سیاست یک بام و دو هوای جاسوسی و خبرچینی حکومت

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۸۸
حمید تکاپو

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در حالیکه وزارت اطلاعات طی بیانیه ای از مردم خواستار لو دادن معترضان و خبرچینی در مورد معترضین و حامیان جنبش سبز شده و آنرا وظیفه ای مقدس بیان نموده و یکی از مقامات آن وزارتخانه نیز، ارتباط با رسانه های مخالف جهت اطلاع رسانی پیرامون وقایع کشور را "همکاری باسازمان های برانداز بیگانه" عنوان کرده، اکنون پاسدار مسعود جزایری این ارتباط ها را "از مصادیق بارز جاسوسی نوین" خوانده و خواستار وضع قوانین مربوط به برخورد با جاسوسی های نوین در مجلس شورای اسلامی شد. 

 

پیش از این نیز آیت الله ناصر مکارم طی فتواهایی خاطرنشان کرده بود "رسانه های بیگانه دروغگو، جاعل و سبب انحراف بوده، ارتباط و تماس با آنها کمک به ظلم است و شرعا جایز نیست."

اینکه دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی ، از طرفی مردم کشور را به جاسوسی از یکدیگر، همسایه ها و آشنایانِ خود تشویق نموده و از طرف دیگر انتشار و ارسال اخبارِ سرکوب، نقض حقوق بشر و وقایع کشور–با توجه به خفقان و سانسور داخل- به گوش جهانیان جاسوسی اعلام شده، جای تعجبی نخواهد داشت؛ چرا که کودتای رسانه ای، بخشی از همان کودتای خزنده ای است که هفت ماه پیش کلید آن توسط تمامیت خواهان زده شده و صدها روزنامه، نشریه، سایت و سامانه خبری مشمول توقیف و فیلتر شده اند و همزمان صدها روزنامه نگار و فعال مدنی- رسانه ای راهی بازداشتگاه شده اند. 

 

وزارت اطلاعات: مردم برای ما خبرچینی کنند

بلافاصله بعد از سرکوب خونین مردم سوگوار در عاشورای خونین کشور، وزارت اطلاعات دولت کودتا و دستگاه‌های امنیتی، ضمن اینکه معترضین و شرکت کنندگان در تظاهرات را طبق معمول "آشوبگر" نامیدند، در اطلاعیه ای از مردم خواستار همکاری با وزارت اطلاعات در شناسایی معترضین و خبررسانی پیرامون آنها و رسما خبرچینی برای حاکمیت شدند. وزارت اطلاعات همچنین با عوام فریبی و اعلام "ستاد اطلاعاتی ۷۰ میلیونی"، جامعه را تشویق نمود تا هر یک "مانند یک مامور اطلاعاتی" به شناسایی معترضان کمک کنند و البته بیانیه این وزارتخانه این عمل را مصداق جاسوسی ندانسته، بلکه آنرا از وظایف خطیر افراد جامعه ذکر نموده است.

این در حالیست که نیروی انتظامی نیز با انتشار ویژه نامه “امین جامعه”  تصاویر تعدادی زیادی از مردم که در راهپیمایی روز عاشورا شرکت کرده را در ۸صفحه منتشر کرده . این ویژه نامه مشتمل بر تصاویر ۶۵ نفر از مردم است. پلیس اطلاعات وامنیت عمومی نیروی انتظامی که در بیانیه خود این افراد را عوامل ناامنی و آسیب رساندن به اموال بیت المال، اخلال در نظم عمومی و اهانت کنندگان به مقدسات و شعائر اسلامی در روز عاشورای حسینی نامیده است از شهروندان خواسته تا این شهروندان را شناسایی کنند.

سایت گرداب؛ ستادی همانند پلیس مخفی استالین

همزمان سایتی بنام گرداب (متعلق به سپاه) که بزعم خود نقش زیادی در شناسائی و دستگیری معترضان در طی هفت ماه اخیر داشته، این بار با انتشار تصاویر اعتراضات روز عاشورا و تعدادی از معترضان، از مردم خواستار لو دادن و شناسایی آنها شده و خاطرنشان کرده است "از تمامی خانواده های ایرانی انتظار می رود در صورت در اختیار داشتن هرگونه اخبار و اطلاعات اعم از عكس، فیلم، مقاله، خبر، ایمیل و آدرس اینترنتی در خصوص جریانات اغتشاش طلب، از طریق سایت گرداب آنها را به اطلاع مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه برسانند." نمونه این دعوت های همگانی برای جاسوسی عمومی را، در زمان حکومت استالین در شوروی سابق شاهد بوده ایم.

"همکاری با جرس و برخی رسانه ها، همکاری باسازمان های برانداز بیگانه است"

چند روز پیش نیز معاونت خارجی وزارت اطلاعات طی یک کنفرانس خبری "هرگونه همکاری با شبکه های رسانه ای، ماهواره ای و سایت های اینترنتی ضدانقلاب و همسو با جریان فتنه مانند جرس و ... را ممنوع" اعلام کرد و آنرا از مصادیق همکاری باسازمان های برانداز بیگانه و قابل پیگرد و تعقیب دانست.

خارج از این مطلب که معاون خارجی وزارت اطلاعات، خبررسانی و انتشار جهانی حقایق و فجایع صورت گرفته در داخل کشور را "مخل امنیت"، "براندازی" و "جرم" اعلام کرده، جای این پرسش باقی می ماند که چگونه یک عنصر دولتی (مقام قوه مجریه) در مقام قانونگذاری برآمده، حتی بدون توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامیِ که مقرر داشته "هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود"، مبادرت به تدوین قانون و جرم سازی نموده است. یعنی حتی با قبول فرض محالِ مورد ادعای ایشان، به غیر از مجلس شورای اسلامی هیچ مرجع یا سازمانی دیگر مجاز به قانونگذاری نمی باشد.

نکته قابل توجه اینکه مقام اطلاعاتی فوق الذکر، ۶۰ بنیاد و موسسه مرتبط با جنگ نرم را که ارتباط با آنها جرم محسوب می شود را نیز معرفی کرد؛ مطلبی که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت کودتا سریعا آنرا چنین مورد ارزیابی قرار داد "این ارتباطات برای ما مرز ممنوعه نیست، چرا که ارتباط با افکار عمومی، رسانه‌ها یا موسسه‌های مطالعاتی خارجی و تشکل‌های غیردولتی آنها، در راستای دیپلماسی فعال و با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی آنها می‌دانیم."

"کیست که نداند ارتباط با این رسانه ها مصداق بارز جاسوسی است"

و در نهایت سردار پاسدار سیدمسعود جزایری، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، شنبه هفته اخیر پا را فراتر نهاد و با ذکر این مطلب که "بدون شک برقراری ارتباط و تماس با شبکه‌های ضدنظام و ضدانقلاب که یک نمونه آن در جریان کودتای رنگین و فتنه اخیر عیان گردیده از مصادیق بارز جاسوسی و فسادافکنی است"، خواستار وضع قوانینی در مجلس شورای اسلامی پیرامون برخورد با این "جاسوسی های نوین" شد.

سردار پاسدار جزایری بدون اشاره به پارازیت های ماهواره ای ارسالی توسط سپاه و مراکز امنیتی، همچنین انسداد فضای اینترنتی داخل کشور و کنترل شدید وسایل ارتباطی شهروندان، از اینکه "تا کنون ساز و کار مقابله  لازم با این شبکه ها و سایت ها و ارتباط با آنها پیش بینی یا اجرا نشده"، ابراز تاسف عمیقی کرد.

این مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ، فضای رسانه ای کشور را نیز "آزاد و امن" اعلام کرد و پیرامون اطلاع رسانی به سایتها و شبکه های غیرخودی خاطرنشان ساخت "هم اکنون بخش های عمده ای از اطلاعاتی که به صورت دروغ، فریبنده و مصداق بارز نشر اکاذیب و در یک فرآیند تعریف شدۀ جنگ روانی و در قالب طرح های کلان براندازی در اختیار رسانه های صهیونیستی قرار می گیرد، توسط افرادی است که بیشترین بهره بردار فضای آزاد و امن کشور هستند و نباید اجازه سوء استفاده به این عوامل بیگانه و ستون پنجم داده شود."

جزایری نیز همانند معاونت وزارت اطلاعات به جرم شناسی مبادرت ورزیده و خاطرنشان نمود "کیست که نداند ارتباط با شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سایر شبکه های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی، مصداق بارز جاسوسی است؟ بدون تردید برقراری ارتباط و تماس با شبکه‌های ضدنظام و ضدانقلاب که بطورعلنی و با بودجه و اعتبارات رژیم‌های سلطه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و پلیسی و جاسوسی کشورهای بیگانه امثال آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلستان و دیگران مشغول کار هستند، از مصادیق بارز جاسوسی و فسادافکنی است."

جزایری در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب خونین معترضین به تقلب در انتخابات، آنها را "کودتاگر مخملی" خوانده و پیرامون انتشاردهندگان اخبار و تصاویر مربوط به کشتار و وقایع کشور خاطرنشان کرده بود "جاسوسی در قالب رسانه ها همچنان در دستور کار کودتاگران است."

این در حالیست که بسیاری از شبکه ها و سایتهای اینترنتی از جمله جنبش راه سبز (جرس)، به هیچ سازمان، دولت، سفارتخانه و موسسه ایرانی و خارجی وابسته نبوده و صرفا در راه آزادی بیان و انتشار اخبار و وقایع مربوط به ایران و جنبش آزادیخواهانه مردم کشور – با توجه به جو خفقان و سانسور داخلی- فعالیت می کنند. بر اساس اساسنامه جرس، "جنبش راه سبز شبکه ای خبری تحلیلی است که با هدف ترویج، تقویت و ارتقای جنبش سبز مردم ایران منتشر می شود. این شبکه به دلیل تنگناهای  موجود در ایران، تا اطلاع ثانوی خارج از کشور اداره می شود، اما رویکرد آن کاملا منطبق بر آرمانها و اهداف جنبش سبز در جهت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش است. ..جنبش راه سبز (جرس) شبکه‌ای ایرانی، مستقل، عدالت خواه، اخلاقی، آزادی خواه، مدافع حقوق بشر، دموکراتیک، اسلامی، ضد خشونت، و پیرو واقع بینی و اعتدال است... منافع ملی ایران، نخستین اولویت این شبکه است..."