ديداردادستان تهران با شمارديگري ازمتهمان زنداني حوادث اخير

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران روز گذشته (سه‌شنبه) با شمار ديگري از متهمان زنداني حوادث اخير در ندامتگاه اوين ديدار كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي دادستاني، جعفري پس از استماع اظهارات متهمان زنداني دستور تسريع در تحقيقات را صادر كرد.

دادستان تهران در پايان اين ديدار اظهار اميدواري كرد كه با ادامه‌ي اين بازديدها در رسيدگي به پرونده متهمان تسريع لازم به عمل آيد.

روابط عمومي دادستاني تهران، افزود: اين ديدارها طي روزهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.

لازم به يادآوري است؛ عباس جعفري دولت‌آبادي روز يكشنبه گذشته نيز با شمار ديگري از متهمان زنداني ملاقات كرده بود.

درخواستي از كميته پيگيري مجلس براي ديدار با بازداشت‌شدگان اخير نرسيده است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دادستان تهران روز سه شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه يك شميران درباره نتايج آخرين ديدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضايت آنها از وضعيتشان اظهار كرد: اين متهمان از وضعيت و شرايط موجود راضي بوده‌اند خصوصا در اين مورد از تمام متهمان سوال كردم كه در اين بخش مشكل نداشته‌اند. از اسم بردن خودداري مي كنم اما اين سياست بازديد از زندانيان همچنان ادامه خواهد داشت، وظيفه دادستاني اين است كه از وضعيت متهمان آگاه باشد يا اين كه آيا حقوقشان رعايت مي‌شود؟ با تمام اشخاصي كه در زندان هستند نيز ديدار و از وضع آنها از نزديك آشنا خواهم شد.

وي در پاسخ به ايسنا درباره درخواست كميته پيگيري مجلس در مورد حوادث اخير براي ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و اين كه آيا دادستاني با اين درخواست موافقت خواهد كرد گفت: ديدار با زندانيان درحوزه‌هاي قضايي است و قانون اساسي دركار قضايي تفكيك قوا را پذيرفته است و ديدار با زندانيان در چارچوب امر قضا است و تفكيك قوا بايد رعايت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسي مي كنيم به ما چنين درخواستي ارايه نشده و در صورت ارايه آنرا بررسي مي كنيم.

دادستان تهران درباره زمان برگزاري جلسه ششم متهمان بازداشت شده و تدوين كيفرخواست احمد زيد آبادي گفت: دادگاه به موجب قانون بايد تشكيل شود وعلني بودن يا نبودن به تشخيص قاضي است و بارها اين اصل قانوني را اعلام كرده‌ام ، هر جا كه قاضي تشخيص بدهد دادگاه بايد علني باشد. تمام دادگاه‌ها طبق روال جاري تشكيل مي شود مگر اين كه دادگاه تشخيص غيرعلني بودن بدهد كه ما نيز آن را اعلام و به عملي شدن درخواست قاضي كمك مي‌كنيم.

وي گفت: سياست دادستاني اين است كه پرونده‌ها به سرعت تكميل شود و افراد كمتر در زندان بمانند و زودتر تعيين تكليف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظيفه قانوني ما است ، تلاش مي‌كنيم كه درباره پرونده برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات كه به دفتر ما ارسال شده به زودي اظهارنظر كنيم و اگر دادگاه‌هايشان علني باشد به اطلاع مردم خواهيم رساند.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني براين كه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستاني ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلي كه در كميته مجلس اعلام كرده بوديم حدود 10 پرونده براي ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودي آنها را به دادگاه ارسال خواهيم كرد.

وي در باره برگزاري تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني كه برگزار شده گفت: دادگاه‌ها به طور طبيعي تشكيل مي شود و هر وقت دادگاه غير علني تشكيل شود، اعلام مي كنيم. از تعداد دادگاه‌هاي غيرعلني خبر ندارم منتها تشكيل دادگاه وظيفه جاري ما است. ما هر روز دادگاه تشكيل مي دهيم تا كار پرونده‌ها را رسيدگي كنيم و هر جا قاضي تشخيص داد علني باشد ، آن‌را اعلام مي كنيم.

دولت آبادي درباره تصميمي براي تبديل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثيقه يا كفالت گفت: در مورد متهماني كه در زندان هستند سياست كلي اين است كه رسيدگي به پرونده هاي آنها به سرعت باشد و در جايي كه دادستان تشخيص داد كه تبديل قرار ضرورت دارد به آن توجه مي كند.

وي گفت: ما در ديدار اخير با زندانيان به اين نتيجه رسيديم كه تحقيقات از يكي از متهمان تكميل شده و از لحاظ قضايي مي‌تواند آزاد بشود. بنابراين نگاه ما در پرونده‌ها نگاه قضايي است و اساسا به محتواي پرونده و وضعيت متهم نگاه مي‌كنيم و مايل نيستيم كه حتي افراد يك روز بيشتر در زندان بمانند. لذا اگر جايي احراز كنيم، اقدام صورت مي‌گيرد. بهتر است اسم نياورم ، اميدوارم اين تبديل قرار صورت بگيرد اما از ذكر اسم معذورم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان آزادي بازداشتي‌هاي ديگر نيز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل كلي نه، مثلا فردا تمام آنها ‌آزاد مي شوند خير، اگر تحقيقات در پرونده اي تكميل و احساس كنيم نياز به ادامه بازداشت نيست ، طبيعتا حسب مورد اقدام مي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براين كه برخي از خانواده هاي متهمان حوادث اخير مدعي هستند كه تحقيقات از بستگانشان در مرداد ماه به پايان رسيده ، آيا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغييري ايجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبديل قرار صورت مي گيرد؟ گفت: معيار ما ، قانون است نه اظهارات خانواده‌ها. هر جا كه ما احساس كنيم كه تحقيقات تكميل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصميم‌گيري مي كند لذا اين كه خانواده‌ها مي گويند و آنچه ما در پرونده مي بينيم ممكن است متفاوت باشد.

دولت آبادي افزود: خانواده‌ها از اين كه بستگانشان زنداني هستند ناراحتند و ما به آنها حق مي دهيم هيچ كس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعي مي‌گويم نمي خواهم شعار مطبوعاتي بدهم اگر در پرونده اي احساس كنم نياز به بازداشت نيست و اظهارات متهم تكميل و دلايل قانوني كافي است و پرونده بايد به دادگاه برود حتما اقدام خواهم كرد. حجت را قانون دست تشخيص دادستان و قاضي رسيدگي كننده به پرونده داده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه رسيدگي به ادعاي آقاي كروبي به كجا رسيده است؟ گفت: در جلسات قبلي نيز اعلام كرده‌ام كه رسيدگي به اظهارات كروبي مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است منتها گزارشي را كه كميته سه نفره به ما ارجاع كرده در تشكيلات تحت رسيدگي است و افرادي در اين پرونده احضار شده‌اند و به محض افزايش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رساني خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا صدور حكم اعدام براي برخي از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخير سرآغازي براي صدور حكم اعدام براي ساير متهمان است؟ گفت: احكام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زماني كه اعتراض كند حكمشان اجرا نخواهد شد و اين كه سرآغازي براي اعدام هاي سايرين است يك حرف رسانه‌اي غربي است و دادگاه‌هاي ما براساس پرونده اقدام مي كنند و ما معتقديم كه قضات در چارچوب قانون اظهارنظر مي كنند. همانطور كه ديديد براي برخي‌ها تبرئه و برخي ها را تعليق كرديم و امكان دارد برخي ها به مجازات شديدتري محكوم شوند و در مورد احكام اعدام قانون‌گذار سخت‌گيري‌هاي بسياري كرده است و مطمئنا وقتي حكم اجرا شود از تمام فيلترهاي تجديدنظرخواهي عبور كرده و به آن حكم خدشه‌اي وارد نمي‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به اين سوالي درباره اجراي حكم بهنود شجاعي و عدم توقف آن از سوي رييس قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي براي محكوم بهنود شجاعي تلاش زيادي جهت اخذ رضايت از خانواده اولياي دم كرد و بنده نيز چندين جلسه با خانواده اولياي دم ديدار داشتم اما قصاص حق اولياي دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حكم اجرا نمي شود. در اين پرونده كه به توصيه‌هاي افرادي كه طرفدار كمك بوده اند سه بار اجراي حكم متوقف شده بود، ما هم مي خواستيم كمك كنيم اما تنها وقتي اولياي دم گذشت نمي كنند دستگاه قضايي بايد در چارچوب قانون و شرع عمل كند. قصاص حق اولياي دم است وقتي اولياي دم راضي نمي شوند نمي توان به زور از او رضايت گرفت بنابراين چون رضايت اولياي دم از او اخذ نشد ما ميان اجراي قانون و عدم اجراي قانون ، اجراي قانون را انتخاب كرديم گرچه ممكن است براي عده اي تلخ باشد.

دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسراي امنيت تهران گفت: اين دو معاونت ادغام شده و امور امنيتي نيز در دادسراي انقلاب رسيدگي مي شود.

100 هزار پرونده در دادسراهاي تهران به ثبت رسيده است

به گزارش ايسنا ، دكتر عباس جعفري دولت آبادي همچنين در مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراي ناحيه يك شميران با تسليت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، محور دستگاه قضايي را اجراي اصل 156 قانون اساسي عنوان و اظهار كرد: مقام معظم رهبري امسال را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند به نظرم مهم‌ترين اقدام در اين زمينه اصلاح رفتار است كه در دستگاه قضايي به اصلاح رفتار نيازمنديم. رفتار با مراجعان بايد در چارچوب قانون و شرع باشد.

وي با تاكيد بر اينكه رفتار ما براي مردم بسيار مهم است گفت: حضور مردم در دادسرا، كساني كه براي احقاق حق مراجعه مي‌كنند يا احضار مي‌شوند با اضطراب است. گاهي مردم معطل مي‌شوند. بازپرس يا كارمند نيامده در هر صورت بايد در كنار كار قضايي به آداب قضا نيز توجه كنيم.

وي بر لزوم توجه به آداب قضاي اسلامي در محاكم تاكيد كرد و گفت: رعايت آداب قضا،‌ رضايتمندي مردم و پيشبرد امور را به دنبال دارد و بايد بين مردم و مجرمان تفاوت قائل شويم. نگاه قاضي و دستگاه قضايي به مردم نبايد نگاه كيفري باشد. در اين موضع بايد تمرين كنيم و ميدان را براي آداب قضا فراهم كنيم. اگر مراجعان به طي مراحل دادرسي آشنا نبودند و نتوانستند حرفشان را به خوبي به گوش قاضي برسانند با رعايت آداب قضا در هنگام خروج از دادسرا بگويند كه رفتار با ما خوب بود.

دادستان تهران از همكاران قضايي‌اش خواهش كرد كه آداب قضا را رعايت كنند زيرا رعايت اين موضوع نجات‌بخش است و در ادامه گفت: ما نمي‌گوييم قاضي‌ها ادب قضايي ندارند بلكه برخي مشكلات باعث شده كه صبغه آداب قضايي زمينه ظهور پيدا نكند.

وي بر تقويت سيستم‌هاي مشاوره و معاضدت در دادسرا تاكيد كرد و گفت: مراجعان به دادسرا افراد معمولي هستند و الزاما متخصص حقوق نيستند و ممكن است دسترسي به وكيل نيز نداشته باشند و در مراجعه به سيستم دادسرا دچار سرگرداني شوند. واحد معاضدت قضايي بايد در ورودي و پيشاني دادسرا باشد. سيستم مشاوره نبايد ابتدايي باشد و كارمندي كه نمي‌خواهند يا از دستش خسته شده‌اند را آنجا بگذارند. سيستم معاضدت بايد خوب طراحي شود كه مردم بتوانند به راحتي طرح دعوا كنند.

دادستان تهران خطاب به روساي دادسراها و معاونانش در سراسر تهران گفت: سياست جدي در بخش تقويت معاضدت و مشاوره قضايي اتخاذ كنيد تا اين واحد در دسترس مردم قرار گيرد و مردم با مراجعه به دادسرا متوجه اين واحدها شوند. در سيستم واحد معاضدت قضايي خدماتي شامل راهنمايي ابتدايي افراد بايد صورت بگيرد زيرا مردم با قوانين آشنايي كمي دارند.

دولت آبادي از رسانه‌هاي جمعي خواست به دستگاه قضايي كمك كنند تا قوانين را براي مردم تشريح كنند و گفت: بسياري از قوانين وجود دارند كه خود ما نيز متوجه آنها نيستيم. قوانين به سرعت تصويب و به دست قضات دير مي‌رسد. امروز سيستم ما مبتني بر قانون است و در برخي موارد قانون تصويب مي‌شود و دير به دست قاضي مي‌رسد و همين موضوع باعث مي‌شود كه احكامي صادر شود كه مبتني بر احكام سابق است. وقتي قانون را مجريان قانون با تاخير مي‌بينند از مردم نمي‌توان انتظار اطلاعات بروز درباره قانون داشت. به طور مثال در قانون جرائم رايانه‌اي ماده 18 به تازگي به تصويب رسيده و در موردي يكي از سايت‌ها اخيرا خبر كذبي را منتشر كرد كه به قاضي گفتم ماده 18 قانون جرايم رايانه‌اي را در مورد او در نظر بگيرد اما هنوز سيستم دادسرا و دادگاه در عمل كمتر آشنا به اين قانون است.

وي با بيان اينكه بنا نداريم وارد مسيرهايي كه به صلاح دادسرا نيست شويم، گفت: رسانه‌ها مي‌توانند قوانين روز را براي مردم منتشر كنند و نقش مطبوعات در اين زمينه بسيار مهم است.

دادستان تهران در ادامه به تشريح علل اطاله دادرسي پرداخت و گفت: سيستم دادسرا بايد طوري باشد كه در جرايم مهم سرعت عمل وجود داشته باشد و با مجرماني كه براي ناامني نقش مي‌آفرينند مثل سرقت، قتل، سريعا برنامه ريزي كنند. اگر ما اين اقدام را نكنيم بي‌اعتمادي جلوه پيدا مي‌كند.

دولت آبادي با بيان اينكه تمام اطاله دادرسي به دادسراها برنمي‌گردد اما نمي‌توان از اين موضوع شانه خالي كنيم افزود: كثرت پرونده‌ها يكي از علل اطاله دادرسي و در حال حاضر 100 هزار پرونده در دادسراها ثبت شده است و پرونده‌هاي زيادي در كلانتري‌ها وجود دارد كه هنوز ثبت نشده است و دادسراهاي تهران 50 با درصد امكانات كار مي‌كنند و فشار مضاعف كار بر قضات و دادسراها به تدريج آنها را فرسوده مي‌كند.

وي كاهش ورودي را يكي از راه‌هاي برون‌رفت از معضل اطاله دادرسي دانست كه بايد براي تحقق اين موضوع پرسنل افزايش پيدا كنند گفت: قضات مسلط، مجرب، باتجربه، باتدبير، پرونده‌هايشان را تمام مي‌كنند اما برخي قضات، دادسرايي نيستند. نقش قاضي در اطاله دادرسي روشن است اگر قاضي خوب كار كند و زخم را به سرطان تبديل نكند، در رسيدگي سريع نقش دارد. قاضي‌اي كه خسته، فرسوده، بدون انگيزه به سر كار مي‌آيد نمي‌تواند خوب كار كند. البته قضات با اين ويژگي در دادسرا كم هستند و زحمات آنها در اكثر موارد ديده نمي‌شود. قاضي يك بخشي از اطاله دادرسي است نه تمام آن. ما تلاش مي‌كنيم نقش قاضي در اطاله دادرسي به حداقل برسد.

دولت آبادي در ادامه به تشريح نقش نيروها، ضابطان، وكلا، كارشناسان، قوانين، شكات در اطاله دادرسي پرداخت و افزود: برخي مي‌گويند ما به دادسرا مراجعه مي‌كنيم اما كسي به ما جواب نمي‌دهد سيستم مديريتي بايد تدبير شود كه اطاله دادرسي از سوي ما حذف شود تا ما با قاطعيت بگوييم اطاله دادرسي از سوي ديگران است.

وي با تاكيد بر اينكه برخي از مشكلات به كمبود امكانات برمي‌گردد گفت: دستگاه اجرايي براي يك بار كه شده امكاناتش را با ما مقايسه كند. در اين ساختمان‌هاي ناكارآمد، فرسوده و مسكوني چگونه مي‌توان آرامش را براي مردم حفظ كرد؟ از دستگاه اجرايي خواهش مي‌كنم براي رضاي خدا يك بار به ساختمان‌هاي قضايي مراجعه كنند. نيمي از ساختمان‌هاي ما اجاره‌اي و اماني است. آن‌ ساختمان‌هايي كه گرفتيم نيز امكان تغيير براي سيستم مراجعه مردم را ندارد.

دادستان تهران از معاونانش درخواست كرد از ايجاد صف در ساختمان‌هاي قضايي جلوگيري كنند و دستگاه قضايي و اجرايي اگر گلايه‌اي براي تجمع در دادسراها دارند با توجه به اينكه دادگستري ناتوان نيست براي بهبود وضعيت بايد مساعدت كنند.

وي با طرح اين سوال كه آيا اين وضعيت ساختمان‌ها در شان دادسراها است ابراز اميدواري كرد كه با همين امكانات موجود دادسراهاي تهران به مركز ثقل و الگوي كشور تبديل شود.

دولت آبادي به همكارانش توصيه كرد: از انتقادهاي رسانه‌ها نترسند و بايد بپذيرند كه راه برون‌رفت از اعمال مديريت بهتر و تقويت امكانات است.

دادستان تهران در ادامه به بررسي نقش دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت: به هر ميزان پرونده تشكيل نشود، به نفع دستگاه قضايي است. از ايده قانون اساسي مبني بر پيشگيري از وقوع جرم استقبال مي‌كنيم. اين ايده را قانون اساسي 30 سال پيش تصويب كرد اما هنوز كامل اجرا نشده است. به رسانه‌ها مي‌گويم دروغ نگوييد و به مردم راست بگوييد.

وي در ادامه به تشريح نقش پليس، مردم و دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت: امنيت بخشي در دادسرا منوط به اجراي احكام در دادگاه‌ها است. سرپرستان دادسراها احكام اجرا نشده‌شان را شناسايي كنند و ببينند گره اجرا در چيست و تمام محكومان و مجرمان اين پنبه را از گوششان دربياورند كه اگر محكوم شدند كسي سراغ آنها نمي‌رود.

دادستان تهران با تاكيد بر اينكه در حوزه اجراي احكام بايد انقلابي صورت بگيرد و با مجرمان برخورد جدي صورت گيرد افزود: دستگاه قضايي بايد در بخش اجراي احكام پررنگ عمل كند تا براي مردم امنيت‌بخش باشد و اجراي احكام از اين حالت كنار رفته به وسط بيايد و دادستان در اين بخش فعال شود كه اميدوارم كم كم نگاه مردم به دادسرا تغيير كند.

انتهاي پيام