نماينده گرگان : اولين عامل تضييع حقوق كارگران، دولت است

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی از پیمانکاران تامین نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی تضییع حقوق کارگر یاد کرد و گفت: این را ادعای واهی ندانید بلکه در حوزه انتخابیه‌ام نمونه‌های فراوان وجود دارد که در همه ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی پیمانکاران تامین نیروی انسانی حق کارگر را می‌خورند.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری ایلنا، عبدالحسین‌ناصری به ماهیت پیمانکاران تامین نیروی انسانی اعتراض کرد و گفت: متاسفانه امروزه شرکت‌های دولتی و خصوصی برای آنکه درگیر اداره کار نشوند و برای پایان دادن به همکاری با کارگر دچار مشکل نشوند از ابزاری به نام پیمانکار تامین نیروی انسانی استفاده می‌کنند.
وی با انتقاد از ادارات دولتی گفت: امروزه شرایط به گونه‌ای شده که حتی دولت حاضر است30 تا40 درصد بیشتر به جیب پیمانکار برود تا کارگر را به طور مستقیم در خدمت خود نداشته باشد که این امر باعث بی‌اعتمادی کارگران به دولت شده است.
وی با اعلام اینکه پیمانکاران خوب می‌دانند چگونه از زیر بار حقوق کارگر شانه خالی کنند، گفت: پیمانکاران تامین نیروی انسانی همه ساله هیات‌مدیره عوض می‌کنند شرکت را منحل و شرکت جدید ثبت می‌کنند، محل دفتر را تغییر می‌دهند و ده‌ها ترفند دیگر به کار می‌برند تا حقوق کارگر تضییع شود.
ناصری با تاکید بر اینکه رفتارهای غیرانسانی پیمانکاران را به مسوولان و حتی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده است، گفت: متاسفانه تاكنون هیچ لطفی به کارگران نشده است.
وی با تاکید بر اینکه60 تا70 درصد کارگران پیمانکاری در ادارات دولتی شاغل هستند، گفت: جای تعجب است که باید کاری کنیم تا اول دولت به قانون تمکین کند و مانع تضییع حقوق کارگر شود زیرا اولین عامل در حال حاضر خود دولت است.
نماینده گرگان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد درگیر با مسائل کارگران نشود؟ گفت: البته محموداحمدي‌نژاد این رویه را ملغی کرد و عده‌ای نیز به استخدام دولت درآمدند اما هستند کارگرانی که همچنان استثمار می‌شوند.
وی با اعلام اینکه کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد پیمانکاران به نمایندگان مراجعه می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها به حدی در تضییع حقوق کارگر خبره شده‌اند که با هیچ ابزاری نمی‌توان حریفشان شد.
ناصری از اعتراض‌های نمایندگان به پیمانکاران خبر داد و گفت: این اعتراض نتیجه معکوسی داشته زیرا فردای اعتراض شاهد بوده‌ایم که پیمانکار کارگرانش را اخراج کرده است بنابراین به ابزار قانونی برای مقابله با این پیمانکاران تامین نیروی انسانی متخلف نیاز داریم.