بازگشت لایحه حذف یارانه ها به کمیسیون ویژه مجلس

مجلس ایران بعد از تصویب بخش عمده لایحه حذف یارانه ها، دوباره این لایحه را به کمیسیون ویژه برده اما هنوز به درستی مشخص نیست که هدف از بازگشت لایحه به کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه چیست.

این تصمیم بعد از آن گرفته شد که نمایندگان مجلس بندی از لایحه را تصویب کردند که از نظر برخی مغایر بند دیگری بود که پیشتر به تصویب رسیده بود.

اختلاف دولت و مجلس زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه( ماده 13) را تصویب کرد که دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.

دولت با این نظر مخالف بود و در لایحه اولیه پیش بینی کرده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد.

مجلس این کار خلاف قانون اساسی دانست و برای همین تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

سردرگمی قانونی

در کنار این مسئله، نمایندگان مجلس پیش بینی کرده اند که دولت تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت را در بودجه سالانه در چهار ردیف بگنجاند. یک ردیف درآمدها و سه ردیف هزینه ها. در بخش هزینه ها پرداخت های نقدی به خانوارها، بودجه عمرانی و کمک به بخش های تولیدی به عنوان سه ردیف در نظر گرفته شده بود.

بنابر این بخش دولت موظف شد که 50 درصد درآمدها را به صورت نقدی به خانوارها، 30 درصد را به بخش تولید و 20 درصد بقیه را صرف بودجه عمرانی کند.

دولت موظف شد که هر سال این بخش را در بودجه بگنجاند تا مشخص باشد که دولت از مجموع درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، حق دارد چگونه استفاده کند.

دولت معتقد بود که حذف یارانه ها یک برنامه جداگانه است و نباید آن را به برنامه یک ساله محدود کرد اما نمایندگان مجلس نظر دولت را نپذیرفتند.

حضور سرزده محمود احمدی نژاد در هنگام بررسی این بخش از لایحه نیز کمکی به دولت نکرد اما در بندی دیگری که مجلس تصویب کرد، به نظر می رسید که نمایندگان با تصویب آن خواسته اند نظر دولت را تاحدودی تامین کنند.

بنابر ماده 16 دولت مجاز شد که در اجرای برنامه حذف یارانه ها وجوه حاصل را تحت عنوان اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به صورت "درآمد - هزینه"، مصرف کند.

از نظر برخی نمایندگان این تصمیم مغایر با ماده 13 بود که پیشتر به تصویب رسیده بود. در ماده 13 چهار ردیف ( درآمد، یارانه نقدی، عمرانی و تولیدی) پیش بینی شده بود اما در ماده 16 درست خلاف این بود که تنها یک ردیف به صورت "درآمد _ هزینه" پیش بینی شده است.

با تعارضی که بین این دو ماده قانونی پیش آمده، این نگرانی وجود دارد که بعدها دولت و مجلس هر کدام به بخشی از این قانون استناد کنند به این معنی که دولت بر اساس ماده 16 همه چیز را در قالب یک ردیف ارائه کند اما مجلس بگوید که بر اساس قانون (ماده 13) هدفمند کردن یارانه ها چهار ردیف در بودجه ارائه کند.

به دنبال حل اختلاف

برخی نمایندگان مجلس امیدوار بودند بعد از پایان رسیدگی و ارسال این لایحه به شورای نگهبان، این شورا این موارد را خلاف قانون تشخیص بدهد و آن را به مجلس بازگرداند و مجلس نیز اصلاحاتی در آن اعمال کند.

اما مجلس یکباره تصمیم گرفت دوباره لایحه را به کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به لایحه حذف یارانه ها که مدتها روی این لایحه کار کرده، برگرداند و بعد از آن دوباره این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود.

از لحاظ قانونی مجلس در حال حاضر نمی تواند مصوبات پیشین خود را در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تغییر دهد ولی به نظر می رسد هدف اصلاح بخش های دیگری است که هنوز تصویب نشده یا می تواند به لایحه فعلی اضافه شود.

علاوه بر این، دولت نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس ترتیب داده و امیدوار است در آن نشست بتواند نمایندگان مجلس را متقاعد کند که اصلاحاتی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام دهند بلکه به بخشی از خواسته هایش برسد.