گفت و گوی منتشر نشده جرس با احمد قابل؛ نظریه “ولایت فقیه”

۰۴ دی ۱۳۸۸
گفت و گوی منتشر نشده جرس با احمد قابل؛ نظریه “ولایت فقیه” از نظر فقهی قابل اثبات نیست
فرید ادیب هاشمی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): احمد قابل،پژوهشگر علوم اسلامی و از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی منتظری است که بعد از ظهر یکشنبه 29 آذر توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. او در حالی دستگیر شد که به همراه خانواده از مشهد عازم قم بود تا در مراسم تدفین و ترحیم آیت الله العظمی منتظری شرکت کند اما توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مشهد بازگردانده شد. تا این لحظه، مراجع رسمی در جمهوری اسلامی نه از علت دستگیری او سخن گفته اند و نه از محل بازداشت او اطلاعی متشر شده است.



چندی قبل فرصتی دست داد تا تاثیرات متقابل حوزه های علمیه و حاکمیت را طی سی سال گذشته در گفت و گو با این مجتهد منتقد جمهوری اسلامی ، مورد ارزیابی قرار دهیم. احمد قابل معتقد است با توجه به اشکالات نظری و عملی روحانیون بر نظریه "ولایت فقیه" و زمینگیر شدن این نظریه، حوزه به بازاندیشی دراین مبحث روی آورده که می تواند امر مبارکی باشد.قابل می گوید برخی از شاگردان آیت الله خویی و حتی شاگردان آیت الله منتظری بر این اعتقادند که نظریه ولایت فقیه از نظر فقهی قابل اثبات نیست. او در باره رابطه حوزه و حاکمیت می گوید: "به اعتقاد من مهمترین آفتی که حوزه ها را بعد از انقلاب در برگرفت، وابستگی روحانیت شیعه به حاکمیت بود. یعنی دقیقا از دست دادن آنچه که قبل از انقلاب به آن افتخار می کرد ". احمد قابل در این گفت و گو به سئوالات جرس در باره وارد شدن روحانیون به قدرت، رویکرد روحانیت به خشونت،کاهش اعتبار روحانیت در بین مردم و علت سکوت برخی مراجع در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پاسخ گفت. مشروح این گفت و گو را در ادمه می خوانید:



اگر بخواهیم مروری بر تحولات حوزه های علمیه بعد از انقلاب داشته باشیم، مهمترین تغییری که در ۳۰ سال گذشته پدید آمده، چه بوده است؟

احمد قابل:تغییرات پدبد آمده از دو منظر مثبت و منفی قابل بررسی است. ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر در مدارس وارتقای شیوه ی تحصیلی طلاب از موارد مثبتی است که با روی کار آمدن شورای مدیریت حوزه اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر در گذشته به خاطر عدم وجود نظم کافی،می شد به بهانه طلبه بودن تنبلی پیشه کرد و از کارهای علمی فاصله گرفت. اما در حال حاضر همه طلبه ها باید در امتحانات سالانه شرکت کنند مگر آنکه به درجه فارغ التحصیلی رسیده باشند.

یکی دیگر از جنبه های مثبت فعالیت حوزه ها بعد از انقلاب، تکثیر مراکز پژوهشی و روی آوردن به کار های علمی است .حوزه سعی کرده است روش های تحقیق در علوم انسانی را برای تحقیق در معارف اسلامی، به عنوان بخشی از علوم دینی، مبنا قرار دهد. این تغییر ،تاثیرات مثبت فراوانی داشت که از جمله می توان به حاصل کار مراکز تحقیقاتی ای که حتی تحت نظر حاکمیت کار می کنند، اشاره کرد.

اما یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب بروز کرد،افزایش میزان وابستگی روحانیت شیعه به حکومت بود.با کمال تاسف کار به جایی رسید که حتی آقایانی که در راس قدرت بودند، خیال می کردند حالا که قدرت در دستشان است، پس باید کل حوزه هم در استخدام آنها باشد و اندک اندک دخالتها شروع شد. البته مرحوم آیت الله خمینی یک مقدار ملاحظه می کرد، حواس او بیشتر جمع بود، حتی گاهی وقت ها که حکومتی ها هم اصرار می کردند که ایشان در امور حوزه دخالت کنند، ایشان می گفتند که کارهای حوزه را با آیت الله گلپایگانی هماهنگ کنید و دولت در این گونه امور دخالت نکند. حوزه در زمان ایشان بودجه دولتی نداشت. وقتی که آیت الله خمینی از دنیا رفت، با آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، با کمال تاسف شورای مدیریت حوزه را هم دستگاه امنیتی به دست گرفت و در خود این شورا هم یک بخش امنیتی ایجاد کرد که در گزینش طلبه ها و اساتید و حتی دادن مدارک علمی به طلبه ها، از زاویه سیاسی دخالت می کردند. کسانی هم بودند مانند آیت الله منتظری که با این شیوه مخالفت هایی داشتند. اشخاصی که با این مخالفان رابطه داشتند، دچار انواع محرومیت ها می شدند. حتی برایشان پرونده سازی می کردند و به دادگاه های ویژه می دادند. خلاصه مشکلات دخالت حاکمیت در حوزه ها به حدی رسید که امروز مدیریت حوزه را هم آقای خامنه ای انتخاب می کند و نه هیچ یک از مراجع.

به اعتقاد من مهمترین آفتی که حوزه ها را بعد از انقلاب در برگرفت،وابستگی روحانیت شیعه به حاکمیت بود. یعنی دقیقا از دست دادن آنچه که قبل از انقلاب به آن افتخار می کرد و در سال های اول انقلاب هم آن را حفظ کرده بود. متاسفانه در این دو دهه اخیر بر میزان این وابستگی افزوده شده و در حال حاضر حتی در ردیف بودجه های دولتی برای مدیریت حوزه، بودجه رسمی در نظر گرفته می شود.البته این علاوه بر بودجه ای است که از طرف شخص آقای خامنه ای (به عنوان یک مرجع تقلید و با استفاده از امکانات دولتی) به عنوان شهریه یا کمک به مراجع، طلبه ها یا نهادهای تحقیقاتی اختصاص می یابد . این مورد اخیر خارج از برنامه و از طریق رهبری به حوزه پمپاژ می شود.یعنی عملا حوزه به شدت از لحاظ اقتصادی به این بودجه دولتی وابسته شده و اگر این پول قطع شود، زندگی طلبه ها مختل خواهد شد. وقتی طلبه ها فکر می کنند و می ببینند که اگر دخالت دولت در حوزه ها قطع شود زندگی شان از هم خواهد پاشید، به حکومت دلبسته می شوند چون احساس می کنند بقا و حیاتشان در گرو همکاری با حاکمیت است.

یکی دیگر از آثار رابطه ی جدید بین حاکمیت و حوزه، انتقال اصطکاک های سیاسی در سطح حاکمیت به بدنه روحانیت و چند پاره شدن روحانیت بود. همه دیدیم که اگر آقای صانعی یا منتظری مطلبی رابیان می کردند، عده ای از سران حوزه ، طلبه ها را تحریک می کردند ومثلا به بیت آیت الله منتظری حمله می کردند. در ماجرای سال ۷۶ همچون یک جنگ واقعی بیت ایشان را به تصرف درآوردند. حتی از بلندگوها مارش جنگی پخش کردند و اطلاعیه هایی مثل ستاد تبلیغات جنگ صادر کردند تا بگویند که ما اینجاها را کشف کرده ایم! یا امروز راه می افتند و بر علیه آقای صانعی شعار می دهند که: "فقیه امریکایی اخراج باید گردد" یا آقایان دیگری که با وجود برخورداری از عناوینی چون "آیت الله العظمی" ۱۷ سال در حبس بوده اند. آقای منتظری ۵ سال و اندی در حبس بودند. کسانی بودند که حتی اجازه نداشتند کلاس درس تشکیل دهند؛ مثل آقا سید محمد شیرازی. اگر افرادی به خانه ایشان رفت و آمد می کردند، دستگیر می شدند یا مزاحمت برایشان ایجاد می شد.یا آقا سید محمد روحانی برادر آقا سید کاظم روحانی ، بارها مورد هتک حیثیت قرار گرفت زیرا قبل از انقلاب تا حدی مواضعی مخالف آیت الله خمینی داشت. اینها همه آثار این اختلاط حکومت با دیانت در حوزه روحانیت بود.


بی اعتمادی روحانیت به نیروهای سیاسی


رابطه حکومت با حوزه در این سال ها چه تغییری کرده است؟و با توجه به مواردی که ذکر کردید، میزان نفوذ حاکمیت در حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟

وقتی روحانیت ، رهبری جنبش مردم را در سال های ۵۶ و ۵۷ به عهده گرفت،گمان نمی کرد که پیروزی انقلاب آن قدر سریع اتفاق بیفتد.حوادث انقلاب از مهر ماه سال 57 به بعد آنچنان سرعت و شتابی گرفت که هیچ یک از سیاستمداران توان همراهی با آن را نداشتند.اصلا روحانیت گمان نمی کرد به این زودی پیروز شود. لذا هیچ طرح و برنامه ای هم برای اداره کشور نداشت. روحانیون خیلی سریع تصمیماتی را اتخاذ و به اجراگذاشتندکه طبعا فاقد پختگی لازم بود. آیت الله خمینی، شورای انقلاب را تشکیل داد و بعد هم گروه هایی را به عنوان هسته اعتصابات معین کرد.به فاصله ده روز از ورودشان هم حکومت شاه ساقط شد و حاکمیت به دست روحانیت افتاد. روحانیت با تجربه ای که از قضیه ملی شدن صنعت نفت و قضیه مشروطه داشت، به شدت به روشنفکران و نیروهای سیاسی بدبین بود.چرا که در آن دو جنبش خود جزو نیروهای سازمان دهنده بود اما عملا از قدرت کناره گرفت و قدرت منحرف شد.به همین دلیل در سال 57 روحانیون بر این باور بودند که این بار حتما خودشان باید در قدرت حضور داشته باشند تا از انحراف جلوگیری شود .اما از این نکته غافل بودند که سوار شدن بر قدرت بدون یادگرفتن ساز و کار مدیریت،عملا جامعه را به سوی انحطاطی پیش خواهد برد که برای خودشان هم سنگین تمام خواهد شد. اما متاسفانه این اتفاق افتاد. از آنجا که قبل از انقلاب، تعداد روحانیون درس خوانده ای که با شرایط اجتماعی و سیاسی کشور آشنا باشند و به اصطلاح "روحانی انقلابی" هم باشند،بسیار اندک بود و از سوی دیگر نمی خواستند به نیروهای سیاسی اعتماد کنند،ناچار بودند تا تمام کادر مورد نیاز خود را از حوزه های علمیه (بدون توجه به تحصیلات و تخصص آنان)تامین کنند. در نتیجه روحانیت در تعامل با نیروهای سیاسی به وضعیت "کج دار و مریز " روی آورد.به این معنا که از یک سو به نیروهای سیاسی قدرت می داد و از طرف دیگر دست و بالشان را می بست! تا جایی که مرحوم مهندس بازرگان می گفت: "این یک چاقوی بی دسته ای است که به دست ما داده اند و ما نمی توانیم با این وضعیت به جلو پیش برویم. همه اش مزاحمت و درگیری است".دولت موقت به فاصله کمی بعد از دخالت ها استعفا کرد. بعد از آن قانون اساسی ای تصویب شد که روحانیت را مسلط می کرد.

با توجه به اتفاقاتی که در سطح کشور افتاد، روحانیت در همه ابعاد و به خصوص در جنبه اسلامی حکومت، نیاز شدیدی به نیروی انسانی داشت. مثلا در نیروهای مسلح به وجود روحانیونی احتیاج بود که عقیدتی - سیاسی ها را بگردانند. در قوه قضاییه می گفتند قاضی باید مجتهد باشد یا ماذون از طرف مجتهد باشد. حاکمیت به حقوقدانانی که پیشتر قاضی بودند اعتماد نمی کرد و می گفت اینها همه ریش می تراشتند و نه خدا را می شناسند و نه دین خدا را.این منطق ایجاب می کرد که صرفا آخوندها در مسند قضاوت بنشینند. خوب آخوند هم که اصلا هیچ چیز از قضاوت نمی دانست. یک "کتاب القضا" خوانده بود و نمی دانست این کتاب که با مشخصات زمانی 1400 سال قبل تنظیم شده، در دنیای امروز و با ساز و کارهایی که امروز در قضا از آنها استفاده می شود، اصلا سازگاری ندارد. همین الان که ۳۰ سال ار آن زمان گذشته، اینها هنوز نمی دانند که اصلا وکیل باید چه کار کند و وجودش چه ضرورتی دارد و به همین دلیل می بینیم که هر روز سعی می کنند که کانون وکلا را بی اعتبار کنند و نهادهای موازی درست کنند. اینها همه نشان از ندانم کاری است. یک روز از سر ندانم کاری ، دادسراها را حذف کردند و چه بلاها که از این طریق بر سر سیستم قضایی کشور نیاوردند!کار به جایی رسید که هرجا که قوانین گذشته به میل شان نبود، می گفتند"طاغوتی است "و هرجا که کارشان پیش می رفت و می شد با آن قانون مخالفی را سر به نیست کرد، همان قانون را مبنای عمل قرار می دادند.


رویکرد روحانیت به خشونت


اجازه دهید به بحث "خشونت" بپردازیم.چگونه شد که روحانیت و بالطبع، سیستم قضایی کشور به خشونت روی آورد؟

متاسفانه خشونت در کشور ما دو سویه پیدا کرد. اول انقلاب، آقای خلخالی به عنوان یک روحانی یا به عنوان یک قاضی شرع، طبق نظر شخص آیت الله خمینی، سران رژیم گذشته را به اعدام محکوم کرد. استنادشان هم این بود که این سران بیش از ۶۰ هزار نفر را کشته اند که بعد معلوم شد از ۱۵ خرداد سال چهل و دو تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، کمی بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده بودند. پس طبیعی است که وقتی ۳ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر تبدیل می شود، خشم و خشونت نیز به همان میزان ابعادی غیر واقعی پیدا کند. حتی کسانی را کشتند که شاید وجودشان برای انقلاب فایده داشت و یا اینکه لااقل حکم شرعی شان اعدام نبود. از آن طرف هم در عمل، ساواکی هایی که باقی مانده بودند شروع کردند به ترور بچه های حزب اللهی و بعد هم که آنها رفتند، گروه فرقان آمد و امثال آقای مطهری و سپهبد قرنی را از بین برد و حاکمیت نیز خود را موظف می دید که آنها را مجازات کند و بدین ترتیب، اعدام ها شروع شد. بعداز آن هم ماجرای بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق و چریک های های فدایی و اعلام نبرد مسلحانه پیش آمد و بدین ترتیب این روحیه خشونت به حاکمیت کشیده شد. متاسفانه همه این موارد هم طبق دستور آقای خمینی بود که هرکس یک روزنامه مجاهد داشته باشد باید اعدام شود. متاسفانه وضعیت به گونه ای شد که دستگاه قضایی ای که در دست روحانیت قرار گرفت و تا امروز هم در دست او باقی مانده است، فقط انسان های خشن را انتخاب کند. اگر در این بین آدم هایی بودند که به این روند کار اعتراض می کردند، حذف می شدند. کم نبودند قضاتی که در دهه اول انقلاب برخلاف میل دادستان ها یا اطلاعات وقت در سرکوب مخالفان و دادن حکم اعدام بخل می ورزیدند و کنار گذاشته شدند.

این روند، ایجاد شکاف در درون روحانیت را به دنبال داشت. قبل از انقلاب این شکاف از جنس دیگری بودو بیشتر به صورت تضاد تفکرات جدید با قدیم بروز می یافت، اما بعد از انقلاب دقیقا به دلیل رویکردهای حکومتی، بین روحانیون اختلاف ایجاد شد. یعنی یک عده شدند مخالف با رویکردهای خشن حکومت و یک عده موافق. عده ای که رویکردشان به امور مدرن بود، مثل تمایل به وجود "فقه پویا" ومخالفت با برخی احکام سنتی، از اندیشه های حاکمان طرفداری می کردند و در مقابل، روحانیون سنتی هم مثل آیت الله گلپایگانی یا طرفداران آقای خویی اعلام می کردند که مثلا اصلاحات ارضی و مصادره ها خلاف شرع است. این اختلاف نظر ها طبعا به بدنه حوزه ها هم منتقل گردید.

حوزه در حال بازاندیشی در نظریه "ولی فقیه" است


با توجه به شکل گیری نهادهایی مثل شورای مدیریت حوزه و یا دخالت نهادی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی یا عزل مراجع تقلید، آیا می توان از ایحاد نهادهای سلسله مراتبی در روحانیت شیعه که فرمانبردار حاکمیت هستند سخن گفت؟ این ساختارهای در حال شکل گیری بیشتر به نهادهای موجود در کشورهای سنی شباهت دارد یا نهادی مثل کلیسای کاتولیک؟

من آنطور که باید از کلیسای کاتولیک چیز زیادی نمی دانم. ولی در مورد روحانیت اهل سنت شرایط متفاوت است. در کشورهای اهل تسنن همه یکسان نیستند. مثلا در الازهر مصر، شورای فتوا و مفتی اعظمی وجود دارد که وقتی فتوایی صادر می کنند، معمولا دولت با آن مخالفت نمی کند. ولی در خیلی از کشورهای دیگر، این جریان حاکم نیست. و این به آن معناست که شاید آن کشورها بیشتر سکولار هستند یا اینکه اصلا نظر علمایشان را در حوزه سیاست دخالت نمی دهند مگر در مسایل شرعی مثل اعلام تاریخ شروع ماه شوال یا رمضان و یا اظهارنظر در مورد برخی موارد شرعی که قوانین آن کشورها ذکر شده باشد. در ایران هم مساله به همین گونه بود اما بعد از قضایای ولایت فقیه، شکل دیگر ی پیدا کرده است. به خاطر می آورم در شورای نگهبان اول که منصوب آیت الله خمینی بود، بحثی مطرح شده بود مبنی بر این که شورای نگهبان در داوری های خود در خصوص اسلامی یا غیر اسلامی بودن قوانین، نظر چه کسی را باید مد نظر قراردهد؟ آیا نظر ولی فقیه را باید مراعات کند؟ خیلی از آن ها به لحاظ فقهی معتقد به ولی فقیه نبودند و در بعضی موارد نظیر اصلاحات ارضی، مصادره ها و … اشکالات شرعی داشتند. در آنجا آقای یزدی در مصاحبه ای در روزنامه رسالت گفت که در شورای نگهبان بحث شده و قرار شده که "نظر مشهور فقها" مورد نظر قرار بگیرد. بعد این سوال مطرح شد که آیا "مشهور فقهای زمان" مد نظر است یا فقهای قدیم؟ در فقه،آنچه نزدیک به حجت و حتی نزدیک به اجماع خوانده می شود ، "شهرت قدما"ست نه "شهرت متاخرین". اهل فقه معتقدند که "اجماع" متاخرین هم حجت نیست و ارزش ندارد چه رسد به "شهرت" آن. نتیجه آنکه آقایان در پاسخ به این گونه بحث های کارشناسی، مانده بودند. سرانجام به این تصمیم رسیدندکه در موارد اختلافی ،نظر ولی فقیه اصل قرار گیرد و اگر کسی به لحاظ شرعی در این مساله مشکلی داشته باشد، در جنبه های فردی می تواند همان نظر شخصی خودش را اعمال کند ولی به لحاظ عمومی نظر ولی فقیه تبدیل به قانون می شود.

این مساله ، خود مشکلات دیگری ایجاد کرد. از جمله آنکه از این پس سازمان روحانیت چگونه خواهد بود؟ آیا همه فقها باید تابع نظر ولی فقیه باشند یا اینکه فقها می توانند اجتهاد مستمر خود را ادامه دهند؟ آیا فقها همچنان می توانند نسبت به مقلدان و پیروان خود قوام داشته باشند، قائد مردم خودشان حساب شوند و حرفشان نفوذ داشته باشد؟ مبنای بحث آیت الله خمینی در بحث ولایت فقیه که در قبل از انقلاب مطرح می کرد این بود که: "ولایت فقیه از جانب ائمه به همه فقها داده شده است".به اعتقاد ایشان هر کس به صفت فقیه دربیاید، به اجتهاد می رسد و اسمش فقیه می شود، و ولایتش از جانب خداست. در آن زمان کسی به ایشان اشکال کرد که: « اگر چند فقیه بخواهند هم زمان در جایی اعمال ولایت کنند، در این صورت در هر گوشه باید به شکلی عمل شود و این گونه هرج و مرج به وجود می آید!». ایشان برای رفع این مشکل، پیشنهاد کرد که "هر فقیهی قبل از بقیه اعمال ولایت کرد، بر دیگر فقها حرام است که در آنجا اعمال ولایت کنند" (مانند این قضیه که هرکس زمین بایری پیدا کرد او صاحب حق آن زمین می گردد و دیگران نمی توانند). ایشان می خواست از این طریق مشکل را حل کند. اشکال دیگر این بود که: "اگر ما تعداد زیادی فقیه داشته باشیم که هرکدام بخواهند در شهری اعمال ولایت کنند، آنگاه هر شهری برای خود یک حکومت خواهد داشت؟!". برای رفع این اشکال، نظر "انتخابی بودن ولی فقیه" که نظر آیت الله منتظری بود را مصدر قانون قرار دادند. به این گونه که: "اگر کسی را - چه اکثریت مردم و چه فقهای خبرگان رهبری- انتخاب کرد، این فرد دیگر در کل کشور ولایت عامه دارد و بقیه فقها حق دخالت ندارند". در حقیقت ولایت از آن ِ یک نفر یا برای شورای رهبری (همان گونه که در قانون اساسی اول در نظر گرفته شده بود) خواهد بود.

اینها همه مشکلاتی بود که نظریه ولایت فقیه، در حوزه اختیارات فقها ایجاد می کرد. بعضی از فقها مثل آیت الله خویی یا آیت الله بروجردی که به این مساله اعتقادی نداشتند نگران تشدید اختلاف نظر ها بین فقها،از دست رفتن انسجام ، آرامش و اعتبار علمی حوزه های علمیه بودند. در زمان مرجعیت، ولایت و زعامت آیت الله خمینی شاهد بودیم که گروهی از روحانیون برای خود "حق عزل مرجع تقلید از مرجعیت" قائل شدند (بر فرض که رفتار آن مرجع مناسب هم نمی بود). این یعنی چه؟ اگر او عالم و فقیه است، شما چه چیز او را عزل می کنید؟ علمش را که نمی توانید از او بگیرید! اگر می گویید تقوای لازم را ندارد که مردم از او تبعیت کنند،این سئوال مطرح می شود که مگر این آقایان برای اندازه گیری تقوای دیگران از کسی ولایت دارند؟ همه ی اینها بدعت ها ی نادرستی بود که در کشورگذاشته شد. ۱۰ سال پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی در آخرین نامه ی خود به رییس مجلس خبرگان رهبری در خصوص برکناری آیت الله منتظری، نوشت: "فقه مصطلح حوزه ها کفایت نمی کند". یا در "منشور روحانیت"که دو - سه ماه قبل از رحلتشان نوشتند، حرفی را که قبلا می گفتند مبنی بر این که :"این فقه می تواند همه دنیا را اداره کند"به این تغییر دادند که: "فقه مصطلح" کفایت نمی کند و فقیه باید چیزهای دیگری داشته باشد، علوم دیگری باید داشته باشد، مدیریت بداند و …" این تازه اول ماجرا بود. حالا باید بررسی می شد که آیا در فقه این چیزها مطرح هست یا نیست. چون نمی شود به ادعای یک نفر باب اجتهاد را بست.

متاسفانه این اتفاقات در هیجانات آن سال ها و در سایه شخصیت فوق العاده ی آیت الله خمینی روی داد. در واقع خیلی از مباحث علمی زیر نفوذ شخصیتی ایشان له شد و از بین رفت و کسی هم به آن توجه نکرد. عملا آن بی توجهی ها به درهم ریختگی فعلی در وضعیت علمی حوزه ها منجر شد.

اما در باره ی سازماندهی روحانیت من معتقدم که نقاط ضعف این دیدگاه ، اکنون در حوزه های ما متجلی شده و بسیاری از مراجع تقلید، اندک اندک به آن در مقام نظر و عمل پی می برند. من احساس می کنم در حال بازگشت به بافت روحانیت پیش از انقلاب هستیم.به این معنا که همه،البته غیر از ولی فقیه، از اموری که باعث تزلزل در سازمان روحانیت شده، ابراز نگرانی می کنند. حداقل اینکه این مساله باعث شده تا بخشی از حوزه به تذکر و تامل در باره ی آنچه که در این ۳۰ سال پیش آمده بپردازد. اینکه آقای هاشمی رفسنجانی دو سال قبل و بعد از این همه سال که از انقلاب گذشته، بحث "شورای فتوا" را مطرح می کند، نشان می دهد که خیلی از امور آن طور که آقایان تصور می کردند، از کار در نیامده است. یا اینکه آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه کار را تا به آنجا پیش برده اند برد که صرفا "نظارت فقیه" را کافی می دانند، نشان می دهد که در این مدت اشکالات نظری بر ایشان وارد شده است. ضمن اینکه در مقام عمل هم می بینند که چه اتفاقی دارد می افتد. در مجموع به نظر می آید که در مبحث ولایت فقیه، یک بازاندیشی دارد صورت می گیرد و این می تواند مبارک باشد. حداقل نتیحه ی این امر می تواند این باشد که سازمان روحانیت را از مسایلی که در این ۳۰ سال دچار آن شد، به نظم مناسب گذشته ها برگرداند.

البته در بحث استقلال اقتصادی روحانیت هجمه آنقدر بزرگ و زیاد است که آن را نمی توان به این زودی ها جبران کرد. یعنی همین الان اگر بنا باشد دولت کل بودجه ای را که به حوزه ها، مراکز تحقیقاتی حوزه، مدیریت حوزه ها و حتی علما و مراجع می دهد به یکباره متوقف کند، حوزه ها دچار یک بحران معیشتی می شوند. چراکه اکثریت روحانیت همیشه جزو مردم عادی حساب می شوند و این به معنای آن است که نه درآمد خاصی از جنبه های مراکز تحقیقاتی دارند نه قدرت بیان و سخنرانی دارند، نه جایی از نظر کاری برای تدریس دارند.محصل یا فارغ التحصیلانی هستند که قابلیت های اضافی ندارند تا با کار و تلاش در بیرون از حوزه ،نان دربیاورند. به زبان دیگر،اگر بودجه ی دولتی قطع شود، اکثریت طلبه ها که قبلا با یک شهریه ی اندک ماهانه زندگی حداقلی را می گذراندند، همه صدمه خواهند خورد. به جرات می توان گفت که ۸۰ درصد طلبه هایی که در حوزه های علمیه تحصیل و زندگی می کنند، جزو اقشاری هستند که زیر خط فقر هستند. من در این مدت فراوان دیده ام طلبه هایی را که قبوض آب و برق و تلفن در دست دارند و به در خانه این مرجع و آن مرجع می روند؛ بلکه پولی بگیرند تا بتوانند صرفا از عهده ی پرداخت قبوض برآیند. اکثر اینها مستاجرند، هیچ فکری برای مسکن طلبه ها آنطور که باید و شاید نشده است. البته این اواخر داشتند یک فکرهایی می کردند که آنهم خیلی منتج به نتیجه نشد. در بخش آموزشی یک مقداری موفق شده بودند. اما در بخش های دیگر به شدت صدماتی به روحانیت وارد شد که به این زودی ها قابل جبران نیست.


نظریه ولی فقیه زمین گیر شده است

اگر اجازه دهید به رویدادهایی برگردیم که امروز مطرح است. حضرت آیت الله العظمی منتظری در نامه ی اخیر خود نوشته اند که "اکنون در برابر ملت آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان (ولایت فقیه) بر آنها می رود، احساس شرمندگی می کنم". با توجه به اشاراتی که در مورد بازنگری نظری و عملی در حوزه ها در بحث ولایت فقیه داشتید، آیا حوزه در مسیر تصحیح جدی این نظریه و تطابق آن با نیازهای امروز حرکت می کند؟

در مورد بحث ولایت فقیه به طور کلی سه رویکرد وجود دارد:
اول، همین رویکرد حاکمیت است. خود ولی فقیه، با مبحثی به نام "ولایت مطلقه فقیه" با آن همه اختیارات و امکانات مساله ای ندارد. طبیعتا کسانی هم هستند که خود را آماده می کنند برای اینکه روزی خودشان بر این کرسی بنشینند و ولی فقیه بشوند. یا اینکه به خاطر بهره های مادی یا معنوی ای که می برند، فکر می کنند که شرایط فعلی، مناسب است. یا اینکه آن را میراث آیت الله خمینی می دانند و یا اینکه استدلال ها ی موجود در مورد نظریه ولایت فقیه را کافی می دانند.

دوم، رویکرد بخشی از روحانیت است که از همان ابتدا با ولایت عامه فقها به لحاظ علمی و فقهی مخالف بودند. یعنی دلایل را ناکافی ارزیابی می کردند و معتقد بودند وقتی نتوان ولایت فقیه را بعد از ولایت پیامبر و ائمه معصومین اثبات کرد، آن اصل "عدم ولایت احد بر احد" در زمان غیبت هم به قوه خودش باقی می ماند و مردم هم خودشان مختارند که چه حکومتی تشکیل دهند. مثلا مرحوم آیت الله اراکی نوشته بود که حتی اگر سلطانی هم عادل باشد، همه فقها وظیفه دارند که از او تبعیت کنند و حتی کمکش هم بکنند. آیت الله خویی و شاگردان ایشان هم نظراتشان همین است. حتی برخی از شاگردان آیت الله منتظری نظرشان بر این است که ولایت فقیه اصلا قابل اثبات نیست. بنده هم خودم بر همین اعتقادم و در وبلاگم هم درج کرده ام که با توجه به تمام بررسی های علمی ای که می توان روی ادله مدعیان ولایت فقیه کرد، آن ادله ناتمام است. یعنی نمی توان چیزی را با آن اثبات کرد و باید به همان اصل اولیه عملی بازگشت بشود که "عدم ولایت احد بر احد" است؛ هرکسی مالک بر سرنوشت خودش است. همان چیزی که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است. معتقدان به این قضیه را اکثرا روحانیون سنتی تشکیل می دهند. ضمن اینکه افراد نواندیش هم به همین نتیجه رسیده و همین باور را دارند. خیلی از شاگردان آیت الله منتظری و دوستان من هم همین نظر را دارند و "نظریه ولایت" را برای فقیه، ثابت شده نمی دانند.

سوم،رویکرد گروهی است که نظریه ی ولایت فقیه را قبول داشتند و شاید هنوز هم قبول داشته باشنداما با آنچه که درعمل اتفاق افتاده مساله دارند ویا به عبارت دیگر ،با بعضی از مصادیق و اختیارات ولایت فقیه مخالف هستند. اینها بیشتر ناظر به جنبه های عملی مصادیق ولایت هستند. مثلا وقتی که می بینند داشتن فلان اختیار رهبری به صورت مطلق مشکلاتی را به وجود می آورد، می گویند که این اختیار باید به صورت مشروط در اختیار ولی فقیه قرار بگیرد یا مثلا اینکه مردم "ولی" را برای یک دوره ی ده یا پنج ساله انتخاب کنند. اینها راهکارهای پیشنهادی این گروه برای حل مشکلات است. در این نگرش، با مبحث "ولایت فقیه"، به مثابه قانون گذاری های بشری رفتار می شود و این به معنای آنست که حیطه اختیارات او دچار توسعه و تضییق خواهد شد؛ در جایی می بینند کار به مشکل برخورده است به او قدرت بیشتری می دهند و در جایی دیگر پی می برند که قدرت فعلی دچار فساد شده،پس آن را محدود می کنند. اینها کسانی هستند که نمی توانند از نظریه ولایت فقیه به صورت کامل بگذرند،امابا توجه به جنبه های منفی آن، دچار نوعی بازنگری شده اند. این عده در واقع به مساله ولایت فقیه به عنوان یک تجربه نگاه می کنند وسعی دارند تا نقاط ضعف آن را در قانون اساسی تصحیح کنند. در بین این عده تعدادی که از جنبه ی روشنفکری بیشتری برخوردارند مایل به کاستن از حیطه اختیارات ولی فقیه اند و آنها که بیشتر به حکومت متمایلند می گویند که اصلا باید "جمهوریت "را حذف و " حکومت اسلامی" تشکیل دهیم .در چنین حالتی به مقامی به نام "رییس جمهورِ" هم نیاری نخواهد بود و "ولی فقیه" به تنهایی برای اجرای امور کشور کفایت می کند.

به نظر من جناح مخالف "ولایت فقیه" در حوزه ها الان به شدت در حال تقویت شدن است. عمده ترین دلیل آقایان برای اثبات مبحث ولایت فقیه،"مقبوله ی عمربن حنظله" و بعد از آن "مشهوره ی ابی خدیجه" است . اما کسانی که با نظریه ولایت فقیه مخالفند تاکنون کمتر به روایاتی که ازآنها مباحثی چون ممنوعیت تصرف فقیه - به عنوان یک فرد غیر کارشناس- در امور سیاسی جامعه قابل استناج است، استناد کرده اند. من فکر می کنم که به این زوایا باید بیشتر تمسک کرد و اینها را به عنوان اسناد شرعی دید نه توصیه های اخلاقی. به اعتقاد من این مبحث از حالت اخلاقی درآمده و به یک راهکار عملی تبدیل شده است. روایات مورد اشاره هم بسیار قوی،"صحیح السند" و "موثقه" است و قابلیت استناد بسیار بیشتری دارد. در برابر یکی از این روایات، تمام روایات طرفدار نظریه ی ولایت فقیه زمین می خورد. چون روایت "مقبوله ی عمربن حنظله" که اصلی ترین سند آقایان در اثبات نظریه ی ولایت فقیه است، همان طور که از اسمش معلوم است و به زور ِ "قبول فقها"و در مقام عمل، ارزش پیدا کرده است . یعنی اگر خود روایت به لحاظ سندی، اعتباری نداشته ولی چون در مقام عمل مورد قبول واقع شده، به آن استناد می کنند. در واقع این دو روایت یادشده به آچار فرانسه ی آقایان بتدیل شده و همه چیز را می خواهند با آن اثبات کنند؛ از اینکه "قضاوت حق فقیه جامع الشرایط است" تا اینکه "متصدی امر قضا و ولایت باید مردان باشند و زنان نباید باشند". یعنی اینها از روایتی برای اثبات تمام دین استفاده می کنند که خودش به قول معروف زورکی مورد قبول واقع شده است. بسیاری روایات وجود دارد که به صراحت در نقطه ی برابر این روایت قرار دارند.آیات بسیاری در قرآن مجید هست که برابر این روایات مورد اشاره ی آقایان قرار می گیرد. به هر حال "نظریه ولایت فقیه" در حال زمین گیر شدن است. از اول هم تعداد زیادی طرفدار آن نبودند. یعنی به جرات می توان گفت که کمتر از دو درصد فقهای شیعه، زعامت کلی فقیه را به عنوان ولایت فقیه قبول دارند. قبل از انقلاب اسلامی هم از میان صد و چند فقیه بنامی که می توان برشمرد،صرفا پنج یا شش نفر به این نوع ولایت معتقد بودند.

به هرحال اینها چیزهایی بوده که در قانون اساسی نوشته شده است. من البته مدعی هستم که نظریه ی ولایت فقیه می توانست یک حکومت دموکراتیک در دنیا به یادگار بگذارد تا حداقل اینهمه از جانب مردم عادی و سیاستمداران به مبحث ولایت فقیه انتقاد وارد نشود. یعنی کسی که در مقام ولایت در راس کار قرار می گیرد،می بایست منافع ملت برایش اصل باشد و ملتزم به قانون اساسی ای باشد که او را ولی فقیه کرده و نخواهد با اختیاری که از این قانون گرفته کل همین قانون اساسی را بی اعتبار کند. در این صورت امکان برقراری یک دموکراسی اجمالی در کشور وجود می داشت. ولی این کار انجام نشد و البته ۳۰ سال هم فرصت کمی نبود. اگر اتفاقی هم برای مبحث ولایت فقیه بیفتد، هیچ کس مسوول آن نخواهد بود جز خود ولی فقیه. در واقع عملکرد خود اوست که می تواند به این جایگاه صدمه بزند یا برای آن اعتبار کسب کند. شاید امروز هم اگر همه اینها در چهارچوب قانون و با قرائت دموکراتیک از قانون همراه باشد، در چهارچوب حق حاکمیت ملی باشد و نه یک حاکمیت منصوب از جانب خدا که ملت را نادیده بگیرد و اگر به حاکمیت مطلق ملت تن دهند ، آنگاه می توانند به عنوان زیر مجموعه این نوع حاکمیت و با اسم حاکمیت ولایت فقیه رفتار بهتری از خود نشان دهند به گونه ای که مردم از آنها راضی باشند یا مردم احساس کنند که آزادی دارند. ولایت فقیه این گونه نیست که با آزادی بیان و آزادی رسانه مخالف باشد. ولی این ولی فقیه است که خود را با روزنامه ها درمی اندازد، جلوی رسانه های خصوصی را می گیرد و آنها را به بند می کشد و آن موقع مردم احساس خفقان می کنند و آن را ناشی از قدرت فراقانونی ای می بینند که ولایت فقیه برای خودش قایل است و بعضی مواقع احساس می کنند که عامل بدبختی شان ولی فقیه می شود.


چرا مراجع سکوت کرده اند؟


چرا برخی از مراجع در قم و مشهد نسبت به مسایل اخیر اعتراضی نکرده اند؟ این عدم اعتراض را چگونه باید معنی کرد؟

همانطور که قبلا اشاره کردم، بخش قابل توجهی از مراجع دارای اعتقاداتی کاملا سنتی هستند. یعنی اصلا با این مقوله های جدید رابطه خوبی ندارند. مثلا به طور قطع برخی از مراجع تقلید از اینکه برخی به آقای سروش اهانت کنند ناراحت نمی شوند.حتی ممکن است اگر خودشان بتوانند و دون شان خود ندانند، مطلبی را علیه آقای سروش بگویند. چون بعضی از این افراد در گذشته با ایشان درگیری و اصطکاک داشتند و حتی از نامه نگاری هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، معلوم است که خیلی از آنها از مباحث مطرح شده توسط آقای سروش نگرانند. من هم در مورد مقوله قرآن مخالف نظریات ایشان و آقای شبستری هستم. اما دلیل بر این نمی شود که مانع سخنان آقای سروش شوم چون در هر حال ایشان هم فرد عالمی هستند و استدلال می کند و مخالفت با ایشان هم باید با استدلال باشد نه اهانت.

اما بحث این است که سنخ مخالفت روحانیون سنتی و مراجع سنتی تقلید، با نوع مخالفت های آیات عظام منتظری یا صانعی یا اردبیلی فرق می کند. روحانیت سنتی مثلا به این اعتراض می کند که چرا قرآن را در مراسمی با ساز و آواز برای قاری برده اند نه این که چرا وزارت ارشاد اجازه چاپ آثار اندیشمندان را نمی دهد یا اینکه چرا روزنامه ها را می بندند و یا مردم را سرکوب می کنند. البته راجع به این موضوع اخیر آنها هم مقداری معترض اند که بنا نبوده خونی ریخته شود یا اینکه مردم این طور کتک بخورند و صدمه ببینند و در بازداشتگاهها باشند و از آنها اعترافات غیرقانونی و غیر مشروع گرفته شود. آنها بیشتر در مواردی که رفتار حاکمیت با طرز تفکر سنتی شریعت اصطکاک داشته باشد، درگیری و مساله دارند. اما دغدغه ها و انگیزه های مخالفت همه یکسان نیست. به این معنا که برخی از آقایان مراجع اعتقاد دارند که اصلا زن نباید حق رای داشته باشد یا مثلا یک سری از آنها با وزیر شدن زنان مشکل دارند . این عده حتی دولت را تهدید هم می کنند و ممکن است حتی در مقابل دولت بایستند. اما همین ها در برابر شایعه تجاوز جنسی یا شکنجه هایی که انجام آنها قطعی شده یا همین بیدادگاه و اعتراف گیری ها – که طبق خطابه خود این آقایان خلاف مسلم شرع است - هیچ اعتراضی را حداقل به صورت علنی مطرح نمی کنند و اینها را قابل گذشت می بینند. یعنی اگر حکومت سایر جنبه هایش را درست کند، اینها در حدی است که شاید از نظر آقایان قابل بخشش هم باشد. در صورتی که از دید کسی مثل آیت الله منتظری، دغدغه اصلی همین هاست. چراکه امیرالمومنین علی (ع) می گوید: "اگر کسی خلخال از پای زن یهودی بکشد، اگر مسلمان از غم بمیرد سزاوار است". ولی اکنون که به اسم اسلام این اتفاقات می افتد، آقایان هیچ غمی ندارند یا اگر این طور نیست، لااقل آن را آشکار نمی کنند که مردم بدانند اینها هم غم دارند.

این خیلی زشت است که کسی نام دین، حمایت از دین و سرباز دین را یدک بکشد، اما اینجا که جای دفاع از دین است، دم برنیاورد. مانند سربازی که سال ها مردم به او حقوق می دهند تا اگر یک وقت اتفاقی افتاد، او به عنوان نمایندگی از مردم به دفاع از کشور برود. در مورد مراجع هم مردم این همه به آنها احترام می گذارند، این همه امکانات برای آنها فراهم می کنند، این همه شخصیت برای آنها قایل هستند برای اینکه اگر روزی به دینشان اهانتی شد، در دفاع از آن بایستند. ولی متاسفانه می بینند که بی خیال و بی تفاوتند. هرچند که نمی توان انتظار داشت که همه جا همه آقایان به میدان بیایند، اما یک جاهایی انتظارات به حق است. لااقل اگر با وزیر شدن زنان هم مشکل دارند آنقدر مردانگی و جرات داشته باشند که اعتراض کنند.

اما در مجموع می توان گفت که بین علما و روحانیون هم اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد و نمی توان در هر امری انتظار حرکت یک دست و اقدام جمعی از آنها داشت. هرچند ممکن است امری اقتضا کند که از نظر همگان تعرض به اسلام محسوب شود و همه از آن متضرر بشوند و همه در برابر آن موضع گیری کنند مثل این کشتار اخیر که مردم حق دارند که از مراجع طلب کنند که این سکوت را بشکنند و حداقل از مظلوم دفاع کنند.


تصدی "غیر لایق" در اسلام حرام است

در یکی از نوشته هایتان متذکر شده اید که مراجع در طول تاریخ مرجع مردم بوده اند و این خود توقع ایجاد می کند که در چنین مواقعی اعتراضشان را نشان بدهند. سوال من از شما این است که آن بخش مترقی از علما که صدای اعتراض خود را به گوش مردم رسانده ند، چه جایگاهی در میان حوزه و مردم دارند؟

مردم با تجربه ای که در این ۳۰ سال گذشته کسب کرده اند ،دیگر اعتبار گذشته را برای روحانیت قایل نیستند. در دوره قبل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، برخی از این نهادهای دولتی نظرسنجی ای را در ارتباط با گروه های مرجع انجام داده بودند، مبنی بر این که "مردم امروز به چه گروه هایی بیشتر اعتماد می کنند و نظر چه کسانی بیشتر در زندگی مردم تاثیرگذار است؟" اگر این ارزیابی در سال ۵۷ می شد، قطعا روحانیت در صدر گروه های مرجع بود ولی در این مورد اخیر، روحانیت در بین ۱۰ گروه، به رتبه هفتم رسیده بود . این برای روحانیت خطر است، این نشان می دهد که مردم از روحانیت راضی نیستند. یعنی احساس می کنند روحانیت در سر جای خود قرار نگرفته است ویکی از موارد همین وارد شدن در حکومت است که روحانیت آمادگی آن را نداشت. انسان بدون آمادگی حتی به مهمانی هم نمی رود پس چطور به خود اجازه می دهد امر عظیمی همچون "مسوولیت اجتماع" را بر عهده بگیرد؟ آن هم در شریعتی که پیامبرش بارها تکرار و تاکید کرده است که: "اگر کسی متصدی امر مردم شود و مردم را ضایع کند، خدا او را ضایع می کند". یعنی تصدی غیر لایق در اسلام حرام است. هرکسی با علم به این که لیاقت انجام کاری را ندارد تصدی آن را در دست گیرد، مطابق روایات، فعل حرام انجام داده و مرتکب خیانت به خدا، به رسول الله (ص) و به جامعه اسلامی است. دیگران هم اگر علیرغم وجود فرد لایقتر کسی را برگزینند که لیاقتش کمتر از او باشد، مرتکب همان خیانت شده اند.

پس طبیعی است که مردم به این نتیجه برسند که روحانیون وظیفه شرعی و انسانی شان را انجام نداده اند و به آنها بدبین شوند و به آنها اعتماد نکنند. اگر آقایان در این شرایط از دین شان دفاع نکنند، طبیعتا از این رده ای که دارند بیشتر سقوط خواهند کرد و اگر قرار باشد که چهره روحانیت بازسازی شود این به عملکرد روحانیت برمی گردد. و اینکه جرات نشان دهند و نسبت به مسوولیتی که بر عهده گرفته اند وفاداری بیشتر نشان دهند. امیدوارم این گونه شود.

از فرصتی که در اختیارما گذاشتید، متشکرم.