استمداد خاتمی، کروبی و موسوی از مراجع تقلید در مورد بازداشت شدگان

حدود هفتاد چهره سیاسی و دانشگاهی در ایران در نامه ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه، از اعمال "شکنجه های مکرر" علیه بازداشت شدگان حوادث اخیر اظهار نگرانی کرده و از آنها کمک خواسته اند.

در این نامه که روز شنبه ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) با امضای افرادی چون محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی منتشر شد، آمده است که بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری، با "استفاده از شیوه های بازجویی" همراه بوده که "یادآور دوران سیاه ستمشاهی" است.

در روزهای گذشته در مواردی جسد بعضی افراد که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات بازداشت شده بودند، به خانواده های آنها تحویل داده شده، بدون اینکه مشخص باشد که مرگ آنها چگونه اتفاق افتاده است.

در نامه سرگشاده چهره های سیاسی و دانشگاهی به مراجع تقلید، از "دریافت اخبار نگران کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت شدگان" سخن به میان آمده و سئوال شده است که: "به راستی اعمال شکنجه های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه پذیر است"؟

امضا کنندگان این نامه در مورد "تلاش دستگاه های امنیتی" برای اعتراف گیری "با شیوه های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی" از بازداشت شدگان هشدار داده اند و "دستگاه های تبلیغاتی دولتی و به ویژه صدا و سیما" را به مشارکت در این پروژه متهم کرده اند.

در این نامه آمده است: "دستگاه های ابداع توطئه، اینک کار را به جایی رسانده اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می نمایانند".

امضا کنندگان نامه نسبت به نادیده گرفته شدن اصل برائت و "توسعه بی اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت" هشدار داده اند و نوشته اند که تنها راه خروج از این وضعیت، آزادی تمام بازداشت شدگان و "بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی" است.

در این نامه آمده است: "از شما مراجع عظام تقلید به عنوان مرجع و ملجأ ملت شریف ایران می خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه های قانون گریزانه را به دستگاه های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید".

پیش از این آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی در مورد اعتراف گیری تحت فشار از بازداشت شدگان اعلام نظر کرده و آن را غیر مشروع خوانده بودند.

آقای منتظری در پاسخ به استفتایی نوشت: "آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود".

آقای صانعی هم چنین اعترافاتی را فاقد ارزش "شرعی، قانونی و عقلایی" دانست.