آخرین اخبار سانی نیوز

ه‍.ش. ۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

جمشیدی: براساس قانون، محل بازداشت تا صدور رای نباید اعلام شود

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است: "براساس قانون و تبصره ماده 188 آئین دادرسی کیفری، نباید مکان بازداشت و نگهداری متهمان تا صدور رای اعلام شود."

این در حالی است که ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا در خصوص علنی بودن محاکم کیفری است و تبصره اول آن مقرر می دارد که "منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود..."

تبصره دوم این ماده هم در خصوص جلوگیری از اختلال در نظم دادگاه ها است.

بدین ترتیب، به گفته حقوقدانان، آقای جمشیدی در برداشت نادرستی از این ماده قانونی مدعی ممنوع بودن اعلام مکان بازداشت زندانیان شده است. قانون تنها انتشار جریان دادرسی ها در دادگاه را پیش از صدور حکم قطعی ممنوع کرده است.

آقای جمشیدی در نشست خبری روز سه شنبه، همچنین از تشکیل کمیته سه نفره ای در "سطح عالی" پیش از تشکیل دیگرکمیته های پیگیری حوادث اخیر در مجلس خبر داد .

او گفت این کمیته از همه بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید کرده و در برخی موارد اعضای این کمیته با بازداشت شدگان "حدود یک ساعت و نیم" ملاقات داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اضافه کرد "این هیات جلسه های متعددی با مقامات امنیتی داشت، البته از زندان کهریزک هم بازدید کرد. با ارائه گزارش از بازدید کهریزک رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری و رسیگی به جرائم متهمان و عاملان زندان را صادر کرد."

علیرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت که پرونده عاملان جنایت در کوی دانشگاه تهران و چند موضوع دیگر در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شده و دستگاه قضایی از وزارت علوم و مسئولین خواسته برای روشن شدن زوایا کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه عده ای خیال می کردند که قوه قضائیه در خصوص حوادث اخیر سکوت کرده گفت در ناآرامی های اخیر تهران، چهار هزار نفر بازداشت شده بودند و با پیگیری رئیس قوه قضائیه سه هزار و 700 نفر آزاد شدند.

سیر نزولی تورم در ایران

بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در پایان تیر ماه کاهش یافته و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر به 21.5 درصد رسیده است.

نرخ تورم در پایان سال گذشته 25.4 درصد بود و آمار جدید نشان می دهد که میانگین نرخ تورم در چهار ماه اول امسال هر ماه یک درصد کاهش پیدا کرده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.

برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند. با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".

رشد نرخ تورم در ایران از حدود سه سال پیش آغاز شد. نرخ تورم فروردین ماه 1385خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود و در دی ماه سال گذشته به مرز 26 درصد رسید اما پس از آن سیر نزولی گرفت.

از شش ماه پیش بعد متوقف شدن رشد تورم، نرخ آن سیر نزولی گرفت و گزارشهای رسمی نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در حال کاهش است.

دلایل متفاوتی برای کاهش نرخ تورم مطرح شده است اما محدود شدن رشد نقدینگی، رکود سرمایه گذاری، کاهش شدید فعالیت های بخش ساختمان و مسکن و گسترش بحران مالی جهانی و رکود در بازار تقاضا از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ تورم است.

کارشناسان اقتصادی می گویند سیاست های انبساطی دولت محمود احمدی نژاد باعث شده تا ایران بالاترین نرخ تورم را در سالهای اخیر در منطقه داشته باشد.

در چهار سال گذشته بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شد. بخشی از این درآمدها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت مصرف شد که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.

از نظر این کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید.

در چهار سال اخیر نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به بیشتر از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مشکل این است که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش می دهد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از نقدینگی در چهار سال گذشته به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.

این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.

تاثیر برنامه حذف یارانه ها بر نرخ تورم

در حالی که نرخ تورم مقداری کاهش یافته اما همچنان یکی از بالاترین نرخ های تورم در سطح جهان است.

باوجود کاهش نرخ تورم این نگرانی همچنان وجود دارد که نرخ تورم دوباره سیر صعودی بگیرد. علت این نگرانی، طرح "هدفمندکردن یارانه ها" یا حذف یارانه است که مجلس سال گذشته به دلیل پیامدهای تورمی با آن مخالفت کرد.

گزارشها نشان می دهد که کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی این لایحه با نمایندگان دولت به توافق ر سیده اند و این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، کالاها و خدمات به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.

بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.

هم اکنون این مواد سوختی با یارانه و به قیمت بسیار پائین عرضه می شود ولی با اجرای طرح حذف یارانه ها، قیمت این مواد چندین برابر خواهد شد.

بانک مرکزی ایران در سال گذشته و همزمان با طرح این لایحه در مجلس اعلام کرده بود که اجرای این لایحه حداکثر حدود 16 درصد تورم ایجاد می کند که با تورم موجود، نرخ تورم به بالای 37 درصد خواهد رسید.

افزایش تورم فشار زیادی به خانواده ها به خصوص افراد کم درآمد وارد می کند و دولت می گوید که برای کاهش فشار بر این گروه، از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت، مبالغی را به صورت نقدی بین افراد کم درآمد توزیع کند.

مجلس در اواخر سال گذشته طرح دولت را از لایحه بودجه حذف و اعلام کرد که اجرای شتابزده این طرح می تواند مشکلات غیرقابل جبرانی را ایجاد کند.

مشخص نیست این بار مجلس چه تمهیداتی برای این کار اندیشیده و چه برنامه ای را برای کنترل آثار منفی حذف یارانه ها در نظر خواهد گرفت.

مجید سعیدی و نازک افشار آزاد شدند

مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی که شب جمعه دهم تیر از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود، روز گذشته، 19 مرداد ماه، با قرار کفالت آزاد شد.

ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران در یک خبر که آن را "اختصاصی" عنوان کرد، اعلام کرد مجید سعیدی و ساتیار امامی، دو عکاس مطبوعات ایران، اعتراف کرده اند عضو شبکه ای بودند که عکس می گرفتند و آنها را برای آژانسهای خبری "دشمن" ارسال می کردند.

در پی طرح این اتهام کمیته حفاظت از خبرنگاران اعترافات منتسب به آنها را رد کرد و گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی را در این باره فاقد پایه و اساس دانست.

سازمان گزارشگران بدون مرز که فعالیت آزادانه رسانه ها را ارزیابی می کند نیز در بیانیه ای با اشاره به دستگیری آقای سعیدی و 4 عکاس دیگر نوشته بود "دولت ایران از تصاویر تظاهرات می ترسد."

آقای سعیدی با نشریات ایرانی و بین المللی مختلفی همکاری داشته است.

آزادی نازک افشار

در همین حال اعلام شده است که نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، نیز که روز پنج شنبه 15 مرداد ماه دستگیر شده یود، امروز 20 مرداد ماه با قرار کفالت آزاد شد.

نازک افشار، که با اتهام "اغتشاشگری و ایجاد شبکه و پناه دادن به اغتشاشگران در بخش فرهنگی سفارت فرانسه" مواجه است در دادگاه روز شنبه 17 مرداد ماه متهمان پرونده انتخابات در ایران حضور داشت.

برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه اتهام های مطرح شده علیه خانم افشار را بی اساس خوانده و پسر وی نیز در گفتگو با بی بی سی دادگاه را مضحک توصیف کرده بود.

پاسخ کمیته صیانت از آرای موسوی به شورای نگهبان

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در پاسخ به گزارش تفصیلی شورای نگهبان ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری، این شورا را به چشم بستن بر تخلفات انتخاباتی و ارائه اطلاعات نادرست متهم کرده است.

به گزارش وبسایت قلم، "کمیته صیانت از آرا" روز سه شنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) با انتشار بیانیه شماره ۱۶ خود اعلام کرد: "ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع گیری های جانبدارانه بسیاری از شخصیت ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از یکی از نامزدها دانست".

در این بیانیه از شورای نگهبان گلایه شده است که به مجریان انتخابات "اعتماد ویژه" داشته به گونه ای که نسبت به تعداد تعرفه های چاپ شده، مهرهای انتخاباتی و چگونگی توزیع تعرفه ها بی توجهی کرده است.

در بیانیه کمیته صیانت از آرای آقای موسوی آمده است: "تعداد قابل توجهی از تعرفه های مهر شده هنوز دست به دست می گردد".

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی که علی اکبر محتشمی پور (وزیر کشور پیشین ایران) ریاست آن را به عهده دارد، همچنین از شورای نگهبان انتقاد کرده که در گزارش خود در مواردی چون "تبلیغات یکسویه و بی رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی نژاد"، "ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی نژاد و علیه نامزدهای دیگر" و "بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی نژاد" سکوت کرده است.

در بیانیه کمیته مذکور، به سکوت گزارش تفصیلی شورای نگهبان در موارد زیر هم اعتراض شده است: "قطع غیرمعمول پیامک درست در شب قبل از رأی گیری"، "متوقف کردن فضای اطلاع رسانی اینترنتی"، "قطع تلفن های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی گیری"، "تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای موسوی و پراکندن افراد فعال در آن ها" و "اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات".

این بیانیه همچنین به مواردی همچون "تطمیع برای اخذ رأی"، پرداخت "پول نقد" و "چک" به عده ای به عنوان هدیه رئیس جمهوری و افزایش موقتی حقوق ها قبل از انتخابات اشاره شده و به عدم واکنش شورای نگهبان به این موارد اعتراض شده است.

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی همچنین شورای نگهبان را متهم کرده است که در گزارش تفصیلی خود اطلاعات نادرستی ارائه کرده است.

یکی از مواردی که این کمیته در بیانه خود به عنوان نمونه ارائه اطلاعات نادرست از سوی شورای نگهبان به آن اشاره کرده، این جمله گزارش تفصیلی شورای نگهبان است که "نمایندگان آقای میرحسین موسوی اعلام نموده اند که در سراسر کشور تعداد ۵۱ صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است".

این در حالی است که بنا بر اعلام کمیته صیانت از آرای آقای موسوی: "فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود ۱۰۰ صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد".

شورای نگهبان روز ۲۵ تیر با انتشار گزارشی تفصیلی ادعاهای مخالفان دولت ایران را مبنی بر وقوع تخلف و تقلب گسترده در انتخابات رد کرده بود.

متن کامل بیانیه شماره 16:

قلم - ملّت شریف ایران
اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود.از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می رساند./ متن کامل این گزارش تفصیلی بدین شرح است:

بیانیه شماره 16 «کمیته صیانت از آراء » مهندس میرحسین موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

اخیراً گزارشی با عنوان " گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " منتشر گردید. انتظار می‌رفت این گزارش زوایای تاریک و مبهم روند انتخابات که طی نامه‌ها و گزارش‌ها و بیانیه‌های متعدد و نیز پیگیری‌های مجدانه و مستمر جمع کثیری از مردم حق طلب کشورمان مطرح شده بود را روشن و ابهام‌زدایی کند، اما متاسفانه چنین نبود و مفاد گزارش نه تنها ابهام‌زدایی و روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت بلکه با نقل مطالبی بعضا نادرست و خلاف واقع، تردیدهای جدیدی نسبت به مطالب مطروحه ایجاد نمود و توجیه‌گری عملکرد پرابهام مجریان و ناظران را افشا کرد.

از اینرو، ضمن عذرخواهی از تأخیر در پاسخگویی که به دلیل وسواس و دقت هر چه بیشتر در محتوای گزارش و پرهیز از نقد عجولانه و بدون پشتوانه اسناد معتبر بوده است، نکاتی چند را در مورد محتوی گزارش به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، باشد تا وجدان حقیقت‌جوی مردم شریف به درستی قضاوت نماید؛

  1. اینکه شورای نگهبان پس از تجربه سی ساله توسعه مستمر حوزه نظارتی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد اکثراً قابل انتقادش ناچار از گزارش تفصیلی "جهت تنویر افکار عمومی" گردیده است، جای تأمل دارد و باید آن را دستاوردی از پایمردی مردم در پی جویی حقوق خود دانست که علیرغم ضرب و شتم و قتل و بازداشت و شکنجه و افتراء و . . . در راه احقاق حقوق ملی و دینی خود از پای نایستادند. لذا جا دارد که این موفقیت نسبی را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم.

  1. ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع‌گیری‌های جانبدارانه بسیاری از شخصیت‌ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از "یکی از نامزدها" دانست که آن شورا و مجریان را از موضع بیطرفی خارج کرده و به نهادی سیاسی با برخورداری از موقعیتی متمایز و تأثیرگذار با پشتوانه امتیازات اداری و حکومتی تبدیل نمود. این بی‌پروایی بزرگان در قانون‌شکنی علنی خواسته یا ناخواسته به عوامل پایین دست نظارتی و اجرایی جرأت می‌بخشد که آنچه را خود می‌پسندند یا موردنظر مسئولان کشور می‌پندارند را بی‌نگرانی از بازخواست و توبیخ تأمین نمایند، تفصیل این موارد در بیانیه شماره 15 این کمیته آمده است.

گزارش تفصیلی شورای نگهبان هیچ توضیحی در مورد دلایل نقض صریح مواد 68 و 73 قانون انتخابات توسط دبیر و تعدادی از اعضای خود نداده است و اشاره‌ای هم به رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی ننموده است. مانند:

1) وزیر کشور در سفر به اهواز و خرمشهر

2) تعدادی از وزیران از جمله وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع و معادن و رفاه به شهرهای مختلف از جمله ایلام، کرمانشاه، گلستان، سمنان و...

3) سفر معاون اول رییس جمهور

4) چند تن ار استانداران و معاونان آنها.

  1. گزارش تفصیلی از هر گونه ورود کلی و جزیی در رسیدگی به رفتار مسئولان اجرایی انتخابات پرهیز کرده و حتی شائبه تخلف آنان را برنتافته است. این اطمینان خاطر از آن رو که جهت‌گیری مشترک نظارت و اجرا حذف رقیب سیاسی از گردونه مدیریت کشور بوده قابل توجیه است، والّا بیان اینکه با اعمال ساز و کار نظارتی شورای نگهبان عملا امکان وقوع تخلف گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نیست توسط نهادی که در انتخاباتهای دیگر که بخش اجرا و نظارت از یک اردوگاه سیاسی نبوده‌اند عبارت‌های "تخلف گسترده" "عدم سلامت انتخابات" و ... را مطرح می‌نمود، پذیرفتنی نیست.

  1. اعتماد ویژه شورای نگهبان به بخش اجرایی انتخابات به گونه‌ای بوده است که حتی حساسیت لازم نسبت به مواردی مانند:

1) تعداد برگ رأی چاپ شده با شماره سریال و بدون شماره سریال.

2) تولید مهر انتخابات به تعدادی بیش از دو برابر شعب اخذ رای که اقدامی بی‌ساقه است.

3) چگونگی توزیع تعرفه‌ها که به قرار اطلاع هنوز تعداد قابل توجهی از تعرفه‌های مهر شده دست به دست می‌گردد و نمونه‌هایی از آن جهت اطلاع بیشتر پیوست می‌باشد.

حساسیت نشان نداد بلکه چشم و گوش خود را بر آنها بست تا آنکه بنا به گزارش تفصیلی پس از انتخابات و در جریان رسیدگی به شکایت‌ها تعداد تعرفه را از وزارت کشور و چاپخانه مربوط استعلام کرده است و البته هنوز هم با قاطعیت کامل نمی‌توان تعداد آنها را مشخص کرد. در گزارش همچنین علت این اعتماد کامل و آزادی عمل و مبسوط الید قرار دادن وزارت کشور نسبت به دوره‌های قبل نیز با سکوت کامل برگزار شده است.

  1. در گزارش علاوه بر آنکه به تخلف قانونی تعدادی از مقامات رسمی پرداخته نشده در برابر استفاده گسترده از امکانات دولتی به سود آقای احمدی‌نژاد هم، جز در مورد استفاده از هواپیمای دولتی ساکت مانده است. در توجیه آن هم به مصوبه شورای امنیت ملی که قائدتاً نباید مربوط و منحصر به این دوره باشد اشاره کرده و معلوم هم نکرده است که آیا شورای امنیت ملی می‌تواند مجوزی برای تخلف از قانون انتخابات بدهد؟ به فرض که در مورد شخص ایشان چنین باشد در مورد همراهان وی در سفرهای تبلیغاتی چه؟

موارد دیگر نیز که می‌بایست مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسید ولی متاسفانه کماکان باسکوت برگزار شده است بسیار زیاد است مانند:

1) تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد که صدای بعضی از مقامات از جمله مسئولان قضایی را هم درآورد.

2) ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر.

3) بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و در مواردی حتی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریت.

  1. جمهوری اسلامی همواره به عنوان نظامی مدافع ارزش‌های اخلاقی بر صداقت، درستکاری، خیرخواهی، امانت‌داری، عدالت و حفظ حرمت و آبروی افراد تأکید داشته است این نظام و ارزشهای آن در تبلیغات انتخاباتی ناجوانمردانه به تاراج داده شد و بسیاری از محترمین و شخصیت‌های معتبر حوزوی، دانشگاهی، اجرایی و دیگر دلسوزان نظام را به واکنش واداشت بعضی از این موارد عبارتست از:

1) هتک حرمت و ایراد اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادی از شخصیت‌های محترم که حتی سمت‌های بسیار مهمی توسط رهبری به آنها واگذار شده است در غیاب آنها در رسانه ملی. بعضی از این شخصیت‌ها کسانی هستند که رهبری در نماز جمعه از آنها دلجویی نمود و مورد حمایت قرار داد و سخنانی در سجایای آنها برشمرد.

2) پیشینه سی ساله انقلاب زیر سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشود.

3) در تبلیغات رسانه‌ای رسماً اطلاعات غلط و خلاف داده شد. مانند اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری و حل شدن مسئله یک میلیارد دلار و موضوع هاله نور و ... که بعدا توسط مسئولان مربوط تکذیب یا اصلاح شد.

وجدان جامعه بر این باور است که اگر نامزد دیگری غیر از فرد مورد حمایت آن شورا چنین اظهاراتی می‌کرد با واکنش جدی شورای نگهبان مواجه می‌شد ولی متأسفانه آن شورا با سکوت خود بر این روش غیراخلاقی و غیراسلامی و انسانی صحه گذاشت و علیرغم طرح موضوع در نامه‌ها و شکواییه‌های متعدد و رنجنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آنان با سکوت معنی‌دار، خود را از رسیدگی به این موارد و تأثیر آن در آراء مردم فارغ دانسته‌اند و سخاوتمندانه آنچه را سی سال برایش جانفشانی‌ها شده بود به پای پیروزی نامزد موردنظر ریختند و در گزارش تفصیلی خود نیز اشاره‌ای بر علت نادیده گرفتن این تخلف مهم ننمودند.

و پاداش این حریم‌شکنی و هتک حرمت را با عبارت "حتی یک مورد شکایت وارد و موثر نبوده است" دادند.

آیا فضای امنیتی شدیدی که از عصر روز رای‌گیری در کشور حاکم شد، به این علت بوده است که هیچ شکایت قابل قبولی نبوده است؟ وجدان عمومی جامعه هم همین باور را دارد؟

  1. گزارش تفصیلی همینطور در برابر این موارد ساکت است:

1) قطع غیرمعمول سیستم پیامک درست در شب قبل از رای‌گیری. تلقی این کمیته آن است که تنها انگیزه آن اختلال در اطلاع‌رسانی سریع از تخلفات گسترده بوده است..

2) محدودیت و متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی.

3) قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رای‌گیری که برای جایگزینی قطع پیامک فعال شده بود؟

4) تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای مهندس موسوی و پراکندن افراد فعال در آنها. آیا این اقدامات دلیلی جز اختلال در تبادل اطلاعات و گزارش‌گیری‌های ستاد از وقوع تقلب می‌تواند داشته باشد؟

5) اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات چه وجهی دارد؟ آیا آنها علم غیب داشته‌اند که شکایت موثری دریافت نخواهند کرد.

چرا مواردی به این مهمی حساسیت شورای نگهبان را برنیانگیخته و آنها را به رسیدگی وادار نکرده است؟ قاعدتاً دستگاه ناظر بیطرف خود را موظف و مکلّف به روشن نمودن دقیق مطالب و کشف علل و عوامل می‌داند که انتشار نتایج رسیدگی صادقانه می‌تواند به اعتماد عمومی بیفزاید و نگرانی‌ها را رفع کند.

  1. در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و... تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و . . . که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد.

چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش "حساس" کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟

  1. در شکواییه‌هایی که ارسال شد و بیانیه‌های که انتشار یافته به مواردی مانند:

1) مغایرت آمار اعلام شده وزارت کشور در تاریخ‌های 88/3/25 و 88/4/2 در 78 شهرستان .

2) مشارکت بیش از صددر صدی واجدان شرایط در 192 بخش و سهم بسیار بالای آراء نامزد مورد علاقه آقایان در آنها تعداد غیرعادی صندوقهایی که تعداد کل آراء آنها به دو صفر(00) ختم می‌شوند (به طور نرمال باید 1 درصد صندوق‌های هر شهرستان آراء‌شان به (00) ختم شوند در حالی که در تعدادی از شهرستان‌ها این نسبت باشد. 23 درصد، 29 درصد، 20 درصد، 19 درصد و... است. که می‌تواند حداقل حاکی از پرکردن برگ رای‌های باقیمانده دسته قبض‌ها در شعبه باشد.

3) صدها صندوقی که تعداد آرای نامزد موردنظر بالای 99 درصد اعلام شده است و تمرکز غیرعادی آنها در بعضی از مناطق.

هر کدام از این موارد احتمال بالایی از تخلف را آشکار می‌کند و ناظر عادل و بیطرف را وامی‌دارد که با حساسیت آنها را به طور کامل و دقیق رسیدگی کند ولی آن شورا همچنان با سعه صدر با این موارد هم مواجه شده و در گزاش تفصیلی فقط در مورد بند 2 با بیان اینکه در انتخابات ریاست ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و مردم می‌‎توانند در هر جا رای بدهند و چون جابجایی جمعیت داریم مشکلی به نظر نرسیده است از کنار موضوع گذشته به ندای وجدان خود پاسخ داده‌اند. در حالی که بیشتر مناطقی که این وضع را دارند منطقه محروم و مهاجر فِرِست‌اند نه مهاجرپذیر یا توریستی.

  1. در این گزارش به دعوت از نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء اشاره شده است. در این مورد باید گفت، اولا: نمایندگان دعوت شده در اتاقی جای داده شدند و بدون هیچگونه رابطه با شورای نگهبان صرفاً نامه‌های دریافتی را از طریق یک رابط به آقای کدخدایی سخنگوی شورا می‌داده‌اند. اینکه چه تعداد از این نامه‌ها و چگونه به رویت اعضای شورای نگهبان می‌رسیده و چه اقدامی روی آن می‌کرده‌اند اطلاعی در دست نیست! ثانیا: دعوتی که وزارت کشور برای حضور نمایندگان نامزدها برای مشاهده تجمیع آراء در وزارت کشور به عمل آورده بود تنها برای همین پاسخگویی‌ها کاربرد دارد. زیرا آنجا نیز سه نماینده در اتاقی مستقر بودند از تلویزیون از بلوک‌های 5 میلیونی آراء که اعلام می‌شد مطلع شدند. این رفتار اهانت‌بار موجب شد در ساعت 2:15 بامداد طی نامه‌ای که با امضای نمایندگان هر سه نامزد به وزیر کشور نوشته شد با اعتراض به وضعیت پیش آمده وزارت کشور را ترک کنند. متن نامه به شرح زیر است:


جناب آقای محصولی، وزیر محترم کشور

88/3/23

ساعت 2:15 بامداد

دقایقی پیش آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم و از آنجا که طبق مواد 28 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (فرم 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

ضمناً فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

نماینده میرحسین موسوی نماینده محسن رضایی نماینده مهدی کروبی

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

ریاست محترم ستاد انتخابات کشور

شورای نگهبان نه تنها نسبت به این موضوع حساس نشد بلکه نسبت به اینکه برخلاف اعلام قبلی وزارت کشور و شورای نگهبان که تجمیع آراء را دستی اعلام کرده بودند و نه رایانه‌ای و وزارت کشور با نقض آن نتیجه آراء را با تجمیع رایانه‌ای منتشر می‌کرد سکوت تأییدآمیز داشت و بر نامه مشترک نمایندگان سه نامزد هم وقعی ننهاد.

یادآوری می‌شود پس از اطلاع از احتمال تجمیع رایانه‌ای آراء ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی طی نامه‌ای به وزارت کشور خواستار بررسی نرم‌افزار مورد استفاده شدند که ستاد انتخابات کشور در پاسخ رسماً اعلام نمود تجمیع آراء دستی است و نه رایانه‌ای و سیستم موردنظر کاربرد داخلی و آزمایشی دارد. اما عملاً خلاف آن اتفاق افتاد.

  1. گزارش تفصیلی همچنین در برابر علت صدور بخشنامه خلاف قانون که موجب ضایع شدن حق نامزدها برای معرفی نماینده در هیأت اجرایی جز در روز رای‌گیری گردید باز هم ساکت است.

درباره اعلام انصراف آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری اعتراض خود در گزارش تفصیلی به گونه‌ای سخن گفته شده که گویی او را قانع کرده‌اند هر چند ایشان خود می‌توانند نسبت به مطالب مطروحه اعلام‌نظر کنند اما نامه ایشان و گلایه‌های بعدی به گونه‌ای دیگر است و به قرار اطلاع از آنجا که صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه‌های رای با ته‌برگ‌ها و بررسی خطوط مشابه موردنظر ایشان نبوده است و نیز عدم ارایه فرم‌های تجمیع آراء درحوزه‌هایی که بیش از 95 درصد واجدان شرایط رای دادهاند موجب انصرافشان شده است.

  1. بند 5 گزارش به دیدار اعضای شورای نگهبان با مراجع عظام تقلید و علما و شخصیت‌های شاخص و فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تبادل‌نظر با آنان دلالت دارد. گزارش مدعی است شورای نگهبان در این دیدارها "ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی خود در امر خطیر انتخابات با بهره‌گیری از آگاهی و نظرات ارزشمند این بزرگواران، خصوصاً رهنمودهای ارائه شده از سوی مراجع عظام تقلید آن را سرلوحه کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد".

اولاً در این گزارش مطلقاً از رهنمودهای ارایه شده از سوی مراجع عظام، علما و شخصیت‌های مذکور ذکری به میان نیامده است و به هیچ وجه اشاره‌ای به نقطه نظرات آقایان به ویژه اعتراض‌ها و گلایه‌های شدیدی که از سوی برخی مراجع محترم ابراز شده است نگردیده است، ثانیاً معلوم نمی‌گردد که نتایج حاصل از ارایه این رهنمودها که سرلوحه کار شورا قرار گرفته است چه بوده است؟

  1. در بند 6 گزارش به مکاتبات شورای نگهبان با برخی شخصیت‌های کشور در راستای ارسال مطالب و مستندات برای بهره‌برداری و فراهم آوردن امکان بررسی و تصمیم‌گیری و اظهارنظر اشاره شده است. و هیچ توضیحی در خصوص نتایج حاصله از انجام این مکاتبات ارایه نمی‌گردد. این گزارش روشن نمی‌سازد که آیا مطالب و مستنداتی که احتمالا از سوی آقایان به شورای نگهبان ارسال شده است چه بوده و آیا مورد بهره‌برداری آن شورا قرار گرفته است یا خیر؟ البته با عطف توجه به تاریخ انجام مکاتبات مذکور (جمعه 88/4/5) یعنی در روز دوم از مهلت 5 روزه تمدید رسیدگی به شکایات و با توجه به ضیق وقت بعید می‌نماید که آقایان محترم فرصتی جهت ارایه مطالب و مستندات خود داشته‌اند و یا اگر چیزی ارسال کرده‌اند مورد عنایت شورا قرار گرفته باشد. با این تفصیل به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات بهره‌برداری‌های تبلیغی خاص و از باب انعکاس اهتمام به عمل آمده از سوی شورا و توجیه اظهارنظر نهایی آن باشد وگرنه خوب است آن نظرات و رهنمودها اعلام گردد.

  1. بندهای 7 الی 9 گزارش متذکر موضوعاتی چون تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء، تشکیل هیأت ویژه و مأموریت آن، خواسته‌های نمایندگان نامزدهای معترض و فرایند منتهی به صدور دستور بازشماری آراء 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی شده است. و به همین صورت ظاهر و محدود بسنده کرده است.

گرچه به دلیل ضیق وقت، ترکیب و مأموریت هیأت ویژه از همان بدو امر روشن بود اما به هرحال متعاقب تشکیل هیأت مذکور و وصول نامه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای معترض در خصوص معرفی نماینده نامزدها به این هیأت، تنی چند از افراد شناخته شده و البته غیر عضو هیأت ویژه با مراجعه به آقای مهندس میرحسین موسوی اعلام می‌دارند که به دنبال راهکار خروج از بحران حادث شده‌اند و از این جهت از ایشان تقاضای همکاری می‌نمایند. آقای موسوی نیز آقایان را جهت انجام مذاکرات به آقای محتشمی‌پور ارجاع می‌دهد. بر همین اساس صبح روز یکشنبه 88/4/7 جلسه‌ای فیمابین سه تن از آقایان مذکور (جنابان: علی آقا محمدی، اکبر حجازی، موسوی) و آقای محتشمی‌پور و موسوی‌لاری تشکیل می‌گردد و نامبردگان آمادگی خود را به این منظور که طرحی را مبنی بر اینکه ته‌برگ تعرفه‌های رای در اختیار هیأت معتمدی قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به مشخصات رای‌دهندگان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود و نیز انطباق بین خطوط تعرفه بررسی شود و نیز شمارش صندوق‌های سیار و یک سوم از صندوق‌های ثابت در دستور کار قرار گیرد گرچه این افراد نمایندگی خود از هیأت ویژه را نفی کردند اما بهرحال چنین نتیجه گرفتند که ابتدا موافقت شورای نگهبان را جلب کنند تا پس از آن طرح مذکور رسما به آنها ارایه گردد. متعاقبا پس از تماس تلفنی نامبردگان و اعلام اینکه ما موافقت شورای نگهبان را اخذ کردیم، ساعت 23:30 دقیقه همان روز یک تن از نفرات مذکور همراه با یکی اعضای هیأت ویژه شورای نگهبان، حجت‌الاسلام المسلمین ابوترابی - به منزل آقای محتشمی‌پور مراجعه و پس از مذاکرات و تأکید آقایان بر جلب موافقت شورای نگهبان با مفاد مذکور خواستار ارائه طرح مذکور به صورت مکتوب می‌گردیدند. بر همین اساس و با توجه به دیر وقت بودن جلسه پیش‌نویس طرح متضمن تشکیل هیأتی بی‌طرف و مورد اعتماد جهت بررسی (موارد چهارگانه) بدون امضا در اختیار آنان قرار گرفت.

گزارش تفصیلی شورای نگهبان معلوم نمی‌نماید که این پیش‌نویس مورد موافقت کدام نهاد شورای نگهبان یا هیأت ویژه قرار گرفته است اما به هر حال در ادامه بلافاصله تصریح می‌کند که قبول طرح مذکور منوط به اعلام آن از سوی آقای موسوی گردید. بر همین اساس با مراجعه مجدد نمایندگان مذکور در روز پایانی مهلت 5 روزه طرح مذکور به صورت مکتوب و رسمی و با امضاء آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری بدانها ارائه گردید. در این مکتوب به تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس کاملا بی‌طرف و بی‌غرض که مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها باشند جهت بررسی انتخابات و شکایات مطرح شده و اعلام نتایج آنها تأکید و به منظور راست آزمایی نتایج اعلام شده اقداماتی همچون بررسی تعداد تعرفه‌های چاپ شده و ارائه تعرفه‌های مازاد به هیأت مذکور، تحویل کلیه ته‌برگ‌های رای به مجموعه مورد اعتماد و تطبیق آنها با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بازشماری و بررسی محتوای یک سوم صندوق‌های سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوق‌های ثابت به صورت تصادفی بازشماری صندوق‌های برخی از استان‌ها که آراء آنها بیش از واجدین شرایط است، پیشنهاد گردید. فراز پایانی نامه نیز در راستای تکمیل گام‌های اولیه ایجاد فضای اعتماد بخش عمومی اقدامات دیگری چون شناسایی و مجازات عاملان و مباشران ضرب و جرح و قتل عده‌ای از مردم، آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده و ایجاد فرصت مناسب در صدا و سیما و رسانه‌های دولتی برای دفاع نامزدهایی که مورد تخریب واقع شده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد.

با دریافت متن پیشنهادات مذکور مقرر شد جهت تأیید مراتب نمایندگان مذکور به آقای میرحسین موسوی مراجعه نمایند که البته آنها به جای مراجعه به آقای موسوی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمودند.

به هر حال گزارش تفصیلی شورا متعرض این نکته نشده است که چرا نمایندگان هیأت ویژه پس از از اخذ متن مذکور به آقای موسوی مراجعه نکردند. چرا برغم اعلام موافقت قبلی شورای نگهبان با طرح اولیه، نامه رسمی و مکتوب آقایان محتشمی‌پور و موسوی‌لاری که در چارچوب همان طرح اولیه تنظیم شده بود و به لحاظ اساسی تفاوتی با آن نداشت مورد توجه و اهتمام هیأت و شورای نگهبان قرار نگرفت. مضافاً به اینکه شورای نگهبان در همان روز پایانی مهلت 5 روز(88/4/8) و قبل از ارائه متن مکتوب مذکور، راساً دستور بازشماری 10 درصد صندوق‌های رای را صادر کرده بود چیزی که مورد درخواست هیچ یک از نامزدها نبود. با این تفاصیل متن مذکور صرف‌نظراز محتوا و مفاد موارد مطروحه یا اینکه توسط چه کسی امضاء و ارائه می‌گردید اصولاً نمی‌توانست مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد. از این جهت این گفته که متن مذکور "خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را شامل می‌شد و به نظر می‌رسد بیشتر اتلاف وقت و زمان موردنظر است" خلاف واقع و صرفاً در راستای توجیه عملکرد آن شورا در تشکیل هیأتی ویژه به صورت نمایشی و وانمود کردن اهتمام ایشان به رسیدگی مسائل انتخابات ارائه گردیده است.

درخصوص این موارد چند نکته قابل توجه است:

الف) متن نامه ارسالی از سوی دبیر شورای نگهبان محضر مقام رهبری و درخواست تمدید مهلت رسیدگی به شکایات به خوبی کاشف از حقیقت ماجرای تمدید مهلت مذکور است. در این نامه دبیر شورای نگهبان پس از اعلام اینکه «شورای نگهبان پیوسته به بررسی شکایات وارده پرداخته است و با تمام توان و پیگیری کارشناسان ماهر تحقیقات لازم را انجام داده، نتایج را در شورا مطرح و سخنگوی شورا هم بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است»، از مقام رهبری درخواست می‌نماید «به منظور اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل مهلت رسیدگی به شکایات برای 5 روز دیگر تمدید گردد».

چنانچه از متن نامه برمی‌آید تا این تاریخ شورای نگهبان به «بررسی شکایات وارده پرداخته است» و«تحقیقات لازم را انجام داده» و «نتایج مربوطه را در جلسه شورا مطرح» و «سخنگوی شورا بیشترین اطلاع‌رسانی را داشته است». بنابراین به نظر می‌رسد مطابق آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است شورای نگهبان همه اقدام‌های لازم و ممکن در این خصوص را انجام داد و از منظر آن شورا موضوع انتخابات پایان یافته بوده است. لیکن به‌رغم خود «فقط از باب اتقان بیشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل»درخواست تمدید مهلت می‌گردد.

ب) ایده اولیه تشکیل هیأتی مستقل و مورد وثوق جهت بررسی شکایات نسبت به روند انتخابات و اعلام‌نظر در این خصوص مبتنی بر سیره امام راحل (ره) و سابقه مربوطه در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری اعتراضات مردمی نسبت به نتایج اعلامی به عنوان راهکار حل و فصل مسائل مربوط به این انتخابات از سوی بعضی نامزدهای معترض، بعضی مراجع عظام تقلید و تنی چند از شخصیت‌های محبوب و مورد وثوق مطرح گردید و به نظر می‌رسید این راه‌حل می‌تواند مورد قبول همه و از جمله مقام رهبری قرار گیرد. اما شورای نگهبان متعاقب موافقت مقام رهبری با تمدید مهلت رسیدگی به شکایات از بیم تشکیل چنین هیأتی مستقل و بی‌طرف با پیشدستی و برای خنثی کردن پیشنهاد مذکور به ناگهان با صدور احکامی اقدام به تشکیل هیأتی ویژه می‌نماید.

از این هیأت با ترکیب افرادی که اکثریت آنان پیشاپیش موضع جانبدارانه خود را علنی کرده و قبل از هر گونه بررسی همچون شورای نگهبان داوری کردند چه انتظاری می‌رفت متن احکام صادره از سوی دبیر شورای نگهبان برای هیأت ویژه و نیز نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورا برای داوطلبان معترض در این خصوص دلالت بر آن دارد که شورای نگهبان مأموریت خاصی برای این هیأت منظور نموده بود. طبق متن احکام صادره از سوی آیت‌الله جنتی اعضای هیأت ویژه «جهت بررسی روند برگزاری انتخابات و بازشماری 10 درصد آراء کل کشور» انتخاب شده‌اند؛ نامه ارسالی از سوی سخنگوی شورای نگهبان به دو تن از نامزدهای معترض نیز تصریح دارد که «در پی موافقت مقام معظم رهبری با درخواست شورای نگهبان برای تمدید مهلت بررسی شکایات واصله در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات به منظور جلب اعتماد و اطمینان بیشتر نامزد‌های محترم و هواداران آنها از روند برگزاری انتخابات تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوقهای رأی در سراسر کشور گرفت و از هیأتی متشکل از . . . دعوت کرد با حضور در این بررسی و بازشماری گزارش خود را به افکار عمومی عرضه نمایند».

با توجه به مستندات مذکور،

اولاً این هیأت طبق احکامی که در روز دوم از فرصت پنج روزه تمدید مهلت برای شکایات توسط دبیر شورای نگهبان صادر شده، تشکیل گردیده است.

ثانیاً این هیأت پس از آنکه «شورای نگهبان علاوه بر بررسی شکایات، تصمیم به بازشماری حداقل ده درصد از صندوق‌های سراسر کشور گرفت»، تشکیل شده است.

ثالثاً هدف از تشکیل این هیأت و مأموریت آن حسب‌نظر شورای نگهبان «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقهای رأی و گزارش آن به افکار عمومی بوده است».

رابعاً اکثریت اعضای هیأت مزبور قبلاً موضع خود را اظهار کرده و بیطرف نبودن خود را نشان داده بودند

با توجه به مراتب فوق و مستندات مذکور، مأموریت هیأت ویژه معطوف به بررسی روند برگزاری انتخابات نبود چرا که اصولاً محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت مقرر جهت بررسی شکایات چنین اجازه‌ای را به آن هیأت نمی‌داد؛ آنچه موردنظر شورای نگهبان بود صرفاً «حضور در بررسی شکایات و بازشماری ده درصد صندوقها و ارائه گزارش آن به افکار عمومی» بود و بس.

بنابراین آنچه در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون مأموریت هیأت ویژه آمده و مأموریت این هیأت را«استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع انتخابات» اعلام می‌دارد خلاف واقع می‌باشد.

ج) واقعیت این است که شورای نگهبان با هدف ممانعت از شکل‌گیری هیأت حکمیت بیطرف از سوی مراجع تقلید، با رویکرد بدیل‌سازی‌های نمایشی خود اقدام به انتخاب هیأت ویژه‌ای کرد که برخی ا عضای آن قبلاً به دفاع از نتایج اعلام شده انتخابات پرداخته و به صراحت جانبداری خود را از نامزد خاص اعلام نموده بودند.

بدیهی است در خصوص تشکیل هیأت ویژه این سوال اساسی مطرح می‌گردد که چنانچه شورای نگهبان قصد رسیدگی بیطرفانه به موضوع را داشت و یا اگر نسبت به صحت انتخابات اطمینان کامل داشت پس چرا با تشکیل هیأت بیطرفی که بتواند با بهره‌گیری از فرصت کافی مستقلاً به بررسی روند انتخابات بپردازد و شکایات و اعتراضات مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد مخالفت کرد؟

اما در ارتباط با آمارهای تخلف ارائه شده در گزارش لازم به ذکر است که این کمیته بکرات و بویژه در بیانیه‌های شماره 14 و 15 خود موارد و مصادیق تخلفات انتخابات را بوضوح تبیین کرده است که نه تنها در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت بلکه همان به رویه، ارائه آمارهای ناقص و کذب و توضیحات کلیشه‌ای، اکتفاء شده است.

در گزارش تفصیلی شورا آمده است که مفاد قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مورد بی‌توجهی نامزدها قرار گرفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان 3 روز قبل از انتخابات یعنی در خارج از محدوده زمانی تعیین شده به فرمانداریها معرفی شدند که به دلیل کامل نبودن مدارک برای عده‌ای هم کارت صادر نگردید! متأسفانه این ادعا در حالی است که علی‌رغم درخواستهای متعدد کتبی و شفاهی این ستاد در مرکز و شهرستانها، ستاد انتخابات وزارت کشور تا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی برای معرفی نمایندگان از اعلام نوع مدارک موردنیاز مشخصات لازم برای معرفی نمایندگان نامزد به فرمانداریها خودداری کرده بود!

در بخشی از همین گزارش اعلام شده که ستادهای جناب آقای موسوی تعداد صندوقهای که با کمبود تعرفه مواجه شده‌اند را در سراسر کشور 51 صندوق ا علام کرده است عجبا که فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود یکصد صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد.

در ادامه آمارهای غیرواقعی در قسمتی از گزارش ذکر شده است حتی یک گزارش از مجموع صندوقها ارائه نشده که حاکی از ممانعت حضور نماینده نامزد هنگام پلمپ صندوقها باشد این در حالی است که گزارشات مختلفی در این زمینه با ذکر شماره صندوقها در روز اخذ رأی از طریق نماینده ستاد آقای مهندس موسوی مستقر در شورای نگهبان به آن شورا منعکس شده و سوابق آن موجود است. موضوع عدم وجود مشکل در ارتباط با حضور نمایندگان نامزد در محلهای تجمیع نیز از نکات جالب این گزارش است. در اکثر قریب به اتفاق مراکز تجمیع که مدارک و مستندات آن موجود بوده و در بیانیه‌های متعدد این کمیته نیز منعکس شده متأسفانه از حضور نمایندگان جناب آقای مهندس موسوی در محلهای استقرار دستگاههای شمارش و تجمیع ممانعت به عمل آمده است.

و متأسفانه در مورد اقدام غیر قانونی و خود سرانه فرمانداران در جابجایی محل مأموریت کسانی که از طرف آقای مهندس موسوی مشخص شده بودند که موجب بهم ریختگی به دلیل نا آشنایی ، دیر رسیدن به محل مأموریت ، عدم حضور در زمان شروع رای گیری و پلمپ صندوق و ... گردیده است نیز هیچ اشاره ای نشده است.

و این اشکالات قانونی آنها نیز با اغماض فراوان نادیده گرفته شده است و مردم که صاحبان اصلی رای اند همچنان این سوال را دارند که بلاخره آقایان چگونه امانتداری کرده اند؟!

جزئیات بارش شهابی در آسمان ایران

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به بارش باران شهابی در مرداد ماه گفت: اوج این بارش در شامگاه 21 و بامداد روز یکشنبه 22 مرداد ماه است که از ایران با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارشهای شهابی هر سال اتفاق می افتد، گفت: زمانی که زمین در مدار خود در حال حرکت است گاهی یکی از مدارهای دنباله دار و یا سیارکها را قطع می کند که در این صورت ذرات جدا شده از سیارکها و دنباله دارها وارد جو زمین می شود.

وی افزود: این ذرات به دلیل بالا بودن دما، سرعت و اصطکاک در جو زمین شروع به سوختن می کنند از این رو هنگامی که در مدار زمین حرکت می کند ردی را از خود بر جای می گذارد که ما از آن به عنوان "شهاب" یاد می کنیم.

کانون بارش باران شهاب

قمری نژاد منشا این بارش را دنباله داری به نام "سویفت-تاتل" (Swift-Tuttle) دانست که حدود 130 سال یک بار حرکت، مدار خورشید را کامل می کند و اظهار داشت: بهترین شرایط رصدی تعداد شهابها بین 120 تا 200 شهاب است که تاکنون به ندرت تعداد این بارشها به 200 شهاب رسیده است.

وی بهترین رصد ZHR این دنباله دار که بیشترین بارش را داشته است را متعلق به سال 2004 دانست و گفت: پس از این بارش، در سال جاری (2009) شاهد بیشترین بارش دنباله دار سویفت-تاتل هستیم. برای مشاهده مجدد بهترین شرایط بارش این دنباله باید تا سال 2028 منتظر باشیم.

ZHR تعداد شهابهای قابل مشاهده برای رصد کنندگان در مدت زمان یک ساعت در بهترین شرایط ممکن است که کانون بارش در بالای سر ناظر بوده و آسمان ناظر از شرایط خوبی برخوردار باشد.

اهمیت بارش سویفت-تاتل

دبیر انجمن نجوم ایران اهمیت این بارش را تعداد بارش، بزرگی و درخشندگی آن ذکر کرد و به مهر گفت: اوج بارش شهاب این دنباله دار در روز 21 مرداد ماه است که در صورت وجود شرایطی چون قرار گرفتن در کانون بارشها، صاف بودن آسمان و عاری بودن آسمان از غبار و بخار می توان این پدیده زیبای نجومی را مشاهده کرد.

به گفته وی علاوه بر بارش سویفت-تاتل، بارشهای برساوشی، اسدی و جوزایی به دلیل تعداد بارش و درخشندگی از دیگر بارشهای مهم به شمار می روند.

نوربارانی آسمان ایران

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر اینکه این بارش از ایران قابل رویت است، خاطرنشان کرد: این بارش با چشم غیر مسلح قابل رویت است ضمن آنکه می توان با نصب آنتن هایی اقدام به ثبت رادیویی و ضبط صداهای شهابها کرد.

وی همچنین ادامه داد: در رصد این پدیده می توان زمان و تعداد شهابها، میزان بارشی که در یک ساعت وارد جو می شود، رنگ شهابها، میزان درخشندگی، طول شهابها و دود حاصل از شهابها را رصد و اندازه گیری کرد.

انتقام‌گيري 20:30 از فرزند روحاني استاد شهيد مطهري

چندي پيش، محمد مطهري در مقاله‌اي از بخش خبري 20:30 انتقاد کرده بود که چرا تنها مسائلي را که به امنيت نظام مربوط مي‌شود، «خبر» مي‌دانند و به اخبار متعرضان به جان و ناموس و امنيت مردم از اسيدپاشان و ربايندگان نوزادان گرفته تا متجاوزان به عنف نپرداخته، این افراد به چهره معرفي نمي‌شوند. شايد محمد مطهري هرگز گمان نمي‌کرد که روزي به جاي چهره آن مجرمان، تصوير خودش به دليل تأکيد بر رفتاراسلامي و عادلانه با بازداشت شدگان از همين بخش خبري پخش شود.

شب گذشته، بخش خبري 20:30 در گزارش کوتاهي در برنامه‌اي درباره سرنوشت ترانه موسوي، بلافاصله پس از نقل چند جمله از سايت‌هاي ضد انقلاب و نيز اصلاح‌طلب، تصاويري از کاتوزیان، نماینده مردم تهران که تلاش‌های گسترده‌ای برای حقیقت‌یابی رويدادهاي اخیر از سوی مجلس انجام داده و همچنین حجت‌الاسلام دکتر محمد مطهري و نيز مقاله اخير وي در «تابناک» ـ با نام «دفاع از نظام اسلامي به هر وسيله» ـ پخش کرد تا به بينندگان چنين القا کند که در اين مقاله بدون هيچ دليلي با قطعيت از تعرض و قتل ترانه موسوي خبر داده شده است و بنابراين محتواي تمام مقاله وي از همين قبيل است!

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اين شيطنت تکراری در حالي انجام شد که محمد مطهري در مقاله خود با انتقاد از برخي رفتارها با بازداشت‌شدگان و بي‌اطلاع گذاردن خانواده‌هاي آنها از سرنوشت فرزندانشان که به ضد انقلاب سازي منجر مي‌شود، گفته بود: فضاي رسانه ملي نبايد به گونه‌اي باشد که شايعاتي درباره «ترانه موسوي» دهان به دهان بگردد و بايد براي پيشگيري از تکثير ضد انقلاب در اين باره، خبر موثقي به مردم داده شود. اين مطلب اساسا در قالب پرسش مطرح شده بود که «به سبب سياست خبري موجود، کسي نمي‌داند آيا مثلا آنچه در مورد افراد بي‌کسي مانند «ترانه موسوي» دهان به دهان مي‌گردد راست است؟» بدون اينکه سخني از تعرض و قتل به ميان آورد.

ذکر این لازم است که فرزند روحاني استاد در سال گذشته، سيزده مقاله در نقد رفتار مسئولان و نيز مردم در «تابناک» منتشر کرد و در چند مقاله تحليلي از سياست‌هاي رسانه‌اي جاري و از جمله در مقاله سوم (چرا کشورمان چنين جرم خيز شده است؟) از بخش خبري 20:30 انتقاد کرده بود که چرا تنها مسائلي را که به امنيت نظام مربوط مي‌شود، «خبر» مي‌دانند و به اخبار متعرضان به جان و ناموس و امنيت مردم از اسيدپاشان و ربايندگان نوزادان گرفته تا متجاوزان به عنف نپرداخته، این افراد به چهره معرفي نمي‌شوند. شايد محمد مطهري هرگز گمان نمي‌کرد که روزي به جاي چهره آن مجرمان، تصوير خودش به دليل تأکيد بر رفتاراسلامي و عادلانه با بازداشت شدگان از همين بخش خبري پخش شود.



گفتني است، سه فردي که اين روزها آشکارا از رفتار با بازداشتي‌ها، انتقاد کرده‌اند، يعني دکتر کاتوزيان، علي مطهري و محمد مطهري به شدت از سوي کيهان و 20:30 ـ که به کيهان تصويري معروف است ـ مورد پذيرايي قرار گرفته‌اند تا آنجا که در گزارش ديشب، تصويري از دکتر کاتوزيان هم که اساسا کلامي درباره ترانه موسوي مطرح نکرده بود، به عنوان مقصر در پخش اين شايعه به نمايش درآمد! عملکرد 20:30 نشان داد که محمد مطهري در مقاله اخيرش به درستي دريافته بود که «تقاضاي اجراي عدالت درباره يک مسأله امنيتي از سوي هر کس، مساوي است با همسو خوانده شدن با اسرائيل».

لينک مقالات سال گذشته محمد مطهري در زير مصاحبه‌اي که در پايان آن سلسله مقالات با «تابناک» انجام داد، قابل دسترسي است. مطهري در آن مصاحبه (دي ماه 87) سکوت در برابر ظلم‌ها در نظام اسلامي را بدترين نوع «تشويش اذهان» دانسته بود.

حادثه در پرواز تهران-اصفهان هواپیمایی آسمان

پرواز شماره 729 هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد.

به گزارش خبرنگار تابناک، این هواپیما که قرار بود ساعت 20/30 امشب به سمت اصفهان پرواز کند با تاخیری یک ساعت و نیمه ساعت 22 به سوی این شهر پرواز کرد که در حادثه ای شبیه فرودگاه مشهد در هنگام نشستن دچار حادثه شد.

بنا بر این گزارش، فرود نامناسب عوامل پروازی این هواپیما موجب شده که یکی از چرخ های این هواپیمای متعلق به شرکت آسمان ترکیده و آتش بگیرد. به همین خاطر درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی که مسافران داخل بودند ماموران فرودگاه به اطفای حریق مشغول شده بودند.

گفتنی است که درهای اضطراری این هواپیما به روی مسافران باز نشده بود تا از احتمال آتش گرفتن باک و بروز فاجعه انسانی جلوگیری حتمی به عمل آید.
شایان ذکر است که بالاخره پس از گذشت مدتی از توقف هواپیما مسافران این پرواز به سلامت از این هواپیما خارج شدند اما حالت روحی برخی از این افراد نامساعد گزارش شده و نارضایتی مسافران از برخورد برخی عوامل و کادر پرواز بر تنش های بعد از این حادثه افزوده است.

آخرين آخبار