محمد عطریانفر با تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

 

۱۳۸۸/۰۹/۰۳

محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که از نخستین روزهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد در بازداشت به سر می‌برد، با تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین علیزاده طباطبایی، وکیل آقای عطریانفر، نوشته است که پس از صدور قرار وثیقه ۵ میلیارد ریالی از سوی قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکلش، قرار وثیقه پرداخت و نامه آزادی آقای عطریانفر صادر شده است.

پیشتر در روز شنبه خبرگزاری‌ها به نقل از آقای طباطبایی نوشته بودند که دادگاه بدوی برای اتهامات این فعال اصلاح طلب اقدام به صدور حکم کرده است.

آقای طباطبایی در آن روز بدون اشاره به حکم صادره برای موکل خود گفته بود که «طبق قانون ۲۰ روز فرصت داریم که نسبت به حکم صادره اعتراض و در خواست تجدید نظر خواهی ارائه بدهیم که این کار را هم خواهیم کرد».

اکنون وکیل محمد عطریانفر می‌گوید که حکم صادره برای موکلش شش سال حبس تعزیری است که غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی است.

محاکمه آقای عطریانفر همچون محمدعلی ابطحی، دیگر فعال ارشد اصلاح‌طلب بازداشت شده در جریان وقایع پس از انتخابات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی صورت گرفته است.

آقای عطریانفر که از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اخبر بود، عضویت در شورای سیاست‌گذاری روزنامه شرق و هفته‌نامه شهروند امروز، عضویت در نخستین شورای شهر تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور در کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد و در روزهای پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری به همراه بسیاری از روزنامه‌گاران و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به اتهام تلاش برای راه انداختن انقلاب‌های رنگین و مخملی دستگیر شد.

این فعال سیاسی در حالی که از دسترسی به وکیل محروم بود، هفته‌ها را نیز در سلول انفرادی گذراند و سپس در دادگاه‌ موسوم به «کودتای مخملی» به محاکمه کشیده شد و علیه خود لب به اعتراف گشود.

وی همچنین در با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اظهارات مشابهی را علیه فعالیت‌های سیاسی خود بیان کرد.

محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» با اعتراض گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب و نیز چند مرجع برجسته شیعه از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات همراه بود؛ این مراجع شیعه این محاکمات را «غیرقانونی» و «غیرشرعی» اعلام کردند.

با این حال آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از دستگاه قضایی، اعترافات متهمان علیه خود را «مسموع» دانست و از پخش تلویزیونی آن نیز حمایت کرد؛ رهبر جمهوری اسلامی همچنین مخالفان این دادگاه‌ها را به «مهمل‌گویی» متهم کرد.

شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای علی تاجرنیا

همزمان خبر می‌رسد که علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که به تازگی بعد از تحمل ۵ ماه زندان آزاد شده بود، به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای تاجرنیا همچنین بر اساس حکم دادگاه باید متحمل ۷۰ ضربه شلاق شود.

در این زمینه حمید فاتح‌نیا، وکیل علی تاجرنیا، به خبرگزاری ایلنا گفته است که موكلش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی به پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده و حکم ۷۴ ضربه شلاق برای وی نیز در خصوص اتهام توهین به مسئولان كشور (رئیس جمهور و مجموعه دولت) صادر شده است.

وکیل آقای تاجرنیا همچنین با اشاره به نمایندگی موكلش در مجلس ششم اضافه کرده است که اتهام توهین به مسئولان كشور در رأی صادره به گونه‌ای بیان شده كه گویی وی در زمانی كه رئیس جمهور و اعضای دولت مشغول به انجام وظیفه بودند به آنها توهین كرده است در حالی كه آنچه كه در رأی آمده با متن كیفرخواست كاملاً مغایرت دارد.

علاوه بر این وب سایت موج سبز آزادی، نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب خبر داده است که عاطفه نبوی، فعال دانشجویی نیز که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در شام‌گاه ۲۵ خردادماه بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی قمی به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.

عاطفه نبوی هفته گذشته در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین» و «شرکت در تظاهرات غیرقانونی ۲۵ خردادماه» مورد محاکمه قرار گرفت.

آن طور که موج سبز آزادی خبر داده است، در حکم صادره از سوی دادگاه، وی از اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین، تبرئه شده ، اما به اتهام «اخلال در نظام عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات غیرقانونی» مورد محکومیت قرار گرفته است.

نسرین ستوده وکیل این فعال دانشجویی در خصوص حکم سنگین صادره علیه موکلش می‌گوید: «این حکم نمونه یک حکم غیرعادلانه است. اینکه خانم نبوی به دلیل سوابق سیاسی خانوادگی و فامیلی به چنین مجازات سنگینی محکوم بشوند، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست».

خانم نبوی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۹۵ روز در این بند به سر برد، اما سپس به قرنطینه متادون و بند عمومی انتقال یافت.