تغییرات لایحه حذف یارانه ها و چرخش نمایندگان مجلس

مجلس ایران در حالی سرگرم بررسی لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه هاست که سال گذشته نمایندگان مجلس با این لایحه مخالف بوده و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.

بنابر لایحه ای که دولت سال گذشته به مجلس داده بود، یارانه بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق و آب و فاضلاب در فاصله سه سال حذف می شد و قرار بود مواد سوختی به قیمت بازارهای خلیج فارس در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد و آب نیز به قیمت تمام شده عرضه شود.

سال گذشته نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از افزایش شدید قیمت ها و پیامدهای تورمی موافق تصویب این لایحه نبودند ولی اکنون اکثر نمایندگان بعد از تغییراتی که در لایحه ایجاد شده به جمع طرفداران حذف یارانه ها پیوسته اند.

در لایحه ای که مجلس سرگرم بررسی آن است، چند تغییر مشخص به چشم می خورد که با لایحه دولت متفاوت است و این تغییرات از سوی نمایندگان داده شده است.

در لایحه علاوه بر مواد سوختی و آب و فاضلاب، پیش بینی شده که "یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده های کشاورزی (بذر، کود و نهال)" نیز حذف شود.

اضافه شدن این بخش می تواند به نگرانی های بیشتری دامن بزند به خصوص این که نان غذای اصلی خانوارهای کم درآمد است و حذف یارانه نان می تواند فشار ناشی از حذف یارانه ها را به صورت ملموس به همه خانوارها منتقل کند.

تغییر دیگری که در لایحه اولیه دولت ایجاد شده، این است که مجلس به جای حذف یارانه ها در مدت سه سال، مدت آن را به پنج سال تغییر داده و قرار است یارانه این کالاها و خدمات در مدت پنج سال حذف شود.

البته در این لایحه آمده که دولت به "تدریج و حداکثر" در مدت پنج سال می تواند این یارانه ها را حذف کند که این بخش می تواند دست دولت را باز بگذارد برای این که بتواند برنامه حذف یارانه ها را در مدت کمتری اجرا کند.

برخی کارشناسان می گویند که دولت با آنکه در لایحه خود طرح سه ساله را عنوان کرده بود اما قصد داشت این برنامه را در یک سال انجام دهد و اکنون نیز چون دولت موظف به اجرای این برنامه در یک دوره معین نشده، باز می تواند نظر خود را اجرا کند.

نحوه تقسیم پول نقد

تغییر دیگری که در لایحه دولت داده شده، نحوه جبران افزایش حامل های انرژی و تقسیم پول نقد است. در لایحه دولت پیش بینی شده بود که برای جبران افزایش قیمت از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت، بین هفت دهک اول جامعه پول نقد توزیع شود که کمیسیون ویژه بررسی مجلس تصمیم گرفته این گروه های هدف را از هفت دهک به پنج دهک کاهش دهد.

به این ترتیب، تقریبا نیمی از افراد ایرانی از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند بود و تنها نیمی از افراد جامعه کمک های نقدی برای جبران افزایش قیمت ها دریافت خواهند کرد.

این بخش از لایحه از همان ابتدا مخالفان بسیاری داشت. برخی صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که نقدی کردن یارانه ها بدون تغییر در سایر بخش های اقتصادی زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و آتش تورم را شعله ور سازد.

از نظر این گروه، اگر یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود، می تواند سبب نارضایتی در بین بخشی از جامعه از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر شود.

انتقاد دیگر نیز این بود که پرداخت پول از طرف دولت به نوعی "گداپروری" و اقتصاد از نوع"کمیته امدادی" است و باعث خواهد شد تا افراد کم درآمد پولهای دریافتی را در بخش هایی هزینه کنند که نیاز واقعی آنها نیست.

تغییر دیگری که در لایحه داده شده، مربوط به حسابی است که پول ناشی از افزایش قیمت ها به آن واریز خواهد شد. در لایحه دولت پیش بینی شده بود صندوقی تشکیل شود که در اختیار دولت باشد و دولت بتواند از محل صندوق به جای یارانه پنهان هم پول نقد به افراد کم درآمد بدهد، هم به صنایع کمک کند و هم برای پروژه های عمرانی هزینه کند.

این بخش مخالفانی جدی داشت که معتقد بودند این بخش مغایر قانون اساسی است و دیوان محاسبات، قادر به نظارت بر عملکرد این صندوق نخواهد بود. به نظر این گروه با ایجاد حسابی خارج از نظارت، دست دولت برای هزینه کردن این پولها باز است و هر طوری که دوست دارد می تواند هزینه کند و نمی توان نظارتی بر آن داشت.

حالا کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی این لایحه، تصمیم گرفته است تا تمام درآمدهای حاصل از این قانون به "حساب خاصی به نام هدفمند کردن یارانه ها نزد خزانه داری کل" واریز کند.

بر این اساس، نمایندگان مجلس می گویند تشکیل حسابی در خزانه داری کل باعث می شود تا دیوان محاسبات به عنوان بازوری نظارتی مجلس در نحوه خرج کردن و میزان تقسیم پول ها نظارت وجود داشته باشد.

دیوان محاسبات نهادی است که زیر نظر مجلس ایران فعالیت می کند و بر حسابهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده می کنند، نظارت دارد. دیوان محاسبات، هر سال میزان خرج کرد سازمان های دولتی را محاسبه می کند و مسئول آن است که هیچ سازمانی بیشتر از بودجه مصوب استفاده نکند و پول دریافت شده را نیز در محل مورد نظر هزینه کند.

با وجود تغییراتی که در لایحه صورت گرفته اما این نگرانی همچنان بین نمایندگان مجلس وجود دارد که تصویب و اجرای این قانون به تورم گسترده ای منجر شود.

نکته ای که کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند اگر دولت برنامه دقیقی برای کنترل عواقب برنامه حذف یارانه ها نداشته باشد، اقتصاد ایران با دشواریهای تازه ای روبه رو خواهد شد.

مجلس امیدوار است با تغییراتی که در لایحه ایجاد کرده و افزایش دوره اجرای حذف یارانه ها از شدت فشارهای تورمی ناشی از این کار، بکاهد و در سال اول اجرای این برنامه تورم در حد ده تا پانزده درصد محدود بماند.