علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است: "براساس قانون و تبصره ماده 188 آئین دادرسی کیفری، نباید مکان بازداشت و نگهداری متهمان تا صدور رای اعلام شود."
این در حالی است که ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصولا در خصوص علنی بودن محاکم کیفری است و تبصره اول آن مقرر می دارد که "منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود..."
تبصره دوم این ماده هم در خصوص جلوگیری از اختلال در نظم دادگاه ها است.
بدین ترتیب، به گفته حقوقدانان، آقای جمشیدی در برداشت نادرستی از این ماده قانونی مدعی ممنوع بودن اعلام مکان بازداشت زندانیان شده است. قانون تنها انتشار جریان دادرسی ها در دادگاه را پیش از صدور حکم قطعی ممنوع کرده است.
آقای جمشیدی در نشست خبری روز سه شنبه، همچنین از تشکیل کمیته سه نفره ای در "سطح عالی" پیش از تشکیل دیگرکمیته های پیگیری حوادث اخیر در مجلس خبر داد .
او گفت این کمیته از همه بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید کرده و در برخی موارد اعضای این کمیته با بازداشت شدگان "حدود یک ساعت و نیم" ملاقات داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اضافه کرد "این هیات جلسه های متعددی با مقامات امنیتی داشت، البته از زندان کهریزک هم بازدید کرد. با ارائه گزارش از بازدید کهریزک رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری و رسیگی به جرائم متهمان و عاملان زندان را صادر کرد."
علیرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت که پرونده عاملان جنایت در کوی دانشگاه تهران و چند موضوع دیگر در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شده و دستگاه قضایی از وزارت علوم و مسئولین خواسته برای روشن شدن زوایا کمک کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه عده ای خیال می کردند که قوه قضائیه در خصوص حوادث اخیر سکوت کرده گفت در ناآرامی های اخیر تهران، چهار هزار نفر بازداشت شده بودند و با پیگیری رئیس قوه قضائیه سه هزار و 700 نفر آزاد شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP