بدنبال اعتراض احمدی نژاد به توقیف نشریه همت صادرشد : پاسخ صریح دادستانی تهران به رئیس جمهور : اجرای قانون دیکتاتوری نیست

خبرآنلاين : دادسرای تهران با صدور اطلاعیه‌ای تصریح کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال مطبوعات، بر اقدامات پیشگیرانه تاکید دارد.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی خوانده شده، آمده است: سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همکاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه مطابق قانون است که این موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نیز منعکس شده است.

 این اطلاعیه افزوده است: به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم محسوب می‌شود، اما پیگیری آن مستلزم شکایت شاکی خصوصی است؛ لیکن در مورد شخصیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رییس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موکول به شکایت شاکی خصوصی نیست.

 اطلاعیه یادشده افزوده است: از همین رو حتی در صورتی که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود؛ زیرا اقدامات دادسرا در اینگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانونی و حسب وظایف ذاتی مقام مدعی‌العموم است، نه حمایت از اشخاص یا مقامات خاص که به عنوان نمونه می‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران علیه برخی رسانه‌ها که به ریاست محترم جمهوری اهانت کرده بودند، اشاره کرد.

 این اطلاعیه همچنین اضافه کرده است: سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی طبق مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضایی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنویر افکار عمومی ندارد و این مهم بارها مورد تاکید مقامات قضایی هم قرار گرفته است؛ از همین رو مبارزه با جرایم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسراست و اجرای قانون، دیکتاتوری!‌ تلقی نمی‌شود.

 اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخی اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضی نشریات نیز اعلام کرده است: علیرغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در این زمینه،‌ شیوه دادستانی تهران مطابق قانون بوده و تا کنون در مورد تمامی شکایاتی که مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانین و صلاحیت دادسرا اقدام شده است که به عنوان مثال، در مورد توقیف نشریه «همت» و جرایم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذیل برای اطلاع افکار عمومی اعلام می‌شود:

 1-اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب.

 2-انتشار نشریه بدون درج نام مدیرمسئول که این امر حسب بنده دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.

 3-انتساب مطالب نشریه به اشخاص و نویسندگانی که وجود خارجی ندارند و استفاده از اسامی مجعول که این اقدام نیز خلاف نص صریح قانون مطبوعات است؛ به ویژه این که تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: "مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."

 به عنوان نمونه یکی از اشکالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشریات ایجاد سردرگمی در دادخواهی افراد از نویسندگان مطالب خواهد بود.

 4- عدم توجه به دستور قضایی و عدم تمکین از آن، از دیگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقیف نشریه همت است که مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است؛ زیرا در پی اعلام جرم دادستانی علیه نشریه یادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان این وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال کرده‌اند؛ به نحوی که باعث تجری متهمان در ارتکاب جرم شده و زمینه انتشار دوباره نشریه یادشده را فراهم کرد.

 این اطلاعیه افزوده است: این در حالی است که مطابق قوانین، اجرای دستورات مرجع قضایی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرایی در چارچوب وظایف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحیه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا بدان جا گسترش یافت که حتی دست‌اندرکاران نشریه همت در اقدامی که به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود، نشریه «موج اندیشه» را با الگوبرداری از علامت نشریه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت‌آمیز به چاپ رساندند که این دادستانی مطابق قانون دستور توقیف آن را هم صادر کرد.

 5ـ بازداشت متهم این پرونده به دلیل جرایم ارتکابی و نیز استنکاف از حضور در مرجع قضایی علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.

 6ـ درخصوص برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته مبنی بر نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز به اطلاع می‌رساند نقش اعضای محترم هیات منصفه در کنار دادگاه رسیدگی‌کننده، از زمان شروع محاکمه تا ختم رسیدگی است و هیات یادشده، مطابق نص صریح قانون، هیچ گونه وظیفه یا تاثیری در رسیدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.

 در ادامه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلام تهران با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنویر افکار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگری مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور کشور تاکید و خود نیز با آنها همکاری مثبت داشته است.

 این اطلاعیه افزوده است: اما در عین حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاری ملی کشور در جهت تخریب مقامات قضایی امری نکوهیده است و انتظار می‌رود مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها زمانی که اتهامی متوجه آن‌ها شد، به جای تخریب دستگاه قضایی، مطابق قانون اقدام نمایند.

 اطلاعیه یادشده اضافه کرده است: دادسرای تهران همچنین توصیه می‌کند مسوولان ذی‌ربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی که شائبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.

 اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایان افزوده است: دادستانی تهران بار دیگر تاکید می‌کند که به همکاری و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات برای روشنگری و تنویر افکار عمومی و ایفای مسوولیت آنان همچنان معتقد و پایبند است، اما بنا به تکالیف قانونی خود درخصوص صدور دستور قضایی توقیف نشریات و رسانه‌ها، صرفا در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، موظف به اقدام است.