افزایش احتمال برخورد قضایی با مهدی کروبی

دادستان تهران و دادستان کل کشور در اظهار نظرهای جداگانه ای از برخورد قضایی با مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در باره گزارش آقای کروبی در مورد تجاوز به بازداشتی ها گفته است:"آقای کروبی روحانی است و باید به اظهاراتش در دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گیرد."

آقای جعفری دولت آبادی در عین حال گفته که "گزارش کمیته پیگیری به ما ارجاع شده و تحت رسیدگی است و افرادی نیز در خصوص این پرونده احضار شده اند."

به گفته دادستان تهران "به محض افزایش اطلاعات در این خصوص" این موارد از سوی دادستانی به اطلاع مردم خواهد رسید.

همزمان روزنامه کیهان چاپ تهران، از قول غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نوشته "موضوع رسیدگی به اتهامات آقای کروبی بر عهده دادگاه ویژه روحانیت است و باید آنها اقدام کنند و مطمئن باشید که اقدام می شود."

روزنامه کیهان از آقای اژه ای پرسیده که چرا "دستگاه قضایی در برخورد با تهمت های آقای کروبی مماشات می کند و آیا فشارهای از جمله فشارهای بین المللی و خارجی سبب شده که دستگاه قضایی درخصوص برخورد با آقایان موسوی و کروبی کوتاه بیاید؟"

آقای اژه ای در پاسخ گفته که "دستگاه قضایی تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد و به موقع کار خود را انجام می دهد."

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پس از آن عده ای کشته و زخمی شدند و تعدادی از اعضای ارشد گروه های اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند.

در جریان این اعتراضات گزارشهایی در باره بدرفتاری با برخی زندانیان منتشر شد و آقای کروبی اعلام کرد که در کهریزک برخی بازداشتی ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

انتشار این خبر با واکنش های زیادی همراه بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی و جناح اصولگرا از انتشار نامه کروبی انتقاد کردند و آقای کروبی نیز چند نفر از این افراد را به گروه تحقیق قوه قضائیه معرفی کرد که آقای اژه ای یکی از اعضای هیات سه نفر قوه قضائیه است.

آقای کروبی همچنین در دیدار با نمایندگان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شواهد و مستندات خود را در اختیار آنها قرار داد اما این هیأت مدتی بعد مدارک ارائه شده از سوی آقای کروبی را "ساختگی" خواند.

اعضای هیأت سه نفره قوه قضائیه روز شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) در گزارشی به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت: "هیأت به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند (بدون سند) و عاری از حقیقت می باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است".

ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور) و علی خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه) اعضای هیأت ویژه بررسی این موضوع بودند.

در جریان اعتراضات بعد انتخابات روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی که آقای کروبی دبیرکل آن است، توقیف شد و بعد از آن نیز دفتر آقای کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شد.

در هفته های اخیر برخی از فرماندهان ارشد سپاه و برخی نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، خواستار دستگیری و محاکمه آقایان کروبی، موسوی و برخی چهره های اصلاح طلب بوده اند و از قوه قضائیه خواسته اند که به وظیفه خود عمل کند.