محاکمه دستجمعی معترضان به نتیجه انتخابات به تعویق افتاد

دومین جلسه محاکمه حدود یکصد تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است.

روز پنجشنبه، 6 اوت (25 مرداد)، گزارش شد که قاضی صلواتی، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب، با درخواست بیش از ده تن از وکلای کسانی که در ارتباط با تحولات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت و زندانی شده بودند موافقت کرده و به جای روز پنجشنبه، دومین جلسه دادگاه را روز شنبه برگزار خواهد کرد.

روز شنبه، نخستین جلسه دادگاه دستجمعی یکصد تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات انتخاباتی، از جمله شماری از شخصیت های سیاسی و مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی، در تهران برگزار شد و در جریان آن، دادستان این دادگاه کیفرخواستی را علیه این افراد قرائت کرد.

این جلسه از طریق شبکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شد و در آن، چند از مقامات ارشد سابق، از جمله محمد علی ابطحی، معاون سابق رئیس جمهوری، در سخنانی اتهامات سنگینی را علیه خود و برخی دیگر از سیاستمداران مخالف دولت مطرح کردند.. و بعدا هم در یک برنامه تلویزیونی، اتهامات سنگینی را متوجه خود و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی ایران کردند.

چند تن از متهمان بعدا در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شدند و طی آن، ضمن اعتراف به اتهامات وارد شده از سوی دادستان، از شرایط بازداشت، بازجویی و زندان خود ابراز رضایت کامل کردند و گزارش هایی را که در مورد بدرفتاری با آنان منتشر شده بود مردود دانستند.

وکلای مدافع تنی چند از متهمان اجازه حضور در جلسه روز شنبه دادگاه را یافتند در حالیکه برخی دیگر اظهار داشتند که تا قبل از برگزاری جلسه، از تشکیل آن خبر نداشتند.

پس از برگزاری این جلسه، اعلام شد که محاکمه از روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و در این جلسه، متهمان و وکلای آنان اجازه خواهند داشت با کیفرخواست و اتهامات مطرح شده علیه متهمان آشنا شوند و به دفاع بپردازند.

در مقابل، چند تن از وکلای مدافع خواستار مهلت لازم برای آشنایی با محتویات پرونده و تهیه دفاعیات شدند که ظاهرا برای این منظور، دو روز به آنان فرصت داده شده است.

مشخص نیست که آیا تا کنون پرونده متهمان در اختیار وکلای مدافع قرار گرفته و آیا به آنان این امکان داده شده است تا طبق روال متعارف در محاکمات، به اقدامات لازم از جمله احضار شهود و بررسی نحوه اخذ اعترافات از زندانیان بپردازند یا اینکه قرار است در این دادگاه کم سابقه، رویه دیگری برای دفاع از متهمان به کار گرفته شود.

تشکیل دادگاهی برای یکصد متهم، محتوای کیفرخواست، اخذ و پخش اعترافات متهمان پرونده و نحوه رسیدگی به اتهامات با انتقاد و اعتراض گسترده سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی داخل و خارج از ایران مواجه شده است.

منتقدان به خصوص پخش اعترافات اخذ شده از چند تن از متهمان را به عنوان اقدامی مغایر با موازین حقوقی و اخلاقی به شدت محکوم کرده و با توجه به شرایط بازداشت این افراد، محتوای اعترافات را باورنکردنی و بی ارزش دانسته اند.

برخی از کارشناسان نیز با وارد ساختن ایرادات حقوقی به نحوه برگزاری محاکمه و کیفرخواست دادستان، این دادگاه را یک نمایش سیاسی توصیف کرده و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته اند که دست کم قوانین و مقررات دادرسی در این کشور را مراعات کنند.

چند تن از مراجع و روحانیون ارشد شیعه نیز نحوه برخورد قضایی با معترضان به نتیجه انتخابات به خصوص آنچه را که اخذ اعترافات اجباری و برگزاری محاکمات نمایشی خوانده اند تقبیح کرده و خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان و رسیدگی به نحوه رفتار با آنان شده اند.