پنجاه سالگی تلویزیون ایران

برادعی وارد تهران شد

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر روز شنبه ۱۱ مهر (۳ اکتبر) برای گفت و گو با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد.

سفر محمد البرادعی به ایران در پی آغاز دور تازه ای از مذاکرات هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی انجام می شود.

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران روز پنجشنبه ۹ مهر (اول اکتبر) در ژنو با نمایندگان پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان گفت و گو کرد.

او در حاشیه این گفت و گوی جمعی، یک ملاقات غیر رسمی و دو جانبه هم با معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشت که به نمایندگی از کشورش در مذاکرات حاضر شده بود.

اخیرا آشکار شده است که ایران یک مجموعه جدید غنی سازی اورانیوم را در نزدیکی قم در دست ساخت دارد.

ایران احداث این مجموعه را در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده و پذیرفته است که اجازه بازدید از این مجموعه را به بازرسان آژانس بدهد.

به نظر می رسد ترتیب این بازرسی ها از جمله مسائلی باشد که آقای برادعی در تهران در مورد آن گفت و گو خواهد کرد.

از سوی دیگر او کمتر از دو ماه دیگر سمت دبیرکلی آژانس را به یوکیا آمانوی ژاپنی تحویل خواهد داد و احتمالا این سفر، آخرین سفر او به عنوان دبیرکل آژانس به ایران است.

آقای برادعی از سال ۱۹۹۷ تا کنون سه دوره دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.

سومین دوره دبیرکلی او روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به پایان می رسد.

۱۵ تن از دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند

یک روز پس از بازداشت ۱۷ فعال دانشجویی در پارکی در شمال تهران، ۱۵ تن از آنها آزاد شده اند اما دو نفر دیگر هنوز در بازداشت هستند.

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) روز شنبه ۱۱ مهر (۳ اکتبر) به بی‌بی‌سی فارسی گفت که از میان بازداشت شدگان، احمد احمدیان و عزت تربتی که هر دو از دانشجویان دانشگاه تهران هستند هنوز آزاد نشده اند.

خانم هدایت گفت که این دو دانشجو را ظاهرا از بازداشتگاهی که فعالان دانشجویی شب را در آن گذرانده بودند به مکان دیگری منتقل کرده اند.

او گفت که بازداشت این گروه توسط نهادهای امنیتی انجام شده و آنها شب را در یک بازداشتگاه در مکانی موسوم به کمیته پیگیری در نزدیکی چهارراه ولی عصر تهران به سر برده اند.

۱۷ فعال دانشجویی که سه تن از آنها عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودند، به گفته خانم هدایت ظهر جمعه ۱۰ مهر در یک "جمع دوستانه و غیر رسمی در پارکی در شمال تهران" حضور داشتند که به صورت دسته جمعی بازداشت شدند.

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) بازداشت این افراد را در شرایط ملتهب موجود در دانشگاه ها، مانند "انداختن جرقه در انبارهای باروت" توصیف کرد.

دانشجویان آزاد شده عبارتند از: نسیم سرابندی (دانشگاه تهران)، مونا غفاری (دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران)، مجید عباسی (دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران)، زهرا نیک سرشت (دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران)، سیاوش حاتم (دانشگاه همدان)، حمزه موذن (دانشگاه شهید عباسپور تهران)، امیرحسین معظمی (دانشگاه شهید عباسپور تهران)، محمد رضایی (دانشگاه شهید عباسپور تهران)، حسین معصومی (دانشگاه آزاد)، حامد عزیزی (دانشگاه آزاد)، سجاد الله آبادی (دانشگاه شهید عباسپور تهران) و سارا اسمی زاده (دانشگاه تهران).

این دانشجویان در مدت بازداشت بازجویی شده اند و به آنها گفته شده است که احتمالا در آینده هم برای تحقیقات بیشتر احضار خواهند شد.

عبدالله: نماینده سازمان ملل از کرزی حمایت کرده است

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان کای آیده، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان را به حمایت از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده است.

این نامزد معترض انتخابات ۲۹ اسد/مرداد ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را پس از اظهارات اخیر پیتر گالبرایت، معاون برکنار شده آقای کایده مطرح کرده است.

آقای گالبرایت، که پس از اختلاف با رئیس پیشین خود از کار برکنار شد، گفته که کای آیده مانع تحقیقات در باره "تقلب" در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است.

آقای عبدالله در این نشست گفت که سخنان آقای گالبرایت نگرانی های او را در باره شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده است.

او همچنین افزود که ستاد انتخاباتی او هم پیش از این اطلاعاتی را به دست آورده بود که آقای آیده از یک نامزد خاص در انتخابات حمایت می کند.

آقای عبدالله عدم انتشار گزارشی در باره میزان مشارکت رای دهندگان و شفافیت انتخابات از سوی دفتر یوناما در کابل را یکی از دلائل ادعای خود عنوان کرد.

به گفته او، کای آیده مانع انتشار این گزارش شده که بیانگر میزان پایین مشارکت رای دهندگان و شفافیت در انتخابات در کشور، به ویژه مناطق جنوبی افغانستان بوده است.

آقای عبدالله افزود که یک مورد مشخص در این گزارش این بوده که میزان مشارکت رای دهندگان در قندهار حدود ۶۰ هزار نفر ذکر شده بوده، اما آرای شمرده و اعلام شده بیش از ۲۵۰ هزار است.

به گفته او، از انتشار این گزارش به دلیل این خودداری شده است که این گزارش باورها را در باره "عدم شفافیت" انتخابات در کشور تقویت می کرد.

آقای عبدالله گفت: "سازمان ملل موسسه ای است که افغانستان همیشه به آن احترام داشته و افغانستان یوناما را در حل قضایا نقطه محوری دانسته است. وقتی که در مورد شخصیتی که نمایندگی از دبیر کل سازمان ملل دارد، سوالات بسیار جدی پیدا می شود، شما می توانید تصور کنید که نگرانی در چه مورد است و چقدر است."

اما نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ضمن رد این اتهامات گفت که بررسی ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات مسئولیت کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی است.

او همچنین تاکید کرد که نماینده سازمان ملل در افغانستان از هیچ نامزد خاصی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است.

بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری، حامد کرزی، بیش از ۵۴ درصد، عبدالله عبدالله نزدیک به ۲۸ درصد و رمضان بشردوست بیش از ۹ درصد آرا را به دست آورده اند.

آقای عبدالله پیش از این حامیان آقای کرزی را بارها متهم به "تقلب گسترده" در انتخابات کرده بود، اما این نخستین بار است که فرستاده ویژه سازمان را هم مورد انتقاد قرار می دهد.

این در حالی است که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حال اعلام نشده است و پیش از پایان بررسی شکایات مطرح شده، نتایج نهایی انتخابات اعلام نخواهد شد.

دیدگاه رسمی در ایران به رسانه ها غربی: ابزار و گوش به فرمان دولت ها

احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سومین مجمع عمومی سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی که در تهران برگزار شده، گفته که کشورهای به گفته او "استکباری" بدون رسانه حتی یک روز هم دوام نمی آورند.

آقای احمدی نژاد رسانه ها را "زرادخانه اصلی" کشورهای غربی خوانده و گفته "کشورهای غربی از اصل یک خبر دروغ را جعل و با تکرار آن را تبدیل به سند می کنند و با استناد به آن حمله می کنند."

به گفته آقای احمدی نژاد شعارهای "آزادی اطلاع‌رسانی" در غرب یک دروغ بزرگ است و تمام رسانه های غربی مو به مو سیاست‌های دولت‌های به گفته او "استکباری" را دنبال می‌کنند.

آقای احمدی نژاد در تالاری که در صداو سیمای جمهوری اسلامی قرار دارد و در حضور نمایندگان رسانه های کشورهای اسلامی به نظام رسانه های کشورهای غربی انتقاد کرده است.

او گفته است که "سرمایه‌گذاری در مورد رسانه امروز بیش از سرمایه‌گذاری در آموزش و فرهنگ است و به عبارتی مهمترین سلاح پیشبرد سیاست‌های استکباری امروز رسانه است تا جایی که اگر رسانه را از نظام استکباری جدا کنیم حتی یک روز هم دوام نمی آورند."

آقای احمدی نژاد همچنین از مشاهدات خود در سفر اخیرش به نیویورک گفته و برای حضار شرکت کننده در نشست تهران تعریف کرده است که در این سفر، تقریبا با تمام رسانه‌های آمریکایی مصاحبه داشته است. "همه اینها چهار تا سئوال بیشتر نداشتند و سئوال‌ها کاملا یکسان بود و در بعضی‌ها ترتیب سئوال‌ها نیز مثل هم بود. من از آنها سوال کردم که شما چطور رسانه مستقل هستید و کدام یک از این سئوال‌ها سوال‌های مردم است.‌ درحالی که همه این سئوال‌ها، سئوال های دولتهایشان است."

سعید برزین، کارشناس رسانه های ایران در بی بی سی می گوید که این استنباط تازه ای در ایران نیست و حکومت پیشین ایران هم اعتقاد داشت که رسانه های غربی ابزار دولت ها هستند و برای پیشبرد سیاست خارجی آنها عمل می کنند.

این دیدگاه مختص به دولتمردان ایرانی نیست. در دوران اتحاد جماهیر شوروری هم دولتمردان اعتقاد داشتند که رسانه های غربی ابزار دولت های سرمایه داری برای رسیدن به اهدافشان در جنگ سرد و نبرد با کمونیسم بودند.

با این همه آقای برزین می گوید که نمی توان صحبت های آقای احمدی نژاد را یکسره رد کنیم و گفته های او مایه هایی از حقیقت هم در خود نهفته دارد. به اعتقاد او شاید هیچ رسانه ای را در جهان نتوان ۱۰۰ درصد بی طرف دانست.

سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره نظام رسانه ای کشورهای مختلف در جهان که آن را ابزار پیشبرد سیاست ها و فرهنگ این کشور بر ملت های دیگر خوانده است می تواند تا حدودی نشان دهنده نگاه رسمی در ایران بر رسانه ها در کشورهای مختلف باشد.

اما مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن می گوید که این تصور قدیمی شاه ایران هم بود و انحرافی است که حاکمان ایرانی از گذشته درباره رسانه های مستقل داشته اند. به گفته آقای بهنود دولتمردان ایرانی بر این نظر اصرار دارند که رسانه های غربی با تکرار دروغ آن را سند می کنند اما عمده رسانه های مستقل بر اساس اصول حرفه ای باید "حقیقت" را تکرار کنند که گاه به مذاق سیاستمداران و دولتمردان خوش نمی آید.

پنجاه سالگی تلویزیون ایران

همزمان با مجمع عمومی سالانه اتحادیه رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی در تهران که آقای احمدی نژاد در آن از نظام رسانه ای غرب انتقاد کرده است، پخش برنامه های تلویوزیونی این کشور نیز وارد پنجاه و یکمین سال خود شد.

در ساعت ۵ عصر یازدهم مهرماه سال ۱۳۳۷ ، نخستین فرستنده تلویزیون ایران اولین برنامه خود را پخش کرد.

این فرستنده که "تلویزیون ایران" نامیده می‌شد در ابتدا هر روز، ازساعت ۱۸ تا ساعت ۲۲ به وقت تهران برنامه داشت‌.

تلویزیون ایران در ابتدا به صورت کاملاً خصوصی اداره و هزینه‌های آن از آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌شد اما سه سال بعد با ورود مجلس شورای ملی و مجلس سنا به موضوع اداره تلویزیون در ایران، مدیریت این رسانه در اختیار وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت قرار گرفت که وظیفه ای شبیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروزی داشت.

تلویزیون که اصلی ترین رسانه دولتی در حال حاضر در ایران است طی پنج دهه ای که از عمر آن در این کشور می گذرد همواره رسانه ای دولتی بوده که برای شکل دهی به افکار عمومی مطابق دیدگاه حکومت وقت عمل می کرده است.

مسعود بهنود روزنامه نگاران ایرانی که مدتی هم به طور مستقل برای رادیو تلویزیون ملی ایران برنامه سازی کرده است می گوید تلویزیون در این پنجاه سال تغییر عمده ای نکرده و هیچ وقت نتوانست از دست بخش دولتی خارج شود.

بخش اخبار تلویزیون ایران در ماه های اول تاسیس هم که مدیریت خصوصی داشت توسط دولت کنترل می شد.

رسانه های چاپی و رسانه های صوتی و تصویری ایرانی از لحظه تاسیس شان در ایران همواره دولتی بوده اند. چه روزنامه "کاغذ اخبار" که اولین روزنامه ایرانی است و اخبار "ممالک محروسه" و دربار ایران را منتشر می کرد و چه تلویزیون که در ابتدا گرچه مدیریتی خصوصی داشت اما بعدها آرام آرام نقش دولت در اداره آن بیشتر شد و سرانجام مطابق قانون اساسی فعلی ایران در انحصار دولت قرار گرفت.

به اعتقاد کارشناسان رسانه، تاریخ رسانه ها در ایران که همواره مالکیت و مدیریت دولتی داشته و در کنار پدیده سانسور و سرکوب این ذهنیت را برای دولتمردان ایرانی ساخته است که هر رسانه ای در کشورهای دمکراتیک اگر هم مدیریتی مستقل از دولت داشته باشد، ظاهری است و باز هم بلندگوی تبلیغاتی دولت ها است. رسانه هایی که آقای احمدی نژاد از آن با عنوان "کاری ترین سلاح دشمنان بشریت علیه ملت ها" نام می برد.

دادستان تهران: اقرار متهمان مشروع است

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت اقرار متهمان حوادث بعد از انتخابات در دادگاه ها دارای مبنای قانونی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ایران است و دادگاه طبق اقرار متهمان حکم صادر خواهد کرد.

آقای جعفری که در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شرکت کرده بود، گفت: "مباحثی که در برخی مطبوعات مطرح شد مبنی بر این که اقرارها، اعترافاتی است که به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعیت است، صحیح نیست."

دادستان تهران که حدود یک ماه پیش جانشین سعید مرتضوی شد، همچنین گفت که قوه قضائیه با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات که مرتکب جرم شده اند برخورد می کند و "هیچ کس در دستگاه قضایی حاشیه امن نخواهد داشت و دادستانی به سراغ کسانی که مرتکب جرم شوند، خواهد رفت."

آقای جعفری دولت آبادی همچنین درباره تغییر روند برگزاری دادگاه های متهمان حوادث بعد از انتخابات که یکی از اولین تصمیمات او در مسئولیت جدیدش بود، گفت که پخش تلویزیونی محاکمات "به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا می گوید پخش اینها در حکم افتراست" مغایر قانون بود و به همین دلیل دادستانی تشکیل دادگاه ها را "منوط به اجرای این قانون کرد".

آخرین جلسه دادگاه متهمان حواث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر خلاف جلسه های قبل، از تلویزیون ایران پخش نشد که این مساله با اعتراض رسانه های نزدیک به دولت مواجه شد.

در آخرین جلسه دادگاه، از چهره های شاخص دستگیر شده بعد از انتخابات تنها عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) حضور داشت.

البته آقای جعفری تاکید کرد که تغییر در شیوه برگزاری دادگاه ها "به معنای نادیده گرفتن اتهام برخی افراد و ارتکاب جرم نیست و هیچ مسامحه ای در برخوردها نخواهد بود".

سرنوشت مبهم "تندر نود"؛ خودروی ایرانی _فرانسوی

دو سال بعد از شروع تولید خودروی "تندر نود" با همکاری شرکت رنو - نیسان فرانسه در ایران، شرکت ایران خودرو تولید این خودرو را متوقف کرده است.

شرکت ایران خودرو علت اصلی توقف تولید این خودرو را کمبود قطعه اعلام کرده اما برخی گزارشها نشان می دهد که بدهی سنگین ایران خودرو به شرکت رنو پارس و پائین بودن قیمت آن علت توقف تولید است.

قرارداد تولید خودروی "تندر نود" که ابتدا ال ۹۰ خوانده می شد شش سال پیش در دولت محمد خاتمی با شرکت رنو - نیسان امضا شد ولی بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اصلاحاتی در این قرارداد صورت گرفت.

دو طرف شرکتی مشترک به نام شرکت رنو پارس تاسیس کردند که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به رنو و ۴۹ درصد بقیه به دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، یعنی ایران خودرو و ساپیا واگذار شد.

در قرارداد پیش بینی شده بود که شرکت رنو - نیسان یک میلیارد یورو در بخش قطعه سازی سرمایه گذاری کند و این خورو به عنوان جایگزین پیکان با قیمت هایی در حد قیمت پیکان در هر دو شرکت خودرو سازی تولید شود.

اجرای این قرارداد که بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ چهل ساله صنعت خودرو در ایران به حساب می آمد، بسیار کند پیش رفت ولی سرانجام دو سال پیش اولین سری از خودروهای تولیدی "تندر نود" وارد بازار شد.

مشکلات تولید

تولید این خودرو با فراز و فرودهای زیادی همراه بود و از چند ماه پیش مشکلات تولید خودروی تندر ۹۰ وارد مرحله تازه ای شد.

شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده این خودرو با بدهی سنگینی مواجه شد و در سال مالی گذشته برای اولین بار این شرکت بیشتر از ۱۲۳ میلیارد تومان (۱۲۳ میلیون دلار) زیان داشت. بدهی این شرکت نیز بیشتر از شش هزار میلیارد تومان (شش میلیارد دلار) اعلام شده است و حتی برخی منابع میزان این بدهی را تا ده میلیارد دلار نیز برآورد کرده اند.

از طرف دیگر همین شرکت حدود ۶۷ میلیارد تومان به شرکت رنو پارس بابت گرفتن قطعات خودروی "تندر نود"بدهکار است. این مشکل فقط منحصر به ایران خودرو نیست. شرکت پارس خوردو به نمایندگی از شرکت ساپیا دیگر شرکت تولید کننده "تندر نود"نیز ۲۲میلیارد تومان به شرکت رنو پارس بدهکار است.

همین مشکل باعث شده تا شرکت رنو پارس برای تامین قطعات این خودرو با مشکل مواجه شود و به نظر می رسد بخش عمده ای این فشارها به بخش قطعه سازی ایران منتقل شده است که در چند سال اخیر سرمایه گذاری گسترده ای برای تامین قطعات خودروها انجام داده است.

در پی بروز اختلاف مالی بین شرکت های خودرو ساز و شرکت رنو پارس میشل کریل مدیر عامل فرانسوی این شرکت گفته است:" قرارداد مربوط به "تندر نود"قرارداد خوبی بود و همه راضی بودند، اما در عین حال این وضعیت را پیش بینی نکرده بودیم که به خودروسازان ایرانی قطعه بدهیم اما آنها پولی به ما پرداخت نکنند."

به گفته آقای کریل، قرار بود که بعد از تحویل قطعه به خودروسازان ایرانی، آنها حداکثر ظرف ده روز پول قطعات را بدهند اما متاسفانه بعد از هفتاد روز آنها هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اند."

کارشناسان معتقدند همکاری با شرکت رنو - نیسان و تشکیل شرکت رنو پارس باعث شد تا از طریق این شرکت فرانسوی دانش فنی تولید قطعه به داخل ایران منتقل شود و قطعات تولیدی تندر در داخل ایران در بین خودروهای ساخت داخل حرف اول را می زند.

در کنار این مشکل، شرکت های تولید کننده "تندر نود"معتقدند که قیمت فعلی این خودرو پائین است و تولید آن به صرفه نیست اما وزارت صنایع و معادن حاضر به افزایش قیمت این خودرو نیست. خودروسازان می گویند هم اکنون این خودرو در بازار با قیمت هایی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می رسد که دو تا سه میلیون تومان از قیمت عرضه شده از سوی این شرکتها بالاتر است.

توجیه اقتصادی

به دلیل بروز این مشکلات، پیشنهاداتی نیز برای تمرکز تولید این خودرو در یک شرکت خودروسازی مطرح شد تا این خودرو فقط در یک شرکت تولید شود.

با آنکه ظرفیت تولید سالانه این خودرو در این دو شرکت بیشتر از ۳۰۰ هزار دستگاه در سال پیش بینی شده بود اما تولید این خودرو بسیار پائین بود به طوری که به عقیده برخی کارشناسان تیراژ پائین تولید و به صرفه نبودن آن یکی از دلایل توقف تولید این خودرو در در شرکت ایران خودرو است.

بنابر گزارشها، تولید این خودرو هیچگاه از ۳۰ هزار دستگاه در سال بیشتر نشده است و همین تیراژ پائین تولید یکی از عمده ترین دلایل سوده نبودن این خودرو است.

بنابر آخرین آمار منتشر شده شرکت ایران خودرو در پنج ماه اول امسال باید نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه "تندر نود" تولید می کرد اما تنها دو هزار و ۵۰۰ دستگاه از این خودرو تولید کرده و شرکت پارس خودرو نیز باید ۱۷ هزار دستگاه از این خودرو تولید می کرد که در طول این پنج ماه تنها پنج هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده است.

این در حالی است که در پنج ماه سال گذشته تولید این خورو در مقایسه با تولید امسال بیشتر از دو برابر بوده است.

همزمان با توقف این تولید "تندر نود"در ایران خودرو گزارش شده است این شرکت به کسانی که "تندر نود"پیش خرید کرده اند، پیشنهاد داده تا به جای این خودرو پژو ۲۰۶ بخرند.

با آنکه شرکت ایران خودرو تولید "تندر نود"را متوقف کرده اما برخی گزارشها از توافق تازه ای این شرکت با شرکت پژو برای تولید پژوی ۲۰۷ حکایت دارد.

البته همکاری ایران خودرو با شرکت پژو به سالها قبل بر می گردد و عمده ترین محصولات شرکت ایران خودرو محصولات شرکت پژو است.

ایرلندی ها به پیمان لیسبون رای مثبت دادند

بیش از دو سوم مردم ایرلند، در یک همه پرسی به تصویب پیمان لیسبون، رای مثبت داده اند. پیمانی که اختیارات بیشتری در تصمیم گیری ها به اتحادیه اروپا خواهد داد.

برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند، این خبر را اعلام کرد و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت: "امروز، روز مهمی برای ایرلند و اروپاست."

بر اساس نتایج نهایی اعلام شده، ۶۷,۱ درصد مردم ایرلند به تصویب پیمان لیسبون رای مثبت داده اند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، از این رای مثبت استقبال کرده و آن را برای بریتانیا و اروپا "خوب" دانست.

مایکل مارتین، وزیر خارجه ایرلند پیشتر گفته بود مطمئن است رای مردم ایرلند به این پیمان مثبت خواهد بود و از این موضوع ابراز خشنودی کرد.

در صورتی که لهستان و جمهوری چک نیز به این پیمان رای مثبت دهند، در آنصورت این پیمان به اجرا درخواهد آمد.

بیش از یک سال قبل ایرلندی ها در یک همه پرسی با تصویب این پیمان مخالفت کردند.

از آن هنگام تا کنون اقتصاد ایرلند به سختی صدمه خورده است و این کشور با مشکلات جدی مالی روبرو شده است.

در عین حال برای موافقت ایرلند با تصویب پیمان لیسبون، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امتیازاتی به این کشور پیشنهاد کرده بودند.

جمهوری ایرلند پس از آن که در مورد بخش هایی از مفاد پیمان که موجب رد آن در سال قبل شده بود تضمین هایی دریافت کرد، با برگزاری دومین همه پرسی موافقت کرد.

بی طرفی نظامی، سقط جنین و نیز قوانین مالیاتی از جمله موارد مهمی بود که نظر ایرلندی ها در باره آن با مفاد پیمان لیسبون مغایرت داشت.

مخالفان این قانون می گفتند مردم ایرلند سال گذشته به این پیمان رای منفی داده اند و هشدار داده بودند که همه پرسی مجدد، تضعیف حاکمیت ملی ایرلند محسوب می شود.

در بریتانیا با وجود اعتراض کسانی که معتقد بودند پیمان لیسبون باید به همه پرسی گذاشته شود، تصویب آن از طریق پارلمان این کشور صورت گرفت.

تعویق بررسی گزارش جنگ غزه در سازمان ملل

بررسی گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره جنگ غزه که قرار بود روز جمعه در شورای حقوق بشر این سازمان انجام شود، تا شش ماه دیگر به تعویق افتاد.

گزارش کمیته حقیقت یاب توسط چهار قاضی تهیه شده و ریچارد گلدستون، دادستان ارشد پیشین دادگاه بین المللی، رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، و از حقوقدانان پرسابقه و برجسته بین المللی، ریاست آن را به عهده داشت.

در این گزارش شواهد محکمی دال بر موارد جدی نقض حقوق بین المللی، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ارائه شده است. ریچارد گلدستون در گزارش خود این موارد را جنایات جنگی خوانده است.

در این گزارش حملات موشکی فلسطینان نیز که بدون تمایز اهداف نظامی از غیرنظامی صورت گرفته است، ناقض قوانین بین المللی پرهیز از کشتار غیرنظامیان توصیف شده که به مثابه جنایت جنگی است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ماه قبل آمریکا نیز به جمع اعضای آن پیوست، نتوانست بر سر پیش نویس قطعنامه تاییدیه این گزارش به توافق برسد و تصمیم درباره آن را تا دور بعدی نشست این شورا در ماه مارس سال آینده به تعویق انداخت.

گزارش می شود که مقامات فلسطینی تحت فشار از جانب آمریکا قرار گرقتند تا از این گزارش حمایت نکنند، گرچه این موضوع از جانب این مقامات شدیدا رد شده است.

زمان بیشتر

قرار بود شورای حقوق بشر روز جمعه در مورد ارجاع گزارش کمیته حقیقت یاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای صادر کند.

اما پاکستان، به نمایندگی از کشورهای عربی، اسلامی و آفریقایی حامی صدور قطعنامه، رسما خواهان تعویق صدور قطعنامه تا جلسه بعدی این شورا شد تا "زمان بیشتری برای بررسی همه جانبه تر و جامع تر موضوع" فراهم باشد.

عماد زهیری، معاون سفیر تشکیلات فلسطینی در سازمان ملل به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت تعویق صدور قطعنامه، خواست تشکیلات فلسطینی بوده تا بتواند تا سال آینده حمایت جهانی گسترده ای برای اقدام در این مورد جلب کند.

آقای زهیری گفت: "این تعویق پیروزی برای اسرائیل نیست. گزارش آنجاست و ما هم تضمین می دهیم که گزارش از دستور خارج نشود."

'ضربه مهلک به صلح'

روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت بررسی این گزارش، "ضربه ای مهلک" به صلح خواهد بود.

بر اساس گزارش ۵۷۴ صفحه ای سازمان ملل، اسرائیل "مرتکب اعمالی شد که معادل جنایات جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت است."

این گزارش "نتیجه گیری می کند که عملیات نظامی اسرائیل متوجه مردم غزه در کل، برای پیشبرد یک سیاست مستمر و کلی با هدف تنبیه جمعیت غزه بود و شامل سیاست عامدانه استفاده از نیروی نامتوازن علیه جمعیت غیرنظامی می شد."

نویسندگان گزارش همچنین شواهدی از اینکه گروه های فلسطینی با حملات مکرر راکتی و خمپاره ای به اسرائیل مرتکب جنایات جنگی، و احتمالا جنایت علیه بشریت، شده اند پیدا کرده اند.

در این گزارش آمده است که پرتاب راکت هایی که "نمی توان آنها را با دقت به سوی اهداف نظامی نشانه رفت" ناقض اصل اساسی پرهیز از کشتار غیرنظامیان است.

هم مقام های اسرائیلی و هم فلسطینی به خاطر نحوه رفتار با غیرنظامیان خود در جریان مناقشه مورد انتقاد قرار گرفته اند.

براساس این گزارش بازجویی فعالان سیاسی توسط دولت اسرائیل و سرکوب انتقاد از عملکرد دولت "به طور قابل توجهی عامل ایجاد فضایی سیاسی بود که در آن مخالفت تحمل نمی شد."

از سوی دیگر آنچه ادعا می شود "بازداشت های خودسرانه" و "اعدام های فراقضایی" توسط فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری است نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

فلسطینی ها و گروه های حقوق بشر می گویند بیش از ۱۴۰۰ نفر در غزه کشته شدند اما اسرائیل آمار کشته ها را ۱۱۶۶ نفر اعلام کرده است.

سه شهروند غیرنظامی اسرائیل و ۱۰ سرباز این کشور نیز در آن مناقشه کشته شدند.