چهارشنبه، 4 آذر 1388
دادگاه انقلاب تهران احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار و دبيرکل ادوار تحکيم وحدت، را به اتهام تبانی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و پنج سال تبعيد در گناباد و محروميت مادام‌العمر از فعاليت سياسی محکوم کرد.
روز دوشنبه (۲ آذر) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، احمد زيدآبادی را از زندان خواست و حکم محکوميت وی را به او ابلاغ کرد. در اين ميان رسانه‌های گوناگون ايرانی اخبار مختلفی را در باره اين حکم منتشر کردند. از جمله نوشتند که وی به محروميت مادام‌العمر از فعاليت اجتماعی محکوم شده است.
اتهام‌ها و حکم عليه زيدآبادی
دکتر محمد شريف و خانم افروز مغزی، وکلای دکتر احمد زيدآبادی هستند. روز سه‌شنبه حکم دادگاه به افروز مغزی ابلاغ شد. خانم مغزی درباره مجازاتی که در دادنامه پنج‌صفحه‌ای برای احمد زيدآبادی تعيين شده، به دويچه وله گفت: «دادگاه به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، آقای زيدآبادی را بابت اجتماع و تبانی و اخلال در امنيت کشور به پنج سال حبس تعزيری، و به جهت تبليغ عليه نظام از طريق در اختيار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحليل، به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است و از آنجايی که ايشان به اتهام تبليغ عليه نظام سابقه محکوميت قبلی داشتند و ۲۳ ماه سابقه حبس داشتند، دادگاه اشد مجازات را برای ايشان در نظر گرفته است. و علاوه بر تعيين مجازات قانونی، ايشان را مادام‌العمر از هر گونه فعاليت سياسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی، محروم کرده است. همچنين ايشان را به مدت پنج سال به شهرستان گناباد تبعيد کرده‌اند.»
احمد زيدآبادی در روز ۲۳ خرداد ماه، در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، در خانه خود در تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. وی از آن زمان روزهای مديدی را در حبس انفرادی در اوين گذراند.
موضوع "رهبری" در اتهام به زيدآبادی
در برخی سايت‌های اينترنتی ايرانی ذکر شده که دليل محکوميت سنگين احمد زيدآبادی آن است که از آيت‌الله علی خامنه‌ای در نوشته‌های خود با عنوان "مقام معظم رهبری" ياد نکرده است. افروز مغزی در اين مورد گفت: «در کل دادنامه و در روند رسيدگی‌ای که وکلای مدافع شاهدش بودند، چنين مسئله‌ای مطرح نشد، اما جزو مواردی که دادگاه را به اين سمت می‌برد که آقای زيدآبادی را محکوم کند، يکی نامه‌ای بود که ايشان برای رهبری نوشته بود و قاضی در دادنامه اعتقاد دارد که اين اقدام او در آن فضايی که وجود داشته، به نوعی تخريب بوده و ذهنيت آقای زيدآبادی اين بوده که با اين عمل، رهبری را تضعيف کنند. از موارد ديگری که مطرح شد اين بود که چرا از طريق ادوار آقای عبدالله نوری را به عنوان نامزد انتخابات مطرح کردند.»
اشکال حقوقی محروميت هميشگی از فعاليت سياسی
به گفته وکيل احمد زيدآبادی، اينکه دادگاه محروميت مادام‌العمر از فعاليت سياسی برای موکل او در نظر گرفته، «دچار مشکل است». صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل مدافع گروهی از سياستمداران و روزنامه‌نگارانی که در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران دستگير شدند، درباره اين اشکال چنين توضيح داد: «در قانون جزای اسلامی صحبتی از فعاليت سياسی به عنوان مجازات بازدارنده نشده است. در ماده ۱۹ آن قانون گفته شده است که دادگاه می‌تواند فرد را به محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کند. محروميت اجتماعی هم محروميت از آن حقوقی است که همه افراد تابع جمهوری اسلامی ايران يا هر کسی که در داخل خاک ايران زندگی می‌کند، از آن برخوردار می‌شوند.»
به گفته نيکبخت، قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۶۲ اين قانون، اين حقوق را به اين شکل برشمرده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوری، عضويت در کليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضويت در هيئت منصفه و هيئت امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و غيره، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و همچنين انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی.
صالح نيکبخت پس از برشمردن حقوق اجتماعی در قانون ايران گفت: «فعاليت سياسی به طور خاص در اين قانون مطرح نشده است. و چون قانونگذار فقط محروميت از حقوق اجتماعی را آورده است، به نظر من عنوان اينکه شخص مادام‌العمر محروم از فعاليت‌های سياسی باشد، از لحاظ قضايی هم يک اشتباه موضوعی است، هم يک اشتباه حکمی است.»
يعنی به گفته نيکبخت، نخست آنکه موضوعاتی که به عنوان حقوق اجتماعی مطرح‌اند، شامل فعاليت‌های سياسی نيست. و نيز قانونگذار برای همه اين محروميت‌ها مدت تعيين کرده است و نه اينکه ناظر به کل عمر باشد. به عقيده صالح نيکبخت، حکم صادر شده عليه احمد زيدآبادی از اين نظر دارای ايراد است.
تعيين وثيقه سنگين
يکی از نزديکان احمد زيدآبادی به دويچه وله گفت که برای آزادی دکتر احمد زيدآبادی، وثيقه‌ای ۵۰۰ ميليون تومانی تعيين شده است که خانواده برای تامين آن با مشکل روبروست. پيش از اين، در روز دوازدهم مهر ماه، قرار بود زيدآبادی پس از پرداخت وثيقه‌ای ۲۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شود. خانواده اين پول را تامين کرد، اما مقامات قضايی او را همچنان در بند نگاه داشتند.
منبع : دويچه وله
کيواندخت قهاری
تحريريه: بابک بهمنش
روز دوشنبه (۲ آذر) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، احمد زيدآبادی را از زندان خواست و حکم محکوميت وی را به او ابلاغ کرد. در اين ميان رسانه‌های گوناگون ايرانی اخبار مختلفی را در باره اين حکم منتشر کردند. از جمله نوشتند که وی به محروميت مادام‌العمر از فعاليت اجتماعی محکوم شده است.
اتهام‌ها و حکم عليه زيدآبادی
دکتر محمد شريف و خانم افروز مغزی، وکلای دکتر احمد زيدآبادی هستند. روز سه‌شنبه حکم دادگاه به افروز مغزی ابلاغ شد. خانم مغزی درباره مجازاتی که در دادنامه پنج‌صفحه‌ای برای احمد زيدآبادی تعيين شده، به دويچه وله گفت: «دادگاه به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، آقای زيدآبادی را بابت اجتماع و تبانی و اخلال در امنيت کشور به پنج سال حبس تعزيری، و به جهت تبليغ عليه نظام از طريق در اختيار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحليل، به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است و از آنجايی که ايشان به اتهام تبليغ عليه نظام سابقه محکوميت قبلی داشتند و ۲۳ ماه سابقه حبس داشتند، دادگاه اشد مجازات را برای ايشان در نظر گرفته است. و علاوه بر تعيين مجازات قانونی، ايشان را مادام‌العمر از هر گونه فعاليت سياسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحليل حوادث، به صورت کتبی يا شفاهی، محروم کرده است. همچنين ايشان را به مدت پنج سال به شهرستان گناباد تبعيد کرده‌اند.»
احمد زيدآبادی در روز ۲۳ خرداد ماه، در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، در خانه خود در تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. وی از آن زمان روزهای مديدی را در حبس انفرادی در اوين گذراند.
موضوع "رهبری" در اتهام به زيدآبادی
در برخی سايت‌های اينترنتی ايرانی ذکر شده که دليل محکوميت سنگين احمد زيدآبادی آن است که از آيت‌الله علی خامنه‌ای در نوشته‌های خود با عنوان "مقام معظم رهبری" ياد نکرده است. افروز مغزی در اين مورد گفت: «در کل دادنامه و در روند رسيدگی‌ای که وکلای مدافع شاهدش بودند، چنين مسئله‌ای مطرح نشد، اما جزو مواردی که دادگاه را به اين سمت می‌برد که آقای زيدآبادی را محکوم کند، يکی نامه‌ای بود که ايشان برای رهبری نوشته بود و قاضی در دادنامه اعتقاد دارد که اين اقدام او در آن فضايی که وجود داشته، به نوعی تخريب بوده و ذهنيت آقای زيدآبادی اين بوده که با اين عمل، رهبری را تضعيف کنند. از موارد ديگری که مطرح شد اين بود که چرا از طريق ادوار آقای عبدالله نوری را به عنوان نامزد انتخابات مطرح کردند.»
اشکال حقوقی محروميت هميشگی از فعاليت سياسی
به گفته وکيل احمد زيدآبادی، اينکه دادگاه محروميت مادام‌العمر از فعاليت سياسی برای موکل او در نظر گرفته، «دچار مشکل است». صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل مدافع گروهی از سياستمداران و روزنامه‌نگارانی که در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ايران دستگير شدند، درباره اين اشکال چنين توضيح داد: «در قانون جزای اسلامی صحبتی از فعاليت سياسی به عنوان مجازات بازدارنده نشده است. در ماده ۱۹ آن قانون گفته شده است که دادگاه می‌تواند فرد را به محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کند. محروميت اجتماعی هم محروميت از آن حقوقی است که همه افراد تابع جمهوری اسلامی ايران يا هر کسی که در داخل خاک ايران زندگی می‌کند، از آن برخوردار می‌شوند.»
به گفته نيکبخت، قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۶۲ اين قانون، اين حقوق را به اين شکل برشمرده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوری، عضويت در کليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضويت در هيئت منصفه و هيئت امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و غيره، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و همچنين انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی.
صالح نيکبخت پس از برشمردن حقوق اجتماعی در قانون ايران گفت: «فعاليت سياسی به طور خاص در اين قانون مطرح نشده است. و چون قانونگذار فقط محروميت از حقوق اجتماعی را آورده است، به نظر من عنوان اينکه شخص مادام‌العمر محروم از فعاليت‌های سياسی باشد، از لحاظ قضايی هم يک اشتباه موضوعی است، هم يک اشتباه حکمی است.»
يعنی به گفته نيکبخت، نخست آنکه موضوعاتی که به عنوان حقوق اجتماعی مطرح‌اند، شامل فعاليت‌های سياسی نيست. و نيز قانونگذار برای همه اين محروميت‌ها مدت تعيين کرده است و نه اينکه ناظر به کل عمر باشد. به عقيده صالح نيکبخت، حکم صادر شده عليه احمد زيدآبادی از اين نظر دارای ايراد است.
تعيين وثيقه سنگين
يکی از نزديکان احمد زيدآبادی به دويچه وله گفت که برای آزادی دکتر احمد زيدآبادی، وثيقه‌ای ۵۰۰ ميليون تومانی تعيين شده است که خانواده برای تامين آن با مشکل روبروست. پيش از اين، در روز دوازدهم مهر ماه، قرار بود زيدآبادی پس از پرداخت وثيقه‌ای ۲۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شود. خانواده اين پول را تامين کرد، اما مقامات قضايی او را همچنان در بند نگاه داشتند.
منبع : دويچه وله
کيواندخت قهاری
تحريريه: بابک بهمنش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP