بهنود شجاعی اعدام شد

بهنود شجاعی، فردی که به ارتکاب قتل در سن نوجوانی مجرم شناخته شده بود، در زندان اوین توسط اولیاء دم اعدام شد.

این خبر از سوی محمد مصطفایی، یکی از وکلای بهنود شجاعی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بی بی سی عنوان شد.

آقای مصطفایی گفت: "بعد از اذان صبح، بهنود شجایی به پای چوبه دار رفت و مادر و پدر مقتول چهارپایه ای را که برای اعدام در نظر گرفته بودند از زیر پای بهنود کشیدند و بهنود از دنیا رفت."

شماری از فعالان حقوق اجتماعی که تعداد آنها از سوی آقای مصطفایی "حدود 200 نفر" اعلام شده نیز بیرون زندان اوین حضور داشتند و ظاهرا تلاش کردند خانواده مقتول را به گذشت از مجازات اعدام متقاعد کنند.

پیش از این بهنود شجاعی پنج بار برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود و هر بار به دلیلی، از جمله دستور مقام های قضایی، این مجازات درباره او به اجرا در نیامد.

حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود آن اجرا شد که صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نخستین دستور خود پس از آغاز تصدی این سمت، در روز چهارشنبه 19 اوت (28 مرداد) که قرار بود بهنود شجاعی همراه با شش محکوم دیگر در زندان اوین اعدام شوند، اجرای حکم قصاص این مجرم را متوقف کرد.

محمد مصطفایی در این باره گفت: "متاسفانه علی‌رغم اعتراض هایی که ما به ماهیت حکم و اجرای آن داشتیم و اینکه ما پیشتر توانسته بودیم رضایت اولیای دم را بگیریم و شهودی هم بودند که شهادت بدهند، ولی هیچکدام از اعتراض ها و شکایت های ما به جایی نرسید."

آقای مصطفایی مسئله تغییر نظر اولیاء دم را در استفتائی از آیت الله مکارم شیرازی نیز مطرح کرده بود که این مرجع تقلید در پاسخ اعلام کرد: "هرگاه شهود معتبر شهادت دهند که آنها عفو کرده اند بازگشت آنها اثری ندارد."

محمد مصطفایی به بی‌بی‌سی گفت: "آقای لاریجانی در گذشته دستور توقف را به صورت موقت داده بودند اما اولیای دم مصر بودند که حکم اجرا بشود و اعمالی را انجام می دادند که در نهایت دستگاه قضایی را با اجرای حکم مواجه کردند."

محمد مصطفایی گفت: "موکلم بهنود شجاعی به ناحق به پای چوبه دار رفت و ناعادلانه اعدام شد."

بهنود شجاعی در سال 1384، هنگامی که هفده سال سن داشت در یک نزاع شخصی در یکی از پارک های تهران، فردی را به قتل رساند.

این متهم در جریان محاکمه گفته بود که مقتول قصد داشت به او با چاقو حمله کند و او به منظور مقابله با یک تکه شیشه شکسته تنها یک ضربه به سینه او وارد کرد.

وکلای بهنود شجاعی در دادگاه استدلال کردند که موکل آنها مرتکب قتل غیرعمد شده و بجای اعدام، مجازات پرداخت دیه را مستحق می دانستند.

اما دادستان این ادعا را رد کرد و گفت بهنود شجاعی به مقتول حمله کرد و با ضربات متعدد او را از پای درآورده است.

اعدام با وجود اعتراض

هر چند ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضاء کرده و رسما پذیرفته تصریح می کند که نمی توان مجازات اعدام را در مورد افرادی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شده اند صادر و اجرا کرد، اما دیوان عالی کشور در سال 1386 حکم اعدام این فرد را تایید کرد و جهت اجرا به قوه قضائیه ایران ابلاغ نمود.

همچنین حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود آن صادر شد که در سال 1383 محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی را که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند را ممنوع اعلام کرده بود.

اولین قرار اعدام بهنود شجاعی برای اردیبهشت سال 1387 صادر شده بود که به خواست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه اجرای این حکم به مدت یک ماه با دادن فرصت جهت کسب رضایت اولیاء دم به تعویق افتاد.

پس از آن اتحادیه اروپا در اوایل خرداد ماه سال 1387 خواهان جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی و سعید جزی، فرد دیگری شد که او نیز در سن نوجوانی مرتکب قتل شده بود و صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نقض تعهدات بین المللی از سوی ایران دانست.

لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم تقریبا سه هفته پس از درخواست اتحادیه اروپا، به ایران هشدار داد که صدور حکم اعدام برای محکومانی که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم می شوند، با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ممنوع است.

حادثه ای که حکم اعدام بهنود شجاعی را بیش از پیش در رسانه ها مطرح کرد، تلاش عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پور احمد، سینماگران برجسته ایرانی جهت جمع آوری کمک های مردمی برای کسب رضایت شاکیان بهنود شجاعی بود که با برخورد قوه قضائیه مواجه شد.

این سه نفر حدود یک سال قبل با افتتاح شماره حسابی، به ویژه با حضور در گردهمآیی های فرهنگی اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کردند که این اقدام با حمایت 200 روزنامه نگار مواجه شد.

اما دادسرای امور جنایی تهران این سه نفر را به دادگاه فراخواند و آنها را متهم کرد که "قصد تلطیف احساسات عمومی را داشته تا مردم تحت تاثیر قرار گرفته و برای یک مجرم و جانی ملاحظه به خرج دهند، در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون، قصاص است."

عزت الله انتظامی گفته بود که این سه نفر رضایت خانواده مقتول را برای پرداخت مبلغی بیش از دیه جلب کرده اند.