نشست فوق العاده مسئولین قضایی تهران و یک سوال

تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۸۸, ساعت ۲:۰۴ بعد از ظهر

بهار یکتا 
شبکه جنبش راه سبز(جرس): برگزاری نشست فوق‌العاده‌ دادستان‌های عمومی و انقلاب استان تهران با رییس‌کل دادگستری استان تهران به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به عنف نشان از حساسیت مسئولان قضایی کشور نسبت به مذمومیت این عمل فحیع است.  

در حالی که چند هفته ای بیشتر از حادثه تلخ تجاوز قیامدشت نگذشته تاکنون جلسات فوق العاده ای در مجلس و قوه قضاییه برگزار شده و مسئولان بلند پایه سیاسی و قضایی نسبت به رسیدگی به این پرونده خواستار جدیت، فوریت و قطعیت شده اند.

این در حالی است که بیش از چند ماه از ارایه گزارشهای مستند مهدی کروبی در مورد ارتکاب تجاوز در زندانهای نظام می گذرد و مامورانی که از بیت المال مسلمین حقوق می گیرند و برای حفظ و برقراری امنیت مردم این مرز و بوم سوگند خورده اند، به حریم دختران و پسران جوانی که تنها خواستار رای گمشده خود بودند تعرض کرده اند و آزادانه به زندگی روزانه خود مشغولند و هنوز هیچ خبر مستند و غیر مستندی نشان از بررسی پرونده متخلفان نمی دهد.

همه باید حساس باشیم !

در همین رابطه رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي نیز اعلام کرده است " حتي يك مورد تجاوز به عنف در كشور، هشداري است براي همه، كشورمان با توجه به شرايط فرهنگي، اعتقادي و عرفي اين گونه جنايات را تحمل نمي‌كند و نبايد به راحتي از كنار اين جنايات بگذريم و بايد همه حساس باشيم."

رئيس پليس آگاهي تأكيد كرد: "سرعت در اجراي احكام اين گونه مجرمان بايد رعايت شود، اگر احكام متجاوزان قيامدشت و لواسان دير اجرا شود،‌بازدارندگي نخواهد داشت."  وي اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به جريحه‌دار شدن احساسات عمومي در حوادث قيامدشت و لواسان، انتظار مردم اجراي اشد مجازات براي اين متجاوزان است.

تسریع در مجازات متعرضان به عنف عملی پسندیده و در خور ستایش است و این حساسیت نشان از آن دارد که افکار عمومی جامعه نسبت به چنین جنایاتی بشدت واکنش نشان داده و چنین عمل فجیعی را بر نمی تابد. ولی سوال اساسی این است در حالی که نیروهای قضایی و امنیتی کشور برای این مساله چنین بسیج شده اند، چرا هیچ عکس العملی نسبت به جنایاتی که با نام دفاع از اسلام و ولایت در زندانهای جمهوری اسلامی انجام شد، دیده نمی شود؟ چرا بجای مجازات متخلفان و متعرضان به ناموس و حیثت مردم، افرادی که از سر خیرخواهی و دلسوزی تنها هشدار دادند و خواستار رسیدگی به این مساله شدند ، آماج حمله رسانه ها ی دولتی و طرفداران احمدی نژاد قرار گرفتند؟ چرا بجای عاملان جنایات فجیع کهریزک ، پزشکی در عنفوان جوانی متهم و  به 5 سال حبس محکوم و بعد بطرز مشکوکی کشته می شود؟ چرا قرباینان این حادثه بی هیچ پناهی ناچار از فرار از کشورشان می شوند و یا سر از بیمارستانهای روانی در می آورند در حالی که عاملان و آمران با آزادی به ارعاب مردم مشغولند؟


 باز هم توجیه

رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي در حالی که وظیفه دارد دلایل وقوع چنین جنایاتی را بیابد و در صدد ریشه یابی آن باشد باز هم به توجیه می پردازد و می گوید:" تجاوز به عنف در کشورهاي اروپايي و غربی بیشتر از ایران است و ما آنقدر مامور نداریم که در کوچه ها هم حضورداشته باشند!!" 

 اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، نیز بجای یافتن نقاط ضعف این نیرو ،  قربانیان تجاوز به عنف را متهم کرد که خود "بستر جرم" را فراهم می‌‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: "بخش عمده‌ای از پرونده‌های تجاوز به عنف نشان می‌‌دهد که گام اول را خود قربانی برداشته است. احمدی‌مقدم می‌گوید که بخش عمده‌ای از امنیت زنان بر عهده جامعه است و"ظاهر نامناسب" زنان تاثیر زیادی در ناامنی آنها دارد.
وی نمی گوید این حوادث تلخ در حالی صورت می گیرد که نیروهای انتظامی بجای حراست از جان و مال مردم با باتوم و سلاح و خشن ترین شیوه های ممکن مردم معترض را که در سکوت خواستار خواندن رایشان هستند، به خون می کشند، شیشه های ماشین ها را می شکنند و به حریم خانه مردم تجاوز می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی توضیح نمی دهد که این همه "طرح امنیت اجتماعی" بجز گریزان کردن مردم و تجاوز به حریم خصوصی چه نتیجه دیگری برای جامعه به همراه داشته است. او از عمق فساد در لایه های مختلف نیروی انتظامی هم سخنی به میان نمی آورد که چگونه افرادی به اسم نیروی انتظامی به جمع متجاوزان می پیوندند و شریک جرم می شوند .

اسماعیل احمدی‌مقدم ادعا می‌کند که 90 درصد موارد تجاوز به عنف توسط نیروی انتظامی کشف شده و می‌گوید: "آمار موارد تجاوز در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی نداشته ولی فجیع تر شده است. "

اراذل و اوباش آزاد ، خدمتگزاران در بند

در همین حال که هنوز افکار عمومی در شوک جنایت قیامدشت بود روزنامه جام جم خبر از آزادی 5 نفر از متجاوزین به عنف داد. این افراد سابقه دار كه پس از ربودن یك زن جوان، او را در بیابان های اطراف تهران مورد آزار و اذیت قرار داده بودند دستگیر، اما پس از انتقال به دادسرا بدون قید و شرط آزاد شدند. در این گزارش آمده بود که "فقط یكی از متهمان به بازداشتگاه منتقل شد كه او نیز با پرداخت 20 میلیون تومان به یك وكیل و ارائه كپی كارت ملی، زمینه آزادی خویش را فراهم ساخت و بلافاصله، بازداشتگاه را ترك كرد".

آزادی اراذل و اوباش سابقه دار در حالی صورت می گیرد که حداقل وثیقه برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که بدون هیچ جرمی تنها به خاطر اعتراض به روند انتخابات 200 میلیون تومان است و این دلسوزان و خدمتگزاران پس از تحمل ماهها حبس، شکنجه، اعتراف و ..... با چنین وثیقه های سنگینی موقتا آزاد می شوند.
به نقل از جنبش راه سبز