قطعنامه محکوميت حکومت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر به سازمان ملل متحد ارائه شد

دولت کانادا به همراه کشورهای اتحاديه اروپا و نروژ متن پيش نويس قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران را در آخرين ساعات روز پنجشنبه ۷ مهرماه به کميته سوم در ۶۴ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک ارائه کرده است.

پيش نويس قطعنامه پس بحث و تبادل نظر بين اعضاء کميته سوم به احتمال قوی به تصويب خواهد رسيد و در ماه دسامبر برای رای گيری نهايی به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد شد.

آنچه که در پيش نويس قطعنامه جاری محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض اساسی ترين حقوق مردم ايران بيشتر از قطعنامه های سالهای گذشته به چشم ميخورد لحن تند انتقادی آن است. در پيش نويس قطعنامه که به ابتکار دولت کانادا و با همکاری نزديک دولتهای سوئد و نروژ تهيه و تنظيم شده است برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امورمربوط حقوق بشر بويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خود سرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند.

گزارشگران ويژه موضوعی در امور فوق الذکر در سازمان ملل متحد پس از برگزاری انتخابات دهمين دور رياست جمهوری و بدنبال اقدامات مقامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرکننده گان و اعمال خشونت، بازداشت، شکنجه و گزارش تجاوز به زندانيان خواستار سفر به ايران شده اند که تاکنون دولت جمهوری اسلامی از پذيرفتن آنها سرباز زده اند.

اين در حاليست که دولت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۰ رسما به مقامات سازمان ملل متحد تعهد داده است که تمامی گزارشگران ويژه اين سازمان در صورت درخواست آزادند تا برای تحقيق به ايران سفر کنند و به عبارتی "دعوت نامه باز" به همه آنها ارائه کرده است.

دولت محمود احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته و بويژه بدنبال گزارشات نگران کننده سرکوب مردم ايران بعد ازانتخابات در خرداده ماه به درخواستهای پی در پی گزارشگران ويژه و حتی در خواست بان گی مون دبيرکل سازمان ملل متحد و همچنين خانم ناوی پيلاوی، کميسر عالی حقوق بشر در اين سازمان به تعهدات خود بطور علنی پشت پا زده است.

يکی از نکات مورد توجه در متن بسيارانتقادی اين پيش نويس قطعنامه که برای اولين مطرح شده، آنستکه از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی به مفاد اين قطعنامه از جمله پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل عمل کرده است.

پيش نويس ضمنا بارديگر از بان گی مون خواسته است در اجلاس آتی مجمع عمومی گزارش مشروحی از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه دهد.

در بخش عمده ای از اين پيش نويس که به جريانات پس از انتخابات پرداخته، آمده است: «دولت جمهوری اسلامی می بايست به آزار و اذيت ، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کليه کسانی که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندانهای کشور بويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خردادماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.»

در اين پيش نويس قطعنامه آمده است مقامات حکومت جمهوری اسلامی می بايست به سياست عدم مجازات ناقضان حقوق بشردر ايران خاتمه دهند و دستورانجام تحقيات مستقل، بيطرفانه و متعبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری را صادر کنند.

در بخش ديگری از اين پيش نويس آمده است دولت جمهوری اسلامی می بايست در عمل و در قوانين خود به تمامی عملکرد های تبعيض آميز خود درنقض حقوق اقليت های قومی ومذهبی در ايران خاتمه دهد.

سال ۲۰۰۳ پس از مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی عکاس ايرانی تابع کانادا در زندان اوين و سرباز زدن مقامات جمهوری اسلامی در محاکمه علنی عاملان اصلی قتل وی در زندان عليرغم درخواست رسمی دولت کانادا، اين کشور ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه در محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق مردم ايران بعهده گرفته است. و هرسال اين قطعنامه با اکثريت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و انتظار ميرود که امسال نيز اين قطعنامه با اکثريت قاطع کشورهای عضو به تصويب رسد.