از نقض حقوق بشر تا جنايت عليه بشريت

تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۸۸
صدرا سبزينه

"پيش به سوي ديوان بين المللي كيفري"

جمهوري اسلامي در شرايطي اعمال خشونت و برخورد با مخالفان خويش را افزايش مي دهد كه تا كنون120 كشور جهان با پيوستن به اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري گام مهمي را در راستاي مقابله با جنايات سازمان يافته، نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جرائم جنگي برداشته اند.

پيش از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران، صرفا پرونده حقوق بشر ايران در مجامع بين المللي مطرح بود و نقض حقوق اقليتهاي سياسي و مذهبي، نقض آزادي بيان و عقيده و مطبوعات و موارد بي شمار ديگري از قبيل اعدامها و بازداشتهاي غير قانوني مصوباتي را عليه جمهوري اسلامي به همراه داشت اما اين مصوبات هيچ يك از منظر حقوق بين الملل مسئوليت بين المللي را بر دوش جمهوري اسلامي قرار نداده و صرفا جنبه اي حيثيتي و سياسي داشته است. اما پس از انتخابات اخير رياست جمهوري، اتفاقاتي در كشور رخ داده است كه مي تواند از مصاديق روشن ماده 5 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري باشد.

كشتارهاي صورت گرفته در اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري در خيابانها، قتل افراد بازداشت شده در زندان، تجاوز به زندانيان، شكنجه ، ترور و مواردي از اين دست همگي از موضوعاتي هستند كه بر اساس آن ديوان بين المللي كيفري صالح دررسيدگي به آنها است. در اين نوشتار قصد داريم تا پيش زمينه هاي لازم را براي طرح چنين قضيه اي را در ديوان بين المللي كيفري بررسي كنيم.

چندي پيش مصطفي نجار وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور كه بعد از رييس شوراي عالي امينت ملي عالي ترين مقام امنيتي كشور است پس از وقايع اخير عاشورا در مصاحبه اي رسمي با خبرنگاران اعلام كرد كه دولت از اين به بعد با معترضان هيچ مدارايي نخواهد كرد و صراحتا گفت كه وي دستور داده كه هيچ مدارايي با معترضان خياباني صورت نگيرد. در كنار اين اظهارات، اظهارات ديگري نيز از سوي مقامات قضايي و برخي قانونگذاران در محارب خواندن معترضان صورت گرفت. ترجمه چنين اظهاراتي براي يك دادگاه بين المللي چنين خواهد بود كه هر اتفاقي در برخورد با مخالفان و معترضان از سوي دولت ايران روي دهد از جمله قتل، ضرب و شتم، بازداشت و تبعات ناشي از آن با دستور مستقيم دولت ايران صورت گرفته است و از اين روكليه افرادي كه در اتخاذ اين تصميم و ابلاغ چنين دستوري نقش داشته اند مسبب يك فعل مجرمانه بين المللي از منظر ديوان خواهند بود.

بر اساس ماده 11 اساسنامه ديوان ، جنايات عليه بشريت عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه ذيل كه بصورت گسترده و سازمان يافته بر عليه يك گروه غيرنظامي ارتكاب يابد اين حمله بايد در اجراي يا برنامه هاي مورد نظر يك دولت يا سازمان انجام گيرد :قتل ،نسل كشي ، به بردگي كشيدن، تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت، حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي، شكنجه ، تجاوز، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم سازي اجباري يا هرشكل خشونت جنسي،آزار، اجبار به پنهان شدن ،آپارتايدر،ساير اعمال غيرانساني. همچنين ديوان صلاحيت خود را با در نظر گرفتن موارد ذيل بررسي خواهد كرد. از جمله آنكه صلاحيت ديوان در موارد ذيل اعمال نخواهد شد.

1)موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد در دست تحقيق و بررسي باشد.

٢) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد بررسي و تحقيق شده و دولت مزبور تصميم گرفته كه شخص مورد نظر را تحت تعقيب قرار دهد.

٣) شخص مورد نظر محاكمه شده باشد.

٤) موضوع آنقدر مهم نباشد كه ديوان آنرا تعقيب كند.

البته براي ديوان اين مسئله مهم خواهدبود كه دولت مزبور براي تعقيب آن شخص دچار «فقدن اراده» يا «ناتواني» يا «سوءنيت» نباشد. براي مثال اگر دادگاه احراز كند كه

الف) دولت مزبور به محاكمه شخص مورد نظر بصورت صوري پرداخته است تا وي را در قبال صلاحيت ديوان مصون نگه دارد

ب) يا دادرسي بطور كاملاً واضحي يك طرفه و بدور از انصاف بوده است

مي تواند خود نيز اعمال صلاحيت كند و براي آنكه ملاكي دربارة سوءنيت هم ارائه شود تنها لازم است فهميده شود كه «قصد مصون نگه داشتن شخص مورد نظر» در ميان بوده است.

اكنون اين موضوع مطرح مي شود آيا حوادث روي داده در ايران پس از انتخابات را مي توان از مصاديق جنايت عليه بشريت دانست و آن در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي قرار داد؟

ابتدا بايد ديد ابعاد حوادث روي داده چقدر است و آيا اين ابعاد را مي توان مصداق جنايت عليه بشريت دانست يا خير؟

در اعتراضات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوري آمارهاي مختلفي وجود دارد كه تعداد بيش صد كشته را در سطح كشور ثبت كرده است. افراد كشته شده غالبا با شليك گلوله يا اصابت وسايلي چون باتوم و يا لگد ماموران امنيتي به نقاط حساس بدن و يا در زندانها زير شكنجه جان باخته اند.بر اساس شواهدي كه از سوي رسانه هاي مستقل منتشر شده برخي از كشته شدگان به صورت دستجمعي دفن شده اند بدون آنكه پيكرهاي آنها به خانواده ها تحويل گردد.از اين رو قتل و كشتار يكي از جرائم مقامات جمهوري اسلامي و جز اعمال تصريح شده در عوامل يازده گانه ماده 7 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري است.

موضوع ديگري نيز كه مي تواند مصداق اين موارد يازدگانه قرار گيرد تجاوز در زندانها است. هر چند كه دولت ايران چنين اتهامي را نپذيرفته است اما مستنداتي از سوي معترضان بيان شده كه نشانگر صورت گرفتن تجاوز جنسي به بازداشت شدگان در زندانها است. شواهد، گزارشهاي رسمي پزشكي قانوني و مدارك ديگري كه احتمالا نزد مدعيان محفوظ است.

حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي نيز از ديگر مصاديق است. از انتخابات 22 خرداد تا كنون هزاران تن از معترضان به نتيجه انتخابات به اتهامات مختلف بازداشت شده اند و هم اكنون نيز زندان بسر مي برند. اين افراد مدتها به صورت انفرادي در زندان بسر برده اند و حتي برخي از آنها در بازداشتگاههاي غير رسمي و يا غير استاندارد قرار داشته اند و متحمل خسارات مادي و معنوي بسياري شده اند.

شكنجه نيز از ديگر مصاديق اين موارد يازده گانه است. گزارشهاي رسمي و غير رسمي به روشني نشانه هايي از شكنجه را در داخل زندانها اثبات كرده است. شكنجه هايي كه بعضا باعث قتل و هتك حيثيت بازداشت شدگان شده است.

حال با در نظر گرفتن موارد فوق بايد ديد آيا اين موارد در صلاحيت ديوان بين المللي كيفري مي تواند قرار گيرد يا خير؟ واقعيت اين است كه بجز پيگيري سه قتل صورت گرفته در بازداشت كهريزك از سوي برخي مقامات قضايي و مجلس هيچيك از موارد فوق الاشاره از سوي جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنانكه در زمينه قتلهاي بازداشتگاه كهريزك نيز تا كنون هيچ دادگاهي تشكيل نشده و احتمال آنكه متهمان مورد مصونيت دولت قرار گيرند وجود دارد لذا با عنايت به شرايط فوق دادگاه مي تواند سوء نيت جمهوري اسلامي را در مخفي كردن اين جرائم و همچنين صوري كردن محاكمه عاملان قتلهاي كهريزك را احصا نمايد.

همچنين ديوان هنگامي ميتواند به بررسي موضوعي بپردازد كه دولتي كه در آن جنايت (برشمرده شده بوسيله ماده ۶و۷و۸) رخ داده است. صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و يا آنكه مسئله به قدري حاد بوده كه شوراي امنيت آنرا به ديوان احاله داده باشد، البته دادستان مي تواند به اختيار خود و تحت شرايطي به تحقيقات لازم بپردازد كه اگر ادله براي ادامة تحقيقات توانست به شعبة مقدماتي ارائه كند،صلاحيت پيگيري مسئله را پيدا مي كند. در اين زمينه راهكار سوم در قضيه ايران عملي تر بنظر مي رسد. زيرا ايران عضو ديوان نيست و در شرايط فعلي نيز نخواهد شد و از سوي ديگر بسيار بعيد است كه شوراي امنيت در اين زمينه بخواهد وارد عمل شود مگر آنكه مقامات جمهوري اسلامي همچنانكه كه تهديد كرده اند قصد توسعه برخورد قهر آميز را با مخالفان داشته باشند كه در چنين شرايطي ابعاد جنايات حاد و گسترده تر مي شود و ممكن است زمينه براي مداخله شوراي امنيت و ارجاع موضوع به ديوان بين المللي كيفري از مسير دوم نيز هموار گردد.

اما بر اساس راهكار سوم دادگاه مي تواند پس از دريافت گزارشهايي از طريق سازمان ملل، دولتها و سازمانهاي غير دولتي به گزارشهاي مربوطه در اين زمينه رسيدگي كند. اتفاقي كه بنظر مي رسد از سوي فعالين حقوق بشر در حال پيگيري است و در صورت عدم رسيدگي به جنايات صورت گرفته پس از انتخابات دير يا زود شاهد افتتاح اين پرونده عليه مسببان اين جنايات در ديوان بين المللي كيفري خواهيم بود.