بحراني بي سابقه براي بانكهاي ايراني ( آيا ورشكستگي بانكها از شايعه عبور كرده و به واقعيت بدل شده است ؟ )

فرداي ايران : چند روزي است كه خبر گزاريهاي نيمه رسمي و يا برون مرزي از بحران كمبود نقدينگي در بانكهاي ملت و ملي در پرداخت پول به مشتريان خود سخن  مي گويند . همچنين بر اساس گزارش هاي دريافتي كه از منابع مختلف به دست آمده بايد بررسي شود كه با عدم وصول مطالبات بانكها كه طبق برآوردهاي مراكز آمار مبلغي حدود 48 هزار ميليارد تومان مي باشد ، بحران شديدي در راه است كه مي تواند منجر به ورشكستگي شبكه بانكي شود . براي درك بهتر اين موضوع لازم است بدانيد كه شبكه بانكي دوبي به عنوان غول اقتصادي خاور ميانه با عدم وصول 10 ميليارد دلار كه بسيار كمتر از مبلغ ذكر شده عدم وصول بانكهاي ايراني است باعث گرديد تا دوبي با بحران شديد اقتصادي مواجه شود . همچنين گزارشهايي از اعلام اين كه مردم در حال خروج پولهاي خود از بانكها و تبديل آنها به ارزهاي دلار و يورو باعث گرديده تا اين مسائل شدت و حدت بيشتري به خود بگيرد و احتمال وجود بحران را عينيت ببخشد !

اما گزارش هايي از سايتهاي خبري در مورد بانكها كه در امروز به آنها پرداخته شده است :


ما هستيم : درگيری پليس با مردم در بانک ملی شعبه تيراژه (صادقيه) 
گزارش دریافتی: درگيری پليس با مردم در بانك ملي شعبه تيراژه ( صادقيه ) موجب مجروح شدن يكي از مشتريان بانك و بسته شدن درب بانك به روي مشريان شد. در بانك ملي واقع در نزديكي پل همت شعبه تيراژه ، مشتريان بانك كه براي برداشت حساب در اوايل صبح به بانك مراجعه كرده بودند با صندوقهاي خالي بانك مواجه شدندو با اعتراض خواهان دريافت مبلغ و موجودي حساب خود و دريافت مبلغ چكهايي شدند كه در حساب موجود بود ولي مسئولين شعبه مذكور بعلت كمبود نقدينگي در همان ساعات اوليه ! صبح از پرداخت آن عاجز بودند .خود كارمندان بانك نيز دليل كمبود نقدينگي را از خبري كه در اين روزها مبني بر ورشكستگي بانكها پيچيده است ميدانند زيرا كه اذعان داشتند تعداد زيادي از مشتريان دانه درشت آنها مبالغ ده ها و صدها ميليوني خود را روز گذشته ( شنبه ) دريافت كرده اند و ساير شعب بانكها كم و بيش اين مشكل را دارند و با كمبود نقدينگي مواجه شدند . رئيس شعبه بانك ملي از مشتريان خواست كه يا از حواله بين بانكي استفاده كنند و يامنتظر بمانند كه از شعبه مركزي براي آنها اعتبار برسد . كه همه بعد از نيم ساعت انتظار به جاي رسيدن اعتبار نيروهاي امنيتي را ديدند كه از راه رسيدن و وارد شعبه شدند و از مشتريان خواستند كه بدون هيچ پرسشي بانك را ترك كنند كه با اعتراض مشتريان روبرو شد . كه يكي از ماموران با پرتاب يك جا خودكاري به سوي يك مشتري كه زن ميانسالي بود كه با صداي بلند از مسئولين و نظام گله ميكرد ، سبب آسيب ديدگي از ناحيه سر اين زن ميانسال شد كه بلافاصله توسط مردم به بيمارستان منتقل شد . شخصي كه چنين وحشيانه با مشترياني كه براي دريافت پول خود كه حق قانوني آنها هم هست از روي اتيكت لباس شناسايي شد ، "ابراهيم قرآنی " بود كه درجه سرگردي داشت . در پايان هم به طرز وحشيانه اي مشتريان را به بيرون راندند و دربهاي بانك را به روي مشتريان بستند . كمبود نقدينگي به حدي بود كه رئيس شعبه دستور خالي كردن اسكناسهاي دستگاه خود پرداز را نيز داده بود .

ايران گلوبال : ازدحام و درگيری در بانک ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي

گزارش یکی از خوانندگان از تهران: فوري / ازدحام و درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي

طي اخباري كه ديروز مبني بر ورشكستگي زود هنگام دو بانك دولتي مهم از طريق پيامك به دست من رسيد قصد خالي كردن حساب بانكي خود را از بانك ملت داشتم كه امروز پس از مراجعه به بانك ملت در بازار ( بازار فرش فروشان ) با ازدحام و شلوغي بي سابقه روبرو شدم كه كساني هم مانند من نيز اين خبر به دستشان رسيده بود و هر لحظه به دليل حساسيت بازاريان و پيچيده شدن اين خبر در بازار به صف مشتريان بانك براي برداشت از حساب افزوده ميشد . ساعت 11 و نيم بود كه باجه پرداخت اعلام كرد كه موجودي ندارد و ميتواند حواله بين بانكي صادر كند كه با مخالفت اكثر مشتريان روبرو شد .

رئيس شعبه نيز به مشترياني كه براي برداشت پول مراجعه كرده بودند به آنها اعلام كرد كه ورشكستگي اين بانك شايعه است و نياز به خالي كردن حسابها نيست ولي با اصرار مشتريان روبرو شد كه به درگيري لفظي انجاميد كه با دخالت مامور بانك نيز به اين درگيري افزوده شد .

لحظاتي بعد ماموران يگان ويژه وارد شعبه مذكور شدند و همه را به بدترين شكل و حتي زدن باتوم بيرون كردند و درب بانك را به روي مشتريان بستند . جالب اينجا بود كه يكي از مشتريان بعد از خوردن باتوم و درگيري با نيروها شعار يا حسين ميرحسين سر داد و بقيه هم با صداي بلند شروع به همكاري كردند.

تعدادي از حجره ها و مغازه هاي اطراف با شنيدن شعار يا حسين مير حسين بلافاصله كركره ها را پايين كشيدند . هم اكنون بازار فرش فروشان حالت امنيتي به خود گرفته و نيروهاي ضد شورش در اطراف بانك مستقر شده اند. 

ايران پرس نيوز : خوانندگان؛ درگیری در بانک ملی خيابان وزرا (خالداسلامبولی)

یکی از خوانندگان از تهران: تعدادي از شيشه هاي بانك ملي واقع در خيابان خالداسلامبولی توسط مامورين براي ايجاد ترس و وحشت مشتريان و براي بيرون راندن مشتريان معترض شكسته شد . كمبود نقدينگي و ترس از اعتراض مردم در بانك موجب اين حركت شد و درب بانك ساعت 12 بر خلاف روال معمول به روي مشتربان بسته شد 

روزنامه اعتماد : بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي اعلام شد :  پانزده هزار ميليارد تومان ارزش چک برگشتي در 9 ماه

گروه اقتصادي؛ در 9 ماهه اول سال ارزش چک بانکي برگشت خورده حدود 15 هزار ميليارد تومان است. اين رقم برگرفته از آخرين آماري است که بانک مرکزي روي وب سايت خود قرار داده است. بنا بر گزارش اين بانک در 9 ماهه ابتدايي سال جاري در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران 5/34 ميليون برگ سند به ارزش 324 هزار ميليارد تومان مبادله شد که از اين ميزان 15 هزار ميليارد تومان آن فاقد موجودي بوده و برگشت خورده است. گرچه رقم اسناد مبادله شده در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 32 درصد و به لحاظ مبلغ 7/8 درصد کاهش يافته اما در درون خود نسبت هاي معناداري را به همراه دارد. اولين نسبت معنادار به درصد اسناد برگشت داده شده به لحاظ تعداد بر مي گردد. در سال 1387 تا پايان آذر حدود 51 ميليون برگ سند مبادله شده که ارزش آن کمي بيشتر از 355 هزار ميليارد تومان بود، از اين ميزان سند مبادله شده سه ميليون و 623 هزار چک به ارزش 14 هزار و 957 ميليارد تومان برگشت خورد. اگر به لحاظ اين تعداد سند، نسبت ها تحليل شود در 9 ماهه ابتدايي سال قبل اسناد برگشتي 1/7 درصد اسناد را دربر مي گرفت اما در سال جاري اين نسبت به 5/10 درصد رسيده با اين تفاوت که در سال جاري به لحاظ تعداد اسناد صادره نسبت به سال قبل 3/32 درصد کاهش داشته است. به نظر مي رسد چنين تصويري نمي تواند علامت مناسب براي اسناد اعتباري کشور باشد. اين نسبت زماني قابل تامل تر است که به لحاظ ارزش نيز دو دوره مشابه قياس شود. درصد اسناد برگشت

داده شده به لحاظ مبلغ در 9 ماهه سال قبل 2/4 درصد گزارش شده اما اين شاخص در سال جاري با 4/0 درصد افزايش به 6/4 درصد رسيده است. در اين افزايش نيز بايد توجه داشت که ارزش اسناد صادرشده نسبت به دوره قبل نزديک به 9 درصد کاهش داشته با اين وجود رقم ميزان چک هاي برگشتي با افزايش همراه بوده است. در واقع با توجه به ارزش و تعداد چک هاي برگشتي ميانگين آنها به 416 هزار تومان رسيده است که مي تواند هشداري براي تصميم گيران باشد نسبت به بي ارزش بودن چک به عنوان يک سند اعتباري و نبود اعتماد به آن در معاملات تجاري.

مقايسه با چهار سال قبل

اگر بازه زماني اسناد برگشت داده شده کمي بازتر شود و به قبل از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد برگردد وضعيت اعتباري کشور معنا و مفهوم متفاوتي مي يابد که مي توان از پس آمار و ارقام آن را درک کرد. سال 83 را اگر سال پاياني دولت اصلاحات فرض کنيم و سال 87 آخرين سال کامل فعاليت دولت نهم تصور شود (از سال 84 به دليل آنکه دولت نهم از مرداد بر سرکار آمد صرف نظر مي شود) آن وقت مي توان مقايسه هاي معنادارتري داشت. در آخرين سال دولت اصلاحات 68 ميليون و 268 هزار سند مبادله شد که ارزش آن حدود 180 هزار ميليارد تومان بود. ارزش چک هاي برگشتي در اين سال حدود شش هزار ميليارد تومان گزارش شد که حدود 7/3 درصد ارزش چک هاي مبادله شده است. اما اگر به سال 87 نگاه شود از 466 هزار ميليارد تومان چک صادره به لحاظ ارزش رقم چک هاي برگشتي از 20 هزار ميليارد تومان فراتر رفت. به بياني ديگر در سال 83 ارزش چک هاي برگشتي 7/3 درصد رقم کل بوده اما در سال 87 اين رقم 5/4 درصد بوده است. در تعداد هم گزارش بانک مرکزي حاکي از بهتر بودن وضعيت در دوره اصلاحات است زيرا در سال 83 درصد اسناد برگشتي به لحاظ تعداد پنج درصد بوده اما اين شاخص براي سال 87 رقمي نزديک به هشت درصد است يا به طور دقيق 8/7 درصد. شايد براي آنکه پايه مقايسه درست در نظر گرفته شود بايد عملکرد دولت اول اصلاحات را با دولت اول احمدي نژاد قياس کرد. در سال هاي آخر دو دولت وضعيت چگونه است. براي اين کار کافي است به سال 1379 برگشت (از بيان سال 80 به دليل مشترک بودن ميان دولت هفتم و هشتم صرف نظر شد) در اين سال هم گزارش بانک مرکزي حکايت از آن دارد که اسناد برگشتي به لحاظ تعداد 6/5 درصد اسناد کل بود و به لحاظ ارزش 3/4 درصد مبلغ چک هاي صادر شده بوده است. به اين ترتيب فضاي اعتباري يا «اعتماد» در کدام دولت بهتر بوده، در دولت اصلاحات يا دولت احمدي نژاد؟ اگر شرايط به سمت بدتر شدن رفته دليل آن چه بوده است، آيا فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي در افزايش چک هاي برگشتي دخيل نيست؟ آيا نبايد زنگ ها را نسبت به اين پديده در اقتصاد ايران به صدا درآورد. 5/10درصد از اسناد اعتباري صادرشده در 9 ماهه ابتدايي سال جاري برگشت خورده که به عبارت ديگر شاخص «اعتماد» در بازار بدتر شده است. آيا اين علامت هشدار نيست. قابل تامل تر آنکه در سال جاري جز ارديبهشت ماه در ديگر ماه هاي سال تعداد اسناد برگشتي نسبت به اسناد مبادله شده هيچ گاه کمتر از 10 درصد نبوده است. برخي مواقع آمارها سخن مي گويند البته اگر درست برداشت شود.

تابناك : تغييرات اساسي در مديريت بزرگترين بانك كشور

اطلاعات خبرنگار ما از تغييرات اساسي در بزرگترين بانك كشور حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با تصميم وزير اقتصاد از شش نفر عضو هيأت مديره بانك ايران، نيمي از آنان تغيير كرده و افراد جديدي جانشین آنان خواهند شد.
بنا بر اين گزارش، تغيير سه نفر از اعضاي هيأت مديره بزرگترين بانك كشور، از تصميم مسئولان اقتصادي كشور براي تغييرات كلي در مديريت اين بانك حكايت دارد.
آقايان خاكي، مديركل امور بانك‌ها؛ قيطاسي، مدير کنونی امور اعتباري بانك ملي و همچنين احمدي، رئيس کنوني بانك ملي شعبه دوبي؛ در فهرست شش نفره جانشينان اين سه نفر هستند.
گفتني است، این در حالی است که حسيني، وزير اقتصاد در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي، تغييرات در هيأت اين بانك را رد نكرده بود.

نوریزاده:سقف برداشت 15 میلیون برای ترس از ورشکستگی است نه پولشویی 

{پنجره خانه پدری}.. اینها فکر میکنند با دسته کورها طرف هستن.پول شویی یعنی اینکه شما پول کثیفی را وارد نظام بانکی کرده و مثلا با آن یک ساختمان میخری و سپس با فروش آن ساختمان پول خود را تمیز میکنی. این چه ربطی به پس انداز مردم دارد. اینها این قانون را برای این گذاشتن که در دو روز گذشته مردم در جلوی بانک ها صف کشیدند...

اقتصاد بالا : احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق - بانکها نا امن ترین محل سپردن پول
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در خصوص مشکلاتی که حجم سنگین مطالبات معوق می تواند در سیستم بانکی ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.مدیرعامل بانک تات ادامه داد: زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.حسینی هاشمی اضافه کرد: با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود؛ ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.آثار زیان بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » استوی در ادامه با اشاره به اینکه رکود به مراتب بدتر از تورم است، گفت: در حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست های پولی، مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.به گفته حسینی هاشمی، زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود، نقدینگی (LOCK) قفل می شود.مدیرعامل بانک تات گفت: زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهادها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آمار چک های برگشتی دلیل همین امر است.مدیرعامل بانک تات با تاکید بر اینکه یکی از علائم رکود اقتصادی، رکود توام با تورم است، تصریح کرد: اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.رکود تورمی باعث افزایش «ارزش پول» می شودوی افزود: در وضعیت فعلی پول متقاضی زیادی پیدا می کند؛ زیرا قدرت خرید پول افزایش پیدا می کند و با این وضع افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛ زیرا منافع خود را از بین می برند.حسینی هاشمی تاکید کرد: در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی، وصول مطالبات در بخش بانکی و غیربانکی روال عادی را پیدا می کند.امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوقحسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت: اقتصاد کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است.وی افزود: به دلیل عدم ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی، شرایط اقتصادی به صورت غیرمستقیم به اقتصاد کشور تاثیر می گذارند.حسینی هاشمی گفت: در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.این فعال بانکی در همین راستا ادامه داد: اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود.به گفته مدیرعامل بانک تات، ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آنها است و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ها بین 8 تا 10 درصد است، اگر میزان مطالبات 7 وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آنها به وجود می آید.حسینی هاشمی گفت: باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.ورود دادستانی در وصول مطالبات بانک ها بی تاثیر استوی درخصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطرنشان کرد: ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد و این امر تنها در مواردی که سوءاستفاده انجام شود، می تواند موثر باشد.این فعال بانکی گفت: وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را نیز وصول کرد و دادستانی فقط می تواند اموال یک فرد را ضبط کند و قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.«ضبط اموال» بدهکاران مشکل بانک ها را بیشتر می کندبه گفته حسینی هاشمی، در صورت ضبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛ زیرا به جای دریافت وجه نقد، اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.مدیرعامل بانک تات گفت: در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد.وی در مورد راهکارهای موجود برای وصول مطالبات معوق اظهار داشت: ممنوع الخروج و زندانی کردن افراد در شرایط فعلی تاثیری به وصول مطالبات معوق ندارد؛ البته این امر مخاطره ای را برای طلبکار به وجود می آورد؛ ولی نمی تواند موثر باشد. مدیرعامل بانک تات اضافه کرد: تنها در صورت بازگشت شرایط اقتصادی به رونق، ابزارهایی مانند موضوع الخروج کردن می تواند تاثیر گذار باشد.


حرف حساب : هجوم سرمایه داران میانی به بانک ها و خالی شدن حساب بانک ها از نقدینگی

در پی شکست های بزرگ اقتصادی دولت کودتا و تحریم های بین المللی و مردمی در یکی دو هفته ی گذشته خبرهای زیادی مبنی بر یک زلزله ی بزرگ بانکی در کشور پخش شده است. مثلا: 

1. به بانک ها بخشنامه شده است تا جای ممکن از خروج نقدینگی از حساب های سپرده گذاری جلوگیری کنند. 

2. بانک ها بیش از 70000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارند. (گزارش ایلنا در اینجا) 

3. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث انفجار تورمی و بی ارزش شدن شدید پول نقد می شود و به همین دلیل عده زیادی از مردم با پس گرفتن سپرده های خود از بانک ها آن ها را به طلا و ارزهای خارجی تبدیل کرده و می کنند. 

4. در پیش بودن بحران بزرگ اقتصادی باعث شده که مسئولان دولتی شدیدا نگران بحران های کارگری باشند طوری که شورای تامین استان تهران و سازمان  صنایع و معادن طی یک جلسه ی مشترک به بررسی چگونگی رویارویی با این بحران پرداخته اند. (گزارش سایت فرانسوی در اینجا) 

5. حتی بدون اجرای طرح هدف مند کردن یارانه ها نمایندگان مجلس احتمال تورم چهل درصدی را می دهند. و این یعنی در بهترین حالت ارزش پول مردم 40 درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. خبر را در اینجا بخوانید) 

6. در این بین نگران کننده ترین خبر این است که به گزارش سایت دنیای اقتصاد صنعت بیمه توان و ظرفیت پرداخت خسارت بانک ها را ندارد. ((اینجا) 

این ها خبرهایی است که کم و بیش به بیرون درز کرده است اما  اخباری که از طریق کارمندان شعب بانک های دولتی بین مردم پیچیده حاکی  از آن است که با توجه به این که سرمایه داران کلان از پرداخت بدهی های خود به دلیل وضع بد اقتصادی و یا کلاه برداری از پرداخت بدهی های خود خوداری کرده اند، طی هفته های گذشته سرمایه داران متوسط اقدام به خروج سپرده های خود از بانک های دولتی کرده و بانک ها عملا با خطر ورشکستی مواجه شده اند. البته ظاهرا حتی شمار زیادی از مردم عادی که دارای سپرده های فقط چند میلیونی (کمتر از 50 میلیون) هم پول های خود را از بانک های دولتی و بانک های وابسته به سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بیرون کشیده اند. عده ای هم یکی دیگر از دلایل بحران پولی را سرازیر شدن پول مردم به حساب های شخصی وابستگان به دولت احمدی نژاد و بیت رهبری در خارج از کشور می دانند. چنان شایع شده که این افراد که شدیدا نگران آینده خود هستند در حال آماده سازی زمینه ی فرار خود از کشور هستند.( در اینجا می توانید لیست حساب های شخصی مقامات جمهوری اسلامی در بانکهای خراج کشور را ببینید. ) 

در این بین البته ضرر کنندگان بزرگ سپرده گذاران خرد (کمتر از 50 میلیون) هستند که احتمالا اگر زود اقدام به بیرون کشیدن پولشان از بانک نکنند با ورشکستگی بانک ها و عدم حمایت بیمه هیچگاه به پول خود نخواهند رسید.