میرحسین موسوی همچنان اصول‌گرای اصلاح‌طلب

شنبه, ۲۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه-وحید زارع:میرحسین موسوی درنهایت با صدور بیانیه هفدهم خود، آب سردی بر شعله فروزان بحران سیاسی جاری در کشور ریخت و با تعیین پنج شرط که به قول وی نیازی به توافق‌نامه و مذاکره و داد و ستد سیاسی ندارد، و می‌تواند از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی اجرایی شود، حسن نیت خود را در فیصله دادن به بزرگ‌ترین بحران سیاسی بعد از انقلاب که از سایه ویران‌گر و طاقت‌کش جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق به ایران سنگین‌تر می‌نمود به اثبات رسانید. جناح افراطی در کشور صدور این بیانیه را دیرهنگام و دارای غش توصیف نمود و همچنان با کوبیدن بر طبل خشونت خواستار محاکمه سران فتنه!؟ گردید.
تمام وزن مهم عملکرد میرحسین موسوی به عنوان همراهی‌کننده جنبش سبز، رفع ابهام از وجود یک بحران در کشور است، به طوری که در مقدمه بیانیه مزبور وزن تحلیلی این موضوع به شدت احساس می‌گردد که در کشور بحرانی وجود دارد. در سوی دیگر جنبش سبز که از آن به جریان اقتدارگرای افراطی اسم خواهیم برد، در طی ماه‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد، با رد وجود هرگونه بحران، جنبش شکل‌گرفته را پروژه برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته از خارج تحلیل نمود، و درنهایت با موصوف ساختن آن به ا نقلاب مخملی، تمام سرمایه نظام را جهت قربانی نمودن جنبش سبز سوق داد. هرچند که به عنوان بخشی از واقعیت، این جنبش در بستری از کارکرد تهییج رسانه‌ای زاییده شد، ولی رویکرد پایه رسانه‌ای ساده‌سازی شده در ظهور این جنبش تحت تأثیر و اسارت فضای حاصل از انتخابات خود عاملی است که حتی سیاست‌مداران حرفه‌ای کشور را نیز به خطا انداخته است.
گستردگی این جنبش به گونه‌ای است که به لحاظ متدلوژیک، انگیزه‌ای عینی و ذهنی ظهور آن را باید در دوره طولانی‌مدت‌تر مورد بررسی قرا رداد. نگاه صرف رسانه‌ای به این جنبش باعث گردید که جریان اقتدار‌گر افراطی با ساده‌سازی تحلیلی آن، و خارجی اعلام کردن منشأ بوجود آمدن آن فقط به سرکوب آن بیندیشند و سرکوب آن را کاملاً ممکن و مقدور بداند. هرچند که دلایل طولانی‌مدت‌‌تر شرایط ذهنی و عینی را مختصراً بررسی خواهیم نمود، ولی با مقدمه ذکر شده در همین جا د ور از واقعیت نخواهد بود اعلام رویکرد تحلیلی پایه رسانه‌ای به این جنبش توسط حاکمیت و درک غیرواقعی سهولت سرکوب آن، خود عامل تعیین‌کننده صدور زود و یا دیرهنگام بیانیه موسوی در قبول تعامل قانونمند و رسمی با دولت دهم – مقصود حفظ نگاه انتقادی جنبش سبز – می‌باشد.
به عبارت دیگر، این موسوی نبود که تاریخ صدور بیانیه خود را باید تعیین می‌نمود، این حاکمیت بود که با القاء تحلیل سطحی وجه رسانه‌ای در بوجود آمدن جنبش و بستن چشم خود به عمق و دلایل آشکار و پنهان ظهور آن که متأثر از انسداد کامل سیاسی در پس نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود، ریسک رادیکال شدن آن را پذیرفت. فراز و نشیب‌های ماه‌های گذشته، و حرکت سبز جنبش سبز در بکارگیری نوعی استراتژی و تاکتیک، موجبات قبول ذهنیت یک بحران جدی در سطوح مختلف حاکمیت هرچند با برداشت‌ های غیرهمگون را هموار ساخت. میرحسین موسوی که زیبایی رفتار دوگونه اصلاح‌طلبی سبز و نیز مصلحت‌بینی‌های درون حاکمیتی را در خود بازتاب داده بود – هرچند که وجه دوم رفتار وی به دلیل تهی بودن جریان اقتدارگرای افراطی از هرگونه اندیشه‌گر مغفول مانده – درنهایت با هزینه بسیار پایین (به نسبت آنچه که جریان افراطی با پرداخت آن علاقمند به حذف صورت مسئله مزبور بود) حاکمیت جمهوری اسلامی را با ضرورت اصلاح‌طلبی مواجه ساخت، و با تمکین به منافع ملی موجبات تعامل حاکمیت و مردم را فراهم ساخت.
هرچند که ظهور این جنبش که مستقل از هرگونه سازماندهی سیاسی جریان اصلاح‌طلب، درست به فاصله اعلام نتایج انتخابات در خیابان‌های شهرها اعلام موجودیت نمود و به خصوص با توجه به پیش‌بینی پیروزی موسوی در انتخابات، برنامه‌ریزی جنبش مزبور نمی‌توانست در انگیزه جریان اصلاح‌طلب باشد و جریان مزبور در ماه‌های گذشته حداکثر با پدیدار آمدن آن همدردی فکری و عاطفی نمود، ولی این جنبش تأثیر خود را در بخش فکور و با حسن نیت جریان سیاسی اصول‌گرا گذاشت، به طوری که طیف مزبور در ماه اخیر با جدیت به دنبال مفری جهت خارج‌سازی جامعه و به خصوص حاکمیت از بحران سیاسی مزبور بود. علی مطهری، در هفته‌های اخیر در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد در یک جمله پرده‌برداری از حقیقتی نمود که جریان اصلاح‌طلب حاضر بود برای تمکین عقلایی جریان اصول‌گرا به این حقیقت نیمی از سرمایه معنوی خود را واگذار نماید.
مطهری در مصاحبه مزبور جریان اقتدارگرای افراطی را که سکان اداره کشور را در دست گرفته، به عنوان جریان سوم یعنی جریانی مستقل و متفاوت از دو جریان شناخته شده در کشور اعلام نمود.
بی‌آنکه از ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی – که این روزها متهم به آلودگی به تفکر لیبرال امپریالیستی است – کمک بگیریم، با تقریبی از درک شهودی نسبت به انواع گفتمان‌های سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ می‌توانیم این فریاد جریان اصلاح طلب و نیز عقلای جریان اصول‌گرا را مصور سازیم.
تنوع گفتمان‌هایی که از سال ۱۳۵۷ حاکمیت جمهوری اسلامی و جامعه ایران با آنها مواجه گشته اجمالاً به شرح زیر است:گفتمان نبرد نیروهای انقلابی و ضدانقلابی، امنیت و ناامنی، استقرار نهادهای رسمی، انقلابی در برابر لیبرال، مکتبی در برابر متخصص، گروگان‌گیری و شیطان بزرگ، دفاع ملی در برابر تجاوز خارجی، اقتصاد دولتی در برابر خصوصی‌، شهادت و ایثار در برابر خواب‌آلودگی و رفاه‌طلبی، احکام اولیه و ثانویه، فقه سنتی در برابر پویا، اسلام ناب مهدی در برابر اسلام آمریکایی، ولایت مطلقه فقیه در برابر نوع مقید، قبول قطع‌‌نامه ۵۹۸ توسط حضرت امام، ادغام مدیریت دستگاه اجرایی در نهاد ریاست جمهوری جهت پاسخگویی مستقیم‌تر به مطالبات مردم، بازسازی و توسعه اقتصادی، نظارت استصوابی جهت تحدید رادیکالیزم، تعدیل اقتصادی و پیش‌راندن بخش خصوصی، تورم و اقشار آسیب‌پذیر، ذوب در ولایت و اطاعت‌پذیری، توسعه سیاسی مقدم به توسعه اقتصادی، قانون‌گرایی، جامعه مدنی و تحدید عملکرد اقتصاد سیاسی دولت، رقابت سیاسی و رویکردی غیرسیاسی در اداره شهر (شورای شهری)، سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و ….. جریان اقتدارگرای افراطی، به این خاطر جریان سوم نامیده شده است که در فراز و فرود و دغدغه‌های برخاسته و منطوی در هیچکدام از گفتمان‌های ۲۷ سال تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی (۸۴-۱۳۵۷) هیچ حضور تئوریک و جانب‌دارانه نداشته است، و لذا جریان مزبور جریانی است بی‌شراکت راهبردی در دوره مزبور. البته یک استثنا بر این موضوع باید وارد ساخت که در طی دوره ۸ ساله اصلاحات جریان مزبور در دو مقطع موضوع بستن دهان و بریدن زبان‌ها، ورود در خیابان یکطرفه با بیرون‌انداختن فرمان ماشین رویکرد خود را نسبت به نحوه اداره امور آشکار ساخته بود.
۲۷ سال طی انواع گفتمان در دوره طی شده معادل با ۸۰۰ سال تاریخ خلاصه شده اروپا است که توانست گذار تاریخی به پیشرفت و جامعه مدرن را طی نماید.
پشت سر گذاشتن ده‌ها گفتمان اگر به فرض هیچ نتیجه مطلوبی از توسعه اقتصادی را به ارمغان نیاورده باشد، حداقل این درک و توان را به حاکمیت جمهوری اسلامی در قالب دو جریان یادگیرنده به کشور دادکه کشور را چگونه باید اداره نمود، حتی این بیان هم کافی نیست، باید گفت چگونه تمامی جریانات سیاسی فعال با مشارکت در گفتمان‌های ذکر شده محک خود را در بهتر اداره کردن و به ارمغان آ‌وردن پیشرفت برای کشور سامان داده‌اند.
جریان سوم به دلیل عدم خاستگاه در ساختار سیاسی، اداری و مدیریتی کشور که آن را عین حسن و بالندگی خود می‌د اند منشأ ایجاد تزاحم و کشمکشی ذاتی در اقتصاد سیاسی ایران است. رفتار پنج ساله این جریان در اقتصاد سیاسی ایجادکننده این جمع‌بندی درخصوص دیدمان(vision) حاکم به اداره کشور است:
۱- جامعه شامل مجموعه‌ای ذرات اتمی است.
۲- حداکثر تماس حاکمیت و مردم، مهرورزی از بالا به پایین است.
۳- دیوان سالاری پدیده‌ای غرب‌زده است.
۴- علم اقتصاد دانشی است توجیه‌گر و اقتصاددانان موجوداتی غیرضروری
۵- ریش‌سفیدان قوم کوتوله‌های عقب‌افتاده و یا حداکثر در آستانه بازنشستگی
۶- اقدام سیاسی، اقدامی است یکطرفه بدون اطلاع ذینفعان
۷- دولت پدیده‌ای است غیرمادی و لذا غیرطبقاتی، غیرجناحی و غیر حزبی
۸- مذاکره، عادت پرگویانه اشراف پرادعاست
۹- ذینفعان، یعنی زیاده‌خواهان
۱۰- نهاد ه‌های رسمی – غیردولت – یعنی بوالفضولی سیاسی که انگیزه و خلاقیت کار را از دستگاه اجرایی می‌ستاند.
۱۱- تفکر و خلاقیت یعنی میان‌بردر نیل به هر هدفی
۱۲- جنبش‌های اجتماعی، یعنی توطئه‌های مخملین
۱۳- مدیریت یعنی تسلط بر دانش مکانیک و چیدن همه سیستم‌ها بر مبنای علم مکانیک.
هر نوع سرمایه‌ای یعنی پول و پول یعنی آن چیزی بخرج روزانه باید به مصرف برسد.
۱۴- اداره کشور، شبیه اداره یک پادگان است.
ویژگی‌های ذکر شده، و مسیر طی شده در طی ۳۱ ساله گذشته و حجم گسترده‌ مطالبات ملی این حیرت را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان به جریان سوم که در استغنای نظری و عملی تنفس می‌نماید کمک نموده تا کشور را بهتر اداره کند و نسبت به اعمال و اقدامات خود پاسخگو باشد؟
بر اساس این ملاحظات باید گفت شروط پنج‌گانه میرحسین موسوی محافظه‌کارانه است. ماهیت کارکردی شروط وی، احیاء‌کننده مجموعه نهادهایی است که بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی ایران دغدغه‌های گسترده‌ای برای استقرار آنها داشته است. بی تعارف مجموع انتخابات، تذکرات و تنبیهات در طی ۱۱ سال راهبردی جمهوری اسلامی ایران (۶۸-۱۳۵۷) جهت قانون‌مندسازی اعمال و اقدامات حاکمیت در آن توسط حضرت امام خمینی که در هیچ تاریخی از انقلاب سابقه ندارد، نشان از توجه بی‌نظیر ایشان در ماهیت کارکردی اقدامات مزبور در دوام و بقاء نظام دارد و موسوی د ر اقدامی خطیر و دلسوزانه و محافظه‌کارانه اهمیت بازگشت به پاسخگویی نظام و ایجاد اثربخشی در ارکان آن را مطرح می‌نماید.
فراموش نکنیم ظهور جنبش سبز که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آن خارج از توان واختیار هر جریان سیاسی کشور بوده است، در مرحله‌ای از یک عمل سزارین پا به وجود گذاشت که کارکرد اثر بخشی تمامی نهادهای مشارکتی رسمی کشور فلج گردیده است.
چنانکه در حوادث ماه‌های گذشته ثابت گردید، تغییر در جهانی که آهنگ تغییر در آن از شدت و شتاب بی‌سابقه‌ای برخوردار است لازم است مجموعه ارکان حاکمیت فارغ از رویکردی چانه‌زنانه و مصلحت‌جویانه خود اقدام به اصلاح نماید، در غیر اینصورت تمامی مطالبات در مرحله‌ای دیگر به صورت انباشته انفجار دیگران را بوجود می‌آورد.
فضای سیاسی جامعه را باز کنیم و به ده‌ها گفتمان که جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آنها را پشت سر گذارده با غرور نگاه کنید، دلیلی ندارد که نظام از گفتمان جاری موفق بیرون نیاید، فقط باید چشم‌ها راه شست و جور دیگر نگاه کرد.