چه كسی از تنش و ناامنی سود می‌برد؟

آينده نيوز : حوادث تأسف‌بار عاشورای تهران كه علاوه بر هتك حرمت این روز مقدس، به كشته شدن دست كم 8 تن از هموطنان بی‌گناه انجامید را می‌توان سرفصل جدیدی در روند وقایع پس از انتخابات ارزیابی كرد.

اگرچه در 23 خرداد، چند ناآرامی محدود در حوالی میدان فاطمی و خیابان شهید مطهری تهران به وقوع پیوست، اما خوشبختانه آن حادثه تلفاتی بر جای نگذاشت و با هوشیاری معترضان و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، هفته پرالتهاب پس از انتخابات با كم‌ترین تلفات جانی سپری شد، تجمع‌های میلیونی 25 خرداد در خیابان آزادی و 28 خرداد در میدان امام‌خمینی و خیابان‌های اطراف كه می‌توانست منجر به فجایعی غیرقابل جبران شود، تنها در یك مورد در پایگاه مقداد منجر به تلفات جانی شد و با توجه به حجم عظیم معترضین، آن حادثه غم‌انگیز را نیز می‌توان استثناء ناشی از بی‌تدبیری موردی و محدود دانست.


اما در حوادث 30 خرداد و 18 تیر كه به كشته شدن بیش از 20 نفر از هموطنانمان منجر شد، عامل اصلی كشتار، دست‌زدن به اقدامات خشونت‌بار توسط گروهی از معترضین و استفاده از اسلحه گرم توسط تعدادی از مأموران و لباس‌شخصی‌ها بود كه با هوشیاری طرفین در حوادث بعدی یعنی نماز جمعه 26 تیر و روز قدس كه با حضور صدها هزار تن از معترضین برگزار شد، عملاً از بروز این اتفاقات ناگوار جلوگیری به عمل آمد.

در ناآرامی‌های 13 آبان و 16 آذر نیز با وجود حركات و شعارهای ساختارشكنانه و اهانت به رهبر انقلاب، كه مغایر با مشی اولیه معترضین و مواضع رسمی و صریح رهبران اعتراض به ویژه مهندس موسوی است، اما دست‌زدن به خشونت از سوی معترضین حتی در دانشگاه و مناطقی كه برای چند ساعت در اختیار آن‌ها قرار گرفت، مشاهده نشد.

در درگذشت و تشییع آیت‌الله منتظری نیز مشابه این رفتارها دیده شد و با وجود شعارهای ساختارشكنانه، معترضان از دست زدن به برخورد فیزیكی و مأموران و دیگران از استفاده از سلاح گرم و یا برخوردهای منجر به مجروح شدن یا مرگ معترضان به شدت خودداری كردند.

اما حوادث روز عاشورا به گونه‌ای دیگر رقم خورد، درگیری زودهنگام میان معترضان و مأموران و عدم خویشتنداری طرفین موجب شد تا از یك‌سو معترضان اقدام به آتش‌زدن چند خودرو، موتورسیكلت و ساختمان كنند و از سوی دیگر 8 تن از معترضان كشته و ده‌ها تن از آنان مجروح شوند و پیامد این حوادث، تعدادی از بسیجیان نیز توسط معترضان مجروح شدند.

اكنون ما با این پدیده مواجه هستیم كه جریان اعتراض در آستانه وارد شدن به حیطه خشونت قرار دارد. این خشونت می‌تواند هم به استفاده از اسلحه گرم یا برخورد سخت با معترضان كه به كشته و مجروح شدن تعداد زیادی از آنان بینجامد منجر شود و هم به سرزدن خشونت از سوی معترضان در مقابل مأموران، بسیجیان و لباس‌شخصی‌ها و ضرب و جرح شدید و قتل آنان منجر شود.

طبیعی است كه در صورت وقوع چنین رخداد ناگواری، دو بازنده اصلی ماجرا نظام و معترضان خواهند بود. از یك‌سو وجهه بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی است كه با كشته شدن 8 نفر در روز عاشورا به شدت تخریب شده است، با بالا رفتن تلفات انسانی و كشتارهای پیاپی عملاً نابود می‌گردد و حتی كشورهای دارای روابط قوی با كشورمان نظیر روسیه كه پس از حوادث عاشورا یك گام از ما فاصله گرفته‌اند، عملاً به جبهه آمریكا و اروپا خواهند پیوست.

بحران حقوق بشر متفاوت با پرونده‌ای هسته‌ای است و دراین موضوع، دیگر نمی‌توان بر حمایت جنبش عدم تعهد یا كشورهای اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی حساب كرد، نابودی سرمایه بین‌المللی نظام و چهره دموكراتیك جمهوری اسلامی كه از موقعیتی منحصر به فرد در كشورهای اسلامی و عربی برخودار بود را به دنبال خواهد داشت كه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد بود.

در بعد داخلی نیز این اصل كه نظام از ابتدا تا كنون با معترضان غیرمسلح برخورد سخت نكرده است، نقض خواهد شد و به چارچوب نظام و روح قانون اساسی و حاكمیت و موازین شرعی لطمه جدی وارد می‌شود.

در مقابل، معترضان نیز با وارد شدن به عرصه خشونت، هم به دلیل افزایش هزینه و هم به دلیل خارج شدن از جایگاه منطقی با ریزش گسترده مواجه خواهند شد.

بنابراین، پاسخ به این سؤال كه بازندگان چه كسانی هستند؟ نظام و معترضان است، اما پرسش دوم این است كه برنده و نفع برنده از این موضوع چه كسانی هستند و نیاز به تأمل جدی دارد.

در عرصه داخلی، اپوزیسیون برانداز نظیر بازمانده‌های مجاهدین خلق و سایر گروه‌های مسلح مخالفت نظام قطعاً تمایل به بروز چنین حالتی دارند تا با استفاده از التهاب و ناامنی، به ابراز وجود و انجام عملیات مسلحانه و خشونت‌آمیز بپردازند.

گروه دوم نفع برندگان از خشونت نیز جریانات افراطی حامی دولت خواهند بود. چرا كه با اوج‌گیری تنش و التهاب، چالش میان دولت و معترضان به تقابل نظام و معترضان تبدیل می‌گردد و همچنین مشكلات و انتقادات اصولگرایان و حامیان رهبر انقلاب به عملكرد و مواضع داخلی و خارجی دولت، تحت‌الشعاع بالا رفتن تنش‌ها قرار می‌گیرد.

در عرصه بین‌المللی نیز در صدر نفع برندگان از به خشونت كشیده شدن فضای كشور، رژیم صهیونیستی قرار دارد و سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی نیز كه تخریب وجهه و تغییر رژیم جمهوری اسلامی را آرزو داشتند، در این فهرست جای می‌گیرند.

بنابراین مخالفت با به خشونت كشده شدن اعتراضات نه تنها موضع مكرر رهبران اصلاح‌طلب به‌ویژه موسوی و خاتمی محسوب می‌شود، بلكه عقلای اصولگرایان، ‌علما و مراجع تقلید و كارشناسان برجسته امنیتی كشور نیز به شدت مخالف هر گونه اقدامی از سوی دوطرف درگیر می‌باشند كه فضای كشور را به خشونت تبدیل كند.

فراتر از طیف‌های مذكور، حتی اپوزیسیون سیاسی داخلی نظیر طیف ملی – مذهبی نیز بارها نسبت به دست زدن معترضان به خشونت هشدار داده است و آن‌را گامی در جهت فراهم شدن زمینه سركوب سخت و خارج شدن از فضای منطق و عقلانیت در دوطرف دانسته است.

بنابراین در این شرایط كه تنها یك قدم تا وقوع خشونت های خونین و راه افتادن فضای قتل و ترور فاصله داریم، ‌ایجاد مانع و فاصله رسیدن به این وضعیت هولناك، نیازی ضروری محسوب می‌شود.