جبهه مشارکت: اين نظام بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت وجود خارجی ندارد، نوروز

جبهه مشارکت ايران اسلامی نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند را محکوم کرد
جبهه مشارکت ايران اسلامی با صدور بيانيه ای اعتراض خود را نسبت به نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره برای آنها اعلام کرد. به گزارش نوروز، اين حزب اصلاح طلب پيشرو در بيانيه خود خواهان آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی شد.
متن کامل بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان کتاب و ميزان نازل کرديم تا مردم به راستی و عدالت قيام نمايند (سوره حديد،آيه ۲۵)
ملت شريف ايران
بيش از صد سال از قيام مردم ايران به رهبری علمای دينی برای برپايی « عدالت خانه» و حاکميت قانون می گذرد و به رغم تلاشها و تکاپوها و مجاهدتها و شهادتهای بسيار و پشت سرگذاشتن سه نهضت و انقلاب بزرگ تحقق اين خواسته همچنان هدف اصلی ملت ايران است . در انقلاب اسلامی که انقلابی بود بنام خدا و به رهبری عالمی دينی و مرجعی بزرگ، تحقق اين خواسته نزديک و واقعی می نمود و گامهای مثبت و بلندی در اين مسير برداشته شد، اما شرايط دشوار جنگ تحميلی و آنگاه رحلت امام خمينی ادامه مسير را با مشکل مواجه ساخت و با سر برآوردن انديشه های خفته ای که سر موافقت با تفکرات عدالتخواهانه و مردمسالارانه رهبر کبير انقلاب اسلامی نداشتند در درون نهادهای حاکم، روز به روز بر دامنه تنگ نظری ها و انحصارطلبی ها افزوده شد و حتی جنبش اصلاح طلبانه ای که با رای قاطع مردم به آقای خاتمی بر کرسی رياست جمهوری و قوه مجريه نشست و با رای قاطع تر در مجلس ششم و قوه مقننه ظاهر شد، بدليل مخالفت و مقاومت و کارشکنی و بحران آفرينی های هر ۹ روز يکبار همين جريان در ديگر نهادها و قوای حاکم نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند و سرانجام با يکدست شدن حاکميت در سال ۸۴ بدست اقتدارگرايان فصل تازه ای در سرنوشت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ايران رقم زد که پيامدهای ناگوار آن تا امروز گريبانگير کشور و تک تک ايرانيان شده است.
عملکرد حاکميت يکدست اقتدارگرايان به گونه ای بود که آقای موسوی نخست وزير دوران امام و جنگ را، که بيست سال سکوت کرده و ناظر اوضاع بود، به همراه خيل عظيمی از ياران انقلاب و امام به عرصه رقابت انتخابات کشاند تا بلکه بتوانند از طريق انتخابات و با رای مردم مسير اداره کشور را به مسيراصلی تحقق آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی برگردانند. استقبال پرشور مردم از نامزدی مهندس موسوی با نماد سبز آنچنان فضای شهرها را در آستانه انتخابات و در دل شبها تغيير داد و بوی انقلاب و امام را به کشور برگرداند و نسلی را که می رفت از اينها دل برکند به دامان نظام برگرداند که برای ناظران بيرونی و جريان اقتدارگرا باورکردنی نبود و از درون چنين فرآيندی بود که شاهد بالاترين ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوری دهم بوديم، مشارکتی که می توانست بزرگترين فرصت و امکان برای احياء و بازسازی اهداف و ارزشهای اصلی انقلاب و نظام بوده و جرقه های اميد را بار ديگر برای تحقق خواسته بيش از يک قرن مردم ايران يعنی حاکميت قانون و عدالت و پيشترفت شعله ور سازد، اما متاسفانه اينگونه نشد و اين فرصت کم نظير تاريخی بدليل عملکرد غلط حاکميت به تهديد دگرگونه شد .
نظام جمهوری اسلامی ايران که برآمده از مردمی ترين انقلاب قرن بيستم است و بر پايه کلام رهبر کبير انقلاب اسلامی و بنيانگذار نظام در اداره آن «ميزان رای ملت است» و روح و محتوای قانون اساسی اش نيز بر اين بنيان استوارشده است در اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهم از طرف مسئولان بگونه ای عمل کرد که سه نامزد از چهار نامزد حاضر در رقابت انتخاباتی و خيل عظيمی از مردم رای دهنده را نسبت به اين نتيجه مسئله دار کرد و آنها را با شعار «رای من کجاست» در اعتراض به نتيحه انتخابات به خيابانها کشاند و متاسفانه انقلاب و نظامی که همه هويت و موجوديت و مشروعيت و مقبوليتش وابسته به پشتوانه مردمی اش بود در سايه رويکرد اشتباه حاکميت به رويارويی با مردم کشيده شد و بجای شنيدن صدای اعتراض مردم و برخورد اقناعی با آن به شيوه حکومت های سرکوبگر عمل شد و هر روز که گذشت بر دامنه اشتباهات و بحران حادث افزوده و گرهی را که می شد با دست باز کرد بجايی رسانده اند که با دندان هم باز نمی شود!
از اشتباهات بارزی که انجام گرفت و بگونه ای انجام تقلب و کودتای انتخاباتی را در اذهان دامن زد و مسجل ساخت يورش ماموران امنيتی و نظامی به ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی در عصر روز انتخابات و پيش از اتمام و اعلام نتيجه شمارش آراء و همچنين در روز بعد به دفتر جبهه مشارکت و انگاه بازداشت پی در پی فعالان سياسی در روزهای بعدی بود که هيچ دليل و توجيهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکين به نتيجه اعلام شده نداشت . رفتارهای بعدی انجام شده با اين دربند شدگان، از سلولهای انفرادی و بازجويی ها و برگزاری دادگاه های فله ای و نمايشی و اجرای سناريوی اعترافات و...، که نه تنها با هيچيک از موازين قانونی جاری انطباق نداشت بلکه برخلاف اصول و آموزه های مسلم دينی و اخلاقی و حتی حداقل های انصاف و مروت بود بگونه ای که يکی از مراجع عظام تقليد با ديدن اين صحنه ها پيام فرستاد که اين بساط را جمع کنيد که " اين دادگاهها، ننگ قضای اسلامی بود " ، نيز بر دامنه اين موضوع و شکاف ايجاد شده در جامعه افزود و متاسفانه روند حوادث واقعه اين دربند شدگان را به گروگان پذيرش نتيجه انتخابات از سوی معترضان تبديل کرده است و احکام صادره اخير از سوی دادگاههای نمايشی خود گواهی بارز براين مدعاست. اين احکام که مبتنی بر فرآيندی کاملا غيرقانونی است و فقط بر پايه يک عمليات کودتايی و اقدامی سياسی و امنيتی انجام شده است علاوه بر وجه مردمی نظام ، وجه ديگر و شاخص اصلی تمايز حکومت دينی از حکومت های غيردينی يعنی «عدالت» را به مسلخ برده و بی اعتبار کرده و در واقع نظام را از عادلانه بودن نيز تهی می کند. حاصل آنکه عملکرد حاکميت با گذشت بيش از ۵ ماه از تاريخ انتخابات ضربات اساسی و پی در پی را بر پيکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است و قطعا احکام صادره اخير دادگاهها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعيت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور ديگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکميت را بيش از پيش در سراشيبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد .
جبهه مشارکت ايران اسلامی با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سياسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره، از آنجا که خود را باورمند به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران می داند و خواستار بقا و دوام آن با محتوای ارزشی است، از حاکميت می خواهد از راه پراشتباه طی شده بازگردد و راه حاکميت قانون و تحقق عدالت و ميزان بودن رای ملت را در اداره امور در پيش گيرد که آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی می تواند طليعه چنين بازگشتی باشد. ملت ايران بيش از صد سال است برای حاکميت بر سرنوشت خويش از راه حاکميت قانون و تحقق عدالت مبارزه کرده و راه سپرده است و در اين راه قربانيان و شهيدان بسيار داده است و قطعا تسليم شيوه های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد و هم اکنون هم خواسته ای جز اين ندارد. به نظر ما نظام جمهوری اسلامی ايران برپايه همين خواسته بوجود آمده و ظرفيت هضم آنرا دارد به شرطی که صدای ملت و رای آنها به درستی شنيده و با گذشت از اشتباهات راه اصلاح امور در اداره کشور گشوده شود، چرا که اين نظام بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت ديگر وجود خارجی ندارد اگرچه در نام و عنوان می تواند همانند چند جمهوری اسلامی ديگرموجود در دنيا عرض اندام نمايد .