باهنر: بايد صداي قانوني معترضين شنيده شود

ایلنا: نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد ميان معترضين قانوني و كساني كه امنيت مردم را مختل مي‌كنند، مرزي قائل شد، ادامه داد: معترضين قانوني به انتخابات رياست‌جمهوري اخير با كساني كه آشوبگر هستند و كسب و كار و رفت‌وآمد مردم و امنيت آنها را مختل مي‌كنند، بايد از يكديگر جدا شوند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا،محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلويزيوني تهران 20 كه شب گذشته از شبكه 5 سيما پخش شد، با بيان اينكه اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت براي مردم است، در عين حال تاكيد كرد: البته بايد مفري براي صداي قانوني معترضين گذاشته شده و صداي آنها شنيده شود. 
وي اظهار داشت: صداوسيما تنها نبايد تريبون اكثريت جامعه باشد و بايد زماني را براي حضور نمايندگان اقليت جامعه نيز در نظر بگيرد. 
باهنر كه منظورش از اقليت، نمايندگاني از طيف اقليت سياسي در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد. 
نماينده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در نمازجمعه تهران از مسوولان نظام خواست تا در جريانات اخير معترضين قانوني را از آشوبگران جدا كنند و حرف‌هاي آنان را بشوند. 
مجلس در احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف مي‌كوشد 
نايب‌رئيس مجلس همچنين ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف مي‌كوشد و خود را مسوول احقاق حقوق آنها مي‌داند. 
وي در پاسخ به سوالي كه به وظايف مجلس اشاره داشت از سه وظيفه قانونگذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين و بررسي راي اعتماد به وزرا ياد كرد و افزود: با نگاهي به كارنامه مجلس در مقابل دولت نهم خواهيم ديد كه بيشترين اصرار و تاكيد ما بر استفاده از اختيارات قانوني‌مان براي اجراي دقيق قوانين بوده است كه البته گاهي مورد انتقاد دولت واقع شده است. 
نايب‌رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه قوه مقننه به دولت براي اجراي قوانين، هر نوع كمكي خواهد كرد، متذكر شد: البته در عين حال در مقابل هر نوع قانون‌شكني‌اي با تمام توانمان ايستادگي مي‌كنيم كما اينكه در سال 86 دولت قانوني را لازم‌الاجرا نمي‌دانست و كار به دفتر مقام معظم رهبري رسيد كه طي آن، ايشان تاكيد كردند تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است. 
اشاره باهنر به تصويب قانوني براي پرداخت بخشي از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود كه علي‌رغم تاييد شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس وقت، اين قانون را به دليل پاره‌اي ايرادات غيرقابل اجرا دانسته بود. اما حدادعادل طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار رفع اين مساله ميان دو قوه مجريه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به اين نامه حدادعادل آورده بود: تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است. 
گزافه‌گويي‌هاي غرب را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم 
نايب‌رئيس مجلس در پاسخ به سوال ديگري كه به سوءاستفاده بيگانگان و برخي رسانه‌هاي غربي از اغتشاشات اخير در ايران اشاره داشت، گفت: تعجب مي‌كنم كه چرا مجموعه استكبار جهاني آزموني را به طور مدام تكرار مي‌كند. 
حضور ميليوني مردم ايران در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در قاره آسيا بي‌نظير بود و در تمامي دنيا هم كم شنيده‌ايم كه 85 درصد از صاحبان راي در انتخاباتي شركت كنند. 
به گفته وي، اخيرا كنوانسيون حقوق بشر در ژنو گزارشي منتشر كرده كه طي آن از شكنجه‌هاي انگليس و فرانسه پرده‌برداري كرده است. 
باهنر افزود: در حالي كه غرب گرفتار مسائلي از اين دست و بحران مالي شديد است، حتي فرياد شهروندان بيكار و گرسنه خود را نمي‌شنود و با چماق و زندان جلوي آن را مي‌گيرد. پس چطور مدعي دفاع از حقوق ملت ايران است. 
نايب‌رئيس مجلس با بيان اينكه تاكنون جمهوري اسلامي ايران در مقاطع مختلف به اظهارات بي‌اساس مقامات غربي پاسخ داده است، اظهار داشت: اين‌بار هم گزافه‌گويي‌هاي آنها را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم.