متن کامل گزارش کميته ويژه بررسی حوادث پس ازانتخابات، ايسنا

* بازداشت‌شدگان به دستور دادستان وقت تهران به کهريزک منتقل شدند
* دستگاه قضايی بايد پاسخگو باشد
* هرگونه آزار جنسی تکذيب می‌شود‌

سخنگوی کميته ويژه مجلس جهت بررسی وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات درجلسه امروز - يک‌شنبه - مجلس شورای اسلامی گزارش تفصيلی و کامل اين کميته را قرائت کرد که در گزارش اين کميته تصريح شده است که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير به کهريزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضايی بايد پاسخگوی وقايع به وجود آمده باشد. در اين گزارش هم‌چنين وقوع هرگونه تجاوز جنسی تکذيب شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، متن اين گزارش به شرح ذيل است:
رياست محترم مجلس شورای اسلامی؛ پيرو تاکيد جنابعالی مبنی بر تشکيل کميته‌ای جهت پيگيری مسائل مربوط به بازداشتی‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری بدين وسيله گزارش نهايی آن ايفاد می‌گردد.
علا‌ءالدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی.
با استعانت از ذات لايزال الهی و مبتنی بر اصل ۸۴ قانون اساسی گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در دو بخش به استحضار همه می‌رسد.
بخش اول:
چگونگی تشکيل کميته و اقدامات انجام شده
پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری با تدبير رياست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاريجانی کميته‌ای جهت پيگيری مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پيش آمده تشکيل شد، اين کميته متشکل از جمعی از اعضای کميسيون‌های امنيت ملی ، قضايی ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است . در فراز نخست اين گزارش شايان ذکر است که قبل از تشکيل اين کميته در روز ۲۴ خردادماه يعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری به مناسبت حوادث به وجود آمده در کوی دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شورای اسلامی کميته‌ای با مسووليت جناب آقای ابوترابی نايب رييس مجلس شورای اسلامی تشکيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن کميته می‌باشد و اين کميته ورود در بررسی مسائل مربوطه به کوی نداشته است.
کميته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری رسما در تاريخ پنجم مردادماه تشکيل شد، اولين جلسه رسمی کميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشکيل و ضمن بررسی جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم کار شد و مقرر گرديد کميته جلسه‌ای با دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران تشکيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشکيل شد و قاضی مرتضوی در اين جلسه گزارشی از روند دستگيری‌ها و بازداشتی‌ها ارائه داد، وی گفت هم اينک حدود ۳۹۰ نفر بازداشت هستند که از اين تعداد حدود ۲۵۰ نفر بازداشتی‌های ميدانی صحنه اغتشاشات و ۵۰ نفر بازداشيت‌های غيرميدانی هستند.
از وی در خصوص کشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الامينی، ‌کامرانی و جوادی فر پرسيده شد . وی دليل اين مساله را بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی پزشکی قانونی مننژيت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واکسيناسيون مننژيت در حال انجام می‌باشد.
هيات از وی پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز ۱۸ تيرماه به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلی‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به کهريزک دانست. در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا کسانی که دارای اتهام سنگينی نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تکليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقی هرچه سريعتر تعيين شود ،‌ثالثا اطلاع رسانی به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشی از نگرانی آنان کاهش يابد ، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتی از ناحيه برخی از ضابطين خصوصا در کهريزک وجود دارد ،لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار شود.
هيات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت کرد و طی ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميدانی اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع کرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود ۶۰ تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از کهريزک به اوين رفت و به شکل مفصلی سخنان آنان را شنيد . آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هيات رساندند که اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن ۱۴۷ نفر در يک مساحت کم ، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذای مناسب ، شنيدن فحش‌های رکيک ، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، ‌همجواری با اراذل و اوباش و تحقير شدن.
پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت‌شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيری ، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتی از روند دستگيری و برخوردهای نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . ليکن هيچ گونه شکايتی از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند.
پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌ای نيز با مسوولان زندان اوين و قاضی حداد معاونت وقت امنيت دادستانی تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند که انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحی نيست . زندان اوين کاملا آمادگی پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همين روز با همکاری دادستان وقت تهران مقرر شد که حدود ۱۴۰ تن از بازداشت‌شدگان که دارای اتهامات سنگينی نبودند، آزاد شوند که اين مساله طی روزهای سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعی از اعضای هيات از بند ۲۰۹ زندان اوين بازديد کردند در اين بازديد امکان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امکانات موجود و همچنين سلول‌های مربوط به بازجويی‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعی از اعضای هيات با آقای علوی قائم مقام وزارت اطلاعات که در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه‌ را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند ۲۰۹ زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچانی و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت‌وگوی مفصلی نمود.
بيشترين نگرانی آنان در خصوص بلاتکليفی‌شان در زندان بود.
به گزارش ايسنا، ادامه قرائت سخنگوی کميته ويژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات به شرح ذيل است:

« پس از آن اين هيات از بند ۲۴۰ زندان اوين بازديد کرد و پس از آن به شکل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايی گفت‌وگو کرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شکايتی نداشتند اما بيان کردند که به دليل آن‌که زندانی نظامی هستند که خود را متعلق و فدايی آن می‌دانند شکوه دارند و اين موضوع را عذابی روحی شديد برای خود می‌دانستند.
هيات در تاريخ ۲۱ مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهای مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو کردند. در نهايت جمعی از اعضای هيات از بند ۲ الف بازديد و با آقايان ابطحی، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو کردند. شايان ذکر است که با عنايت به نگرانی شديد آقای تاج‌زاده از سلامتی وی تا جايی که حتی شايعاتی مبنی بر کشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.
خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدی به عمل آورد که در اين رابطه گزارشی مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند. خانم الهيان متذکر شدند که خانم‌های حاضر در بند نسوان شکايتی از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زندانی بودن خود شاکی بودند.
اين هيات روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه در پی تقاضای اعضای کميته منصوب از ناحيه دو تن از کانديداها که پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضای قبلی جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با کميته ملاقات کردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌های خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعی شدند که ۶۹ نفر در حوادث اخير کشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوی اسامی و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستی را متشکل از نام و فاميل ارايه کردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتری که قابل پيگيری باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليکن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فاميل افراد اطلاعات تکميلی واصل نشده است.
در همان روز هيات جلسه‌ای را به تقاضای جمعی از خانواده‌های زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم ميردامادی و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع کرد، هيات هم چنين با برخی از بازداشت شدگان پس از آزادی نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه دارای اطلاعاتی هستند که در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با کميته در ميان گذارند.
پس از انتشار نامه آقای کروبی مبنی بر آزار جنسی برخی از زندانيان، کميته با ايشان نيز جلسه مفصلی داشته و سخنان وی را استماع کردند، هيات هم چنين ضمن ديدار با رييس قوه قضاييه، آيت‌الله آملی لاريجانی در آغازين روزهای انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشی از مجموعه دريافت‌های خويش، خواهان تسريع در روند بررسی پرونده‌ها و تعيين تکليف باقی مانده زندانيان شد.
کميته طی جلسه‌ای با هيات سه نفره منصوب از جانب رييس قوه قضاييه يعنی آقايان رييسی، محسنی اژه‌ای و خلفی ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين کميته هم چنين طی جلسه‌ای با رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدی با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه کهريزک گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدی و عادلانه با آنها شد.
هم چنين اين هيات متذکر شد که در نظام عادلانه اسلامی بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلی برخورد شود و افکار عمومی بايد جديت در برخورد را ببينند.
از آنجا که به طور همزمان با تشکيل اين کميته، هياتی متشکل از نمايندگان قوای سه گانه به دستور مقام معظم رهبری در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی جهت بررسی مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشکيل شده بود و دو تن از اعضای اين هيات آقايان سروری و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا کميته از طريق آقای سروری که عضو مشترک هر دو کميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.
ضمنا طی اين ايام کميته با هدف دفاع از حقوق شهروندی امکان تماس و ارتباط با بسياری از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شکايت يا نقطه نظری چه از طريق تماس تلفنی و يا حضوری فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه گزارش کميته ويژه مجلس که توسط جلالی قرائت شد به شرح زير است:
نتايج و استنتاجات
۱- در خصوص بازداشتگاه کهريزک بايد اذعان نمود که از ابتدا اين بازداشتگاه با کارويژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايی به آن زندان راه می‌يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقای دربين، رييس دفتر ويژه رياست وقت قوه‌ قضاييه در تاريخ ۸۶/۱۱/۱۷ طی نامه‌ای محرمانه خطاب به آقايان يساقی، رييس سازمان زندان‌ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران می‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه کهريزک موسوم به ۲۱۰ رياست قوه قضاييه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه کهريزک با نظارت مستقيم سازمان زندان‌ها برای متهمين دادسرای تهران باشد و هيچ متهمی از حوزه‌های ديگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود.
از اين نامه رونوشتی جهت آقايان آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدی‌مقدم فرماندهی نيروی انتظامی جهت استحضار ارسال می‌شود. نتيجه آنکه اولا کهريزک يک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسوولان قضايی از بالاترين رده از آن مطلع و حتی بازديدهايی نيز داشته‌اند. لذا اينکه برخی مسوولان قضايی طی مصاحبه‌هايی از خود سلب مسووليت نموده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايی بايد پاسخگوی ضعف‌ها و خلل‌های اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلی‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه کهريزک تاديب اراذل و اوباش خطرناک و هتک‌کنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناک بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی مجرمين با جرم‌های ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.
در همين راستا در تاريخ ۸۸/۱/۳۰ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی نامه‌ای خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران متذکر می‌شود که در حال حاضر دادسراهای نواحی مختلف تهران بسياری از متهمان که ميزان کشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم می‌باشد را به زندان کهريزک معرفی می‌کنند و عملا زندان مذکور محل نگهداری متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايی که برابر تدبير زندان کهريزک جهت نگهداری متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهی گرديده است مستدعی است مراتب را به کليه دادسراهای تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداری شود.
همچنين فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در تاريخ ۸۸/۲/۵ طی نامه‌ای خطاب به جانشين ناجا متذکر می‌شود که عطف به هامش نامه شماره‌ ۱۱۱۶ / ۰۷ / ۲۰۴ / ۲ / ۱۷۲۶ مورخ ۸۷/۱۲/۲۱ پليس آگاهی ناجا در اجرای امريه‌ حضرت‌عالی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران جناب آقای مرتضوی تنظيم مبنی بر اينکه کهريزک برابر تدابير قبلی محل نگهداری اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناک بوده، ليکن دادسراها هم‌اکنون بی‌رويه هر نوع متهم را اعزام می‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد که مانند قبل فقط متهمين مذکور اعزام گردند.
ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام ۱۴۷ تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز ۱۸ تير ماه به چنين بازداشتگاهی به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در روز ۱۹ تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به کهريزک اعزام می‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به کهريزک حتی در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لکن مسوولان زندان اوين در جلسه‌ کميته با آنان اذعان داشتند که زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. ضمن آنکه مسوولان بازداشتگاه کهريزک با اين عنوان که ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتی نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايی دستور دهنده، مجبور به پذيرش می‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطينه به مساحت ۷۰ متر جا می‌دهند و طی چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهويه و امکانات بهداشتی، غذايی و آشاميدنی و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداری آنان در جوار ۳۰ نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.
مقام معظم رهبری پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهای غيرانسانی در بازداشتگاه کهريزک به سرعت دستور انتقال زندانيان به مکان مناسب، تعطيلی زندان کهريزک، بررسی دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پی اين دستور کميته‌ای نيز متشکل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی تشکيل شده است. تاکنون مقام معظم رهبری دستورات بسياری را برای پيگيری و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات کميته تشکيل شده در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی صادر فرموده‌اند که عملا مسير را جهت به ثمر رساندن کار برای مسوولان فراهم آورده است.
کميته‌ مجلس بر آن است که در مساله مربوط به بازداشتگاه کهريزک عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.
الف – ظلم آشکار بر بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ماه که بايد از آنان دلجويی درخوری شود.
ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوری اسلامی رفته و عملا آبروی يک نظام برآمده از خون شهيدان به بازی گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايی با ريشه‌يابی دقيق و برخورد جدی با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايی، اداری و انتظامی و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی اين مساله را به نتيجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
۲- در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاکنون قابل توجه است اينکه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مساله‌ای با عنوان مننژيت رد شده است.
مرحوم جوادی‌فر يکی از دستگيرشدگان ۱۸ تير در بين راه انتقال از کهريزک به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهريزک مداوا گرديده ولی با اين حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهريزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهريزک يک بار به پزشک وظيفه‌ زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ايشان انجام نمی‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس می‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحرانی پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان می‌دهد.
همچنين مرحوم روح‌الامينی در مسير انتقال از کهريزک به اوين وضعيت وخيمی داشته که هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذکر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از کهريزک به اوين با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علی‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الامينی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت ۱۷ پزشک وی را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.
مرحوم محمد کامرانی نيز پس از دستگيری بدون بازجويی به زندان کهريزک منتقل می‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار می‌گيرد و وی نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگی لازم صورت نمی‌گيرد و وضعيت بحرانی نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وی اطلاع داده می‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره‌ای نداشته و وی در بيمارستان مهر جان خود را از دست می‌دهد.
کميته تاکيد می‌کند که بررسی همه‌جانبه دلايل کشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايی است و مسوولان قضايی بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.
۳- در خصوص طرح مساله آزار جنسی برخی بازداشت‌شدگان کميته بررسی‌های جامعی انجام داده است. پس از طرح نامه آقای کروبی و انعکاس رسانه‌ای آن هيات با وی ملاقات کرده و خواستار ارايه اسناد و مدارک و شواهد شد. وی در آن ديدار در پاسخ سوال کميته مبنی بر اينکه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعی آزار جنسی شده‌اند پاسخ داد که چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر کميته از وی اين بود که آيا برای شما وقوع آزار جنسی بر روی اين چهار نفر قطعی است؟ وی با برآشفتگی منکر قطعيت شد و قائل بود که به اين دليل نامه‌ای به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسی نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدی شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقای کروبی از ارائه هر گونه سند و مدرکی به کميته استنکاف ورزيد و اعلام کرد در صورت تعيين هياتی از جانب شخص رييس قوه‌ قضاييه حاضر است اسناد و مدارک خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقای کروبی از طريق کميته با رياست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاريجانی در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسی همه‌جانبه موضوع نمود که گزارش کار اين کميته به اطلاع همگان رسيد.
اما کميته مجلس شورای اسلامی نيز در اين خصوص اقدامات جدی و بررسی‌های همه‌جانبه به عمل آورد تا جايی که از طريقی به اطلاع هيات رسيد که فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته آماده است ماجرا را برای هيات بيان کند. رياست مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از چنين مساله‌ای دستور دادند با تمهيداتی به دفتر خودشان دعوت و هيات با وی گفت‌وگو نمايند. اين جلسه با حضور رييس دفتر رياست مجلس و حتی دو تن از نمايندگان غير عضو کميته، آقايان کاتوزيان و مطهری تشکيل شد و کاملا برای همه حضار در جلسه آشکار شد که مادر آن جوان بر اثر کثرت شايعات دچار نوعی توهم شده و هيچگونه آزار جنسی متوجه آن فرد نشده و خود وی نيز قائل بود که مادرش درگير يک توهم ذهنی است.
همچنين اعضای کميته بررسی‌های ديگری داشته و هيات دبيرخانه شورای عالی نيز در اين خصوص به تفصيل بررسی کرده و نتايج هر سه کميته مجلس، قوه‌ قضاييه و دبيرخانه شورای عالی دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينکه اعلام می‌شود ضمن بررسی‌های همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردی از آزار جنسی نرسيده و آن را قويا تکذيب می‌نماييم.
به گزارش ايسنا، ادامه گزارش کميسيون ويژه مجلس که توسط کاظم جلالی قرائت شد به شرح ذيل است:
۴- در بررسی‌های به عمل آمده از زندان اوين طی بازديدهای هيات از بندهای مختلف چه زندانيان ميدانی اغتشاشات و چه زندانيان غيرميدانی هيچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزارهای جسمی ديده نشده است، اما همان‌گونه که در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضايی از جانب هيات‌ تبيين شد ضروری است در خصوص زندانيان باقی‌مانده هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود و آنان در روند دادرسی از همه حقوق خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند.
۵- کميته ضمن دفاع از کليت نيروی انتظامی و قدرشناسی از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نيروی انتظامی دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌های نظارت و بازرسی در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهای غيرمسوولانه جلوگيری شود. هم‌چنين لازم است نيروی انتظامی از ابزارهای مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود که سبب کاهش خسارت‌های جانی و مالی گردد که در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتی را جهت تامين بودجه و تقويت نيروی انتظامی بينديشند.
۶- کميته تاکيد می‌کند تمامی بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامی زمينه‌ها پاسخگوی شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه‌ قضايی ضمن بررسی همه جانبه بايد دستورات قاطعی صادر نمايد. لذا کميته يادآور می‌شود که هنوز هم برخی ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد که هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازی آنها اقدام شود.
۷-کميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رسانی به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيری‌ها موجب سردرگمی، گسترش شايعات و ناامنی روانی جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رسانی به خانواده زندانيان توسط نيروی انتظامی، ‌امنيتی و قضايی در اسرع وقت صورت پذيرد. هم‌چنين دستگيری افراد بايد در ساعات مناسب که موجب سلب امنيت روانی خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.
۸-کميته معتقد است يکی از نکات مهم برای پيشگيری چنين حوادثی اتخاذ ساز‌وکارهای واقع‌بينانه و طراحی روندهايی است که موجب تکرار چنين وقايعی نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط به شکل نوبه‌ای و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشکالات گوشزد شود.
هم‌چنين لازم است ضوابطی يکسان برای همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاری باشد، بی‌ترديد مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری کامل را دارد.
کلام آخر آن‌که کميته مجلس شورای اسلامی با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يک گزارش سپری ننمود، بلکه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شورای اسلامی با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخی از اعضای کميته دهها ساعت وقت جهت پيگيری امور مربوط به پاسخگويی به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگری در حالی که استراتژی اطلاع‌رسانی دقيقی جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع برای مردم عزيزمان وجود نداشت اين کميته تلاش کرد تا حدودی اين خلا را نيز جبران نمايد.
اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نکته تاکيد نمود که ماموريت اين کميته بررسی از نوع معلول بود. بدان مفهوم که حوادثی پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين کميته در خصوص بدرفتاری‌ها و کژی‌های پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستای وظايف نمايندگی و به عنوان دفاع از حقوق شهروندی وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاکيدات مقام معظم رهبری مسير اين پيگيری‌ها را هموار و انگيزه اين کميته را در استمرار جدی اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که از علل اصلی پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القای يک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوری و رفتارهای غيرقانونی که سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌های قانونی مسير خود را طی می‌نمودند و اگر دو کانديدای رياست جمهوری دست به قانون‌شکنی، تحريک احساسات و عواطف مردم نمی‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور ۴۰ ميليونی مردم در پای صندوق‌های رای شود. بی‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايی در خصوص اين گونه رفتارهای مجرمانه نبايد بی‌اعتنا باشد.