هشدار مجلس ایران در باره ورشکستگی شرکت های دارویی

شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشته و نسبت به ورشکستگی احتمالی شرکت های دارویی هشدار داده است.

شرکت های دارویی 332 میلیارد تومان از دولت طلبکارند و همین طلب سنگین آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

آقای صدر در نامه خود می نویسد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع را بررسی کرده و از رئیس جمهوری خواسته که تا به "صورت آنی" این مشکل را بررسی کند تا "در امر درمان بیماران خللی وارد نشود."

به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود نقدینگی شرکت های تولید و توزیع دارو را با مشکل رو به رو کرده و "در آینده نزدیک مشکلات زیادی را در تامین داروهای مورد نیاز به وجود آورده و در ادامه حیات شرکت های تولیدی و توزیعی دارو را با چالشهای جدی روبه رو خواهد کرد."

آنطور که آقای صدر نوشته، این مسئله پیشتر نیز به اطلاع آقای احمدی نژاد رسیده و مخاطرات کمبود دارو نیز به وی اعلام شده است.

اکنون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس متن نامه وضعیت بحرانی شرکت های دارویی را علنی کرده تا شاید بتواند دولت را وادارد، بخشی از مشکلات مالی بخش دارو را برطرف کند.

مشکل اصلی در حال حاضر این است که شرکتهای بیمه، سهم خود را به داروخانه ها، مراکز درمانی و بیمارستانی نمی پردازند و همین مسئله باعث شده تا این مجموعه (داروخانه، بیمارستان) نتواند به شرکت های توزیع کننده و تولید کننده دارو، پولی بپردازد.

بنابر گزارشها، نیمی از گردش مالی داروخانه ها مربوط به بیمه هاست و به دلیل پرداخت نشدن پول از سوی شرکت های بیمه، داروخانه ها برای سرپا ماندن، برخی کالاها و مواد غیردارویی نیز عرضه می کنند به طوریکه برخی می گویند "داروخانه ها تبدیل به سوپر مارکت شده اند."

داروخانه های خصوصی توانسته اند برای سرپا ماندن راه حلی پیدا کنند اما مشکل در مراکز درمانی و بیمارستانهاست که به بیماران خدمات می دهند و راهی غیر از پذیرش بیمار و دریافت پول مستقیم یا استفاده از بیمه بیمار، برای تامین بودجه ندارند.

حالا که شرکت های بیمه پولشان را نداده اند، هم شرکت های تولیدی، هم شرکت های واردات دارو، هم شرکت های توزیع و هم داروخانه ها با مشکل مواجه شده اند. چرخه تولید، توزیع و عرضه دارو از مدتها پیش دچار اختلال شده بود اما در نیمه اول امسال بحران کمبود نقدینگی به اوج خود رسیده است.

ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی

مسئله مهم دیگر این است که دو سوم داروهای مصرفی در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی مصرف می شود و به دلیل بودجه و عدم همکاری شرکت های بیمه گر، بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی قادر نیستند تا تعهدات خود را به شرکت های تولید و توزیع دارو بپردازند.

گزارشهایی مبنی بر لغو قرارداد برخی شرکت های پخش دارویی با بیمارستانها، اجبار بیماران به تهیه وسایل پزشکی بیماران در برخی بیمارستانها و خودداری بیمارستانهای از پذیرش بیمه شدگان منتشر شده است.

با گذشت بیشتر از نیمی از سال، شرکت های بیمه که باید بخش عمده صورت حساب، داروخانه ها، بیمارستانها و مراکز درمانی را بپردازند، اکنون با گذشت چندین ماه هنوز پولی پرداخت نکرده اند.

بنابر گزارشها بدهی شرکت های بیمه به مراکز پزشکی و درمانی رو به افزایش است چنانکه مرضیه وحید دستجردی وزیر جدید بهداشت با اشاره به بدهی 950 میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستانها و مراکز درمانی، یکی از برنامه های اصلی خود را رفع مشکلات مالی مراکز درمانی و آموزشی قرار داده است.

سازمان تامین اجتماعی یکی از موسسات بیمه گر است که بنابر گزارشها در نیمه اول سال بخش عمده ای از هزینه های مراکز درمانی را نپرداخته است.

به دلیل اختلالی که زنجیره ، تولید، توزیع و عرضه دارو ایجاد شده، مشکلات تازه ای برای برخی بیماران ایجاد شده است و آنها را مجبور کرده برای تامین برخی اقلام دارویی، هزینه ها بیشتری بپردازند.

این اتفاق در حالی افتاده است که بخشی از داروهای جزو داروهایی بیمه شده نیستند و بیماران باید آنها را در به قیمت آزاد تهیه کنند. بخشی از این داروها وارداتی است ولی شرکت های وارداتی دارو نیز به سرنوشت تولید کنندگان دارو دچار شده اند و به دلیل کمبود نقدینگی، قادر نیستند که داروهای مورد نیاز بیماران را وارد کنند.

به نظر می رسد همه این مشکلات به گردن بیمارانی افتاده که به دارو نیاز دارند و با آنکه سهم بیمه آنها را پرداخت شده است، شرکت های بیمه پول داروی شرکت های دارویی را نمی دهند و حالا این بیماران ناچارند یا دارو را به چند برابر قیمت خریداری کنند یا آنکه بدون دارو با درد خود بسازند.