لایحه هدفمند کردن یارانه ها ؛ چالش دوباره مجلس و دولت

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۸
بهار یکتا

شبکه جنبش راه سبز(جرس): همزمان با شدت گرفتن درگیری ها و اختلاف نظرها در خصوص بحران جاری ایران و ناملایمات شدید اقتصادی و اجتماعی, احمدی نژاد بار دیگر در صدد کسب اختیارات تام در لایحه هدفمند کردن یارانه ها شد که با مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی روبه رو گردید. 

در حالی که در آخرین جلسه برگزارشده كمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه هدفمند كردن یارانه ها كه به رفع اشكالات شورای نگهبان درباره این لایحه اختصاص داشت، برخلاف معمول از وزارت اقتصاد كسی حاضر نبود و دولت در سطح مدیر كل امور مجلس معاونت پارلمانی حقوقی رئیس جمهور در این جلسه حاضر شد. دراین جلسه مدیر كل امور مجلس معاونت پارلمانی رئیس جمهور بار دیگر بر خواسته احمدی نژاد تاكیدكرد  كه دولت چیزی جز توافق اولیه با 3نفر از اعضاء كمیسیون را اجرا نخواهد كرد و چنانچه مصوب مجلس درباره لایحه هدفمند كردن یارانه ها مغایر جلسه نمایندگان دولت با 3نفر از اعضاء كمیسیون طرح تحول باشد، از نظر دولت آن مصوبه قابل اجرا نخواهد بود !

اما در همین حال معاون پارلمانی احمدی نژاد در حال انجام ماموریت دیگری بود. وی از هیات رئیسه خواسته بود تا استرداد طرح را به رای بگذارند. ولی از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس، 111 نماینده با این تصمیم مخالفت کردند و درخواست استرداد لایحه به تصویب نرسید. دولت احمدی نژاد در انجام این لایحه خواستار اختیارا ت تام است ولی مجلس بر این باور است که سپردن بخش عظیمی از نقدینگی ناشی از خذف یارانه به دولت بدون نظارت محلس محلی برای سوء استفاده های مالی خواهد شد.

دولت می گوید که  باید درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزیران است اما مجلس می گوید که این کار خلاف قانون اساسی است و تمام درآمدها باید در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

طرحی دوفوریتی برای حمایت از زیاده طلبی احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در زمان بررسی اولیه این لایحه در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. این اقدام وی با واکنش تند نمایندگان روبه رو شد. احمدی نژاد که بنا دارد در هر زمینه ای اختیار مطلق داشته باشد، نگرانی مجلس نسبت به این لایحه را برنمی تابد و می خواهد دولت در این زمینه مبسوط الید باشد.. او هنوز هم بر باور خود پامی فشارد و خواستار اختیارات بیشتر است.

معاون پارلماني وی از احتمال طرح دوفوربتی نمایندگان در اصلاح مصوبه مجلس برای خروج از این معضل خبر می دهد و معتقد است که دولت برای احرا با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد بود.  احتمال دارد از سوي نمايندگان طرحي براي حل مشكل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه شود.

ميرتاج‌الديني در خصوص استرداد این طرح معتقد است:" چون مجلس نظرات دولت را تامين نكرد و دولت در اجراي اين مصوبه قدرت اجرايي ندارد." وي می گوید که  ما نمي‌خواستيم مسائل رسانه‌اي شود و طي دو ماه گذشته هم به صورت مرتب جلساتي برگزار مي‌كرديم و از هفته گذشته نيز در دولت به طور جدي موضوع استرداد اين لايحه مطرح بود.

ااما مجلس نظر دیگری دارد غلامرضا مصباحي‌مقدم می گوید که در حال حاضر دولت بايد با عزم جدي وارد كار شود چراكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هيچ مشكلي ندارد و قابليت اجرا دارد.  وي اظهار داشت که متاسفانه در بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از ما خواسته شده بود ماده 12 را كه شوراي نگهبان نيز به آن ايرادي نگرفته بود تغيير دهيم اما چنين كاري در اختيار مجلس نيست چراكه مجلس تنها موادي را كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته باشد اصلاح مي‌كند. وی اعتقاد دارد که کمیسیون خواسته‌هاي دولت را تامين كرده است  و مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند.

اختلاف نظر ميان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، بر سر درآمد ناشی از حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت است. دولت پيش‌بينی کرده بود که اين درآمدها به حسابی واريز شود که در اختيار دولت است، اما مجلس خواستار واريز درآمدها به حساب خزانه و هزينه آنها در چارچوب قانون بودجه سالانه است.

گفتنی است دولت در لایحه خود صندوقی با عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" پیش بینی کرده بود. ریاست آن بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول وی بود، و دولت می توانست درآمدهایی ناشی از افزایش قیمت ها را هر طور که صلاح می داند هزینه کند. اما مجلس معتقد است این صندوق خارج از نظارت نهادهای قانونی و نظارتی است. از همین رو مجلس حسابی در خزانه داری کل پیش بینی کرده و دولت باید تمام درآمدهای حاصل را به آن حساب واریز کند و بر اساس پیش بینی بودجه سالانه، این درآمدها را هزینه کند. دولت دهم با این تصمیم مخالف است و خواستار تصویب لایحه بدون هیچ تغییری است. حتی گفته می شود که احمدی نژاد برای تصویب این لایحه دست به دامان رهبری نیز شده است

این درحالیست که بر اساس آخرین خبرها؛ نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس لايحه يك فوريتي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود را بررسي كردند و بالاخره بعد از مدت‌ها بحث و بررسي آن را تصويب نهايي نكردند.

نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه ظرف مدت يك ماه كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به نام سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با استفاده از منابع، (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراي اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت‌هاي موجود تاسيس نمايد.

رفع ابهام شورای نگهبان با انجام یک عمل غیر قانونی

انصاری، ونایی، خباز و توکلی ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس در مورد رفع ابهام لایحه هدفمند کردن یارانه ها و اضافه شدن ماده 15 به منظور تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها را تذکر دادند و آن را بدعتی جدید و غیر قانونی اعلام کردند.

خباز نماینده كاشمر با غیر قانونی خواندن افزودن این ماده گفت:" كمیسیون حق متعرض شدن به بقیه مواد را ندارد این در حالی است كه كار كمیسیون ویژه بدعت است و اگر در حال حاضر به فكر نباشیم و هیات رییسه جلوی این حركت را نگیرد هرچه را كه شورای نگهبان ایراد وارد كند و به كمیسیون مربوطه برای بررسی بازگردد، كمیسیون به خود اجازه می‌دهد كه وارد مصوبات دیگر مجلس شود ."

توکلی نیز با اعتراض به این الحاقیه تاکید کرد که  این مسئله در واقع پایه گذاری بدعتی به خاطر فشارهای دولت است. دولتی که وقتی چهارشنبه موعود تذکر داده شد که ختم رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها اعلام شود و اعلام شد، رئیس جمهور در بدو ورود به اصفهان اعلام کرد این لایحه را اجرا نمی کنیم و در سفر به شیراز نیز رئیس جمهور گفت که ما 70 درصد منابع را به 70 درصد جمعیت می دهیم در حالیکه بر اساس مصوبه مجلس دولت می تواند 50 درصد منابع را به هر کسی که خواست بدهند.نماینده تهران افزود که  متاسفانه الان هم تهدید می کنند که لایحه را پس می گیریم این کار غیر قانونی و بی نتیجه است و با این کار هم پیاز را می خوریم و هم چوب را. یعنی هم قانون آیین نامه داخلی مجلس را که برای آن قسم خورده اید زیر پا می گذارید و هم دولت زیربار نمی رود و اجرا نمی کند.

لایحه ای جنجالی و مساله ساز

لایحه هدفمند کردن یارانه ها از جمله لوایح بحث برانگیر دولت احمدی نژاد است و اقتصاددانان اجرای آن را موجب نارضایتی عمومی و افزایش تورم می دانند. سال گذشته و همزمان با بررسی نهایی لایحه بودجه در مجلس، اقتصاددانان ایرانی نامه‌ای هشدارآمیز در زمینه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر و اعلام کردند که روستائیان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه‌ها آسیب خواهند دید. در نامه اقتصاد‌دانان  آمده بود: "لایحه دولت مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه‌های هشتاد و نود میلادی در برخی کشورها به اجرا در آمد و نتیجه آن تورم بی‌مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بوده است."

اقتصاددانان معتقدند این طرح موجب گداپروری و افزایش تورم در جامعه می شود. احمد توکلی مخالف سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد که یک بار در رای به کابینه خشم احمدی نژاد را برانگیخت در این رابطه معتقد به تورم جهشی است. وی می گوید که عمده ترین کالای اساسی نان است که بیشتر مصرف مستضعفان است و با حداقل دو برابر شدن کالاهای اساسی بیشتر از 19 درصد تورم اضافی حاصل می شود. این نماینده مجلس اعتقاد دارد حذف یارانه ها باید با احتیاط بیشتری اعمال شود.

 پیش از این نیز محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي خطاب به دكتر علي لاريجاني تاکید کرده بود که "  بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي همچون توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينه‌هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي‌كند، ديده نشده است. برای همین مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شود."

گفتنی است میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ نیز با این لایحه مخالف است و اعتقاد دارد اجرای آن تنها قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم را بالا می برد.  وی که شرایط فعلی برای اجرای چنین لایحه ای را خطرناک می داند، می گوید که رساندن قیمت سوخت در ایران به قیمت های جهانی یا منطقه ای در شرایطی که سایر اجزای اقتصاد ایران با معیارهای اقتصاد بین المللی مطابقت ندارد، تنها کام مردم را تلخ خواهد کرد.