آیت الله صانعی چه می گوید؟

هم ميهن : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که آیت الله یزدی، رییس اسبق قوه قضاییه یکی از چهره های پرنفوذ آن بی شمار می رود، در اقدامی بی سابقه آیت الله یوسف صانعی را «فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت» اعلام کرد. این در حالی است که رساله عملیه این مرجع تقلید نواندیش در سال 1372 منتشر شده و هم اکنون بسیاری از مردم در مسایل دینی خود از ایشان تبعیت می کنند.

بسیاری از ناظران دلیل مخالفت علنی و بی سابقه جامعه مدرسین با مرجعیت آیت الله صانعی را به مواضع سیاسی ایشان پیش و پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مرتبط می دانند.
اقدام بی سابقه در تاریخ مرجعیت شیعه
این گمان به ویژه از آن رو تقویت شد که در پی درگذشت آیت‌الله العظمی منتظری و در شرایطی که بسیاری از مقلدان ایشان به دنبال مرجع جانشین بودند، شعارهای مردمی در تشییع پیکر آیت‌الله منتظری حکایت از آن داشت که بسیاری آیت‌الله صانعی را جانشین آیت‌الله منتظری می‌دانند.
این شعارها نقطه آغاز حملات سامان یافته حامیان دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران شد.
آیت‌الله یوسف صانعی متولد سال ۱۳۱۶ هجری شمسی است. ایشان در دوران حیات بنیان گذار جمهوری اسلامی از مقامات ارشد قضایی محسوب می شد و پس از کناره‌گیری از مناصب حکومتی در اواسط دهه ۶۰ به قم بازگشت و به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم ادامه داد.
با این همه برخی دیگر از ناظران، علاوه بر پذیرش تاثیر حب و بغض های سیاسی، دلیل اصلی مخالفت با آیت الله صانعی را فتواهای پیشرو و نواندیشانه ایشان در مورد مسایل مبتلابه جامعه می دانند.
مروری بر فتاوی آیت الله یوسف صانعی به روشن شدن این بحث کمک می کند:
دیه زن و مرد برابر است.
دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر است.
سن بلوغ دختران سيزده سال قمرى است. (اغلب مراجع سن بلوغ دختران را 9 سال می دانند)
اجرای حدود (سنگسار، قطع يد و حد محارب) در زمان غيبت ممنوع است.
ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول ممنوع است.
زنان می توانند عالی ترين مقامات سياسی را نيز عهده دار شوند.
عامه کفار، حتا حربی آنان که به خاطر اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان نمی جنگند بلکه برای جهات دیگری می جنگند، معاند دینی نمی باشند و نجس نیستند.
در صورتی که مردی بمیرد و هیچ وارثی جز همسرش نداشته باشد، تمام اموال وی به زن به ارث می رسد. (این در حالی است که طبق قانون ایران؛ اگرمردی فوت کند و هیچ وارثی جز همسرش نداشته باشد فقط یک چهارم اموال شوهر به او ارث می رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود.)