ایجاد ناامنی اقتصادی، گام بعدی کودتا

سهرابستان : بحران اقتصادی در کشور که ناشی از مدیریت 4 ساله دولت دست نشانده رهبری و غارت منابع ملی توسط سپاه است، به مراحل خطرناکی نزدیک می شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز ۲۲ آذر اعلام کرد که نزدیک به ده هزار شرکت و شخص، هرکدام بیش از یک میلیارد تومان ( ۱ میلیون دلار) از بانک‌های کشور وام گرفته‌اند (مجموعاً 10 میلیارد دلار) و قادر به بازپرداخت اقساط بدهی خود نیستند. دست کم ۱۰ میلیارد دلار بدهی غیرقابل وصول بانک‌ها، خطر ورشکستگی بانک‌ها را بسیار جدی نموده و حکایت از رکود شدید دارد.
در عین حال بخشنامه جدید بانک مرکزی نشانگر عمق فاجعه و دیدگاه "امنیتی – ولایتی" حکومت حتی در مسائل تخصصی بانکی و مالی است. این بخشنامه می گوید: «چنانچه شخص بدهکار و یا بستگان درجه اول او در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی داخل و خارج از کشور دارای پس انداز و سپرده ارزی یا ریالی باشند، بانک‌ها و مؤسسات مالی طلبکار اجازه دارند تا بدون اطلاع آنها از حسابشان پول برداشت کرده و به حساب مطالبات خود بگذارد.»
این بخشنامه ناعادلانه و کودتا مآبانه در همین چند روز گذشته سبب شده که در دبی، بانکهای ایرانی شاهد فرار بی سابقه سپرده های مشتریان ایرانی اشان باشند. همه تجار ایرانی که از بخشنامه خبردار شده اند، بلادرنگ اقدام به انتقال پولهای خود از بانکهای ایرانی به سایر بانکها نموده اند. بازار صرافان دبی نیز خبر از حجم بسیار بالای خروج ارز از ایران می دهد، در حدی که بسیاری از متقاضیان خروج ارز از ایران توسط صرافی ها، باید چندین روز منتظر بمانند.
بر اساس ماده 412 قانون تجارت، بانکهای ملی و صادرات و تجارت بدلیل زیان بسیار بالا و عدم موازنه سرمایه و بدهی، ورشکسته محسوب می شوند و ادامه فعالیت آنها بجز غرق شدن بیشتر و گرفتار نمودن افزونتر سپرده گزاران و مشتریان بانک، حاصلی ندارد. حکومت بجای پذیرش ورشکستگی بانکها و اعلام عمومی آن، با صدور بخشنامه ای برای بانکها، از آنها خواسته است تا با شناسائی حسابهای بانکی اقوام و بستگان افراد بدهکار در بانکهای داخل و خارج از کشور، طلب خود را از حساب اقوام و آشنایان فرد بدهکار برداشت نمایند.
مردم عادی که حتی برای دریافت وام های ناچیز از بانکها هم شانسی ندارند، این ده هزار نفری که ده میلیارد دلار را برده اند و حاضر هم نیستند پس بدهند چه کسانی هستند و تحت کدام سفارش و توصیه وام بلاعوض گرفته اند؟ آیا تاوان این نورچشمی ها را باید مردم عادی و تجار و کسبه شرافتمند بدهند؟
مشکل بانکها با افراد عادی نیست، از مشتریان معمولی دو برابر وام بانکی وثیقه ملکی اخذ می نمایند، مشکل بانکها با این ده هزار نفری است که با توصیه های کتبی دفتر رهبری یا دفتر رئیس جمهوری و بدون طی تشریفات بانکی و بدون کوچکترین وثیقه ای وامهای کلان گرفته اند و بانکها هم جرأت پیگیری و مطالبه را ندارند.
حکومت هم با رعایت همه موازین شرعی و قانونی و انسانی، راه حل مشکل را یافته و از بانکها خواسته که این مطالبات را حداکثر طرف دو ماه، از حساب بستگان و آشنایان بدهکاران برداشت نمایند. سئوالی که پیش می آید این است که بانکها، مؤسساتی مالی هستند و نه نهادهای اطلاعاتی که بتوانند اقوام و آشنایان بدهکاران را شناسائی کنند، پس باید از کجا چنین اطلاعاتی را بدست بیاورند؟ حکومت برای رفع نگرانی بانکها به سازمان اطلاعات سپاه مأموریت داده تا لیست مربوط به حسابهای بانکی "چاق" را یافته و نوعی ارتباط فامیلی بین آنها و بدهکاران بانکی برقرار نموده و بانکها را در "لاغر" کردن حسابهای مذکور یاری دهد.
شما اگر پولدار هستید دقیقاً فکر کنید و ببینید در فامیل و اقوامتان "سردار" سپاهی ندارید؟ اگر احیاناً دارید و وی هم اخیراً ماشین و خانه و ویلای گران قیمت خریده، بدانید که جزو همین غارتگران بانکی است و منتظر برداشت بانک از حسابتان باشید. اگر هم پولدار هستید و کاملاً مطمئن هستید که در همه اقوام و فامیل هیچگونه سپاهی و سرداری ندارید، باز هم نگران نباشید، برادران اطلاعات سپاه خودشان برای حساب بانکی "چاق" شما یک فامیل "سردار بدهکار" پیدا خواهند کرد تا حسابتان را قدری تحت رژیم قرار دهند.