توکلی: خواسته احمدی نژاد تنها با تعطیل مجلس شدنی است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای که در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در اختیار نمایندگان قرار داد ، ضمن تشریح جزئیات گفتگو های مطرح شده در جلسه کمیسیون ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه ها با احمدی نژاد، به بیان دلایلی برای غیر قابل اجرا بودن خواسته رئیس دولت دهم درباره این لایحه پرداخت.

به گزارش مهر، احمد توکلی در این نامه نوشته است: هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد. عصر شنبه 23/8/88 کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید. درعین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه های یکدیگر را استماع و چاره جویی کند. این ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزرا تشکیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد در رسانه ها در این باره، بر خورد لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانم.

الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالاست. فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرآیند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد. ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای این دولت نیز که عزم و همتش را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.

ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می سازد. این تفاهم امری است که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن محتمل است جز با همدستی قوای کشور شدنی نبوده و نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه، به ویژه دولت و مجلس تذکر داده اند. البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است. (مفاد این بند سرآغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود.)

ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی مقدم و آقای ابوترابی فرد از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند. عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی تواند باشد. آقای رئیس جمهور در ادامه، مجددا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه 12/8/88 بیان فرموده بودند، ارائه کردند محورهایی را که تاکید داشتند چنین بود:

- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم

- خواستن، البته لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که آقای عزیزی گفت

- ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.

- پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله، به خدا به ضرر مردم است.

- ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود همه چیز را تضمین می کنیم. چه امنیتی، چه اقتصادی چه تولیدی و وضع 60-70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می شود.

در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می شود:

اول: باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل

دوم: ثبات تصمیمات در مسیر اجرا

استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی [در ادامه این سطور شرح داده می شود] و محدودیت های قانونی، تامین این خواسته ها در شکل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.

به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می دانستیم و تصویب می کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود، چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقید و یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آیین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی به امضای 15 نماینده می تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی). در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه ها در شکلی که تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.

در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم کردم:

1- اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.

2- در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می دهیم.

3- قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.

4- برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال 89 که دو ماه دیگر به مجلس می آید، تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می دهیم.

5- دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستورالعمل های لازم را تدوین و تصویب کند. کارت اعتباری یارانه ها را آماده سازد، حساب بانکی برای جامه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب ها را پر کند، بعد به اصلاح قیمت ها اقدام کند.

6- در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اصلاحات مقدور تقید می کنیم. تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد. (ثبات نسبی)

7- در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهیم چون تمامی عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه ها (چیزی که دولت را نگران از طوانی شدن اجرای تصمیمات می کند) و همچنین خزانه و بانک ها در اختیار این وزارتخانه است، کارها با اعمال اراده یک نفر به طور متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکات بالا می رود.

8- بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می رود، اگر هم در عمل مشکل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می فرمایند.

در ادامه بحث آقای رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپیتان را باز می گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می خواهند. مجری اینجا می گوید من تنها به ترتیب خاصی می توانم قانون را اجرا کنم، اگر ترتیب را عوض می خواهید بکنید، لایحه را رد کنید. البته آقای رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپیتان در سازمان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است، همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی نژاد اضافه کردند که تشکیل صندوق به شکلی که می خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. آقای فرهنگی در پاسخ فرمود که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به 180 نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول 52 و 55 دادند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.

آقای رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه ای نمی تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است. مثلا تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفترهستیم. رد و بدل مطالب ادامه یافت تا سرانجام چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرا رشد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشینند و به یک راه حل برسند. آقای رئیس جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی گیریم تا ببینم نتیجه کار این کمیته چه می شود. کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند:

ماده الحاقی - به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، قانونی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرا یاین قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول به طور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.

اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

د: نکته قابل توجه این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است و سپردن آختیار آن به موسسه ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟

و در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل انرژی و کالهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی خانوار ها، بنگاه ها اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟

جواب هر دو سئوال به دلایل زیر منفی است:

1- اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت های دولت می شود و همه دریافت ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل 52 و 53) و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، رسیدگی کند، حاصل از قرن ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد زیانبار است هر دولتی می خواهد بر سکار باشد از این حیثت تفاوتی نمی کند.

2- این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.

صندوق مزبور با این سازوکار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است. مگر رئیس جمهور می تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است. مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانک ها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟

3- بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال های گذشته نشان می دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است. البته لوایح بودجه چون به مجلس می آید از این حیث کمی اصلاح می شود. آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است اتفاق نمی افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یک هزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است به تصویب کجا؟ از چه منبعی؟

4- شفافیت یکی از پایه های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد سلامت مالی و کارآیی دولت ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرترین سازمان بین المللی ضد فساد «شفافیت بین المللی» (Transparency International=TI) است.

وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکیل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت می رود، هم دولت، البته شاید تا موقع کشف فسادهای بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.

5- با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوکار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ( که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.

6- وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

7- مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشکیل صندوق مخالف کرد. به جای آن ماده 13 را تصویب نمود که بر اساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب می کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت ها را بگوید پس نمایندگان مردم می توانند با توجه به تحمل توده های ملت و تولید کنندگان این جدول را ارزیابی کند و با بالا و پایین بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند. وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارائه می کند، اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می کند و تا اندازه ای شفافیت حاصل می شود در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی استناد صحت عملکرد را می سنجد و چراغ راه را روشن می سازد.

8- واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه ها به همکاری با اراده رئیس جمهور، باعث می شود که کارشکنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه دار کل تا ذیحساب ها و از بانک ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد و همه وزرا با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می تواند وزیر را زیر سئوال و استیضاح بکشاند ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سئوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟

ه - پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین کننده نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوی (مصوب 1386 - فصل اول - تعاریف) یا وزارتخانه است، یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی. دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله با آیین نامه ناسازگار است.

و - راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.