اطلاعیه دادسرای تهران؛ یک گام عقب نشینی

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
بهار یکتا

شبکه جنبش راه سبز( جرس) : دادسراى عمومى و انقلاب تهران در واكنش به انتقادها در باره اعدام دو متهم به "محاربه" اطلاعیه ای برای تنویر افکار عمومی! صادر كرد. در این اطلاعیه بر خلاف خبر هفته پیش هیچ اشاره ای به نقش رحمانی و زمانی در تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات نشده است.

بر اساس اطلاعیه جدید دادسرای انقلاب اتهام زمانی و رحمانی برنامه ریزی برای ایجاد آتش سوزی در دو امامزاده، تلاش برای ایجاد انفجار در حسینیه ارشاد و مسجد النبی نارمک در تهران، دریافت دستورالعمل ساخت مواد منفجره از اعضای انجمن پادشاهی از طریق ای میل و چت، نگهداری و آزمایش مواد منفجره، تبلیغ علیه نظام و دین و توزیع مقالات رهبر گروه انجمن پادشاهی میان بستگان و دوستان خود می باشد.

این در حالی است که در طی ماههای گذشته همواره جمهوری اسلامی تلاش داشت این دو را در ارتباط با رویدادهایی اخیر معرفی کند و تشکیل دادگاه آن دو در کنار فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بهترین گواه است. با نگاهی به اطلاعیه هفته پیش این دادسرا می توان این همانند سازی را دید آنجا که می نویسد: "در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. در همین راستا حکم دو نفر از این تعداد به نام‌های محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر تهران رسیده بود، سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محکومان به دار مجازات آویخته شدند".

گفتنی است  این دو حتی در زمان برگزاری انتخابات در زندان بسر می بردند. نسرين ستوده، وكيل آرش رحمانى پور تاريخ دقيق بازداشت موكل خود را روز ۲۷ فرودين ماه ۱۳۸۸ است كه دو ماه قبل از انجام انتخابات رياست جمهورى بود؛ اعلام کرده است.

تنویر افکار عمومی یا عقب نشینی

دادسرای تهران برای " تنویر افکار عمومی" روز گذشته گزارشی از اتهامات آرش رحمانی و محمد رضا زمانی منتشر کرده است. اطلاعیه ای که به باور تحلیلگران مسایل سیاسی ایرانی بنوعی عقب نشینی محسوب می شود.

در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت آنان آمده است که " آرش رحماني پور فرزند داوود، درسالجاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. وی در بازجویی اولیه، عضویت در گروهکی ضد انقلابی موسوم به تندر و برنامه ریزی برای آتش زدن مراکز عمومی مانند امام¬زاده زید در منطقه بازارتهران و امامزاده علی اکبر (ع) و هم¬چنین تهیه مواد منفجره را پذیرفته و اظهارداشت به علت شلوغی امامزاده و حضور نیروهای بسیجی و انتظامی موفق به اجرای طرح بمب گذاری خود نشده بود. "

در این اطلاعیه هم چنین آمده است که وی هم چنین اقرار نمود که به همراه یکی از دوستان خود به نام پیمان، خود را به انجمن پادشاهی معرفی نموده و ضمن عضویت در این انجمن ، با اعضای آن که بعضاً دارای کد و نام رمز بوده‌اند، از طریق ایمیل و چت در مورد ساخت مواد شیمیایی و بمب ارتباط برقرار نموده است و برخی از مواد منفجره ساخت خود را نیز در بیابان¬های اطراف تهران، پارک جنگلی و جاده¬های شمال کشور آزمایش کرده بود.

بر اساس شواهد و اطلاعات دریافتی تمامی این اعترافات با وعده آزادی صورت گرفته است و از نظر حقوقی دارای هیچ ارزشی نیست.

محاکمه ای بی وکیل

در حالی که حتی وکیل متهمان و خانواده آنان از اجرای حکم اعدام خبر نداشتند، دادسرای تهران اظهار داشته که دادگاهها با حضور وکیل انجام شده است. در بیانیه دادسرا آمده است " با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه¬ی محاکمه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و دادگاه مستنداً به مواد 186، 187، 190 و 610 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود که با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و مرجع یاد شده نیز حکم صادره را عینا تایید کرد. "

ستوده وکیل آرش رحمانی در این رابطه گفته است : براى موكلم در مرحله بدوى دو جلسه دادگاه تشكيل شد. يكى عمومى كه از طريق تلويزيون نمايش داده شد ولى در همان جلسه از ورود من ممانعت شد و اعلام مى كنم كه در قبال اصرارم براى شركت در جلسه، تهديد به بازداشت شدم و در روزهاى بعد، آن را طى نامه اى به رييس قوه قضاييه اعلام كردم.
وى افزود: جلسه دوم كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشكيل شد اساسا به من و يا خانواده آرش رحمانى پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شركت كنم. بنابر اين در دو جلسه دادگاه بدوى به هيچ وجه به من اجازه حضور در محاكمه ها داده نشد.
این وکیل که تنها 15 دقیقه توانسته بود با موکلش صحبت کند و امضای او را برای وکالت داشته باشد ، می افزاید : در همان جلسه اى كه قرار بود آرش به دادگاه اعلام كند اجازه دهيد تا وكيل انتخابى ام صحبت كرده و ايشان امكان حضور در جلسه را پيدا كند پدر آرش با تهديد بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار كند. بنابر اين مجموعه فشارهايى كه بر آرش و خانواده وى وارد شده بود براى اين بود تا از مداخله وكلاى انتخابى در اين پرونده جلوگيرى به عمل آيد.

فولادوند و انجمن پادشاهی

در اطلاعیه دادسرای تهران به ارتباط آرش با "فردی ضد انقلاب به نام "فرود فولادوند" اشاره شده است. فردی که گفته می شود از زمانی که در ترکیه مفقود شده ،در اختیار نیروهای امنیتی ایران است و حتی نزدیکانش از او اطلاعی ندارند.
کيانوش منوچهری، يکی از فرزندان فرود فولادوند، در گفته بود که " ماموران امنيتی ايران يکبار با وی تماس تلفنی گرفته و به او هشدار داده اند که در باره سرنوشت پدرش سکوت کند و از ايجاد سر و صدا و مصاحبه با رسانه ها بپرهيزد."
داریوش همایون هم معتقد است که "ظاهرا این فرد به تصور این که طرفدارانی در داخل کشور دارد، به ترکیه رفت تا احتمالا از مسیر ترکیه وارد ایران شود، ولی گفته می شود که ماموران جمهوری اسلامی او را در ترکیه ربوده اند و شنیده شده است که او الان زنده و در زندانی در داخل ایران است."
فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی، که در لندن يک شبکه تلويزيونی را اداره می کرد.
سخنگوی انجمن پادشاهی ایران تا کنون بارها اعلام کرده که این انجمن عضو نمی پذیرد و هوادارانش را هم برای انجام کاری تحریک نمی کند. این انجمن فقط هوادار دارد و ما عضوگیری نمی کنیم. تنها افرادی که قبلا مخاطب برنامه های تلویزیون ما بودند، با ما در تماس هستند و از آنها هم درخواستی نداریم و نخواسته ایم اقدامی بکنند. وی همچنین از ارتباط زمانی و رحمانی با این انجمن اظهار بی اطلاعی می کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند شدت واکنشهای بین المللی و داخلی نسبت به این دو اعدام قوه قضاییه را وادار به انتشار اطلاعیه مجدد کرده است. در حالی که افراطیون حامی احمدی نژاد امید داشتند با اعدام دو جوانی که آنها را در دادگاه فعالان سیاسی پس از انتخابات جا داده بودند بتوانند قدری از حجم اعتراضات مردمی بکاهند و فضا را برای 22 بهمن ما " تلطیف" کنند، اما شواهد نشان می دهد که مردم را نمی توان با اطلاعیه های پر ابهام و اقدامات عجولانه و غیر مدبرانه فریفت. گویی " نور روشنگری" بر " تاریکخانه ارواح" دمیدن گرفته است.