بی اطلاعی از وضعیت فعالان سیاسی بازداشت شده

بیش از ۱۰۰ روز از دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران می گذرد. خانواده برخی از این بازداشت شدگان می گویند امکان ملاقات یا گفت وگوی تلفنی با آنها را ندارند.

برخی از سازمان های حقوق بشری برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت برخی از این بازداشتی ها اقداماتی انجام داده اند. نامه انجمن پژوهشگران ایران به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص آزادی بازداشت شدگان و به طور ویژه بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، از آخرین اقدامات گروههای حقوق بشری برای کمک به بازداشت شدگان است.

بهمن احمدی امویی روز ۳۰ خرداد ماه بازداشت شده و رویا کاشفی رئیس کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران در نامه ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت آقای احمدی امویی شده است. خانم کاشفی می گوید فریده غیرت وکیل وی است و پس از چهار ماه تنها توانسته برگه وکالت آقای امویی را امضا کند.

خانم کاشفی می گوید: " برای احمدی امویی و چندین نفر مشابه ایشان، پرونده کیفری ثبت نشده است یعنی تا آنجائی که به قوه قضائیه ونهادهای امنیتی مربوط است آقای احمدی امویی در زندان نیست. فریده غیرت وکیل او پس از چهار ماه پیگیری نصف پرونده آقای امویی را پیدا کرد. اما همچنان امکان دسترسی به همین نصف پرونده را ندارد چون گفته شده که پرونده ناقص است."

فیاض زاهد، روزنامه نگار و عضو ارشد حزب اعتماد ملی نیز از دیگر بازداشت شدگان پس از انتخابات است.

نعمت احمدی وکیل فیاض زاهد با اشاره به اینکه همچنان از وضعیت وی بی اطلاع است می گوید:" پرونده آقای زاهد جزو پرونده معترضین به نتیجه انتخابات نبود، پرونده مربوط به روزنامه اعتماد ملی طرح و تحقیقات اولیه انجام شد. ولی با تاسف این پرونده را از دادسرای کارکنان دولت گرفتند و به دایره ویژه یا معاونت امنیت دادسرا بردند و ما را در بی خبری گذاشتند."

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، حدود سه ماه است که در زندان به سر می برد و قرار ۱۰۰ میلیون تومانی وثیقه او نیز پذیرفته نشده است.

محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی در این خصوص توضیح می دهد:" بازپرس شعبه قرار بازداشت موقت را به وثیقه ۱۰۰ میلیونی تبدیل کرد. مادر هنگامه شهیدی حاضر شد این وثیقه را بدهد تا دخترش آزاد شود، از ان روز بارها ما به بازپرسی رفتیم و باز پرس شعبه صراحتا اعلام می کند که دستور دادند کسی آزاد نشود، این را در مورد آقای زیدآبادی هم شنیده ام. این عمل غیر قانونی است ولی متاسفانه نمی دانم چرا و به چه علت دستور داده شده که خانم شهیدی و دیگر بازداشت شدگان با وثیقه آزاد نمی شوند. "

شبنم و فرزاد مدد زاده دو دانشجوی ایرانی هستند که از پیش از انتخابات بازداشت شده اند. این خواهر و برادر از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برند. محمد اولیایی فرد وکیل این خواهر و برادر می گوید که آنها متهم به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین انقلاب هستند. این در حالی است که سازمان مجاهدین انقلاب از احزاب قانونی و رسمی کشور است.

جلسه دادگاه این افراد تا کنون به دلایل مختلف سه بار به تعویق افتاده است.

در همین حال که اخبار مختلفی از وضعیت بازداشت شدگان به چاپ می رسد، مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان بر روند قانونی بازداشت این افراد تاکید می کنند و اعلام کرده اند که پرونده بازداشت شدگان همچنان در حال بررسی است.