چرا از اغتشاشگران فرانسه کسی کشته نشد؟

دوشنبه, ۱۴م دی, ۱۳۸۸
کلمه:روح الله دهقانی در سایت الف که وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس است نوشته است:
در روز اول سال نو مسیحی فرانسوی های ناراضی ۱۱۳۷ خودرو را آتش زدند
وزارت کشور فرانسه از به آتش کشیده شدن بیش از ۱۰۰۰ خودرو توسط مخالفان سیاست های دولت در آغاز سال نو مسیحی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‏ها، «بریس هورتوفر» وزیر کشور فرانسه با اشاره به خشونت ها و ناآرامی های به وجود آمده در فرانسه در نخستین روز از سال نو میلادی گفت: در اولین روز از سال نو مخالفان سیاست های دولت با به آتش کشاندن ۱۱۳۷ خودرو در نقاط مختلف کشور به زد و خورد با پلیس ضدشورش پرداختند.
به گفته این مقام فرانسوی، نخستین آتش سوزی‏ها در شهر پاریس و مناطق «سن سنت دنیس»، «هودوسن» و «وال دومارن» به وقوع پیوسته است.
وزیر کشور فرانسه در ادامه با اعلام اینکه در زد و خورد بین معترضین و پلیس ۱۱ پلیس زخمی شده اند افزود: تاکنون ۵۵۰ نفر را دستگیر کرده اند.
به نوشته روزنامه فرانسوی «نوول آبزرواتور»، ناآرامی ها در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، استراسبورگ و لیون در حالی ادامه دارد که وزارت کشور فرانسه در آستانه سال نو ۸۰۰۰ نیروی پلیس را تنها در شهر پاریس به حالت آماده باش قرار داده است. برخی گزارش ها نیز حاکی است، دولت برای جلوگیری از به آتش کشیده شدن خودروها و فروشگاه ها، فروش بنزین را برای چند روزی ممنوع اعلام کرده بود.
گفتنی است در آستانه سال نو ۲۰۰۹ نیز مخالفان سیاست های ناکارآمد اقتصادی و اجتماعی سارکوزی، ۱۴۷ خودرو را به آتش کشیده بودند.
خبر دیگر اینکه شهرهای هامبورگ آلمان نیز پنجشنبه شب، و همزمان با شب سال نو شاهد درگیری های خیابانی بین مردم و پلیس آلمان بود. مردم هامبورگ نیز با ریختن زباله ها و چوب در خیابان ها و آتش زدن آنها برخی خیابان ها و معابر اصلی را مسدود کردند.
روزنامه کیهان، یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ – شماره ۱۹۵۴۹
حال ذکر نکاتی درباره خبر فوق:
۱ – آشوب های خیابانی و شهری، مقوله ای است که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. همواره کسانی هستند که در دموکراتیک ترین نظام های سیاسی، خواسته های خود را در چارچوب های قانونی دنبال نمی کنند و ناآرامی های مدنی را تولید کرده و دامن می زنند. در این شرایط هر نظام سیاسی به صورتی طبیعی برای حفظ نظم و امنیت کشور و شهروندان خود مسوول است تا امنیت جامعه را تامین نماید.
۲ – یکی از پیچیده ترین انواع کنترل امنیت و مقابله با بی نظمی، ناامنی ها و هنجارشکنی هایی است که در حوزه شهری به وجود می آید. کنترل چنین ناآرامی هایی بسیار تخصصی است و نیروهای ویژه و کارآزموده ای را می طلبد.
۳ – در نمونه‏ای که خبر آن توسط روزنامه کیهان انتشار یافته است، در یک ناآرامی وسیع و غیرقانونی، حجم زیادی خودرو به آتش کشیده شده و قطعا خسارت های بیشتری به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است. اما نکته کلیدی در این است که در این خبر به کشته شدن حتی یک نفر هم اشاره نشده است. با این که جان انسان ها از منظر دینی بسیار جایگاه والایی دارد، اما در مدیریت حوادث پس از انتخابات، بر اساس آمارهای رسمی، متاسفانه تعداد زیادی انسان جان خود را از دست دادند. در اینجا قصد اشاره انگشت اتهام به سوی فرد و یا دستگاهی مسوول و یا تطهیر از خطاکاران و مجرمان این حوادث وجود ندارد، بلکه جلب توجه به چالش های مدیریت بحران های شهری مورد نظر است. چالشی که از سال ۱۳۶۹ که اولین شورش گسترده شهری در شهر مشهد به وقوع پیوست تا حوادث پس از آن و دوره جدید و متفاوت آن که در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به وقوع پیوست و در حوادث جدیدی که پس از پایان انتخابات شروع شد. به نظر می رسد برخی نکات و ملاحظات در این خصوص که می تواند به مقابله بهتر با این قانون گریزی ها منجر شود در موارد زیر قابل ردیابی باشد:
فراهم کردن زمینه اعتراضات به شکل قانونی، علاوه بر این که شکل و محتوای آن را بر اساس قانون تحدید می کند، عوامل و مدیران چنین برنامه هایی را نسبت به عواقب آن، پاسخگو می سازد. در حوادث پس از انتخابات چون چنین بستری فراهم نشد، عمده چنین اعتراضاتی که در تاریخ های مختلفی فراخوان می شد و شکل می گرفت را نمی شد به شکل مستقیم و قانونی به کسی نسبت داد و همه از مسوولیت آن به نوعی شانه خالی می کردند.
پلیس های امنیت شهری، آموزش می بینند تا به شکل های بسیار پیچیده بتوانند آتش بحران ها و نا امنی ها را خاموش کنند. در برخی کشورها پلیس ها آموزش می بینند تا چگونه با کتک خوردن، بتوانند درگیری را خاتمه بخشند. استفاده از نیروهای غیر مجرب و مبتدی برای چنین درگیری هایی نه تنها به کاهش بحران کمکی نمی کند، بلکه به توسعه و گسترش آن را منجر می شود.
یکی از بزرگ ترین چالش ها در روابط بین الملل را زمانی می دانند که جنگ سالاران جای دیپلمات ها را بگیرند و خط و مرز روابط خارجی را تعیین کنند. در واقع جنگ باید ابزار دیپلماسی باشد، نه این که جای دیپلماسی را بگیرد. چنین چالشی در حوزه درون شهری بسیار جدی تر رخ می نماید.
اما واکنش سخنگوی وزارت خارجه هم به درگیری ها در فرانسه جالب بود که گفت:معترضان فرانسه حق‌داشتند۱۱۳۷خودرو آتش بزنند
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، رفتار خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم این کشور را رویکردی مغایر با موازین حقوق بشری دانست و آن را تقبیح کرد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با مردم این کشور را مغایر با موازین حقوق بشری دانست و ضمن تقبیح این رویکرد، خواستار رسیدگی جدی شورای حقوق بشر به اینگونه رویه‌های ناعادلانه شد.
به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، رفتار خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم این کشور را رویکردی مغایر با موازین حقوق بشری دانست و آن را تقبیح کرد.
وی افزود: رفتار پلیس فرانسه در برخورد با مردم این کشور از مصادیق روشن نقض فاحش حقوق مدنی، سیاسی و همچنین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم فرانسه تلقی می‌شود و به این اعتبار پذیرفتنی نیست و مغایر با تعهدات بین‌المللی فرانسه به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به نوع برخورد دولت فرانسه تصریح کرد: متاسفانه دولت این کشور به جای ریشه‌یابی و معالجه منطقی این ناآرامی‌ها با این ناهنجاری‌های فزاینده برخورد پلیسی و امنیتی می‌کند.
مهمان‌پرست، نتایج منفی اینگونه برخوردها را خاطرنشان کرد و افزود: به آتش کشیدن ۱۱۳۷ خودرو توسط مردم فرانسه در شهرهای مختلف، معلول نارضایتی آنها از بی عدالتی‌های اجتماعی موجود در جامعه فرانسه بوده و نشانگر فقدان عدالت، برابری و مساوات در این کشور است که منجر به نقض رویه‌های حقوق بشری شده و این همه محصول سیاست‌های غلط دولتمردان فعلی فرانسه می‌باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به افزایش خسارت‌های انسانی در این ناآرامی‌ها افزود: مرگ ۳۵۳ بی خانمان در سال ۲۰۰۹ میلادی در فرانسه یک تراژدی انسانی در جامعه‌ای است که دولتمردان آن مدعی برابری و دموکراسی می‌باشند.
مهمان‌پرست در پایان تاکید کرد : این عملکرد دولت فرانسه به شدت موجب نگرانی جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی شده و به طور جدی خواستار تغییر رویه دولت فرانسه و رسیدگی جدی شورای حقوق بشر و سایر مجامع بین‌المللی به اینگونه رویه‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه هستیم.