مباني غيرقانوني بودن پخش اعترافات

محمد مصطفايي*

اولين کلمه‌اي که در اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با آن مواجه مي‌شويم کلمه «حيثيت» است.در اين اصل مي‌خوانيم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» حيثيت انسان‌ها از ديد تنظيم‌کنندگان قانون اساسي، و 98 درصد از مردمي که به آن راي مثبت داده‌اند به قدري داراي اهميت و ارزش بوده است که پيش از جان و مال انسان مطرح مي‌شود. از ديگر سو پايبندي به قانون اساسي زماني براي يک فرد- آن هم مسوولان دولتي- تحقق خواهد يافت که تمام اصول را همراه با جزئيات مندرج در آن، پذيرفته و در اعمال و رفتار و تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل کند.پخش اعترافات متهمان دستگير شده در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، به جهات ذيل، چون به حيثيت و آبروي آنان خدشه وارد کرده و خلاف مقررات قانوني است جاي تامل دارد.


1- رويه قضايي محاکم دادگستري و قانون آيين دادرسي کيفري بر اين اصل استوار است که هيچ‌کس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اثبات جرم نيز طبق اصول و تشريفاتي است که در مجموعه قوانين کيفري کشورمان به خصوص در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي و قانون حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزادي‌هاي مشروع توسط قانونگذار تعيين شده است. بنابراين حفظ حيثيت و آبروي افراد ايجاب مي‌كند تا اعترافات آنان صرفا از طريق مجاري قانوني و مراجع ذي‌صلاح پخش شود به گونه‌اي که به حيثيت افراد لطمه‌اي وارد نگردد.
2- براساس مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي اوليه، به اتهام يا اتهامات اشخاص در برخي از جرائم، دادسراست.دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي است به رياست دادستان، تکاليفي دارد که از جمله آنها، نظارت بر اعمال و رفتار ضابطان دادگستري است.ضابطان دادگستري نيز ماموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند. بنابراين قانونگذار وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري و دادستان و معاونان وي را معين و مشخص کرده است. مهمترين آن در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر شده است که تمامي محاکم عمومي، انقلاب، دادسراها و ضابطان قوه‌قضائيه را مکلف كرده تا از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت و بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب كنند، هرگونه شکنجه (چه رواني و چه جسماني) به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر- که ضبط اقرار و اعترافات به وسيله دوربين فيلمبرداري را نيز شامل مي‌شود- ممنوع و اقرارهاي اخذ شده به اين وسيله را فاقد حجيت شرعي و قانوني دانسته و بالطبع اگر اين اقرار و اعترافات در جايگاه متهمي که هنوز محاکمه نشده و جرمش به اثبات نرسيده است پخش شود باعث ورود خدشه به آبرو و حيثيت متهم مي‌گردد که قانونگذار اين عمل را منع و تاکيد کرده است تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي عملي قانوني باشد و چون ضبط و پخش اعتراف اشخاص با هيچ‌کدام از مقررات جاري کشورمان مطابقت نداشته و بلکه منع شده است.
3- پخش اعتراف‌هاي متهمان تنها در يک صورت، آن هم در محاکمات علني امکان‌پذير است چرا که در ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر شده است: «محاکمات دادگاه‌ها علني است.به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه: 1- اعمال منافي عفت و جرائمي که خلاف اخلاق حسنه است.2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.3- علني بودن محاکمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.» طبق تبصره يک اين ماده، منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است.در اين صورت خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي و اقرار و اعترافات متهمان گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عنه باشد منتشر كند و اگر خبرنگاري از اين مقرره قانوني تخلف كرد مفتري محسوب شده و طبق قانون با وي برخورد مي‌شود.
* وکيل پايه يک دادگستري 

منبع :اعتماد ملی