محسن رهامی : کنترل اس ام اس و اي ميل تخلف و قابل پيگرد قضايي است

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۸۸

تجسس در زندگی مردم حرام است
شبکه جنبش راه سبز (جرس):  در شرايطي که طبق قانون اساسي براي کنترل سرويس ها و ابزار مخابراتي نياز به قوانين ويژه يي است، محسن رهامي در گفتگو با روزنامه اعتماد، ابعاد حقوقي اين مساله را بازگو کرد.
 مشروح این گفتگو بشرح زیر است:
با توجه به اصل 25 قانون اساسي آيا تصميم نيروي انتظامي مبني بر کنترل اي ميل ها و اس ام اس ها با قوانين موجود مغايرت ندارد؟
اصل 25 قانون اساسي به اين موارد اشاره دارد که هرگونه تجسس و بازرسي در نامه ها، مکالمات، افشاي تلگراف و مکالمات و هرگونه استراق سمع ممنوع است. بنابراين قانوناً هرگونه کنترل در موارد مذکور ممنوع و قابل مجازات است. همچنين ماده 582 قانون مجازات اسلامي مي گويد افرادي که مراسلات و مخابرات را کنترل يا ضبط کنند به مجازات زندان يک تا سه سال محکوم مي شوند.
آيا کنترل اين موارد احتياج به شاکي خصوصي دارد؟
خير با توجه به همان ماده 582 که ذکر شد، اين موارد از جمله مواردي است که احتياج به شاکي خصوصي ندارد و دادستان بدون وجود شاکي خصوصي مي تواند مساله را پيگيري کند. بنابراين اگر نيروي انتظامي بدون کسب مجوز مراجع ذي صلاح به چنين اقدامي دست بزند مجرم شناخته مي شود چراکه دست به عملي غيرقانوني زده است. مواردي که ذکر شد در حوزه حريم خصوصي قرار دارند که هيچ کس مگر در برخي موارد خاص حق تجاوز به حريم خصوصي کسي را ندارد. در فصل 3 قانون اساسي نيز به حقوق ملت اشاره شده که اين موارد هم جزء حقوق ملت محسوب مي شوند و در حقيقت جزء حقوق بنيادين هستند. بنابراين محکمه قضايي بايد در موردي خاص و معين تشخيص و اجازه کنترل دهد. مواردي خاص هم از قبيل جاسوسي يا مواردي است که امنيت کشور را به خطر مي اندازد. در چنين شرايطي نيروي انتظامي بايد به دستگاه قضايي آن مورد خاص را اطلاع دهد و محکمه قضايي در مورد آن اجازه کنترل دهد.
آيا دستگاه قضايي مي تواند حکم کلي براي کنترل اين موارد صادر کند؟
خير، دستگاه قضايي نمي تواند حکم کلي صادر کند و اگر چنين کاري کند قابل پيگرد است. نيروي انتظامي يک مرجع قضايي نيست که از روي تشخيص خود دست به چنين کاري بزند. حتي اگر شاکي خصوصي هم نباشد مراجع قضايي مي توانند فردي را که دست به چنين اقدامي زده، يعني بدون اخذ مجوز به کنترل تلفن ها و ساير موارد اينچنيني اقدام کرده، شناسايي و او را دستگير کنند.
علاوه بر ديدگاه حقوقي ديدگاه شرعي نيز وجود دارد. طبق موازين شرعي چگونه مي توان وارد حريم افراد شد؟
تجسس در زندگي مردم حرام است. در قرآن آيه ولاتجسسوا... بيانگر اين مطلب است که اين مساله در درجه بالايي از اهميت قرار دارد. اين آيه ديگران را مورد خطاب قرار مي دهد که در زندگي مومنين حتي اگر از گناه يا مورد خاصي مطلع بوديد، جست وجو نکنيد. اين به آن معني است که هيچ کس حتي حکومت حق تجسس در زندگي مردم را ندارد. از طرف ديگر در فرمان 8ماده يي امام خميني(ره) نيز هر نوع تجسس و افشاگري در زندگي خصوصي مردم حرام و ممنوع برشمرده شده است.
هر فردي هم چنين کاري کند بايد تعزير شود. بنابراين حتي کساني هم که متهم هستند و ممکن است جاسوسي کنند، در مورد آنها نيز مراجع قضايي بايد حکم دهند و پس از آن نيروهاي اطلاعاتي اجازه ورود پيدا مي کنند. حتي در زمان امام خميني(ره) وقتي عده يي افشاگري کردند يا با منافقين براي انفجارهاي آن زمان همکاري مي کردند، فقط در مورد کشف سلاح اجازه بررسي داده شد. بنابراين با توجه به اين مسائل فقط ضابط قضايي است که در مورد معين مثل حمل سلاح مي تواند حکم دهد، البته حکم کلي وجود ندارد و اگر نيروي انتظامي خواستار حکم کلي باشد و به صورت کلي بخواهد آن را پيگيري کند قطعاً تخلف است. تا جايي هم که من مي دانم، در هيچ کشوري چنين قانوني وجود ندارد که بتواند حکم کلي براي کنترل حريم خصوصي مردم در جامعه بدهد. چنين اختياري هم به پليس در هيچ کشوري داده نشده است. به طور کلي اصل بر حرمت و ممنوعيت موارد استثنا است نه اصل به جواز.

آيا ملاک نيروي انتظامي براي برخورد با تهديدهاي امنيتي مي تواند شامل حال همه مردم شود، يعني نيروي انتظامي بر اين مبنا دست به يک اقدام کلي بزند؟
خير، مثلاً دادستان نمي تواند حکم دهد که مثلاً از فردا تمام تلفن هاي مردم تهران را براي حفظ امنيت کنترل کنيد. اگر هم اجازه کنترل در موارد خاص داده شود به اين صورت است که مثلاً در ساعت مشخص از روز و در روزهاي مشخص مي تواند تلفن يا ارتباطات فردي کنترل شود و حکم کلي در اين رابطه قانوناً ممنوع است. در تهديد امنيتي بايد مورد خاص گزارش داده و حکم گرفته شود. ماده 582 و اصل 25 فقط مي توانند به حکم مرجع قضايي اجازه کنترل ارتباطات فردي را به نيروي انتظامي بدهند. اکثر مواردي هم که کنترل مي شود امنيتي نيست و بعضي از آنها سياسي است. در حقيقت نمي توان تلفن برخي را هم به اين دليل کنترل کرد که حرف هايي مي زنند که باب طبع دولت نيست. اين موارد مشمول موارد امنيتي نمي شود.
 آيا اجراي چنين مساله يي احتياج به تصويب قانون جديدي دارد؟
قانون اساسي اصل را بر ممنوعيت گذاشته است و اگر هم قصد تصويب قانون جديدي باشد، مطمئناً شوراي نگهبان آن را رد مي کند چون خلاف اصل 25 است. به عقيده من مجلس نمي تواند حقوق مردم را ناديده بگيرد. مجلس نماينده مردم است چراکه تصويب چنين قانوني به معناي ناديده گرفتن حقوق ميليون ها افراد ملت است.

به نظر شما اي ميل يا اس ام اس يا موارد اينچنيني مي تواند سند مجرم شناخته شدن فردي باشد؟
مکالمات، نوارها و فيلم ها قانوناً سندي براي مجرم شناخته شدن فردي نيست چون در اين موارد امکان مونتاژ وجود دارد. يعني ممکن است صداي مشابه ساخته شود يا فيلمي مونتاژ شود و به طوري حرفه يي و دقيق اين کار صورت گيرد که شنونده يا بيننده متوجه مونتاژ نشود. در موارد خاص هم اگر با تاييد کارشناسان و اثبات تحقيق ثابت شود که مونتاژي صورت نگرفته در آن صورت قاضي مي تواند بر مبناي آن حکم دهد. بر اساس قرائني که در قانون آيين دادرسي در ادله هست، اسناد عادي و رسمي که با خط افراد، شاهد يا اقرار شاهد است- البته سنديت اقرار و شاهد نيز شرايطي دارد- حضور دو شاهد عادل ضروري است. حتي سخنان مترجم يک غيرفارسي زبان نيز سند نيست و اگر فردي به زبان بيگانه صحبت مي کند حتماً در جريان ترجمه دو شاهد مرد عادل بايد حضور داشته باشد. بنابراين اينکه تصور کنيم از اين موارد مي توان براي مجرم شناختن فردي استفاده کرد درست نيست.