پلیس ایران با توهین به افراد و جرایم سیاسی در اینترنت برخورد می کند

نیروی انتظامی ایران می گوید که با تمام جرایم از جمله در حوزه سیاست و توهین به افراد در فضای اینترنت برخورد می کند.

مهرداد امیدی رییس پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری روز جمعه 22 آبان(13 نوامبر) گفت، یک کمیته ویژه در پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری ، اینترنت را رصد می کند و در موارد توهین به افراد، نشر اکاذیب،فروش لوازم غیر مجاز، کلاهبرداری، آگهی های غیر مجاز، و جرایمی از این دست وارد عمل می شود.

این در حالی است که تا قبل از این هم برخی وبلاگنویسان ایرانی به جرایمی مانند توهین به افراد و "مقدسات" یا افشای اسرار و اسناد دولتی محاکمه و مجازات شده اند.

این مقام عالی پلیس ایران، در مورد توهین به افراد در فضای اینترنت گفت این جرم "عموما" باید شاکی خصوصی داشته باشد اما درباره برخی اشخاص احتیاجی به شاکی خصوصی نیست.

او گفت این افراد را قانون معلوم کرده اما اشاره ای به این افراد خاص نکرد.

آقای امیدی گفت، نیروی انتظامی در موضوعات سیاسی هم وارد می شود و در صورتی که کار غیر قانونی صورت گرفته باشد برخورد می کند.

این مقام نیروی انتظامی ایران درباره جزییات آنچه کار غیر قانونی در حوزه سیاست عنوان کرد، توضیحی نداد اما گفت پلیس همانطور که در فضای روزمره با سرقت و زورگیری و جرایم دیگر برخورد می کند درفضای اینترنت هم "که این روزها گسترش بیشتری پیدا کرده" با جرایم برخورد می کند.

"ابهام و نگرانی"

محمود عنایت، کارشناس حوزه اینترنت به بی بی سی فارسی گفت، شفاف سازی و اجرای قوانین در مواردی که منجر به حفظ حقوق کاربران اینترنت در ایران می شود بسیار ضروری است ولی جای نگرانی وجود دارد که با توجه به ماهیت خاص اینترنت از این قوانین برای برخورد با فعالان سیاسی استفاده شود.

به گفته وی، تعیین مصادیق "توهین به افراد"، "نشر اکاذیب" و "آگهی های غیر مجاز" بر روی اینترنت دشوارتر از هر فضای رسانه ای دیگر است.

محمود عنایت گفت، این مصادیق را می توان به بخش وسیعی ازفعالیت کاربران فعال سیاسی بر روی اینترنت بسط داد.

این کارشناس حوزه اینترنت همچنین گفت، اینکه با جرایم اینترنتی مانند کلاهبرداری و سرقت و آگهی های غیر مجاز برخورد شود، کار مثبتی است که در بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام می شود اما لحاظ کردن "توهین به افراد خاص" و جرایم "سیاسی" در برخوردهای پلیس، ایجاد ابهام می کند چون "توهین" و جرم سیاسی حد و مرز و محدوده مشخصی ندارد و به لحاظ قانونی تعریف نشده است.

پیشینه قوانین رایانه ای در ایران

"قانون جرایم رایانه ای" 10تیرماه امسال از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

این در حالیست که قوه قضاییه آذر ماه سال گذشته، یعنی پیش از ابلاغ این قوانین، دادسراهای ویژه جرایم رایانه ای راراه اندازی کرده بود.

قانون جرایم رایانه ای 5 بخش و 55 ماده دارد که کلیه مواد آن امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد.

آقای امیدی پیشتر گفته بود، قوانین حوزه اینترنت به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و دادگاهها با استناد به این قوانین برای مجرمین حکم صادر می کنند.

اما کارشناسان حوزه اینترنت می گویند، در این قانون موارد مبهمی مانند بحث هویت مجازی و مستندات دیجیتالی مورد قبول و مواردی که ممکن است در مرحله اجرا آسان نباشند وجود دارد.

به گفته رییس پلیس مبارزه با جرایم کامپیوتری، در حوزه هکرها هم قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، در نتيجه همگان تکليفشان در برابر قانون روشن نيست و نمی توان به طور قاطع با افراد هک کننده سايت ها برخورد کرد، البته مي توان به قوانين و عناوين حقوقی ديگري مانند حقوق مالکيت معنوی استناد کرد اما اين قوانين نمی توانند در زمينه اينترنت کافی باشند.

به گفته دست اندرکاران، جرایم در فضای اینترنت هنوز به شکل سازمان یافته نیست و بیشتر جرایم در ایران انفرادی صورت می گیرد.

نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است و زیر نظر دادستانی فعالیت می کند.

اینترنت و حوادث سیاسی اخیر در ایران

افزایش تعداد کاربران اینترنت در چند سال اخیر و به ویژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ایران، دست اندرکاران را متوجه فعالیت های این افراد در محیط مجازی کرده است.

تا جاییکه در بخشی از کیفرخواست دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات در ایران، معاون دادستان تهران شرکت های توییتر و فیس بوک را متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده بود.

معاون دادستان سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخت.

همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود رابه زبان فارسی ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."

بخشی از کیفرخواست هم "قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی" را از جمله سرویس هایی دانسته که "به اغتشاشگران" ارائه شد.

سایت تویتر و فیس بوک که در مجموع بیش از 300 میلیون کاربر در سطح جهان دارند، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکی از ابزارهای اصلی اطلاع رسانی میان معترضان بدل شدند.