عفو بین الملل: قربانیان تجاوز و شکنجه در معرض خطری جدید قرار دارند

عفو بین الملل در مورد خطر جدیدی که قربانیان تجاوز و شکنجه در ایران را تهدید می کند ابراز نگرانی شدید کرده است.

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای هشدار داده است که در پی ضبط اسناد و مدارک مربوط به آزار تعدادی از بازداشتیان پس از انتخابات اخیر ایران، کسانی که توسط ماموران امنیتی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته اند اینک با خطر جدیدی مواجه هستند.

آیرین خان، دبیرکل عفو بین الملل، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا امنیت قربانیان تجاوز و شکنجه را تضمین و کسانی را که مرتکب این اعمال شده اند مورد بازخواست قانونی قرار دهد.

خانم خان گفته است که ظاهرا مقامات ایران بیش از آنکه به بررسی بی طرفانه موارد شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه ها علاقه داشته باشند، تلاش خود را بر کشف هویت کسانی متمرکز کرده اند که مدعی شکنجه و تجاوز ماموران امنیتی بوده اند.

بیانیه عفو بین الملل یادآور می شود که اخیرا ماموران قوه قضائیه با حمله به دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات، که به ابتکار مهدی کروبی و حمایت میر حسین موسوی برای گردآوری و تنظیم شواهد شکنجه و آزار در زندان ها تشکیل یافته بود، مدارک موجود در این دفتر را برده اند و دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان را نیز تعطیل کرده اند.

عفو بین الملل هشدار می دهد که این اقدامات به دستور دادستان کل جمهوری اسلامی صورت گرفته و به این نگرانی دامن زده است که ماموران قضایی ممکن است از اطلاعات مندرج در مدارک ضبط شده، برای شناسایی قربانیان تجاوز و شکنجه که آماده ادای شهادت علیه عاملان این اقدامات هستند استفاده کنند.

خانم خان گفته است "رهبر جمهوری اسلامی باید با دخالت در این ماجرا، اطمینان دهد که اقدامی برای پرده پوشی موارد آزار معترضان به نتیجه انتخابات صورت نخواهد گرفت و به ویژه باید تضمین کندکه از قربانیان تجاوز جنسی، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری در برابر اقدامات تلافی جویانه شکنجه گران حفاظت به عمل خواهد آمد."

عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که این سازمان همچنان از رهبر جمهوری اسلامی می خواهد تا از کارشناسان بین المللی شکنجه و اعدام های غیرقانونی برای سفر به ایران و انجام تحقیقات مستقل دعوت به عمل آورد.