به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور؛ متن کامل پاسخ وزارت کشور به ادعاهاي موسوي بدين شرح است؛
انتخابات رياست جمهوري دهم ظهور جشنواره اي از افتخار و عزت ملي در سي امين سال انقلاب اسلامي و تجربه مردم سالاري ديني بود، انتخاباتي در شان مردم ايران و در تراز جمهوري اسلامي که مشارکت ملي، رفتار قانوني و رقابت اخلاقي شعارهاي اصلي برگزار کنندگان آن بود و به فضل الهي با حضور پرشور، آگاهانه و بي همتاي ملت، در سطحي فراتر از همه پيش بيني ها، اين حماسه تاريخي ملي تحقق يافت و به ثبت رسيد. بدون شک اين انتخابات فرصتي بزرگ براي ملت، نظام و انقلاب اسلامي و تهديدي بزرگ و دشمن شکن براي بدخواهان مردم شريف ايران و انقلاب شکوهمند آنان مي باشد .
در خصوص نامه آقاي ميرحسين موسوي مطالب زير به عرض ملت شريف و حماسه ساز ايران اسلامي مي رسد :
نامه ايشان حاوي تناقضات آشکاري بوده و عمدتاً شامل مواردي کلي است که فاقد مستندات عيني و حقوقي مي باشد . مواردي که ايشان ادعا کرده اند ، عبارت است از :
الف - پلمپ صندوقهاي راي
1- طبق قانون انتخابات ، بايد صندوقها قبل از شروع راي گيري پلمپ شود ، لذا در اين راستا به کليه نمايندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ راي حضور داشته باشند و اخذ راي نيز ساعت 8 صبح شروع گرديد . اگر برخي از نمايندگان آقاي موسوي در ساعت مقرر حضور نيافته و تاخير داشته اند ، اخذ راي از مردم که مقابل شعب اخذ راي صف کشيده بوده اند را نمي توان به تعويق انداخت .
« ماده 29 قانون انتخابات : « قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد .»
همانگونه که ملاحظه مي شود در متن قانون هيچ سخني از الزام حضور نمايندگان کانديداها براي پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با اين حال وزارت کشور از نمايندگان کانديداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان آقاي موسوي ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ راي حضور داشتند .
2- کلي گويي بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافي نيست . ايشان لازم بود که شماره صندوق هاي مورد اعتراض را اعلام نمايند تا ضمن بررسي جواب لازم ارائه گردد . بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري که مقرر مي دارد « کساني که از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي "شکايت مستند" خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم
دارند . » بايد کليه شکايات مستند و با ذکر نمونه هاي عيني باشد .
ب- حضور نمايندگان نامزدها
1- وزارت کشور زحمات فراواني را متقبل شد تا با ايجاد سايت ثبت نام اينترنتي نمايندگان کانديداها ، بستري فراهم نمايد تا نمايندگان نامزدها بتوانند به راحتي مشخصات خود را وارد سايت نموده و براي تمام نمايندگان نامزدها کارت شناسايي رايانه اي صادر شود . بدين منظور در جلسه توجيهي مورخ 3/1388/2 با حضور نمايندگان کانديداها آقايان: ثمره هاشمي از ستاد آقاي دکتر احمدي نژاد ،طلايي نيک از ستاد آقاي دکتر محسن رضايي، سلطاني فر از ستاد آقاي کروبي ، احمدي از ستاد آقاي مهندس موسوي ، سايت مذکور به آنها معرفي و آنان ضمن اعلام آمادگي از وزارت کشور به خاطر اين اقدام تشکر نمودند . اما در تاريخ 3/1388/15 به صورت غير مترقبه و با اظهار اينکه نمايندگان ما در شهرستانها با اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت کوتاه نمي توانيم کار ثبت نام را انجام دهيم ، درخواست کردند تا صدور کارت شناسايي براي نمايندگان نامزدها به صورت دستي و سنتي صورت گيرد ، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهي با آنان اين درخواست را پذيرفت .
2- به رغم همراهي وزارت کشور ، ستاد ايشان در معرفي نمايندگان ضعف داشت، به طوريکه حتي براي دادن فتوکپي شناسنامه و الصاق عکس به آن نيز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخير مي انداختند که به عنوان نمونه مي توان به شهر تهران اشاره داشت.
3- به رغم همه اين موارد وزارت کشور تا آخرين دقايق و حتي روز انتخابات با آنان همراهي نمود و در نتيجه آقاي ميرحسين موسوي در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه ، نماينده داشت که حدود 90 درصد از صندوقها را شامل مي گردد ( اسامي و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در شعب اخذ راي از تعداد نمايندگان ديگر کانديداها بيشتر بوده است يعني آقاي موسوي بيشترين نماينده نسبت به نامزدهاي ديگر بر سر صندوق ها داشته اند.
4- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ايشان ، مصداق بارز کلي گوئي است در حاليکه در سراسر کشور و از همه شعب اخذ راي و از طرف همه نامزدها ، ستادهاي تبليغاتي ، نمايندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط 227 مورد شکايت مکتوب به هيات هاي اجرايي و نظارت شهرستانها واصل شد که 207 مورد از آنها به دليل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به نيروي انتظامي ارجاع شده است.در مجموع،
20 مورد تخلف ارجاعي به دادگاه و نيروي انتظامي ، مربوط به اشخاص حقيقي است که به عنوان مثال از سوي بعضي از هواداران برخي از نامزد ها،در ساعات پس از 8 صبح روز پنج شنبه 3/88/21 که ممنوعيت تبليغات نامزد ها بوده، مبادرت به توزيع و نصب اقلام تبليغاتي نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوق هاي سيار
درخصوص صندوقهاي سيار ايشان مواردي را گفته اند که از کسي مانند ايشان بعيد است اينگونه آشکارا خلاف واقع بگويد :
1- ايشان ادعا کرده اند که « طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوري تخصيص شعب سيار صرفا براي مناطق صعب‌العبور کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست تشکيل مي‌شود » اي کاش شماره آن ماده را ذکر مي کردند ، تا با مراجعه به آن ماده معلوم مي شد که تشکيل شعب سيار « صرفاً » براي مناطق صعب العبور و کوهستاني نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگي آن مشخص شده است.
آنچه در نص صريح قانون آمده اينگونه است « ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي که لازم بداند نسبت به تشکيل شعب اخذ رأي سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نمايد .... » مي بينيم که در نامه ايشان واژه صرفا" بکار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون ، غير صحيح و غير اخلاقي است .
2- اي کاش ايشان مستنداً ، اعلام مي کردند که در انتخابات رياست جمهوري هفتم ، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهري و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوق ها چه ميزان است ؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده ايم .
طبق قانون و سيره مستمره ، شعب سيار ، نه تنها براي مناطق صعب العبور که همواره براي مناطق شهري ، بيمارستانها ، پادگانها ، مناطق کم جمعيت و موارد ديگر تشکيل مي شده است.
به طور مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات ، از مجموع 41071 صندوق اخذ راي ، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33درصد کل صندوقها ، در حاليکه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است يعني 30درصد کل صندوق ها، پس ملاحظه مي شود که درصد صندوقهاي سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد کاهش يافته است ! از طرفي متاسفانه حتي افزايش ميزان 11/7 درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش تعداد صندوق ها ، واقع شده است . لازم است اشاره شود که براي تعداد 27958931 راي ( کل آراء ماخوذه دردومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ) 14102 صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش بيني شده و اين در حالي است که براي کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39371214 راي ، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي ايشان است.و اگر فقط افزايش مشارکت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصددر انتخابات دهم را در نظر مي گرفتيم بايد تعداد کل صندوق ها معادل 41071ضربدر 85 درصد ،تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق هاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر ميگرفتيم ،کاملا مشهود است که به نسبت و باتوجه به مشارکت 85 درصدي به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اينکه فضاي جدي و رقابتي و شور و شوق و نشاط انتخاباتي و تبليغاتي قبل از انتخابات و نتايج اکثر نظر سنجي ها هم نشان از ميزان مشارکت بالاتري در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان ميداد.
3- هيچ گونه ممانعتي براي حضور نمايندگان ايشان بر سر صندوقهاي سيار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي حضور نمايندگان نامزد هاي رياست جمهوري ،تامين نيازهاي نمايندگان نامزد ها به عهده نامزد مربوطه مي باشد و وزارت کشور از اين بابت هيچ گونه تکليفي ندارد، (اعضا هر شعبه بعلاوه عوامل انتظامي چهارده نفر مي باشند که اگر نمايندگان کانديداها هم اضافه شود جابجايي آنها بسيار سخت است) اما با اين حال اعضاي اجرايي شعب نهايت همکاري را با نمايندگان کانديداها داشته ا ند
4- اشکال ايشان مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشکال ديگرشان مبني بر عدم ارائه امکان لازم براي راي دادن مردم است لذا شرط صداقت اين بود که ايشان هم درخواست افزايش صندوقهاي ثابت و هم سيار را مي نمودند.چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- در خصوص تعرفه ها
1- آقاي موسوي در نامه خود عدد واجدين شرائط راي دهنده را تعداد 45ميليون و 200 هزار نفر ذکر کرده اند که آشکارا يک ميليون کمتر از تعداد واقعي است .که همانگونه که بار ها اعلام شده تعداد واجدين شرايط 46ميليون و 200 هزار نفر بوده است صرف نظر از اينکه جريان اصلاح طلب بار ها اعلام ميکرد که تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.
2- ايشان پذيرفته اند که به تعداد معقولي بايد تعرفه اضافه چاپ مي شد اما نگفته اند که اين تعداد چند تا بايد باشد ؟
3- چاپ تعرفه اضافه ، که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت ، بارها و بارها در مطبوعات و از سوي ستاد ايشان ، مورد تهاجم واقع شد . که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به ميزان مشارکت پيشتر پيش بيني شده اقدام به چاپ تعرفه کرد، تا با مشکل مواجه نشود .و طبيعي است تخمين دقيق و بدون خطاء تعداد راي دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امکان پذير نيست.
4- در اين دوره از انتخابات ، به منظور صيانت از آراء مردم ، کليه تعرفه ها داراي سريال مخصوص و کد اختصاصي استاني بود که امکان جابجائي را از بين مي برد تا راي مردم با ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد .
5- ما قصد اين را نداريم که بگوئيم آيا آقاي موسوي و ديگران ، با سوء نيت آن فشارها را وارد مي کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتيجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه اي ديگر براي تهمت و اعتراض داشته باشند،ليکن اظهارات فعلي ايشان جاي اين سوال را باقي مي گذارد.
6- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوقهاي راي، صفوف متراکمي تشکيل شده بود و به همين دليل نيز به کليه شعب گفته شد به محض آنکه تعداد تعرفه هاي باقيمانده به عدد 100 رسيد سريعا خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفه هاي موردنياز براي آنها ارسال مي شد .
با اينکه تبليغات همه جانبه اي هم از سوي هواداران ايشان سازماندهي شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوق هاي مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد ! و مردم را به سوي صندوق هاي مستقر در مدارس دعوت کردند .
7- با توجه به قانون انتخابات ، راي دهندگان مجاز هستند در هر نقطه اي از کشور که بخواهند راي بدهند . لذا سيال بودن تعداد راي دهندگان ، موجب مي شود تا نتوان دقيقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه مي نمايند از اين رو در شعب اخذ راي ، با در نظر گرفتن آمار راي دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شدو تنها تعداد معدودي از شعب اخذ راي با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد .
ه-محدود کردن زمان راي گيري
محدود کردن زمان راي گيري نيزمانند بسياري از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است ، زيرا راي گيري به درخواست فرمانداران و با دستور وزير کشور ، چهار بار و تا ساعت 22 تمديد شد. لازم به ذکر است که انتخابات رياست جمهوري نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گرديد،(يعني 1 ساعت زودتر)و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهام از20 تا 21 تمديد شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمي ستاد انتخابات کشور اعلام گرديد تا زمانيکه راي دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها راي گيري به عمل آيد ، به طوريکه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز راي گيري ادامه داشت .
ايشان ادعا کرده اند که چهار نفر از ستاد ايشان به وزارت کشور مراجعه نموده اند و تقاضاي ملاقات با وزير کشور جهت تمديد مهلت اخذ راي داشته اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است ، در حاليکه چهار تن از نمايندگان ايشان به نام آقايان بهزاديان نژاد ، علي ربيعي ، مهرعليزاده و فرد ديگري به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بيش از يک ساعت با رئيس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست هاي ايشان شنيده شد و پاسخ هاي مستدل ستاد انتخابات کشور را نيز دريافت نمودند .
و-انتقال صندوق ها به فرمانداري
آقاي موسوي ادعاي عجيبي ديگري نيزنموده اند که مانند بقيه سخنان ايشان ، بدون استناد مي باشد .
ايشان ادعا نموده اندکه در مرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ راي ، هيچ نظارتي از سوي نمايندگان کانديداها وجود نداشته است ، در حاليکه نمايندگان ايشان در صندوق هاي اخذ راي تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم هاي مربوطه ، در شعب اخذ راي حضور داشته و اعداد و ارقام فرم هاي مذکور را يادداشت نموده اند و بر تمامي مراحل شمارش آراء و اعلام نتايج صندوق ها نظارت داشته اند . اين در حاليست که تمامي صندوق ها با حضور اعضاء اجرايي شعبه ، نماينده فرماندار ، بازرسان ، ناظران شوراي نگهبان ، محافظان صندوق ها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است ، يعني موقع شمارش آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشته اند .
ايشان در بخش ديگري از نامه خود به اعلام نتايج شمارش آراء صندوق ها به وسيله صدا و سيما اعتراض کرده اند ، درحاليکه اين اقدام ستودني ستاد انتخابات کشور ، شايسته تقدير است زيرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پايان برگزاري انتخابات ، هيچگونه اطلاعي از نتايج شمارش آراء نداشتند و از سوي مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رساني نمي شد .همانگونه که همگان از مدت ها قبل اطلاع دارند در اين انتخابات به دليل ضرورت اطلاع رساني سريع به مردم نرم افزاري طراحي گرديد و نتايج شعب اخذ راي ، مستقيماً از شعبه ها به ستاد انتخابات کشور ارسال مي شد و بلافاصله به صورت نوبه اي به اطلاع مردم مي رسيد . و اين امر نه تنها هيچ منافاتي با قانون انتخابات رياست جمهوري ندارد بلکه در راستاي احترام به حق مردم براي اطلاع رساني سريع از نتيجه انتخابات مي باشد . ما مردم را نامحرم ندانسته و سعي نموديم هر نتيجه اي که به ستاد انتخابات کشور مي رسد ، در اختيار مردم نيز قرار گيرد . البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 03/88/23 که فرم هاي 28 انتخابات ( اعلام نتايج شهرستان ها ) به تعداد معتنابهي رسيد ، اعلام نتايج بر اساس اين فرم ها ادامه يافت .
اگر آقاي موسوي ادعا دارند که نتايج انتخابات و تجميع آراء واقعي نبوده ،مي بايست دلايل خود را اعلام و مستندات خويش را ذکر مي نمودند.
ايشان با ذکر نامه نمايندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا کرده اند که اين نمايندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند ، از جريان اعلام نتايج بي خبر بوده اند . اي کاش ايشان بدون عصبانيت ، لحظه اي در قانون انتخابات تامل مي کردند تا مي فهميدند که ستاد انتخابات کشور ، صرفاً موظف است نتايج فرم هاي 28 ( اعلام نتايج شمارش آراء شهرستان ها ) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرم هاي رايانه اي واصله از شعب اخذ راي به اين افراد بر عهده وزارت کشور نيست . البته در راستاي اجراي قانون ، کليه فرم هاي 28 واصله از شهرستان ها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه مي شد. نکته قابل ذکر اينکه نمايندگان برخي نامزدها ، وقتي در ساعت حدود 6 صبح از ناکامي نامزدهاي خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترک نمودند .
ز-نسبت دادن آرايش سبد آراء
يکي از مسائلي که به نظر آقاي موسوي قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد ترديد قرار داده ، نسبت تقريباً ثابت آراء کانديداها در تمام مناطق کشور بوده است ! در اين رابطه ذکر موارد زير مفيد به نظر ميرسد.
1- توجه ايشان را به اين نکته معطوف مي داريم که آراء کانديداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندي آراء دراستانهاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان نفر اول مي باشند .
2- اگر مردم کشور در اکثريت بالايي از شهرستانها ، جناب آقاي دکتر احمدي نژاد را مورد اعتماد و تاييد قرار داده اند ، بهتر است آقاي موسوي دليل اين امر را در عملکرد و شعارهاي ايشان جستجو کند و اصل انتخابات و حماسه عظيم قريب به40 ميليوني ملت بزرگ ايران را زير سوال نبرد .
3- ادعاي ايشان در مورد عدم کسب اکثريت آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشي از اطلاعات کذبي است که به ايشان رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات که در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري که هم اکنون در سايت پرتال وزارت کشور وجود دارد ،آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر ، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدي نژاد در گرمسار حائز اکثريت آراء شده و آراء آقاي کروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در کل کشور يعني در رتبه دوم قرار دارد .ضمن اينکه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد که حتما اهالي يک شهرستان به همشهري خود راي دهند.
4- اعلام نتايج به تفکيک استانها و شهرستان هاي سراسر کشور از سوي ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسيما و جرايد و رسانه ها اعلام گرديد . هم اکنون نيز براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات ، اعلام نتايج انتخابات به تفکيک شعب اخذ راي از سوي ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به خودي خود نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار کنندگان از درستي عملکرد خويش مي باشد .
و اما در مورد قسمت انتهايي نامه ايشان که اشاره به تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگزاري انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملي،استفاده از وسايل نقليه دولتي،افتتاح پروژههاي عمراني ،پرداخت معوقه کارکنان دولت،توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است،لازم به ذکر است با اين گونه ادعا ها هيچ خدشه اي به راي مردم وارد نمي شود. و مردم فهيم و آگاه ما با توجه به همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودراي داده اند و اين موضوعات قبل ازبرگزاري انتخابات هم از سوي ايشان و طرفدارانشان و رسانه هاي همسو با حجم وسيع مطرح گرديد و ليکن مردم براساس شناخت خود از نامزد ها 40 ميليون راي به صندوق ها ريختند و سرنوشت انتخابات را با راي خود رقم زدند. بديهي است تک تک آراء 40 ميليوني مردم فارغ از اينکه به چه نامزدي تعلق گرفته است براي مسئولين برگزار کننده انتخابات محترم بوده وما به عنوان خادمين ملت دست تک تک آنها را به خاطر خلق اين حماسه تاريخي مي بوسيم.
و در آخر آقاي موسوي بايد به اين نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات مي دانستند بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمي کردند نه اينکه پس از عدم کسب راي لازم در انتخابات،موضوعات اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگزاري انتخابات را بهانه اي براي ابطال آراء حدود 40 ميليوني راي ملت اعلام مي کرد.
رفتار آقاي موسوي اين ذهنيت را تقويت ميکند که ايشان با اين هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثريت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقاي موسوي خواستاريم به قانون و راي مردم احترام قائل شده و قانون گرايي را در رفتار خودشان نشان دهند.
انتخابات رياست جمهوري دهم ظهور جشنواره اي از افتخار و عزت ملي در سي امين سال انقلاب اسلامي و تجربه مردم سالاري ديني بود، انتخاباتي در شان مردم ايران و در تراز جمهوري اسلامي که مشارکت ملي، رفتار قانوني و رقابت اخلاقي شعارهاي اصلي برگزار کنندگان آن بود و به فضل الهي با حضور پرشور، آگاهانه و بي همتاي ملت، در سطحي فراتر از همه پيش بيني ها، اين حماسه تاريخي ملي تحقق يافت و به ثبت رسيد. بدون شک اين انتخابات فرصتي بزرگ براي ملت، نظام و انقلاب اسلامي و تهديدي بزرگ و دشمن شکن براي بدخواهان مردم شريف ايران و انقلاب شکوهمند آنان مي باشد .
در خصوص نامه آقاي ميرحسين موسوي مطالب زير به عرض ملت شريف و حماسه ساز ايران اسلامي مي رسد :
نامه ايشان حاوي تناقضات آشکاري بوده و عمدتاً شامل مواردي کلي است که فاقد مستندات عيني و حقوقي مي باشد . مواردي که ايشان ادعا کرده اند ، عبارت است از :
الف - پلمپ صندوقهاي راي
1- طبق قانون انتخابات ، بايد صندوقها قبل از شروع راي گيري پلمپ شود ، لذا در اين راستا به کليه نمايندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ راي حضور داشته باشند و اخذ راي نيز ساعت 8 صبح شروع گرديد . اگر برخي از نمايندگان آقاي موسوي در ساعت مقرر حضور نيافته و تاخير داشته اند ، اخذ راي از مردم که مقابل شعب اخذ راي صف کشيده بوده اند را نمي توان به تعويق انداخت .
« ماده 29 قانون انتخابات : « قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد .»
همانگونه که ملاحظه مي شود در متن قانون هيچ سخني از الزام حضور نمايندگان کانديداها براي پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با اين حال وزارت کشور از نمايندگان کانديداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان آقاي موسوي ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ راي حضور داشتند .
2- کلي گويي بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافي نيست . ايشان لازم بود که شماره صندوق هاي مورد اعتراض را اعلام نمايند تا ضمن بررسي جواب لازم ارائه گردد . بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري که مقرر مي دارد « کساني که از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي "شکايت مستند" خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم
دارند . » بايد کليه شکايات مستند و با ذکر نمونه هاي عيني باشد .
ب- حضور نمايندگان نامزدها
1- وزارت کشور زحمات فراواني را متقبل شد تا با ايجاد سايت ثبت نام اينترنتي نمايندگان کانديداها ، بستري فراهم نمايد تا نمايندگان نامزدها بتوانند به راحتي مشخصات خود را وارد سايت نموده و براي تمام نمايندگان نامزدها کارت شناسايي رايانه اي صادر شود . بدين منظور در جلسه توجيهي مورخ 3/1388/2 با حضور نمايندگان کانديداها آقايان: ثمره هاشمي از ستاد آقاي دکتر احمدي نژاد ،طلايي نيک از ستاد آقاي دکتر محسن رضايي، سلطاني فر از ستاد آقاي کروبي ، احمدي از ستاد آقاي مهندس موسوي ، سايت مذکور به آنها معرفي و آنان ضمن اعلام آمادگي از وزارت کشور به خاطر اين اقدام تشکر نمودند . اما در تاريخ 3/1388/15 به صورت غير مترقبه و با اظهار اينکه نمايندگان ما در شهرستانها با اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت کوتاه نمي توانيم کار ثبت نام را انجام دهيم ، درخواست کردند تا صدور کارت شناسايي براي نمايندگان نامزدها به صورت دستي و سنتي صورت گيرد ، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهي با آنان اين درخواست را پذيرفت .
2- به رغم همراهي وزارت کشور ، ستاد ايشان در معرفي نمايندگان ضعف داشت، به طوريکه حتي براي دادن فتوکپي شناسنامه و الصاق عکس به آن نيز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخير مي انداختند که به عنوان نمونه مي توان به شهر تهران اشاره داشت.
3- به رغم همه اين موارد وزارت کشور تا آخرين دقايق و حتي روز انتخابات با آنان همراهي نمود و در نتيجه آقاي ميرحسين موسوي در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه ، نماينده داشت که حدود 90 درصد از صندوقها را شامل مي گردد ( اسامي و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در شعب اخذ راي از تعداد نمايندگان ديگر کانديداها بيشتر بوده است يعني آقاي موسوي بيشترين نماينده نسبت به نامزدهاي ديگر بر سر صندوق ها داشته اند.
4- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ايشان ، مصداق بارز کلي گوئي است در حاليکه در سراسر کشور و از همه شعب اخذ راي و از طرف همه نامزدها ، ستادهاي تبليغاتي ، نمايندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط 227 مورد شکايت مکتوب به هيات هاي اجرايي و نظارت شهرستانها واصل شد که 207 مورد از آنها به دليل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به نيروي انتظامي ارجاع شده است.در مجموع،
20 مورد تخلف ارجاعي به دادگاه و نيروي انتظامي ، مربوط به اشخاص حقيقي است که به عنوان مثال از سوي بعضي از هواداران برخي از نامزد ها،در ساعات پس از 8 صبح روز پنج شنبه 3/88/21 که ممنوعيت تبليغات نامزد ها بوده، مبادرت به توزيع و نصب اقلام تبليغاتي نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوق هاي سيار
درخصوص صندوقهاي سيار ايشان مواردي را گفته اند که از کسي مانند ايشان بعيد است اينگونه آشکارا خلاف واقع بگويد :
1- ايشان ادعا کرده اند که « طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوري تخصيص شعب سيار صرفا براي مناطق صعب‌العبور کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست تشکيل مي‌شود » اي کاش شماره آن ماده را ذکر مي کردند ، تا با مراجعه به آن ماده معلوم مي شد که تشکيل شعب سيار « صرفاً » براي مناطق صعب العبور و کوهستاني نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگي آن مشخص شده است.
آنچه در نص صريح قانون آمده اينگونه است « ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي که لازم بداند نسبت به تشکيل شعب اخذ رأي سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نمايد .... » مي بينيم که در نامه ايشان واژه صرفا" بکار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون ، غير صحيح و غير اخلاقي است .
2- اي کاش ايشان مستنداً ، اعلام مي کردند که در انتخابات رياست جمهوري هفتم ، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهري و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوق ها چه ميزان است ؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده ايم .
طبق قانون و سيره مستمره ، شعب سيار ، نه تنها براي مناطق صعب العبور که همواره براي مناطق شهري ، بيمارستانها ، پادگانها ، مناطق کم جمعيت و موارد ديگر تشکيل مي شده است.
به طور مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات ، از مجموع 41071 صندوق اخذ راي ، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33درصد کل صندوقها ، در حاليکه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است يعني 30درصد کل صندوق ها، پس ملاحظه مي شود که درصد صندوقهاي سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد کاهش يافته است ! از طرفي متاسفانه حتي افزايش ميزان 11/7 درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش تعداد صندوق ها ، واقع شده است . لازم است اشاره شود که براي تعداد 27958931 راي ( کل آراء ماخوذه دردومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ) 14102 صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش بيني شده و اين در حالي است که براي کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39371214 راي ، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي ايشان است.و اگر فقط افزايش مشارکت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصددر انتخابات دهم را در نظر مي گرفتيم بايد تعداد کل صندوق ها معادل 41071ضربدر 85 درصد ،تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق هاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر ميگرفتيم ،کاملا مشهود است که به نسبت و باتوجه به مشارکت 85 درصدي به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اينکه فضاي جدي و رقابتي و شور و شوق و نشاط انتخاباتي و تبليغاتي قبل از انتخابات و نتايج اکثر نظر سنجي ها هم نشان از ميزان مشارکت بالاتري در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان ميداد.
3- هيچ گونه ممانعتي براي حضور نمايندگان ايشان بر سر صندوقهاي سيار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي حضور نمايندگان نامزد هاي رياست جمهوري ،تامين نيازهاي نمايندگان نامزد ها به عهده نامزد مربوطه مي باشد و وزارت کشور از اين بابت هيچ گونه تکليفي ندارد، (اعضا هر شعبه بعلاوه عوامل انتظامي چهارده نفر مي باشند که اگر نمايندگان کانديداها هم اضافه شود جابجايي آنها بسيار سخت است) اما با اين حال اعضاي اجرايي شعب نهايت همکاري را با نمايندگان کانديداها داشته ا ند
4- اشکال ايشان مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشکال ديگرشان مبني بر عدم ارائه امکان لازم براي راي دادن مردم است لذا شرط صداقت اين بود که ايشان هم درخواست افزايش صندوقهاي ثابت و هم سيار را مي نمودند.چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- در خصوص تعرفه ها
1- آقاي موسوي در نامه خود عدد واجدين شرائط راي دهنده را تعداد 45ميليون و 200 هزار نفر ذکر کرده اند که آشکارا يک ميليون کمتر از تعداد واقعي است .که همانگونه که بار ها اعلام شده تعداد واجدين شرايط 46ميليون و 200 هزار نفر بوده است صرف نظر از اينکه جريان اصلاح طلب بار ها اعلام ميکرد که تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.
2- ايشان پذيرفته اند که به تعداد معقولي بايد تعرفه اضافه چاپ مي شد اما نگفته اند که اين تعداد چند تا بايد باشد ؟
3- چاپ تعرفه اضافه ، که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت ، بارها و بارها در مطبوعات و از سوي ستاد ايشان ، مورد تهاجم واقع شد . که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به ميزان مشارکت پيشتر پيش بيني شده اقدام به چاپ تعرفه کرد، تا با مشکل مواجه نشود .و طبيعي است تخمين دقيق و بدون خطاء تعداد راي دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امکان پذير نيست.
4- در اين دوره از انتخابات ، به منظور صيانت از آراء مردم ، کليه تعرفه ها داراي سريال مخصوص و کد اختصاصي استاني بود که امکان جابجائي را از بين مي برد تا راي مردم با ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد .
5- ما قصد اين را نداريم که بگوئيم آيا آقاي موسوي و ديگران ، با سوء نيت آن فشارها را وارد مي کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتيجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه اي ديگر براي تهمت و اعتراض داشته باشند،ليکن اظهارات فعلي ايشان جاي اين سوال را باقي مي گذارد.
6- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوقهاي راي، صفوف متراکمي تشکيل شده بود و به همين دليل نيز به کليه شعب گفته شد به محض آنکه تعداد تعرفه هاي باقيمانده به عدد 100 رسيد سريعا خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفه هاي موردنياز براي آنها ارسال مي شد .
با اينکه تبليغات همه جانبه اي هم از سوي هواداران ايشان سازماندهي شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوق هاي مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد ! و مردم را به سوي صندوق هاي مستقر در مدارس دعوت کردند .
7- با توجه به قانون انتخابات ، راي دهندگان مجاز هستند در هر نقطه اي از کشور که بخواهند راي بدهند . لذا سيال بودن تعداد راي دهندگان ، موجب مي شود تا نتوان دقيقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه مي نمايند از اين رو در شعب اخذ راي ، با در نظر گرفتن آمار راي دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شدو تنها تعداد معدودي از شعب اخذ راي با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد .
ه-محدود کردن زمان راي گيري
محدود کردن زمان راي گيري نيزمانند بسياري از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است ، زيرا راي گيري به درخواست فرمانداران و با دستور وزير کشور ، چهار بار و تا ساعت 22 تمديد شد. لازم به ذکر است که انتخابات رياست جمهوري نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گرديد،(يعني 1 ساعت زودتر)و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهام از20 تا 21 تمديد شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمي ستاد انتخابات کشور اعلام گرديد تا زمانيکه راي دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها راي گيري به عمل آيد ، به طوريکه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز راي گيري ادامه داشت .
ايشان ادعا کرده اند که چهار نفر از ستاد ايشان به وزارت کشور مراجعه نموده اند و تقاضاي ملاقات با وزير کشور جهت تمديد مهلت اخذ راي داشته اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است ، در حاليکه چهار تن از نمايندگان ايشان به نام آقايان بهزاديان نژاد ، علي ربيعي ، مهرعليزاده و فرد ديگري به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بيش از يک ساعت با رئيس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست هاي ايشان شنيده شد و پاسخ هاي مستدل ستاد انتخابات کشور را نيز دريافت نمودند .
و-انتقال صندوق ها به فرمانداري
آقاي موسوي ادعاي عجيبي ديگري نيزنموده اند که مانند بقيه سخنان ايشان ، بدون استناد مي باشد .
ايشان ادعا نموده اندکه در مرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ راي ، هيچ نظارتي از سوي نمايندگان کانديداها وجود نداشته است ، در حاليکه نمايندگان ايشان در صندوق هاي اخذ راي تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم هاي مربوطه ، در شعب اخذ راي حضور داشته و اعداد و ارقام فرم هاي مذکور را يادداشت نموده اند و بر تمامي مراحل شمارش آراء و اعلام نتايج صندوق ها نظارت داشته اند . اين در حاليست که تمامي صندوق ها با حضور اعضاء اجرايي شعبه ، نماينده فرماندار ، بازرسان ، ناظران شوراي نگهبان ، محافظان صندوق ها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است ، يعني موقع شمارش آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشته اند .
ايشان در بخش ديگري از نامه خود به اعلام نتايج شمارش آراء صندوق ها به وسيله صدا و سيما اعتراض کرده اند ، درحاليکه اين اقدام ستودني ستاد انتخابات کشور ، شايسته تقدير است زيرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پايان برگزاري انتخابات ، هيچگونه اطلاعي از نتايج شمارش آراء نداشتند و از سوي مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رساني نمي شد .همانگونه که همگان از مدت ها قبل اطلاع دارند در اين انتخابات به دليل ضرورت اطلاع رساني سريع به مردم نرم افزاري طراحي گرديد و نتايج شعب اخذ راي ، مستقيماً از شعبه ها به ستاد انتخابات کشور ارسال مي شد و بلافاصله به صورت نوبه اي به اطلاع مردم مي رسيد . و اين امر نه تنها هيچ منافاتي با قانون انتخابات رياست جمهوري ندارد بلکه در راستاي احترام به حق مردم براي اطلاع رساني سريع از نتيجه انتخابات مي باشد . ما مردم را نامحرم ندانسته و سعي نموديم هر نتيجه اي که به ستاد انتخابات کشور مي رسد ، در اختيار مردم نيز قرار گيرد . البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 03/88/23 که فرم هاي 28 انتخابات ( اعلام نتايج شهرستان ها ) به تعداد معتنابهي رسيد ، اعلام نتايج بر اساس اين فرم ها ادامه يافت .
اگر آقاي موسوي ادعا دارند که نتايج انتخابات و تجميع آراء واقعي نبوده ،مي بايست دلايل خود را اعلام و مستندات خويش را ذکر مي نمودند.
ايشان با ذکر نامه نمايندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا کرده اند که اين نمايندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند ، از جريان اعلام نتايج بي خبر بوده اند . اي کاش ايشان بدون عصبانيت ، لحظه اي در قانون انتخابات تامل مي کردند تا مي فهميدند که ستاد انتخابات کشور ، صرفاً موظف است نتايج فرم هاي 28 ( اعلام نتايج شمارش آراء شهرستان ها ) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرم هاي رايانه اي واصله از شعب اخذ راي به اين افراد بر عهده وزارت کشور نيست . البته در راستاي اجراي قانون ، کليه فرم هاي 28 واصله از شهرستان ها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه مي شد. نکته قابل ذکر اينکه نمايندگان برخي نامزدها ، وقتي در ساعت حدود 6 صبح از ناکامي نامزدهاي خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترک نمودند .
ز-نسبت دادن آرايش سبد آراء
يکي از مسائلي که به نظر آقاي موسوي قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد ترديد قرار داده ، نسبت تقريباً ثابت آراء کانديداها در تمام مناطق کشور بوده است ! در اين رابطه ذکر موارد زير مفيد به نظر ميرسد.
1- توجه ايشان را به اين نکته معطوف مي داريم که آراء کانديداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندي آراء دراستانهاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان نفر اول مي باشند .
2- اگر مردم کشور در اکثريت بالايي از شهرستانها ، جناب آقاي دکتر احمدي نژاد را مورد اعتماد و تاييد قرار داده اند ، بهتر است آقاي موسوي دليل اين امر را در عملکرد و شعارهاي ايشان جستجو کند و اصل انتخابات و حماسه عظيم قريب به40 ميليوني ملت بزرگ ايران را زير سوال نبرد .
3- ادعاي ايشان در مورد عدم کسب اکثريت آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشي از اطلاعات کذبي است که به ايشان رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات که در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري که هم اکنون در سايت پرتال وزارت کشور وجود دارد ،آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر ، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدي نژاد در گرمسار حائز اکثريت آراء شده و آراء آقاي کروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در کل کشور يعني در رتبه دوم قرار دارد .ضمن اينکه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد که حتما اهالي يک شهرستان به همشهري خود راي دهند.
4- اعلام نتايج به تفکيک استانها و شهرستان هاي سراسر کشور از سوي ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسيما و جرايد و رسانه ها اعلام گرديد . هم اکنون نيز براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات ، اعلام نتايج انتخابات به تفکيک شعب اخذ راي از سوي ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به خودي خود نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار کنندگان از درستي عملکرد خويش مي باشد .
و اما در مورد قسمت انتهايي نامه ايشان که اشاره به تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگزاري انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملي،استفاده از وسايل نقليه دولتي،افتتاح پروژههاي عمراني ،پرداخت معوقه کارکنان دولت،توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است،لازم به ذکر است با اين گونه ادعا ها هيچ خدشه اي به راي مردم وارد نمي شود. و مردم فهيم و آگاه ما با توجه به همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودراي داده اند و اين موضوعات قبل ازبرگزاري انتخابات هم از سوي ايشان و طرفدارانشان و رسانه هاي همسو با حجم وسيع مطرح گرديد و ليکن مردم براساس شناخت خود از نامزد ها 40 ميليون راي به صندوق ها ريختند و سرنوشت انتخابات را با راي خود رقم زدند. بديهي است تک تک آراء 40 ميليوني مردم فارغ از اينکه به چه نامزدي تعلق گرفته است براي مسئولين برگزار کننده انتخابات محترم بوده وما به عنوان خادمين ملت دست تک تک آنها را به خاطر خلق اين حماسه تاريخي مي بوسيم.
و در آخر آقاي موسوي بايد به اين نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات مي دانستند بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمي کردند نه اينکه پس از عدم کسب راي لازم در انتخابات،موضوعات اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگزاري انتخابات را بهانه اي براي ابطال آراء حدود 40 ميليوني راي ملت اعلام مي کرد.
رفتار آقاي موسوي اين ذهنيت را تقويت ميکند که ايشان با اين هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثريت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقاي موسوي خواستاريم به قانون و راي مردم احترام قائل شده و قانون گرايي را در رفتار خودشان نشان دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP