي است كه با تمام سوابقش حتي در ‌‌٢٠ سال سكوت خود نشان داد به هيچ چيز جز قوام و تحكيم نظام نمي‌انديشد و حتي حاضر نيست ذيل عنوان رسميت يافته اصلاح‌طلبي خود را معرفي كند، و شاهديم نه تنها با برندازها، سلطنت‌طلب‌ها و ... ارتباطي ندارد، بلكه با مرزبندي با اصلاح‌طلبي مي‌آيد و خود را اصلاح‌طلب اصول‌گرا معرفي مي‌كند كه به مواضعش پايبند است.

وي همچنين به بزرگ‌ترين اعتراض ابطحي مبني بر اينكه زماني كه موسوي آمد آن را نپذيرفتيم، چون به طور اعتراض‌آميز به خاتمي آمد، گفت: كسي مثل موسوي با اين سوابق آمده است تا از كشور، ‌نظام و انقلاب دفاع كند و مي‌خواهد بر اساس گفتمان و سابقه‌اي كه از نظام،‌ انقلاب و امام دارد عمل كند كه ممكن بود در اين جريان با حمايت اكثريت مردم مواجه شود و مسووليت را به عهده بگيرد و يا اين اتفاق نيفتد. به هر حال آمده بود تا چنانچه اكثريت خواستند مسووليت خود را انجام دهد.

حاضري ضمن اينكه انتخابات اخير را بزرگ‌ترين فرصت براي نظام دانست تا نشان دهد به قواعد دموكراسي، حقوق شهروندي، آزادي مدني، حق تعيين سرنوشت توسط مردم ملتزم است و نظام جمهوري اسلامي و ساختار ولايت فقيه و گفتمان دموكراتيك را برمي‌تابد و در چارچوب آن عمل مي‌كند، افزود: موسوي در انتخابات بر اساس اين منطق شركت كرد.

وي با بيان اين عقيده كه در انتخابات برگزار شده جمعيتي كه بر اساس نتايج رسمي ‌‌١٤ ميليون نفر هستند تلقي و تصورشان اين است كه تقلب شده است، اظهار كرد: معلوم است در چنين وضعي مسوولان متكي به مردم و اكثريت كاملا مي‌توانستند در اين موضع باشند كه سخن و حرف معترضان را بشنوند و اجازه دهند در جامعه مطرح شود و آنها نيز با استدلال پاسخ دهند؛ چرا كه قطعا اگر تقلبي نباشد، وقتي حرف‌هاي مطرح شود، مردم در شرايط برابر پس از طرح ادعاها مي‌توانند تشخيص دهند و آنكه اشتباه مي‌گويد رسوا خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه وقتي قائل به گفت‌وگو هستيم بايد فضاي رسمي كشور فضاي گفت‌وگو باشد، گفت: اگر گفت‌وگو در كشور به سطحي رسيد كه جاي گفت وگو در همين حد فعلي باشد، به معناي تعطيلي گفت‌وگوست؛ يعني گفت‌وگو جايي ندارد و اين بزرگ‌ترين ظلم به نظام است؛ پس ما معتقديم كساني كه چنين تصويري از جمهوري اسلامي مطرح كرده‌اند در مقابل خون شهدا پاسخگو هستند.

وي با بيان اين مطلب كه معتقديم اسلام الگوي برجسته حقوق شهروندي، دموكراسي، اعتقاد به آراي مردم است، افزود: موسوي نيز به اين موضوع اعتقاد دارد و اگر خدشه‌اي در اين تصوير به وجود آمده، مسوول آن كساني هستند كه آن را ايجاد كردند و اميدواريم نيروهايي مانند مهندس نبوي كه به صراحت و وفاداري آنها به نظام اعتقاد داريم، وزن و جايگاهشان به حدي برسد كه در تغيير وضع موجود موثر باشند.

دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها افزود: اين فرض كه تمام عرصه‌هاي ديالوگ دو طرف منتفي شده و عرصه يك سويه ايجاد شده است مفيد نخواهد بود و متاسفانه شما هرچه مي‌گوييد محصول بياناتي است كه از اين تريبون‌هاي يك سويه مطرح شده است و چيز ديگري نشنيده‌ايد؛ پس بايد اين وضع اصلاح شود.

وي ابراز عقيده كرد: اميدواريم مثلا مهندس نبوي بتوانند كمك كنند تصويري اسلامي‌تر از انقلاب ارائه دهيم؛ چرا كه آنچه الان ارائه مي‌شود تصويري متناسب با شان ولايت و نظام علوي نيست.

به گزارش ايسنا در ادامه نبوي گفت: به نظر مي‌آيد دكتر حاضري جايگاه گفت‌وگو را مقداري با تصميم‌گيري‌هايي كه در نظام بايد انجام شود، خلط كرده‌اند.

وي افزود: براي اينكه نتيجه انتخابات براي كشور معلوم شود، آن را به گفت‌وگو ميان مردم نمي‌گذارند و در هيچ كجاي دنيا اين اتفاق نمي‌افتد؛ چرا كه جاي گفت‌وگو اينجا نيست و قانون مسيري مشخص كرده است؛ البته گفت‌وگو بسيار خوب است و فضايي مثل اين جلسه مي‌تواند در تلويزيون هم باشد؛ چنان كه شاهديم براي رسيدگي به اعتراض‌ها مقام معظم رهبري فرصت يك هفته‌اي را تعيين كردند كه قرار بود اگر لازم شد تمديد نيز بشود و اينجا بود كه موسوي بايد آستين بالا مي‌زد و اعتراضي را كه رييس كميته صيانت از آرايش تنظيم كرده بود مي‌پذيرفت، اگر آقاي موسوي تابع قانون اساسي بود بايد پاي اعتراضات را امضا مي‌كرد تا بررسي و از مسير قانوني به آن رسيدگي شود. اما موسوي آن مسير را طي نكرد و اين موضع انسان دموكراتيك كه طرفدار قانون است نيست.

وي با اشاره به سخنان حاضري مبني بر اينكه موسوي اصلاح‌طلبي است كه به اصول مراجعه مي‌كند اظهار كرد: ما خوشحال بوديم كه چنين شخصي از طرف اصلاح‌طلبان وارد صحنه شده است اما موسوي بايد مرزبندي‌اش را با جماعتي كه برخي شعارها را مطرح مي‌كند مشخص كند و بگويد اين شعارها را قبول ندارد و به خط امام و جمهوري اسلامي پايبند است؛ البته اشكالات اساسي در تبليغات موسوي را شاهد هستيم؛ چرا كه خود او به مساله لبنان و غزه دامن زد و آن طور كه وعده داده بود، به اصول پايبند نماند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين با تاكيد بر اينكه گفت‌وگو خوب است اما نتيجه انتخابات را در هيچ جاي دنيا به گفت‌وگو نمي‌گذارند، گفت: اين يعني نتيجه انتخابات را قبول نداريم و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و همان است كه بيگانگان از ما مي‌خواهند؛ يعني كشوري بي‌ثبات.

وي افزود: ديروز نيز ديدم از قول آقاي هاشمي نقل شده است به موسوي گفته بود از مسير قانوني اعتراضات را پيگيري كند و در بيانيه مجمع نيز بر اين موضوع تاكيد شده بود؛ البته با اشاره به اينكه نظام نيز بايد رسيدگي كند. البته نظر من اين است كه نظام بايد حتي به آنهايي كه قانون اساسي را قبول ندارند فرصت دهد در چارچوب قانوني نظراتشان را مطرح كنند.

در ادامه اين جلسه حاضري گفت: فكر مي‌كنم مهندس نبوي نيز موافق باشد اگر نقل رويدادي را انجام مي‌دهيم كوشش كنيم به اندازه كافي آنچه نقل مي‌شود، دقيق باشد.

به گزارش ايسنا حاضري در ادامه در توضيح مكانيزم قانوني اعتراض‌ها گفت: به هر حال آقاي موسوي معتقد بود بايد به تخلفات رسيدگي شود و در عين حال يكي از موارد تخلف كه مورد نظر او بود در مورد موضع شوراي نگهبان بود. او معتقد بود هر جايي كه رسيدگي را انجام مي‌دهد بايد به عملكرد شوراي نگهبان نيز رسيدگي شود و قرار شد هياتي تعيين شود كه اين كار را انجام دهد و فرض بر اين بود كه هيات مي‌خواهد حكميت كند.

دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها با تاكيد بر اينكه شرط عقلايي و بديهي حكميت مرضي‌الطرفين بودن است و با بيان اين كه حتي در يك دعواي خانوادگي بين زن و شوهر نيز بحث اين است كه حكم مرضي‌الطرفين باشد، اما معلوم است در هياتي كه تعيين كرده‌اند اين شرط رعايت نشده است، اظهار كرد: در عين حال آقاي موسوي در ارتباط با همان هيات نيز پذيرفت و گفت بايد به تخلف شوراي نگهبان رسيدگي كرد و اين هيات آن را به عهده گيرند و در عين حال بازشماري آرا فقط موكول به اين نباشد كه برگه‌هاي موجود در داخل صندوق بررسي شود. اگر موسوي واقعا حرف بي‌ربطي مي‌زد چرا نگذاشتند حرفش را از طريق رسانه به گوش مردم برساند. مردم خود مي‌فهميدند اگر ادعاهاي او بي‌ربط بود.

حاضري در ادامه با اشاره به آن‌چه عملكرد يك طرفه راديو و تلويزيون از فرداي روزي كه اعتراضات مطرح شد مي‌خواند، ابراز عقيده كرد كه از فرداي اعتراضات راديو و تلويزيون و سايت‌ها يك طرفه شد. شاهد بسته شدن روزنامه‌ها بوديم و همچنين تريبون نماز جمعه نيز بسته و به طور كلي هر فرصتي كه براي طرح ديدگاه‌هاي معترضان بود تا جايي كه توان وجود داشت بسته شد.

حاضري تصريح كرد: تا امكان طرح ديدگاه‌ها به وجود نيايد ابهام رفع نمي‌شود؛ البته ممكن است صداها بسته شود، اما هميشه صداهايي كه بسته مي‌شود پيام بدي دارد.

دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها با بيان اين‌كه قوام، دوام و عظمت جمهوري اسلامي به رفع ابهام است، افزود: عدم طرح ابهام‌ها كمكي نمي‌كند و هر اقدام و تلاشي براي پاسخگويي در رفع ابهام‌ها باشد در مسير تقويت نظام است، پس هرگونه اقدامي كه مانع طرح ابهام شود در بلند مدت به زيان نظام خواهد بود. هرچند ممكن است براي مدعيان قدرت در كوتاه مدت مثل مسكن آرام‌بخش باشد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه نبوي گفت: فكر مي‌كنم به نظر جمع حاضر حرفي نبوده كه مطرح نشده باشد و در جامعه نيز همين طور است. در جواب او حاضري پاسخ داد اگر حرفي براي گفتن وجود نداشت راديو و تلويزيون از بيان آن نمي‌ترسيد.

همچنين در ادامه نبوي پاسخ داد: فرصت اين بود كه اعتراض‌ها مطرح شود و كل اعتراضاتي كه ممكن بود به فرآيند انتخابات وجود داشته باشد در نامه موسوي لاري و محتشمي‌پور وجود داشت كه در جواب او حاضري گفت لطفا اجازه دهيد كه خود آقاي موسوي لاري و محتشمي پور اين موضوع را تاييد كنند.

در ادامه نبوي افزود: آقاي موسوي مي‌توانست همين نامه را به صورت اعتراض منتشر كند و امكان انتشار داشت كه بگويد اعتراض او به انتخابات شامل ‌١٠ بند است و آن را مشخص كند؛ همان طور كه بيانيه يك تا ‌١٣ خود را منتشر كرد. اما اين كه بگويند مرجع قانوني را قبول ندارند، يعني ساختار نظام را قبول ندارند؛ چون شوراي نگهبان يك نهاد و مرجع رسيدگي است و شما كه مي‌گوييد قانون را قبول داريد كي هستيد كه قانون را قبول داريد يا نداريد؟

به گزارش ايسنا در ادامه حاضري گفت اجازه بدهيد آقايان موسوي، خاتمي و موسوي لاري از همين تريبوني كه پرسش‌هايي خطاب به آنها مطرح مي‌شود پاسخ دهند.

نبوي در ادامه پرسيد آيا آقاي موسوي حاضر است در تلويزيون مناظره كند كه حاضري پاسخ داد معناي مناظره اين است كه يك نفر ‌٥ دقيقه صحبت كند و طرف مقابل ‌٥ دقيقه جواب دهد. پس اجازه مي‌دهيد موسوي يك ساعت صحبت كند و در مقابل، ‌٢٤ ساعت جواب مي‌دهيد كه نبوي در جواب او گفت « اين جمع حاضر و اين نهاد نمايندگي، تا هفته آينده آقاي موسوي و محتشمي پور مي‌توانند بحث‌هايشان را در اين جلسه مطرح كنند. حاضري در پاسخ به او گفت چطور آقاي موسوي فحشش را از تريبون ‌٧٠ ميليوني بشنود و پاسخش را در تريبون چند نفري بدهد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه مرتضي نبوي به علت اينكه بايد به جلسه ديگر مي‌رسيد، جلسه را ترك كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در سخناني تصريح كرد: هر كس در اين جلسه مدافع طرح سوال‌ها و شنيدن پاسخ است، در درجه اول كوشش كند ايده طرح سوال و گرفتن پاسخ را در جمهوري اسلامي نمايان كند. اگر كسي قائل به مطرح شدن سوالات و پاسخ گرفتن است بايد در درجه اول تلاش كند فضاي كشور فضاي مقابله با طرح ديدگاه‌ها نشود.

وي افزود: به اندازه‌اي كه شما در اين مسير كمك كنيد و فضاي كشور در جهت رفع ابهامات حركت كند مي‌توان به نتيجه رسيد. اما اگر شما دلخوش باشيد به مطالب، دادگاه‌ها، رسانه‌ها، اعترافات و... هيچ گاه به كشف حقيقت نخواهيد رسيد.

در ادامه اين جلسه يكي از دانشجويان در پاسخ به دانشجوي ديگري كه اصل ‌٢٧ قانون اساسي را در جلسه مطرح كرده بود به اصل ‌٦١٨ قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: هر گونه تجمع كه باعث اختلال در نظم عمومي و سلب آسايش مردم شود جرم محسوب مي‌شود و ‌٦ ماه تا يك سال حبس دارد و يكي ديگر از دانشجويان با اشاره به صحبت‌هاي حاضري در مورد سوابق موسوي و اينكه سكوت وي به علت توجه به منافع انقلاب بوده است، چطور شما همچنين ادعايي مي‌كنيد گفت: متاسفانه شما غير از طرح ادعاهاي يك سويه چيز ديگري را مشاهده نكرده‌ايد.

همچنين حاضري در جواب سوال ديگري مبني بر اينكه كداميك از اعتراضات آقاي موسوي قانوني بود و آيا تحريك مردم و به آشوب كشيدن جامعه قانوني است و چرا آقاي موسوي آخرين راه را به عنوان اولين راه انتخاب كردند، هم‌چنين چطور در صحبت‌هايتان از كلمه رژيم استفاده مي‌كنيد كه به حكومت نامشروع اطلاق مي‌شود؟ گفت: اگر رشته تحصيلي شما مرتبط باشد من عذرخواهي مي‌كنم و متاسفم كه چنين به شما ياد داده‌اند؛ چون به هيچ وجه رژيم به حكومت نامشروع گفته نمي‌شود.

وي هم‌چنين در جواب به اين پرسش كه آيا تلقي تقلب وجود دارد و يا توهم تقلب، چطور شما از خون شهدا حرف مي‌زنيد و مي‌گوييد ما چيزي نشنيده‌ايم، يعني مي‌گوييد صداوسيماي جمهوري اسلامي هيچ است و منبع شما BBC و CNN است گفت: من چنين نگفته‌ام؛ اين حرف خود شما است؛ يعني قبول داريد راهي براي مطرح شدن و شنيدن صداهاي معترضين وجود ندارد و تنها BBC است.

حاضري در ادامه گفت: اگر به تعبير شما اين جمعيت ‌١٤ ميليون دچار توهم شده است مي‌پرسم اين توهم چگونه بايد رفع شود. پس اجازه دهيد اين ‌١٤ ميليوني كه به تعبير شما پشيمان شده و برگشته‌اند بتوانند اعتراضات خود را مطرح كنند.

وي افزود: جايي كه قانون‌مداري‌و ادعاي قانونش توام با شنيدن سخن معترض به نقض قانون نباشد قانون‌مداري‌اش اشكال دارد . اگر معتقديد اين گروه حرفي براي گفتن ندارند و ادعايش بر باد است و به راحتي مي‌توان به آن پاسخ داد و مردم را قانع كرد كه صحبت‌هايش بي‌ربط است، ديگر نگراني از طرح ادعاهايش وجود ندارد.

دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در پايان گفت: هر زمان خواستيد مطمئن شويد سخنان اين عده بي‌پايه است مطمئن باشيد كساني كه از سخن بي‌پايه نمي‌ترسند و نگران نيستند اجازه مي‌دهند اين سخنان بي‌پايه شنيده شود.

ديداردادستان تهران با شمارديگري ازمتهمان زنداني حوادث اخير

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران روز گذشته (سه‌شنبه) با شمار ديگري از متهمان زنداني حوادث اخير در ندامتگاه اوين ديدار كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي دادستاني، جعفري پس از استماع اظهارات متهمان زنداني دستور تسريع در تحقيقات را صادر كرد.

دادستان تهران در پايان اين ديدار اظهار اميدواري كرد كه با ادامه‌ي اين بازديدها در رسيدگي به پرونده متهمان تسريع لازم به عمل آيد.

روابط عمومي دادستاني تهران، افزود: اين ديدارها طي روزهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.

لازم به يادآوري است؛ عباس جعفري دولت‌آبادي روز يكشنبه گذشته نيز با شمار ديگري از متهمان زنداني ملاقات كرده بود.

درخواستي از كميته پيگيري مجلس براي ديدار با بازداشت‌شدگان اخير نرسيده است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دادستان تهران روز سه شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه يك شميران درباره نتايج آخرين ديدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضايت آنها از وضعيتشان اظهار كرد: اين متهمان از وضعيت و شرايط موجود راضي بوده‌اند خصوصا در اين مورد از تمام متهمان سوال كردم كه در اين بخش مشكل نداشته‌اند. از اسم بردن خودداري مي كنم اما اين سياست بازديد از زندانيان همچنان ادامه خواهد داشت، وظيفه دادستاني اين است كه از وضعيت متهمان آگاه باشد يا اين كه آيا حقوقشان رعايت مي‌شود؟ با تمام اشخاصي كه در زندان هستند نيز ديدار و از وضع آنها از نزديك آشنا خواهم شد.

وي در پاسخ به ايسنا درباره درخواست كميته پيگيري مجلس در مورد حوادث اخير براي ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و اين كه آيا دادستاني با اين درخواست موافقت خواهد كرد گفت: ديدار با زندانيان درحوزه‌هاي قضايي است و قانون اساسي دركار قضايي تفكيك قوا را پذيرفته است و ديدار با زندانيان در چارچوب امر قضا است و تفكيك قوا بايد رعايت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسي مي كنيم به ما چنين درخواستي ارايه نشده و در صورت ارايه آنرا بررسي مي كنيم.

دادستان تهران درباره زمان برگزاري جلسه ششم متهمان بازداشت شده و تدوين كيفرخواست احمد زيد آبادي گفت: دادگاه به موجب قانون بايد تشكيل شود وعلني بودن يا نبودن به تشخيص قاضي است و بارها اين اصل قانوني را اعلام كرده‌ام ، هر جا كه قاضي تشخيص بدهد دادگاه بايد علني باشد. تمام دادگاه‌ها طبق روال جاري تشكيل مي شود مگر اين كه دادگاه تشخيص غيرعلني بودن بدهد كه ما نيز آن را اعلام و به عملي شدن درخواست قاضي كمك مي‌كنيم.

وي گفت: سياست دادستاني اين است كه پرونده‌ها به سرعت تكميل شود و افراد كمتر در زندان بمانند و زودتر تعيين تكليف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظيفه قانوني ما است ، تلاش مي‌كنيم كه درباره پرونده برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات كه به دفتر ما ارسال شده به زودي اظهارنظر كنيم و اگر دادگاه‌هايشان علني باشد به اطلاع مردم خواهيم رساند.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني براين كه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستاني ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلي كه در كميته مجلس اعلام كرده بوديم حدود 10 پرونده براي ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودي آنها را به دادگاه ارسال خواهيم كرد.

وي در باره برگزاري تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني كه برگزار شده گفت: دادگاه‌ها به طور طبيعي تشكيل مي شود و هر وقت دادگاه غير علني تشكيل شود، اعلام مي كنيم. از تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني خبر ندارم منتها تشكيل دادگاه وظيفه جاري ما است. ما هر روز دادگاه تشكيل مي دهيم تا كار پرونده‌ها را رسيدگي كنيم و هر جا قاضي تشخيص داد علني باشد ، آن‌را اعلام مي كنيم.

دولت آبادي درباره تصميمي براي تبديل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثيقه يا كفالت گفت: در مورد متهماني كه در زندان هستند سياست كلي اين است كه رسيدگي به پرونده هاي آنها به سرعت باشد و در جايي كه دادستان تشخيص داد كه تبديل قرار ضرورت دارد به آن توجه مي كند.

وي گفت: ما در ديدار اخير با زندانيان به اين نتيجه رسيديم كه تحقيقات از يكي از متهمان تكميل شده و از لحاظ قضايي مي‌تواند آزاد بشود. بنابراين نگاه ما در پرونده‌ها نگاه قضايي است و اساسا به محتواي پرونده و وضعيت متهم نگاه مي‌كنيم و مايل نيستيم كه حتي افراد يك روز بيشتر در زندان بمانند. لذا اگر جايي احراز كنيم، اقدام صورت مي‌گيرد. بهتر است اسم نياورم ، اميدوارم اين تبديل قرار صورت بگيرد اما از ذكر اسم معذورم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان آزادي بازداشتي‌هاي ديگر نيز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل كلي نه، مثلا فردا تمام آنها ‌آزاد مي شوند خير، اگر تحقيقات در پرونده اي تكميل و احساس كنيم نياز به ادامه بازداشت نيست ، طبيعتا حسب مورد اقدام مي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براين كه برخي از خانواده هاي متهمان حوادث اخير مدعي هستند كه تحقيقات از بستگانشان در مرداد ماه به پايان رسيده ، آيا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغييري ايجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبديل قرار صورت مي گيرد؟ گفت: معيار ما ، قانون است نه اظهارات خانواده‌ها. هر جا كه ما احساس كنيم كه تحقيقات تكميل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصميم‌گيري مي كند لذا اين كه خانواده‌ها مي گويند و آنچه ما در پرونده مي بينيم ممكن است متفاوت باشد.

دولت آبادي افزود: خانواده‌ها از اين كه بستگانشان زنداني هستند ناراحتند و ما به آنها حق مي دهيم هيچ كس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعي مي‌گويم نمي خواهم شعار مطبوعاتي بدهم اگر در پرونده اي احساس كنم نياز به بازداشت نيست و اظهارات متهم تكميل و دلايل قانوني كافي است و پرونده بايد به دادگاه برود حتما اقدام خواهم كرد. حجت را قانون دست تشخيص دادستان و قاضي رسيدگي كننده به پرونده داده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه رسيدگي به ادعاي آقاي كروبي به كجا رسيده است؟ گفت: در جلسات قبلي نيز اعلام كرده‌ام كه رسيدگي به اظهارات كروبي مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است منتها گزارشي را كه كميته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكيلات تحت رسيدگي است و افرادي در اين پرونده احضار شده‌اند و به محض افزايش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رساني خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا صدور حكم اعدام براي برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخير سرآغازي براي صدور حكم اعدام براي ساير متهمان است؟ گفت: احكام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زماني كه اعتراض كند حكمشان اجرا نخواهد شد و اين كه سرآغازي براي اعدام هاي سايرين است يك حرف رسانه‌اي غربي است و دادگاه‌هاي ما براساس پرونده اقدام مي كنند و ما معتقديم كه قضات در چارچوب قانون اظهارنظر مي كنند. همانطور كه ديديد براي برخي‌ها تبرئه و برخي ها را تعليق كرديم و امكان دارد برخي ها به مجازات شديدتري محكوم شوند و در مورد احكام اعدام قانون‌گذار سخت‌گيري‌هاي بسياري كرده است و مطمئنا وقتي حكم اجرا شود از تمام فيلترهاي تجديدنظرخواهي عبور كرده و به آن حكم خدشه‌اي وارد نمي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به اين سوالي درباره اجراي حكم بهنود شجاعي و عدم توقف آن از سوي رييس قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي براي محكوم بهنود شجاعي تلاش زيادي جهت اخذ رضايت از خانواده اولياي دم كرد و بنده نيز چندين جلسه با خانواده اولياي دم ديدار داشتم اما قصاص حق اولياي دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حكم اجرا نمي شود. در اين پرونده كه به توصيه‌هاي افرادي كه طرفدار كمك بوده اند سه بار اجراي حكم متوقف شده بود، ما هم مي خواستيم كمك كنيم اما تنها وقتي اولياي دم گذشت نمي كنند دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون و شرع عمل كند. قصاص حق اولياي دم است وقتي اولياي دم راضي نمي شوند نمي توان به زور از او رضايت گرفت بنابراين چون رضايت اولياي دم از او اخذ نشد ما ميان اجراي قانون و عدم اجراي قانون ، اجراي قانون را انتخاب كرديم گرچه ممكن است براي عده اي تلخ باشد.

دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسراي امنيت تهران گفت: اين دو معاونت ادغام شده و امور امنيتي نيز در دادسراي انقلاب رسيدگي مي شود.

100 هزار پرونده در دادسراهاي تهران به ثبت رسيده است

به گزارش ايسنا ، دكتر عباس جعفري دولت آبادي همچنين در مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه يك شميران با تسليت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، محور دستگاه قضايي را اجراي اصل 156 قانون اساسي عنوان و اظهار كرد: مقام معظم رهبري امسال را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند به نظرم مهم‌ترين اقدام در اين زمينه اصلاح رفتار است كه در دستگاه قضايي به اصلاح رفتار نيازمنديم. رفتار با مراجعان بايد در چارچوب قانون و شرع باشد.

وي با تاكيد بر اينكه رفتار ما براي مردم بسيار مهم است گفت: حضور مردم در دادسرا، كساني كه براي احقاق حق مراجعه مي‌كنند يا احضار مي‌شوند با اضطراب است. گاهي مردم معطل مي‌شوند. بازپرس يا كارمند نيامده در هر صورت بايد در كنار كار قضايي به آداب قضا نيز توجه كنيم.

وي بر لزوم توجه به آداب قضاي اسلامي در محاكم تاكيد كرد و گفت: رعايت آداب قضا،‌ رضايتمندي مردم و پيشبرد امور را به دنبال دارد و بايد بين مردم و مجرمان تفاوت قائل شويم. نگاه قاضي و دستگاه قضايي به مردم نبايد نگاه كيفري باشد. در اين موضع بايد تمرين كنيم و ميدان را براي آداب قضا فراهم كنيم. اگر مراجعان به طي مراحل دادرسي آشنا نبودند و نتوانستند حرفشان را به خوبي به گوش قاضي برسانند با رعايت آداب قضا در هنگام خروج از دادسرا بگويند كه رفتار با ما خوب بود.

دادستان تهران از همكاران قضايي‌اش خواهش كرد كه آداب قضا را رعايت كنند زيرا رعايت اين موضوع نجات‌بخش است و در ادامه گفت: ما نمي‌گوييم قاضي‌ها ادب قضايي ندارند بلكه برخي مشكلات باعث شده كه صبغه آداب قضايي زمينه ظهور پيدا نكند.

وي بر تقويت سيستم‌هاي مشاوره و معاضدت در دادسرا تاكيد كرد و گفت: مراجعان به دادسرا افراد معمولي هستند و الزاما متخصص حقوق نيستند و ممكن است دسترسي به وكيل نيز نداشته باشند و در مراجعه به سيستم دادسرا دچار سرگرداني شوند. واحد معاضدت قضايي بايد در ورودي و پيشاني دادسرا باشد. سيستم مشاوره نبايد ابتدايي باشد و كارمندي كه نمي‌خواهند يا از دستش خسته شده‌اند را آنجا بگذارند. سيستم معاضدت بايد خوب طراحي شود كه مردم بتوانند به راحتي طرح دعوا كنند.

دادستان تهران خطاب به روساي دادسراها و معاونانش در سراسر تهران گفت: سياست جدي در بخش تقويت معاضدت و مشاوره قضايي اتخاذ كنيد تا اين واحد در دسترس مردم قرار گيرد و مردم با مراجعه به دادسرا متوجه اين واحدها شوند. در سيستم واحد معاضدت قضايي خدماتي شامل راهنمايي ابتدايي افراد بايد صورت بگيرد زيرا مردم با قوانين آشنايي كمي دارند.

دولت آبادي از رسانه‌هاي جمعي خواست به دستگاه قضايي كمك كنند تا قوانين را براي مردم تشريح كنند و گفت: بسياري از قوانين وجود دارند كه خود ما نيز متوجه آنها نيستيم. قوانين به سرعت تصويب و به دست قضات دير مي‌رسد. امروز سيستم ما مبتني بر قانون است و در برخي موارد قانون تصويب مي‌شود و دير به دست قاضي مي‌رسد و همين موضوع باعث مي‌شود كه احكامي صادر شود كه مبتني بر احكام سابق است. وقتي قانون را مجريان قانون با تاخير مي‌بينند از مردم نمي‌توان انتظار اطلاعات بروز درباره قانون داشت. به طور مثال در قانون جرائم رايانه‌اي ماده 18 به تازگي به تصويب رسيده و در موردي يكي از سايت‌ها اخيرا خبر كذبي را منتشر كرد كه به قاضي گفتم ماده 18 قانون جرايم رايانه‌اي را در مورد او در نظر بگيرد اما هنوز سيستم دادسرا و دادگاه در عمل كمتر آشنا به اين قانون است.

وي با بيان اينكه بنا نداريم وارد مسيرهايي كه به صلاح دادسرا نيست شويم، گفت: رسانه‌ها مي‌توانند قوانين روز را براي مردم منتشر كنند و نقش مطبوعات در اين زمينه بسيار مهم است.

دادستان تهران در ادامه به تشريح علل اطاله دادرسي پرداخت و گفت: سيستم دادسرا بايد طوري باشد كه در جرايم مهم سرعت عمل وجود داشته باشد و با مجرماني كه براي ناامني نقش مي‌آفرينند مثل سرقت، قتل، سريعا برنامه ريزي كنند. اگر ما اين اقدام را نكنيم بي‌اعتمادي جلوه پيدا مي‌كند.

دولت آبادي با بيان اينكه تمام اطاله دادرسي به دادسراها برنمي‌گردد اما نمي‌توان از اين موضوع شانه خالي كنيم افزود: كثرت پرونده‌ها يكي از علل اطاله دادرسي و در حال حاضر 100 هزار پرونده در دادسراها ثبت شده است و پرونده‌هاي زيادي در كلانتري‌ها وجود دارد كه هنوز ثبت نشده است و دادسراهاي تهران 50 با درصد امكانات كار مي‌كنند و فشار مضاعف كار بر قضات و دادسراها به تدريج آنها را فرسوده مي‌كند.

وي كاهش ورودي را يكي از راه‌هاي برون‌رفت از معضل اطاله دادرسي دانست كه بايد براي تحقق اين موضوع پرسنل افزايش پيدا كنند گفت: قضات مسلط، مجرب، باتجربه، باتدبير، پرونده‌هايشان را تمام مي‌كنند اما برخي قضات، دادسرايي نيستند. نقش قاضي در اطاله دادرسي روشن است اگر قاضي خوب كار كند و زخم را به سرطان تبديل نكند، در رسيدگي سريع نقش دارد. قاضي‌اي كه خسته، فرسوده، بدون انگيزه به سر كار مي‌آيد نمي‌تواند خوب كار كند. البته قضات با اين ويژگي در دادسرا كم هستند و زحمات آنها در اكثر موارد ديده نمي‌شود. قاضي يك بخشي از اطاله دادرسي است نه تمام آن. ما تلاش مي‌كنيم نقش قاضي در اطاله دادرسي به حداقل برسد.

دولت آبادي در ادامه به تشريح نقش نيروها، ضابطان، وكلا، كارشناسان، قوانين، شكات در اطاله دادرسي پرداخت و افزود: برخي مي‌گويند ما به دادسرا مراجعه مي‌كنيم اما كسي به ما جواب نمي‌دهد سيستم مديريتي بايد تدبير شود كه اطاله دادرسي از سوي ما حذف شود تا ما با قاطعيت بگوييم اطاله دادرسي از سوي ديگران است.

وي با تاكيد بر اينكه برخي از مشكلات به كمبود امكانات برمي‌گردد گفت: دستگاه اجرايي براي يك بار كه شده امكاناتش را با ما مقايسه كند. در اين ساختمان‌هاي ناكارآمد، فرسوده و مسكوني چگونه مي‌توان آرامش را براي مردم حفظ كرد؟ از دستگاه اجرايي خواهش مي‌كنم براي رضاي خدا يك بار به ساختمان‌هاي قضايي مراجعه كنند. نيمي از ساختمان‌هاي ما اجاره‌اي و اماني است. آن‌ ساختمان‌هايي كه گرفتيم نيز امكان تغيير براي سيستم مراجعه مردم را ندارد.

دادستان تهران از معاونانش درخواست كرد از ايجاد صف در ساختمان‌هاي قضايي جلوگيري كنند و دستگاه قضايي و اجرايي اگر گلايه‌اي براي تجمع در دادسراها دارند با توجه به اينكه دادگستري ناتوان نيست براي بهبود وضعيت بايد مساعدت كنند.

وي با طرح اين سوال كه آيا اين وضعيت ساختمان‌ها در شان دادسراها است ابراز اميدواري كرد كه با همين امكانات موجود دادسراهاي تهران به مركز ثقل و الگوي كشور تبديل شود.

دولت آبادي به همكارانش توصيه كرد: از انتقادهاي رسانه‌ها نترسند و بايد بپذيرند كه راه برون‌رفت از اعمال مديريت بهتر و تقويت امكانات است.

دادستان تهران در ادامه به بررسي نقش دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت: به هر ميزان پرونده تشكيل نشود، به نفع دستگاه قضايي است. از ايده قانون اساسي مبني بر پيشگيري از وقوع جرم استقبال مي‌كنيم. اين ايده را قانون اساسي 30 سال پيش تصويب كرد اما هنوز كامل اجرا نشده است. به رسانه‌ها مي‌گويم دروغ نگوييد و به مردم راست بگوييد.

وي در ادامه به تشريح نقش پليس، مردم و دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت: امنيت بخشي در دادسرا منوط به اجراي احكام در دادگاه‌ها است. سرپرستان دادسراها احكام اجرا نشده‌شان را شناسايي كنند و ببينند گره اجرا در چيست و تمام محكومان و مجرمان اين پنبه را از گوششان دربياورند كه اگر محكوم شدند كسي سراغ آنها نمي‌رود.

دادستان تهران با تاكيد بر اينكه در حوزه اجراي احكام بايد انقلابي صورت بگيرد و با مجرمان برخورد جدي صورت گيرد افزود: دستگاه قضايي بايد در بخش اجراي احكام پررنگ عمل كند تا براي مردم امنيت‌بخش باشد و اجراي احكام از اين حالت كنار رفته به وسط بيايد و دادستان در اين بخش فعال شود كه اميدوارم كم كم نگاه مردم به دادسرا تغيير كند.

انتهاي پيام

40 پل در حال ساخت در مازندران بدون اعتبار رها شده اند


خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا گفت : باید با رایزنی ها و جذب اعتبارات از منابع مختلف برای تکمیل پروژ
ها تامین اعتبار شود.
موسی رحیمی افزود : متاسفانه برای 40 دستگاه پل در حال ساخت استان حتی یک ریال هم اعتبار نداریم.

گاردین: رشد تجارت ایران و آمریکا در دوره جورج بوش


روزنامه گاردین، چاپ لندن، در شماره روز سه شنبه، 13 اکتبر (21 مهر)، در گزارشی با عنوان "تجارت ایران و آمریکا علیرغم خصومت" به مبادلات تجاری بین دو کشور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرداخته است.

به نوشته گاردین، در حالیکه لفاظی های خصمانه ایران و آمریکا در این دوره به اوج التهاب نزدیک شد، مبادلات تجاری دو طرف حدود شش برابر افزایش یافت.

در ادامه این گزارش آمده است که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و برخلاف سیاست ضد غربی او، واردات ایران از آمریکا، از جمله به شکل مقادیر قابل توجهی اسپرم منجمد، سریعا رشد کرد.

گاردین می نویسد که در حالیکه این روند با توصیف جورج بوش از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای "محور شرارت" تناقض داشت، با انتخاب باراک اوباما و گرایش به تعامل با ایران، از حجم مبادلات تجاری دو کشور به شدت کاسته شده است.

این روزنامه به نقل از گزارش اتاق بازرگانی تهران می نویسد که سال گذشته، ارزش واردات ایران از آمریکا به پانصد و شصت و سه میلیون دلار رسید در حالیکه این رقم در سال 2005، یعنی اولین سال پس از انتخاب محمود احمدی نژاد، از حدود نود و هشت میلیون دلار فراتر نمی رفت.

گاردین می نویسد واردات ایران از آمریکا در حالی افزایش یافت که دولت جورج بوش در صدد تحریم ایران به دلیل برنامه های هسته ای این کشور بود و به گفته اقتصاددانان، دلیل اصلی این افزایش را باید در سیاست محمود احمدی نژاد در خرج کردن هر چه بیشتر عواید سرشار نفتی طی این سال ها جستجو کرد.

به نوشته گاردین، اگرچه خرید گندم آمریکایی عمده ترین رقم واردات ایران از آمریکا را تشکیل می داد، تجهیزات پزشکی، دارو و دست و پای مصنوعی هم از جمله اقلامی بود که ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از ایالات متحده خریداری کرد و در فهرست اقلام وارداتی، تجهیزات کامپیوتری و قطعات یدکی هواپیما هم رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

این روزنامه در مورد یکی دیگر از کالاهای صادراتی آمریکا در این دوره می نویسد که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جمهوری اسلامی حدود هفتصد و سی و پنج کیلوگرم اسپرم گاو را که مصرف دارویی و آرایشی هم دارد، به ارزش حدود شش میلیون دلار از آمریکا وارد کرد.

در مقابل، با آغاز دوره زمامداری باراک اوباما در ژانویه سال جاری، حجم واردات ایران از آمریکا به شدت تنزل یافت و ارزش آن در پنج ماه اول سال ایرانی از اندکی بیش از نود و شش میلیون دلار بیشتر نشد.

ابراز نگرانی اصلاح طلبان مجلس از وضعیت حاکم بر ایران


شماری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس یکشنبه ۲۰ مهر ماه با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار و درباره مسائل کشور از دیدگاه اصلاح طلبان از جمله افزایش مداخله نظامیان در امور سیاسی ابراز نگرانی کرده اند.

این افراد شامل اعضای شورای مرکزی فراکسیون اقلیت (اصلاح طلبان) مجلس بوده اند.

داریوش قنبری، سخنگوی این فراکسیون گفته که اصللاح طلبان از پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و برخوردهای "غیرقانونی" در نحوه نگهداری آنها ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته او نمایندگان اصلاح طلب، از اتهام‌زنی به مردم و برانداز‌ خواندن آنها انتقاد کردند و از آقای لاریجانی خواستند تا مراقب عواقب چنین رویکردهایی در جامعه باشد.

اصلاح طلبان مجلس در این دیدار همچنین خواستار برخورد قضایی با "متخلفان" بازداشتگاه کهریزک شده اند.

آقای قنبری گفته که همفکران او در دیدار با علی لاریجانی نسبت به مداخله نظامیان در امور سیاسی کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار خاتمه دادن به این روال شده اند.

اصلاح طلبان حاضر در این جلسه، نسبت به بی‌اطلاعی مجلس از توافقات صورت گرفته در پرونده اتمی با گروه ۱+۵ ( پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان) ابراز نگرانی کرده و خواستار اطلاع‌رسانی بیشتر به مجلس شده اند.

به گفته نمایندگان حاضر در این جلسه، درباره "‌اعمال خلاف قانون دولت" هم با رئیس مجلس گفت و گو شده است.

آقای قنبری گفته است که در این جلسه مشخصا ۲۰ مورد از مسائل مهم کشور را با علی لاریجانی در میان گذاشته اند.

از واکنش آقای لاریجانی به این انتقادها و از موضع او در دیدار با اصلاح طلبان گزارشی منتشر نشده است اما انتقاد اصلاح طلبان از شرایط حاکم بر ایران از جمله "اعمال خلاف دولت" پیشتر از سوی آقای لاریجانی نیز مورد توجه و تذکر قرار گرفته بود.

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون خط امام مجلس (اقلیت اصلاح طلب) پیش از این دیدار از اینکه گشایشی در ارتباط با قول‌های ارائه شده از سوی رئیس مجلس در مورد آزادی زندانیان سیاسی صورت نگرفته، از علی لاریجانی انتقاد کرده بود.

آقای لاریجانی پیش از این به نمایندگان اقلیت مجلس وعده داده بود که شرایط زندانیان سیاسی آسان تر خواهد شد اما اصلاح طلبان می گویند از شرایط فعلی زندانیان رضایت ندارند.

آقای تابش گفته بود "چطور مجرمان کهریزک که وجدان جامعه را آزار داده و ضربه مهلکی به انقلاب زدند، هنوز تحت پیگرد قرار نگرفته و خبری از محاکمه و اعلام اسامی آنها نیست. اما افرادی که پیش از این مسندهای دولتی داشته و بعضا از نمایندگان خوشنام دوره گذشته هستند، با آنکه بازجویی آنها تمام شده، هنوز بلاتکلیف هستند."

اشاره آقای تابش به بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم، محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره مجلس و محسن صفایی فراهانی از نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم مجلس است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در آن، بازداشت شده اند.

ریاست قوه قضائیه ایران چندی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به صادق لاریجانی (برادر رئیس فعلی مجلس) واگذار شد. به نظر می رسد که برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس امیدوارند از فرصت پیوند برادری ریاست مجلس و قوه قضائیه ایران برای بهبود شرایط بازداشت شدگان استفاده کنند.

از میان بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تاکنون سه نفر در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شده اند.

"رزمی کاران نمایشگاه پلیس با هم محرم بوده اند"

خبر 1 خبر 2

پلیس تهران امروز اعلام کرد، نمایشگاه پلیس در فرهنگسرای ولاء به کار خود ادامه می دهد اما اجرای حرکات نمایشی رزمی در آن متوقف شده است.

در پی بروز واکنش های مختلف درباره نمایش حرکات رزمی مردان و زنان در مراسم افتتاح نمایشگاه پلیس در فرهنگسرای ولاء شهر ری و صدور دستور توقف برپایی این نمایشگاه از سوی فرمانده نیروی انتظامی ایران،پلیس تهران امروز اعلام کرد این نمایشگاه به کار خود ادامه می دهد.

روزنامه آفتاب یزد امروز به نقل ازمرکز اطلاع رسانی پلیس تهران گزارش داده است، زنان و مردهایی که در این مراسم شرکت کرده بودند به یکدیگر محرم بوده و از اعضای بسیج بوده اند اما از اجرای برنامه توسط آنها جلوگیری شده است.

این در حالیست که به گزارش ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی تهران روز گذشته اعلام کرده بود، اجرای این حرکات رزمی که واکنش های زیادی را برانگیخته بین دو خواهر و برادر انجام شده و این موضوع در ابتدای برنامه اعلام شده بوده است.

از سوی دیگر نیز به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته دستور" تنبیه افراد خاطی" را صادر کرده بوده است.

در یکی از نمایشگاههای پلیس که مناسبت هفته نیروی انتظامی در تهران برگزار می شود، چند زن و مرد با لباس نیروی انتظامی به اجرای حرکات نمایشی رزمی پرداخته بودند.

این موضوع واکنش های زیادی را برانگیخت به طوریکه آقای احمدی مقدم، دستوری در این باره صادر کرده و در آن این مبارزات ورزشی را "صحنه های زشت"خوانده و تاکید کرده" در برنامه ها و تدابیر ابلاغی نیروی انتظامی، زنان پلیس از درگیری فیزیکی با مردان منع شده اند."

در این دستور همچنین آمده که از ادامه کار نمایشگاه جلوگیری و افراد "متخلف و خاطی تنبیه و نتیجه گزارش شود."

روزنامه آفتاب یزد نیز امروز خبر داد مرکز اطلاع رسانی پلیس موضوع تعطیلی نمایشگاه را منتفی دانسته و گفته تنها، حرکات نمایشی این افراد که با هم محرم بوده اند حذف شده است.

دختر مشاور احمدی نژاد به آلمان پناهنده شد


نرگس کلهر، فرزند مهدی کلهر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از شرکت در جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ آلمان، از آن کشور تقاضا پناهندگی کرده است.

خانم کلهر برای نمایش فیلم "دار خیش" که در باره شکنجه است، به آلمان سفر کرده بود اما آنطور که به بی بی سی فارسی گفت بعد از شرکت در این جشنواره و انتشار اخبار مربوط به آن، به دلیل نگرانی از احتمال برخورد دولت، تصمیم گرفته درخواست پناهندگی کند.

این در حالی است آقای کلهر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته "گمان می کنم که او (نرگس) توسط دشمنان مملکت اغفال و نقش ابزار تبلیغاتی آنها را ایفا کرده است."

مشاور رئیس جمهور ایران به دخترش توصیه کرده "ابزار دشمن علیه کشورش نشود و راهی را نرود که بازگشتی در آن وجود ندارد."

خانم کلهر در پاسخ پدرش به بی بی سی فارسی گفت که اگر توسط دشمنان اغفال شده بود، حتما جای بهتری برای ماندن به او داده می شد و دیگر لازم نبود که به کمپ پناهندگان برود.

خانم کلهر که 25 سال دارد، گرافیک و سینما خوانده و فیلم "دار خیش" را با اقتباس از رمان فرانتس کافکا ساخته است. در این فیلم به وسیله دستگاه شکنجه که "خیش" نام دارد گناه زندانیان بر بدن آنها حک می شود و خانم کلهر این بخش را با تاریخ ایران پیوند داده است.

این فیلم یک سال پیش ساخته شده و خانم کلهر آن را برای جشنواره فرستاده و از آن طریق به آلمان آمده است.

آقای کلهر در انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش از آقای احمدی نژاد حمایت کرد و ظاهرا همین مسئله به جدایی از همسرش که در دانشکده صدا و سیما تدریس می کند، منجر شده است.

آقای کلهر می گوید که "مادر او (نرگس) به دلیل این که من با آقای احمدی نژاد در همان سالها (84) همکاری می کردم، درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد."

آقای کلهر گفت: "پس از جدا شدن بنده از همسرم، نرگس به خواست خود با مادرش زندگی می کرد."

مشاور رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که در یک سال گذشته فرزندش را ندیده است و اگر "نرگس پارچه سبز به دستش بسته و با رسانه های غربی مصاحبه کرده به خود او مربوط است."

آقای کلهر اواخر سال گذشته کتابی به نام "نامه هایی به فرزندم در باره آزادی" نوشته و آن را به دخترش نرگس تقدیم کرده است.

یکی دیگر از وکلای ایرانی ممنوع الخروج شد


محمد سیف زاده از وکلای برجسته دادگستری در ایران و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ممنوع الخروج شده است.

آقای سیف زاده در گفت و گو با بخش فارس بی بی سی، خبر ممنوع الخروج شدنش را تایید کرده و گفته هنگامی که قصد سوارشدن به هواپیما را داشته ماموری گذرنامه او را توقیف کرده است.

ممانعت از خروج آقای سیف زاده از ایران از سوی معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران صورت گرفته است. آقای سیف زاده می گوید که هیچ گونه پرونده ای در دادسرای انقلاب تهران ندارد.

در ماه های اخیر ماموران دولتی در ایران از خروج برخی از چهره های سیاسی، فرهنگی و حقوقی و حتی برخی از هنرمندان این کشور که عازم سفر خارجی بوده اند، جلوگیری کرده اند اما این وضعیت پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نارضایتی های پس از آن افزایش یافته است

هفته گذشته، از خروج دو سینماگر ایرانی که به دعوت آکادمی اسکار عازم آمریکا بودند نیز جلوگیری شده بود.

پیش از این، از خروج عبدالفتاح سلطانی، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری ایران نیز در فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران جلوگیری شده بود.

عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده که اینک هر دو برای خروج از کشور با ممانعت رو به رو شده اند، وکالت شمار کثیری از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان سیاسی و اجتماعی را در ایران بر عهده داشته اند.

این دو حقوقدان حدود هشت سال پیش به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را تاسیس کردند.

کانون مدافعان حقوق بشر هدف خود را مواردی چون دفاع از متهمان سیاسی - عقیدتی و حمایت از خانواده آنها، انتشار گزارش هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و ایجاد نهادهای مردمی حقوق بشری اعلام کرده است.

دبیرخانه کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در ایران، حدود دو سال پیش با صدور اطلاعیه ای فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را غیر قانونی اعلام کرده بود اما هنوز معلوم نیست که ممنوع الخروج شدن دو وکیل دادگستری در ارتباط با فعالیت شان در این کانون است یا خیر.

بی اطلاعی از وضعیت فعالان سیاسی بازداشت شده


بیش از ۱۰۰ روز از دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران می گذرد. خانواده برخی از این بازداشت شدگان می گویند امکان ملاقات یا گفت وگوی تلفنی با آنها را ندارند.

برخی از سازمان های حقوق بشری برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت برخی از این بازداشتی ها اقداماتی انجام داده اند. نامه انجمن پژوهشگران ایران به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص آزادی بازداشت شدگان و به طور ویژه بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، از آخرین اقدامات گروههای حقوق بشری برای کمک به بازداشت شدگان است.

بهمن احمدی امویی روز ۳۰ خرداد ماه بازداشت شده و رویا کاشفی رئیس کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران در نامه ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت آقای احمدی امویی شده است. خانم کاشفی می گوید فریده غیرت وکیل وی است و پس از چهار ماه تنها توانسته برگه وکالت آقای امویی را امضا کند.

خانم کاشفی می گوید: " برای احمدی امویی و چندین نفر مشابه ایشان، پرونده کیفری ثبت نشده است یعنی تا آنجائی که به قوه قضائیه ونهادهای امنیتی مربوط است آقای احمدی امویی در زندان نیست. فریده غیرت وکیل او پس از چهار ماه پیگیری نصف پرونده آقای امویی را پیدا کرد. اما همچنان امکان دسترسی به همین نصف پرونده را ندارد چون گفته شده که پرونده ناقص است."

فیاض زاهد، روزنامه نگار و عضو ارشد حزب اعتماد ملی نیز از دیگر بازداشت شدگان پس از انتخابات است.

نعمت احمدی وکیل فیاض زاهد با اشاره به اینکه همچنان از وضعیت وی بی اطلاع است می گوید:" پرونده آقای زاهد جزو پرونده معترضین به نتیجه انتخابات نبود، پرونده مربوط به روزنامه اعتماد ملی طرح و تحقیقات اولیه انجام شد. ولی با تاسف این پرونده را از دادسرای کارکنان دولت گرفتند و به دایره ویژه یا معاونت امنیت دادسرا بردند و ما را در بی خبری گذاشتند."

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، حدود سه ماه است که در زندان به سر می برد و قرار ۱۰۰ میلیون تومانی وثیقه او نیز پذیرفته نشده است.

محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی در این خصوص توضیح می دهد:" بازپرس شعبه قرار بازداشت موقت را به وثیقه ۱۰۰ میلیونی تبدیل کرد. مادر هنگامه شهیدی حاضر شد این وثیقه را بدهد تا دخترش آزاد شود، از ان روز بارها ما به بازپرسی رفتیم و باز پرس شعبه صراحتا اعلام می کند که دستور دادند کسی آزاد نشود، این را در مورد آقای زیدآبادی هم شنیده ام. این عمل غیر قانونی است ولی متاسفانه نمی دانم چرا و به چه علت دستور داده شده که خانم شهیدی و دیگر بازداشت شدگان با وثیقه آزاد نمی شوند. "

شبنم و فرزاد مدد زاده دو دانشجوی ایرانی هستند که از پیش از انتخابات بازداشت شده اند. این خواهر و برادر از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برند. محمد اولیایی فرد وکیل این خواهر و برادر می گوید که آنها متهم به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین انقلاب هستند. این در حالی است که سازمان مجاهدین انقلاب از احزاب قانونی و رسمی کشور است.

جلسه دادگاه این افراد تا کنون به دلایل مختلف سه بار به تعویق افتاده است.

در همین حال که اخبار مختلفی از وضعیت بازداشت شدگان به چاپ می رسد، مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان بر روند قانونی بازداشت این افراد تاکید می کنند و اعلام کرده اند که پرونده بازداشت شدگان همچنان در حال بررسی است.

احضار کاردار آلمان در تهران به وزارت امور خارجه


کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور، به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است.

رسانه های ایران دلیل احضار کاردار آلمان را "اظهارات غیر متعارف و غیر دیپلماتیک معاون وزیر امور خارجه این کشور" اعلام کرده اند.

معاون اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران در دیدار با کاردار آلمان اعتراض ایران را گفته های مقام آلمانی را نسبت به انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور محکوم کرده است.

در جریان احضار کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه، مقام ایرانی از آنچه که "ممنوع کردن شرکت تعدادی از احزاب آلمانی در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور" خوانده ابراز تاسف کرده و خواهان جلوگیری از "اسلام هراسی" در این کشور شده است.

پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد، اعتراض ها به نتایج انتخابات بالا گرفت اما در جریان چندین تظاهرات خیابانی، نیروهای دولتی به سرکوب معترضان پرداختند.

مقام های دولتی ایران از دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر و کشته شدن دست کم ۲۰ نفر در جریان اعتراض ها خبر دادند.

چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان خواهان پایان سرکوب مردم معترض در ایران و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مسالمت آمیز شدند.

ایران اظهارات مقام های اروپایی را رد می کند و آن را مداخله در امور داخلی این کشور می داند.

محمود احمدی نژاد اخیرا گفته است که مردم در ایران از آزادی کامل برخوردارند و این آزادی نزدیک به "مطلق" است.

طرح تحریم ایران در صحن مجلس نمایندگان آمریکا


رهبران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم جدیدی علیه صنایع نفت و گاز ایران را برای رای نهایی به صحن این مجلس فرستاده اند. هم زمان، دولت باراک اوباما تاکید کرده که استراتژی اش در قبال ایران شامل دو بعد تحریم ها و مشوق هاست.

مجلس نمایندگان روز سه شنبه (13 اکتبر) طرح تحریم شرکت های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت و گاز ایران را در دستور کار خود قرار داد.

بر اساس این طرح، موسسه های مالی وابسته به دولت های ایالتی و محلی در آمریکا می توانند سرمایه هایشان را از شرکت هایی که 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده اند، خارج کنند.

چنین تحریمی در سال های اخیر در چند ایالت آمریکا از جمله ایالت کالیفرنیا مطرح شده است.

صندوق بازنشستگی معلمان کاليفرنيا که به اختصار کالسترس (CalSTRS) در سال 2007 میلادی از 13 شرکت طرف معامله خود خواست که به سرمایه گذاری در ايران خاتمه دهند.

حال کنگره آمریکا می خواهد که برای نخستین بار از اقداماتی از این دست رسما حمایت کند.

ناظران می گویند که اقدام کنگره آمریکا، امکان اقدام قانونی شرکت های متضرر از موسسه های مالی ایالتی و محلی در آمریکا را منتفی خواهد کرد و احتمال دارد که جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را دشوارتر کند.

انتظار می رود که مجلس نمایندگان آمریکا عصر سه شنبه به وقت محلی واشنگتن، طرح تحریمی جدید را در صحن این مجلس تصویب کند. طرح مشابه ای نیز در مجلس سنای آمریکا در دست بررسیست.

واکنش دولت اوباما

وزارت امور خارجه آمریکا، بعد از ظهر روز سه شنبه از واکنش مستقیم به اقدام مجلس نمایندگان خودداری کرد.

با این همه، پی جی کراولی، سخنگوی این وزارتخانه، تاکید کرد که استراتژی آمریکا در برابر ایران شامل دو بعد تحریم ها و مشوق هاست.

او گفت که آمریکا در نظر ندارد بطور نامحدود در چهارچوب گروه 1+5 با ایران مذاکره کند.

مجلس سنای آمریکا هفته گذشته موضوع تشدید تحریم ها علیه ایران از جمله تحریم بنزین وارداتی ایران را در دستور کار خود قرار داد.

اما دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، می گوید که در مقطع کنونی با اقدام یکجانبه کنگره برای وضع تحریم های شدید علیه ایران موافق نیست.

قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه می گویند که می خواهند با تصویب قوانین تحریمی علیه ایران به باراک اوباما برای حل و فصل دیپلماتیک مناقشه اتمی ایران کمک کنند.

ایران بارها تحریم های یکجانبه آمریکا را بی فایده دانسته و تاکید کرده است که این تحریم ها بر خط مشی سیاسی یا هسته ای این کشور تاثیری ندارد.

تعطیلی بیمارستان ایرانی در یمن


نیروهای امنیتی یمن یک بیمارستان ایرانی را در صنعا، پایتخت این کشور تعطیل کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات یمن دلیل تعطیلی این بیمارستان را کمک کارکنان آن به شورشیان شیعه که در شمال یمن با ارتش این کشور می جنگند، عنوان کرده اند.

نیروهای امنیتی این بیمارستان 5 طبقه ایرانی را محاصره کرده و مانع مراجعه بیماران به این ساختمان شدند.

این بیمارستان 120 کارمند دارد که از این تعداد 8 نفر ایرانی هستند.

یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت، کارکنان این بیمارستان به دست داشتن در جمع آوری اطلاعات برای ایران و هدایت کمک های مالی به سمت شورشیان زیدی متهم هستند.

مقامات یمن برخی نهادهای ایرانی را به حمایت از شورشیان متهم کرده اند. ایران با رد این اتهام از خواسته های شیعیان یمن حمایت می کند.

مقامات مسئول وزارت اوقاف یمن که مالک ساختمان این بیمارستان است می گویند این بیمارستان به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره ای که به 28 میلیون دلار رسیده است به زودی تعطیل خواهد شد.

این بیمارستان خدمات خود را ارزان تر از بیمارستان های دولتی و خصوصی صنعا ارائه می دهد.

شورشیان زیدی که حوثی هم خوانده می شوند از سال 2004 در شمال یمن در با دولت این کشور درگیر هستند

آنها می گویند، دولت یمن از نگرانی های امنیتی به عنوان بهانه ای برای آزار جامعه آنان استفاده می کند.

اما دولت یمن می گوید شیعیان شورشی قصد سرنگون کردن دولت و اعمال اصول و آداب شیعه زیدی را در این کشور دارند.

خودسوزی ناکام یک راننده مقابل مجلس

۲۱ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۶

روز گذشته فردی که قصد داشت مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی بزند دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این فرد 55 ساله که قبلا راننده خودروی سنگین بوده پیش‌تر به دلیل فنی خودروی خود را از دست داده و به دلیل اینکه نتوانسته برای تأمین زندگی خود وامی را دریافت کند، تصمیم به خودسوزی مقابل مجلس شورای اسلامی گرفته بود.

این مرد گنبدی، بارها از گنبد تا تهران آمده بود و با مراجعه به نهادهای مختلف کشور قصد فراهم کردن یک وام برای تهیه خودرو و تأمین زندگی خود را داشت.

بنابر این گزارش، این فرد که توسط گشت پلیس به همراه یک و نیم لیتر بنزین دستگیر شده بود در بازجویی خود ادعا کرده به دلیل اینکه پس از مراجعه به دفتر یکی از مقامات نتوانسته بود نتیجه‌ای را به دست آورد تصمیم به خودکشی و خودسوزی مقابل مجلس گرفته بود.

این فرد دستگیر شده در وصیت‌نامه خود، علت این اتفاق و خون خود را به گردن افرادی که با وام وی موافقت نکرده‌اند انداخته بود.

رقص عروس بی حجاب در یکی از میادین قم

به گفته آیت‌الله مکارم‌شیرازی اخیرا در شهر قم عروسی را در یکی از میادین دیداه‌اند که بی‌حجاب رقصیده است.

به گزارش خبرآنلاین، این مرجع تقلید این موضوع را در دیدار با هیات رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس بیان کرده و در آخر پرسیده است: پس این گشت ارشاد کجاست.

به گفته محمدتقی رهبر، آیت‌الله مکارم‌شیرازی نسبت به بی ‌وجهی به مسائل فرهنگی در جامعه گلایه کرده و این موضوع را در قالب انتقادی به گسترش فضای فحشا در جامعه عنوان کرده است.

البته آیت‌الله مکارم‌شیرازی نسبت به بی‌توجهی به جایگاه مرجعیت و لزوم توجه به مشکلات اقتصادی مردم و همچنین لزوم اتحاد در فضای پس از انتخابات نیز توصیه‌هایی به نمایندگان روحانی مجلس داشته است.

افزایش احتمال برخورد قضایی با مهدی کروبی


دادستان تهران و دادستان کل کشور در اظهار نظرهای جداگانه ای از برخورد قضایی با مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در باره گزارش آقای کروبی در مورد تجاوز به بازداشتی ها گفته است:"آقای کروبی روحانی است و باید به اظهاراتش در دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گیرد."

آقای جعفری دولت آبادی در عین حال گفته که "گزارش کمیته پیگیری به ما ارجاع شده و تحت رسیدگی است و افرادی نیز در خصوص این پرونده احضار شده اند."

به گفته دادستان تهران "به محض افزایش اطلاعات در این خصوص" این موارد از سوی دادستانی به اطلاع مردم خواهد رسید.

همزمان روزنامه کیهان چاپ تهران، از قول غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نوشته "موضوع رسیدگی به اتهامات آقای کروبی بر عهده دادگاه ویژه روحانیت است و باید آنها اقدام کنند و مطمئن باشید که اقدام می شود."

روزنامه کیهان از آقای اژه ای پرسیده که چرا "دستگاه قضایی در برخورد با تهمت های آقای کروبی مماشات می کند و آیا فشارهای از جمله فشارهای بین المللی و خارجی سبب شده که دستگاه قضایی درخصوص برخورد با آقایان موسوی و کروبی کوتاه بیاید؟"

آقای اژه ای در پاسخ گفته که "دستگاه قضایی تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد و به موقع کار خود را انجام می دهد."

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پس از آن عده ای کشته و زخمی شدند و تعدادی از اعضای ارشد گروه های اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند.

در جریان این اعتراضات گزارشهایی در باره بدرفتاری با برخی زندانیان منتشر شد و آقای کروبی اعلام کرد که در کهریزک برخی بازداشتی ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

انتشار این خبر با واکنش های زیادی همراه بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی و جناح اصولگرا از انتشار نامه کروبی انتقاد کردند و آقای کروبی نیز چند نفر از این افراد را به گروه تحقیق قوه قضائیه معرفی کرد که آقای اژه ای یکی از اعضای هیات سه نفر قوه قضائیه است.

آقای کروبی همچنین در دیدار با نمایندگان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شواهد و مستندات خود را در اختیار آنها قرار داد اما این هیأت مدتی بعد مدارک ارائه شده از سوی آقای کروبی را "ساختگی" خواند.

اعضای هیأت سه نفره قوه قضائیه روز شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) در گزارشی به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت: "هیأت به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند (بدون سند) و عاری از حقیقت می باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است".

ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور) و علی خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه) اعضای هیأت ویژه بررسی این موضوع بودند.

در جریان اعتراضات بعد انتخابات روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی که آقای کروبی دبیرکل آن است، توقیف شد و بعد از آن نیز دفتر آقای کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شد.

در هفته های اخیر برخی از فرماندهان ارشد سپاه و برخی نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، خواستار دستگیری و محاکمه آقایان کروبی، موسوی و برخی چهره های اصلاح طلب بوده اند و از قوه قضائیه خواسته اند که به وظیفه خود عمل کند.

اعتراض مردمی در قائمشهر؛ آتش زدن لاستیک و مسدود کردن خیابان


شمال نيوز: صبح امروز یک زن در حین عبور از بلوار بسیج این شهر در ابتدای کمربندی قائم شهر به بابل بر اثر تصادف با یک کامیون دارای سرعت بیش از حد مجاز جان باخت. پس از این حادثه به گفته شاهدان عینی تاخیر در حضور اورژانس موجب شد تا یک خودرو نیسان این مصدوم را به بیمارستان منتقل کند اما این عمل موجب زنده ماندن عابر پیاده نشد. این مسیر که به کوچه قائمیه معروف است در دو سمت آن دو مدرسه راهنمایی و ابتدایی وجود دارد و از محله‌های قدیمی و پرتردد قائمشهر به شمار می‌رود. قریب به یکصد نفر از اهالی این محل پس از حادثه و جان‌باختن این زن با تجمع در مسیر رفت و آمد خودروها و آتش‌زدن لاستیک و مسدود کردن خیابان خواستار پاسخگویی مسئولین در خصوص عدم احداث پل هوایی در این منطقه مسکونی شدند. این حادثه در حوالی ساعت 30/9 صبح امروز سه شنبه 21/ 7 / 88 رخ داد که موجب متوقف‌شدن دو طرفه خودروهای عبوری در مسیر بابل به قائم شهر شد.
اهالی منطقه از بی توجهی مسئولین شهری و عدم وجود سرعت‌گیر و پل عابر پیاده در جایی که دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه در آن قرار دارد گلایه داشتند. تقریبا دو ساعت پس از حادثه و مسدود شدن مسیر، هیچ یک از مسئولان شهری به جز یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در محل حادثه حاضر نشدند که این امر موجب عصبانیت مردم و اقدام مجدد آنها به مسدود کردن مسیرد تردد خودروها شد و پس از وساطت نیروی‌انتظامی در عدم تجمع در خیابان اصلی، تمامی اعضای شورای اسلامی شهر قائمشهر در محل حادثه و تجمع حاضر شدند و با ارائه تعهدات لازم این تجمع و اعتراض مردمی پایان یافت.

آخرين آخبار